‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و صلی اللّه علی محمد خیر خلقه و آله الطاهرین. و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمة ربه محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی و علیها الفتوی، جمعت شتاتها و أحصیت متفرقاتها عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون، و تکون ذخراً لیوم لٰا یَنْفَعُ فیه مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ. و اللّه ولی التوفیق.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ، مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ. و الصلاة و السلام علی أشرف النبیین و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین.
و بعد فیقول العبد الفقیر الی اللّه الغنی «محسن» خلف العلامة المرحوم السید «مهدی» الطباطبائی الحکیم: قد یکون من دواعی الخیر و أسباب التوفیق أن یجتمع لدی فریق من أرباب العلم و الفضل، و یرغبوا إلی رغبة ملحة فی تدریس علم الفقه الشریف علی أن یکون محور البحث و النظر کتاب (العروة الوثقی) تألیف سیدنا الأعظم فخر الفقهاء المحققین المرحوم المبرور السید محمد کاظم الطباطبائی، أعلی اللّه مقامه، فنزلت عند رغبتهم متوکلا علی اللّه تعالی و مستمداً منه المعونة و التسدید. و کنت فی أثناء ذلک أدون ما ألقیه إلیهم کشرح للکتاب المذکور بشکل موجز. آملا منه- جل شأنه- أن یکون وافیاً بمدارکه کافیاً فی تعرف أحکامه، فأکون قد أدیت وظیفة جُلی فی خدمة هذا العلم الجلیل. و إنی لأرجو منه تعالی ببرکة من أنا فی جوار حرمه، و أستجیر فی کثیر من الأحیان بذمته- صلوات اللّه علیه- أن یتقبله بقبول حسن، و یثبته فی دیوان الحسنات، لیکون ذخراً لی یوم ألقاه (یَوْمَ لٰا یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ إِلّٰا مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ) إنه ولی التوفیق، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 6

(مسألة 1): یجب علی کل مکلف (1) فی عباداته و معاملاته (2) أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا (3).

(مسألة 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط (4)
______________________________
(1) الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الإطاعة، فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، حیث أن فی ترک جمیع الابدال احتمال الضرر. و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم. و لأجل ذلک اختص بصورة احتمال التکلیف المنجز، فمع الغفلة عن التکلیف، أو احتمال التکلیف غیر الإلزامی، أو الإلزامی غیر المنجز، لم یجب شی‌ء من ذلک، لعدم احتمال الضرر فی ترکها، و لا هو مما ینافی الشکر الواجب.
(2) بل فی جمیع أفعاله و تروکه- کما سیأتی ذلک منه رحمه اللّه- لوجود المناطین المذکورین فی الجمیع.
(3) یعنی: یجب أن یعمل علی طبق الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط.
أما الاکتفاء بالأولین فلاقتضاء کل منهما العلم بأداء الوظیفة شرعیة أو عقلیة الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول ما ینافی الشکر، و ان احتمل مخالفته للواقع. و أما الاکتفاء بالأخیر فلأنه یوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن مما ذکر أیضاً. و أما عدم الاکتفاء بغیرها کالظن مثلا فلعدم اقتضاء العمل المطابق له للأمن لاحتمال مخالفته للواقع.
(4) خلافاً لما عن المشهور، من بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 7
مجتهداً أو لا. لکن یجب أن یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید (1).

(مسألة 3): قد یکون الاحتیاط فی الفعل، کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته، و قد یکون فی الترک، کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعاً بعدم وجوبه،
______________________________
و التقلید معاً، بل لعل ظاهر المحکی عن السید المرتضی و أخیه الرضی- قدس سرهما- دعوی الاتفاق علیه. لکنه لا دلیل علیه بعد ما عرفت من أن العمل الموافق للاحتیاط موجب للعلم بمطابقة الواقع. و أما أدلة وجوب التعلم فتأبی الحمل علی الوجوب النفسی، و الوجوب الغیری ممتنع، لعدم المقدمیة بین العلم و العمل، فالمراد منها الوجوب الإرشادی، و المقصود منه عدم عذریة الجهل فی مخالفة الواقع قبل التعلم، کما هو أیضاً ظاهر وجوب التبین فی آیة النبإ «1». و الإجماع المدعی علی المنع غیر واضح الحجیة. کما أن اعتبار الإطاعة فی صحة العبادة لا یقتضی ذلک» لتحقق الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعی الأمر و لو کان محتملا، و التمییز مما لا یعتبر عندهم فیها قطعاً. و احتمال دخله فی حصول الغرض- مع أنه قد یندفع بالإطلاقات المقامیة- لا یصلح علة لوجوب الاحتیاط فی نظر العقل، کاحتمال اعتبار شی‌ء جزءاً أو شرطاً فی المأمور به، کما هو موضح فی محله من الأصول.
(1) هذا شرط للاکتفاء بالاحتیاط فی نظر العقل، بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتیاط، فلا یحصل الأمن.
______________________________
(1) و هی قوله تعالی (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ) الحجرات: 49.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 8
و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار (1) کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام.

(مسألة 4): الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار (2) و أمکن الاجتهاد أو التقلید.
______________________________
(1) الأولی إسقاط هذا القید، إذ التکرار هنا عین الجمع بین الأمرین کالقصر و التمام، فیغنی ذکره عن ذکره. و تسمیته تکراراً بلحاظ مفهوم الصلاة و إلا فمع الاختلاف فی الکیفیة لا تکرار حقیقة. و الاحتیاط بفعل محتمل الجزئیة أو الشرطیة و ترک محتمل المانعیة داخل فی أحد الأولین. بل الجمع یمکن أن یکون داخلا فی الأول. فتأمل.
(2) و عن جماعة منعه، بل هو الذی أصر علیه بعض الأعاظم (دام ظله) «1».
و قد یستدل له (أولا): بأن فیه فوات نیة الأمر، لأن الفعل حینئذ یکون بداعی احتمال الأمر، لا بداعی الأمر. (و ثانیاً): بأنه لعب أو عبث بأمر المولی.
و کلا الأمرین ممنوعان. أما الأول: فلأن فعل کل واحد من الأطراف ناشئ عن داعی الأمر بفعل الواجب. و الاحتمال دخیل فی داعویة الأمر، لا أنه الداعی إلیه، و الا کان اللازم فی فرض العلم التفصیلی البناء علی کون الفعل ناشئاً عن داعی العلم بالأمر لا عن داعی نفس الأمر، إذ الفرق بین المقامین غیر ظاهر. (و بالجملة): العلم فی فرض العلم التفصیلی و الاحتمال فی فرض عدمه دخیلان فی داعویة الأمر إلی الفعل، لا أنهما داعیان الیه. و من ذلک تعرف أن مرجع الشک فی المقام إلی الشک فی اعتبار العلم بالأمر فی تحقق الإطاعة، فیکون من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر
______________________________
(1) الشیخ میرزا محمد حسین النائینی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 9

(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً (1)، لأن المسألة خلافیة.
______________________________
لا من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر. نعم یتم ذلک بناء علی أن الباعث علی العمل الاحتمال لتباین نحوی الامتثال، إذ فی أحدهما یکون الباعث الأمر، و فی الآخر الاحتمال، فالشک فی اعتبار الامتثال التفصیلی یکون من التردد بین التعیین و التخییر.
و أما الثانی: فلأنه قد یکون فی الفحص بالاجتهاد أو التقلید من العناء و المشقة ما لا یکون بالاحتیاط- مع أنه لو سلم، فکونه عبثاً بأمر المولی ممنوع، إذ الإتیان بالفعل المتکرر- بعد ما کان عن محض الأمر- موجب لکونه أبلغ فی الإطاعة، و أظهر فی استشعار العبودیة من الفعل بدون التکرار. غایة الأمر أنه عبث فی کیفیة الإطاعة، و هو مما لا یقدح فی حصولها، کیف و هو متأخر عنها رتبة؟!
(1) لا ریب فی أن الاکتفاء بالاحتیاط فی نظر العقل إنما هو لکونه موجباً للعلم بأداء الواقع المؤدی إلی الأمن من تبعة مخالفته. فإذا أدرک عقل المکلف ذلک کان مجتهداً فی مسألة جواز الاحتیاط حینئذ و لزم الاکتفاء به، و إلا امتنع الاکتفاء به. إلا أن یدرک عقله حجیة رأی الغیر، فیفتی له بجواز الاحتیاط، فیکتفی به أیضاً. و کون المسألة وفاقیة أو خلافیة لا یصلح علة للاکتفاء به و عدمه. بل الاکتفاء به دائر مدار إدراک عقله لذلک، کما عرفت. مع أن کون المسألة خلافیة لا یختص بجواز الاحتیاط، فإن مسألة جواز التقلید أیضاً خلافیة، إذ المحکی عن علماء حلب و غیرهم وجوب الاجتهاد عیناً، فاختصاص الاحتیاط بذلک غیر ظاهر. و سیأتی أنه لا بد للعامی من أن یکون مجتهداً فی جواز التقلید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 10

(مسألة 6): فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید (1) کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما. و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین. و فی غیرهما یجب التقلید (2) إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیر بینه و بین التقلید.

(مسألة 7): عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل (2).
______________________________
(1) لوضوح أن وجوب العمل شرعاً برأی الغیر حکم ظاهری کوجوب العمل بسائر الحجج، و من المعلوم أن الحکم الظاهری یختص جعله بحال الشک، فیمتنع جعل حجیة رأی الغیر مع العلم بالواقع، کما فی الضروریات و الیقینیات.
(2) علی المعروف. لما دل علی حجیة رأی المجتهد لغیره، من الکتاب و السنة و بناء العقلاء، و السیرة القطعیة فی زمان المعصومین (ع)- کما هو محرر فی محله من الأصول- من غیر فرق فی دلالتها علیه بین إمکان الاحتیاط و تعذره. و خلاف بعضهم فی ذلک ضعیف، و بذلک یظهر التخییر بینه و بین الاحتیاط مع إمکانه.
(3) بمعنی عدم الاکتفاء به فی نظر العقل فی حصول الأمن من العقاب لاحتمال عدم مطابقته للواقع. فلو علم بعد العمل بصحته واقعاً، أو ظاهراً لمطابقته لرأیه أو رأی من یجب علیه تقلیده حال النظر، اکتفی به فی نظر العقل حینئذ. أما فی الأول فواضح. و أما فی الثانی فلحصول الأمن من تبعة مخالفته علی تقدیرها من جهة مطابقته للحجة. و سیأتی لذلک تتمة فی کلام المصنف (ره) «1». و لو انکشف مطابقته لرأی من یجب علیه تقلیده حال العمل مع مخالفته لرأی من یجب علیه تقلیده حال النظر، ففی الاکتفاء به و عدمه وجهان، أقواهما الثانی. و لیس الحکم فیه حکم ما لو قلد
______________________________
(1) راجع المسألة: 16 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 11

(مسألة 8): التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین (1)، و ان لم یعمل بعد، بل و لو لم یأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فیها کفی فی تحقق التقلید.
______________________________
مجتهداً ثمَّ عدل عنه إلی غیره- لموت أو نحوه مما یسوغ العدول- فکان رأی من قلده ثانیاً مخالفاً لرأی من قلده أولا. للفرق بین المسألتین بحصول التقلید فی الثانیة دون الأولی، و ربما کان فارقاً فی الحکم. و سیأتی التعرض لذلک إن شاء اللّه تعالی «1».
(1) قد اختلفت کلماتهم فی تعریف التقلید. ففی بعضها: «أنه الأخذ بقول الغیر من غیر حجة»، و فی آخر: «أنه العمل بقول الغیر ..»
و فی ثالث: «أنه قبول قول الغیر ..». لکن هذا الاختلاف و إن کان- لأول نظرة- ظاهراً فی الاختلاف فی معنی التقلید و مفهومه، إلا أن عدم تعرضهم للخلاف فی ذلک مع تعرضهم لکثیر من الجهات غیر المهمة یدل علی کون مراد الجمیع واحداً، و أن اختلافهم بمحض التعبیر. و ظاهر القوانین أن مراد الجمیع العمل، حیث نسب تعریفه بالعمل بقول الغیر ..
إلی العضدی و غیره، مع أن تعریف العضدی کان بالأخذ. و ظاهر الفصول أن المراد الالتزام حیث قال: «و اعلم أنه لا یعتبر فی ثبوت التقلید وقوع العمل بمقتضاه. لأن العمل مسبوق بالعلم، فلا یکون سابقاً علیه. و لئلا یلزم الدور فی العبادات، من حیث أن وقوعها یتوقف علی قصد القربة، و هو یتوقف علی العلم بکونها عبادة، فلو توقف العلم بکونها عبادة علی وقوعها کان دوراً .. (إلی أن قال): و قول العلامة (ره) فی النهایة:
بأن التقلید هو العمل بقول الغیر من غیر حجة معلومة، بیان لمعناه اللغوی- کما یظهر من ذیل کلامه- و إطلاقه علی هذا شائع فی العرف العام».
______________________________
(1) فی المسألة: 53 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 12
.....
______________________________
و ظاهره تسلیم کون التقلید لغة هو العمل إلا أنه یجب حمله اصطلاحاً علی مجرد الالتزام فراراً عن الإشکالین المذکورین فی عبارته. لکن یدفعهما أن دلیل حجیة الفتوی یقتضی کونها بمنزلة العلم و هی سابقة علی العمل، و کافیة فی حصول نیة القربة. (و دعوی): أن حجیة الفتوی مشروطة بالالتزام بالعمل، کما یظهر منه (قده) فی شرح قولهم- فی تعریف التقلید-: من غیر حجة (یدفعها): أنها خلاف ظاهر أدلة الحجیة، بل خلاف المقطوع به من بعضها، کما لا یخفی. هذا مضافاً إلی النظر و الاشکال فی مقدمات الإشکالین المذکورین، کما یظهر ذلک بالتأمل.
و أما التعبیر بالأخذ فی کلام الجماعة- کما سبق- فالظاهر أن المراد منه العمل، کما فی کثیر من المقامات، مثل الأخذ بما وافق الکتاب
، و الأخذ بما خالف العامة، و الأخذ بقول أعدلهما
، و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرمات
.. إلی غیر ذلک مما هو کثیر. و لعله المراد أیضاً من القبول المذکور فی کلام بعضهم. مع أن عدم إرادته منه لا یهم بعد ما عرفت من کون مقتضی الأدلة جواز العمل بالفتوی بلا توسیط الالتزام، فلا یکون دخیلا فی حصول الأمن من الضرر، و لا واجباً تخییریاً بالوجوب الفطری و العقلی المتقدمین آنفاً.
فالمتحصل إذاً: أن التقلید عبارة عن العمل اعتماداً علی رأی الغیر، و هو المناسب جداً لمعناه اللغوی- کما تقدم من الفصول- و یعبر عنه فی العرفیات بقوله: إنی أعمل کذا و یکون ذلک فی رقبتک- مخاطباً من یشیر علیه بالفعل- و الالتزام أجنبی عنه.
هذا کله مع اتحاد المجتهد، أما مع تعدده: فاما أن یتفقوا فی الفتوی أو یختلفوا فیها. فان اتفقوا فالظاهر أنه لا دلیل علی تعیین واحد منهم، فیجوز تقلید جمیعهم کما یجوز تقلید بعضهم. و أدلة حجیة الفتوی- کأدلة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 13
.....
______________________________
حجیة الخبر- إنما تدل علی حجیة الفتوی بنحو صرف الوجود الصادق علی القلیل و الکثیر، فکما أنه لو تعدد الخبر الدال علی حکم معین یکون الجمیع حجة علی ذلک الحکم کما یکون البعض کذلک و لا تختص الحجیة بواحد منها معین أو مردد، کذلک لو تعددت الفتوی. و یشیر إلی ذلک آیتا النفر «1» و السؤال «2»- بناء علی ظهورهما فی التقلید- و روایة ابن مهزیار الواردة فی حکم الإتمام بمکة
«3»، و روایة صاحب السابری الواردة فی من أوصی أن یحج عنه بمال لا یفی بالحج
«4»، و خبر حمران بن أعین
، و مرفوع إبراهیم بن هاشم
الواردان فی أکثر النفاس «5»، و غیر ذلک.
و منه یظهر ضعف أخذ التعیین للمجتهد فی مفهوم التقلید. إلا أن یکون المراد به ما یقابل التردید، فإنه حینئذ لا بأس به، إذ الفرد المردد لیس له خارجیة کی یصلح أن یکون موضوعاً للحجیة أو غیرها من الأحکام.
و إن اختلف المجتهدون فی الفتوی، فلما امتنع أن یکون الجمیع حجة للتکاذب الموجب للتناقض، و لا واحد معین، لأنه بلا مرجح، و لا التساقط و الرجوع إلی غیر الفتوی، لأنه خلاف الإجماع و السیرة، تعین أن یکون الحجة هو ما یختاره، فیجب علیه الاختیار مقدمة لتحصیل الحجة، و لیس
______________________________
(1) و هی قوله تعالی (وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ) التوبة: 122.
(2) و هی قوله تعالی (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ) النحل: 43، الأنبیاء: 7.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 37 من کتاب الوصایا حدیث: 2 و سیأتی ذکر الروایة مفصلا فی الجزء العاشر فی المسألة التاسعة من فصل الوصیة بالحج.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 11، 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 14

(مسألة 9): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت (1).
______________________________
الاختیار إلا الالتزام بالعمل علی طبق إحدی الفتویین أو الفتاوی بعینها، و حینئذ یکون الالتزام مقدمة للتقلید لا أنه عینه، و مما ذکرنا یظهر أن دعوی أن التقلید هو الالتزام مما لم یتضح له مأخذ. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) الکلام فی هذه المسألة، (تارة): یکون فی صورة موافقة رأی المیت لرأی الحی الذی یجب علیه تقلیده علی تقدیر عدم جواز البقاء علی تقلید المیت، (و أخری): فی صورة مخالفة رأیه لرأیه.
أما الکلام فی الصورة الأولی: فهو أنه- بناء علی ما عرفت من أن التقلید هو العمل برأی الغیر واحداً کان أو متعدداً- لا تترتب صحة العمل واقعاً و عدمها علی الجواز و عدمه، لأن العمل الموافق لرأی المیت موافق لرأی الحی أیضاً، فیکون صحیحاً مطلقاً، کان رأی المیت حجة أولا. غایة الأمر أنه علی تقدیر حجیته تکون صحة العمل عقلا- بمعنی الاجتزاء به فی نظر العقل- لموافقته لرأی الجمیع، و علی تقدیر عدم حجیته یکون الاجتزاء به فی نظر العقل لموافقته لرأی الحی، فالصحة و الاجتزاء به عند العقل محرز علی کل تقدیر. نعم یثمر الکلام فی حجیة رأی المیت من حیث جواز البناء علیها لعدم کونه تشریعاً، و عدمه لکونه کذلک. لکنه شی‌ء آخر أجنبی عن صحة العمل. أما بناء علی کونه الالتزام بالعمل فصحة العمل عقلا و عدمها یبتنیان علی حجیة رأی المیت و عدمها، فإنه علی تقدیر الحجیة یکون الالتزام بالعمل برأیه تقلیداً صحیحاً و العمل الموافق للالتزام المذکور عملا عن تقلید صحیح، و لیس کذلک علی تقدیر عدم الحجیة.
و أما الکلام فی الصورة الثانیة: فهو بعینه الکلام فی الصورة الأولی بناء علی کون التقلید هو الالتزام بالعمل، لما عرفت من توقف الحجیة حینئذ علی الالتزام بواحد من الرأیین بعینه، فتبتنی الصحة و عدمها علی حجیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 15
.....
______________________________
رأی المیت و عدمها.
إذا عرفت ذلک نقول: بناء علی ما عرفت من أن الأدلة اللفظیة الدالة علی حجیة الفتوی لو تمت فی نفسها فإنها تدل علی حجیتها بنحو صرف الوجود الصادق علی القلیل و الکثیر. کأدلة حجیة الخبر- فلا مجال للتمسک بها مع اختلاف الرأیین. لتکاذبهما المانع من شمول الدلیل لهما و لا أحدهما.
فلا بد فی إثبات الحجة من رأی المیت أو الحی من الرجوع إلی دلیل آخر، من إجماع، أو بناء العقلاء، أو سیرة المتشرعة، أو الأصل. (و الأول) لم یثبت بالنسبة إلی المیت، بل قد یدعی علی عدم جواز الرجوع إلیه، فضلا عن العلم بعدم انعقاده علی الجواز. (و أما الثانی) فالظاهر أنه لا یشمل صورة الاختلاف أیضاً کالأدلة اللفظیة. (و أما السیرة) فهی و إن ادعی استقرارها فی عصر المعصومین (ع) علی البقاء علی تقلید المیت، کما هو المظنون قویاً، لکن بلوغه حداً یصح التعویل علیه لا یخلو من: إشکال.
فیتعین الأخیر. و ستأتی وجوه تقریره.
و أما بناء علی أن مفاد أدلة التقلید هو الحجیة علی تقدیر الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین فلا مانع من الرجوع إلی إطلاق تلک الأدلة لو کان.
لکن عرفت أنا لا نعرف ذلک الدلیل لنعرف إطلاقه.
فالعمدة إذاً هو الأصل. و تقریره (تارة): بإجرائه فی الحکم الوضعی الأصولی- أعنی: الحجیة- فیقال: کان رأی فلان حجه- یعنی حال حیاته- و هو علی ما کان. (و أخری): فی نفس المؤدی الواقعی المحکی بالرأی، فیقال مثلا: کانت السورة واجبة واقعاً حال حیاة فلان فهی باقیة علی وجوبها. (و ثالثة): فی الحکم الظاهری، فیقال مثلا: کانت السورة واجبة ظاهراً حال حیاة فلان فهی باقیة علی وجوبها الظاهری، فنقول:
أما إجراؤه فی الحکم الوضعی علی النحو الأول- أعنی: الحجیة-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 16
.....
______________________________
فیتوقف أولا علی کونها متأصلة فی الجعل، بحیث یصح اعتبارها من مجرد جعلها، و تترتب علیها آثارها عقلا من صحة اعتذار کل من المولی و العبد بها. لکنه غیر ظاهر، بل الظاهر أنها منتزعة من الحکم الظاهری الراجع إلی الأمر بالعمل بالواقع علی تقدیر المصادفة- نظیر الأمر بالاحتیاط فی بعض موارد الشک- و إلی الترخیص علی تقدیر المخالفة، فإن ذلک هو منشأ صحة الاعتذار و الاحتجاج، فالحجیة نظیر الوجوب و الحرمة المنتزعین من مقام الإرادة و الکراهة، و لا یصح اعتبارهما من مجرد جعلهما مع قطع النظر عن الإرادة و الکراهة. و علی هذا لا مجال لجریان الاستصحاب فیها، لعدم کونها أثراً شرعیاً و لا موضوعاً لأثر شرعی.
و یتوقف ثانیاً علی أن یکون موضوع الحجیة مجرد حدوث الرأی، أما إذا کانت منوطة به حدوثاً و بقاء، بحیث یکون موضوعها فی الآن الثانی بقاء الرأی، فلا مجال لاستصحابها، لعدم بقاء موضوعها، لانتفاء الرأی بالموت. و قد یستظهر ذلک من بناء الأصحاب- بل ظهور الإجماع- علی ارتفاع الحجیة بتبدل رأی المجتهد، و بارتفاع الشرائط من العدالة و العقل و الضبط و غیرها. و لأن حجیة الرأی بالإضافة إلی العامی لیست بأعظم منها بالإضافة إلیه نفسه، و من المعلوم أن حجیة الرأی بالإضافة إلی نفسه علی النحو الثانی، فإن الحجیة لرأی المجتهد بالإضافة إلی نفسه فی کل زمان موضوعها الرأی فی ذلک الزمان، لا مجرد الحدوث.
فان قلت: سلمنا کونها کذلک بالإضافة إلی العامی، لکن لا دلیل علی ارتفاع الرأی بالموت فیجری فیه استصحاب بقائه، و یکون حجة.
(قلت): لو سلمنا تقوم الرأی بالنفس عقلا لا بالبدن فلیس کذلک عرفا، فإنه یصدق عرفاً أن هذا المیت لا رأی له. مع أن الموت ملازم لارتفاع الرأی- غالباً- قبله آناً ما فلا مجال لاستصحابه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 17
.....
______________________________
هذا و لکن الإنصاف أن الإجماع علی عدم حجیة رأی المجتهد مع اختلال الشرائط- لو تمَّ- لا یقتضی عدم الحجیة مع ارتفاع الحیاة إذا کان محلا للخلاف و ارتفاع الحجیة بتبدل الرأی إنما هو لکون الحجیة مشروطة بعدم ظهور الخطأ له فی المستند، لا لکونها منوطة بالرأی حدوثاً و بقاء.
و لذا تری الشهادة تسقط عن مقام الحجیة إذا ظهر للشاهد الخطأ فی المستند، مع أنها حجة بحدوثها إلی الأبد و لا ترتفع حجیتها بموت الشاهد أو نسیانه.
و ارتفاع الرأی قبل الموت غالباً إن قام إجماع علی قدحه فهو خارج عن محل الکلام، و الکلام فی غیره من الفروض و إن لم یقم إجماع علی ذلک لم یقدح فی جریان الاستصحاب. و بالجملة: احتمال حجیة الرأی بحدوثه إلی الأبد لا رافع له، فلا مانع من الاستصحاب.
فان قلت: رأی المجتهد حال حیاته و إن دل علی ثبوت الحکم فی جمیع الوقائع السابقة و المقارنة و اللاحقة، إلا أن القدر المتیقن حجیته فی غیر الوقائع اللاحقة، فهو بالنسبة إلیها غیر معلوم الحجیة حتی تستصحب بعد الموت، إذ الاستصحاب حینئذ یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلی.
قلت: إنما یتم الاشکال لو کانت الوقائع ملحوظة بخصوصها موضوعاً للحجیة فی قبال غیرها، کأفراد الکلی الملحوظ بعضها فی قبال آخر. أما إذا کانت جمیع الوقائع ملحوظة بنحو القضیة الحقیقیة، و الشک إنما هو فی مجرد استمرار الحکم إلی الأزمنة اللاحقة، فلا مانع من الاستصحاب، إذ الواقعة اللاحقة- علی هذا المعنی- تکون موضوعاً للحکم لو کانت واقعة فی حیاة المفتی و إنما الشک فی خصوصیة زمان الحیاة، و الاستصحاب شأنه إلغاء احتمال دخل خصوصیة الزمان السابق فی الحکم. نظیر ما لو ثبت أن من ولد فی یوم الجمعة یجب ختانه و شک فی استمرار الحکم لمن ولد فی یوم السبت، فمن ولد فی یوم السبت یعلم بثبوت الحکم له لو کان ولد فی یوم الجمعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 18
.....
______________________________
و یشک فی بقائه علی ما کان. فصورة القضیة المستصحبة هکذا: هذا- یعنی:
المولود فی یوم السبت- کان لو ولد وجب ختانه فهو علی ما کان.
و کذلک نقول فی المقام: هذه الواقعة کانت لو وجدت فیما مضی لکان الرأی فیها حجة فهی باقیة علی ما کانت، فالشک لیس لاحتمال دخل خصوصیة أفراد الوقائع، بل لاحتمال دخل خصوصیة الزمان السابق فی الحکم، و شأن الاستصحاب إلغاء احتمال ذلک. فهذا الاستصحاب نظیر استصحاب الشرائع السابقة عند الشک المحرر جوازه فی مبحث الاستصحاب. نعم هو من قبیل الاستصحاب التعلیقی المحقق فی محله جریانه، إذ لا فرق بین الحکم التعلیقی و التنجیزی فی الدخول فی عموم دلیل الاستصحاب. لکنه ربما یکون معارضاً بالاستصحاب التنجیزی لعدم الدلیل علی حکومته علیه، و حینئذ یسقط للمعارضة، و فی المقام یعارض بأصالة عدم الحجیة الثابت قبل الوجود.
لکنه مبنی علی جریان الأصل فی العدم الأزلی، و إلا کان الأصل التعلیقی بلا معارض.
و أما إجراؤه فی الحکم الواقعی: فیشکل بأنه یتوقف علی الیقین بالحدوث و الشک فی البقاء، و کلاهما غیر حاصل. أما الأول فلعدم الیقین الوجدانی حال الوفاة بثبوت الحکم الواقعی حال الحیاة، إذ لا منشأ له. و مثله الیقین التنزیلی. و کون رأی المجتهد بمنزلة الیقین مسلم لو ثبتت حجیته حال الوفاة، و هی محل الکلام، و حجیته حال الحیاة علی ثبوت الحکم الواقعی حینئذ لا تجدی فی ثبوت الیقین التنزیلی بعد الوفاة بأصل الثبوت، فلا یقین و لا ما هو بمنزلته بثبوت الحکم الواقعی من أول الأمر. و أما الثانی فانتفاؤه أظهر، للعلم بثبوت الحکم الواقعی علی تقدیر حدوثه، و إنما الشک فی أصل ثبوته لا غیر.
و أما إجراؤه فی الحکم الظاهری: فلا ضیر فیه، لاجتماع أرکانه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 19
.....
______________________________
للیقین الوجدانی حال الوفاة بثبوته حال الحیاة الملازم لحجیة الفتوی حال الحیاة، و الشک فی بقائه، للشک فی بقاء الحجیة إلی زمان الوفاة. نعم یتوجه علیه الإشکال الأخیر فی استصحاب الحجیة. و یندفع بما عرفت من الاستصحاب التعلیقی. بل جریانه هنا أوضح، لأن الحکم المستصحب إن لم یکن اقتضائیاً- کما لو کانت فتوی المیت عدم الوجوب أو عدم الحرمة- فاستصحابهما التعلیقی لا یعارضه الاستصحاب التنجیزی، لأنه لو جری کان مفاده نفی الوجوب أو الحرمة- لأصالة عدمهما- فالاستصحاب التنجیزی- لو جری- فهو موافق لا مخالف کی یسقطا بالمعارضة. نعم لو کان اقتضائیاً- کما لو کانت فتوی المیت الوجوب أو الحرمة- فالأصل التنجیزی و إن کان معارضاً، لکن البقاء علی التقلید فی الأحکام الاقتضائیة مما لا بأس به قطعاً من حیث العمل، لموافقته للاحتیاط. و لو کانت فتوی المیت الوجوب، و فتوی الحی الحرمة، فالفتوی الأولی لما کان مفادها نفی الحرمة کانت من هذه الجهة غیر اقتضائیة، فلا مانع من جریان الاستصحاب فی مضمونها، و من حیث نفس الوجوب اقتضائیة فلا بأس بالبقاء علیها من حیث العمل، کما عرفت.
هذا کله مضافاً إلی ما أشرنا إلیه آنفاً من أن المظنون قویا استقرار السیرة علی البقاء علی تقلید المیت، بل دعوی الجزم بذلک قریبة جداً.
و علیه فلا تنتهی النوبة إلی الأصول و إن کان مقتضاهما مختلفاً، إذ القدر المتیقن من السیرة صورة العلم بالمسألة أو خصوص صورة العمل، لا مطلقاً و إن لم یعمل، فضلا عما لو لم یعلم. أما الأصل فمقتضاه الجواز مطلقاً عمل أولا، علم أولا. و التشکیک فی ثبوته فی الوقائع مع عدم العلم فی غیر محله، إذ اعتبار العلم بالفتوی فی الحجیة خلاف الإجماع کما لا یخفی.
هذا کله مع تساوی المجتهدین المیت و الحی فی العلم. أما مع الاختلاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 20
.....
______________________________
فالظاهر أنه لا إشکال فی بناء العقلاء علی تعین الرجوع إلی الأعلم، فیجب العدول إلی الحی إن کان أعلم، کما یجب البقاء إن کان المیت أعلم. بلا فرق بین ما علم و عمل و بین غیره، لعدم الفرق فی بناء العقلاء المذکور. و لا مجال حینئذ للرجوع إلی الأصول شرعیة أو عقلیة، نعم لو کان الرجوع إلی الأعلم من جهة الحکم العقلی بالتعیین عند الدوران بینه و بین التخییر کان الأصل الشرعی وارداً علیه، فیتعین الرجوع إلی الأصل المتقدم. لکن الظاهر استقرار بناء العقلاء علی تعین الرجوع إلی الأعلم، فیتعین العمل به.
هذا و لو بنی علی جواز البقاء علی تقلید المیت فهل یجوز العدول- کما هو ظاهر المتن و المنسوب إلی بعضهم- أولا؟- کما نسب إلی أکثر القائلین بجواز البقاء- وجهان.
أما وجه الأول: فهو استصحاب التخییر الثابت قبل الرجوع إلی المیت. و فیه: أن مرجع التخییر الثابت سابقا إلی أنه لو اختار أی واحد منهما کان رأیه حجة علیه، فیقال: کان لو اختار الحی الذی یقع الکلام فی جواز العدول إلیه لکان رأیه حجة. و هو من الاستصحاب التعلیقی المعارض باستصحاب عدم الحجیة الثابت قبل الاختیار.
و أما وجه الثانی: فهو إما الإجماع علی عدم جواز العدول الثابت قبل الوفاة و بعد الوفاة، أو الثابت قبل الوفاة فیستصحب المنع إلی ما بعد الوفاة.
أو أصالة الاحتیاط، لکون المورد من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر.
و فیه: أن عموم معقد الإجماع إلی ما بعد الوفاة ممنوع، بل ثبوت الإجماع علی المنع حال الحیاة عن العدول تعبداً غیر ظاهر کی یجری استصحابه.
و أما أصالة الاحتیاط عند الدوران بین التعیین و التخییر فلا مجال لها، إذ کما یحتمل وجوب البقاء علی تقلید المیت یحتمل وجوب العدول عنه إلی الحی، فاحتمال التعیین موجود فی کل من الطرفین کما یحتمل التخییر أیضا،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 21
.....
______________________________
و فی مثله یجب البناء علی التخییر بعد قیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی، حتی أحوط القولین المتعین فی نظر العقل- لو لا الإجماع المذکور- للعلم الإجمالی بثبوت الحجة بینهما، المستوجب لوجوب موافقتهما عقلا، و العمل بأحوطهما موافقة لهما معا. لکن الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط مطلقاً علی العامی یستوجب الحکم بالتخییر.
نعم البناء علی ذلک موقوف علی عدم جریان الأصول الشرعیة، و إلا کان علیها المعول فنقول: أما من حیث العمل و صحته فقد عرفت أنه إذا کانت فتوی المیت الرخصة، کما لو أفتی بعدم وجوب الکفارة للوطء فی الحیض، و کانت فتوی الحی وجوبها لا مانع من جریان استصحاب الحکم الظاهری لعدم المعارض. فنقول هنا: أنه لا مانع من العدول إلی فتوی الحی من حیث العمل، لموافقتها للاحتیاط. أما إذا کانت فتوی المیت حکماً اقتضائیاً- کالوجوب و الحرمة- فلا مجال للاستصحاب التعلیقی و ان البقاء لا بأس به. أما جواز العدول فمقتضی الإجماع علی التخییر فی تعیین الحجة عند احتمال التعیین فی کل واحد من محتملی الحجیة، لما عرفت أنه کما یحتمل حجیة رأی المیت یحتمل حجیة رأی الحی کما یحتمل التخییر بینهما أیضاً، فله اختیار البقاء و له اختیار العدول.
هذا کله من حیث العمل. و أما من حیث جواز الالتزام و الاعتقاد القلبی، و من حیث جواز النقل و الاخبار عن الحکم الواقعی،- اللذین هما من آثار العلم المترتبین علی الطرق الشرعیة بمقتضی دلالة أدلتها علی تنزیلها بمنزلة العلم، فحیث أن هذا التنزیل أیضاً من الأحکام الشرعیة یجری فیه ما تقدم فی الأحکام الاقتضائیة التی تتضمنها فتوی المیت، و یجری الأصل فیه علی نحو جریانه فی تلک الأحکام. و لأجل السقوط بالمعارضة یرجع إلی التخییر المستفاد من الإجماع علیه، عند تردد الحجة تعییناً بین فردین حسبما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 22
و لا یجوز تقلید المیت ابتداء (1).
______________________________
عرفت. و قد عرفت أن هذا الکلام کله مع تساوی الحی و المیت فی العلم لا مع الاختلاف، و إلا تعین الرجوع إلی الأعلم کان الحی أو المیت.
فلاحظ و تأمل.
(1) إجماعاً إلا من جماعة من علمائنا الأخباریین، علی ما نسب إلیهم علی تأمل فی صحة النسبة، لظهور کلمات بعضهم فی کون ذلک فی التقلید بمعنی آخر غیر ما هو محل الکلام. و کیف کان فالوجه فی المنع: أنک عرفت قصور أدلة حجیة الفتوی عن شمول الفتاوی المختلفة، فلا مجال للرجوع إلی الآیات و الروایات لإثبات حجیة فتوی المیت- علی تقدیر تمامیة دلالتها فی نفسها علی الحجیة، و کونها مطلقة- و کذلک بناء العقلاء علیها، و کذلک الإجماع. إذ لا إجماع علی جواز الرجوع إلی المیت ابتداء، بل المنع مظنته، کما عرفت. و کذلک السیرة، فإن دعواها علی الرجوع ابتداء إلی الأموات مجازفة. و قد عرفت إشکال استصحاب الحجیة، و استصحاب الأحکام الواقعیة، فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت، فضلا عن المقام، لعدم ثبوت الحجیة هنا حدوثاً، و لا قام عند المقلد طریق علی ثبوت الحکم الواقعی فی وقت من الأوقات. و من هنا کان الإشکال فی جریانهما هنا أعظم.
و لأجل ذلک یشکل جریان استصحاب الأحکام الظاهریة، إذ لا یقین بالثبوت لا وجدانی و لا تعبدی. فیتعین الرجوع إلی الأصل العقلی عند الدوران بین التعیین و التخییر، حیث یعلم بجواز الرجوع إلی الحی و یشک فی المیت، فان الحکم العقلی فی مثله الاحتیاط بالرجوع إلی معلوم الحجیة.
و من ذلک تعرف الفرق بین تقلید المیت ابتداء و استمراراً، و أنه فی الأول لا یقین بثبوت أمر شرعی سابقاً کی یجری الاستصحاب فیه، بخلاف الثانی، للیقین بثبوت الحجیة سابقاً أو الحکم الظاهری، فیمکن جریان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 23
.....
______________________________
الاستصحاب فیه. و أن الشک فی الأول بین التعیین و التخییر، بخلاف الثانی فإن احتمال التعیین موجود فی کل من المیت و الحی. و لأجل ذلک کان الأصل العقلی التعیین فی الأول دون الثانی، بل المرجع فیه التخییر بعد الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط.
هذا کله مع تساوی المیت و الحی فی الفضیلة. أما إذا کان المیت أعلم فمقتضی بناء العقلاء لزوم تقلیده تعییناً. و لیس ما یوجب الخروج عنه إلا حکایة الإجماع علی المنع عنه، فقد حکاه غیر واحد علیه، کما فی الجواهر، و جعله فیها مفروغاً عنه بین أصحابنا، و قد تعرض فی تقریرات درس شیخنا الأعظم (ره) لکلماتهم فی حکایة الإجماع علی المنع. و لعل هذا المقدار کاف فی رفع الید عن بناء العقلاء علی وجوب الرجوع إلی الأفضل، فإن الحاکین للإجماع و إن کانوا جماعة خاصة، لکن تلقی الأصحاب لنقلهم له بالقبول، من دون تشکیک أو توقف من أحد، و تسالمهم علی العمل به، یوجب صحة الاعتماد علیه. و لا سیما مع کون نقلة الإجماع المذکور من أعاظم علمائنا و أکابر فقهائنا، و لهم المقام الرفیع فی الضبط و الإتقان و التثبت. قدس اللّه تعالی أرواحهم، و رفع منازل کرامتهم و جزاهم عنا أفضل الجزاء.
و من هذا الإجماع تعرف سقوط ما یتصور فی المقام أیضاً من الاستصحاب الجاری فی الحکم الظاهری، نظیر ما سبق فی مسألة الاستدامة. و تقریبه:
أن هذا المقلد و ان لم یثبت فی حقه حکم ظاهری إلی حین موت المجتهد، لعدم وجوده فی حیاته، أو لعدم تکلیفه أصلا حینئذ. لکن کان بحیث لو کان موجوداً فی حیاة المجتهد و رجع إلیه لثبت الحکم الظاهری فی حقه، فیستصحب ذلک إلی ما بعد موت المجتهد و وجود ذلک العامی، فیثبت حینئذ أنه لو رجع إلیه لکان محکوماً بالحکم الظاهری، فتکون هذه المسألة نظیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 24

(مسألة 10): إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العدول إلی المیت (1).
______________________________
المسألة السابقة من هذه الجهة. غایة الأمر أن الشک هنا من حیث الشخص المقلد، و هناک من حیث الواقعة المتجددة، و هذا غیر فارق فی جریان الاستصحاب بنحو استصحاب أحکام الشرائع السابقة. فالعمدة إذاً فی الخروج عن الاستصحاب المذکور فی الفرض الإجماع المتقدم. علی أنه لا یطرد فی بعض الفروض کما لو کان مقلداً فی حال حیاته لغیره الأعلم ففقد بعض الشرائط المانعة من البقاء علی تقلیده، فإنه لا مجال للاستصحاب بالنسبة إلی المیت، کما لا یخفی.
و أما الأصل العقلی عند الدوران بین التعیین و التخییر فی الحجیة، فلا تنتهی النوبة إلیه إلا بعد سقوط الأصل الشرعی. و قد عرفت أن هذا الأصل فی الفرض المتقدم لو جری فی الحکم الظاهری غیر الاقتضائی فلا معارض له من حیث العمل. نعم هو من حیث الاخبار عن الواقع، أو الالتزام به، و من حیث العمل أیضاً- لو کان الحکم اقتضائیاً- معارض فی الجمیع بالاستصحاب التنجیزی. فالمرجع فی ذلک یکون هو الأصل العقلی.
فالعمدة فی الفرق المطرد بین المسألتین علی هذا یکون فی مقتضی الأصل العقلی لا غیر، و إلا ففی الأصل الشرعی قد لا یکون فرق بینهما.
و کیف کان ففی الإجماع المذکور کفایة. و به یکون الفرق بین المسألتین أیضاً، إذ القول بجواز تقلید المیت استدامة محکی عن جماعة من الأکابر، بل القول بوجوب ذلک محکی فی الجواهر و غیرها، فکیف یمکن دعوی الإجماع علی المنع أو یجب العمل بها؟! و اللّه سبحانه أعلم، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
(1) لما یأتی فی المسألة اللاحقة. مضافاً إلی أنه من التقلید الابتدائی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 25

(مسألة 11): لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی، إلا إذا کان الثانی اعلم (1).
______________________________
الذی قد عرفت قیام الإجماع علی المنع عنه.
(1) إجماعاً فی الجملة حکاه غیر واحد. و یقتضیه الأصل العقلی المتقدم، للشک فی حجیة فتوی من یرید العدول إلیه، و العلم بحجیة فتوی من یرید العدول عنه، و فی مثله یبنی علی عدم حجیة مشکوک الحجیة.
و لیس ما یوجب سقوط هذا الأصل العقلی من دلیل أو أصل شرعی. إذ أدلة التقلید اللفظیة قد عرفت عدم شمولها لصورة الاختلاف فی الفتوی، بلا فرق بین إطلاق الآیات و الروایات. و کذلک بناء العقلاء. و لا إجماع علی جواز العدول و لا سیرة. و أما استصحاب التخییر فقد تقدم فی مسألة جواز العدول عن المیت إلی الحی: أنه من الاستصحاب التعلیقی المعارض بالاستصحاب التنجیزی، فلا مرجع إلا الأصل العقلی، و هو أصالة التعیین عند التردد فی الحجیة بین التعیین و التخییر. نعم مع الاتفاق فی الفتوی لا مانع من الاعتماد علی فتوی کل من المجتهدین عملا بإطلاق أدلة الحجیة کما عرفت، لکن الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الکلام.
هذا کله إذا لم یکن المعدول إلیه أعلم. و إلا- فبناء علی ما یأتی من وجوب الرجوع إلی الأعلم- یجب الرجوع إلیه. لعدم الفرق فی کون مقتضی أدلة وجوب الرجوع إلی الأعلم وجوب الرجوع إلیه بین سبق تقلید غیره فیجب العدول إلیه. و عدمه فیرجع إلیه ابتداء. نعم لو کان الوجه فی وجوب الرجوع إلی الأعلم الأصل العقلی- أعنی: أصالة التعیین عند الدوران بین التعیین و التخییر- و کان الوجه فی عدم جواز العدول استصحاب حجیة فتوی من یرید العدول عنه و نحوه من الأصول الشرعیة، لزم عدم جواز العدول و لو إلی الأعلم، لأن الأصل الشرعی وارد علی الأصل العقلی. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 26

(مسألة 12): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان (1) علی الأحوط.
______________________________
هذا و المحکی عن جماعة التفصیل بین الوقائع التی التزم فیها بتقلید من قلده فلا یجوز العدول عنه إلی غیره، کما لو عقد علی زوجته بالفارسیة اعتماداً علی فتوی مجتهد یجوّز ذلک، فلا یجوز العدول إلی غیره فیه، بأن لا یرتب آثار الزوجیة من النفقة و القسمة و نحوهما اعتماداً علی فتوی مجتهد آخر لا یصح عنده العقد الفارسی، و بین غیرها من الوقائع، کالعقد علی امرأة أخری، فیجوز له العدول إلیه فیه، فلو عقد علی امرأة أخری بالفارسیة بعد العدول جاز له عدم ترتیب آثار الزوجیة علیها. و اختار هذا القول فی الجواهر. و کأنه لاستصحاب التخییر الذی لا إجماع علی خلافه هنا. و فیه ما عرفت.
(1) کما هو المشهور بین الأصحاب، بل عن المحقق الثانی الإجماع علیه، و عن ظاهر السید فی الذریعة کونه من المسلمات عند الشیعة.
و عن جماعة ممن تأخر عن الشهید الثانی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم.
لإطلاق الأدلة کتاباً و سنة، بل حمل مثل آیتی النفر و السؤال «1» علی صورة تساوی النافرین و المسؤولین فی الفضیلة حمل علی فرد نادر. و لاستقرار سیرة الشیعة فی عصر المعصومین (ع) علی الأخذ بفتاوی العلماء المعاصرین لهم مع العلم باختلاف مراتبهم فی العلم و الفضیلة. و لأن فی وجوب الرجوع إلی الأعلم عسراً، و هو منفی فی الشریعة. و لأنه لو وجب تقلید الأعلم لوجب الرجوع إلی الأئمة (ع) لأنهم أولی من الأعلم.
و فیه: أن الإطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف فی الفتوی- کما هو محل الکلام- و لا فرق بین آیتی النفر و السؤال و غیرهما، کیف و قد عرفت
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی المسألة: 8 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 27
.....
______________________________
أنه غیر معقول. و ندرة تساوی النافرین و المسؤولین مسلمة، لکنها غیر کافیة إلا مع ندرة الاتفاق فی الفتوی، و هی ممنوعة، بل الاختلاف فی مورد الآیتین أولی بالندرة. بل ما لم یحرز الاختلاف لا تصلح الآیتان الشریفتان دلیلا علی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، لأن الحمل علی الحجیة التخییریة خلاف ظاهر الأدلة، و منها الآیتان، فالحمل علیها محتاج إلی قرینة. نعم لو علم الاختلاف کان هو القرینة، و إلا فلا قرینة تستدعی الحمل علی خلاف الظاهر.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الاستدلال بالسیرة، إذ مجرد قیام السیرة علی الرجوع إلی المختلفین فی الفضیلة لا یجدی فی جواز الرجوع إلیهم مع الاختلاف فی الفتوی، و لم تثبت سیرة علی ذلک. و العلم بوجود الخلاف بینهم و إن کان محققاً، لکن ثبوت السیرة علی الرجوع إلی المفضول غیر معلوم، بل بعید جداً فیما هو محل الکلام، أعنی: صورة الاختلاف المعلوم و إمکان الرجوع إلی الأعلم.
و أما لزوم العسر فممنوع کلیة، کیف و قد عرفت أن المشهور المدعی علیه الإجماع وجوب الرجوع إلی الأعلم فی أکثر الأعصار، و لم یلزم من العمل بهذه الفتوی عسر علی المقلدین. نعم لو بنی علی وجوب الرجوع إلی الأعلم علی نحو یجب الفحص عنه مهما احتمل وجوده کان ذلک موجباً للعسر غالباً. لکنه لیس کذلک، لما یأتی. و بالجملة: محل الکلام ما إذا أمکن الرجوع إلی الأعلم بلا عسر و لا حرج.
و أما الاستدلال الأخیر: فإنما یتم لو کان الرجوع إلی غیر الأعلم ممنوعاً عقلا ذاتاً، و أما إذا کان من جهة عدم الدلیل علی حجیة فتوی غیر الأعلم فالمقایسة غیر ظاهرة، لقیام الدلیل علی جواز الرجوع إلی غیر المعصوم مع إمکان الرجوع إلیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 28
.....
______________________________
و ربما یستدل علی الجواز بما ورد فی الرجوع إلی شخص معین، فإن إطلاقه یقتضی جواز الرجوع إلیه و إن کان غیره أعلم. و فیه: أن الإرجاع علی نحو الخصوص کالارجاع علی نحو العموم إنما یقتضی الحجیة فی الجملة و لا یشمل صورة الاختلاف، و إلا تعارض مع ما دل علی الإرجاع إلی غیره بالخصوص، بل مع ما دل علی الإرجاع علی نحو العموم، فیکون کتعارض تطبیقی العام بالإضافة إلی الفردین المختلفین، کما لا یخفی. و احتمال التخصیص یتوقف علی احتمال الخصوصیة فی الشخص المعین و هو منتف. و لو سلم اختص الحکم بذلک الشخص بعینه، و لا یطرد فی غیره من الأشخاص.
و بالجملة: فلا یتضح دلیل علی جواز تقلید المفضول مع تیسر الرجوع إلی الأفضل، و مقتضی بناء العقلاء تعین الرجوع إلی الأفضل، و التشکیک فی ثبوت بناء العقلاء علی ذلک یندفع بأقل تأمل.
مضافاً إلی الأصل العقلی عند دوران الأمر فی الحجیة بین التعیین و التخییر الذی عرفته فیما سبق، فان رأی الأفضل معلوم الحجیة، و رأی المفضول مشکوک الحجیة. لکنه لا یطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقلید المفضول، لعدم وجود الأفضل ثمَّ تجدد وجوده، فان استصحاب بقاء الأحکام الظاهریة وارد علی الأصل المذکور إذا کانت الأحکام غیر اقتضائیة، و کذا إذا کانت اقتضائیة من جهة الإشکال فی جریان استصحابها، لأنه من الاستصحاب التعلیقی بالإضافة إلی الوقائع المتجددة، المعارض بالاستصحاب التنجیزی، و بعد التساقط یرجع إلی الأصل العقلی المقتضی للتخییر بین البقاء و العدول، کما عرفت ذلک فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت فلاحظ.
و أما مقبولة ابن حنظلة «1» الواردة فی رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث قال فیها:
«فان کان کل منهما اختار رجلا من أصحابنا
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 29
و یجب الفحص عنه (1).
______________________________
فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، فاختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فی حدیثنا؟ فقال (ع): الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر»
. فإنها- بقرینة التنازع الذی لا یکون إلا مع العلم حقیقة أو تعبداً، و بقرینة ما فی ذیلها من الرجوع إلی المرجحات الداخلیة و الخارجیة- ظاهرة فی الحکم الفاصل للخصومة، و لا تشمل الفتوی. و إلحاق الفتوی به لعدم القول بالفصل غیر ظاهر. مع أن ظهورها فی جواز فصل الخصومة بالحکم الصادر من الحکام المتعددین مما یظهر من الأصحاب عدم جواز العمل به، لاعتبار الوحدة فی القاضی عندهم ظاهراً. فلاحظ و تأمل.
(1) الکلام فی وجوب الفحص (تارة): یکون فی صورة العلم بالاختلاف فی الفتوی و بالتفاضل، بأن یعلم بأن أحدهما أفضل من الآخر و لم یعرف الأفضل بعینه. (و أخری): فی صورة الجهل بالاختلاف و العلم بالتفاضل. (و ثالثة): فی صورة العکس. (و رابعة): فی صورة الجهل بهما معاً. (و خامسة): فی صورة الشک فی وجود مجتهد غیر من یعرف.
أما الکلام فی الأولی: فهو أنه بعد ما عرفت من عدم شمول أدلة الحجیة للفتویین المختلفتین، و أن العمدة فی التخییر بین المجتهدین هو الإجماع، فلا مجال للرجوع إلی واحد بعینه، إذ لا إجماع علیه قبل الفحص، فیجب الفحص لأصالة عدم الحجیة. بل مقتضی ما دل علی وجوب الرجوع إلی الأعلم یکون الفرض من باب اشتباه الحجة باللاحجة، المستوجب للأخذ بأحوط القولین حتی بعد الفحص و العجز عن معرفة الأفضل. لکن الظاهر الاتفاق علی جواز الرجوع حینئذ إلی أیهما شاء، و عدم وجوب الاحتیاط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 30
.....
______________________________
المذکور علیه. و بالجملة: الرجوع إلی أحد المجتهدین قبل الفحص اعتماد علی مشکوک الحجیة، فلا یجوز فی نظر العقل فلاحظ.
و أما فی الثانیة: فهو أن مقتضی إطلاق أدلة الحجیة حجیة کل واحدة من الفتویین. و احتمال الاختلاف بین الفتویین الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجیة لا یعتنی به فی رفع الید عن الإطلاق، کما فی سائر موارد التخصیص اللبی، و إذا ثبتت حجیة کل منهما جاز الاعتماد علیها قبل الفحص. (و دعوی):
أن العمل المطابق لإحدی الفتویین و ان جاز الاجتزاء به فی نظر العقل لموافقته للحجة، لکن لما کان مقتضی إطلاق دلیل الحجیة حجیة الفتوی الأخری، و یحتمل مخالفة العمل لها لاحتمال الاختلاف بین الفتویین، کان العمل مما یحتمل مخالفته للحجة، و العمل المحتمل المخالفة للحجة مما لا یجوز الاجتزاء به فی نظر العقل، لاحتمال الخطر. (مندفعة): بأنه یعلم بانتفاء الخطر من قبل الفتوی الأخری، لأن احتمال الخطر إنما جاء من قبل احتمال مخالفة العمل لها، لاحتمال مخالفتها للفتوی الأولی، و احتمال ذلک ملازم لاحتمال عدم حجیتها، لعدم شمول دلیل الحجیة للفتویین المختلفتین، فلا خطر فی العمل بالإضافة إلی تطبیق الدلیل علی الفتوی الأخری قطعاً. مضافاً إلی ما ربما قیل من أن إطلاق دلیل الحجیة الشامل لإحدی الفتویین یدل بالالتزام علی نفی الاختلاف بینهما، و علی موافقة العمل لهما معاً. و ان کان صلاحیة العموم لإثبات مثل هذه اللوازم الخارجیة محل تأمل و اشکال.
و أما الصورة الثالثة: فالکلام فیها هو الکلام فی الصورة الأولی، لاشتراکهما فی العلم بالاختلاف المانع من العمل بإطلاق أدلة الحجیة، فتکون کل من الفتویین مشکوکة الحجیة قبل الفحص. کما أن الکلام فی الصورة الرابعة، هو الکلام فی الصورة الثانیة، لاشتراکهما فی عدم المانع من الأخذ بإطلاق دلیل الحجیة بالإضافة إلی إحدی الفتویین، و أن احتمال اختلافهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 31

(مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما، إلا إذا کان أحدهما أورع، فیختار الأورع (1).
______________________________
الموجب لسقوط دلیل الحجیة بالإضافة إلی کل منهما لا یؤبه به، کما عرفت.
ثمَّ إنه قیل بعدم وجوب الفحص مع العلم بالاختلاف لوجهین. (الأول):
أصل البراءة، للشک فی وجوبه. (و الثانی): أنهما أمارتان تعارضتا لا یمکن الجمع بینهما، و لا طرحهما، و لا تعیین إحداهما، فلا بد من التخییر بینهما. و یشکل الأول: بأنه لیس الکلام فی وجوب الفحص مولویاً کی یرجع الی أصل البراءة فی نفیه، و إنما الکلام فی وجوبه عقلا وجوباً إرشادیاً الی الخطر بدونه، إذ قد عرفت أنه لو لا الفحص لا تحرز حجیة إحدی الفتویین.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الثانی، إذ لا حکم للعقل بالتخییر بین الفتویین المتعارضتین، و إنما التخییر بین الفتویین بتوسط الإجماع علی حجیة ما یختاره منهما، و قد عرفت أن معقد الإجماع إنما هو الحجیة بعد الفحص لا قبله.
و أما الصورة الخامسة: فإثبات حجیة فتوی من یعرف بإطلاق دلیل الحجیة أظهر مما سبق، للشک فی وجود مفت آخر، فضلا عن کونه أفضل و کون فتواه مخالفة. و لا یبعد استقرار بناء العقلاء، و سیرة المتشرعة، علی العمل بالفتوی مع الشک فی وجود مجتهد آخر من دون فحص عنه.
فعدم وجوب الفحص فی هذه الصورة أظهر منه فیما سبق. فتأمل جیداً.
(1) کما عن النهایة، و التهذیب، و الذکری، و الدروس، و الجعفریة و المقاصد العلیة، و المسالک، و غیرها، و یقتضیه أصالة التعیین الجاریة عند الدوران بینه و بین التخییر. و لا یظهر علی خلافها دلیل، إذ الإطلاقات الدالة علی الحجیة- لو تمت- لا تشمل صورة الاختلاف. اللهم الا أن یکون بناء العقلاء علی التخییر بین المتساویین فی الفضل و ان کان أحدهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 32

(مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم (1) و إن أمکن الاحتیاط (2).

(مسألة 15): إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت (3)، فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع الی الحی الأعلم فی جواز البقاء و عدمه.
______________________________
أورع، فیتبع اتباعه فی حجیة رأی العالم. لکن هذا البناء غیر ظاهر مع الاختلاف، کما عرفت آنفاً. و لو کان أحد المجتهدین أفضل و الآخر أورع قدم الأفضل، لما عرفت من بناء العقلاء علی تعینه.
(1) سیجی‌ء التقیید بالأعلم فالأعلم، کما هو مقتضی ما تقدم فی وجوب تقلید الأعلم.
(2) لعدم وجوبه علی العامی. لما عرفت من الأدلة القطعیة علی جواز رجوع الجاهل الی العالم و لو مع إمکان الاحتیاط.
(3) الظاهر أن المراد تقلیده فی المسائل الفرعیة، کما لو قلده حین البلوغ. و یحتمل أن یکون المراد أنه قلده فی خصوص مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت. و کیف کان فقد عرفت أنه مع الشک فی جواز البقاء علی تقلید المیت یتعین علیه الرجوع الی الحی فی نظر العقل، فیعمل علی مقتضی فتواه فی جواز العدول و حرمته، و وجوبه. و هو ظاهر فی الصورة الأولی التی هی ظاهر المتن. و أما فی الفرض الثانی- الذی هو محتمل العبارة- فقد یشکل فیما لو أفتاه الحی بوجوب البقاء- مثلا- فهل یتعین علیه الرجوع الی المجتهد الأول؟ أو یتخیر بینه و بین الرجوع الی الثانی؟
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 33
.....
______________________________
أو یفصل بین ما لو کان رأی الثانی جواز البقاء، فالثانی، و وجوبه فالأول؟ فیه وجوه. و أشکل منه ما لو أفتاه الحی بوجوب البقاء، و کانت فتوی المجتهد الثانی وجوب العدول، لتناقض الفتویین عملا و لذلک بنی شیخنا الأعظم (ره) علی عدم الأخذ بعموم فتوی الحی بالنسبة إلی مسألة البقاء و العدول، للزوم تخصیص الأکثر، و لاقتضائه وجوب العدول مع أن المفتی الحی لا یقول به.
و الذی ینبغی أن یقال: إذا قلد زیداً فی المسألة الفرعیة، کوجوب صلاة الظهر یوم الجمعة- مثلا- فمات زید، فقلد عمراً فی جواز البقاء علی تقلید زید فی وجوب صلاة الظهر، فاذا مات عمرو فقلد بکراً فأفتی له بوجوب البقاء علی تقلید المیت، کان مقتضی ذلک وجوب العمل برأی زید دون رأی عمرو. و ذلک أن عمراً و إن کان میتاً قد قلده حال حیاته فی جواز البقاء علی تقلید المیت، إلا أنه یمتنع الرجوع إلیه فی مسألة جواز تقلید المیت، لأن هذه المسألة قد قلد فیها بکراً بعد موت عمرو، فلا مجال لتقلید عمرو فیها، لأن المسألة الواحدة لا تحتمل تقلیدین مترتبین. لأنه لو بنی علی جواز اجتماع المثلین فی رتبتین فلا أقل من لزوم اللغویة مع اتفاقهما عملا، أو التناقض مع اختلافهما، و بطلانه ظاهر.
و توهم: أن رأی بکر حجة فی مسألة جواز البقاء علی تقلید عمرو و رأی عمرو حجة فی مسألة جواز البقاء علی تقلید زید، فیکون هناک مسألتان لاختلاف موضوعیهما یرجع فی إحداهما إلی بکر، و فی الأخری إلی عمرو، و لا یکون تقلید أحدهما فیما قلد فیه الآخر، کما لو أخبر بکر بحجیة خبر عمرو، و أخبر عمرو بحجیة خبر زید، فیکون کل منهما حجة فی مؤداه، و لا اشتراک بینهما فی موضوع واحد. (مندفع): بأن خصوصیة عمرو لیست مقومة للقضیة الشرعیة التی یرجع فیها العامی إلی بکر، و یکون رأیه حجة فیها، فان فتوی بکر جواز تقلید المیت بنحو الکلیة، لا خصوص عمرو،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 34
.....
______________________________
فاذا کان رأی بکر حجة فیها علی عمومها امتنع فی الرتبة اللاحقة جعل حجة أخری علیها. و من ذلک یظهر الفرق بین المقام و بین المثال المذکور.
و من ذلک أیضاً یظهر أنه لو کان رأی بکر وجوب البقاء، وجب البقاء علی تقلید زید و إن کان رأی عمرو وجوب العدول أو جواز کل من البقاء و العدول. کما أنه لو کان رأی بکر جواز کل من البقاء و العدول، جاز البقاء علی تقلید زید و العدول عنه، و إن کان رأی عمرو وجوب البقاء أو وجوب العدول. ثمَّ إن العدول هنا إنما یکون إلی الحی لا إلی المیت الثانی، لأنه من التقلید الابتدائی للمیت. فتأمل.
ثمَّ إنه یمکن أن یقرر المنع عن الرجوع إلی المیت فی جواز البقاء و عدمه بوجه آخر، و هو أنه إذا رجع إلی الحی فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت، فالتقلید المأخوذ موضوعاً فی هذه القضیة لا بد أن یکون فی غیر هذه المسألة، لامتناع أخذ الحکم فی موضوع نفسه، فیمتنع أن یفتی الحی بجواز البقاء علی تقلید المیت فی جواز البقاء علی تقلید المیت، أو بحجیة رأی المیت فی حجیة رأی المیت، فلا بد أن یکون موضوع الحجیة غیر هذه المسألة. و هذا الاشکال قد أورد نظیره فی عموم حجیة الخبر للخبر بالواسطة، و دفع بما لا یطرد فی المقام لما عرفت من أن الخصوصیات الموجبة للاختلاف مثل خصوصیة کون المیت زیداً أو عمراً لیست دخیلة فی القضیة الشرعیة التی یرجع فیها إلی المجتهد، فیلزم المحذور المتقدم. و من هنا یظهر امتناع حجیة رأی المیت فی حجیة رأی المیت، فکما یمتنع أن یکون ذلک بتوسط الرجوع إلی الحی یمتنع فی نفسه أیضاً، و أن امتناع ذلک فی نفسه مانع من احتماله، لیصح الرجوع فیه إلی الحی، و ان کان یمنع من الرجوع فیه إلی الحی ما عرفت آنفاً من اجتماع تقلیدین مترتبین فی مسألة واحدة.
و من ذلک یظهر الوجه فی قول المصنف (ره): «لا یجوز البقاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 35

(مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان کان مطابقاً للواقع (1).
______________________________
علی تقلیده فی هذه المسألة» مع أنه (ره) قد تقدم منه جواز البقاء علی تقلید المیت. للفرق بین هذه المسألة و غیرها من المسائل، بامتناع جعل حجیة رأی المیت فیها و إمکانه فی غیرها، فاذا مات المجتهد الذی یفتی بجواز البقاء علی تقلید المیت فمقلده لا یشک فی عدم جواز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، و إنما الشک فی جواز البقاء علی تقلیده فی بقیة المسائل.
فلاحظ و تدبر.
(1) قد تقدم هذا الحکم فی المسألة السابعة، و حملناه علی صورة عدم العلم بالمطابقة للواقع أو لرأی من رأیه حجة، لکون البطلان حینئذ عقلیاً.
لکن هنا قد صرح بالبطلان و لو مع المطابقة للواقع. و الوجه فیه- مضافاً إلی نفی الاشکال و الخلاف فیه ظاهراً، علی ما ادعاه شیخنا الأعظم (ره) فی مبحث العمل قبل الفحص من رسالة البراءة- ما ذکره (قده) فی ذلک المقام من عدم تحقق نیة القربة، لأن الشاک فی کون المأتی به موافقاً للمأمور به کیف یتقرب به؟ و قال (ره) فی مبحث الشبهة الوجوبیة: «من قصد الاقتصار علی أحد الفعلین لیس قاصداً لامتثال الأمر الواقعی علی کل تقدیر.
نعم هو قاصد لامتثاله علی تقدیر مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً، و هذا غیر کاف فی العبادات المعلوم وقوع التعبد بها ..» «1» إلی آخر ما ذکره فی المقامین. و محصله اعتبار الجزم بالنیة فی التعبد المعتبر فی صحة العبادات. هذا و لکن التحقیق منع ذلک، لعدم ظهور بناء العقلاء علیه، و قد عرفت فی أوائل الکتاب أن الإطاعة الاحتمالیة کالاطاعة الجزمیة فی
______________________________
(1) التنبیه الثانی من تنبیهات الشبهة الوجوبیة من مبحث اشتباه المکلف به مع العلم بأصل التکلیف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 36
و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلا حین العمل (1) و حصل منه قصد القربة، فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحاً (2). و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

(مسألة 17): المراد من الأعلم (3) من یکون أعرف
______________________________
کون صدور الفعل عن الإرادة التکوینیة الحاصلة للعبد بداعی إطاعة الإرادة التشریعیة المولویة، و احتمال الانطباق کالجزم به دخیلان فی تأثیر الإرادة المتعلقة بمعلوم الفردیة أو محتملها.
و دعوی: أن الاقتصار علی بعض المحتملات مع البناء علی عدم فعل الباقی. یدل علی أن الباعث لیس هو الإرادة المولویة، و إلا لأثرت فی غیره من المحتملات. (مندفعة): بإمکان أن یکون قد منع من تأثیرها مانع من مشقة أو غیرها، و لذلک تختلف الواجبات فی ترتب الإطاعة علی العلم بوجوبها و عدمه. و أما دعوی نفی الاشکال و الخلاف فلم یعتن بها شیخنا الأعظم (قده) فی رسالته المعمولة فی التقلید- علی ما حکاه بعض الأکابر من تلامذته- فکیف یصح الاعتماد علیها حینئذ؟.
(1) المراد به الملتفت إلی الأحکام فلم یتعلم تهاوناً حتی غفل حین العمل. و یقابله القاصر.
(2) عملا بما دل علی حجیة رأیه و لو بعد العمل مع عدم ورود الشبهة المتقدمة. أما اعتبار مطابقته لرأی من یجب علیه تقلیده حال العمل فلا دلیل علیه فان أدلة الحجیة لا تقتضی السببیة، کما هو محقق فی محله.
(3) الظاهر أن المراد به الأعرف فی تحصیل الوظیفة الفعلیة، عقلیة کانت أم شرعیة. فلا بد أن یکون أعرف فی أخذ کل فرع من أصله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 37
بالقواعد و المدارک للمسألة، و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار، و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً.
و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط.

(مسألة 18): الأحوط عدم تقلید (1) المفضول حتی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

(مسألة 19): لا یجوز تقلید غیر المجتهد و ان کان من أهل العلم (2).
______________________________
و لا یلزم فیه أن یکون أقرب إلی الواقع. کما لا یکفی ذلک إذا کان سالکاً ما لا یجوز سلوکه من الطرق فی مقام الاستنباط غفلة منه و قصوراً، کما یوجد عند کثیر من البسطاء و لو کان معذوراً لقصوره. و أما حمل الأعلم علی معنی أکثر علما و أوسع إحاطة بالمعلومات. فهو و ان کان أقرب إلی معنی التفضیل المدلول لهیئة (أفعل) إلا أن الظاهر کونه غیر مراد القائلین بوجوب تقلید الأعلم، و لا یقتضیه الدلیل المتقدم علیه. فلاحظ.
(1) قد تقدم «1» أنه مع اتفاق الآراء فالجمیع حجة، و العمل المطابق لواحد منها مطابق للجمیع، فکما یجوز العمل اعتماداً علی رأی الأفضل، یجوز اعتماداً علی رأی المفضول أیضاً، و کما یجوز الالتزام بالعمل بالأول، یجوز الالتزام بالعمل بالثانی أیضاً. فاحتمال المنع عن الثانی غیر ظاهر الوجه، إلا إطلاق قولهم: لا یجوز تقلید المفضول. لکن لو تمَّ الإطلاق، فلیس معقداً لإجماع واجب العمل.
(2) إجماعاً. لعدم الدلیل علی حجیة فتواه.
______________________________
(1) فی المسألة: 8 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 38
کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید (1) و ان کان من أهل العلم.

(مسألة 20): یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص. و کذا یعرف بشهادة عدلین (2) من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد. و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم (3). و کذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة غیر المعارضة، أو الشیاع المفید للعلم.
______________________________
(1) یعنی: إذا لم یکن محتاطاً، کما عرفت فیما سبق.
(2) سیأتی «1»- إن شاء اللّه- فی مبحث المیاه تقریب العموم الدال علی حجیة البینة فی المقام و غیره.
(3) الفرق بینه و بین الأول من حیث السبب لا غیر، و إلا فهما مشترکان فی کون العلم هو الحجة و إن کانت عبارة المتن توهم غیر ذلک.
هذا و ربما یقال بثبوته بخبر الثقة، لعموم ما دل علی حجیته فی الأحکام الکلیة، إذ المراد منه ما یؤدی إلی الحکم الکلی، سواء کان بمدلوله المطابقی أم الالتزامی، و المقام من الثانی، فإن مدلول الخبر المطابقی هو وجود الاجتهاد، و هو من هذه الجهة یکون إخباراً عن الموضوع، لکن مدلوله الالتزامی هو ثبوت الحکم الواقعی الکلی الذی یؤدی إلیه نظر المجتهد.
فان قلت: أدلة حجیة خبر الثقة مختصة بالأخبار عن حس، و لا تشمل الاخبار عن حدس، و لذا لم تکن تلک الأدلة دالة علی حجیة فتوی المجتهد مع أنها اخبار عن الحکم الکلی إلا أن مستنده الحدس. (قلت): الاخبار عن الاجتهاد من قبیل الاخبار عن الحس. نعم المدلول الالتزامی- و هو
______________________________
(1) فی المسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحکام ماء البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 39

(مسألة 21): إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما و لا البینة (1)، فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم و لا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.
______________________________
الحکم الکلی- إنما کان بتوسط الحدس. لکن هذا المقدار لا یقدح فی الحجیة، لأن الحس إنما یعتبر فی المدلول المطابقی، لا فی الملازمة التی یتوقف علیها ثبوت المدلول الالتزامی، و إلا فأخبار زرارة- مثلا- عن قول الإمام الذی هو إخبار عن موضوع یکون أیضاً إخباراً عن الحکم الکلی و یکون حجة علی المجتهد، و ربما یکون بتوسط حدس المجتهد الذی هو حجة علیه أیضاً.
و بالجملة: الاخبار عن الاجتهاد کالاخبار عن قول الامام، و دلالتهما علی الحکم الکلی بالالتزام إنما یکون بتوسط الحدس، غایة الأمر أن الحدس فی الثانی من المجتهد و حجة علیه، و الحدس فی الأول من المجتهد و حجة علی العامی المقلد له. و علی هذا المبنی یکفی توثیق رجال السند بخبر الثقة.
و کذا فی إثبات المعنی بأخبار اللغوی الثقة، کما حررنا ذلک فی مبحث حجیة قول اللغوی. و لو قلنا بحجیة خبر الثقة فی الموضوعات- کما علیه بناء العقلاء- فالحکم أظهر. لکنه محل تأمل، لإمکان دعوی تحقق الردع عنه.
و سیأتی «1»- إن شاء اللّه- التعرض لذلک فی بعض المباحث.
(1) هذه المسألة، تارة: تکون ثلاثیة الاحتمالات، و أخری: ثنائیة.
فالأولی: أن یحتمل کونهما متساویین، و یحتمل أعلمیة زید من عمرو مثلا، و یحتمل العکس. و الثانیة صورتان: الأولی: أن یعلم أعلمیة أحدهما و یحتمل
______________________________
(1) فی المسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحکام البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 40

(مسألة 22): یشترط فی المجتهد أمور (1): البلوغ و العقل، و الایمان و العدالة، و الرجولیة، و الحریة- علی قول- و کونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید المتجزئ، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء. نعم یجوز البقاء کما مر، و ان یکون أعلم فلا یجوز- علی الأحوط- تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل، و أن لا یکون متولداً من الزنا، و أن لا یکون
______________________________
کونه زیداً و یحتمل کونه عمراً أیضاً. و الثانیة: أن یحتمل تساویهما و یحتمل أعلمیة زید لا غیر.
و الحکم فی الأولی التخییر مع تساوی الاحتمالات. و إن کان مقتضی القاعدة الأخذ بأحوط القولین، لأن الاعتماد علی کل واحد من القولین اعتماد علی مشکوک الحجیة، إلا أن الظاهر الاتفاق علی عدم وجوب الاحتیاط المذکور و علی جواز الرجوع إلی أیهما شاء. و لو ظن أن أحدهما بعینه أعلم ففی الترجیح بالظن إشکال، لعدم الدلیل علیه بعد ما لم یکن معتبراً فی نفسه. اللهم إلا أن یکون احتمال الترجیح به موجباً لکون رأی مظنون الأعلمیة معلوم الحجیة، و رأی الآخر مشکوک الحجیة، فیتعین الأول، کما فی جمیع موارد الدوران بین التعیین و التخییر فی الحجیة. و منه یظهر الحکم فی الصورة الثانیة، فإنه- لعدم المرجح، و عدم محتمل المرجحیة- یتعین التخییر، بناء علی ما عرفت آنفاً من الاتفاق فتوی علی جواز رجوع الجاهل إلی العالم و إن أمکن الاحتیاط، حتی فی مثل المقام. و أما الصورة الثالثة:
فلا ینبغی التأمل فی تعین محتمل الأعلمیة للمرجعیة للدوران بین التعیین و التخییر الذی یجب فیه عقلا الأخذ بمحتمل التعیین.
(1) قد أشرنا سابقاً إلی أن جواز التقلید فی الجملة لا بد أن یکون بغیر التقلید، و إلا لزم الدور أو التسلسل، فاذاً لا بد أن یستند جواز التقلید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 41
مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجداً فی تحصیلها،
______________________________
ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه»
.- فی الجملة- إلی الاجتهاد. و مستند هذا الاجتهاد بناء العقلاء علیه مع الغفلة عن احتمال الردع أو القطع بعدمه و لو بالإضافة إلی شخص معین بخصوصه، لاجتماع جمیع ما یحتمل اعتباره شرعا فیه، مثل کونه بالغاً، عاقلا، عادلا، حیاً، أفضل .. الی غیر ذلک. فهذا البناء المرتکز فی نفس العامی هو المسوغ له الرجوع الی غیره فی الخصوصیات المعتبرة فی المفتی، فإذا رجع الی غیره أفتی له بما یقتضیه نظره الحاصل له من مراجعة الأدلة المستفاد منها شرائط التقلید، و یکون عمله حینئذ علی ما تقتضیه فتواه عموماً أو خصوصاً. و هذا و لأجل أن من أدلة جواز التقلید بناء العقلاء علیه فی الجملة، فهذا البناء محکم مهما تحقق فی مورد من الموارد و العمل علیه متعین، إلا مع ثبوت الردع عنه.
و حینئذ نقول: لا ینبغی التأمل فی عدم الفرق فی بناء العقلاء بین البالغ و غیره إذا کان غیر البالغ قد حاز مراتب الفضل حتی صار کالبالغ، فاعتبار البلوغ فی المفتی لا بد أن یکون بدلیل شرعی یکون رادعاً عن إطلاق بناء العقلاء، و لیس هو إلا الإجماع إن تمَّ. و مجرد کونه محجوراً عن التصرف و مرفوعا عنه القلم، و مولی علیه و عمده خطأ، و نحو ذلک. لا یصلح رادعاً لأنه لا یوجب إلا الاستبعاد المحض کیف؟! و ربما کان غیر البالغ حائزاً مرتبة النبوة أو الإمامة، فکیف لا یصلح أن یجوز منصب الفتوی؟! اللهم إلا أن یقوم الدلیل علی کون منصب الفتوی مختصاً بالمعصوم و بمن یجعله له، فالشک فی الجعل کاف فی المنع. لکنه خلاف إطلاق الأدلة، و لا سیما بناء العقلاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 42
.....
______________________________
و أما اعتبار العقل: فأمره ظاهر عند العقلاء، فضلا عن المتشرعة، فقد قیل: إنه مما أجمع علیه الخلف و السلف. نعم المجنون الأدواری فی حال إفاقته لا مانع عند العقلاء من الرجوع الیه، و حکی القول به عن بعض متأخری المتأخرین کصاحبی المفاتیح و الإشارات، و لا بأس به إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه. لعموم الأدلة أیضاً.
و أما اعتبار الایمان: فغیر ظاهر عند العقلاء. نعم حکی علیه إجماع السلف الصالح و الخلف. و هو العمدة فیه، دون مثل
قول أبی الحسن (ع) فیما کتبه لعلی بن سوید: «لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، فإنک إن تعدیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا اللّه و رسوله (ص) و خانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرفوه و بدلوه ..» «1»
و
قول أبی الحسن الثالث (ع) فیما کتبه لأحمد بن حاتم بن ماهویه و أخیه: «فاصمدا فی دینکما علی کل مسنّ فی حبنا، و کل کثیر القدم فی أمرنا، فإنهما کافوکما إن شاء اللّه». «2»
إذ الظاهر من الأول کون المانع عدم الایتمان لا مجرد اعتقاد الخلاف. مع أن منصرفه القضاة الذین کانوا یعتمدون علی القیاس و نحوه من الحجج الظنیة فی مقابل فتوی المعصومین (ع) و لیس مثلهم محل الکلام. و الثانی محمول علی الاستحباب للإجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
و أما اعتبار العدالة: فهو کسابقه عند العقلاء. لکنه المعروف بین الأصحاب بل هو إجماع کما قیل. و هو العمدة- لو تمَّ- دون مثل آیة النبإ إذ هی فی الخبر لا فی الفتوی. مع أن مقتضی الجمع بینها و بین ما دل علی اعتبار الوثوق و کفایته فی حجیة الخبر، حمل التبین فیها علی الوثوق. و کذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 43.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 46.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 43
.....
______________________________
خبر الاحتجاج المروی عن تفسیر العسکری (ع) «1» الآتی ذکره
، «2» فإنه- مع ضعفه فی نفسه- ظاهر فی اعتبار الامانة و الوثوق، کما یظهر من ملاحظته بتمامه. مع أن مورده أصول الدین التی لا یجوز فیها التقلید و لا یقبل فیها الخبر تعبداً، فلا بد من حمله علی غیر التقلید الذی هو محل الکلام.
و کأنه لأجل ذلک و نحوه جوز بعض تقلید الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلة و ان کان هو مما لا ینبغی، لأنه خلاف المتسالم علیه بین الأصحاب، و مخالف للمرتکز فی أذهان المتشرعة، بل المرتکز عندهم قدح المعصیة فی هذا المنصب علی نحو لا تجدی عندهم التوبة و الندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالیة لا تزاحم و لا تغلب. و الانصاف أنه یصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام فی الفتوی- کما یتفق ذلک فی کل عصر لواحد أو جماعة- إذا لم تکن مرتبة قویة عالیة ذات مراقبة و محاسبة، فإن ذلک مزلة الاقدام و مخطرة الرجال العظام. و منه سبحانه نستمد الاعتصام.
و أما اعتبار الرجولة: فهو أیضاً کسابقه عند العقلاء. و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوی انصراف إطلاقات الأدلة الی الرجل و اختصاص بعضها به. لکن لو سلم فلیس بحیث یصلح رادعا عن بناء العقلاء. و کأنه لذلک أفتی بعض المحققین بجواز تقلید الأنثی و الخنثی.
و أما اعتبار الحریة: فهو المحکی عن جماعة- منهم ثانی الشهیدین- بل قیل: انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقتضیة لاعتبارها، مثل کونه مملوکا لا یقدر علی شی‌ء و کونه مولی علیه، لا تصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
و أما کونه مجتهداً مطلقاً: فاعتباره هو المعروف المدعی علیه الوفاق
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب صفات القاضی حدیث: 20.
(2) فی کلام الماتن فی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 44
.....
______________________________
أو الإجماع فلا یصح تقلید المتجزئ. لکنه غیر ظاهر الدلیل. لعموم بناء العقلاء له. و کذا
مشهورة أبی خدیجة عن الصادق (ع): «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی أهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا خ ل) فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» «1».
و سندها لا یخلو من اعتبار. و کونها فی القضاء لا یمنع من الاستدلال بها فی المقام، لأن منصب القضاء منصب للفتوی و لا عکس، فما دل علی عدم اعتبار شی‌ء فی القاضی یدل علی عدم اعتباره فی المفتی.
و دعوی: أن ما یعلم من المعصوم لیس من الاجتهاد، و لم یکونوا یحتاجون فی تلک الأزمنة إلی الاجتهاد. کما تری! و لا سیما و ان ذلک یمنع من التمسک بالنصوص علی نفوذ القضاء، لاشتراک الجمیع فی الاشکال المذکور.
و مثلها فی الاشکال دعوی معارضتها
بمقبولة عمر بن حنظلة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث
.. (الی أن قال):
قال (ع) ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکماً ..» «2».
لظهور قوله (ع):
«حلالنا و حرامنا .. و أحکامنا»
فی العموم. وجه الاشکال: أن قوله (ع):
«روی حدیثنا»
لیس المراد منه کل حدیث لهم (ع) فان ذلک مقطوع بخلافه، لتعذر ذلک، و لا سیما فی زمان صدور الروایة، فیمتنع أخذه شرطاً فی القضاء، فیتعین أن یکون المراد أحادیثهم علیهم السلام فی الجملة، فیکون المراد من قوله (ع):
«و نظر فی حلالنا و حرامنا»
أنه نظر فی الحلال و الحرام اللذین تضمنتهما الأحادیث التی رواها، لا عموم الحلال و الحرام، و کذلک المراد من أحکامهم (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1 و قد تقدم قسم منه فی مسألة: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 45
.....
______________________________
یعنی: الاحکام التی عرفها بعد النظر فی الحلال و الحرام اللذین تضمنتهما الأحادیث، فیتعین أن یکون المراد بعض الاحکام لا جمیعها. مضافا الی الإجماع علی عدم اعتبار روایة جمیع أحادیثهم و لا النظر فی جمیع حلالهم و حرامهم، حتی من القائلین باعتبار الاجتهاد المطلق لاجتزائهم بالنظر فی الجملة. فیتعین حمل الحدیث و الحلال و الحرام علی الجنس الصادق علی البعض و هکذا الحال فی معرفة أحکامهم. و حمل المعرفة علی الملکة- کما یدعیه القائلون باعتبار الاجتهاد المطلق- مع أنه خلاف ظاهر المعرفة- تفکیک بین فقرات الروایة، یأباه سیاقها. فلاحظ و تأمل. و لو أغمضنا النظر عن ذلک کله فلا أقل من عدم صلاحیة المقبولة لمعارضة روایة أبی خدیجة، لإمکان حملها علی ما لا ینافیها عرفا، فیتعین فی مقام الجمع العرفی بینهما، و یکون العمل علی ظاهر روایة أبی خدیجة بلا مانع.
نعم لو فرض ملازمة الأفضلیة للاجتهاد المطلق تعین تقلید المجتهد المطلق عند الدوران بینه و بین المتجزئ. لکن الفرض المذکور غیر ظاهر مع أن الکلام فی الشرطیة مطلق و لو مع عدم وجود المجتهد المطلق.
هذا کله بناء علی إمکان التجزی فی الاجتهاد- کما لعله المشهور و المنصور- لاختلاف مراتب الملکة قوة و ضعفاً، کاختلاف المسائل وضوحا و خفاء. أما بناء علی امتناعه فلا ثمرة عملیة للنزاع المذکور.
و أما اعتبار الحیاة: فقد تقدم الکلام فیه، و أن العمدة فیه الإجماع المفقود فی الاستمراری منه علی ما عرفت.
و أما اعتبار الأعلمیة: فقد تقدم الکلام فیه أیضاً و أنه الذی یقتضیه الأصل و بناء العقلاء.
و أما طهارة المولد: فهی داخلة فی الایمان بناء علی کفر المتولد من الزنا، أما بناء علی خلافه فلا دلیل علی اعتبارها غیر الأصل المحکوم ببناء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 46

(مسألة 23): العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات (1).
______________________________
العقلاء. نعم عن الروضة دعوی الإجماع علیه. و علیه فهو المعتمد.
و أما اعتبار أن لا یکون مقبلا علی الدنیا: فإن أرید من الإقبال علی الدنیا ما ینافی العدالة أغنی عن اعتباره اعتبارها، و ان أرید غیر ذلک فدلیله غیر ظاهر. و لذا لم أقف علی من ذکره بخصوصه. و أما الخبر الذی ذکره المصنف
«1» فقد عرفت أنه المروی عن تفسیر العسکری (ع)، و قد ذکره شیخنا الأعظم (ره) فی أدلة حجیة الخبر. و قد عرفت الإشکال فی سنده، و فی کونه فیما نحن فیه من التقلید فی الفروع. و فی دلالته علی أکثر من اعتبار الامانة و الوثوق، کما یظهر ذلک من ملاحظة مجموع الفقرات، و ان کان الجمود علی الفقرة الأخیرة یقتضی ظهوره فی اعتبار العدالة. فلاحظ و تأمل. و اللّه سبحانه هو الموفق.
(1) کما نسب الی المشهور بین المتأخرین، بل الی المشهور مطلقاً، بل الی العلماء، أو الفقهاء، أو المخالف و المؤالف. و عن ظاهر الحلی و غیره:
أنها مجرد ترک المعاصی، أو خصوص الکبائر. و عن ظاهر المقنعة و غیرها:
أنها الاجتناب عن المعاصی عن ملکة. و مقتضی الجمود علی عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثانی، و أعم مطلقاً من الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهراً علی ثبوت الفسق بارتکاب الکبیرة یقتضی أن یکون المراد من الأول الملکة الباعثة فعلا علی الطاعات و ترک المعاصی، فیکون أخص مورداً من الثانی و مساویاً للثالث. و هناک أقوال أخر- علی تقدیر ثبوتها- نادرة تأتی الإشارة إلی بعضها.
و کیف کان فقد استدل علی الأول
بصحیح عبد اللّه بن أبی یعفور
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی مصدره قریباً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 47
..........
______________________________
«قلت لأبی عبد اللّه (ع): بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال (ع): أن تعرفوه بالستر و العفاف، و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّه تعالی علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک. و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه ..» «1».
و تقریب الاستدلال به: أن ظاهر السؤال فیه و ان کان السؤال عن الطریق إلی العدالة بعد معرفة مفهومها، لکن یتعین حمله علی السؤال عن مفهومها بقرینة ما فی الجواب، فان الستر و العفاف المذکورین فیه من سنخ الملکات، و کف البطن و ما بعده من سنخ الافعال، فلو کان ذلک طریقاً إلی العدالة لزم کونها أمراً آخر وراء ما ذکر، و هو مما لم یقل به أحد، و لا یمکن الالتزام به، فیتعین لذلک حمل السؤال علی السؤال عن مفهومها، لجهل السائل به الموجب للجهل بوجودها. و یشهد لذلک أیضاً قوله (ع):
«و الدلالة علی ..»
فإنه کالصریح فی کونه وارداً لبیان الطریق. فان کان المراد منه بیان الطریق إلی العدالة، فحمل الأول علی بیان الطریق أیضاً یلزم منه أن یکون المقصود جعل طریقین إلی العدالة، و لأجل أن الأول أخص یکون لغواً. و ان کان المراد منه الطریق إلی الأول فیکون طریقاً الی الطریق فهو- مع بعده فی نفسه- ینافیه قوله (ع) بعده:
«و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته»
فإنه ظاهر فی کونه طریقاً إلی العدالة لا طریقا الی الطریق إلیها. و یناسب ما ذکرنا جداً اختلاف التعبیر، فإنه عبر فی الصدر بالمعرفة المشاکلة للتعبیر فی السؤال و فی الذیل بالدلالة المخالفة له، فیدل ذلک کله علی أن المعرفة فی السؤال و فی الصدر بمعنی معرفة المفهوم، و ان الدلالة فی الذیل بمعنی معرفة وجود
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من کتاب الشهادات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 48
.....
______________________________
المفهوم. و بذلک تعرف أن قوله (ع):
«و یعرف باجتناب ..»
متمم للتعریف الأول، لا طریق الیه. و لا سیما بملاحظة ما بینهما من الاشتراک، فان کف البطن .. راجع الی اجتناب جملة من الکبائر. و لأجل ذلک أیضا یمتنع أن یکون طریقاً إلی العدالة لو حمل الأول علی بیان المفهوم.
و المتحصل مما ذکرنا: أن الروایة الشریفة صدر الجواب فیها ظاهر فی بیان مفهوم العدالة، و ما بعده ظاهر فی بیان الطریق الی المصداق، فان حمل السؤال علی السؤال عن المفهوم- بقرینة صدر الجواب، لما بینه و بین السؤال من المشاکلة فی التعبیر- کان بیان الطریق فی الذیل تفضلا من الامام (ع)، و إن حمل علی السؤال عن الطریق الی المصداق کان ما فی الصدر من بیان المفهوم تفضلا أو تمهیداً للجواب.
و من ذلک یظهر ضعف ما تقدم عن الحلی و غیره، بل صریح الکفایة أنه الأشهر، قال (ره): «و الأقرب الأشهر فی معنی العدالة أن لا یکون مرتکباً للکبائر و لا مصراً علی الصغائر»، و نحوه فی النسبة إلی الأشهر ما فی البحار و مال الیه شیخنا الأعظم (ره) فی صلاة الجماعة، عملا بظاهر السؤال فی کونه سؤالا عن الطریق إلی العدالة، فیکون الستر و العفاف المذکوران فی الجواب طریقاً إلیها لا نفسها. و لا ینافیه قوله (ع) فی الجواب:
«و یعرف باجتناب ..»
لأن المراد به الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته، فیختص بالمعاصی الظاهرة مثل قتل المسلم، و إهانة المؤمنین و شتمهم و نحو ذلک، فیکون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصی طریقاً الی الاجتناب عن جمیع المعاصی حتی الخفیة، مثل الإفطار فی الخلوات و نکاح الحائض و السرقة عند الفرصة و بغض المؤمنین.
و توضیح الاشکال علیه: أن کف البطن و ما عطف علیه راجع الی الاجتناب عن جملة من الکبائر، فإذا کان الستر و العفاف طریقاً إلی العدالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 49
.....
______________________________
تعین أن یکون اجتناب المعاصی کذلک، فکیف یمکن أن تکون نفس الاجتناب؟! مضافاً الی أن حمل الاجتناب فی قوله (ع):
«و یعرف باجتناب ..»
علی الاجتناب الظاهر للناس عند المعاشرة خلاف الظاهر، و خلاف ظاهر الکبائر فی العموم للکبائر الخفیة. مع أنه یلزم رجوعه الی قوله (ع):
«و الدلالة علی ..»
لأن المراد منه الاجتناب فی الظاهر و ظاهر الروایة مخالفته له، فان الدال غیر المدلول علیه، و جعل المدلول علیه نفس العدالة لا الاجتناب- فیکون الطریق إلی العدالة کلا من الأمرین- خلاف الظاهر جداً. مع أنه یلزم منه لغویة الثانی لکونه أخص.
نعم یبقی الإشکال فی الروایة من جهة الاقتصار فیها علی الستر و العفاف و عدم التعرض فیها لبقیة الملکات الباعثة علی التقوی. و من جهة عدم التعرض فیها لفعل الواجبات. لکن لا یبعد- و لو بقرینة النصوص الأخر التی تشیر الی بعضها- أن یکون المراد من الستر الاستحیاء من فعل المعصیة مطلقاً، و من العفاف التعفف عن عامة المعاصی. کما أنه لا یبعد أن یکون ترک ذکر الواجبات لأن ترک الواجبات من الکبائر، کما فی صحیح عبد العظیم (ره)
«1» فیکون قد اکتفی عنه بذکر الکبائر. مع أن الإجماع علی اعتبارها، و ما یظهر من مثل روایة علقمة «2» الآتیة
، بل من ذیل الصحیح المذکور- فتأمل- کاف فی إثبات اعتبارها فیها.
و مثل الصحیح المذکور
موثقة ابن أبی یعفور عن أخیه عن أبی جعفر (ع): «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا کن مستورات من أهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف مطیعات للأزواج تارکات البذاء و التبرج
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 50
.....
______________________________
الی الرجال فی أندیتهم» «1».
و یعضدهما فی الدلالة علی اعتبار الملکة کثیر من النصوص، مثل ما دل علی قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو امرأته إذا کان خیراً
«2»، و ما دل علی قبول شهادة المکاری و الجمال و الملاح إذا کانوا صلحاء
«3»، و ما دل علی قبول شهادة الضیف إذا کان عفیفاً صائناً
«4»، و
ما ورد فی تفسیر قوله تعالی (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ):
أنه ممن ترضون دینه و أمانته و صلاحه و عفته «5»
.. الی غیر ذلک.
و حمل هذه النصوص علی کون الملکات المذکورة ملازمة لموضوع الحکم لا نفسه، خلاف الظاهر و لا موجب له.
و من ذلک کله یظهر لک أیضاً ضعف القول بکونها حسن الظاهر- کما نسب إلی جماعة- أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق، کما عن ابن الجنید و کتاب الاشراف للمفید، و ان استدل لذلک
بصحیح حریز: «إذا کان أربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور أجیزت شهادتهم جمیعاً» «6»
و ما
فی صحیح ابن المغیرة: «کل من ولد علی الفطرة و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته» «7»
، و نحوه ما فی غیره، و
مرسل یونس: «إذا کان ظاهره ظاهراً مأمونا جازت شهادته، و لا یسأل عن باطنه» «8»
، و ما
فی روایة علقمة: «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 19.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 34 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 22.
(6) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 17.
(7) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 5.
(8) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 51
.....
______________________________
أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان کان فی نفسه مذنباً» «1»
.. الی غیر ذلک. فإنه مع إمکان المناقشة فی دلالة بعضها یتعین حملها- بعد تقیید بعضها ببعض- علی کون حسن الظاهر طریقاً إلی العدالة شرعیاً، جمعاً بینها و بین ما تقدم. کما یشهد به أیضاً ما
فی روایة أحمد بن عامر الطائی قال رسول اللّه (ص) «من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته» «2»
و نحوها روایة ابن سنان
«3»، فهذه النصوص واردة فی مقام الإثبات لا فی مقام الثبوت. فلاحظ و تأمل.
و اللّه سبحانه ولی التوفیق و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
ثمَّ إن ملکة العدالة من الستر و العفاف و الصلاح و نحوها مما ذکر فی النصوص ذات مراتب متفاوتة جداً تفاوت سائر الملکات بالقوة و الضعف، یکفی فی ثبوتها أدنی مراتبها، و لا ینافی وجودها ارتکاب المعصیة و لو کانت کبیرة لجواز غلبة المزاحم من قوتی الشهوة و الغضب علیها، کما لا ینافی وجود سائر الملکات- کملکتی الشجاعة و الکرم- تخلف مقتضاها أحیاناً، و لذا قیل: «إن الجواد قد یکبو و السیف قد ینبو». و لیس المراد منها خصوص المرتبة العالیة التی لا یتخلف مقتضاها، و لا یغلبها المزاحم. فان ذلک خلاف إطلاق الأدلة، و یستوجب ندرة وجودها جداً بل یمتنع إحراز وجود هذه المرتبة فی أکثر الأعصار، فیلزم منه تعطیل الاحکام و اختلال النظام، و لذا
قال الصادق (ع) فی روایة علقمة:
«لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبیاء و الأوصیاء (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 52
.....
______________________________
لأنهم المعصومون دون سائر الخلق» «1».
و قد ورد فی جملة من النصوص قبول شهادة المحدود بعد توبته «2»، و جملة منها واردة فی خصوص القاذف بعد التوبة «3». و بالجملة: عدم اعتبار المرتبة العالیة فی ترتب أحکام العدالة مما لا ریب فیه إجماعا و نصاً و سیرة.
نعم لا یکفی أقل مراتب وجودها إذا کان بنحو لا یصدق الستر، و العفاف و الصلاح، و نحو ذلک من العناوین المذکورة فی النصوص التی تقدم بعضها. لظهور النصوص المذکورة فی اعتبار الأوصاف المذکورة فی العدالة مفهوما- کما عرفت- بحیث لا تصدق مع فقدها و ان کان للمکلف حالة تبعثه علی فعل الطاعة، کما هو الحال فی کثیر من الفساق، فان التدین بالدین الإسلامی. و اعتقاد المعاد، و الثواب، و العقاب، و الجزاء علی الأعمال- إن خیراً فخیر و ان شراً فشر- یستوجب حدوث حالة مقتضیة لفعل الطاعات، و الانزجار عن المعاصی، لکنها فیهم مغلوبة للقوی المزاحمة، فکلما عرضت لهم المعصیة وقعوا فیها، لقوة الشهوة أو الغضب فیهم علی نحو تغلب تلک الحال الخاصة المقتضیة للطاعة، و مع سکون القوة المزاحمة من الشهوة و الغضب یحصل لهم حالة الندم مع الالتفات الی تقصیرهم.
لکن لما کان ذلک غالبیاً لهم لا یصدق فی حقهم الستر و العفاف و الصلاح و نحو ذلک، بل یصدق خلافها.
نعم لو کان ذلک- أعنی الوقوع فی المعصیة- نادراً لقلة الابتلاء، أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام، أو لضعف الشهوة المزاحمة- لمرض أو هرم أو تشویش بال أو نحو ذلک- کفی ذلک فی صدق الستر و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب کتاب الشهادات حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 37 من کتاب الشهادات.
(3) الوسائل باب: 36 من کتاب الشهادات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 53
.....
______________________________
عرفا، و تحققت العدالة، و جاز ترتیب أحکامها، کما یوجد فی کثیر من النساء و الفقراء، فان سترهم و عفافهم لا یکون لقوة الملکة الباعثة علی التقوی، بل لفقد المزاحم. و من ذلک تعرف أن العدالة فی الملوک و نحوهم من أهل الحول و الطول إنما تکون- غالباً- لقوة الحال الباعثة، و فی غیرهم من الضعفاء قد تکون لذلک، و قد تکون لعدم المزاحم للحال الباعثة علی التقوی مع کونها ضعیفة جداً.
و المتحصل مما ذکرنا أمور: (الأول): اعتبار الملکة فی العدالة.
(الثانی): عدم اعتبار کونها بمرتبة لا یغلبها المزاحم بنحو یستوجب العصمة. (الثالث): أنه لا یکفی أدنی مراتبها إذا کان بنحو لا یصدق الستر و الصلاح. (الرابع): أن من لوازم الملکة المذکورة حصول الندم بعد فعل المعصیة و الالتفات الی ذلک، و ان کانت الملکة بمرتبة دانیة ضعیفة جداً، فاذا لم یحصل الندم بعد الالتفات الی فعل المعصیة کشف ذلک عن عدم الملکة کما یتفق ذلک نادراً من بعض الفساق المتمردین.
هذا و المراد باجتناب المعاصی المعتبر فی العدالة نصاً و إجماعاً- کما عرفت- أن لا یکون مطالباً بالمعصیة حال الابتلاء ببعض آثار العدالة و أحکامها- کالایتمام و الشهادة و الولایة و غیرها- اما بأن لا یکون عاصیاً أصلا، أو یکون عاصیاً فیتوب. للإجماع و النصوص علی عدم جواز ترتیب آثار العدالة علی العصاة قبل التوبة و جواز ترتیبها بعدها
«1». و یشهد به أیضاً قوله تعالی (وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا) «2» و بمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلی بعضها آنفاً،
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة، و من باب: 30 الی: 37، و باب: 41 من کتاب الشهادات.
(2) النور: 4- 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 54
و تعرف بحسن الظاهر الکاشف (1) عنها علماً أو ظناً، و تثبت بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم.
______________________________
و هی مذکورة فی بعض أبواب شهادات الوسائل فراجعها. مضافا الی ما دل علی قبول التوبة، و أنها ماحیة للذنوب، من الآیات «1» و الروایات
«2». فلاحظ و تأمل.
هذا و فی المقام مباحث شریفة، منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن منافیات المروءة فی العدالة، و البحث عن انقسام المعصیة إلی کبیرة و صغیرة، و المیزان الفارق بینهما، و طریق إثبات کون المعصیة کبیرة، و غیر ذلک.
ترکنا التعرض لها اعتماداً علی التعرض لها عند تعرض المصنف (ره) فی شرائط الإمام من مباحث صلاة الجماعة. و اللّه سبحانه ولی التوفیق.
(1) اعلم أن الطریق إلی إثبات العدالة أمور:
الأول: العلم الوجدانی، سواء أحصل من حسن الظاهر، أم من الشیاع، أم من غیرهما. و لا إشکال فی کونه طریقاً إلیها، لکونه حجة بالذات فی نظر العقل، کما هو محرر فی محله.
الثانی: البینة بلا إشکال ظاهر، و هو واضح بناء علی عموم حجیتها، کما سیأتی تقریبه فی مباحث المیاه «3» إن شاء اللّه. أما بناء علی عدمه فقد تستفاد حجیتها فی المقام- مما فی ذیل صحیح ابن أبی یعفور المتقدم «4» من
قوله (ع): «فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه إلا
______________________________
(1) و هی کثیرة یسهل الاطلاع علیها بالاستعانة بمعاجم الآیات.
(2) الوسائل باب: 47، 82، 83، 85، 86، 89، 92 من أبواب جهاد النفس و یوجد فی أبواب أخر أیضاً.
(3) فی مسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحکام البشر.
(4) راجع أوائل شرح المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 55
.....
______________________________
خیراً»
بضمیمة الإجماع علی عدم اعتبار أکثر من البینة، و مما
فی خبر جابر عن أبی جعفر (ع): «شهادة القابلة جائزة علی أنه استهل أو برز میتاً إذا سئل عنها فعدلت» «1»
، و ما
فی روایة علقمة «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر» «2»
- بالفحوی، أو بضمیمة عدم الفصل بین الفسق و العدالة. هذا و فی اعتبار حصول الوثوق بصدقها، أو الظن به، أو عدم الظن بالخلاف، أو عدم اعتبار شی‌ء من ذلک، وجوه مبنیة علی ثبوت إطلاق یعتمد علیه فی إثبات الحجیة و عدم انصرافه إلی شی‌ء من ذلک، و عدمه. و الظاهر عدم الفرق بین الشهادة الفعلیة و القولیة.
الثالث: حسن الظاهر. و یشهد له کثیر من النصوص المتقدم بعضها «3» مثل ما فی صحیح ابن أبی یعفور من
قوله (ع): «و الدلالة علی ذلک ..»
و ما فی روایة علقمة
، و ما فی روایة أحمد بن عامر الطائی
و ما فی روایة ابن سنان
، و غیرها. و مقتضی إطلاقها حجیة حسن الظاهر و ان لم یفد الظن بل و ان کان الظن علی خلافه. لکن یجب تقییدها بما
فی مرسل یونس من قول الصادق (ع): «فاذا کان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه» «4»
. و إرساله لا یقدح بعد کون المرسل من أصحاب الإجماع، و روایة المشایخ الثلاثة- قدس سرهم- له فی کتبهم بأسانید مختلفة، و فیهم جماعة من الأعاظم، کأحمد بن محمد ابن عیسی، و علی بن إبراهیم و غیرهما، و اعتماد المشهور علیه فی بعض
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من کتاب الشهادات حدیث: 39.
(2) الوسائل باب: 41 من کتاب الشهادات حدیث: 13.
(3) فی شرح المسألة السابقة.
(4) الوسائل باب: 41 من کتاب الشهادات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 56
.....
______________________________
مضمونه، فان مجموع ذلک مما یستوجب الوثوق المدخل له تحت دلیل الحجیة. و أما التقیید بالظن- کما فی المتن- فلیس علیه دلیل ظاهر.
و أما
خبر إبراهیم الکرخی «من صلی خمس صلوات فی الیوم و اللیلة فی جماعة فظنوا به خیراً و أجیزوا شهادته» «1».
فالأمر فیه بالظن و ان کان ظاهراً فی لزوم ترتیب أثر الظن، لکنه لا یقتضی تقیید حجیة الظاهر بالظن، و إنما یدل علی حجیة الظاهر کالظن، فهو بإطلاقه من أدلة حجیة الظاهر مطلقاً کالظن، و لا یصلح لتقیید حجیته بالظن. و لا یبعد أن یکون المراد من کونه مأموناً کونه موجباً للأمن فعلا، و الحمل علی الأمن النوعی محتاج إلی قرینة مفقودة.
الرابع: الوثوق بها و ان لم یکن مستنداً الی ظاهر حسن. و قد یشهد له
روایة أبی علی بن راشد: «لا تصل إلی خلف من تثق بدینه» «2»
و نحوها روایة یزید بن حماد
«3». لکن مع أن المنصرف الیه من الدین الأصول لا الفروع، محمول علی ذلک بقرینة السؤال. نعم
رواها الشیخ (قده) بزیادة «و أمانته»
و لا یجری فیها الاشکال المذکور. لکن التعدی عن الایتمام إلی سائر الاحکام لا یخلو من تأمل. و ان کان هو الأقرب، و لا سیما بملاحظة مرسل یونس المتقدم
، فان الارتکاز العقلائی یناسب کون الوجه فی الحجیة هو الأمن لا الخصوصیة فی حسن الظاهر. فلاحظ.
و عن بعض: حجیة مطلق الظن. و کأنه لروایة إبراهیم الکرخی
. و قریب منه
مرسل الفقیه: «من صلی الصلوات الخمس فی جماعة فظنوا به کل خیر» «4».
و فیه: أنه لو تمَّ حمل الظن علی ما هو محل الکلام
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من کتاب الشهادات حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 57

(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول الی غیره (1).

(مسألة 25): إذا قلد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلا (2).
______________________________
یتعین تقییده بخبر ابن راشد بل و مرسل یونس بالأولویة، فیحمل علی الظن الاطمئنانی.
و أما الشیاع الموجب للعلم: فلیس بحجة، و انما الحجة هو العلم لا غیر کما تقدم فی نظیره.
و المتحصل مما ذکر: أن طرق العدالة ثلاثة: العلم، و البینة، و الوثوق، سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غیره. و منه تعرف الاشکال فیما ذکره المصنف (قده) عبارة و مؤدی. و اللّه سبحانه الهادی.
(1) قال فی الفصول: «و لو تسافل المجتهد عن الاجتهاد، أو صار مجنونا مطبقاً، ففی إلحاقه بالمیت فی الحکم السابق وجهان أظهرهما ذلک ..»
و لکن الذی یظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن المیت: أن وجوب العدول هنا من المسلمات. و الذی تقتضیه القواعد ما ذکره فی الفصول، و کذا فی بقیة موارد طروء فقد الشرائط، إذ أکثر ما تقدم فی جواز البقاء علی تقلید المیت جار بعینه هنا. نعم لا یطرد بعضه فی المقام، و لکن ذلک لا یهم بعد اطراد غیره. فما لم ینعقد إجماع معتبر علی وجوب العدول ینبغی الرجوع الی ما تقدم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت «1»، فإن المسألتین من باب واحد.
(2) لبطلان التقلید بفقد شرطه.
______________________________
(1) راجع المسألة: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 58
فحاله حال الجاهل القاصر أو (1) المقصر.

(مسألة 26): إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات، و قلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء (2).

(مسألة 27): یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها (3)، و لو لم یعلمها لکن علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح (4) و ان لم یعلمها تفصیلا.

(مسألة 28): یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً (5). نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله (6) و ان لم یحصل العلم بأحکامهما.
______________________________
(1) حرف العطف للتقسیم لا للتردید.
(2) کما تقدم فی المسألة الخامسة عشرة.
(3) هذا الوجوب عقلی أو فطری، لتوقف العلم بالفراغ علیه، و هو واجب عقلا أو فطرة، کما تقدم فی أول الکتاب.
(4) لحصول العلم بالفراغ و لو إجمالا، و هو کاف فی نظر العقل.
نعم بناء علی اعتبار التمییز فی حصول الامتثال فی العبادات وجب العلم التفصیلی بإجزاء العبادة و شرائطها و موانعها. لکن التحقیق عدم اعتبار ذلک فی العبادیة عند العقلاء. مع أن الشک کاف فی عدم الاعتبار بناء علی التحقیق من الرجوع إلی البراءة فی مثله.
(5) هذا الوجوب کسابقه.
(6) و کذا لو لم یطمئن فاتفق عدم الابتلاء بها، أو ابتلی بها فعمل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 59

(مسألة 29): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات، و المکروهات و المباحات (1). بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات.
______________________________
علی أحد الاحتمالات فاتفق کونه مطابقاً للواقع أو للحجة. لما عرفت من الاجتزاء عقلا بالعمل المعلوم کونه مطابقاً للواقع أو قامت الحجة علی ذلک.
و أما الاطمئنان بعدم الابتلاء فلا أثر له فی الصحة، کما تقدم فی المسألة السادسة عشرة. نعم له دخل فی نفی العقاب، فلو احتمل الابتلاء فلما ابتلی بالواقعة احتمل التکلیف بأحد الوجوه مثل حرمة قطع الفریضة، فإنه لو قطعها حینئذ کان آثماً فی نظر العقل، لأنه مقدم علی مخالفة التکلیف المحتمل المنجز علی تقدیر ثبوته. نعم مع الاطمئنان بعدم الابتلاء لو اتفق الابتلاء فعمل علی أحد الوجوه فی موارد الدوران بین المحذورین کان معذوراً فی نظر العقلاء، کما هو کذلک فی سائر موارد الدوران بین المحذورین بعد الفحص و الیأس. فحکم العمل قبل الفحص مع الاطمئنان بعدم الابتلاء حکم العمل بعد الفحص و الیأس عن الدلیل فی عدم استحقاق العقاب.
(1) لا یخفی أن الفتوی (تارة): تکون حجة للمکلف لا غیر، کما لو کان مفادها حکما غیر لزومی. کالإباحة أو الاستحباب أو الکراهة فإنها حینئذ تکون حجة للعبد علی نفی الحکم اللزومی کالحرمة و الوجوب.
(و أخری): تکون حجة علیه لا غیر، کما لو کان مفادها حکما لزومیاً مع عدم احتمال حکم لزومی علی خلافه، کما لو کان مفادها وجوب فعل مع عدم احتمال الحرمة أو بالعکس. (و ثالثة): تکون حجة له و علیه کما لو کان مفادها حکما لزومیاً مع احتمال حکم لزومی علی خلافه، کما لو أفتی بالوجوب مع احتمال الحرمة، فإن الفتوی تکون للمولی حجة علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 60

(مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراما و لم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه، یجوز له أن یأتی به لاحتمال کونه مطلوبا و برجاء الثواب (1). و إذا علم أنه لیس بواجب، و لم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.
______________________________
الوجوب، و للعبد حجة علی نفی الحرمة. و لو أفتی بالحرمة مع احتمال الوجوب کان الأمر بالعکس. و ربما لا تکون الفتوی حجة للمکلف و لا علیه، کما لو أفتی بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب و الحرمة، فإن مثل هذه الفتوی لا یصح اعتبار الحجیة لها لا للمولی و لا للعبد. هذا کله بلحاظ العمل، و أما بلحاظ التشریع فیصح اعتبار الحجیة لها علی أن تکون حجة للعبد فی جواز اعتقاد الإباحة، إذ لولاها کان اعتقاد الإباحة تشریعاً محرما.
و حینئذ نقول: یجب التقلید فی جمیع الأحکام- إلزامیة کانت أم غیرها- من حیث جواز الالتزام بها و نفی التشریع. و أما من حیث العمل فان لم تکن الفتوی حجة علی العبد و لا له لم یجب التقلید، و ان کانت حجة له- سواء أ کانت حجة علیه أم لا- یجب التقلید، سواء ا کان هو الالتزام أم العمل، اعتماداً علی الفتوی، لتوقف الأمن من العقاب علیه.
و ان کانت الفتوی حجة علیه لا غیر لم یجب التقلید، إذ لا أثر له فی الأمن من العقاب، لکون المفروض عدم کون الفتوی حجة له. و ان شئت قلت: إذا کان مفاد الفتوی مطابقاً للاحتیاط المطلق لا یجب التقلید لأنه لغو. و ان کان مفادها مخالفا للاحتیاط المطلق أو للاحتیاط من وجه یجب التقلید. و ان لم یکن المورد من موارد الاحتیاط لا یجب التقلید، لأنه لغو أیضا. فلاحظ و تأمل.
(1) الحکم المذکور مبنی علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکن من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 61

(مسألة 31): إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول (1).

(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی الی التوقف و التردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد (2).

(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید أیهما شاء (3). و یجوز التبعیض فی المسائل (4).
______________________________
الامتثال التفصیلی، فلو بنی علی عدم جوازه تعین تقیید الجواز فی العبارة بصورة عدم التمکن من الاجتهاد أو التقلید. هذا إذا کان المورد من العبادات- کما هو ظاهر العبارة- و إلا فلا حاجة إلی التقیید.
(1) هذا ینبغی أن یکون من الواضحات، لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلی العالم بصورة عدم اعترافه بخطإ الواقع.
(2) هذا نظیر ما سبق، لاعتراف المفتی بالخطإ فی الاستناد و ان لم یعترف بخطإ الواقع لجهله بذلک.
(3) إجماعا من القائلین بجواز التقلید، من دون فرق بین صورة الاتفاق فی الفتوی و الاختلاف، و موافقة فتوی أحدهما للاحتیاط المطلق دون الآخر و غیرها. نعم مع الاتفاق فی الفتوی قد عرفت أنه یجوز تقلیدهما معاً کما یجوز تقلید أحدهما بعینه «1».
(4) قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدین فی الفتوی تسقط إطلاقات أدلة الحجیة عن المرجعیة، و ینحصر المرجع بالإجماع، فمشروعیة التبعیض تتوقف علی عموم الإجماع علی التخییر بینهما لصورة التبعیض. لکن لم
______________________________
(1) راجع المسألة: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 62
و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک، فالأولی بل الأحوط اختیاره (1).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 62

(مسألة 34): إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم، ثمَّ وجد أعلم من ذلک المجتهد، فالأحوط العدول الی ذلک الأعلم (2) و ان قال الأول بعدم جوازه.
______________________________
یتضح عموم الإجماع و لم أقف عاجلا علی من ادعاه، بل یظهر من بعض أدلة المانعین عن العدول فی غیر المسألة التی قد قلد فیها المنع عن التبعیض فراجع کلماتهم. و مثلها دعوی السیرة علیه فی عصر المعصومین (ع).
فالتبعیض إذاً لا یخلو من إشکال. نعم بناء علی کون التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین لا مانع من التبعیض لإطلاق أدلة الحجیة. إذ قد أشرنا فی أوائل الشرح «1» الی أن اختلاف المجتهدین فی الفتوی لا یوجب سقوط أدلة الحجیة علی هذا المبنی. فلاحظ.
(1) لما عرفت آنفا «2» من نسبة القول بوجوب تقدیم الأورع إلی جماعة، و أنه الذی تقتضیه أصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر فی الحجیة من دون ظهور دلیل علی خلافها. و بناء العقلاء علی التخییر و عدم الترجیح بالأورعیة غیر ثابت، بل الظاهر عدم ثبوت بنائهم مع اختلاف الفتوی، کسائر إطلاقات أدلة الحجیة، فإنها جمیعاً لا تشمل صورة التعارض.
(2) أقول: المسألة لها صورتان:
الاولی: أن یقلد أحد المجتهدین المتساوین فی الفضل فی المسائل الفرعیة غیر مسألة جواز العدول إلی الأعلم، ثمَّ بعد مدة یصیر غیره أعلم منه، فاذا
______________________________
(1) راجع المسألة: 8.
(2) راجع المسألة: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 63
.....
______________________________
التفت المقلد الی ذلک شک فی جواز البقاء و حرمته، و حینئذ یمتنع أن یرجع فی جواز البقاء الی المجتهد الذی قد قلده، للشک فی حجیة فتواه، فلا بد أن یرجع الی غیره. نظیر ما لو مات المجتهد، فان الشک فی حجیة فتواه بعد الموت لا یرتفع بفتواه بجواز البقاء علی تقلید المیت، فیتعین علی المقلد بمقتضی حکم عقله الرجوع الی الحی. و کذا فی مسألتنا یتعین علیه الرجوع الی الأعلم، و لا یلتفت الی فتوی من قلده مهما کانت و لو کانت حرمة العدول، لامتناع رجوعه إلیه فی ذلک بعد کون مناط الشک فی الحجیة موجوداً فی مسألة جواز البقاء کسائر المسائل الفرعیة. هذا حال المقلد فی نفسه بملاحظة شکه. و أما حکمه بعد الرجوع إلی الأعلم فی مسألة جواز البقاء و عدمه فهو وجوب العدول، لأن بناء العقلاء علی وجوب الرجوع الی الأعلم لا فرق فیه بین الابتداء و الاستدامة، و کما یجب الرجوع إلیه فی الابتداء یجب العدول إلیه فی الاستدامة.
الصورة الثانیة: أن یقلده فی هذه المسألة بالخصوص ثمَّ یصیر غیره أعلم فإن الرجوع إلیه فی هذه المسألة ممتنع، لأنه من إثبات حجیة الفتوی بالفتوی نفسها، و لأجل ذلک کان عدم جواز رجوع المقلد الیه فیها أوضح من الصورة السابقة لاختلاف الموضوع فیها، لأن الرجوع إلیه فی المسألة الأصولیة بلحاظ البقاء فی المسألة الفرعیة، و فی هذه الصورة یکون الرجوع إلیه فی المسألة الأصولیة بلحاظ البقاء فیها نفسها، فیتعین علیه الرجوع فیها الی غیره، و لا یلتفت الی فتوی مرجعه الأول أصلا، و حکمه بعد الرجوع الی الأعلم أیضاً وجوب العدول فی المسائل الفرعیة، و أما المسألة الأصولیة- أعنی: مسألة جواز البقاء و عدمه- فلا یمکن فیها البقاء و العدول لکون المفروض الرجوع فیها الی غیره، فلو کانت فتوی غیره الأعلم وجوب البقاء فالمراد البقاء فی المسائل الفرعیة لا المسألة الأصولیة، کما هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 64

(مسألة 35) إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمراً (1)، فان کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید صح، و الا فمشکل (2).
______________________________
واضح بالتأمل.
هذا و کأن تعبیر المصنف (ره) بقوله: «فالأحوط العدول»، مبنی علی عدم جزمه بوجوب تقلید الأعلم و أنه أحوط کما تقدم. لکن قد یشکل:
بأن کونه أحوط یختص بالتقلید الابتدائی، و أما فی مسألة العدول فلیس العدول أحوط، لوجود القول بحرمة العدول، فالأحوط فیها الرجوع الی أحوط القولین اللهم إلا أن یختص کلامه بصورة کون قول المعدول إلیه أحوط، فیرجع الی الأخذ بأحوط القولین. أو یختص بالصورة الأولی مع البناء علی أن الرجوع فی مسألة جواز العدول و البقاء من قبیل التقلید الابتدائی، لان تقلیده الأول کان فی غیرها من المسائل الفرعیة. لکنهما معا خلاف ظاهر العبارة.
(1) یشکل فرضه بناء علی أن التقلید هو العمل و قد کان المجتهدان متفقین فی الفتوی. نعم مع الاختلاف فیها، أو القول بأنه الالتزام، یکون الفرض ظاهراً.
(2) بل الظاهر جریان حکم العمل بلا تقلید، لأن فوات القید یستلزم فوات المقید. (و دعوی): أن الشخص الذی قلده جزئی حقیقی، و الجزئی لا یقبل الإطلاق کی یقبل التقیید، فلا بد أن یرجع القید إلی الداعی، و حینئذ لا یقدح تخلفه لأن الداعی إنما یؤثر بوجوده العلمی لا بوجوده الخارجی، و الوجود العلمی غیر منتف، بل المنتفی إنما هو الوجود الخارجی. (مندفعة): بأن ذلک یتم بالإضافة إلی العوارض الطارئة علی نفس الوجود الخارجی، أما ما کان طارئاً حقیقة علی الصورة الذهنیة- مثل الإرادة و الکراهة و الایتمام و التقلید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 65

(مسألة 36): فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور (الأول) أن یسمع منه شفاها (1). (الثانی): أن یخبر بها عدلان (2) (الثالث): إخبار عدل واحد (3). بل یکفی إخبار شخص موثق (4) یوجب قوله الاطمئنان و ان لم یکن عادلا (الرابع) الوجدان فی رسالته، و لا بد أن تکون مأمونة من الغلط (5).
______________________________
و البیع و الطلاق و نحوها- فلا مانع من تقیید تلک الصورة فی مقام الموضوعیة لهذه الطوارئ، فالموضوع الخارجی إذا کان فاقداً لقید الصورة لا یصح أن یکون موضوعا للطارئ و لو بالعنایة و المجاز، فالشخص الذی لم یکن زیداً فی فرض المسألة غیر مقلد، لأن التقلید إنما طرأ علی المقید بزید، و کذا الحال فی غیره. فان کان من یقلده بعد الالتفات هو الذی قلده أولا- لکونه أعلم، أو مساویا و قد اختاره- صح العمل، و ان کان قد قلد غیره- إما لکونه أعلم أو مساویا فاختاره- تعین العمل علی طبق فتواه من حیث صحة العمل الأول و فساده.
(1) فیأخذ و لو بظاهر کلامه، الذی هو حجة بلا إشکال.
(2) بناء علی ثبوت عموم یقتضی حجیة البینة بنحو یشمل المقام، کما ادعاه شیخنا الأعظم (ره) فی رسالة الجماعة و نسب الی المشهور فی کلام غیر واحد. و یأتی- إن شاء اللّه- فی مبحث المیاه «1» تقریبه.
(3) لا یخفی ما فی المقابلة بینه و بین البینة.
(4) بناء علی عموم حجیة خبر الثقة فی الأحکام الکلیة لمثل المقام، من جهة دلالة الخبر عن الفتوی بالالتزام علی ثبوت الحکم الکلی، کما أشرنا الی ذلک فی المسألة العشرین.
(5) بل یکفی أن تکون مورداً لأصالة عدم الخطأ المعول علیها عند
______________________________
(1) فی المسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحکام البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 66

(مسألة 37): إذا قلد من لیس له أهلیة الفتوی ثمَّ التفت وجب علیه العدول (1). و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غیر المقلد. و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب علی الأحوط (2) العدول إلی الأعلم. و إذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول الی الثانی، علی الأحوط.

(مسألة 38): ان کان الأعلم منحصراً فی شخصین و لم یمکن التعیین، فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط (3)، و الا کان مخیراً بینهما.
______________________________
العقلاء و الظاهر أنه یکفی فی جریانها عدم الظن بالغلط الناشئ من کثرته.
هذا إذا کانت الرسالة بخط المجتهد، أما لو کانت بغیر خطه اعتبر أن یکون الکاتب ثقة لأن الکتابة نوع من الخبر عن الفتوی.
(1) بل هو فی الحقیقة تقلید ابتدائی لا عدول. و کذا الحال فیما بعده.
(2) قد عرفت سابقا أنه الأقوی. و کذا ما بعده. مضافا الی ما عرفت فی المسألة الرابعة و الثلاثین من أن کون العدول فی الفرض أحوط غیر ظاهر، لوجود القول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم.
(3) تقدم التعرض لهذا فی المسألة الحادیة و العشرین، و ذکرنا هناک أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی، من دون فرق بین أن یتردد الأعلم بین اثنین أو عشرة- مثلا- و بین غیره من الفروض. و لا تبعد دعوی السیرة أیضاً علی ذلک، لندرة تساوی المجتهدین، و غلبة حصول التفاوت بینهم و لو یسیرا، و شیوع الجهل بالأفضل و فقد أهل الخبرة فی أکثر البلاد. و کون بنائهم علی الاحتیاط فی مثل ذلک بعید جدا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 67

(مسألة 39): إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز له البقاء (1) الی أن یتبین الحال.

(مسألة 40): إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان، و لم یعلم مقداره، فان علم بکیفیتها و موافقتها للواقع، أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع الیه (2) فهو، و الا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط و ان کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن (3).
______________________________
(1) للاستصحاب.
(2) یعنی: بالرجوع الیه حین الالتفات إلی ذلک، لا حین العمل، کما تقدم فی المسألة السادسة عشرة. لکن سیأتی فی المسألة الثالثة و الخمسین تفصیل فی المسألة. فانتظر.
(3) یعنی: المتیقن بطلانه، إما یقینا وجدانیا، للیقین بمخالفته للواقع، أو تنزیلا، لمخالفته لفتوی من یجب الرجوع الیه بذلک. و وجه عدم وجوب قضاء المشکوک أصالة الصحة، لاحتمال مصادفته للواقع، بناء علی جریانها فی مثل ذلک، و عدم اختصاصها بصورة عدم الشک علی تقدیر الالتفات، کما یشهد به خبر الحسین بن أبی العلاء «1». و لعله مورد لبناء العقلاء. و سیأتی التعرض لذلک فی مباحث الوضوء «2» إن شاء اللّه.
و ان کان الظاهر من المصنف (ره) فی جملة من الفروع الآتیة هناک هو التأمل و الاشکال فی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
(2) راجع المسألة: 51 من فصل شرائط الوضوء. و یأتی أیضا فی المسألة: 11 من فصل الماء المشکوک من مباحث المیاه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 68

(مسألة 41): إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح (1) أم لا، بنی علی الصحة.
______________________________
و یحتمل أن یکون الوجه فی عدم وجوب القضاء: أنه بأمر جدید و موضوعه فوت الواجب، و لا یمکن إحرازه بالأصل. لکن یشکل: بأن مقتضی الجمع بین أدلة القضاء و الأداء، أنه بالأمر الأول، و أن وجوب الأداء فی الوقت بنحو تعدد المطلوب، فیکفی فی وجوب القضاء استصحاب التکلیف. مع أن الظاهر من أدلة القضاء أن الفوت المأخوذ موضوعا مجرد ترک الواجب فی وقته، و هو مما یمکن إثباته بالأصل. نعم مع العلم بالکیفیة لو جهل انطباق الواجب علی المأتی به، أشکل جریان أصالة عدم الواجب، لأنه من قبیل الأصل الجاری فی المفهوم المردد بین معلوم الوجود و معلوم الانتفاء، المحقق فی محله عدم جریانه.
هذا لو کان الشک حادثا بعد العمل، أما إذا کان مقارنا، بأن کان المکلف ملتفتا حین العمل الی عدم التقلید فی عمله، فلا مجال لأصالة الصحة، لاختصاص أدلتها بصورة حدوث الشک بعد العمل. کما أنه لو کان الشک فی القضاء ناشئاً من الشک فی التکلیف بالأداء- کما لو کان عمره عشرین سنة، و شک فی أن بلوغه کان فی سن خمس عشرة أو أربع عشرة- فإنه لا ریب فی عدم وجوب القضاء، لأصالة البراءة.
(1) صحة التقلید و فساده إنما یکونان مجری للأصول الشرعیة إذا کانا مورداً لأثر عملی، و لا یتضح ذلک إلا فی فروض عدول العامی عن المجتهد إلی غیره مع اختلافهما فی الفتوی، بأن کان رأی الثانی بطلان العمل المطابق لفتوی الأول. فإن قلنا بعدم لزوم التدارک بالقضاء إذا کان تقلیده للأول صحیحاً، کانت صحة التقلید موضوعا للأثر العملی، فیجری الأصل لإثباتها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 69

(مسألة 42): إذا قلد مجتهداً، ثمَّ شک فی أنه جامع للشرائط أم لا وجب علیه الفحص (1).

(مسألة 43): من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء (2).
______________________________
کما فی سائر موارد الشک فی الصحة. غایة الأمر أن الصحة هنا إنما صارت موضوعا للأثر العملی بلحاظ کونها قید موضوع الأثر، و هو صحة العمل المستوجبة للاجزاء، نظیر صحة الوضوء المأخوذة قیدا فی موضوع صحة الصلاة.
و کذا الحال لو شک فی کون عمله عن تقلید صحیح مع شکه فی أصل التقلید، فإن أصل الصحة فی عمله کاف فی الاجتزاء به، و عدم الاحتیاج إلی الإعادة أو القضاء. هذا و سیأتی فی المسألة الثالثة و الخمسین ما له نفع فی المقام فانتظر.
(1) إذ لا فرق بین الابتداء و البقاء، فکما یجب الفحص فی التقلید الابتدائی- لعدم حجیة مشکوک الحجیة- کذلک فی البقاء علی التقلید.
نعم لو علم باجتماع الشرائط فیه سابقاً بنی علی بقائها، للاستصحاب، کما تقدم.
(2) کما صرح به جماعة من الأعیان، مرسلین له إرسال المسلمات، و ظاهر المسالک و غیرها: أنه إجماعی.
إما لأنها منصب للنبی (ص) و الامام علی (ع) من بعده، فلا تجوز بغیر إذنهما، و لا إذن مع فقد بعض الشرائط. لکن دلیله غیر ظاهر، إذ ما تقدم من أدلة الشرائط إنما یدل علی اعتبارها فی حجیة الفتوی لا فی جوازها تکلیفاً، و لا علی کونها من المناصب المختصة بالمعصوم. و أما ما دل علی حرمة القول علی اللّه سبحانه بغیر علم «1»، فإنما یقتضی حرمة الفتوی
______________________________
(1) أما من الکتاب العزیز فکثیر من الآیات. و أما من السنة فاحادیث کثیرة ارجع الی بعضها فی الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 70
و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس (1).
______________________________
من غیر المجتهد لا من المجتهد الفاقد لبقیة الشرائط. بل یشکل اقتضاؤه الحرمة فی غیر المجتهد إذا کانت فتواه تطابق فتوی مرجعه فی العمل، لأن حجیة فتواه کافیة فی صدق العلم بالحکم، فالفتوی- اعتماداً علیها- قول علی اللّه بعلم. نعم لو اعتمد علی رأیه الناقص، کان تشریعاً منه فی حجیة رأیه، فیکون به آثما، لا أنه قول بغیر علم.
و إما لأنها إغواء و إضلال، لأن تکلیف المفتی له لزوم العمل بغیرها.
و لکنه یشکل (أولا): بأنه لا یتم ذلک مع موافقتها لفتوی الجامع للشرائط. (و ثانیاً): بأن المفتی إذا کان عالماً بالحکم و لو من جهة قیام الحجة عنده علیه تکون الفتوی موافقة لما دل علی وجوب الاعلام، و عدم الحجیة لا ینافی ذلک. نظیر ما لو أخبر غیر الثقة عند المخبر بثبوت الحکم الواقعی المعلوم لدیه، فإنه اخبار عن الحکم الواقعی و لا یکون إضلالا و لا إغواء أصلا. و لا سیما إذا قال المفتی- بعد أن أفتی بوجوب شی‌ء-: أن فتوای لیست بحجة، و لیس علیک العمل بها، و انما علیک العمل بفتوی فلان.
فالمتحصل إذاً: أنه لا دلیل علی حرمة الفتوی ممن فقد بعض الشرائط إلا إذا صدق علیها أنها فتوی بغیر علم. و ان کان الذی یظهر منهم- قدس سرهم- التسالم علی إطلاق الحرمة. فراجع کلماتهم.
(1) بلا إشکال فیه، و لا خلاف ظاهر. و فی المسالک: أنه موضع وفاق بین أصحابنا، و قد صرحوا بکونه إجماعیاً انتهی. و یقتضیه ظهور النصوص و الفتاوی فی کونه من المناصب المختصة بالإمام، علی نحو لا یجوز لغیره التصدی له إلا بإذنه.
ففی روایة إسحاق بن عمار أنه قال أمیر المؤمنین (ع) لشریح: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلا نبی، أو وصی نبی،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 71
و حکمه لیس بنافذ. و لا یجوز الترافع الیه (1). و لا الشهادة عنده (2). و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الآخذ محقاً (3).
______________________________
أو شقی» «1».
و
روایة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «اتقوا الحکومة، فإن الحکومة إنما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین لنبی أو وصی نبی» «2».
(1) و فی المسالک: «إن ذلک کبیرة عندنا». و یقتضیه ما دل علی حرمة الإعانة علی الإثم «3»، و ما دل علی حرمة الأمر بالمنکر
«4»، و
فی مقبولة ابن حنظلة الواردة فی التحاکم إلی السلطان و إلی القضاة قال (ع):
«من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل، فإنما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنما یؤخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، و قد أمر اللّه تعالی أن یکفر به ..» «5»
، و نحوها غیرها.
(2) بلا إشکال ظاهر، لأنها معاونة علی الإثم إذا کانت بقصد فصل الخصومة، و إلا ففی صدق المعاونة علی الإثم إشکال، بل لا یبعد عدم الصدق. و حینئذ یشکل تحریمها، إلا من باب الأمر بالمعروف، علی تقدیر اجتماع شرائطه.
(3) کما هو المعروف و المدعی علیه الإجماع. و یقتضیه صریح ما تقدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 3.
(3) قال تعالی (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ)- المائدة: 2- و وردت به أحادیث کثیرة ارجع الی بعضها فی الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس، و باب: 71، 72 من أبواب مقدمات التجارة.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 11، 12، 14.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 72
إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده (1).
______________________________
من مقبولة ابن حنظلة
. و إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین الدین و العین، بل لعل ظاهر ما فی صدرها من فرض التنازع فی الدین أو المیراث ذلک، إذ حمل المیراث علی ما کان دینا بعید جداً. و علی هذا فالتحریم المذکور من قبیل التحریم بالعنوان الثانوی، فیحرم التصرف فیه، کما یحرم التصرف فی المغصوب. و حملها علی مجرد العقاب فی الأخذ- و ان جاز التصرف فی المأخوذ- خلاف الظاهر بلا موجب له. و استبعاد ذلک لا یجدی فی رفع الید عن ظاهر الدلیل. نعم مورد الروایة المأخوذ بحکم السلطان و القضاة، فلا یعم المأخوذ بحکم غیرهم من فاقدی شرائط القضاء. اللهم إلا أن یستفاد العموم من التعلیل
بقوله (ع): «لأنه أخذه بحکم الطاغوت ..»
إذ الظاهر شمول الطاغوت لکل متصد للقضاء المحرم. فتأمل جیداً.
هذا و قد یتوهم معارضة المقبولة
بخبر ابن فضال فی تفسیر قوله تعالی:
(وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ) «1» فکتب (ع) الیه بخطه: «الحکام القضاة» قال: «ثمَّ کتب تحته: هو أن یعلم الرجل أنه ظالم فیحکم له القاضی، فهو غیر معذور فی أخذ ذلک الذی حکم به إذا کان قد علم أنه ظالم» «2».
و یدفعه- مع أن الخبر وارد فی تفسیر الآیة الشریفة، لا فی بیان موضوع الحرمة مطلقاً، و اعتبار الظلم فی صدق الباطل لا ینافی عدم اعتباره فی صدق الحرمة و لو بعنوان آخر-: أنه لا یظهر منه أن المراد من القضاة قضاة الجور، فیمکن حمله علی قضاة العدل و لو من جهة الجمع العرفی بینه و بین المقبولة.
(1) فإنه یجوز، کما عن جماعة منهم الشهیدان فی الحواشی و المسالک.
______________________________
(1) البقرة: 188.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 73

(مسألة 44): یجب فی المفتی و القاضی العدالة (1).
و تثبت العدالة (2) بشهادة عدلین، و بالمعاشرة المفیدة للعلم
______________________________
و عن الأکثر المنع، بل عن الروضة الإجماع علیه. و کأنه لإطلاق النصوص.
و لکن لو سلم- و لم تتم دعوی الانصراف عن صورة الانحصار- فمحکوم بحدیث نفی الضرر
«1». و منه یظهر الإشکال فی الاستدلال علی المنع بأن الترافع إعانة علی الإثم، فإنه مسلم، لکن حدیث نفی الضرر حاکم علیه. و کذلک الاستدلال علی المنع بأن الترافع إلیه أمر بالمنکر، و هو حرام، فان دلیل تحریمه محکوم أیضاً لعموم نفی الضرر، لحکومته علی جمیع أدلة التکالیف مهما کانت. و یؤید الجواز ما ورد من الحلف کاذباً باللّه تعالی لدفع الضرر المالی
«2». ثمَّ إن مقتضی عموم نفی الضرر عدم الفرق بین صورة فقد وجود الجامع للشرائط، و صورة تعسر الوصول الیه، و صورة عدم نفوذ قضائه مطلقاً أو علی خصوص المدعی علیه، و صورة عدم إمکان إثبات الحق عنده، لفقد مقدمات الحکم لمن له الحق. نعم تختص بصورة العلم بالحق وجداناً، أو تعبداً، لقیام حجة علیه من إقرار أو بینة أو غیرهما، و لا تشمل صورة الجهل بالحق، لعدم ثبوت الضرر المالی کی ینفی بدلیل نفیه.
(1) أما فی الأول فلما تقدم «3». و أما فی القاضی فللإجماع.
(2) قد تقدم الکلام فی طرق ثبوتها «4». کما تقدم منه- قدس سره-
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الخیار فی کتاب البیع، و باب: 5 من کتاب الشفعة، و باب: 7، 12 من کتاب احیاء الموات.
(2) راجع الوسائل باب: 12، 42 من کتاب الایمان.
(3) فی المسألة: 22.
(4) فی المسألة: 23.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 74
بالملکة، أو الاطمئنان بها، و بالشیاع المفید للعلم.

(مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة (1) و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا (2).

(مسألة 46): یجب علی العامی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه (3)، و لا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه (4). فالقدر المتیقن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات.
______________________________
الاکتفاء بحسن الظاهر المفید للظن. و تقدم وجهه و اشکاله. فراجع.
(1) کما سبق فی المسألة الواحدة و الأربعین.
(2) بالرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط. و لا یجوز له البناء علی صحة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضیة من جهة تلازمهما فی الصحة، لأن أصل الصحة- سواء قلنا أنه من الامارات أم من الأصول- لا یثبت اللوازم العقلیة لقصور دلیله عن ذلک. فالمقام نظیر ما لو شک فی الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فإن قاعدة الفراغ الجاریة فی الصلاة لا تثبت جواز الدخول فی الصلاة الثانیة بلا طهارة.
(3) فإن جواز تقلید الأعلم و ان کان متیقناً لا یحتاج إلی التقلید، لکن وجوبه و عدمه، بحیث یجوز تقلید غیر الأعلم مشکوک، فلا بد فیه من التقلید.
(4) هذا الاشکال غیر ظاهر، لإطلاق دلیل التقلید الشامل للمسألة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 75

(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید (1) و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات- مثلا- و الآخر فی البعض الآخر.

(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه. و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام (2).
______________________________
المذکورة و عموم بناء العقلاء علیه. و إلا أشکل تقلید الحی فی جواز البقاء علی تقلید المیت- الذی قد سبق منه قدس سره الجزم به «1»- مع أنه تقلید فی حکم التقلید کمفروض المسألة. علی أن وجوب تقلید الأعلم و عدمه، کجواز البقاء علی تقلید المیت، من قبیل المسائل الفرعیة، لعدم وقوعها فی طریق استنباط الاحکام لتکون من المسائل الأصولیة.
(1) بل الأقوی، لما عرفت آنفاً «2» من وجوب تقلید الأعلم و لو مع التبعیض، لعدم الفرق فی بناء العقلاء علیه.
(2) المستفاد من آیة النفر الشریفة «3» وجوب الاعلام حیث یترتب علیه إحداث الداعی العقلی إلی العمل بالواقع الذی هو متعلق الاعلام، لاختصاص الإنذار بذلک، فاذا کان المکلف غافلا عن الحکم الکلی أو قاطعاً بالخلاف، أو متردداً علی نحو یکون جهله عذراً، وجب إعلامه، لما یترتب علیه من إحداث الداعی العقلی، و إذا کان جاهلا جهلا لا یعذر فیه لا یجب إعلامه. و کذا لو انحصر الاعلام بطریق الخبر الذی لا یکون
______________________________
(1) فی المسألة: 15.
(2) فی المسألة: 12.
(3) تقدم ذکرها فی شرح المسألة الثامنة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 76
.....
______________________________
حجة فی نظر السامع، فإنه لا یجب، لعدم ترتب الأثر المذکور. و لا تبعد استفادة ذلک أیضاً مما تضمن أن الغرض من إرسال الرسل قطع اعذار المکلفین و اقامة الحجة علیهم، مثل قوله تعالی (أَنْ تَقُولُوا مٰا جٰاءَنٰا مِنْ بَشِیرٍ وَ لٰا نَذِیرٍ فَقَدْ جٰاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ) «1» (لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» «2» «فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ» «3» و نحوه. فتأمل.
ثمَّ إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآیات بالحکم الإلزامی، فإذا کان المجهول حکما غیر إلزامی لم یجب إعلامه.
و أما آیة الکتمان «4» فظاهرها وجوب الإظهار فی مقام الاستعلام، سواء ترتب علیه الإنذار أم لا، و سواء ا کان الاستعلام بطریق السؤال- کما فی المتردد إذا سأل عن الحکم- أم بمحض وجود الداعی إلی معرفة الحکم و العلم به و ان کان غافلا عن ذلک، سواء ا کان معتقداً لخلاف الواقع أم غافلا عنه، أم متردداً غافلا عن وجود من یجب سؤاله، أم غیر ذلک من موارد وجود الرغبة النفسانیة فی معرفة الحکم، و لو لم تدفع إلی السؤال لوجود المانع. فیکون بین مفاد الآیة الشریفة و ما سبق العموم من وجه، و لعدم التنافی بین المفادین- لکونهما من قبیل المثبتین- یتعین العمل بهما معاً. و لازم ذلک وجوب البیان مع السؤال و ان لم یکن السائل معذوراً فی جهله. بل لعلها تقتضی وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجیة الخبر، و قد عرفت عدم اقتضاء آیة النفر وجوب الإعلام حینئذ.
______________________________
(1) المائدة: 19.
(2) النساء: 165.
(3) الانعام: 149.
(4) و هی قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ) البقرة: 159.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 77

(مسألة 49): إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة (1)، و انه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک، و کان ما فعله مطابقاً للواقع، لا یجب علیه الإعادة.
______________________________
و کیف کان ففی فرض المسألة، کما یجب علی الناقل أو المفتی خطأ إخبار الجاهل، کذلک یجب علی غیره من المکلفین، لعموم الأدلة الدالة علی وجوب الاعلام. نعم بناء علی حرمة التسبیب إلی فعل الحرام یتأکد وجوب الاعلام بالنسبة إلی الناقل و المفتی خطأ، لاستناد عمل العامی إلی فعلهما. لکنه یختص بصورة الفتوی بإباحة الواجب، أو الحرام، و لا یطرد فی غیرهما. مع أن الاستناد إلی الفتوی إنما یقتضی حرمتها لو کانت عمداً، و المفروض خلافه، و ترک الإعلام الذی هو محل الکلام غیر مستند الیه العمل.
و أما ما دل علی أن من أفتی الناس بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتواه
«1»، فهو و ان دل علی وجوب الإعلام فطرة و عقلا علی خصوص المفتی تخفیفاً للوزر، لکنه مختص بالفتوی بخلاف الواقع عمداً، فلا یشمل ما نحن فیه. و سیأتی فی بعض مباحث النجاسات «2» التعرض إلی قاعدة حرمة التسبیب فانتظر.
(1) قد عرفت فی المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع، و لو لم یکن المصلی قاصداً للسؤال و للامتثال علی الوجه الصحیح علی تقدیر الخطأ، حتی مع قصد الاقتصار علی بعض المحتملات. نعم لا بد
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.
(2) فی المسألة: 32 من فصل أحکام النجاسات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 78

(مسألة 50): یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن یحتاط فی أعماله (1).

(مسألة 51): المأذون و الوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقات أو فی أموال القصر، ینعزل بموت المجتهد (2). بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولیاً للوقف أو قیما علی القصر، فإنه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر (3).
______________________________
من الإتمام فی الفرض برجاء الواقع، و إلا کان تشریعاً محرما، فیلحقه حکمه من البطلان فی بعض صوره، حسبما حررناه فی الأصول.
(1) لعدم الأمن من العقاب بدونه، و یکفی فی الاحتیاط الأخذ بأحوط القولین أو الأقوال. لکن فی وجوب الاحتیاط علی العامی فی صورة الفحص عن الأعلم تأمل، لاحتمال عموم دعوی الاتفاق علی جواز التقلید للفرض، و ان لم یحضرنی عاجلا من ادعاه صریحاً، فلا بد من مراجعة کلماتهم.
(2) لارتفاع الاذن بالموت، و بطلان الوکالة به إجماعا.
(3) أقول: المجتهد الجاعل للولایة، (تارة): یجعلها عن نفسه للولی، بحیث تکون ولایة الولی من شؤون ولایة المجتهد الذی نصبه.
(و أخری): یجعلها عن الامام (ع)، فتکون من شؤون ولایة الإمام (ع) و ان کان الجاعل لها المجتهد، بناء علی أن له ولایة الجعل عنهم (ع). و ما ذکره فی المتن، یتم فی الثانیة لا فی الاولی. و حینئذ فاللازم التفصیل بین الصورتین. إلا أن یقوم إجماع علی خلافه، کما یظهر مما عن الإیضاح من نفی الخلاف عن عدم انعزال الأولیاء و القوام المجعولین من قبل المجتهدین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 79
.....
______________________________
و لذلک قال فی الجواهر فی کتاب القضاء- بعد ما حکی ما عن الإیضاح-:
«إن تمَّ إجماعا فذاک، و إلا کان المتجه ما ذکرنا (یعنی: الانعزال) نعم لو کان النصب وکیلا أو ولیاً عن الامام، و کان ذلک جائزاً له، لم ینعزل قطعاً».
نعم قد یستشکل فی صحة الصورة الأولی: بأن النیابة عن المجتهد إنما تصح لو کانت الولایة ثابتة للمجتهد بما هو فی مقابل الامام، أما إذا کانت ثابتة له بما هو نائب عن الامام، فلا یصح منه جعلها لغیره بعنوان کونه نائباً عنه، إذ لیس لذاته موضوعیة فی الأثر المذکور، فلا معنی للنیابة عنه فیه، إذ لا معنی للاستخلاف عن شخص فیما لیس له.
و لکن یدفعه: أن نیابة الولی عن المجتهد علی الأول لیس فی نفس الولایة بل فی نیابته عن الإمام فی الولایة، فالمقام نظیر ما لو کان فی ذمة زید واجب فاستناب فیه عمراً، فلما اشتغلت ذمة عمرو بالواجب المستناب فیه مات فاستناب وارثه بکراً عنه، فبکر ینوب عن عمرو فی النیابة عن زید بالواجب، لا أنه ینوب عن زید بالواجب. و هکذا لو استناب بکر شخصاً ثالثاً- کخالد- فإنه ینوب عن بکر فی النیابة عن عمرو فی النیابة عن زید بالواجب. فاذاً لا مانع ثبوتاً من جعل المجتهد الولایة لشخص علی کل من النحوین.
نعم قد یشکل إثباتا جعلها علی النحو الثانی، کما تقدمت الإشارة إلیه فی عبارة الجواهر المتقدمة، من جهة عدم ظهور دلیل علیه، فان العمدة فی ولایة الفقیه ما دل علی کونه حاکما و قاضیا، و ثبوت ذلک للحکام و القضاة الذین کانوا فی عصر صدور النصوص المتضمنة لذلک غیر ظاهر، و المتیقن ثبوتها علی النحو الأول، فإذا جعلها المجتهد علی النحو الثانی فالمرجع أصالة عدم ترتب الأثر. و یدفع ذلک أن المرتکز فی أذهان المتشرعة و یستفاد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 80

(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید (1).
______________________________
من النصوص
«1»: أن منصب القضاء منصب نیابی، فجمیع الوظائف التی یؤدیها القاضی- من فصل خصومة و نصب قیم و نحو ذلک- یؤدیه نیابة عن الامام، فمنصوبه منصوب الامام، و لا یقصد به کونه نائباً عن الإمام أو عن المجتهد، و لازم ذلک البناء علی عدم البطلان بالموت. مع أنه لو سلم کون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غیر ظاهر، لجواز کون نیابته من قبیل نیابة الوصی لا الوکیل الذی قام الإجماع علی انعزاله بالموت.
ثمَّ لو بنی علی جواز الجعل لکل من النحوین، و أنه علی التقدیر الأول ینعزل بموت المجتهد، فشک فی کیفیة الجعل امتنع الاستصحاب، لتردد المجعول بین فردین معلوم الزوال و معلوم البقاء، و لا أثر للجامع لیجری استصحابه. و أما استصحاب جواز التصرف فهو من الاستصحاب التعلیقی المعارض بأصالة عدم ترتب الأثر، کما حقق فی محله.
(1) لأن المراد من صحة التقلید کونه جاریا علی الموازین العقلائیة، و هذا المعنی مفقود فی صورة الشک فی جواز البقاء. و کذا فی صورة الغفلة عن ذلک و اعتقاده جواز البقاء، فإنه و ان کان معذوراً فی هذه الصورة عند العقل، لکنه لا یخرج عن کونه غیر جار علی الموازین العقلائیة، لأن جواز البقاء علی تقلید المیت مشکوک، و الغفلة عن ذلک لا تجعله صحیحاً، کما لو غفل و قلد من لا یکون واجدا للشرائط کالکافر و الفاسق. کما أن کون رأی الحی جواز البقاء علی تقلید المیت لا یجعله صحیحا، إذ لا یکون به جاریا علی الموازین اللازمة فی التقلید. نعم لو کان قد اجتهد فی مسألة
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 81

(مسألة 53): إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثمَّ مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد، لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة (1).
______________________________
جواز البقاء علی تقلید المیت فأدی رأیه الی ذلک کغیره من المجتهدین کان تقلیده بذلک صحیحا. لأن التقلید الصحیح لا بد أن یکون من مبادیه الاجتهاد لما عرفت آنفا من أن حجیة التقلید لا بد أن تنتهی إلی الاجتهاد، لئلا یلزم الدور أو التسلسل. و علی هذا لا بأس باستثناء هذه الصورة من حکم المسألة لکن المنصرف من العبارة غیرها.
(1) هذا إما مبنی علی اقتضاء موافقة الأمر الظاهری للاجزاء. لکن المحقق فی محله خلافه، لقصور أدلته عن إثبات ذلک، و إطلاق دلیل الواقع محکم. أو علی دعوی قیام الدلیل علیه بالخصوص، و هو إما ظاهر الإجماع بل نسب إلی بعض دعوی صریح الإجماع بل الضرورة علیه. و فیه- مع أنه غیر ثابت-: أن المحکی عن العلامة و العمیدی (قدهما) دعوی الإجماع علی خلافه. و إما لأنه لولاه لم یبق وثوق بالفتوی. لکنه جار فی کثیر من موارد الأحکام الظاهریة التی یحتمل قیام أمارة فی المستقبل علی خلافها و إما لدعوی قیام السیرة علیه. لکنها غیر ثابتة أیضا. و إما لدعوی کونه مقتضی نفی العسر و الحرج. لکنها غیر مطردة فی جمیع فروض المسألة.
و إما لأن ما دل علی جواز العدول أو وجوبه إنما دل علیه بالإضافة إلی الوقائع اللاحقة، إذ العمدة فیهما الإجماع أو أصالة التعیین فی الحجیة عند الدوران بینه و بین التخییر، و کلاهما لا یثبتان الحجیة بالإضافة إلی الوقائع السابقة، لإهمال الأول فیقتصر فیه علی القدر المتیقن، و لا سیما مع تصریح جماعة من الأعاظم بالرجوع فی الوقائع السابقة إلی فتوی الأول و عدم وجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 82
.....
______________________________
التدارک بالإعادة أو القضاء. و لورود استصحاب الأحکام الظاهریة الثابتة بمقتضی فتوی الأول فی الوقائع السابقة علی أصالة التعیین، لأنها أصل عقلی لا یجری مع جریان الأصل الشرعی. و بالجملة: استصحاب الحجیة لفتوی المیت بالإضافة إلی الوقائع السابقة لا یظهر له دافع.
نعم لو کان دلیل حجیة فتوی الحی بعینها دلیلا لفظیا أمکن التمسک بإطلاقه بالإضافة الی جمیع الوقائع لاحقة و سابقة. لکنه غیر ظاهر، کما عرفت فی مسألة جواز تقلید المیت.
و کذا الحال فی جمیع الموارد التی یکون فیها العدول الی مجتهد مخالف فی الفتوی للمرجع فی الزمان السابق إذا کان دلیله لبیا لا یمکن التمسک بإطلاقه بالإضافة إلی الوقائع السابقة، فإن القدر المتیقن فی حجیة فتوی اللاحق لما کان خصوص الوقائع اللاحقة کان المرجع فی الوقائع السابقة استصحاب الحجیة لفتوی السابق بلا مانع. فاذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط فعدل المقلد إلی غیره المحالف له فی الفتوی اقتصر فی العدول علی الوقائع اللاحقة لا غیر.
نعم لو کان العدول لأجل أعلمیة المعدول الیه فوجوب العدول إلیه یقتضی تدارک الأعمال السابقة، لإطلاق دلیل حجیة فتوی الأعلم حتی بناء العقلاء الشامل للأعمال السابقة کاللاحقة. أما فی غیر ذلک من من موارد العدول فالحکم فیه کما تقدم. و کذلک الحکم لو عدل المجتهد عن الفتوی بالطهارة إلی الفتوی بالنجاسة مثلا، فان المقلد یجب علیه العمل بالفتوی اللاحقة فی الوقائع المتجددة اللاحقة، و لا یجب علیه التدارک بالإعادة أو القضاء بالإضافة إلی الوقائع السابقة لعین الوجه المتقدم. اللهم إلا أن یقال: اعتراف المفتی بخطئه فی فتواه الأولی مانع من صحة الاعتماد علیها من أول الأمر، لأن حجیتها مشروطة بعدم الاعتراف بالخطإ و لو بعد حین، فالفتوی التی یعلم بلحوق الاعتراف بالخطإ فیها لیست موضوعا لدلیل الحجیة و لا مشمولة لعمومه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 83
و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثمَّ مات و قلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة (1).
نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.
و أما إذا قلد من یقول بطهارة شی‌ء- کالغسالة- ثمَّ مات و قلد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة
______________________________
نعم لو کان العدول لنسیان المستند من دون اعتراف منه بخطئه و احتمل صحته کان استصحاب الحکم الظاهری الثابت سابقاً فی محله. فتأمل جیداً.
و أما حکم المجتهد نفسه بالإضافة إلی إعماله السابقة علی العدول الی خلاف ما أفتی به أولا، فالظاهر وجوب التدارک علیه، لأن الدلیل الدال فی نظره علی مضمون الفتوی اللاحقة لا فرق فیه بین الوقائع السابقة و اللاحقة فمقتضی وجوب العمل به لزوم التدارک بالإعادة أو القضاء. و دلیل الفتوی الاولی بعد نسیانه أو اعتقاده الخطأ فیه لا یصلح لإثبات صحة الأعمال السابقة کما هو ظاهر.
هذا و مقتضی ما ذکرنا فی وجه عدم لزوم التدارک فی مفروض مسألة المتن: أنه لو کان عمل العامی فی مدة من عمره بلا تقلید غفلة أو عمدا، فالمدار فی صحة أعماله مطابقتها لفتوی من یجب الرجوع الیه حال العمل، لا حال الالتفات أو الندم، لحجیة الفتوی السابقة فی حقه دون اللاحقة.
نعم لو فرض اختلاف الفتوی حال العمل، فلأجل عدم حجیة إحدی الفتویین بعینها قبل الاختیار، یکون المدار فی صحة العمل مطابقته لما یختاره من الفتویین و لو بعد العمل. أما مع فرض اتفاق الفتاوی حال العمل، أو انفراد المجتهد المفتی، فالمدار فی صحة العمل مطابقته للفتوی حینه لا غیر و ان حدث الاختلاف فی الفتوی بعد ذلک.
(1) لا فرق فی جمیع ما ذکرنا بین العبادات و المعاملات. و التفصیل بینهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 84
بالصحة و ان کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء. و أما نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته (1). و کذا فی الحلیة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلا. فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول بحرمته، فان باعه أو أکله حکم بصحة البیع و اباحة الأکل. و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه و لا أکله، و هکذا.
______________________________
بوجوب التدارک فی الثانیة دون الاولی، بدعوی اختصاص الإجماع علی عدم التدارک بها دون الثانیة. ضعیف، لما عرفت من منع الإجماع، و المتعین العمل بما ذکرنا.
و المتحصل منه أمور: (الأول): إذا عدل جوازاً أو وجوبا لا یجب علیه تدارک الأعمال السابقة المخالفة لفتوی المعدول الیه إلا إذا کان أعلم.
(الثانی): إذا عدل المجتهد عن فتواه الی ما یخالفها عملا وجب علی مقلدیه تدارک الأعمال السابقة المخالفة للفتوی اللاحقة إذا کان یعترف بخطئه فی الفتوی. (الثالث): ان حکم المجتهد نفسه لو عدل إلی ما یخالف فتواه وجب تدارک الأعمال السابقة المخالفة للمعدول إلیها (الرابع) أن العامل بلا تقلید المدار فی صحة عمله الموافقة للفتوی حین العمل، إلا إذا تعددت و اختلفت فان المدار الموافقة للفتوی التی یختارها بعد ذلک (الخامس): أن الکلام فی هذه الأمور یطرد فی العبادات و المعاملات علی نسق واحد.
(1) هذا غیر ظاهر، فإن طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة النجاسة فی مقام التطهیر، و الملاقاة لما کانت سابقة کانت مورداً لتقلید الأول لا الثانی. و کذا الحال فی حلیة لحم الحیوان المذبوح بغیر الحدید،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 85
.....
______________________________
فإنها من آثار تذکیته بغیر الحدید، و هی واقعة سابقة یکون المرجع فیها فتوی الأول و تترتب علیها أحکامها، فلا فرق بین الزوجة المعقود علیها بالفارسیة التی تبقی علی الحلیة بعد العدول الی الثانی، لأن حلیتها من آثار صحة العقد بالفارسی الواقع فی حال تقلید الأول، و بین المثالین المذکورین.
و کذا لو قلد الأول فی تطهیر الثوب و البدن بالماء مرة، ثمَّ بعد وقوع التطهیر قلد الثانی، فإن الطهارة فی حال تقلید الثانی من آثار التطهیر السابق، فهو واقعة سابقة یرجع فیها الی تقلید الأول، و هکذا الحال فی أمثال ذلک من الموارد.
و المعیار: أن الأثر الثابت حال تقلید الثانی ان کان من آثار السبب الواقع فی حال تقلید الأول فالعمل فیه علی تقلید الأول، و ان کان من آثار أمر حاصل حین تقلید الثانی فالعمل فیه علیه لا علی تقلید الأول. مثلا لو کان عنده مسکر فأفتی له الأول بطهارته فرتب علیه أحکام الطهارة ثمَّ مات فقلد من یقول بنجاسته وجب علیه اجتنابه، لأن الحکم المذکور من آثار ذاته الحاضرة، بخلاف حلیة الزوجة المعقود علیها بالفارسیة سابقاً، أو اللحم المذبوح حیوانه بغیر الحدید، أو الثوب الذی طهره سابقا بالماء مرة، أو الماء الملاقی للنجس فی مقام التطهیر أو نحو ذلک، فان الجمیع یرجع فیها الی فتوی الأول، لاستنادها إلی أمر سابق صحیح فی نظر الأول و قد قلده فیه، و لا فرق فی الواقعة السابقة بین سببیة شی‌ء و عدمها، و اشتغال ذمة و فراغها و حصول امتثال و عدمه. فلاحظ و تأمل.
(تنبیه): قد تقدم فی المسألة الإحدی و الأربعین أنه إذا شک فی صحة التقلید بنی علی الصحة، و ذکرنا هناک أن جریان أصل الصحة مبنی علی اعتبار صحة التقلید فی الاجزاء ظاهراً بعد العدول. و هذا المبنی لا یتم بناء علی ما ذکرنا، لأن حجیة الفتوی الأولی بالإضافة إلی الأعمال السابقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 86

(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک- یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه (1) إذا کانا مختلفین. و کذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون وفق فتوی مجتهد المیت.
______________________________
حتی بعد العدول لم یشترط فیها التقلید. و حینئذ لو شک فی صحة التقلید السابق، فان رجع الی الشک فی حجیة الفتوی التی یطابقها العمل وجب علیه الفحص عن ذلک، لیحرز الاجتزاء به ظاهراً. و لا مجال لإجراء أصالة الصحة، لعدم کونها موضوعا لأثر عملی. و إن رجع الی الشک فی صحة المقدمات التی اعتمد علیها عند التقلید- مثل صحة البینة القائمة علی عدالة المجتهد أو اجتهاده أو نحو ذلک- فلا أثر للشک المذکور بعد أن أحرز بعد العدول شرائط الحجیة (و بالجملة): المدار فی عدم وجوب التدارک حجیة الفتوی السابقة التی کان العمل علی طبقها، سواء أ کان اعتماداً علیها أم لا و سواء أ کان اعتماده علی حسب الموازین أم لا. فلاحظ.
(1) لا ینبغی التأمل فی أن إطلاق الوکالة یقتضی إیکال تطبیق العمل الموکل علیه الی نظر الوکیل، فاذا وکله علی شراء فرس بدرهم، و کان نظر الوکیل أن المطابق لمفهوم شراء الفرس بالدرهم هو کذا، کان موضوعا للتوکیل و نافذاً فی نظره. نعم إذا اتفق التفات الموکل إلی الاختلاف فی التطبیق فقد یشکل ذلک من جهة أن نظر الموکل مانع من عموم التوکیل لمورد الاختلاف. و یدفعه: أنه و ان کان یمنع من عمومه بنظر الموکل تفصیلا، لکن لا یمنع من عمومه إجمالا، و هو کاف فی جواز العمل. مثلا إذا وکله فی أن یعقد له علی امرأة، و کان الموکل یعتقد فساد العقد بالفارسیة و الوکیل یعتقد صحته، فان موضوع الوکالة و هو العقد الصحیح بإطلاقه الإجمالی ینطبق علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 87
.....
______________________________
العقد بالفارسیة و ان کان لا ینطبق بإطلاقه التفصیلی بنظر الموکل. نعم إذا کانت قرینة علی تقیید الوکالة بالعمل بنظر الموکل، أو کان ما یصلح أن یکون قرینة علی ذلک، لم یصح عمل الوکیل بنظره المخالف لنظر الموکل، و ان لم یکن کذلک فإطلاق التوکیل یقتضی جواز عمل الوکیل بنظره، و مجرد التفات الموکل إلی الاختلاف غیر کاف فی تقیید إطلاق التوکیل، ففی مقام الإثبات لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحکمة.
و کذلک الکلام فی الوصی إذ هو کالوکیل من هذه الجهة، فإن الوصایة استنابة فی التصرف بعد الممات، و الوکالة استنابة فی حال الحیاة.
و أما المتبرع عن الغیر فی عبادة- کصلاة و صوم- أو غیر عبادة- کوفاء دین- فلا ینبغی التأمل فی جواز عمله بنظره حتی مع التفات المتبرع عنه إلی خطأ المتبرع فی التطبیق، و منعه عن العمل، لان عمل المتبرع لیس منوطا بأمر المتبرع عنه، و لا بإذنه، و إنما هو منوط بحصول الجهات المصححة للتبرع، فاذا علم بحصولها صح منه التبرع و ان کان یخالفه المتبرع عنه و یخطؤه بنظره التفصیلی.
و أما الأجیر علی عمل فیجوز أن یستأجر علی العمل بنظره، کما یجوز أن یستأجر علی العمل بنظر المستأجر، و علی العمل بنظر شخص ثالث و ان کان نظرهما مخالفا لنظره، لأنه یکفی فی صحة الإجارة ترتب أثر عقلائی علی العمل، و کل ذلک مما یترتب علیه أثر عقلائی و لو کان هو الفراغ الاحتیاطی. نعم مع علم الأجیر ببطلان العمل العبادی لا تصح الإجارة، لعدم القدرة علی التقرب. أما إذا لم یکن العمل عبادة یکون الأجیر قادراً علی العمل حتی مع اعتقاد البطلان، و کذا لو کان عبادة مع احتمال کونه موضوعا للأمر. و حینئذ لا مانع من صحة الإجارة إذا کان یترتب علیه تفریغ ذمة المنوب عنه احتیاطا و لو بنظر المستأجر، حتی لو کان الأجیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 88

(مسألة 55): إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا، أو العقد بالفارسی، و المشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان، لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً، لأنه متقوم بطرفین (1) فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. و کذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الأخر صحته.
______________________________
یعتقد عدم ترتب الأثر المذکور علیه، فان أمان المستأجر من الخطر کاف فی کونه أثراً مصححا للإجارة و أخذ الأجرة. هذا حال الإجارة فی مقام الثبوت، أما فی مقام الإثبات فإن کانت قرینة علی تقیید العمل بنظر شخص معین تعین العمل علیها، و إلا کان مقتضی إطلاق الإجارة العمل بنظر الأجیر علی نحو ما تقدم فی الوکیل.
و من ذلک تعرف حکم الوصی عن المیت فی الاستنابة عنه فی صلاة أو صیام فإنه إن کانت قرینة علی تقیید الوصیة بالعمل بنظر شخص معین فالعمل علیها، و إلا کان مقتضی إطلاقها الاستنابة فی العمل المطابق لنظر الوصی. و کذلک الحال فی الوکیل عن الحی فی الاستنابة عنه فی العبادات التی تجوز فیها النیابة عن الحی فإن مقتضی إطلاق التوکیل أن یکون عمل الأجیر صحیحاً بنظره لا بنظر الأجیر و لا بنظر الأصیل. و من ذلک تعرف الإشکال فی بعض الحواشی علی المقام.
(1) هذا غیر ظاهر، فان وجود العقد و ان کان متقوما بالطرفین، کما أن حکمه الواقعی فی مقام الثبوت متقوم بهما أیضاً، فلا یکون إلا صحیحا للمتعاقدین معا أو فاسداً کذلک، إلا أن حکمه الظاهری یمکن التفکیک فیه بین الطرفین فیکون صحیحا فی حق أحدهما فاسداً فی حق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 89

(مسألة 56): فی المرافعات اختیار (1) تعیین الحاکم بید المدعی، إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم. بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع الیه مطلقاً.
______________________________
الآخر، کما أنه یمکن اختلافه بالنظر فیکون صحیحا بنظر أحدهما فاسداً بنظر الآخر و تختلف الآثار بالنسبة إلیهما. و لا مانع من مثل هذا التفکیک فان الماء الواحد یمکن أن یکون طاهراً فی حق أحد المکلفین و نجسا فی حق الآخر. نعم ربما یؤدی ذلک إلی النزاع و المخاصمة فیتعین الرجوع إلی الحاکم فی حسمهما.
(1) الکلام (تارة): فی صورة تساوی الحکام فی الفضیلة، (و أخری): فی صورة اختلافهم، و کل منهما إما یکون الخصمان فیها مدعیا و منکراً أو متداعیین.
ففی الأول من الاولی لا اشکال عندهم فی کون الاختیار بید المدعی و فی المستند: دعوی الإجماع علیه. و هو العمدة فیه، المعتضد بالإجماع علی أنه لو رفع أحد الخصمین أمره إلی الحاکم فطلب الحاکم الخصم الآخر وجب علیه الإجابة، و هذا لا یطرد فی المنکر، لأنه لو رفع امره إلی الحاکم لا یسمع منه إنکاره، و ان طلب تخلیصه من دعوی المدعی لا تجب علی الحاکم اجابته. هذا و قد استدل علی الحکم المذکور بأن المدعی له الحق.
فإن کان المقصود منه الإشارة إلی الإجماع المذکور فهو، و إلا توجه علیه الإشکال: بأن المراد من الحق ان کان الحق المدعی فهو غیر ثابت، و ان کان حق الدعوی فهو لا یوجب کون اختیار الحاکم له.
و فی الثانی من الأولی لا یکون الاختیار لواحد معین منهما، بل إذا سبق أحدهما إلی رفع امره إلی الحاکم فحکم له نفذ حکمه. و لو رفعا أمرهما إلی حاکمین ینفذ حکم من سبق بالحکم، لدخوله تحت أدلة النفوذ بلا مانع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 90
.....
______________________________
و لو اقترنا لم ینفذ أحدهما، لعدم المرجح، و نفوذهما معا ممتنع للتنافی.
و فی کفایة سبق حضور أحدهما عند الحاکم فی تعینه إشکال، و الأظهر عدمه لعدم الدلیل علیه. نعم وجوب طلب الحاکم لغیر الحاضر و وجوب اجابته علیه یقتضی تقدیم الحاکم الذی یسبق الحضور عنده بعد الطلب، لا تقدیم الحاکم بمجرد الحضور عنده و ان لم یطلب لعذر.
و أما الصورة الثانیة بقسمیها: فالمشهور المدعی علیه الإجماع وجوب الرجوع إلی الأعلم، لما
فی مقبولة ابن حنظلة من قوله: «فان کان کل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. فقال (ع): الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما ..» «1».
لکن موردها صورة اختلاف الحکمین، و التعدی عنه إلی غیرها محتاج إلی قرینة مفقودة.
بل هو خلاف ظاهر إطلاق ما فی صدر الروایة فالعمل علیه متعین. و لا سیما و أن البناء علی الترجیح بذلک یستدعی الترجیح بغیره من المرجحات المذکورة فی رتبة المرجح المذکور و فی غیرها من الرتب، و هو مما لم یلتزم به أحد.
نعم إذا کانت الشبهة حکمیة و کان الأعلم قد تعین تقلیده علی المتخاصمین وجب الترافع عنده، لما عرفت من وجوب تقلید الأعلم. أما إذا کانت الشبهة موضوعیة، أو کان الخصمان مجتهدین، أو مقلدین لمن هو أعلم منه مع الاتفاق فی الفتوی، جاز الترافع إلی غیر الأعلم.
و بالجملة: ما دام لم یلزم من رفع المدعی أمره إلی غیر الأعلم مخالفة لفتوی الأعلم الحجة لا مانع من الرجوع إلی غیر الأعلم و یجب علی الخصم متابعته. بل بناء علی ما یأتی- من حجیة الحکم بنحو یجوز نقض الفتوی به، و من وجوب سماع الدعوی غیر الجازمة یجوز لمن یقلد الأعلم فی عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 91

(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه (1)
______________________________
استحقاق الحبوة أن یدعی الاستحقاق عند من یری استحقاقها فاذا حکم له بها جاز له أخذها و ان کان مذهب مقلده عدم جواز أخذها، لأن حکم الحاکم مقدم فی الحجیة علی الفتوی. فلاحظ.
(1) کما لعله المشهور، و فی الجواهر: «لما هو المعلوم، بل حکی علیه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحکم الناشئ عن اجتهاد صحیح باجتهاد کذلک، و انما یجوز نقضه بالقطعی من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما».
و کأنه لما
فی مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع): «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم اللّه و علینا رد، و الراد علینا الراد علی اللّه تعالی، و هو علی حد الشرک باللّه» «1».
لکن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففی الشرائع:
«کل حکم قضی به الأول و بان للثانی فیه الخطأ فإنه ینقضه، و کذا لو حکم به ثمَّ تبین الخطأ، فإنه یبطل الأول و یستأنف الحکم بما علمه»، و نحوها ما فی القواعد و الإرشاد. فیحتمل أن یکون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فیه، سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه فی طریق الواقع و ان احتمل موافقته للواقع. و لعله مقتضی إطلاق العبارة. و حملها بعضهم علی ما إذا کان الحکم ناشئاً عن اجتهاد غیر صحیح. و احتمل فی الجواهر حملها علی ما إذا تراضی الخصمان بتجدید الدعوی عند حاکم آخر. لکن کلا من الحملین مشکل، فإن الثانی خلاف إطلاق ما دل علی حرمة رد الحکم و وجوب تنفیذه، الشامل لصورة تراضی الخصمین برده، و لیس هو من حقوق المحکوم له، کی یکون منوطا برضاه و عدمه. و الأول مبنی علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 92
.....
______________________________
أن الحکم الصادر عن اجتهاد صحیح حکم بحکمهم (ع) دون غیره، و هو غیر ظاهر مع ثبوت الخطأ فی الاستناد- کما إذا حکم اعتماداً علی بینة غیر عادلة مع اعتقاد عدالتها، أو علی روایة اعتقد ظهورها فی الحکم مع عدم ظهورها لدی الحاکم الآخر- أو ثبوت الخطأ فی المستند- کما إذا اعتمد علی ظاهر روایة لم یعثر علی قرینة علی خلافه و قد عثر علیها الحاکم الآخر، أو علی بینة تزکی الشهود مع علم الحاکم الثانی بفسقهم و نحو ذلک- فان القضاء الصادر من الحاکم و ان کان عن مبادی مشروعة و اجتهاد صحیح، إلا أنه مخالف للواقع فی نظر الحاکم الثانی، لقیام حجة عنده علی الخلاف و حینئذ لا یکون حکما بحکمهم (ع).
و بالجملة: الحکم الصادر من الحاکم الجامع لشرائط الحکم الصادر عن اجتهاد صحیح و ان کان طریقا شرعا إلی الواقع لکل أحد، لکن کما یسقط عن الطریقیة عند العلم بمخالفته للواقع، کذلک یسقط عن الطریقیة عند العلم بوقوع الخطأ فی طریقه و فی مبادیه و قیام الحجة علی خلافه، و ان احتمل موافقته للواقع. و علی هذا فإطلاق ما ذکره الجماعة من جواز نقض الحکم مع وقوع الخطأ فیه فی محله.
اللهم إلا أن یقال قوله (ع):
«فاذا حکم بحکمنا»
لا یراد منه الحکم الواقعی الإلهی، لأن لازمه عدم وجوب تنفیذ الحکم مع الشک فی کونه کذلک لعدم إحراز قید موضوعه. و کذا مع العلم، لأن العلم حینئذ حجة، و لا معنی لجعل حجیة الحکم حینئذ، بل المراد منه الحکم الواقعی بنظر الحاکم، فیکون النظر موضوعا لوجوب التنفیذ، فالمعنی أنه إذا حکم بما یراه حکمهم (ع) وجب قبوله و حرم رده، و مقتضی إطلاقه وجوب القبول و لو مع العلم بالخطإ فی مبادیه. نعم ینصرف عن الحکم الجاری علی خلاف موازین الاستنباط عمداً أو سهواً أو نسیانا، و یبقی غیره داخلا فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 93
.....
______________________________
عموم الدلیل و ان علم فیه الخطأ فی بعض المبادی الذی یکثر وقوعه من المجتهدین، و لذا وقع الاختلاف بینهم فی کثیر من المسائل.
نعم قد یشکل ذلک: بأن الارتکاز العقلائی فی باب الحجیة یساعد علی اعتبار عدم العلم بالخطإ فیها، فمعه تنتفی الحجیة. و یدفعه: أن حجیة الحکم لیست من قبیل حجیة الخبر عن حس أو حدس، بل فیه نحو من الموضوعیة و شبه بها لأنه منصب و ولایة، فحکم الحاکم نظیر حکم الوالی و الأمیر واجب الاتباع و لو مع العلم بالخطإ ما دام یحتمل موافقته للواقع.
و بالجملة: فرق واضح- فی نظر العرف- بین جعل قول المجتهد:
«حکمت بأن هذا نجس» حجة، و جعل قوله: «هذا نجس» حجة، فإنه مع العلم بالخطإ فی طریق الأول لا یسقط عن الحجیة، و فی الثانی یسقط و ان شئت قلت: مقتضی إطلاق ما دل علی نفوذ الحکم نفوذه مطلقا علی نحو الموضوعیة.
و لذا صرح المصنف (ره) فی قضائه «1»- تبعاً لما فی الجواهر- بوجوب تنفیذ الحکم و ان کان مخالفاً لدلیل قطعی نظری کإجماع استنباطی و خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الأول. انتهی. و هذا لا یتم إلا علی السببیة المحضة و الموضوعیة الصرفة و إلا فلا معنی لجعل الطریقیة فی ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فکیف یکون الحکم حجة مع القطع بخلافه؟.
و ان کان الالتزام بذلک صعباً جداً، لأنه حکم بخلاف ما أنزل اللّه تعالی فکیف یحتمل وجوب قبوله و حرمة درة، و یکون الراد علیه الراد علی اللّه تعالی، و أنه علی حد الشرک باللّٰه تعالی؟!. و
فی صحیح هشام بن الحکم:
«قال رسول اللّٰه (ص). إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم
______________________________
(1) راجع المسألة: 32 من الفصل الأول من کتاب القضاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 94
.....
______________________________
ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل اقتطعت له من مال أخیه شیئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار» «1».
فان هذا صریح فی عدم موضوعیة للحکم. و مورده و ان کان الشبهات الموضوعیة، لکن دلیل وجوب القبول و حرمة الرد. إذا حمل علی الطریقیة فی الشبهات الموضوعیة لا بد أن یحمل علیها فی الشبهات الحکمیة، لعدم إمکان التفکیک عرفا بین الموردین فی الدلیل الواحد، فیتعین حمل الدلیل علی الطریقیة و الحجیة. و لأجل أنه یمتنع جعل الطریقیة فی ظرف العلم بالواقع یمتنع العمل بالدلیل مع العلم بمخالفة الحکم للواقع. أما مع احتمال الموافقة للواقع فیجب العمل بدلیل حجیته و ان علم بوقوع الخطأ فی طریقه، لما عرفت من أنه سنخ آخر فی قبال سنخ الخبر و الفتوی، و لم یثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطإ فی الحجیة عندهم علی نحو یکون کالقرینة المتصلة التی یسقط بها إطلاق المطلق، فالعمل بالإطلاق متعین.
فان قلت: سلمنا عموم دلیل الحجیة لجمیع صور احتمال الموافقة للواقع حتی مع العلم بالخطإ فی الاستناد، أو المستند، أو قیام حجة علی خلافه، لکن العموم المذکور معارض بدلیل حجیة الحجة القائمة علی الخلاف، فما الوجه فی تقدیم دلیله علی دلیل تلک الحجة؟
قلت: مورد دلیل حجیته- و هو مقبولة ابن حنظلة- صورة التنازع فی المیراث، الظاهر فی التنازع فی الحکم الکلی علی وجه الجزم، و هو إنما یکون مع الحجة، فلو بنی علی العمل بالحجة فی مقابل الحکم لزم تخصیص المورد و هو غیر جائز، فیتعین البناء علی الأخذ بالحکم و رفع الید عن الحجة. نعم مقتضی إطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العلم بالخلاف.
لکن یجب الخروج عن الإطلاق فی الصورة المذکورة بقرینة امتناع جعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب کیفیة الحکم من کتاب القضاء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 95
و لو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه (1).

(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمَّ تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی، و ان کان أحوط. بخلاف ما إذا تبین له خطوة فی النقل، فإنه یجب علیه الإعلام (2)
______________________________
الحجیة فی صورة العلم بالخلاف.
هذا و المتحصل مما ذکرنا: أن الحکم إذا کان معلوم المخالفة للواقع لا یجوز الأخذ به، و متی کان محتمل الموافقة للواقع یجوز الأخذ به، بل یجب سواء أعلم بالخطإ فی طریق ذلک الحکم فی الاستناد أو المستند أم لا، و سواء أقامت حجة علی خلافه أم لا. نعم إذا کان الخطأ ناشئاً عن تقصیر فی الاجتهاد عمدا أو سهوا، بحیث کان جاریا علی خلاف الموازین اللازمة فی الاجتهاد، فلا یجوز العمل به، لانصراف دلیل حجیته عن مثل ذلک.
نعم یشکل ذلک بأن لازمه أن لو کان المختصمان عالمین بالواقع لا مجال لحکم الحاکم، مع قیام الإجماع علی فصل الخصومة به. و یدفعه: أن الإجماع المذکور هو المستند لا المقبولة و نحوها، بل ما فی ذیل المقبولة من الرجوع الی المرجحات ظاهر فی اختصاصها بصورة عدم العلم بالواقع.
(1) بناء علی ما عرفت منا لا یصح هذا الاستثناء، إلا إذا حمل علی تبین خطأ المجتهد فی مخالفة الواقع تبینا علمیاً. و بناء علی ما ذکره المصنف (ره)- تبعا لصاحب الجواهر- لا یصح إلا إذا حمل علی تبین الخطأ علی نحو لا یکون الاجتهاد صحیحا.
(2) الظاهر أن هذا التفصیل بین الفرضین مبنی علی حرمة التسبیب الی الوقوع فی الحرام، و کون الفرض الثانی منه دون الأول. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الثامنة و الأربعین فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 96

(مسألة 59): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا (1). و کذا البینتان. و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع (2). و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع (3). و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة (4).
______________________________
(1) لأصالة التساقط فی المتعارضین. لکن عرفت فیما سبق تقریب عموم أدلة الترجیح و التخییر للمقام. فلاحظ المسألة العشرین. هذا مع العلم بعدم العدول، فلو احتمل و کان التاریخ مختلفا تعین العمل بالمتأخر. و کذا الکلام فیما یأتی من صور التعارض.
(2) لأن النقل طریق الی السماع، فالعلم بالسماع یستوجب العلم بمخالفته للواقع. هذا مع وحدة التاریخ، و أما مع اختلافه و عدم احتمال العدول، فإنه و ان کان التعارض- بدواً- حاصلا بینهما لکن العرف یقدم السماع علی النقل. بل یمکن دعوی انصراف دلیل الحجیة عن مثله.
(3) إذا لم تکن الرسالة بخط المجتهد کان الفرض راجعاً الی الفرض السابق، لأن الکاتب للرسالة بمنزلة المخبر عن المجتهد، و لو بواسطة حکایة الکاتب عن خط المجتهد الحاکی عن قوله. و أما إذا کانت الرسالة بخط المجتهد فیشکل الترجیح، لأن الخط حاک عن الفتوی، فیکون التعارض قائماً بین خطه و قوله، و أصالة عدم الخطأ فیهما علی حد واحد. نعم لو ثبت عند العقلاء ترجیح الأوثق منهما کان العمل علیه أیهما کان. و کذا فی الفرض الآتی.
(4) إن کانت الرسالة بخطه کان الفرض نظیر تعارض السماع و النقل لأن الخط بمنزلة القول. و ان کانت بغیر حطه کان من قبیل تعارض النقلین فیجری علیه حکمه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 97
مع الأمن من الغلط (1).

(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها، و لم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال وجب ذلک (2)، و إلا فإن أمکن الاحتیاط تعین (3)، و ان لم یمکن یجوز الرجوع الی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و ان لم یکن هناک مجتهد آخر، و لا رسالته، یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء (4)، إذا کان هناک من یقدر علی تعیین
______________________________
(1) یعنی: بالمقدار اللازم فی جریان أصالة عدم الخطأ. و یحتمل أن یکون المراد الوثوق التام، و یکون هو الوجه فی الترجیح علی النقل، لعدم حصول ذلک فیه.
(2) قد عرفت فی أوائل المبحث أنه لا مانع من العمل بالاحتیاط حتی مع التمکن من الامتثال التفصیلی، و علیه فلا یجب التأخیر إلا حیث یتعذر الاحتیاط.
(3) هذا مبنی علی عدم عموم الإجماع علی عدم لزوم الاحتیاط علی العامی مع إمکان التقلید للمقام، و إلا جاز له الرجوع الی غیر الأعلم. و علی عدم إطلاق یدل علی حجیة الفتوی، و إلا تعین العمل به بالنسبة إلی فتوی غیر الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة للأعلم تفصیلا أو إجمالا، کما أشرنا الی ذلک فی مبحث وجوب الفحص عن الأعلم. فراجع المسألة الثانیة عشرة.
فکأن موضوع کلام المصنف (ره) صورة العلم بالاختلاف، و أن الإجماع علی جواز الرجوع الی غیر الأعلم مختص عنده بصورة تعذر الاحتیاط.
(4) کما تقتضیه مقدمات الانسداد الجاریة فی الواقعة الخاصة المقتضیة للأخذ بالظن الأقوی فالأقوی، فلو بنی علی عدم تمامیتها جاز عقلا الأخذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 98
قول المشهور. و إذا عمل بقول المشهور، ثمَّ تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء (1)، و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع الی أوثق الأموات، و ان لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، و ان لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما. و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد ان کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء.

(مسألة 61): إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات، فقلد غیره فمات، فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی؟ الأظهر الثانی (2)، و الأحوط مراعاة الاحتیاط.
______________________________
بأحد المحتملات علی التخییر. و کذا الحال فی الرجوع الی أوثق الأموات و ما بعده.
(1) بناء علی أن مقدمات الانسداد الجاریة فی الواقعة إنما تقتضی حجیة الظن بنحو الحکومة لا الکشف، و إلا جری ما تقدم فی المسألة الثالثة و الخمسین، و کذا الحال فی صورة الرجوع الی غیر الأعلم، فإنه لو بنی علی حجیة فتواه شرعا- و لو بتوسط مقدمات الانسداد بناء علی الکشف- کان الحکم ما تقدم فی المسألة المذکورة. أما بناء خلاف ذلک، فیتعین التدارک بالإعادة أو القضاء.
(2) لأن تقلید الأول قد انقطع بتقلید الثانی المفروض الصحة، فالرجوع إلی الأول بعد تقلید الثانی لیس من البقاء علی التقلید، بل هو من التقلید الابتدائی، فإذا کان رأی الثالث وجوب البقاء تعین البقاء علی تقلید الثانی و إذا کان رأیه جواز البقاء و جواز العدول تخیر المکلف بین البقاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 99

(مسألة 62): یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فیها (1)، و ان لم یعلم ما فیها و لم یعمل فلو مات مجتهده یجوز له البقاء. و ان کان الأحوط مع عدم العلم، بل مع عدم العمل و لو کان بعد العلم، عدم البقاء
______________________________
علی تقلید الثانی و العدول إلی الثالث.
هذا بناء علی ما تقدم فی المسألة الثالثة و الخمسین من عدم انتقاض التقلید الصحیح الواقع فی زمان بتقلید مجتهد آخر فی زمان لاحق، لعدم حجیة رأی المجتهد اللاحق بالإضافة إلی الوقائع السابقة المطابقة لرأی المجتهد فی ذلک الزمان. أما بناء علی الانتقاض، فان کان رأی المجتهد الثالث وجوب البقاء علی تقلید المیت، تعین علی المکلف البقاء علی تقلید الأول لأن عدوله السابق الی الثانی- بعد موت الأول- فی غیر محله فی نظر المجتهد الثالث. و ان کان رأیه جواز العدول و جواز البقاء جاز للمکلف البقاء علی تقلید الثانی، و العدول الی الثالث. و إن کان رأیه وجوب العدول تعین العدول من الثانی الیه. و علی هذا ما استظهره المصنف (ره) مبنی علی ما تقدم منه فی المسألة الثالثة و الخمسین.
(1) قد عرفت أن أخذ الرسالة و الالتزام، و نحوهما، مما لا یرتبط بالتقلید، بل لیس هو إلا العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد. کما لا ینبغی التأمل فی کفایة ثبوت حجیة الرأی آنا ما فی جواز الاستصحاب الذی هو الوجه فی وجوب البقاء و جوازه، و لا یتوقف علی العمل، و لا علی الالتزام.
نعم بناء علی ما ذکرنا من کون التقلید هو العمل برأی الغیر فمع عدم العمل حال الحیاة یکون العمل بعد الوفاة برأی المجتهد من قبیل التقلید الابتدائی للمیت الذی حکی الإجماع علی المنع عنه، و ان کان الاستصحاب، و بناء العقلاء، یقتضیان عدم الفرق بین العمل و عدمه. و لکن عموم الإجماع لمثل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 100
و العدول إلی الحی. بل الأحوط استحبابا علی وجه عدم البقاء مطلقا، و لو کان بعد العلم و العمل (1).

(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها، و بین الرجوع الی غیره (2) الأعلم فالأعلم.

(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة أما
______________________________
الفرض لا یخلو من تأمل. و أشکل منه ما لو تحقق الالتزام فقط بلا عمل فان وجود القول بجواز البقاء فی مثله مانع عن انعقاد الإجماع علی المنع عنه و ان لم یتحقق التقلید. و مثله ما لو تحقق العمل بلا اعتماد علی الفتوی، فإنه و ان لم یتحقق التقلید، لکن انعقاد الإجماع علی المنع عن بقاء الحجیة فی مثله غیر واضح، و ان کان قریباً. فراجع و تأمل. کما أنک عرفت فی المسألة الثالثة و الخمسین: أن صحة الأعمال السابقة تتوقف علی مطابقتها للفتوی الحجة حال العمل و لا تتوقف علی الاعتماد علی الفتوی حال العمل الذی هو من مقومات التقلید، فالصحة لیست موقوفة علی تحقق التقلید، بل موقوفة علی الحجیة واقعاً. فلاحظ.
(1) کأن المراد بهذا الوجه احتمال عموم معاقد الإجماعات علی عدم جواز تقلید المیت للحدوث و البقاء، و ان کان یعارض هذا الاحتمال احتمال المنع، کما نسب الی أکثر القائلین بجواز البقاء. فالعدول موافق للاحتیاط فی وجه مخالف له فی وجه آخر.
(2) هذا التخییر موقوف فی العبادات علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی، فلو قیل بعدمه تعین التقلید لغیر الأعلم، و لا یجوز له العمل بالاحتیاط مع التمکن من تقلید غیره الأعلم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 101
استحبابی، و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی، و إما وجوبی، و هو ما لم یکن معه فتوی، و یسمی بالاحتیاط المطلق و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع الی مجتهد آخر (1).
و أما القسم الأول، فلا یجب العمل به، و لا یجوز الرجوع الی الغیر بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی، و بین العمل به.

(مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد (2)، حتی أنه لو کان- مثلا- فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الأخر بالعکس، یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسة.
______________________________
(1) قد عرفت أنه لا یتم علی إطلاقه، بناء علی عدم جواز الامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی.
(2) قد عرفت فی المسألة الثالثة و الثلاثین الإشکال فی جواز التبعیض و لا سیما فی العمل الواحد، فقد یشکل بالخصوص بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة المقتصر فیها علی تسبیحة واحدة باطلة فی نظر کل واحد منهما، فالاقتصار علیها فی مقام الامتثال مخالفة لهما معاً. و فیه: أنه- بعد البناء علی جواز التبعیض فی التقلید- لا تقدح مخالفة کل واحد من المجتهدین مستقلا، لعدم تقلید کل واحد منهما کذلک، بل لما کان التقلید لهما معا علی نحو الانضمام فالقادح مخالفتهما کذلک و هی منتفیة، لأن الصلاة المذکورة موافقة لهما معا.
فان قلت: کما أنها موافقة لهما کذلک مخالفة لهما. (قلت): هذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 102

(مسألة 66): لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی إذ لا بد فیه من الاطلاع التام. و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان، فلا بد من الترجیح. و قد لا یلتفت الی إشکال المسألة حتی یحتاط. و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط. مثلا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، و الأحوط الجمع بین التوضؤ به و التیمم. و أیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه. و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه الا هذا فالأحوط التیمم به، و ان کان عنده الطین- مثلا- فالأحوط الجمع، و هکذا.
______________________________
مسلم، لکن مخالفتهما فی غیر مورد التقلید لهما، أما فی مورد التقلید لهما فهی موافقة لهما لا غیر، کما یظهر من مقایسة المقام بالتبعیض فی عملین کالصلاة و الصیام.
فان قلت: المجتهد المفتی بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما یفتی بذلک فی الصلاة المشتملة علی التسبیحات الثلاث، کما أن المفتی بالاقتصار علی تسبیحة واحدة إنما یفتی بذلک فیما اشتمل علی جلسة الاستراحة، فترک جلسة الاستراحة و الاقتصار علی تسبیحة واحدة لیس عملا بفتوی المجتهدین و لو علی نحو الانضمام (قلت): الارتباط بین الاجزاء فی الثبوت و السقوط لا یلازم الارتباط بینها فی الفتوی، فان مرجع الفتویین الی عدم جزئیة الجلسة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 103

(مسألة 67): محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین (1).
______________________________
و عدم جزئیة ما زاد علی التسبیحة الواحدة، و لیس هو ارتباطیاً. فالعمدة فی الاشکال علی جواز التقلید للمجتهدین فی العمل الواحد هو إشکال التبعیض الذی تقدمت الإشارة إلیه.
(1) إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعی إجماع المسلمین علیه. و یقتضیه فی معرفة اللّه جل شأنه، و فی معرفة نبیه الکریم (ص): أن الوجه فی وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شکر المنعم، و فی وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا یحصل بالتقلید، لاحتمال الخطأ فی الرأی فلا یحصل الأمن من الخطر و لا الأمن مما ینافی الشکر. و حجیة الرأی تعبداً إنما توجب الأمن من ذلک علی تقدیر المعرفة، فیمتنع أن تثبت بها و لو تعبداً. و أما باقی الأصول فعدم جواز التقلید فیها للإجماع المتقدم.
و أما ما دل علی وجوب العلم و المعرفة من الآیات، و الروایات، فلا یقتضی ذلک، لأن دلیل حجیة الرأی- لو تمَّ- یوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزیلا. و لا یتوجه الاشکال المتقدم هنا، لأن المعرفة فیما عدا الأصلین الأولین لیست شرطا فی الحجیة، و انما الشرط المعرفة بهما لا غیر و المفروض حصولها، فإذاً العمدة فی عدم جواز التقلید هو الإجماع.
فإن قلت: تکفی فی عدم جواز التقلید أصالة عدم الحجیة. (قلت):
لا مجال للأصل المذکور مع الدلیل، و هو ما دل علی حجیة الرأی فی الفروع کبناء العقلاء، و قوله تعالی (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ)* «1» و قوله تعالی:
(فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ) «2» و نحوهما من أدلة التقلید فی
______________________________
(1) النحل: 43.
(2) التوبة: 122.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 104
و فی مسائل أصول الفقه (1)، و لا فی مبادی الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما (2).
______________________________
الفروع، فإنها- لو تمت دلالتها علی جوازه فی الفروع- دلت علی جوازه فی الأصول بنحو واحد، فلیس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفیض النقل. و تمام الکلام فی هذا المقام موکول الی محله، کالکلام فی وجوب کون المعرفة عن النظر و الدلیل- کما هو المنسوب الی جمع- و عدم وجوبه- کما نسب الی آخرین- و حرمته- کما نسب الی غیرهم- و ان کان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر، و الأخیر مع خوف الضلال به، و الثانی مع الأمن من الضلال علی تقدیر کل من النظر و عدمه فراجع و تأمل.
(1) لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدین، فلو فرض کونها محلا للابتلاء- و لو بتوسط النذر و نحوه- لم یکن مانع من عموم أدلة التقلید لها. و لذا جزم المصنف- رحمه اللّٰه- فی صدر المسألة السادسة و الأربعین: بأنه یجب علی العامی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم و فی المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامی إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء و عدمه، و یظهر منه- قدس سره- و من غیره کونهما من المسائل الأصولیة، و ان کان التحقیق أنهما من المسائل الفرعیة، لا من الأصولیة، لعدم وقوعهما فی طریق استنباط الاحکام کما أشرنا الی ذلک آنفا.
(2) هذا یتم فی ما یقع فی طریق استنباط الحکم الکلی، أما ما یقع فی طریق تطبیق الحکم الکلی و تشخیص موضوع الامتثال- مثل کثیر من مسائل النحو و الصرف المحتاج إلیها فی تصحیح القراءة و الذکر، و الأذان، و الإقامة و صیغ العقود، و الإیقاعات، مثل مسائل الإدغام، و المد و الوقف علی الساکن و التحریک فی الدرج، و غیر ذلک من المسائل الموقوفة علی نظر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 105
و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة (1)، و لا فی الموضوعات الصرفة. فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل- مثلا- و قال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده. نعم من حیث أنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل، و هکذا. و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة- کالصلاة و الصوم و نحوهما- فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.
______________________________
لا یتمکن منه العامی مما سیتعرض له المصنف (ره) فی مباحث القراءة- فلا بد فیها من التقلید لعموم أدلته. نعم المسائل التی لا یحتاج إلیها إلا فی مقام استنباط الحکم الکلی لا مجال للتقلید فیها، لخروجها عن محل الابتلاء بالنسبة إلی العامی.
(1) موضوعات الأحکام الشرعیة قسمان: (الأول): ما یکون مفهومه شرعیاً مخترعا للشارع الأقدس، سواء قلنا بالحقیقة الشرعیة أم لا کالصلاة و الصیام و نحوهما. (الثانی): ما لا یکون کذلک بأن کان عرفیاً أو لغویا. و کل منهما إما أن یکون المفهوم بذاته و حدوده واضحاً لا یحتاج إلی نظر و اجتهاد، و إما أن یکون محتاجا إلی ذلک. فالأول من کل منهما لا یحتاج الی تقلید لوضوحه لدی العامی کالمجتهد، فلا معنی لحجیة رأی المجتهد فیه، و الثانی من کل منهما محتاج إلی التقلید، لعموم أدلته، کالصلاة و الصیام، و الصعید، و الغناء و الإناء، و الجذع و الثنی، و نحوها. و البناء علی عدم جواز التقلید فیها یقتضی البناء علی وجوب الاجتهاد أو الاحتیاط فیها و لا یظن الالتزام به من أحد، فضلا عن المصنف (ره) فقد أدرج- کغیره- بیان مفهوم مثل هذه الموضوعات فی هذه الرسالة و غیرها من رسائله المعدة للفتوی و العمل بها. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 106

(مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیة فی ما أمره راجع الی المجتهد (1) إلا فی التقلید. و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولی لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیة. نعم الأحوط فی القاضی أن
______________________________
(1) الظاهر أن هذا مما لا إشکال فیه، لإطلاق مثل
التوقیع الشریف:
«و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا» «1».
و ما دل علی أن العلماء ورثة الأنبیاء
«2»، و أنهم کأنبیاء بنی إسرائیل
«3»، و انهم خلفاء النبی (ص)
«4»، و نحو ذلک. لکن قد تعرضنا فی (نهج الفقاهة) «5» للمناقشة فی تمامیة ما ذکر لإثبات الولایة للفقیه، لقصور سند بعضها، و دلالة الآخر. و ذکرنا هناک أن العمدة فی إثبات الولایة ما دل علی کون المجتهد قاضیا و حاکماً الظاهر فی ثبوت جمیع ما هو من مناصب القضاة و الحکام له. فحینئذ یشکل الحکم فیما لم یثبت کونه من مناصب القضاة و الحکام، فان ثبوت ولایة المجتهد فیه إنما یکون من جهة العلم بإذن الشارع فی التصرف، أو عدم رضاه بترکه و إهمال الواقعة.
لکن الدلیل المذکور لما کان لبیا تعین الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و هو ولایة الأعلم عند التمکن منه، کالاقتصار علی المتیقن و هو ولایة المجتهد عند التمکن منه. فالعمدة إذاً فی عدم اعتبار الأعلمیة ظهور الإجماع علیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.
(3) مستدرک الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 30.
(4) الوسائل باب: 11 من صفات القاضی حدیث: 8.
(5) راجع الصفحة: 299.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 107
یکون أعلم (1) من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.

(مسألة 69): إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه اعلام المقلدین أم لا؟ فیه تفصیل (2)، فان کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط، فالظاهر عدم الوجوب، و ان کانت مخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا یخلو عن قوة.

(مسألة 70): لا یجوز للمقلد إجراء (3) أصالة البراءة، أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها. مثلا إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.

(مسألة 71): المجتهد غیر العادل، أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده (4) و ان کان موثوقا به فی فتواه. و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرفاته فی الأمور
______________________________
(1) تقدم الکلام فی هذا فی المسألة السادسة و الخمسین.
(2) تقدم الکلام فی هذا فی المسألة الثامنة و الأربعین و غیرها.
(3) لأن إجراءها مشروط بالفحص، و هو عاجز عنه، فاجراؤها بدونه مخالفة لدلیل الشرطیة. و هذا بخلاف الشبهات الموضوعیة، فان إجراءها لیس مشروطا بالفحص، و لو فرض اشتراطه به فلیس هو بعاجز عنه، فلا مانع من رجوعه إلیها عند اجتماع الشرائط کالمجتهد.
(4) یعنی: لا یجوز تقلیده واقعاً فی الأول، لفقد الشرط، و ظاهراً فی الثانی، لعدم ثبوت حجیة رأیه. و کذا الحال فی باقی الاحکام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 108
العامة، و لا ولایة له فی الأوقات و الوصایا و أموال القصر و الغیب.

(مسألة 72): الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل، الا إذا کان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته. و الحاصل: أن الظن لیس حجة (1) إلا إذا کان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
______________________________
(1) لما دل علی نفی حجیته من الأدلة الشرعیة و العقلیة، من دون ثبوت مخصص.
و اللّه سبحانه ولی التوفیق، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ، ... وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 109

فصل فی المیاه الماء إما مطلق (1) أو مضاف، کالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام (2):
______________________________
(1) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* کتاب الطهارة الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*. و الصلاة و السلام علی سید المرسلین محمد و آله الغر المیامین. و اللعنة علی أعدائهم أجمعین.
و عرف بما یصح إطلاق لفظ الماء علیه من غیر إضافة. یعنی:
یصح بلا تجوز و لا عنایة. و هذا بخلاف الماء المضاف کماء الرمان، و ماء الورد، فإن إطلاق لفظ الماء- مفرداً بلا إضافة- علیه مجاز، و الذی یکون إطلاقه علیه حقیقة، ماء الرمان، أو ماء الورد، کما أن إطلاق ماء الورد علی ماء الرمان مجاز، و کذا إطلاق ماء الرمان علی ماء الورد. و من هنا ظهر أن تقسیم الماء إلی المطلق و المضاف بلحاظ المسمی. کما ظهر أن مفهوم الماء جامع حقیقی بین أفراده، و مفهوم الماء المضاف جامع انتزاعی بین أفراده، فإنها حقائق متباینة.
(2) الموجود فی کلام جماعة تقسیمه إلی جار، و محقون، و ماء بئر و تقسیم المحقون إلی کثیر و قلیل. و کأن موضوع القسمة ماء الأرض، و لذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 110
الجاری، و النابع غیر الجاری و البئر، و المطر، و الکر، و القلیل و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث (1).
______________________________
لم یذکر فی أقسامه ماء المطر. و عدم ذکر النابع فی الأقسام إما لدخوله فی الجاری- کما صرح به بعض، حیث عرفه بالنابع غیر البئر- أو فی البئر- کما هو ظاهر آخرین- بل عن المحقق البهبهانی: «أن النابع الراکد عند الفقهاء فی حکم البئر» و الأمر سهل.
(1) إجماعا مستفیض النقل، بل وضوحه أغنی عن الاستدلال علیه بالآیات الشریفة مثل قوله تعالی (وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) «1» بناء علی أن المراد من لفظ الطهور فیها إما المطهر بناء علی أنه أحد معانیه- کما عن بعض- فیدل علی طهارته فی نفسه بالالتزام، أو الطاهر المطهر- کما عن جمع أنه أحد معانیه- أو ما یتطهر به کالسحور و الفطور- کما هو أحد معانیه قطعا- فیدل أیضاً بالالتزام علی طهارته فی نفسه. هذا و لکن من المحتمل إرادة المبالغة منه، فان (فعول) أیضاً من صیغ المبالغة کالصبور و الحسود، فإن الطهارة ذات مراتب متفاوتة، و لذا صح التفضیل فیها بلفظ: (أطهر) و مع هذا الاحتمال یشکل الاستدلال. و أشکل منه الاستدلال به علی المطهریة لغیره- حتی بناء علی حمل الهیئة علی المبالغة- بدعوی: أن المبالغة لا معنی لها إلا بلحاظ المطهریة لغیره. إذ فیه-- مضافاً إلی ما عرفت-: أن هذا المعنی من المبالغة مجاز لا یجوز ارتکابه فی الاستدلال. و إن کان الأقرب الحمل علی المعنی الثالث، لعدم ثبوت المعنیین الأولین، و لکونه أقرب من الحمل علی المبالغة، لخفاء وجهها.
و أما قوله تعالی (وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ) «2»
______________________________
(1) الفرقان: 48.
(2) الأنفال: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 111

(مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر (1)، لکنه غیر مطهر، لا من الحدث (2).
______________________________
فدلالته علی المطلوب سالمة عن الاشکال المتقدم، و إن کانت لا عموم فیها لوروده فی واقعة خاصة، إلا أن یتمسک بالإجماع علی عدم الفرق، کالإجماع علی عدم الفرق بین ماء السماء و غیره.
ثمَّ إنه لا تخلو النصوص الشریفة من الدلالة علی طهارته و مطهریته،
ففی روایة السکونی عن النبی (ص): «الماء یطهر و لا یطهر» «1».
و
فی صحیح ابن فرقد عن أبی عبد اللّه (ع): «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسع اللّٰه تعالی علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض، و جعل لکم الماء طهوراً» «2»
، و
فی غیرهما: أنه تعالی جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً «3».
و مورد الأخیر الحدث، کما أن مورد ما قبله الخبث، بل هو ظاهر روایة السکونی
بقرینة المقابلة بالنفی. کما أنه لا عموم فی الجمیع بالإضافة إلی ما یتطهر به فلا بد من تتمیم الدلالة بالإجماع المحقق فی الجملة.
(1) یعنی: مع طهارة أصله. و یکفی فی ذلک الاستصحاب، و أصالة الطهارة.
(2) کما هو المشهور، و یقتضیه الکتاب المجید، مثل قوله تعالی:
(فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً)* «4». و السنة التی هی بمضمونه و بغیر مضمونه کما ستأتی فی محلها إن شاء اللّٰه. و عن الصدوق: جواز
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(4) النساء: 43. و المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 112
و لا من الخبث (1).
______________________________
الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد،
لخبر یونس عن أبی الحسن (ع) قال:
«قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاة. قال (ع):
لا بأس بذلک» «1».
لکن عن الشیخ أنه خبر شاذ أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره. انتهی. و کفی بهذا موهنا له و مانعاً عن الاعتماد علیه. و عن الحسن جواز استعمال مطلق المضاف عند عدم الماء. و لم یظهر له مستند.
(1) کما هو المشهور أیضاً. و یقتضیه ظاهر کثیر من النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة مثل
قوله (ع): «لا یجزئ من البول إلا الماء» «2»
و
قوله (ع) فی تطهیر الإناء من الولوغ: «اغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء» «3»
و نحوهما غیرهما و هو کثیر. و قد تقدم صحیح ابن فرقد الظاهر- بقرینة الامتنان- فی انحصار المطهر بالماء.
و عن المفید و السید- قدهما- جواز رفع الخبث به. و عن الأول الاستدلال علیه بالروایة. و عن الثانی الاستدلال علیه بالإجماع. لکن الروایة مرسلة و الإجماع معلوم العدم. و أما إطلاق الأمر بالغسل و التطهیر، فمقید بالنصوص المشار إلیها. مع قرب دعوی انصراف الأول إلی الغسل بالماء لارتکاز مطهریته عرفا و شرعا دون غیره من المائعات. کما لا تبعد دعوی إجمال الثانی، و حصوله بغیر الماء یحتاج إلی دلیل، و لو بنی علی إطلاقه کان مقتضاه الاکتفاء بزوال العین. و أما
روایة غیاث: «لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق» «4»
فلعلها المشار إلیها فی کلام المفید. لکنها مع أنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 113
.....
______________________________
مهجورة- أخص من المدعی- لو کان البصاق من المضاف- و إلا کانت أجنبیة عنه. مع أن ظاهر
روایة غیاث الأخری: «لا یغسل بالبصاق شی‌ء غیر الدم!» «1»
مناف له فلا مجال لتتمیمها بعدم القول بالفصل و نحوه.
ثمَّ إن المحکی عن السید (ره) الاستدلال علی ما ذکرنا: بأن الغرض ازالة عین النجاسة، و هو یحصل بالغسل بالمضاف. و مقتضی هذا الاستدلال عدم وجوب تطهیر المتنجس بما لا تبقی عینه، و حصول الطهارة بمجرد زوال عین النجاسة بکل مزیل و ان لم یکن مضافا، و لکنه- کما تری- خلاف النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل و التطهیر، فضلا عن النصوص الظاهرة فی تعیین الماء.
و عن الکاشانی (ره) التفصیل بین الموارد التی ورد فیها ذلک فلا بد من الماء و بین غیرها فیکفی زوال العین. و فیه: أن هذا خلاف استصحاب النجاسة من دون دلیل علیه. مضافا إلی أنه خلاف ما ثبت إجماعا و ارتکازاً من عدم الفرق بین الموارد. و إنکار سرایة النجاسة إلی الجسم- لیسقط الاستصحاب- خلاف ظاهر النصوص، الموافق للارتکاز العرفی من سرایة أثر عین النجاسة إلی ملاقیها. فلاحظ ما ورد فی المرق و العجین اللذین أصابهما قطرة من خمر أو نبیذ «2»، و
قوله (ع): «ما یبل المیل ینجس حباً من الماء» «3».
و یشیر إلی ذلک ما
فی روایة عمر بن شمر الواردة فی طعام ماتت فیه الفارة، قال (ع): «إنما استخففت بدینک حیث أن اللّه تعالی حرم المیتة من کل شی‌ء» «4»
، و ما ورد فی التطهیر من البول
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 114
و لو فی حال الاضطرار (1)، و ان لاقی نجسا تنجس (2) و ان کان کثیراً بل و ان کان مقدار ألف کر (3) فإنه ینجس بمجرد
______________________________
من أن الغسلة الثانیة لازالة الأثر
[1]، و غیر ذلک. فلاحظ.
(1) لعدم الفرق بین الحالین فیما ذکرنا. و عن ابن أبی عقیل مطهریة المضاف حینئذ. و دلیله غیر ظاهر، کما تقدم فی رفع الحدث.
(2) إجماعا محکیا عن کتب الفاضلین و الشهیدین، و غیرها، و عن السرائر: نفی الخلاف فیه. و قد تدل علیه الاخبار الواردة فی نجاسة الزیت و السمن و المرق و نحوها بملاقاة النجاسة «1»، لأنها و إن لم تکن من المضاف، إلا أنها مثله فی المیعان، الموجب لسرایة النجاسة حسب الارتکاز العرفی، فالتعدی عنها إلی المضاف نظیر التعدی منها إلی المائعات التی لیست من المضاف. بل قد عرفت أنه یظهر من روایة عمر بن شمر المتقدمة
أن ذلک من أحکام النجاسة.
(3) کما یقتضیه إطلاق معاقد الإجماعات و الکلمات. لکنه لا یخلو من تأمل، لعدم السرایة عرفا فی مثله، نظیر ما یأتی من عدم السرایة إلی العالی الجاری إلی السافل. و النصوص الواردة فی السمن و المرق و نحوهما غیر شاملة لمثله. و ثبوت الإجماع علی السرایة فی الکثرة المفرطة غیر ظاهر و من هنا یسهل الأمر فی عیون النفط المستخرج فی عصرنا، المعلوم غالباً مباشرة الکافر له بالرطوبة المسریة.
______________________________
[1] لم نعثر علی ما تضمن ذلک فی کتب الحدیث. نعم روی فی المعتبر صفحة: 121 من الحسین بن أبی العلاء عن الصادق (ع) قال: «سألته .. عن الثوب یصیبه البول قال: اغسله مرتین الأول للإزالة و الثانی للإنقاء» و رواه مرسلا فی الذکری صفحة: 15.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل. و باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 115
ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس ابرة فی أحد أطرافه فینجس کله. نعم إذا کان جاریا من العالی الی السافل و لاقی سافله النجاسة لا ینجس العالی منه (1)، کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید کافر، فلا ینجس ما فی الإبریق و ان کان متصلا بما فی یده.

(مسألة 2): الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه (2). نعم لو مزج معه غیره و صعد- کماء الورد- یصیر مضافا.

(مسألة 3): المضاف المصعد مضاف (3).

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید، لاستحالته بخاراً (4) ثمَّ ماء.
______________________________
(1) کما هو المشهور، بل قیل: الظاهر أنه مذهب الکل عدا السید فی المناهل. لعدم ثبوت سرایة النجاسة کلیة فی المائعات، و انما الثابت منها فی غیر مثل ذلک. و الرجوع إلی العرف- الذی هو مقتضی الإطلاقات المقامیة- یقتضی البناء علی عدم السرایة للنجاسة من السافل إلی العالی، فإنه المطابق لمرتکزاتهم. و مثله الکلام فی سرایة النجاسة من العالی إلی السافل مع تدافع السافل علیه کما فی الفوارة. أما مع عدم التدافع من أحدهما إلی الآخر فلا إشکال فی السرایة من کل منهما إلی الآخر.
(2) لصدق الماء علیه عرفا، الذی هو المعیار فی الإطلاق.
(3) لما تقدم من الصدق العرفی. لکن فی اطراده فی جمیع الموارد تأملا.
(4) الموجبة لمغایرته له عرفا، علی نحو لا یجری معه استصحاب الحکم لتعدد الموضوع. و هذا هو المدار فی مطهریة الاستحالة، لجریان أصالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 116

(مسألة 5): إذا شک فی مائع أنه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها (1). و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق، و لا بالإضافة (2). لکن لا یرفع الحدث و الخبث (3) و ینجس، بملاقاة النجاسة إن کان قلیلا، و إن کان بقدر الکر لا ینجس، لاحتمال کونه مطلقاً، و الأصل الطهارة (4).
______________________________
الطهارة حینئذ بلا معارض، کما سیأتی فی محله إن شاء اللّه. فاذا انقلب البخار ماء کان المرجع فی حکمه أصالة الطهارة أیضاً، لا استصحابها، لتعدد الموضوع عرفا، کما فی البخار.
(1) للاستصحاب. هذا إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیة، أما لو کان بنحو الشبهة المفهومیة- للشک فی حدود المفهوم و قیوده، علی نحو یستوجب الشک فی صدقه علی المورد- أشکل جریان الاستصحاب، لأنه من الاستصحاب الجاری فی المفهوم المردد، کالجاری فی الفرد المردد و أما استصحاب الحکم السابق فلا مانع منه، مثل استصحاب کونه مطهراً من الحدث و الخبث، إذا علم انه کان مطلقاً، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم کونه مضافا کثیراً. لکنه من الاستصحاب التعلیقی المعارض بالاستصحاب التنجیزی غالباً. فلو لم یکن معارضا أو بنینا علی حکومة الاستصحاب التعلیقی علی الاستصحاب التنجیزی، أو کان الحکم السابق تنجیزیاً، فلا بأس بجریانه.
(2) إذ لا موجب للحکم بذلک من دلیل أو أصل.
(3) لاستصحاب بقائهما.
(4) یعنی: استصحابها. نعم ربما یکون بعض الوجوه الموجبة للنجاسة فی فرض الملاقاة مع الشک فی الکریة مقتضیاً للحکم بالنجاسة فی المقام فانتظر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 117

(مسألة 6): المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مر- و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری (1).
______________________________
(1) بتفرق أجزائه فیه علی نحو لا یبقی له وجود محفوظ فی نظر العرف یجری فیه الاستصحاب. نظیر الاستحالة فی الأعیان النجسة المطهرة للمستحیل بالمناط المذکور. و أما المطلق المستهلک فیه فالمرجع فیه دلیل اعتصامه کراً کان أو جاریا، أو ماء بئر، بناء علی اعتصامه. و یعضده بعض النصوص الواردة فی طهارة الماء الذی وقع فیه بول أو دم أو خمر أو نحوها
«1» بعد حملها علی المعتصم.
و لو انقلب المضاف مطلقا. بقی علی نجاسته، للاستصحاب، إذ لا دلیل علی مطهریة الانقلاب کلیة. و حینئذ یطهر بکل ما یطهر القلیل النجس الآتی بیانه [1] إن شاء اللّه.
و عن العلامة- رحمه اللّه- القول بطهر المضاف بمجرد الاتصال بالکثیر لکن لا دلیل علیه. و
قول علی (ع): «الماء یطهر و لا یطهر» «2»
لا عموم له لکل متنجس، کما أشرنا إلیه آنفاً. مع أن العموم غیر کاف فی ذلک، إذ لا إطلاق له فی کیفیة التطهیر، و لیس بناء العرف علی کفایة مجرد الاتصال فی مثل ذلک.
و أما ما عن الشیخ (ره) من اعتبار عدم تغیر المطلق المستهلک فیه المضاف بصفات المضاف، و مع التغیر یتنجس المطلق. فغیر ظاهر، إلا بناء علی نجاسة المطلق المتغیر بصفات المتنجس الملاقی له، و سیأتی الکلام فیه.
______________________________
[1] راجع المسألة: 2 و ما بعدها من مسائل الفصل المتعرض فیه لماء البئر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3، 7 و باب: 5 حدیث: 6، و باب: 9 حدیث: 14.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 118

(مسألة 7): إذا القی المضاف النجس فی الکر، فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة، تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاک. و ان حصل الاستهلاک و الإضافة دفعة لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه (1) لکنه مشکل.

(مسألة 8): إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین، ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفو و یصیر الطین إلی الأسفل، ثمَّ یتوضأ علی الأحوط (2). و فی ضیق الوقت یتیمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق.
______________________________
(1) إذ فی حال وجود المضاف کان المطلق الملاقی له معتصما، و بعد انقلاب المطلق مضافاً لا مضاف نجس کی ینجس بملاقاته. نعم قد تشکل صحة الفرض: بأن الاستهلاک یلازم صدق المطلق علی الجمیع، فکیف یکون الماء حینئذ مضافاً، و الإضافة و الإطلاق ضدان یمتنع اجتماعهما فی محل واحد؟! و فیه: ما عرفت من أن الاستهلاک عبارة أخری عن ذهاب الموضوع بنحو یمتنع أن یجری استصحاب نجاسته، و لا ملازمة عقلا بین ذلک و بین صدق الماء المطلق علی المستهلک فیه کی یلزم اجتماع الضدین.
نعم فی الغالب یکون انقلاب المطلق إلی المضاف ناشئاً من غلبة المضاف النجس علیه بنحو یمتنع صدق استهلاکه مع غلبته علی المطلق. و لکن هذا المقدار لا یوجب امتناع الفرض.
(2) بل الأقوی، بناء علی أن المصحح للتیمم و المسقط لوجوب الطهارة المائیة عدم القدرة علیها، لا مجرد عدم وجود الماء، کما سیأتی [1] إن شاء اللّه.
______________________________
[1] یأتی توضیح ان المراد عدم القدرة علی المأمور به حتی فی آخر الوقت (منه قدس سره)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 119

(مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه- حتی الجاری منه- ینجس إذا تغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة من الطعم، و الرائحة، و اللون (1). بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة، فلا یتنجس إذا کان بالمجاورة (2)، کما إذا وقعت میتة قریباً من الماء فصار جائفا. و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسة (3)
______________________________
(1) إجماعا محصلا و منقولا کاد یکون متواتراً، کما فی الجواهر.
و یدل علیه الاخبار الکثیرة منها النبوی المتفق علی روایته- کما عن السرائر- المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه- کما عن ابن أبی عقیل- الذی عمل به الأمة و قبلوه- کما
عن الذخیرة-: «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء، إلا ما غیر لونه، أو طعمه، أو ریحه» «1»
و نحوه غیره [1].
و لا یقدح عدم ذکر اللون فی جملة منها، فقد ذکر فی بعضها الآخر، کمعتبر شهاب، و
فیه: «قلت: و ما التغیر؟ قال: الصفرة» «2»
و
معتبر العلاء بن الفضیل: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحیاض یبال فیها.
قال (ع): لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «3»
و قریب منهما غیرهما.
(2) لعله لا خلاف فیه بل مجمع علیه، کذا فی الجواهر. لأنه خارج عن مورد أکثر النصوص و منصرف الباقی.
(3) سیأتی بیان المراد منه فی المسألة الحادیة عشرة.
______________________________
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق ففیها جملة أحادیث، و یوجد بعض الأحادیث فی أبواب أخر متفرقة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 120
دون أوصاف المتنجس (1). فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر، أو أصفر لا ینجس إلا إذا صیره (2) مضافا. نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه (3)، بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیره بوصف النجس
______________________________
(1) کما صرح به جماعة کثیرة، بل فی الجواهر: «یمکن استنباط الإجماع عند التأمل علیه». إذ مورد أکثر النصوص نجس العین کالمیتة، و الدم، و البول. و أما النبوی
و نحوه فهو و ان کان لفظه عاماً للمتنجس، إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العین، إذ هو الذی یساعده الارتکاز العرفی من اختصاص النفرة بذلک لا غیر عندهم، للفرق بین ظهور أثر النجس بالذات فی الماء، و بین ظهور أثر الطاهر بالذات فیه، و ان کان نجساً بالعرض، فإن الأول یناسب البناء علی نجاسة الماء دون الثانی، لأن النفرة الذاتیة فی الأول تستوجب النفرة عن الأثر، بخلاف الثانی، لعدم النفرة الذاتیة فیه، و النفرة العرضیة زائلة بزوال موضوعها، لفرض الاستهلاک فتأمل جیداً.
(2) یعنی: مع بقاء الدبس بنحو یصح استصحاب نجاسته. أما لو صیره مضافا بعد الاستهلاک أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجیها.
(3) کما صرح بذلک جماعة. و قد یشکل: بأن المعیار فی التنجس ان کان ظهور أثر النجاسة فی الماء- و لو لم تکن ملاقاة لها- فاللازم الاکتفاء بذلک و لو مع المجاورة، و ان کان بشرط الملاقاة فالتغیر بالمتنجس الحامل لصفات عین النجاسة لا یوجب النجاسة لعدم الملاقاة. نعم إذا کان المتنجس حاملا لاجزاء النجاسة- و لو کانت متفرقة فیه- کانت الملاقاة للنجاسة، لکنه لیس من محل الکلام، أو أنه لیس کذلک دائما.
فإن قلت: المتنجس إذا کان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن یکون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل الی محل آخر، و حینئذ فالملاقی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 121
تنجس أیضاً. و أن یکون التغیر حسیاً (1)، فالتقدیری لا یضر،
______________________________
له ملاق لعین النجاسة حقیقة (قلت): هذا المقدار غیر کاف فی التنجس لأن
قوله (ص): «لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر ..».
قد عرفت أنه منصرف الی المتغیر بملاقاة النجاسة عرفا، و هو غیر حاصل فی جمیع أفراد المتغیر بالمتنجس و ان کان حاصلا عقلا.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 121
اللهم إلا أن یبنی علی عموم الموصول فی النبوی و نحوه للنجس و المتنجس و علی انصرافه الی خصوص صورة الملاقاة و کون التغیر بوصف النجس ذاتاً لمساعدة الارتکاز العرفی علیه، کما أشرنا الی ذلک آنفا. و یؤیده أن الغالب فی التغیر بالجیفة و نحوها سرایة التغیر مما حولها الی ما یتصل به و هکذا.
و من هذا یظهر الاشکال فیما فی الجواهر من اختصاص الحکم بالنجاسة بصورة استناد التغیر إلی النجاسة التی تغیر بها المتنجس دون غیرها من الصور و ان کان التغیر بصفة النجاسة. فإنه مبنی علی اختصاص الموصول فی النبوی
و نحوه بالنجس دون المتنجس، و لکنه خلاف الإطلاق. فلاحظ.
و قد یقرر الوجه فی النجاسة: بأن المتغیر بعین النجاسة إذا امتزج بالکثیر فغیره، فاما أن یطهر المتنجس، و هو خلاف النص و الإجماع علی اعتبار زوال التغیر فی طهارة المتغیر، أو یبقی کل علی حکمه، و هو خلاف الإجماع علی اتحاد الماء الواحد فی الحکم، أو ینجس الطاهر، و هو المطلوب و یتم الحکم فی غیر الممتزج بالإجماع علی عدم الفصل.
(1) المراد بالحسی (تارة): ما یقابل الواقعی الذی لا یدرکه الحس (و أخری): الفعلی ما یقابل التقدیری. و اعتبار الحسی بالمعنی الأول مقتضی النصوص الدالة علی الطهارة بملاقاة البول و الدم و غیرهما إذا لم یتغیر الماء، فإنه لا بد من وجود التغیر واقعاً لاختلاف اللونین. و أما اعتباره بالمعنی الثانی فهو المشهور بل لم ینسب الخلاف فیه إلا الی العلامة فی القواعد و غیرها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 122
فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر، فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیره لو لم یکن کذلک لم ینجس، و کذا إذا صب فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیره، و کذا لو کان
______________________________
و بعض من تأخر عنه. و یشکل: بأن التغیر کغیره من العناوین المذکورة فی القضایا الشرعیة ظاهر فی الوجود الفعلی، و لا سیما بملاحظة الارتکاز العرفی فلا یشمل التقدیر الفرضی.
و دعوی: کون التغیر ملحوظا طریقاً الی کم النجاسة، لا موضوعا لیدور الحکم مداره. مندفعة أولا: بأنه خلاف الظاهر، کما عرفت. و ثانیاً: بأن لازمه عدم نجاسة المتغیر إذا کان کم النجاسة قلیلا و وصفها شدیداً. و ثالثا:
بأن تحدید الکم المقتضی للتغیر مجهول لا طریق إلی معرفته، و لازمه أنه مع الشک یرجع الی استصحاب الطهارة و لو مع العلم بالتغیر. اللهم إلا أن یدعی ان التغیر طریق شرعی إلی حصول الکم المنجس، فتکون النصوص المتضمنة للنجاسة مع التغیر واردة فی مقام جعل الحکم الظاهری لا الواقعی و لکنه کما تری.
و عن البیان و جامع المقاصد الاکتفاء بالتقدیر فیما لو کان عدم ظهور أثر النجاسة لوجود وصف فی الماء، معللا: بأن التغیر فیه حقیقی مستور، و وافقهما علیه جماعة من الأساطین، بل فی الحدائق: نسبه الی قطع المتأخرین من دون خلاف ظاهر معروف. و فیه ما لا یخفی، لامتناع اجتماع المثلین کالضدین، فاذا کان الماء متلوناً بمثل لون النجاسة کیف یتلون بلونها؟
و أشکل من ذلک ما عن المحقق الخونساری من التفصیل فی اعتبار التقدیر بین الصفات العارضیة، کما فی المصبوغ بطاهر أحمر، فیعتبر فیه التقدیر، و بین الصفات الأصلیة، کما فی المیاه الکبریتیة، فلا یعتبر فیه التقدیر. فإنه بلا فاصل ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 123
جائفاً فوقع فیه میتة کانت تغیره لو لم یکن جائفا، و هکذا.
ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق (1) محکوم بالطهارة، علی الأقوی.

(مسألة 10): لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة، و الرقة و الغلظة، و الخفة و الثقل، لم ینجس ما لم یصر مضافا (2).

(مسألة 11): لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس (3) بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالجنس- کما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم- تنجس. و کذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما. فالمناط تغیر أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة و ان کان من غیر سنخ وصف النجس (4).
______________________________
(1) یعنی: مع عدم استهلاک النجاسة، أما لو کان الخروج عن ذلک بعد الاستهلاک فالحکم الطهارة أیضا.
(2) إجماعا محکیاً عن غیر واحد. و یقتضیه الحصر المستفاد من النبوی
و غیره
(3) یعنی: قبل الملاقاة.
(4) محتملات التغیر بدواً أربعة: (الأول): التغیر بمثل وصف النجاسة (الثانی): التغیر بسنخ وصفها قبل الملاقاة، مثل التغیر بالصفرة من وقوع الدم الأحمر. (الثالث): التغیر بوصف النجاسة فی الجملة و لو کان وصفا لها بعد ملاقاة الماء، نظیر الحناء التی وصفها الخضرة، فاذا لاقت الماء صار وصفها الحمرة، و الزاج الذی وصفه البیاض، فاذا لاقی الماء الذی فیه شی‌ء من الدباغ صار وصفه السواد. (الرابع): التغیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 124

(مسألة 12): لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی، فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فیه البول حتی صار أبیض، تنجس. و کذا إذا زال طعمه
______________________________
مطلقاً و لو بوصف أجنبی عن وصف النجاسة مطلقا أو بزوال وصفه.
هذا و قد یظهر من الجواهر أحد الأولین، للتبادر، أو لأنه المتیقن و یرجع فی غیره الی استصحاب الطهارة. کما أن مقتضی الإطلاق فی النبوی
و غیره الأخیر. اللهم إلا أن یناقش فی الإطلاق: بأن الارتکاز العرفی یساعد علی اعتبار ظهور وصف النجاسة فی الماء، لاختصاص الاستقذار العرفی بذلک و طروء وصف أجنبی أو زوال وصف الماء لا یوجب النفرة. و یعضده ظهور جملة من النصوص فی ذلک،
ففی صحیح شهاب الوارد فی الجیفة تکون فی الغدیر قال (ع): «إلا أن یغلب الماء الریح فینتن
.. (إلی أن قال):
قلت: فما التغیر؟ قال (ع): الصفرة» «1».
و
فی موثق سماعة: «إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا یتوضأ و لا یشرب» «2».
و
فی خبر العلاء:
«لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «3».
و
فی صحیح ابن بزیع:
«حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» «4».
فان ظاهر الجمیع اعتبار التغیر بوصف النجاسة فی الجملة و لو کان ثبوته لها فی حال الملاقاة للماء، کما عرفت فی الاحتمال الثالث. و علی هذا یکون هو المتعین. و من ذلک یظهر الاشکال فیما ذکره المصنف- رحمه اللّه- فی المسألة اللاحقة بقوله. «لا فرق بین». فلاحظ و تأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 125
العرضی، أو ریحه العرضی.

(مسألة 13): لو تغیر طرف من الحوض- مثلا- تنجس، فان کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع (1)، و ان کان بقدر الکر بقی علی الطهارة و إذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع و لو لم یحصل الامتزاج، علی الأقوی (2)
______________________________
(1) لانفعال الباقی بملاقاة المتغیر.
(2) کما نسب إلی الأکثر، و عن المحقق و الشهید الثانیین و أکثر من تأخر عنهما التصریح به. بل قیل: «لم یعرف القول بالامتزاج من قبل المحقق فی المعتبر». و ان کان ذلک لا یخلو عن نظر.
لصحیح ابن بزیع عن الرضا (ع): «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء، إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له مادة» «1»
و محصل ما ینبغی أن یقال فی تقریب الاستدلال: أن قوله (ع):
«واسع»
و ان کان یحتمل أن یراد منه الکثیر، لکن لما کان ذلک أمراً خارجیاً عرفیاً کان خلاف ظاهر البیان الوارد من الشارع. فیتعین أن یکون المراد منه أنه واسع الحکم. و لا سیما بملاحظة عدم المناسبة فی التعبیر عن الکثرة بالسعة و علیه فیکون قوله (ع):
«لا یفسده شی‌ء»
. من قبیل التفصیل بعد الاجمال، فترجع الجملتان الی مضمون واحد، و رجوع التعلیل الیه محتمل و أما الاستثناء فلا معنی لرجوع التعلیل الیه. أما قوله:
«فینزح»
فرجوع التعلیل الیه و ان کان ممکنا عقلا إلا أنه بعید جداً، لخلوه عن المناسبة العرفیة و أما قوله (ع):
«حتی یذهب الریح ..»
. فلما کان المستفاد منه أمرین أحدهما عرفی خارجی، و هو ترتب ذهاب الریح و طیب الطعم علی النزح و الثانی حصول الطهارة بذلک، کما هو مفاد حرف الانتهاء، لم یکن مانع
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 126
.....
______________________________
عقلی من رجوعه الی کل منهما.
لکن رجوعه إلی الأول یبعده أمور: (الأول): أنه أمر عرفی واضح التحقق، فیکون تعلیله فی لسان الشارع تعلیلا علی خلاف وظیفته و بیانا للواضح، (الثانی): أن ذهاب الریح لا یترتب علی مجرد وجود المادة، و انما یترتب علی ذلک منضما الی تزاید الماء النقی، و نقص المتغیر و غلبة الأول علی الثانی، فلو رجع التعلیل الیه لزم الاقتصار علی بعض العلة فی التعلیل و هو خلاف الظاهر. (الثالث): أن المفاد المذکور لیس مدلولا علیه بالکلام و لا مما سیق لأجله، و انما هو متصید. و هذا بخلاف المفاد الثانی کما لا یخفی.
و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما عن الشیخ البهائی (ره) فی الحبل المتین من إجمال التعلیل، لاحتمال رجوعه الی ترتب ذهاب الریح و طیب الطعم علی النزح، نظیر قولک: لازم غریمک حتی یوفیک حقک فإنه یکره ملازمتک.
و علی ما ذکرنا فالمتعین إرجاع التعلیل إما الی المفاد الثانی للفقرة الأخیرة وحده، أو مع الفقرة الأولی فیکون تعلیلا لمجموع المفادین. و الأول متیقن و الأظهر الأخیر. و احتمال إرجاعه إلی الفقرة الأولی فقط- فیکون تعلیلا للدفع فقط- بعید، لان الکلام السابق علیه مشتمل علی الدفع و الرفع معا و کون الرفع أقرب إلیه، فیکون تعلیل الدفع الذی هو أبعد إیهاما لخلاف المقصود، فهو خلاف الظاهر. بل عرفت أن رجوعه الی الرفع الذی هو أقرب متیقن، و رجوعه الیه و الی الدفع الأبعد أظهر، لأن تخصیصه بأحدهما دون الآخر مع احتیاج کل منهما الیه بلا مخصص، فهو خلاف الظاهر.
و کون الثانی من متعلقات الأول- لو تمَّ- فأولی أن یقتضی الرجوع إلیهما معا لا إلی أحدهما وحده. علی أن تعلق الثانی بالأول من جهة عطفه علیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 127

(مسألة 14): إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر،
______________________________
بالفاء، و التعلق بالعطف لا یمنع من کون الثانی متیقناً فی مرجعیة التعلیل.
ثمَّ إن مقتضی ظهور التعلیل فی العموم للمورد و غیره عدم الفرق بین ماء البئر و غیره، فیشمل المقام و ان لم یصدق عرفا علی مقدار الکر أنه مادة، لأن الارتکاز العرفی یقتضی کون المراد من المادة مطلق المعتصم و ان لم یسم بالمادة. و لو بنی علی الاقتصار فی التعلیل علی خصوص ما یسمی بالمادة کان تعلیلا تعبدیا، و هو خلاف الظاهر.
فان قلت: مورد التعلیل صورة امتزاج ما فی المادة بالماء المتغیر علی نحو یزول تغیره بتوسط النزح، لأن الحکم المعلل مطهریة زوال التغیر بتوسط النزح، و هو إنما یکون مع الامتزاج لا بدونه، فکیف یستفاد من التعلیل مطهریة الاتصال مطلقاً؟! قلت: خصوصیة النزح لیست معتبرة. أولا: للإجماع علی کفایة الامتزاج و لو لم یکن نزح. و ثانیاً: لأجل أن البناء علی اعتبارها تعبداً یوجب حمل التعلیل علی التعبدی لعدم دخل النزح فی الطهارة فی مرتکز العرف، و انما الدخیل مجرد زوال التغیر بأی سبب کان، فإذا بنی لذلک علی إلغاء خصوصیة النزح کان المدار علی مجرد زوال التغیر. و أما الامتزاج و غیره من الخصوصیات الموجودة فی ماء البئر عند ذهاب تغیره فالغاؤها لازم، للاقتصار فی التعلیل علی ذکر المادة فلو کانت خصوصیة غیرها دخیلة فی الطهارة عند زوال الریح کان اللازم ذکرها، فعدم التعرض لذلک دلیل علی عدم اعتباره.
و المتحصل مما ذکرنا: أن ظاهر الصحیح الشریف رجوع التعلیل الی الدفع و الرفع معا، فکما أن الاتصال بالمادة موجب لاعتصام الماء حدوثاً کذلک یوجب ارتفاع النجاسة عند زوال التغیر الموجب للنجاسة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 128
ثمَّ تغیر بعد مدة، فإن علم استناده الی ذلک النجس تنجس، و إلا فلا (1).

(مسألة 15): إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء (2) و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج، تنجس (3)، بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء.

(مسألة 16): إذا شک فی التغیر و عدمه، أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو کونه بالنجاسة أو بطاهر، لم یحکم بالنجاسة (4).

(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم و شی‌ء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم یحکم بنجاسته (5).
______________________________
(1) للأصل.
(2) یعنی: بعضها فی الماء و بعضها فی الأرض.
(3) کما استظهره شیخنا الأعظم (ره) «1» لإطلاق النصوص، مع أن الغالب الجیفة التی تکون فی الماء بروز بعضها. و التفکیک بینه و بین فرض المسألة فی الحکم بعید عن المرتکز العرفی، و البناء علی الطهارة فیهما معا فی صورة الاستناد الی الداخل و الخارج کما تری. بل من المحتمل شمول الإطلاقات لصورة الاستناد إلی ما هو خارج فقط بلا مشارکة ما هو فی الماء نعم لو کانت الجیفة فی الخارج و بعضها الیسیر فی الماء کطرف رجلها و ذنبها و نحوهما لم تبعد دعوی الانصراف عن مثله.
(4) لأصالة عدم التغیر، و عدم الملاقاة، و عدم التغیر بالنجس.
(5) بل ینبغی الحکم بها لو کان بعض مراتب الحمرة مستنداً الی الدم
______________________________
(1) المحقق الشیخ الأنصاری.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 129

(مسألة 18): الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر (1). نعم الجاری و النابع
______________________________
و بعضها مستندا إلی الأحمر، لتحقق التغیر بالنجاسة عرفا علی سبیل الاستقلال نعم لو کان التغیر بمرتبة ضعیفة، بحیث کان أثر الدم استقلالا غیر محسوس لم یبعد ما فی المتن، لظهور الأدلة فی الاستناد الاستقلالی.
(1) إجماعا فی القلیل- کما قیل- و علی المشهور فی الکثیر. و عن یحیی بن سعید: القول بالطهارة فیه. لأصالة الطهارة. و للنصوص الدالة علی إناطة النجاسة بالتغیر وجودا و عدما
. و
للخبر: «إذا بلغ الماء قدر کر لم یحمل خبثا» «1».
و
لقول الرضا (ع) فی صحیح ابن بزیع المتقدم:
«حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» «2»
بناء علی کون
(حتی)
تعلیلیة مع رجوع التعلیل الی الأمر العرفی کما سبق احتماله فی الحبل المتین.
و فیه: أن أصل الطهارة محکوم باستصحاب النجاسة. و الاشکال علی الاستصحاب: بأن موضوع الیقین فیه المتغیر و موضوع الشک غیر المتغیر، فیتعدد فیه الموضوع، و مع تعدد الموضوع لا یجری الاستصحاب. مندفع:
بأن التغیر و عدمه من قبیل الأحوال، التی لا یوجب اختلافها تعدداً فی الموضوع عرفا، کما حقق فی محله.
و أما النصوص: فظاهرها إناطة النجاسة حدوثاً بالتغیر و عدمه، لا ما یعم الحدوث و البقاء، کی تصلح حجة فی المقام.
و أما الخبر: فسیأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی حکم المتمم کراً الاشکال فیه، لضعف سنده، و هجره عند المشهور، و معارضته بما دل علی انفعال
______________________________
(1) السرائر صفحة: 8.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 130
إذا زال تغیره بنفسه طهر، لاتصاله بالمادة. و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکر کما مر (1).
______________________________
الماء القلیل [1]. نعم لو جاز العمل به هناک تعین العمل به هنا، لأن خروج الماء عنه حال التغیر إنما یقتضی تقیید إطلاقه الاحوالی، لا تخصیص عمومه الأفرادی، فإذا وجب الخروج عنه فی حال تعین الرجوع إلیه فی غیره من الأحوال، لوجوب الرجوع إلی المطلق مع الشک فی التقیید، فاذا شک فی طهارته فی حال زوال التغیر کان إطلاقه الدال علی الطهارة مرجعاً رافعا للشک، فلا مجال لاستصحاب النجاسة.
و أما صحیح ابن بزیع: فکون
(حتی)
فیه تعلیلیة غیر ظاهر، و انما تتعین (حتی) لذلک إذا لم یمکن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، مثل:
أسلم حتی تسلم، أما إذا أمکن استمراره کذلک فهی فیه للغایة. نعم ربما یکون مدخولها علة غائیة و ربما لا یکون، و الحمل علی واحد منهما بعینه یحتاج إلی قرینة، و هی مفقودة فی المقام. و قد عرفت ضعف احتمال رجوع التعلیل إلی الأمر العرفی.
(1) و مر وجهه فی شرح المسألة الثالثة عشرة.
______________________________
[1] یأتی منه- قدس سره- فی المسألة الرابعة عشرة من فصل الماء الراکد الاشکال بذلک تبعا لما هو المشهور بین الفقهاء. لکنه- قدس سره- دفع المعارضة و استشکل فی الخبر یضعف الدلالة. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 131

فصل الماء الجاری- و هو النابع (1) السائل علی وجه الأرض (2) فوقها أو تحتها، کالقنوات- لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر، سواء کان کراً أو أقل (3).
______________________________
(1) فصل فی حکم الماء الجاری بلا خلاف فیه، کما عن جماعة. و فی جامع المقاصد: إن الجاری لا عن نبع من أقسام الراکد، یعتبر فیه الکریة اتفاقا ممن عدا ابن أبی عقیل انتهی. و یساعده المتفاهم العرفی، فإن الاستعداد للجریان مقوم لمفهوم الجاری و ما لا یکون له نبع فاقد لذلک الاستعداد. نعم الجاری لغة أعم من ذلک.
(2) کما نص علیه جماعة. لکن فی المسالک: أنه النابع غیر البئر سواء جری أم لا. انتهی. فإن أراد أنه کذلک لغة أو عرفا فممنوع. و ان أراد أنه کذلک اصطلاحا فغیر ظاهر، لما عرفت من تصریح جمع بخلافه.
(3) أما نجاسته مع التغیر فمتفق علیها نصاً و فتوی. و أما عدم نجاسته بالملاقاة- و ان کان قلیلا- فظاهر محکی عبارات جماعة انه إجماعی، بل عن حواشی التحریر نقل الإجماع علیه صریحاً، و فی الجواهر: «یمکن للمتروی فی کلمات الأصحاب تحصیل الإجماع علی عدم اشتراط الکریة».
و یشهد له التعلیل فی صحیح ابن بزیع المتقدم «1»، علی ما عرفت
______________________________
(1) راجع المسألة: 13 من الفصل الأول فی المیاه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 132
.....
______________________________
من عمومه للمقام. و
صحیح داود بن سرحان: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
ما تقول فی ماء الحمام؟ قال (ع): بمنزلة الماء الجاری» «1».
لکن یشکل بإجمال الحکم الملحوظ فی التنزیل، إذ یحتمل أن لا یکون هو الاعتصام و لا قرینة فی الکلام علی تعیینه.
و أما الإشکال: بأنه علی خلاف المطلوب أدل، بناء علی اشتراط بلوغ المادة و لو مع ما فی الحیاض کراً، لأن مقتضی التنزیل مساواة الشیئین فی الحکم. (فیدفعه): أن التنزیل إنما یقتضی ثبوت حکم ذی المنزلة لما جعل بمنزلته، أعنی: حکم الجاری لماء الحمام، لا حکم ماء الحمام للجاری و لو سلم فغایة ما یقتضی ذلک اعتبار الکریة فی مادة الجاری- و لو بضمیمة الخارج عنها- و لا مضایقة فی ذلک. لکن حینئذ یدل علی عدم اعتبار الکریة فی الماء الجاری، کما ذهب إلیه العلامة (ره) و من تبعه.
نعم من هنا یظهر أنه لو فرض ظهور الروایة فی کون التنزیل بلحاظ الاعتصام لا حکم آخر مجهول فلا یظهر منها التنزیل فی الاعتصام مطلقاً، بل من الجائز أن یکون التنزیل بلحاظ الاعتصام فی حال کون المادة کراً، و عدمه عند کونها دون الکر، فاعتصام الجاری مطلقاً مما لا یمکن إثباته من الروایة بوجه.
نعم لا یتوجه هذا الاشکال علی روایة ابن أبی یعفور
«2» المتضمنة أن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضاً، للتصریح فیها بکون الاعتصام هو الملحوظ فی التنزیل. کما لا یتوجه علیها الاشکال بمنع عموم النهر للقلیل إذ هو خلاف الإطلاق. کالإشکال بمنع اختصاص النهر بما له نبع، إذ هو لا یقدح فی الاستدلال بها علی حکم ذی النبع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 133
.....
______________________________
نعم تشکل هذه الروایة: بأن ظاهر
قوله (ع): «یطهر بعضه بعضاً»
أن الاعتصام یکون لماء النهر بنفسه، لا بالمادة، و حیث عرفت الاتفاق علی أن ما لا مادة له بحکم المحقون یتعین له حمل الروایة علی النهر المشتمل علی الکر و تکون أجنبیة عما نحن فیه (و دعوی): أن حملها علی الکر یستوجب إلغاء خصوصیة النهریة. (یدفعها): أن ارتکاب ذلک أولی من التصرف فی ظاهر قوله (ع):
«یطهر ..»
بحمله علی التطهیر بالمادة.
و أما الإشکال علیها: بأن مقتضی المماثلة المساواة من الطرفین ..
إلی آخر ما تقدم فی صحیح ابن سرحان. فقد عرفت ما فیه، و أنه لا مضایقة فی الالتزام باعتبار الکریة فی المادة فی الجاری و غیره و لو بضمیمة ما فی الحیاض.
بل لا یبعد اعتبار الکریة فیها مستقلة- و إن قیل: انه لا قائل به ظاهراً- لانصراف إطلاق المادة فی التعلیل إلی ما کانت کراً، بقرینة الارتکاز العرفی المتعین حمل التعلیل علیه، فان البناء علی الأخذ بالإطلاق یوجب کون التعلیل تعبدیاً، إذ لا ارتکاز عرفی یساعد علی کون المادة مطلقا عاصمة لغیرها. فلاحظ.
ثمَّ إن اعتبار الکریة فی المادة مستقلة، أو بضمیمة ما فی الحیاض، أجنبی عن مذهب العلامة (ره)، فدعوی: أنه عین مذهب العلامة فی الجاری غیر ظاهرة. و من ذلک تعرف وجوه النظر فی کلمات شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته. فراجع.
و أما
صحیحة ابن مسلم فی الثوب یصیبه البول: «فان غسلته فی ماء جار فمرة واحدة» «1»
فالاستدلال بها یتوقف إما علی اعتبار التعدد فی غیر المعتصم، أو علی اعتبار ورود الماء فی غیر المعتصم مع ظهورها فی ورود النجاسة علی الماء، و کلا المبنیین غیر ظاهر. نعم ورد فی البول وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 134
و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح (1). و مثله کل نابع و ان کان واقفا (2).

(مسألة 1): الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة
______________________________
التعدد. لکن لا مانع من تخصیصه بغیر الجاری، عملا بالصحیح المذکور.
و من هذا کله یظهر لک: أن العمدة فی اعتصام الجاری- و ان کان قلیلا- عموم التعلیل فی صحیح ابن بزیع و کفی به حجة علی ذلک.
و به یظهر ضعف ما ذهب إلیه العلامة (ره) فی أکثر کتبه- و تبعه علیه الشهید الثانی (ره) فی المسالک، و الروض، و الروضة- من اعتبار الکریة فیه تمسکا بعموم ما دل علی انفعال القلیل، إذ هو مخصص بالتعلیل المذکور حتما، لأن ظهور التعلیل فی العموم أقوی من ظهور ذلک الدلیل فیه. و لو سلم التساوی فلأجل أن بینهما عموما من وجه، یتعین الرجوع الی عموم النبوی الدال علی اعتصام الماء مطلقا و لو کان قلیلا ما لم یتغیر
، أو الی أصالة الطهارة.
(1) لإطلاق المادة. و فی الحدائق عن والده (ره): عدم تطهیر الآبار التی فی بعض البلدان بالنزح بل بإلقاء کر، لأن ماءها یخرج رشحاً. انتهی و فیه: أن ذلک لا یأبی شمول إطلاق المادة له. نعم بناء علی ما عرفت من اتفاقهم علی اعتبار النبع فی الجاری قد یشکل صدقه إذا کانت المادة راشحة لخروج الرشح عن النبع. لکن الظاهر أن المراد من النبع ما هو أعم من الرشح مقابل ما لا مادة له. و لو سلم ذلک فلا یهم بعد ما عرفت من أن العمدة فی دلیل حکم الجاری ما دل علی عاصمیة المادة، و هی أعم من الرشح بل قد قیل: إن الغالب فی الآبار الرشح.
(2) لما عرفت من عموم التعلیل فی صحیح ابن بزیع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 135
أو راشحة إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة (1). نعم إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة (2)، و ان کان قلیلا.

(مسألة 2): إذا شک فی أن له مادة أم لا و کان قلیلا، ینجس بالملاقاة (3).
______________________________
(1) لعدم شمول التعلیل له. و نصوص الجاری، لو تمت دلالتها علی اعتصامه فهی غیر واضحة الشمول للفرض، کما عرفت.
(2) کما تقدم فی المسألة الأولی من الفصل السابق. نعم لو لم یکن الجریان بقوة و دفع تعین البناء علی سرایة النجاسة إلی العالی، لموافقته للمرتکز العرفی.
(3) لأن الجمع بین ما دل علی انفعال القلیل، و ما دل علی اعتصام ذی المادة، یقتضی کون موضوع الانفعال القلیل الذی لیس له مادة، فاذا أحرزت قلة الماء، و جرت أصالة عدم المادة، فقد أحرز موضوع الانفعال بعضه بالوجدان، و بعضه بالأصل، فیترتب حکمه.
ثمَّ إن الشک فی وجود المادة (تارة): یکون فی وجودها المقارن لوجود الماء. (و أخری): فی وجودها اللاحق بعد وجود الماء. و فی الصورة الثانیة: إن علم بانتفائها قبل زمان الشک بنی علی استصحاب عدمها فیترتب الحکم بلا إشکال. و ان علم بوجودها قبل زمان الشک بنی علی استصحاب وجودها، و یترتب حکمه و هو الاعتصام بلا إشکال أیضاً.
أما فی الصورة الأولی: فأصالة العدم فیها من قبیل استصحاب العدم الأزلی الثابت قبل وجود الموضوع، و هو محل کلام بین الأعلام، و إن کان الأظهر جریانه، لعموم الأدلة بعد اجتماع أرکانه من الیقین و الشک (و دعوی): أن العدم الأزلی مغایر للعدم اللاحق للوجود، لکون الأول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 136
.....
______________________________
عدماً لعدم الموضوع، و الثانی عدماً لعدم المقتضی أو لوجود المانع، و لیس عدم الموضوع دخیلا فیه، لفرض وجوده. (مندفعة): بأن هذا الاختلاف لا یستوجب اختلافهما ذاتاً، و انما یستوجب اختلافهما منشأ و علة، و ذلک لا یمنع من إجراء الاستصحاب، و لا یوجب التعدد عرفاً، کما یظهر من ملاحظة النظائر، فإنه یجوز استصحاب ترک الأکل و الشرب للصائم بعد الغروب، مع أن الترک الی الغروب کان بداعی الأمر الشرعی- و هو منتف بعد الغروب- و الترک بعده لا بد أن یکون بداع آخر.
فان قلت: عدم العارض لما کان نقیضاً لوجود العارض، و لا بد من وحدة الرتبة بین النقیضین، و من المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض، فعدم العارض المأخوذ قیداً فی الحکم لا بد أن یکون متأخراً رتبة عن وجود الموضوع، و العدم الأزلی لیس کذلک، لأنه سابق علی وجود الموضوع.
قلت: السبق الزمانی علی وجود الموضوع لا ینافی التأخر الرتبی عنه فان وجود المعروض و عدمه نقیضان، و هما فی رتبة واحدة، و وجود العارض و عدمه نقیضان و هما فی رتبة واحدة أیضاً، فعدم العارض لما کان بمنزلة المعلول لعدم المعروض کان متأخراً عنه رتبة، و هو عین تأخره عن وجود المعروض المتأخر زماناً، لکون وجود المعروض فی رتبة عدمه فالمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخر، و تأخر وجود المعروض زماناً لا ینافی ذلک.
و بالجملة: ثبوت شی‌ء لشی‌ء فرع ثبوت المثبت له، و مقتضی الفرعیة الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع، فاذا وجد زید بعد العدم صح أن یقال: لم یکن زید موجوداً- یعنی: قبل أن یوجد- کما یصح أن یقال: لم یکن زید هاشمیاً، و بعد ما تبدل الأول بنقیضه و صح أن یقال: وجد زید، فاذا شک فی تبدل الثانی بنقیضه یبنی علی بقائه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 137

(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة (1) فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فان کان دون الکر ینجس. نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.
______________________________
فیقال بعد ما وجد زید: لم یکن هاشمیاً. بالاستصحاب، و قد عرفت أن السلب بانتفاء الموضوع عین السلب بانتفاء المحمول لا غیره، فلا مانع من استصحابه عند الشک فیه.
و دعوی: أن التقابل بین عدم المحمول و وجوده المأخوذین فی موضوع الحکم الشرعی- مثل القرشیة و اللاقرشیة- تقابل العدم و الملکة، لا تقابل النقیضین، و عدم العارض عند عدم المعروض یقابل وجود العارض عند وجود المعروض تقابل النقیضین، فلا یکون أحدهما عین الآخر، کی تکون القضیة المتیقنة عین القضیة المشکوکة کی یصح الاستصحاب. (لا مأخذ) لها ظاهر، فان المذکور فی کلامهم أن نقیض الجزاء یثبت مع نقیض الشرط ففی قوله (ع):
«لأن له مادة»
یکون المفهوم: (إذا لم یکن له مادة) الذی هو نقیض: کان له مادة. و کذلک مثل قوله: «إن کانت المرأة قرشیة تحیض الی الستین» یکون المفهوم: «إذا لم تکن المرأة قرشیة لا تحیض الی الستین»، فشرط المفهوم نقیض شرط المنطوق. (و بالجملة):
الوحدة بین العدمین- عرفاً- لا مجال لإنکارها، و هی کافیة فی صحة الاستصحاب و من ذلک کله یظهر أن استصحاب العدم الأزلی لإثبات القید السلبی فی محله.
و قد أطال بعض الأعاظم من مشایخنا «1» فی تقریب المنع من جریان الأصل المذکور، بترتیب مقدمات غیر واضحة فی نفسها، و لا فی صلاحیتها لنفی الاستصحاب المبنی علی صدق الشک فی البقاء عرفاً و إن لم یصدق عقلا.
(1) هذا مما لا ریب فیه، فإنه منصرف الدلیل، لمطابقته للمرتکز العرفی
______________________________
(1) المیرزا النائینی (قدس سره).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 138

(مسألة 4): یعتبر فی المادة الدوام (1)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض و یترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.
______________________________
(1) قال الشهید (ره) فی الدروس: «و لا یشترط فیه- أی فی الجاری- الکریة علی الأصح. نعم یشترط دوام النبع». و ظاهر العبارة غیر مراد قطعاً. فیحتمل أن یکون المراد الاحتراز عن العیون التی لا یتصل نبعها لضعف الاستعداد فیه فتنبع آناً و تقف آناً، کما عن المحقق الکرکی احتماله. أو الاحتراز به عن العیون التی یقف نبعها لسد المادة. أو الاحتراز عن العیون التی یقف نبعها لوصول الماء الی حد مساو لسطح النبع، فاذا نقص من الماء شی‌ء نبعت حینئذ. أو الاحتراز عن العیون التی تنبع فی الشتاء و تجف فی الصیف، فلا یدوم فی فصول السنة، کما عن کثیر احتماله بل عن المحقق الکرکی: أن أکثر المتأخرین عن الشهید- رحمه اللّه- ممن لا تحصیل لهم فهموا هذا المعنی من کلامه. انتهی. و الأظهر منها الأول کما أن الحکم بعدم الاعتصام فی الثانیة ظاهر، لعدم الاتصال. و فی الأخیرتین مشکل، لأنه خلاف الإطلاق. و أما الأولی فإن کان الآن الذی یکون فیه النبع مما یعتد به عرفاً فی صدق أن له مادة، کان الماء معتصما فی ذلک الآن لا غیره. و إن کان لا یعتد به فلا اعتصام للماء حینئذ دائماً. و أما الدوام فی عبارة المتن فالمراد منه غیر ظاهر.
نعم فی الجواهر: ان الثمد- و هو ما یتحقق تحت الرمل من ماء المطر کما عن الأصمعی و غیره- الأقوی إلحاقه بالمحقون مطلقا، جری أو لم یجر، للاستصحاب مع الظن أو القطع بعدم شمول ذی المادة له، لا أقل من الشک فیبقی علی حکم المحقون من القلیل أو الکثیر. اللهم إلا أن یفرض کونه علی وجه یصدق ذو المادة علیه. أو یقال: إنه مطلقا من ذی المادة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 139

(مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع- کان حکمه حکم الراکد (1)، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری و ان لم یخرج من المادة شی‌ء، فاللازم مجرد الاتصال.

(مسألة 6): الراکد المتصل بالجاری کالجاری (2)، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر و ان کان ماؤها واقفاً.
______________________________
أو بحکمه و لو مع الشک، کما ستعرف. انتهی. و أشار بما ذکره أخیراً الی ما ذکره بعد ذلک من أن عموم الأدلة یقتضی اعتصام کل ماء، و الخارج عنه القلیل المعلوم عدم المادة له کالحیاض و الغدران و نحوهما. انتهی.
و حاصل وجه الإشکال فی اعتصام الثمد و نحوه التشکیک فی شمول ذی المادة له. لکنه غیر ظاهر، لصدق المادة فیه کغیره. و أما ما ذکره أخیراً من وجه الاعتصام، فهو علی خلاف إطلاق أدلة انفعال القلیل.
و اختصاصه بالمعلوم عدم المادة له غیر ظاهر الوجه، بل إطلاقه شامل للمعلوم وجود المادة له. غایة الأمر یجب الخروج عنه بما دل علی الاعتصام بالمادة، فإذا شک فی صدق المادة بنحو الشبهة الموضوعیة یتعین الرجوع الی الأصول، بناء علی التحقیق من عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و کیف کان فالدوام فی عبارة المصنف رحمه اللّٰه لا یخلو من إجمال.
(1) لما عرفت من ظهور دلیل الاعتصام بالمادة فی اعتبار الاتصال بها، فاذا انقطع الاتصال لا یدخل المورد تحت ذلک الدلیل، و یتعین الرجوع الی عموم انفعال القلیل.
(2) لصدق أن له مادة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 140

(مسألة 7): العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا- و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها (1).

(مسألة 8): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة (2) و ان کان قلیلا (3) و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد (4) إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط، لاتصال ما عداه بالمادة.
______________________________
(1) قد تقدم أن المحکی عن جماعة ممن تأخر عن الشهید- رحمه اللّه- أنهم فهموا من اعتبار الدوام فی النبع فی اعتصام الجاری المذکور فی عبارة الدروس الاحتراز عن العیون التی تنبع فی الشتاء و تجف فی الصیف. و عن المحقق الثانی إنکاره، و أنه لا شاهد له من الاخبار و لا یساعد علیه الاعتبار و أنه تخصیص لعموم الدلیل بمجرد التشهی. و جعل من فهم ذلک من عبارته ممن لا تحصیل له. و أنه منزه عن أن یذهب الی مثله، فإنه تقیید لإطلاق النص بمجرد الاستحسان، و هو أفحش أغلاط الفقهاء.
(2) لاتصاله بالمادة.
(3) لما عرفت من عدم اعتبار الکریة فی اعتصام المتصل بالمادة.
بل عن بعض الحکم بعدم الانفعال مع القلة و إن اعتبرنا الکریة فی الجاری لأن جهة المنع فی الجاری أعلی سطحاً فلا تسری النجاسة إلیه من المتغیر السائل عنه. و فیه: أن العلو الموجب للجریان لا یمنع من سرایة النجاسة إلی العالی.
(4) یعنی یعتصم إن کان کراً، لعموم اعتصام الکر. و ینفعل إن کان قلیلا، لعموم انفعال القلیل و احتمال طهارته- عملا بإطلاق ما دل علی اعتصام المتصل بالمادة- یندفع بانصراف الإطلاق إلی صورة اتصال الأثر، لا بنحو یکون منفصلا کالطفرة. فان ذلک خلاف المرتکز العرفی المنزل علیه التعلیل.
و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما ذکره فی الجواهر، فإنه- بعد ما جزم بأن الحکم بالطهارة فی غایة الضعف- قال «و المسألة لا تخلو من تأمل، لأنه یمکن أن یقال: إن تغیر بعض الجاری لا یخرج البعض الآخر عن هذا الإطلاق. و أیضاً احتمال الدخول تحت الجاری معارض باحتمال الخروج، فیبقی أصل الطهارة سالماً، فیحکم علیه بالطهارة». إذ فیه:
أن الانصراف موجب للخروج عن الإطلاق. و أن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلی إجمال دلیل اعتصام الجاری، و المتعین الرجوع حینئذ إلی عموم انفعال القلیل، لا أصالة الطهارة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 141

فصل الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة (1) من غیر فرق بین النجاسات، حتی برأس إبرة.
______________________________
(1) فصل فی الراکد بلا مادة إجماعاً صریحا و ظاهراً، حکاه جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین و متأخریهم، و بعضهم استثنی ابن أبی عقیل، و کأن إطلاق غیرهم لعدم اعتنائهم بخلافه. و عن صاحب المعالم و العلامة المجلسی و المحقق البهبهانی:
ان الأخبار بذلک متواترة، و فی الریاض: «جمع منها بعض الأصحاب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 142
.....
______________________________
مائتی حدیث» و عن العلامة الطباطبائی قدس سره- فی أثناء تدریسه فی الوافی- إنها تزید علی ثلاثمائة روایة. منها الطائفة المتضمنة
قولهم (ع):
«إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «1»
الوارد بعضها ابتداء، و بعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذی تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب، و تدخله الدجاجة و قد وطئت العذرة. و المناقشة فیها بعدم عموم الشی‌ء فی المفهوم، لأن نقیض السلب الکلی هو الإیجاب الجزئی، لو سلمت، فلا تقدح فی الاستدلال فیما نحن فیه، لأن المقصود هو الإیجاب الجزئی فی مقابل مذهب ابن أبی عقیل من السلب الکلی. و ما ورد فی سؤر الکلب و الخنزیر، مثل
صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء. قال (ع): اغسل الإناء «2»
و
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع) قال: «سألته عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع به؟ قال (ع): یغسل سبع مرات» «3»
و ما ورد فی الإناءین المشتبهین،
کموثق سماعة عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره. قال (ع): یهریقهما جمیعا و یتیمم» «4»
و نحوه موثق عمار
«5»، و
موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال (ع):
«إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی‌ء من ذلک فأهرق
______________________________
(1) راجع أحادیث باب: 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 143
.....
______________________________
ذلک الماء» «1»
و نحوه غیره مما ورد فی الجنب و غیره .. إلی غیر ذلک من النصوص الواردة فی أبواب الماء المحقون، و الجاری، و الحمام، و البئر، و مباحث النجاسات، و غیر ذلک.
هذا و لم یعرف الخلاف فی ذلک إلا من ابن أبی عقیل، و تبعه علیه الکاشانی و الفتونی. و استدل لهم بروایات هی ما بین مطلق قابل للتقیید بما سبق کالنبوی
«2» و نحوه. أو ظاهر فی الکثیر، کالروایات الواردة فی الغدیر الواقع فیه جیفة، و أنه لا بأس به إذا غلب الماء ریح الجیفة
«3» أو مجمل، مثل
صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الحبل من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر أ یتوضأ من ذلک الماء؟
قال (ع): لا بأس» «4»
إذ لا یعلم أن السؤال کان لأجل تقاطر الماء من شعر الخنزیر فی ماء الدلو، أو من جهة الشک فی التقاطر، أو من جهة انفعال ماء البئر، أو من جهة استعمال شعر الخنزیر فی الوضوء العبادی فعلی الاحتمالات الثلاثة الأخیرة یکون أجنبیا عما نحن فیه.
و أما
خبر محمد بن میسر: «عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل منه، و لیس معه إناء یغرف به، و یداه قذرتان. قال (ع): یضع یده و یتوضأ ثمَّ یغتسل. هذا مما قال اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من الماء المطلق حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9 و أکثر أحادیث هذا الباب یدل علی إطلاق طهوریة الماء.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11، 13، و باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 144
.....
______________________________
عز و جل (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) «1»» «2»
فغیر ظاهر فی القلیل بمعنی ما لم یکن کراً، بل من الجائز أن یکون المراد منه ما لا یمکن الاغتسال بنحو الارتماس فیه. و لا سیما بملاحظة الاستدلال بآیة نفی الحرج فان اقتضاءه لاعتصام ما دون الکر خفی، بخلاف اقتضائه اعتصام مراتب الکر، فان لزوم الحرج من عدم اعتصامها ظاهر، کما لا یخفی مع أن ذکر الوضوء مع الغسل خلاف المذهب.
نعم
خبر زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میتة. قال (ع): إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها، و إذا کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح المیتة إذا أخرجتها طریة. و کذلک الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعیة الماء. و قال أبو جعفر (ع): إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسه شی‌ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ. إلا أن یجی‌ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «3»
لا مجال للإشکال فی دلالته علی الاعتصام لکن التفصیل فیه بین التفسخ و عدمه مما لم یقل به أحد. و کذلک التفصیل بین الراویة و ما زاد علیها. و حمل التفسخ علی التغیر یأباه ما فی ذیله. کما أن حمل ما زاد علی الراویة علی الکر غریب، لأنه خلاف المعهود من مقدار الراویة، و لا یناسبه التعبیر المذکور، کما یظهر بأقل تأمل.
و مثله فی الدلالة
خبر أبی مریم الأنصاری: «کنت مع أبی عبد اللّه (ع) فی حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من رکی له فخرجت علیه قطعة عذرة یابسة فأکفأ رأسه و توضأ بالباقی» «4»
بناء علی أن المراد
______________________________
(1) الحج: 78.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8- 9.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 145
.....
______________________________
بالعذرة عذرة الإنسان، کما هو الظاهر. لکن قال شیخنا الأعظم (ره):
«إن أحداً لا یرضی أن یتوضأ الإمام (ع) من هذا. بل لا یرضی أحد أن یستعمل الامام (ع) هذا الماء فی مطلق الانتفاع فضلا عن الوضوء.
بل قد ورد الأمر بالإراقة لمثله فی جملة من النصوص
«1»، فلا بد من توجیه الروایة قلنا بالنجاسة أو الطهارة. فلا یبعد إذاً حمل العذرة فیه علی الروث الطاهر، أو الحمل علی خطأ الراوی فی اعتقاده أنها عذرة. و لیس ذلک بأبعد من حمل الفعل علی إرادة بیان الجواز علی تقدیر القول بالطهارة.
و مثلهما فی الدلالة
خبر علی بن جعفر (ع): «عن جنب أصابت یده جنابة فمسحها بخرقة، ثمَّ أدخل یده فی غسله هل یجزؤه أن یغتسل من ذلک الماء؟ قال (ع): إن وجد ماء غیره فلا یجزؤه أن یغتسل، و ان لم یجد غیره أجزأه» «2».
لکن التفصیل المذکور فیه مما لم یقل به أحد. مع أن مورده المتنجس.
و لو أغمض النظر عن هذه المناقشات فی الروایات المذکورة لم یجز الاعتماد علیها- بعد إعراض جماهیر الأصحاب عنها، و صیرورة الحکم بالانفعال من الواضحات المتسالم علیها عند الإمامیة- فضلا عن معارضتها لما عرفت لیلتزم بالجمع العرفی، بحمل نصوص الانفعال علی الکراهة، أو اختلاف مراتب النجاسة و الطهارة، فإنه تأباه نصوص الانفعال باختلاف مواردها و أحکامها و ألسنتها، کما لعله ظاهر بالتأمل فیها. و لیس ورود مثل هذه النصوص الا کورود غیرها فی کثیر من المسائل المعلوم حکمها نصا و فتوی مما علم وقوع الخطأ فیه، إما فی أصالة الجهة، أو فی أصالة صحة النقل،
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2، 4، 7، 10، 11، 14 و باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4، 5.
(2) لم نعثر علیه فی الوسائل، راجع قرب الاسناد المطبوع فی إیران سنة 1370 ه صفحة: 48.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 146
.....
______________________________
أو غیر ذلک، و لو بنی علی إعمال قواعد التعارض فی مثله لزم تأسیس فقه جدید. و منه سبحانه نستمد التأیید و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
هذا و قد فصل استاذنا الأعظم (قدس سره) «1» بین النجس و المتنجس فبنی علی طهارة الماء بملاقاة الثانی. إذ لا إجماع علی الانفعال بملاقاته، و لا خبر دل علیه، خصوصا أو عموماً، منطوقا أو مفهوماً، لاختصاص الأخبار الخاصة بعین النجاسة و انسباقها من الشی‌ء فی الاخبار العامة- کما ادعی
فی خبر: «خلق اللّه الماء ..» «2»
- و لا أقل من أنه القدر المتیقن. و لو سلم شمول المنطوق له فلا عموم فی المفهوم، فان الظاهر أن یکون مثل:
«إذا کان الماء قدر کر ..» «3»
لتعلیق العموم لا لتعلیق کل فرد من أفراد العام، فیکون مفهومه إیجابا جزئیاً و المتیقن عین النجاسة. و لو سلم عدم ظهوره فی تعلیق العموم فلا ظهور له فی تعلیق أفراد العام، و عموم:
«خلق اللّٰه ..»
یکون مرجعاً، مضافا الی استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
أقول: أما نفی الإجماع، فهو خلاف إطلاق معاقد الإجماعات المدعاة علی انفعال الماء القلیل. و ستأتی أیضاً حکایة الإجماع علی تنجیس المتنجس- مطلقا- من جماعة کثیرة. و فی المحکی فی جملة من عباراتهم دعوی الضرورة علیه.
و أما أنه لا خبر یدل علیه، ففیه: أنه ظاهر جملة من النصوص
کصحیح شهاب عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی
______________________________
(1) المحقق الخراسانی (ره).
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1، 2، 5، 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 147
.....
______________________________
الإناء قبل أن یغسلها أنه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی‌ء» «1»
و
قویة أبی بصیر عنه (ع): «سألته عن الجنب یحمل الرکوة أو التور فیدخل إصبعه فیه قال (ع): إن کانت یده قذرة فأهرقه و ان کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه. هذا مما قال اللّٰه تعالی (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)» «2».
و نحوهما حسنة زرارة
«3»، و موثقة سماعة
«4» و خبر علی بن جعفر (ع)
«5». و
فی صحیح البزنطی: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة. قال (ع): یکفئ الإناء» «6»
نعم قد یعارضها موثق أبی بصیر المتقدم فی أخبار الانفعال، فان صدره و ان کان موافقا لما سبق، إلا أن التقیید فی ذیله بقوله (ع):
«و فیها شی‌ء من ذلک»
یقتضی اشتراط الانفعال بملاقاة عین النجاسة. و کذا خبر ابن جعفر المتقدم فی أخبار الاعتصام. لکن لا یبعد أن یکون المراد من الأول: «و قد کان فیها» و لو بقرینة ظهور کون الذیل تصریحاً بمفهوم الشرط السابق فی الصدر، أو بقرینة ظهور الإجماع علی الانفعال بالمتنجس و أما الثانی فلو لم یدل علی النجاسة لم یدل علی الطهارة أیضاً، إذ التفصیل لا یقول به أحد کما عرفت.
و أما أن الشرط فی أخبار الکر لتعلیق العموم. (ففیه): أنه لو سلم کونه مقتضی الترکیب فی نفسه، فالظاهر منه فی المقام کونه لتعلیق
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنایة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 13.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 148
من الدم الذی لا یدرکه الطرف (1)
______________________________
الافراد، بقرینة وروده مورد بیان حکم النجاسات المختلفة من بول الدواب و ولوغ الکلاب، و اغتسال الجنب، و دخول الدجاجة، و الحمامة، و قد وطئت العذرة، التی قصد السؤال عن انفعال الماء بها، و بأمثالها من النجاسات و المتنجسات التی من شأنها التنجیس و لیس وارداً فی خصوص النفی فی مقابل الإثبات فی الجملة، و لا فی خصوص الأعیان المذکورة، کما یظهر بالتأمل. و علی هذا فلا مجال للرجوع الی عموم:
«خلق اللّٰه الماء ..»
، و لا الی استصحاب الطهارة، أو قاعدتها.
(1) عن الشیخ فی الاستبصار طهارة الماء القلیل عند ملاقاة ما لا یدرکه الطرف من الدم، کرؤوس الأبر، و عن غایة المراد نسبته الی کثیر من الناس.
لصحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن رجل رعف فامتخط فصار ذلک الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال (ع): إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه» «1».
و الطعن فی سنده بأن فیه محمد بن أحمد العلوی المجهول غیر ظاهر- لو سلم- فإنه مروی فی الکافی بطریق صحیح لیس فیه العلوی الموجود فی طریق الشیخ. و مثله الطعن فی دلالته بأن إصابة الإناء لا تقتضی إصابة الماء. فان الظاهر منه إصابة نفس الماء، کما قد یشهد به لسان الجواب. نعم مورده أخص من المدعی، و معرض عنه عند المشهور، فیسقط بذلک عن الحجیة.
إلا أن یقال: إن ظاهره عدم الانفعال بما لا یکون مرئیا من أجزاء الدم، و هذا هو مقتضی الأصل، إذ لا دلیل علی نجاسة الذرات الدمویة التی لا یدرکها الطرف، لعدم ثبوت کونها دما عرفا، نظیر الأجزاء المائیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 149
سواء کان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقی (1). فلو کان هناک حفر متعددة فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کراً، إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، و ان کان بقدر الکر لا ینجس، و ان کان متفرقا علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر و کان المجموع کراً، و لاقی واحدة منها النجس، لم تنجس، لاتصالها بالبقیة.

(مسألة 1): لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة (2) أو موروداً.
______________________________
المنتشرة فی البخار. لا أقل من انصراف دلیل النجاسة عنها، أو دلیل انفعال الماء بملاقاة النجاسة. و علی هذا فان کان هذا هو مراد الشیخ (ره) فلا بأس به. و فی المبسوط جزم بعدم انفعاله بما لا یمکن التحرز منه، مثل رؤوس الابر من الدم و غیره، لأنه لا یمکن التحرز عنه. انتهی. فإن أراد ما ذکرنا ففی محله أیضاً. و ان أراد غیره فهو خلاف إطلاقات الانفعال و التعلیل الذی ذکره غیر ظاهر صغری و کبری.
(1) لإطلاق الأدلة. خلافا للمحکی عن المعالم من اعتبار الاجتماع و کأنه لدعوی الانصراف. لکنه- علی تقدیر ثبوته- بدوی لا یرفع الإطلاق هذا مع تساوی السطوح، أما مع الاختلاف فسیأتی.
(2) خلافا للسید المرتضی (ره) فی الناصریات، و الحلی فی السرائر بل جعله الصحیح المستمر علی أصل المذهب و فتاوی الأصحاب. قال السید (ره): «و الوجه فیه: إنا لو حکمنا بنجاسة القلیل الوارد علی النجاسة لأدی ذلک الی أن الثوب لا یطهر إلا بإیراد کر من الماء علیه، و ذلک یشق، فدل علی أن الماء الوارد علی النجاسة لا یعتبر فیه القلة و الکثرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 150

(مسألة 2): الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی (1)
______________________________
کما یعتبر فی ما یرد علیه النجاسة». لکنه لیس فی الحقیقة تفصیلا بین الوارد و المورود، بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل فی التطهیر، و لو کان موروداً، بناء علی عدم اعتبار الورود فیه. و سیأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی حکم ماء الغسالة التعرض للوجه الذی ذکره.
(1) علی المشهور.
لمرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (ع): «الکر من الماء الذی لا ینجسه شی‌ء ألف و مائتا رطل» «1»
بحمل الرطل فیها علی العراقی، بقرینة
صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: و الکر ستمائة رطل» «2»
بحمل الرطل فیها علی المکی- الذی هو ضعف العراقی- بقرینة المرسلة الأولی، حیث یدور الأمر بین الجمع بینهما بذلک و بین طرح إحداهما، و الأول متعین عرفا، فإن الأخذ بالتعیین حیث یدور الأمر بینه و بین الطرح أولی من الأخذ بالتخصیص حیث یدور الأمر بینه و بینه، إذ التخصیص لا یخلو من ارتکاب خلاف الظاهر، بخلاف تعیین المشترک فی أحد معانیه.
فان قلت: کل واحدة من الروایتین لیس لها ظاهر حجة، کی یدور الأمر بین طرحه و بین التعیین. (قلت): بلی کل واحدة منهما نص فی أحد المعانی علی البدل، و انما لا یکون لها ظاهر فی واحد بعینه، فلو حملت المرسلة علی غیر الرطل العراقی کانت الصحیحة منافیة لها علی أی معنی حمل الرطل فیها، فیتعین حمل الرطل فیها علی العراقی. و کذا القول فی الصحیحة فإنها لو حملت علی غیر المکی لنافتها المرسلة علی أی معنی حمل الرطل فیها:
فیتعین حمل الرطل فیها علی المکی. فیکون تعیین أحد المحتملات فی کل
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 151
.....
______________________________
واحدة منهما لئلا یلزم طرح النص من الأخری.
هذا مضافا الی ما قیل من دعوی الإجماع علی عدم کون الکر ستمائة رطل بالعراقی و المدنی، و هو قرینة علی حمل روایة الستمائة علی المکی، فتکون هی قرینة علی حمل المرسلة علی العراقی. بل لا حاجة الی الحمل المذکور، لأن الستمائة بعد حملها علی المکی تکون ألفاً و مائتین بالعراقی، و ان بقیت المرسلة علی إجمالها.
نعم روایة ابن جعفر (ع) «1» الواردة فی ألف رطل وقع فیها أوقیة من بول، المتضمنة أنه لا یصلح شربه و لا الوضوء منه
، بناء علی ظهورها فی الرطل المدنی- بقرینة کونه مدنیا- تنافی حمل المرسلة علی العراقی.
و کأنه لذلک ذهب الصدوقان و المرتضی قدس سرهم- علی ما حکی- الی کون الکر ألفاً و مائتین بالمدنی. لکن هذه القرینة غیر ظاهرة، إذ من المحتمل استعمال الرطل شائعاً فی المدینة فی العراقی، کما یستعمل فی المدنی.
بل قد یظهر من روایة الکلبی النسابة
«2» أن الاستعمال فی العراقی أشیع. فتأمل.
و أشکل من ذلک دعوی تعین حمل المرسلة علی الرطل العراقی، بقرینة أن ابن أبی عمیر کوفی، و مشایخه من أهل الکوفة، و حمل الصحیحة علی الرطل المکی، بقرینة أن ابن مسلم من أهل الطائف. وجه الإشکال (أولا): ما عرفت من احتمال استعمال الرطل شائعا فی کل من المقادیر الثلاثة (و ثانیا): أنه لم یثبت وجوب حمل الکلام علی عرف السامع فی قبال عرف المتکلم. مع أن ابن مسلم من أهل الکوفة، کما یظهر بمراجعة ترجمته فی کتب الرجال. و کون المراد من بعض أصحابنا فی کلام ابن أبی عمیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 152
و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلا ثمن شبر (1)
______________________________
بعض الکوفیین غیر واضح.
(1) علی الأشهر أو المشهور.
لموثق أبی بصیر أو صحیحه: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال (ع): إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصفا (و نصف خ ل)، فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض، فذلک الکر من الماء» «1».
و المناقشة فی السند لا تهم بعد کون الحدیث موثقا و لا سیما بعد اعتماد المشهور علیه.
نعم تشکل دلالته بعدم التعرض فیه للبعد الثالث. و دعوی: حذفه من العمق لدلالة ما قبله علیه، غیر ظاهرة. کدعوی أن قوله (ع) ثانیا:
«ثلاثة أشبار»
لیس بدلا من قوله: «مثله» بل هو معطوف علی:
«مثله»
و التقدیر: «و فی ثلاثة أشبار ..» فیکون بیانا لتقدیر العمق. بل فی الجواهر: أنه عثر علی نسخة مقروءة علی المجلسی الکبیر مصححة هکذا:
«فی ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه»
. إذ تشکل: بأن تقدیر العاطف خلاف الأصل. و النسخة التی عثر علیها فی الجواهر لا یعتمد علیها فی قبال النسخ المعروفة، حتی أن المجلسی الکبیر (ره) صار فی مقام توجیه الدلالة بجعل:
«ثلاثة أشبار»
الثانیة خبراً ثانیا ل
«کان»
لا بدلا من:
«مثله»
، علی ما حکاه عنه ولده الأعظم (قده) فی مرآة العقول: و لو کانت هذه النسخة صحیحة لما احتاج إلی هذا التوجیه الذی هو خلاف الظاهر کغیره من التوجیهات التی اعترف فی مرآة العقول:
بأن ارتکابها إنما یسوغ بعد البناء علی کون المراد بیان تحدید الجهات الثلاث، إذ تحدید البعض و إهمال الباقی لا معنی له. و الحمل علی القطر- المبنی علی فرض نادر الوقوع و هو الحوض المدور- بعید غایة البعد، و أنه لو لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 153
.....
______________________________
ذلک لکان من الاستدلال المبنی علی الاحتمال. انتهی. (أقول): بل هو من الاستدلال بخلاف الظاهر.
و أما ندرة الشکل المدور فی الماء فغیر ظاهرة. و لا سیما بملاحظة أن المدور مقتضی طبع الماء فتأمل. مع أن تساوی خطوط السطح لا تختص بالمربع بل تکون فی المسدس، و المثمن، و غیرهما من الاشکال. فالحمل علی المربع بخصوصه غیر ظاهر، و لا قرینة علیه. و مقتضی إطلاق الکلام الحمل علی المدور، فإنه الذی تستوی فیه الخطوط من جمیع النقاط، بخلاف غیره من المضلعات، فان الخطوط فیه لا تستوی إذ هی بین الزوایا أطول منها بین الأضلاع. فإطلاق الاقتصار علی بیان بعد واحد یقتضی الحمل علی الأول. مع أن المدور لیس له- عرفا- إلا بعد واحد، لأن تمایز أبعاده بمجرد الفرض العقلی بخلاف المضلع، فان تمایز أضلاعه یستوجب تمایز ابعاده، سواء أ تساوت- کالمربع و المسدس و نحوهما- أم اختلفت کالمستطیل. و هذه جهة أخری تستوجب حمل الکلام علی المدور دون غیره من الاشکال. (و بالجملة): تساوی الخطوط فی المدور من جمیع النقاط مع کونه عرفا له بعد واحد یستوجبان حمل الکلام غیر المتعرض إلا لبعد واحد علیه دون غیره لفقد کل من الأمرین المذکورین فیه، کما لعله ظاهر بالتأمل.
و أما ما ذکره فی الجواهر، من أن الحمل علی المدور حمل علی ما لا یعرفه إلا الخواص من علماء الهیئة، فیمتنع. ففیه: أنه إنما یتم لو کان المقصود بیان نتیجة ضرب الابعاد بعضها ببعض، لکنه غیر ظاهر، بل المراد ذکر علامة علی الکر، و هی أن یکون قطره ثلاثة و نصفا و عمقه کذلک، و هو شی‌ء یعرفه أجهل العوام. و لو کان المراد بیان حاصل ضرب الابعاد کان المناسب- بل المتعین- أن یقول (ع): «ثلاثة و أربعون شبراً إلا ثمن شبر» فإنه أصرح، و أخصر، و أفید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 154
.....
______________________________
هذا و قد یستدل علی المشهور أیضاً
بروایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا کان الماء فی الرکی کراً لم ینجسه شی‌ء.
قلت: و کم الکر؟ قال (ع): ثلاثة أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها» «1»
بناء علی ما تقدم فی تقریب الأول من الاکتفاء بذکر أحد البعدین عن ذکر الآخر، الذی عرفت ما فیه من أنه خلاف الظاهر. أو لأن الطول إما مساو أو أکثر، و المتیقن الأول.
و فیه: أن هذا لا یقتضی الظهور فی الأقل. مع أن الطول لا یکون مساویا للعرض، و استعماله فیه مبنی علی المسامحة، فالعرض فی الروایة الشریفة بمعنی السعة، نظیر قوله تعالی (وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا کَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ) و قد عرفت أن إطلاق کون سعة السطح ثلاثة و نصفا منزل علی المدور، و لا سیما فی الروایة التی موردها الرکیة التی هی غالبا من المدور، کما قیل، و ان کان لا یخلو من تأمل.
و علی هذا یکون ظاهر الروایتین حصول الکر فی ثلاثة و ثلاثین شبراً و خمسة أثمان الشبر و نصف ثمنه، بمقتضی ما ذکر فی معرفة مقدار المدور من أنه ینقص عن المربع بسبع و نصف سبع، فان التفاوت بین ما ذکرناه و ما هو المشهور سبع و نصفه. لا ما ذکر فی الجواهر من أن تنزیلها علی المدور یقتضی کون
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8 هکذا رواه فی الوسائل القدیمة، و هو کذلک فی الکافی و التهذیب و الوافی و زاد فی الوسائل الحدیثة ذکر الطول، فقال: «ثلاثة أشبار و نصف طولها فی ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها». و لعله تبع فیه الاستبصار المطبوع فی النجف الأشرف أخیراً، فیکون دلیلا صریحاً للمشهور و لا یتم ما ذکره قدس سره فی رد الاستدلال به. لکن فی الوسائل فی باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5 قال بعد ذکر ذیل الحدیث: «ذکر العرض یغنی عن ذکر الطول لأنه لا بد أن یساویه أو یزید علیه» و هو صریح فی عدم اشتمال الحدیث علی بعد الطول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 155
.....
______________________________
الکر اثنین و ثلاثین شبرا و ثمنا و ربع ثمن. و کأنه لتوهم کون قطر الدائرة ثلث محیطها، مع أن المذکور فی محله أن المحیط ثلاثة أمثال القطر و سبع فیکون محیط الدائرة التی یکون قطرها (ثمانیة) خمسة و عشرین و سبعاً، لا أربعة و عشرین. فاذا کان قطر سطح الماء المدور الشکل ثلاثة أشبار و نصفا، فضرب نصفه فی نصف المحیط الذی هو أحد عشر شبراً، ثمَّ ضرب الحاصل فی العمق الذی هو ثلاثة و نصف، کان الحاصل ما ذکرنا- الذی ذکره الوحید (ره)- لا ما فی الجواهر.
هذا و فی المدارک استوجه العمل
بصحیحة إسماعیل بن جابر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الماء الذی لا ینجسه شی‌ء؟ قال (ع): ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» «1»
مستظهراً من اعتبار الذراع و الشبر فی السعة اعتبارهما فی کل من البعدین. و لم یتعرض لمقدار الذراع. فان کان شبرین- کما یظهر من بعض أخبار المواقیت «2»، و یساعده الاختبار- یکون الکر ستة و ثلاثین شبراً حاصلة من ضرب ثلاثة فی ثلاثة، و الحاصل فی أربعة العمق. و ان کان الذراع قدمین- کما یظهر من جملة من أخبار ذلک الباب «3»- یکون الکر اثنین و خمسین شبراً تقریباً، لأن القدم یزید علی الشبر بسدس تقریباً.
هذا و لما عرفت ظهور مثل هذا التحدید فی تحدید بعدین لا غیر، و أنه منزل علی الشکل المدور، تعرف أن مقتضاها کون الکر ثمانیة و عشرین شبراً و سبعین بناء علی أن الذراع شبران و أربعین شبرا تقریباً، بناء علی أنه قدمان.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب مواقیت الصلاة حدیث: 18.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب مواقیت الصلاة حدیث: 3 و قد یستفاد من غیره من اخبار الباب و غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 156
.....
______________________________
و المحکی عن القمیین و جماعة من المتأخرین- کالعلامة فی المختلف، و الشهید الثانی فی روض الجنان و الروضة. و الأردبیلی فی مجمع البرهان، و السید بحر العلوم فی سیاق أخبار القلتین فی المصابیح «1» و غیرهم-:
أنه سبعة و عشرون شبراً
لروایة إسماعیل بن جابر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قدر الماء الذی لا ینجسه شی‌ء. فقال (ع): کر. قلت: و کم الکر؟ قال (ع): ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار» «2».
و قد وصفت هذه الروایة بالصحة فی کلام جماعة، بل عن البهائی أنها موصوفة بالصحة من زمن العلامة- رحمه اللّٰه- الی زماننا. انتهی.
و الظاهر أن الوجه فی ذلک أن الشیخ (ره) رواها فی الاستبصار و موضع من التهذیب. عن عبد اللّه بن سنان. لکن فی الکافی رواها عن ابن سنان و قد استظهر غیر واحد أنه محمد. و عن موضع من التهذیب، أنه رواها عن محمد بن سنان. و من المستبعد کونهما معاً رویاها. و لأجل ذلک یشکل الحکم بصحة الروایة، کما یشکل انجبارها بعمل الجماعة بعد ظهور خطئهم فی اعتقادهم صحة سندها. کما یشکل انجبارها بعمل القمیین. لعدم ثبوته، فان مضمونها و ان نسب الی القمیین فی کلام جماعة- کالحلی و العلامة و الشهیدین، و غیرهم- علی ما حکی، لکنه فی المنتهی خصه بابن بابویه، و فی الخلاف نسبة الأول إلی جمیع القمیین و أصحاب الحدیث. فالعمدة: أن الظاهر جواز العمل بأخبار محمد بن سنان لثبوت وثاقته. فلا ینبغی التوقف عن العمل بها من جهة السند.
و أما الطعن فی دلالتها، فیندفع بشیوع الاکتفاء بذکر البعدین عن
______________________________
(1) لکن السید فی مفتاح الکرامة بعد أن قال: «و هو (یعنی تحدید الکر بسبعة و عشرین شبراً) مختار الأستاذ الشریف أیده اللّه تعالی، حیث قال: و الانصاف ترک الانصاف» قال:
«لکن عدل عنه فی الهدایة». فراجع.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 157
.....
______________________________
ذکر البعد الثالث فیما لم ینص علی بعد بعینه. و بذلک افترقت هذه الروایة عن السوابق للتنصیص فیها علی العمق و العرض و السعة، بخلاف هذه الروایة. مع تأیدها أو اعتضادها بالمرسل عن المجالس و الأمالی: أنه ثلاثة طولا فی ثلاثة عرضاً فی ثلاثة عمقاً
«1». و بالإجماع علی عدم کون الکر أقل من سبعة و عشرین، فیمتنع حملها علی المدور. و احتمال سقوط لفظ النصف منها، لا یعتد به. لأنه خلاف الأصل کما أن إعراض المشهور عنها لا یصلح موهناً لها. لاحتمال أن یکون لبعض الوجوه المرجحة لغیرها علیها فی نظرهم.
نعم لو بنی علی إعمال قواعد التعارض بین النصوص لتعذر الجمع العرفی بینها، یتعین العمل بصحیحة إسماعیل بن جابر، المتضمنة للذراع و الشبر
- التی تقدم ظهورها فی المستدیر- لأنها أصح الاخبار- کما قیل- لو لا أن تسقط عن الحجیة بإعراض الأصحاب عنها، قال فی المنتهی- بعد ذکر الصحیحة المذکورة-: «و تأولها الشیخ علی احتمال بلوغ الأرطال و هو حسن، لأنه لم یعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار». فیبقی التعارض بین خبر أبی بصیر المتقدم
فی دلیل المشهور، و بین روایة إسماعیل
التی هی مستند ابن بابویه. و لا یبعد کون سند الأول أوثق فیترجح. و قد عرفت ظهوره فی المدور. و أنه علیه یکون الکر أربعة و ثلاثین شبراً إلا ثمنین و نصف ثمن. هذا بناء علی تعذر الجمع العرفی بین النصوص، لورودها فی مقام التقدیر، الذی یمتنع فیه الاختلاف، للزوم وحدة القدر، فاختلافها فیه یستوجب التعارض.
لکن هذا المبنی غیر ظاهر فی المقام، لتحقق الاختلاف بین نصوص الوزن و نصوص المساحة اختلافا واضحا. إذ المحکی عن الأمین الأسترابادی:
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 158
.....
______________________________
أنه وزن ماء المدینة فکان یساوی ستة و ثلاثین شبراً تقریباً، و ظاهر مرآة العقول للمجلسی (ره): أن وزنه یساوی ثلاثة و ثلاثین شبراً تقریباً، و وزن ماء النجف فی هذه الأزمنة جماعة فکان وزنه یساوی ثمانیة و عشرین شبراً تقریبا، و بعض الأفاضل منهم ذکر أنه یساوی سبعة و عشرین شبرا.
و هذه الأوزان لا توافق المشهور فی المساحة. و من العجیب أن المشهور ذهبوا الی أن الرطل فی التقدیر بالوزن عراقی، و أن مساحة الکر ثلاثة و أربعون إلا ثمناً، مع ما بینهما من التفاوت الظاهر. و أن الصدوقین ذهبا الی أن الرطل مدنی. و أن مساحة الکر سبعة و عشرون، مع ما بینهما أیضاً من التفاوت الظاهر. و قد کان الأنسب للمشهور فی المساحة الرطل المدنی و الأنسب لمذهب القمیین فی المساحة الرطل العراقی، فجمع کل من المشهور و غیرهم بین المذهبین فی تقدیری الوزن و المساحة جمع بین المتنافیین. و لا بد من علاج هذا التنافی کالتنافی بین نصوص التقدیرین. و التنافی فی الفتاوی أشکل و أبعد.
و الظاهر انحصار العلاج بجعل الأکثر عندهم علامة علی وجود الأقل، نظیر ما ذکرنا فی تقدیر حد الترخص بخفاء الجدران و خفاء الأذان، حیث اخترنا أن الحد خفاء الأذان، و أن خفاء الجدران علامة علی تحقق الحد و لو قبله. فیکون مراد المشهور من تقدیر الکر بالمساحة کونها علامة علی وجود الکر، و ان قدره الحقیقی هو الوزن لا غیر، فیکونون قد تصرفوا بأخبار المساحة بحملها علی کونها علامة علی وجود المقدر. کما أن مراد القائلین بالقول الآخر من تقدیری الکر بالوزن کونه علامة علی وجود الکر، و أن قدره الحقیقی ما کان بالمساحة فیکونون قد تصرفوا بأخبار الوزن بحملها علی کونه علامة علی وجود المقدر.
فاذا کان بناء الأصحاب علی التصرف فی نصوص التقدیر علی کل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 159
.....
______________________________
حال، لم تکن نصوص التقدیر بالمساحة فی نفسها متعارضة، لإمکان أن یکون کل واحد من تلک التحدیدات المشتملة علیها علامة. و لا یقدح فی ذلک اختلافها بالقلة و الکثرة، بدعوی لغویة جعل الأکثر علامة فی ظرف جعل الأقل. لأن ذلک الاختلاف فی نتیجة ضرب الابعاد، لا فی نفس الاشکال المختلفة، و إلا فهی متباینة، و المجعول علامة لیس هو النتیجة.
و یؤید ذلک أنک لا تجد روایة من روایات الباب تعرضت لذکر النتیجة. بل الجمیع تضمن التقدیر بخصوص المساحة الخاصة، و لو کان المقصود التقدیر بالنتیجة کان ذکرها هو المتعین، فإنه أصرح و أخصر و أفید کما عرفت. لکن لما کان تطبیق النتیجة من الأمور الصعبة علی أکثر الناس أهمل التعرض لها، فلم تجعل بیاناً للمقدار و لا علامة علی وجود المقدر أصلا. و انما ذکر فی البیان الشکل الخاص لسهولة معرفته و ترتب الفائدة علی بیانه، و الاشکال کلها متباینات، فلا مانع من أن یکون کل واحد منها علامة علی وجود الکر المقدر حقیقة بالوزن، لا أنه تقدیر للکر. و علی هذا لا مانع من العمل بجمیع نصوص المساحة بعد ما کان کل واحد منها جامعا لشرائط الحجیة.
نعم قد یشکل الأمر فی روایة إسماعیل
التی هی معتمد القمیین، من جهة أن المساحة المذکورة فیها، ربما تکون أقل من الوزن، فلا تکون علامة علیه. و حینئذ لا یبعد الالتزام بأن الوزن المذکور أیضاً علامة، فیکون مقدار الکر الأصلی ما یساوی سبعة و عشرین شبرا، و الوزن علامة علیه. کما تقدم فی مذهب الصدوقین فی التقدیرین. و یؤید ذلک أن المرتکز عند العرف أن الوزن الخاص لا یکون عاصما، و انما العاصم کثرة الماء و سعة وجوده، بحیث تکون الجهة العاصمة عندهم فیما یساوی السبعة و العشرین شبرا هو الکم الخاص، سواء کان وزنه ألفا و مائتی رطل أم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 160
.....
______________________________
ألفا و خمسمائة رطل، و ثقل الماء و خفته لیسا دخیلین فی الاعتصام و عدمه.
نعم لو ثبت أن بعض المیاه الثقیلة وزنها المساوی لألف و مائتی رطل أقل من سبعة و عشرین شبرا، أشکل ما ذکرنا من کون الوزن علامة علی بلوغ الأشبار المذکورة لتخلفه عنها. فلا بد إما من الالتزام بکونها علامة عند الشک، فتکون امارة علی قدر الأشبار المذکورة مع الجهل بوجوده لا مع العلم بعدم وجوده، بل العمل حینئذ یکون علی العلم، لامتناع جعل الأمارة بخلافه. و إما من الالتزام بأن الکریة العاصمة عبارة عن الجامع بین بلوغ الأشبار السبعة و العشرین، و بین بلوغ المقدار الخاص من الوزن. فالماء الواجد لأحدهما یکون کرا و ان فقد الآخر. و لا یبعد البناء علی الثانی، فإن حمل الدلیل علیه اولی من التصرف فیه بحمله علی الحکم الظاهری، أو تقیید کل منهما بالآخر.
و المتحصل مما ذکرنا أمور: (الأول): أن تقدیر الأصحاب للکر بالوزن یغایر تقدیره بالمساحة (الثانی): أن المقدر الواحد لا یقبل تقدیرین فیتنافی الدلیلان المشتملان علی التقدیرین (الثالث): أنه لا بد من علاج هذا التنافی فی الفتاوی، و أن الأظهر فیه حمل التقدیر المساحتی المشهوری علی العلامة و التقدیر الوزنی علی الحد الحقیقی الأصلی، و العکس یکون الحمل علی مذهب الصدوقین. (الرابع): أن هذا التصرف بعینه جار فی النصوص المتضمنة للمساحة التی هی أکثر من الوزن، و فی الوزن الذی هو أکثر من المساحة. لکن لو ثبت أن بین أقل المساحات و بین الوزن عموما من وجه. کمساحة السبعة و العشرین شبرا، فالمتعین کون القدر هو الجامع بین الوزن و بینه، فاذا حصل أحدهما حصل الکر، و ان لم یحصل الآخر. و مما ذکرنا تعرف مواقع النظر فی کثیر من الکلمات فی المقام.
و منه سبحانه نستمد الاعتصام، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 161
فبالمن الشاهی (1)- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا (2)- یصیر أربعة و ستین منا إلا عشرین مثقالا (3).
______________________________
(1) المشهور أن الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما. و تدل علیه
روایة إبراهیم بن محمد الهمدانی فی مکاتبة أبی الحسن صاحب العسکر (ع) إلیه فی الفطرة، أنها ستة أرطال برطل المدینة قال: «و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما» «1».
بضمیمة
روایة جعفر بن إبراهیم المذکور فی مکاتبته الی أبی الحسن (ع) و فیها: «الصاع ستة أرطال بالمدنی، و تسعة أرطال بالعراقی» «2».
و
روایة علی بن بلال فی مکاتبته إلی الرجل فی الفطرة:
«فکتب (ع): ستة أرطال من تمر بالمدنی و ذلک تسعة أرطال بالبغدادی» «3»
و عن النهایة و فی المنتهی: أنه مائة و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع.
و لم یعرف له مستند. نعم یظهر من روایة المروزی
«4»- المتضمنة کون المد مائتین و ثمانین درهما- أنه مائة و أربعة و عشرون درهما و أربعة أتساع.
لکنه لم یحک العمل بها إلا من المقنع. فالعمل علی المشهور. و علیه یکون الکر مائة و ستة و خمسین ألف درهم. و مقتضی ما ذکروه من أن العشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة، یکون الکر مائة ألف و تسعة آلاف و مائتین مثقالا شرعیا. و مقتضی أن المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، یکون الکر واحدا و ثمانین ألفا و تسعمائة مثقال صیرفی.
(2) یعنی: صیرفیا.
(3) لأنه إذا ضرب عدد الأمنان فی عدد المثاقیل المذکورة، یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 162

(مسألة 3): الکر بحقة الاسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.

(مسألة 4): إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال، یجری علیه حکم القلیل (1).

(مسألة 5): إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل (2) کالعکس. نعم لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاة السافل (3)، من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.
______________________________
الحاصل زائداً علی مقدار الکر من المثاقیل الصیرفیة بعشرین مثقالا. و منه یعلم ما ذکر فی المسألة الآتیة.
(1) إذ ظاهر أدلة التقدیر بالوزن، أو المساحة، کونه تحقیقیا لا تقریبیا فلا مجال للمسامحة فیه حینئذ.
(2) بلا إشکال. لإطلاق أدلة الانفعال، المنزل علی المرتکز العرفی.
(3) إجماعا، حکاه جماعة فی روض الجنان، و مصابیح العلامة الطباطبائی (ره) و مقابیس المحقق التستری (ره)، و الجواهر و غیرها- علی ما حکی عن بعضهم- بل عن الأول: أن سرایة النجاسة إلی العالی غیر معقولة. و ان کان فیه تأمل ظاهر ضرورة معقولیتها لو قام دلیل علیها.
و لعل المراد- کما قیل- انها غیر مفهومة من الدلیل الدال علی انفعال القلیل لعدم مساعدة الارتکاز العقلائی علیه فی القذارات العرفیة، کما أشرنا إلیه آنفا. و هو واضح مع العلو التسنیمی و التسریحی الشبیه به، أما فی غیر ذلک فلا یخلو من تأمل. و الرجوع الی العموم مع الشک- کما استوضحه شیخنا الأعظم (ره)- غیر واضح، لأن دلیل الانفعال إنما یدل علی سرایة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 163

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کراً، ینجس بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد (1). بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً. و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة، و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

(مسألة 7): الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل (2) علی الأحوط،
______________________________
النجاسة إلی جمیع أجزاء الماء بتوسط الارتکاز العرفی، و إلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقی فقط- کما فی الجامدات- و من نجاسة الجمیع بالسرایة، و حمله علی الثانی إنما کان بقرینة الارتکاز العرفی، فإذا کان الارتکاز مجملا کان الحکم بالسرایة بلا قرینة، فیرجع إلی عموم اعتصام الماء، أو استصحاب الطهارة.
(1) لأن السیلان معتبر فی مفهوم الماء عرفا، فمع الجمود لا یصدق.
لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه، فلا یدخل فی إطلاق أدلة أحکام الماء. و منه یظهر ضعف ما عن المنتهی، من إلحاق الجامد بالمائع، و عن حواشی الشهید: أنه الأقوی، و ما فی القواعد و عن التحریر من التوقف فیه.
(2) إما لأنه یستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضیة للانفعال و الکریة مانعة عنه، فمع الشک فی المانع یرجع الی أصالة عدمه. و إما لأن إناطة الرخصة- تکلیفیة کانت أو وضعیة- بأمر وجودی، یدل بالالتزام العرفی علی إناطة الرخصة بإحراز ذلک الأمر، و انتفائها بعدم إحرازه. و إما لأن مقتضی العمومات انفعال الماء إلا الکر، فمع الشک فی کریة الموجود یشک فی مصداق الخاص، و العموم مرجع فی الشبهات المصداقیة. و إما لأن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 164
.....
______________________________
أصالة عدم وجود الکر فی المکان المعین کافیة. فی إثبات عدم کریة الماء الموجود، فیترتب حکمه و هو عدم الاعتصام. و إما لأصالة عدم الکریة الأزلی، نظیر أصالة عدم القرشیة، لأن الکریة وصف زائد علی صرف وجود الماء، کوصف القرشیة، و قد عرفت فیما سبق صحة جریان الأصل فی العدم الأزلی.
لکن الأول: مبنی علی تمامیة قاعدة الاقتضاء، و المحقق فی محله عدمها و الثانی: إن کان المراد منه أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودی مرجعها إلی إناطة الرخصة الواقعیة بذلک الأمر، و اناطة الرخصة الظاهریة بالعلم بوجوده فیکون المجعول حکمین: واقعیا منوطاً بوجود ذلک الأمر الواقعی و ظاهریاً منوطا بالشک فیه. فذلک مما لا یقتضیه ظاهر الدلیل أصلا، و لیست إناطة الرخصة بأمر إلا کاناطة المنع بأمر، لیس المقصود منها إلا جعل حکم واقعی لموضوعه الواقعی. و إن کان المراد أن هناک قاعدة عقلائیة ظاهریة، نظیر جواز الرجوع إلی العام عند الشک فی وجود الخاص. فهو أیضاً غیر ثابت. نعم إذا کان الأصل یقتضی انتفاء الأمر المنوط به الجواز کان الأصل النافی له نافیا لحکمه و هو الجواز. و لکن هذا وجه آخر یأتی و یتوقف علی جریان الأصل النافی للکریة.
و الثالث: یتوقف علی أن مقتضی العموم انفعال الماء و الخارج منه الکر. و هذا لیس بأولی من القول: بأن مقتضی العموم الاعتصام و الخارج عنه القلیل، کما یشهد به النبوی المشهور
[1]، و جملة من النصوص المتقدمة فی انفعال الماء القلیل. مضافا إلی أن التحقیق، عدم مرجعیة العام فی الشبهات المصداقیة.
و الرابع: یتوقف علی القول بالأصل المثبت، لان موضوع الانفعال
______________________________
[1] و هو قوله (ص): «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء ..» الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 165
و ان کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه (2)، و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه (2).
______________________________
الماء الذی لیس بکر- الذی هو مفاد لیس الناقصة- لا عدم وجود الکر- الذی هو مفاد لیس التامة- و إثبات الأول بالأصل الجاری لإثبات الثانی من العمل بالأصل المثبت.
و الخامس: یتوقف علی أن الکریة من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق فی الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، و لیس کذلک، فإنها نحو سعة فی مرتبة الطبیعة، فلا یصح أن تشیر الی کر من الماء و تقول: هذا قبل وجوده لیس بکر کما لا یصح أن تقول: هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم لیسوا بعشرة، و هذا المثقال من الدقیق قبل وجوده لیس بمثقال. و لیست الکریة منتزعة من صفات عارضة علی وجود الماء. مثل الحمرة و الصفرة و نحوهما. فلیس المقام من موارد جریان الأصل فی العدم الأزلی، الذی عرفت فیما سبق صحة جریانه.
(1) لأن التطهیر من أحکام الکر، فلا یترتب مع الشک فی موضوعه بل یرجع الی استصحاب النجاسة. نعم لو قام إجماع علی عدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم الظاهری، و قد کان الماءان ممتزجین علی نحو یصدق أنهما ماء واحد. أمکن القول بحصول الطهارة للملقی علیه، لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة فی مشکوک الکریة، و استصحاب النجاسة فیما ألقی علیه، یرجع الی قاعدة الطهارة فیهما. لکن الإجماع غیر ثابت، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی المتمم کرا بطاهر.
(2) یعنی: إذا بنینا علی الفرق بین الکر و غیره فی شرائط التطهیر من علو المطهر. و التعدد، و العصر، و نحوها، و قد فقد بعض تلک الشرائط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 166
و ان علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة (1).

(مسألة 8): الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة، حکم بطهارته (2) و ان کان الأحوط
______________________________
عند التطهیر بمشکوک الکریة. لا یحکم بالطهارة، للشک فی حصولها، الموجب للرجوع الی استصحاب النجاسة.
(1) لاستصحابها. و الاشکال فی الاستصحاب بتعدد الموضوع، یندفع بأن الکثرة و القلة من قبیل الحالات المتبادلة علی موضوع واحد عرفا، و هو کاف فی صحة الاستصحاب.
(2) أما فی صورة الجهل بالتاریخین. فلأصالة الطهارة، التی هی المرجع بعد تعارض أصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکریة- المقتضیة للطهارة- مع أصالة عدم الکریة إلی زمان الملاقاة، المقتضیة للنجاسة. هذا علی المشهور، من جریان الأصل ذاتاً فی مجهول التاریخ، إذا کان الأثر مترتبا علی عدمه فی زمان الآخر، و ان کان یسقط للمعارضة. أما بناء علی التحقیق من عدم جریانه ذاتا، لأن الشک فیه لیس فی امتداد المستصحب و عدمه بل فی اتصال المستصحب بوجود الحادث الآخر، من جهة الشک فی التقدم و التأخر، و دلیل الاستصحاب قاصر عن إثبات هذه الجهة- کما سیجی‌ء فی أواخر مباحث الوضوء- فالمرجع أصالة الطهارة ابتداء، بناء علی أنها المرجع فی ملاقاة النجاسة لمشکوک الکریة، کما تقدم فی المسألة السابقة.
و بعض الوجوه المتقدمة للحکم بالنجاسة جار هنا أیضاً. و أما فی صورة العلم بتاریخ الکریة و الجهل بتاریخ الملاقاة، فلأصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکریة فإنها تقتضی الطهارة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 167
التجنب. و ان علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته (1). و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها، فان جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة (2)، مع الاحتیاط المذکور. و ان علم تاریخ القلة حکم بنجاسته.

(مسألة 9) إذا وجد نجاسة فی الکر، و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها، یحکم بطهارته، إلا إذا علم
______________________________
(1) لاستصحاب عدم الکریة إلی زمان الملاقاة، فیثبت موضوع النجاسة و هو ملاقاة ما لیس بکر. و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکریة، لعدم الشک فی الملاقاة بالنسبة إلی الأزمنة التفصیلیة، و بالنسبة إلی الزمان الإجمالی و ان کانت الملاقاة مشکوکة، لکن الشک فیها لیس من الشک فی البقاء، الذی هو قوام الاستصحاب، کما عرفت.
(2) أما مع الجهل بتاریخهما فلما تقدم من أن المرجع أصالة الطهارة.
و أما مع العلم بتاریخ الملاقاة، فلاستصحاب الکریة إلی زمان الملاقاة. و قد عرفت أنه لا مجال لمعارضته بأصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلة. مع أنه لو جری لم یثبت الملاقاة فی حال القلة، فلا یثبت النجاسة. و منه یظهر أنه لو علم تاریخ القلة، فأصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلة و ان کان صحیحا فی نفسه، لکنه لا یثبت النجاسة إلا إذا أثبت الملاقاة حال القلة، و ذلک موقوف علی القول بالأصل المثبت، لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من اللوازم العقلیة لعدم الملاقاة إلی زمان القلة. و أصالة تأخر الحادث لا أصل لها، إلا بمعنی أصالة عدم وجود الحادث فی زمان الشک فی وجوده، لا بمعنی أصالة وجوده فی الزمان اللاحق. و منه یشکل ما فی المتن من الحکم بالنجاسة فی الفرض، فان مقتضی ما ذکرنا هو الطهارة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 168
تاریخ الوقوع (1).

(مسألة 10): إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته (2)، و ان کان الأحوط الاجتناب.
______________________________
(1) هذا مثل ما قبله فی الحکم، بل هو هو بتفاوت یسیر لا یوجب فرقا فی الحکم.
(2) لإطلاق
قولهم (ع): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» [1]
الشامل للملاقاة المقارنة و اللاحقة. و التخصیص بالثانیة فیه- مع أنه خلاف الإطلاق المؤید بالارتکاز العقلائی فی المانع، فإنه یکفی عندهم فی مانعیة المانع عن أثر المقتضی مقارنته للمقتضی حدوثا، و لیس سبق حدوث المانع دخیلا فی مانعیته، کما هو ظاهر-: أنه لو حمل الدلیل المذکور علی الکریة السابقة علی الملاقاة حدوثا لزم اعتبار [2] اللحوق فی الملاقاة- یعنی لم ینجسه شی‌ء لو لاقاه بعد صیرورته کراً- و تقیید الجزاء بالملاقاة اللاحقة یستلزم تقیید المفهوم بها، لأن حکم المفهوم نقیض حکم المنطوق، فاذا قید الحکم فی المنطوق بقید تعین تقیید الحکم فی المفهوم به، فیکون مفهوم القضیة المذکورة: إذا لم یکن الماء قدر کر فی زمان ینجسه الشی‌ء الملاقی له بعد ذلک. فتکون صورة المقارنة خارجة عن کل من المنطوق و المفهوم، و المرجع فیها إما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة. فتأمل
______________________________
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلک عدة اخبار منها.
[2] فإن الملاقاة غیر مصرح بها فی الدلیل، فضلا عن وصف کونها لاحقة للکریة، و انما تستفاد الملاقاة من انصراف الشی‌ء فی (الجزاء) إلی الملاقی، فاللحوق ان تمت استفادته من الدلیل فهو أیضا للانصراف إلی الملاقی ملاقاة لاحقة، فیکون مفاد الشرطیة: إذا کان الماء قدر کر فی زمان لا ینجسه شی‌ء لاقاه بعد ذلک. و مفهومها: إذا لم یکن قدر کر فی زمان ینجسه شی‌ء یلاقیه بعد ذلک. فتکون صورة التقارن خارجة عن المنطوق و المفهوم «منه قدس سره».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 169

(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل، و لم یعلم أن أیهما کر، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة (1)، و ان کان الأحوط فی صورة التعین الاجتناب (2).

(مسألة 12): إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس، فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر، لم یحکم بنجاسة الطاهر (3).

(مسألة 13): إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته (4). و إذا کان
______________________________
جیداً. نعم لو کان لسان الدلیل هکذا: کل ماء ینفعل بملاقاة النجاسة إلا ما کان کراً قبل الملاقاة. کانت صورة المقارنة داخلة فی المستثنی منه لکنه لیس کذلک.
(1) للشک فی ملاقاتها للقلیل، و المرجع استصحاب الطهارة سواء أ کانت الملاقاة لمعین أم لغیر معین. هذا إذا کانت الحالة السابقة مجهولة.
أما إذا کانا معلومی الکریة سابقا، فاستصحاب الکریة المقتضی للطهارة هو المرجع. کما أنه لو کانا معلومی القلة، فاستصحابها کاف فی الحکم بالنجاسة.
(2) تخصیص الاحتیاط بهذه الصورة غیر ظاهر الوجه، لأن أکثر الوجوه المقتضیة للحکم بالنجاسة، المتقدمة فی المسألة السابعة- من قاعدة المقتضی و المانع، و التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و غیرهما- جار فی صورتی تعین الملاقی و عدمه.
(3) لانحلال العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما المردد، بالعلم التفصیلی بنجاسة أحدهما المعین، فلا مانع من الرجوع الی استصحاب الطهارة.
(4) للشک فیها، من جهة احتمال الإطلاق، و المرجع استصحاب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 170
کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة فی أحدهما، و لم یعلم علی التعیین، یحکم بطهارتهما (1).

(مسألة 14): القلیل النجس المتمم کراً بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی (2).
______________________________
الطهارة. نعم بعض الوجوه المتقدمة فی المسألة السابعة للقول بالنجاسة مقتض له هنا أیضاً.
(1) أما مطلق فطهارته معلومة، لأنه کر بالفرض. و أما المضاف فیحکم بطهارته ظاهراً، للشک فی ملاقاته للنجاسة، فیرجع الی استصحاب الطهارة.
(2) کما هو المشهور، کما عن جماعة. و عن الوسیلة: الطهارة إن تمم بطاهر. و نسبه فی المبسوط الی بعض الأصحاب و قال: إنه قوی. أما إذا تمم بنجس ففی المبسوط: «لا شک أنه ینجس الکل». لکن عن رسیات السید و المراسم و جواهر القاضی و غیرها: الطهارة أیضاً. و هو صریح السرائر. و العمدة من أدلتهم المرسل فی المبسوط من
قولهم (ع): «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجاسة» «1»
، و فی السرائر:
«قول الرسول (ص) المجمع علیه عند المخالف و المؤالف: إذا بلغ الماء کراً لم یحمل خبثا» «2»
، و أرسله السید (ره) فیما عن المسائل الرسیة، و استدل- مضافا إلیه- بالإجماع علی أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فیه المشکوک سبقه علی الکریة و لحوقه لها طاهر، فلو لا بناؤهم علی طهارة المتنجس ببلوغ الکریة لم یکن لذلک وجه.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 170
لکن الإجماع المذکور- علی تقدیر ثبوته و حجیته- إنما یثبت الطهارة فیما نحن فیه لو کان إجماعا علی الطهارة واقعا فی مورده، أما لو کان علی
______________________________
(1) آخر صفحة 3 من المبسوط المطبوع فی إیران.
(2) صفحة: 8 سطر 14 من کتاب السرائر المطبوع فی إیران.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 171
.....
______________________________
الطهارة ظاهراً فهو أجنبی عن المقام، لإمکان أن یکون الوجه فی مورده أصالة الطهارة، کما عرفته فی المسألة الثامنة. أما المقام فلا مجال فیه لأصل الطهارة. أما فی المتمم بنجس فواضح، لحکومة استصحاب النجاسة علیها و أما فی المتمم بطاهر، فلأن مقتضی عموم انفعال القلیل نجاسة المقدار الطاهر المتمم للنجس کرا، لملاقاته لذلک النجس. و أدلة اعتصام الکر مختصة بالکر الملحوظ موضوعا للملاقاة، فلا بد من ثبوت کریته فی رتبة سابقة علی الملاقاة، فلا یشمل ما نحن فیه. و من ذلک یظهر أنه لا مجال فی المقام للرجوع إلی عموم:
«خلق اللّٰه الماء طهورا ..» «1».
لأنه مخصص بأدلة انفعال القلیل. کما لا مجال لمعارضة استصحاب الطهارة فی المقدار الطاهر لاستصحاب النجاسة فی المقدار النجس- بناء علی عدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم واقعا و ظاهرا- و الرجوع الی قاعدة الطهارة. و ذلک لأن الرجوع إلی الأصل إنما یکون مع عدم الدلیل، و قد عرفت الدلیل علی النجاسة. مع أن ذلک إنما یتم بعد امتزاج الماءین، لا قبله بمحض الاتصال، لعدم ثبوت وحدة حکم الماءین حینئذ، کما یظهر مما ذکروه فی الجاری و الکثیر إذا تغیر بعضهما حیث ذکروا اختصاص النجاسة بالمتغیر لا غیر، کما تضمن ذلک النص فی الکثیر أیضاً. مع أن الإجماع علی الوحدة فی الحکم ظاهراً غیر ثابت، و المتیقن الوحدة فی الحکم واقعاً.
و أما المرسل فضعف سنده بالإرسال، و اعراض المشهور عنه، یمنعان عن العمل به. و عمل ابن إدریس به مبنی علی اعتقاده روایة المؤالف و المخالف له، و قد قال المحقق: «و الذی رواه مرسلا السید و الشیخ و آحاد ممن جاء بعده و المرسل لا یعمل به، و کتب الحدیث عن الأئمة (ع) خالیة عنه أصلا. و أما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوی ما یحکی عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 172
.....
______________________________
ابن حی، و هو زیدی منقطع المذهب. و أما رأیت أعجب ممن یدعی إجماع المخالف و المؤالف فیما لا یوجد إلا نادرا». و أما السید (ره) فلم یظهر منه الاعتماد علیه لو لا الإجماع الذی ادعاه. بل من المحتمل أن یکون ذلک الإجماع قرینة عنده علی صحته و ثبوته. و کذلک القاضی فی جواهره، فإنه و ان رواه عنهم (ع)، لکنه استدل علی الطهارة فی المتمم بطاهر- الذی هو موضوع کلامه- بأن الطاهر لا ینجس بالملاقاة للنجس، لصیرورته کرا، و بضمیمة الإجماع علی عدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم یحکم بطهارة النجس. و أطال فی النقض و الإبرام فی إثبات ذلک. و من الجائز أن یکون اعتماده علیه لذلک. مع أن اعتماد مثله غیر کاف فی حجیة الخبر و أما الشیخ فإنه و ان ظهر من کلامه فی المبسوط المیل إلی الطهارة، لکن ظاهر عبارة المبسوط أن النجاسة أقوی. فلاحظ کلامه. و بالجملة:
وجود هذه الضمائم فی کلمات الجماعة مانعة من الوثوق باعتمادهم علی الخبر بحیث یخرج به عن القواعد.
هذا مضافا إلی تأتی المناقشة فی دلالته، لأن
قوله (ع): «لم یحمل خبثاً»
یحتمل- بدوا- أن یراد منه تشریع اعتصام الکر عن حدوث النجاسة، و انفعال ما دونه، فیکون مفاده منطوقا و مفهوما مفاد
الروایة المشهورة: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «1».
و یحتمل أن یراد منه الرفع، یعنی: إذا بلغ الماء النجس کرا ارتفعت عنه النجاسة الثابتة له قبل البلوغ. و مفهومه- علی هذا- دال علی انحصار مطهریة الماء النجس بالبلوغ کرا، و بقاء النجاسة للماء بدون أن یبلغ کرا، فیکون حجة علی بقاء نجاسته مهما شک فی ارتفاعها لطروء أمر ما غیر الکریة و لا مجال للرجوع الی استصحابها إذ لا مجال للاستصحاب مع الدلیل. و علی هذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلک عدة احادیث منها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 173
.....
______________________________
المعنی تکون الروایة واردة فی مقام تشریع البقاء و الارتفاع، المترتب علی تشریع الحدوث و العدم الذی هو مفاد الروایة المشهورة.
و بالجملة: علی هذا المعنی یکون قد صدر من الشارع المقدس تشریعان (أحدهما): تشریع الانفعال و عدمه منوطین بالقلة و الکثرة، و هو مفاد الروایة المشهورة. (و ثانیهما) تشریع بقاء الانفعال و ارتفاعه منوطین بطروء الکریة و عدمه، و هذان التشریعان مترتبان، لترتب البقاء و الارتفاع علی الحدوث و تفرعهما علیه، فیکون کل من منطوق القضیة الشرطیة و مفهومها علی المعنی الثانی متفرعا علی مفهومها بالمعنی الأول. و لأجل ذلک یمتنع عرفا أن تکون الجملة المذکورة فی مقام إنشاء الحکمین المذکورین، بأن یراد من
قوله (ع): «لم یحمل خبثا»
أنه ان کان کرا لم ینفعل و إلا انفعل، و أنه إن کان کرا لم یبق فیه الانفعال، و إلا بقی. فحمل الروایة علی إنشاء الحکمین معا متعذر.
و حینئذ یدور الأمر بین حملها علی الأول- و هو الدفع- فتتحد مع الروایة المشهورة فی المفاد، و بین حملها علی الرفع فتخالفها فیه، و تکون متضمنة للتشریع الثانی. و الأظهر الحمل علی الأول، لأن الحمل علی الثانی یتوقف علی تقیید الماء بالماء النجس قبل البلوغ کرا، و العبارة المناسبة له أن یقال: إذا بلغ الماء النجس کرا طهر، لا مثل العبارة المذکورة. نعم لو کانت الجملة الشرطیة المذکورة فی الحدیث خبریة، أمکن أن یراد منها المفادان معا. لکنه خلاف الظاهر. و من ذلک یظهر عدم صلاحیة الحدیث المذکور لإثبات طهارة المتمم کرا بطاهر، فضلا عن المتمم بالنجس.
کما یظهر أن التفصیل بینهما- کما عن الجماعة- اعتمادا علی الحدیث المذکور ضعیف، فإنه لو تمت دلالته لم یکن فرق بین الفرضین، کما اختاره الحلی. اللهم إلا أن یکون الوجه فی الفرق بینهما الإجماع علی عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 174
.....
______________________________
الطهارة فی النجس المتمم بنجس، کما یظهر من المبسوط، حیث نفی الشک فی النجاسة فیه. لکن خلاف ابن إدریس قادح فی جواز الاعتماد علیه. فتأمل.
و أما معارضته- علی تقدیر تمامیة دلالته- بما دل علی انفعال القلیل المقتضی للحکم بنجاسة الطاهر المتمم، المنافی للحکم بطهارته حین الملاقاة المقتضیة للکریة، لامتناع الحکم بالطهارة و النجاسة لموضوع واحد فی زمان واحد.
و مجرد اختلاف مفاد الدلیلین، من أجل أن أحدهما فی مقام الدفع، و الآخر فی مقام الرفع، و لا یجدی فی رفع المنافاة المذکورة. (فیدفعها): أنه یمکن الجمع بین الدلیلین بحمل الثانی علی مجرد الاقتضاء دون الفعلیة، فلا ینافی فعلیة الطهارة، و یکون نظیر الجمع بین دلیلی العنوان الاولی و الثانوی کما یظهر بالتأمل. و الجمع بینهما بذلک أقرب من غیره من وجوه الجمع.
و أشکل من ذلک معارضته بما تضمن النهی عن غسالة الحمام،
کموثق ابن أبی یعفور عن الصادق (ع): «و إیاک أن تغتسل من غسالة الحمام، ففیها یجتمع غسالة الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم، فان اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و إن الناصب لنا- أهل البیت- لأنجس منه» «1».
إذ یدفعها قصور الدلالة علی النجاسة مع بلوغ الکریة، لإجمال المراد من الغسالة، لأن موردها من قبیل قضایا الأحوال، بقرینة ذکر الیهودی و اخوته- و من الجائز أن یکون مورد السؤال ما لا یبلغ الکر. مع أن العمل بهذه الاخبار لا یخلو من اشکال، کما یأتی فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 175

فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری (1)، فلا ینجس ما لم یتغیر و ان کان قلیلا، سواء جری من المیزاب، أو علی وجه الأرض، أم لا (2).
______________________________
(1) فصل فی ماء المطر بذلک طفحت عباراتهم. بل استفاض نقل الإجماع علیه فی الجملة صریحاً و ظاهراً.
(2) کما هو المشهور. و یشهد له
مرسلة الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث: «قلت: یسیل علی من ماء المطر أری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علی و ینتضح علی منه. و البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا، قال (ع): ما بذا بأس لا تغسله. کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» «1»
و
صحیح هشام بن سالم: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف فیصیب الثوب فقال (ع): لا بأس به، ما أصابه من الماء أکثر منه» «2»
فان الوکوف فی الثانی و ان کان ملازما للجریان غالباً، فلا یکون له إطلاق یشمل صورة عدم الجریان، إلا أن التعلیل بقوله (ع):
«ما أصابه ..»
ظاهر فی الاکتفاء بالمسمی إذا کان غالباً علی النجاسة، و الأخذ به لازم. و کذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 176
.....
______________________________
السیلان فی الأول، و ان کان لا یعم صورة عدم الجریان. و قوله (ع):
«کل شی‌ء یراه ..»
غیر ظاهر فی الاعتصام، لأن المطهریة أعم منه و لذا یقال بنجاسة ماء الغسالة و لو طهر المحل بها و لذلک قد تشکل دلالته علی المشهور. إلا أن قوله (ع):
«کل شی‌ء یراه ..»
لما کان مسوقا مساق الکبری الکلیة للجواب بنفی البأس، دل علی عموم نفی البأس لکل ما یسمی ماء المطر، و ان لم یکن جاریا.
هذا و قد ینسب الی ابن حمزة اعتبار الجریان. و الی التهذیب و المبسوط و الجامع اشتراط الجریان من المیزاب. و لعل ذکر المیزاب فی کلامهم من باب المثال، فیرجع الی القول الأول. و یشهد له حینئذ
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع): «سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل من الجنابة ثمَّ یصیبه المطر، أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جری فلا بأس به» «1»
و
خبره المروی عن قرب الاسناد: «سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکف فیصیب الثیاب، أ یصلی فیها قبل أن تغسل؟ قال (ع): إذا جری من ماء المطر فلا بأس» «2»
و نحوه خبره- المروی عن کتابه- فی المطر یجری فی المکان فیه العذرة
«3». و ظاهرها اعتبار الجریان الفعلی: فیشکل الأمر فی المطر الواقع علی الأرض الرملیة، و فی البحر، و نحوهما مما یمتنع فیه الجریان. و حملها علی الجریان بالقوة- کما عن المحقق الأردبیلی- قدس سره- لا قرینة علیه.
و أشکل منه ما تقدم عن ظاهر الشیخ و غیره من اعتبار الجریان من میزاب، فإنه تقیید للنصوص المذکورة بلا مقید، و یلزمه القول بعدم اعتصام
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 177
بل و ان کان قطرات، بشرط صدق المطر علیه (1) و إذا
______________________________
المطر الواقع فی الصحاری و البحار، و هو کما تری. و من هنا یظهر الإشکال فی هذه الفتاوی، کالإشکال فی النصوص.
و لا یبعد ما ذکره بعض مشایخنا (قده) من کون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاری علی وجه الأرض، بماء المطر النازل من السماء، لدفع توهم اختصاص الحکم بماء المطر حال نزوله، و أنه بعد نزوله و استقراره فی الأرض یکون بحکم المحقون. و عبارة بعضهم لا تأبی ذلک. ففی الوسیلة- بعد أن ذکر أن الماء الجاری طاهر و مطهر- قال (ره): «و ما یکون فی حکم الجاری هو ماء الحمام .. (إلی أن قال): و حکم الماء الجاری من الشعب من ماء المطر کذلک». و عن التهذیب و الاستبصار: «ماء المطر إذا جری من المیزاب فحکمه حکم الجاری».
و کیف کان فالنصوص المتقدمة المستدل بها علی اعتبار الجریان فی اعتصام ماء المطر یعارضها التعلیل فی صحیح هشام المتقدم، الظاهر فی الاکتفاء بأکثریة ماء المطر علی المتنجس، الظاهر فی غلبته علیه، کما هو اللازم فی مطهریة الماء. لأن المراد من البول الذی یکون المطر أکثر منه هو الأثر الموجود فی السطح، و لعدم السنخیة بینه و بین الماء یتعین حمل الأکثریة علی الأغلبیة، و لأجل ذلک یجب أن تحمل نصوص الجریان علی أن اعتباره فی موارد السؤال فیها، للمحافظة علی الغلبة المذکورة، کما یساعده مواردها.
(1) بأن یکون له نحو کثرة بها یتحقق صدق الاسم، و ان کان الملاقی للنجس قطرات منه، فلو کان مجموع ما نزل من السماء قطرات یسیرة فلم یصدق علیها ماء المطر لم یترتب الحکم. و فی روض الجنان: «کان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء یکتفی فی تطهیر الماء النجس بوقوع قطرة واحدة علیه. و لیس ببعید، و ان کان العمل علی خلافه». و اشکاله
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 178
اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و ان کان قلیلا (1).
لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء (2).
______________________________
ظاهر، لمنع الصدق، أو عدم ثبوته. و لعل مراده الاکتفاء فی التطهیر بالقطرة من المطر النازل، لا الاکتفاء بها فی صدق المطر. و علیه فهو فی محله.
و الفرق بین المقامین واضح- کما فی الجواهر- فلاحظ.
(1) و لا یحتاج إلی وروده علی النجس فی حصول طهارته به، لاختصاص اعتبار الورود فی التطهیر بغیر المعتصم، أما المعتصم فلا یعتبر فیه ذلک.
هذا بناء علی اعتبار الورود فی التطهیر بغیر المعتصم، أما بناء علی عدم اعتباره فلا فرق بین ماء المطر و غیره فی الحکم المذکور فی المتن.
(2) أما اعتبار التقاطر من السماء- فی الجملة- فی الاعتصام فالظاهر أنه لا إشکال فیه، و فی کشف اللثام و ظاهر غیره الاتفاق علیه. و اما اعتبار کون التقاطر علیه، فهو ظاهر محکی مصابیح العلامة الطباطبائی (قده) بل فی الجواهر أنه صریحه، و أنه لم یتعرض لذلک سوی العلامة المزبور، فی الکتاب المذکور، و أما غیره فأطلق، بل هو نفسه فی منظومته کذلک أیضاً.
و مال فی الجواهر الی الاکتفاء فی اعتصام المجتمع فی الأرض بوجود التقاطر من السماء و ان لم یکن علیه. و جعله ظاهر صحیح ابن الحکم
«1» و صحیح ابن سالم
«2»، و مرسل الکاهلی
«3»، و غیرها. بل جعله ظاهر جمیع ما ورد فی ماء المطر، و أن ماء المطر کما یصدق علی النازل حال نزوله، یصدق علی المستقر فی الأرض، و ان اعتصام الثانی لأنه ماء مطر، لا لأنه متصل بالنازل. نعم یشترط فی ثبوت الحکم له- مضافا الی وجود التقاطر-
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 179
.....
______________________________
أن یکون متهیئاً للتقاطر علیه فلو وضع فی خابیة و ترک فی بیت مثلا لم یجر الحکم المذکور علیه.
و فیه: أن ماء المطر (تارة): یراد منه النازل من السماء (و أخری):
یراد منه ما کان أصله کذلک و ان کان فعلا فی خابیة أو مصنع أو نحوهما و لا ریب أن موضوع النصوص و الفتاوی هو الأول، لا الثانی، فإن جملة من نصوص انفعال القلیل موردها الحیاض و الغدران التی أصلها من المطر، و لا یتوهم المعارضة بینها و بین نصوص الباب، لما عرفت أن موردها المعنی الأول، و کونه جاریا علی السطح أو من میزاب، أو نحو ذلک لا ینافی هذا المعنی، لأن اتصاله بالنازل بتوالی القطرات علیه یوجب الوحدة العرفیة بینهما، فالنازل من السماء قبل الجریان و بعده مع توالی القطرات علیه، إطلاق المطر، أو ماء المطر علیه فی الحالین بمعنی واحد.
و کذلک الکلام فی أمثال المقام مثل ماء النهر و ماء البئر، فإنه أیضاً یطلق (تارة): علی ما کان فی النهر أو فی البئر، (و أخری): علی ما کان أصله منهما، فاذا قیل ماء النهر
یطهر بعضه بعضاً
، و
ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء
، یکون ظاهراً فی المعنی الأول، فإذا سئل عن ماء البئر الجاری علی جوانبها، أو ماء النهر کذلک لا یحمل علی المعنی الثانی، بل هو ظاهر فی الأول، کما لا یخفی. هذا مضافا الی أن الحمل علی الثانی فی المقام یقتضی عموم الحکم لصورة انقطاع التقاطر بالمرة، و صورة وضعه فی خابیة و نحوها، فإخراج الصورتین المذکورتین لا وجه له. اللهم إلا أن یکون من جهة الإجماع. و لکن الإجماع تعبداً علی خروجهما غیر واضح.
و أما التمسک باستصحاب حکم الجاری، فیدفعه: أن عموم انفعال القلیل حاکم علیه. مع أنه من الاستصحاب التعلیقی، و هو و ان کان معتضداً- بالنسبة إلی اعتصامه- باستصحاب الطهارة، لکنه معارض- بالنسبة إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 180

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر، و نفذ فی جمیعه طهر، و لا یحتاج الی العصر أو التعدد (1)، و إذا وصل الی بعضه دون بعض طهر ما وصل الیه. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، و الا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها (2).
______________________________
مطهریته لغیره- باستصحاب النجاسة، و ان کان المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة، فتتحد النتیجة. فالعمدة فی البناء علی انفعاله بانقطاع التقاطر، عموم أدلة انفعال القلیل التی مورد بعضها ماء المطر بعد انقطاع تقاطره، و بها یخرج عن نصوص الباب.
(1) لإطلاق مرسلة الکاهلی المتقدمة
«1». و معارضتها بما دل علی اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه، المقتضیة للرجوع الی استصحاب النجاسة. مندفعة: بأنه لو تمَّ إطلاق دلیلهما بنحو یشمل المقام، فرفع الید عن إطلاق المرسلة و تقییدها بدلیلهما یوجب إلغاء خصوصیة المطر، و ذلک خلاف ظاهر الروایة جدا فیتعین العکس، أعنی: تقیید دلیلی العصر و التعدد و الأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة فی دلیل اعتبار العصر هو ارتکاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به، و مع اعتصام الماء- کما فی المقام- لا مجال له. و کذا فی کل ماء معتصم.
(2) لعل مقتضی صحیح ابن سالم المتقدم «2» الاکتفاء بغلبة المطر علی عین النجاسة حتی یزیلها. بل لعل إطلاق روایة الکاهلی
«3» دال علی ذلک، فلا یحتاج إلی التقاطر بعد زوال عین النجاسة.
______________________________
(1) فی أول هذا الفصل.
(2) فی أول هذا الفصل.
(3) و هی مرسلة الکاهلی المتقدمة فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 181

(مسألة 2): الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربة و نحوهما- إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و اناؤه (1) بالمقدار الذی فیه ماء. و کذا ظهره و أطرافه إن وصل الیه المطر حال التقاطر، و لا یعتبر فیه الامتزاج، بل و لا وصوله الی تمام
______________________________
(1) لیس فی نصوص الباب ما هو ظاهر فی ذلک. و دعوی: صدق الرؤیة الواردة فی المرسلة بمجرد التقاطر، غیر ظاهرة إلا بالإضافة إلی السطح الملاقی للقطرات لا غیر. مع أنه لو تمَّ ذلک هنا اقتضی طهارة المضاف بذلک أیضاً، و الظاهر عدم القول به من أحد، و ان کان مقتضی ما عن العلامة (ره) فی طهر المضاف باتصاله بالجاری، قوله به هنا أیضاً، للإجماع علی أنه بحکم الجاری، لکنه لم ینقل ذلک عنه هنا. اللهم إلا أن یدعی خروج المضاف عن القاعدة من جهة الإجماع. فالعمدة الإشکال الأول، و هو عدم ثبوت صدق الرؤیة لتمام أجزاء الماء بمجرد التقاطر علی سطحه. و ما فی الجواهر من أنه لا ینبغی الإصغاء إلی هذه الدعوی غیر واضح. بل یشکل الحکم بالطهارة حتی مع الامتزاج، لأن انفصال القطرات بعضها عن بعض موجب لانفعال کل قطرة بعد الاستقرار. و لا ینافی هذا ما تقدم من أن ماء المطر الجاری علی الأرض معتصم بنفسه ما دام التقاطر علیه، لاختصاص النصوص الدالة علی ذلک
[1] بغیر الممتزج، و روایة المیزابین
«1» محمولة- جزما- علی صورة استهلاک البول فی ماء المطر.
(و بالجملة): لا دلیل علی أن القطرات الممتزجة بالماء النجس معتصمة ما دام التقاطر، و لا سیما مع استهلاکها فیه.
فالعمدة إذاً فی طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر علیه الإجماعات
______________________________
[1] المتقدمة فی أول هذا الفصل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 182
سطحه الظاهر، و ان کان الأحوط ذلک (1).

(مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء، و لو بإعانة الریح. و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر، کما إذا ترشح بعد الوقوع
______________________________
المستفیضة علی أنه بحکم الجاری، و قد عرفت آنفا طهارة الماء النجس بمجرد اتصاله بالجاری. هذا مضافا الی الإجماع المحکی علی طهارته بوقوع المطر علیه کما عن المفاتیح و الروضة.
و یمکن الاستدلال له بما فی مرسلة الکاهلی
، علی ما فی بعض نسخ الکافی. و فی نسخة الوافی «1» عن بعض المتبحرین «2» من مشایخنا المعاصرین (قده) تصحیحها هکذا: «یسیل علی الماء المطر» بجر الماء و رفع المطر، علی أن یکون الضمیر فی قول السائل:
«أری فیه»
راجعا إلی الماء لا الی المطر. و کأنه بقرینة قوله (ع) فی الجواب:
«کل شی‌ء یراه ..»
إذ لو کان راجعا الی المطر کان المراد من الجواب أنه مطهر لنفس القذر، و هو ممتنع. و الذی یشهد لهذا التصحیح أن مجرور: (علی) لو کان یاء المتکلم لکان فرض السیلان علیه منافیا لفرض ورود القطرات علیه، کما لا یخفی.
ثمَّ إن الظاهر أنه لا کلام عندهم فی طهارة الإناء بطهارة الماء، لأن ملاقاته للماء المعتصم مطهرة له، و لو لاستفادته من عموم مرسلة الکاهلی
الدالة بعمومها علی أن ملاقاة المطر للإناء مطهرة له، فیتعدی منه إلی کل ماء معتصم، کما یأتی ذلک فی محله إن شاء اللّه تعالی. و منه یظهر الحکم فی طهارة ظهره و أطرافه.
(1) لأنه المتیقن من معاقد الإجماع علی مطهریته للماء و اختاره فی المستند.
______________________________
(1) الباب الرابع من أبواب أحکام المیاه حدیث: 3.
(2) شیخ الشریعة الأصفهانی «ره».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 183
علی مکان فوصل مکاناً آخر، لا یطهر (1). نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل الی مکان مسقف بالجریان الیه طهر (2)

(مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر (3)، و کذا إذا کان تحت السقف و کان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض، بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

(مسألة 5): إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً (4) بل و کذا إذا وقع علی ورق الشجر ثمَّ وقع علی الأرض نعم لو لاقی فی الهواء شیئا- کورق الشجر أو نحوه- حال نزوله لا یضر، إذا لم یقع علیه ثمَّ منه علی الأرض، فبمجرد المرور علی الشی‌ء لا یضر (5).
______________________________
(1) للشک فی ذلک من دون دلیل علیه. بل عموم انفعال القلیل یقتضی انفعال الماء الواصل الیه. و قد عرفت أن هذا العموم مقدم علی استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول.
(2) لإطلاق نصوص الباب الواردة فی ماء المطر الجاری. فلاحظ ما سبق «1».
(3) یعلم الحکم المذکور مما سبق فی المسألة الثانیة.
(4) لما تقدم فی المسألة الثانیة. و لا فرق بین السقف و ورق الشجر و غیرهما من الوسائط. نعم لو کان یجری من الواسطة إلی غیرها مع توالی التقاطر علیه کان معتصما و مطهراً.
(5) لإطلاق الأدلة.
______________________________
(1) فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 184

(مسألة 6): إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شی‌ء آخر، لم ینجس (1)، إذا لم یکن معه عین النجاسة، و لم یکن متغیراً (2).

(مسألة 7): إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لا تکون تلک القطرات نجسة و ان کان عین النجاسة موجودة علی السطح و وقع علیها. لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء. و أما إذا انقطع ثمَّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً. و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسألة 8): إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً أم طاهراً.

(مسألة 9): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتی صار طیناً (3).
______________________________
(1) یعنی: ما دام متصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه، کما هو مورد النصوص المتقدمة، فإنه معتصم حینئذ. و لا یضر أن یکون معه عین النجاسة فإنه لا ینجس بها، کما هو مورد مرسلة الکاهلی
«1». (2) إذ لا إشکال فی نجاسته بذلک، کما یستفاد من صحیح ابن سالم «2» و مما ذکرنا هنا تعرف وجه الحکم فی المسألة السابعة و الثامنة.
(3) یدل علی ذلک إطلاق ما دل علی مطهریته. مضافا الی المرسل
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أول هذا الفصل.
(2) تقدم ذکرهما فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 185

(مسألة 10): الحصیر النجس یطهر بالمطر، و کذا الفراش المفروش علی الأرض و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسة تطهر إذا وصل إلیها (1). نعم إذا کان الحصیر منفصلا عن الأرض، یشکل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها، نظیر ما مر من الاشکال (2) فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

(مسألة 11): الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه. نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر (3) لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة الی التعدد.
______________________________
عن أبی الحسن (ع) فی طین المطر: «انه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثة أیام، إلا أن یعلم أنه قد نجسه شی‌ء بعد المطر» «1»
فتأمل.
(1) یستفاد ذلک کله من مرسلة الکاهلی
«2» و غیرها.
(2) تقدم منه (قده) الجزم بالعدم.
(3) لأن
قوله (ع): «کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» «3»
لیس بأقوی مما دل علی اعتبار التعفیر، لقرب دعوی ظهوره فی تمیز ماء المطر عن سائر أفراد الماء، فلا یعتبر فی مطهریته ما یعتبر فی مطهریة غیره لا جعله مطهراً لما لا یطهره الماء، کالتراب، فإطلاق ما دل علی اعتبار التعفیر محکم. لا أقل من تساویهما فی الظهور، فیرجع بعد المعارضة إلی استصحاب النجاسة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.
(2) تقدم فی أول هذا الفصل.
(3) تقدم فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 186

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاری (1)، بشرط اتصاله بالخزانة (2) فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة فصل فی ماء الحمام
______________________________
(1) فی الجواهر الإجماع محصلا و منقولا علیه. و یشهد له
صحیح داود ابن سرحان: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): ما تقول فی ماء الحمام؟ قال (ع):
هو بمنزلة الجاری» «1».
و
خبر ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» «2».
و قریب منهما غیرهما.
(2) إجماعا کما فی الجواهر. و یقتضیه الجمع بین ما تقدم و بین
روایة بکر بن حبیب عن أبی جعفر (ع): «ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له مادة» «3».
و ضعفها بجهالة بکر منجبر بعمل المشهور. بل فی الحبل المتین: ان جمهور الأصحاب تلقوا روایته هذه بالقبول. انتهی. هذا مضافا الی روایة صفوان عنه الذی هو من أصحاب الإجماع، و ممن لا یروی إلا عن ثقة، کما عن الشیخ (ره) فی العدة و أما ما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) من أن الظاهر أنه بکر بن محمد بن حبیب- الذی ظاهر المحکی عن النجاشی و صریح الخلاصة: أنه من علماء الإمامیة، و حکی ابن داود عن الکشی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 187
إذا کان ما فی الخزانة وحده، أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر (1)، من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة،
______________________________
أنه ثقة- فغیر ظاهر، فان ذلک أبو عثمان المازنی، المتوفی سنة ثمان و أربعین و مائتین، و تمتنع روایته عن أبی جعفر (ع) الذی هو الباقر (ع)، بقرینة وقوع منصور فی السند. فلاحظ.
ثمَّ إن الظاهر من ماء الحمام فی النصوص ما فی الحیاض الصغار، کما هو الظاهر من الأصحاب و المصرح به فی کلام جماعة، و یکون تشبیهه بالجاری فی النص و الفتوی بملاحظة کونه ذا مادة جاریة علیه. فیدل علی اعتصامه ما تقدم من عموم اعتصام کل ماله مادة. و کأن الوجه فی إهمال تقیید الماء بکونه دون الکر أن القضیة لوحظ فیها الافراد الخارجیة، و هی فی عصر صدور النصوص کلها قلیلة لا تبلغ الکر، لا قضیة حقیقیة لیلزم تقیید موضوعها بما دون الکر، لوضوح أن الماء البالغ کراً لا بأس به و ان لم یکن له مادة إجماعاً نصاً و فتوی.
(1) المنسوب إلی الأکثر، أو المشهور: اعتبار بلوغ المادة کراً.
و عن جماعة: الاکتفاء ببلوغ المجموع کرا. و فی الحدائق: عدم اعتبار الکریة فی المادة و لا فی مجموع ما فیها و ما فی الحیاض. و نسبه إلی جملة من المتأخرین و متأخریهم، و اختاره أیضاً فی الکفایة، و نسبه إلی ظاهر کلام المحقق. و عن بعض التفصیل بین تساوی السطوح فیکفی بلوغ المجموع کرا، و بین اختلافها فلا بد من بلوغ المادة کراً. و عن بعض التفصیل بین الرفع فالأول، و بین الدفع فالثانی.
و مختصر الکلام فی تحقیق هذه الأقوال: أنه (إن کانت) نصوص الباب من قبیل القضیة الحقیقیة، فمفادهما أن عنوان ماء الحمام کعنوان ماء المطر، دخیل فی ثبوت الحکم المذکور فیهما، فمهما تحقق ماء الحمام کان بمنزلة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 188
.....
______________________________
الجاری إذا کانت له مادة. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون ما فی المادة و ذی المادة بالغا کرا و عدمه. و مقتضی وجوب العمل بهذا الإطلاق البناء علی ما ذکره فی الکفایة و الحدائق و غیرهما من عدم اعتبار الکریة أصلا، لا فی المادة، و لا فی مجموع ما فی المادة و ذی المادة. (و إن کانت) من قبیل القضیة الخارجیة التی حکم فیها علی الافراد الخارجیة لا غیر، لم یکن لها إطلاق یصلح أن یتمسک به لعدم اعتبار الکریة فی المادة- فضلا عن مجموع ما فی المادة و الحیاض- لان القضیة الشرعیة علی هذا- من قبیل قضایا الأحوال المکتسبة ثوب الاجمال، و لا یجوز الخروج بها عن القواعد العامة إلا فیما یکون متیقن الدخول فی مواردها، مثل الحوض الصغیر الذی تجری علیه المادة، فإنه لو لم یکن دلیل علی اعتصامه أمکن أن تکون هذه الروایات دلیلا علیه، لأنه متیقن دخوله فی موردها. و علی هذا الاحتمال تبتنی بقیة الأقوال.
و حینئذ نقول: إن بنی علی تقوی السافل بالعالی اکتفی بکون المجموع کراً و لو مع اختلاف السطوح. و ان بنی علی عدمه تعین التفصیل بین صورة تساوی السطوح، فیکفی کون المجموع کرا، و بین صورة اختلافها فلا بد من کون المادة وحدها کرا. و لعل إطلاق المشهور اعتبار بلوغ المادة کرا مبنی علی کون محل کلامهم صورة اختلاف السطوح. ثمَّ علی القول بتقوی السافل بالعالی إن قلنا بأن المتمم کرا بطاهر طاهر، لم یفرق بین الدفع و الرفع فی کفایة کون المجموع کرا. و ان لم نقل بطهارة المتمم بطاهر تعین التفصیل بین الدفع فیکفی فیه کون المجموع کرا، و بین الرفع فلا یکفی فیه ذلک، بل لا بد من کون المادة وحدها کرا، کما اختاره المصنف (ره) فی المتن.
هذا و لا ینبغی التأمل فی لزوم حمل القضیة الشرعیة فی الروایات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 189
.....
______________________________
المذکورة علی القضیة الخارجیة (أولا): من جهة أن خصوصیة الحمام من قبیل خصوصیة الدار و الخان و نحوهما من الأمکنة، مما لا یساعد العرف علی دخلها فی الحکم المذکور، و المنسبق الی الذهن ملاحظتها مرآة للافراد الخارجیة. (و ثانیا): أن لازم أخذ العنوان المذکور موضوعا للحکم، هو انفعال ماء الحمام إذا لم یکن له مادة و لو کان کثیرا، و عدم انفعاله لو أخذ منه مقدار و جعل مادة، و ذلک- مع أنه خلاف المرتکز العقلائی- مما لم یقل به أحد فإذا دار الأمر بین حمل القضیة علی الحقیقیة و التصرف فیها بإخراج ذلک، و بین حملها علی الخارجیة، فالثانی أولی. (و ثالثاً):
أنه یظهر منهم الاتفاق علی أن المراد من ماء الحمام فی النصوص هو ما فی الحیاض الصغار، و لا یظهر وجه لذلک إلا حمل القضیة علی الخارجیة.
فإذا حمل ماء الحمام علی الحیاض الصغار التی کانت متعارفة فی زمن صدور الروایات، فلم لا تحمل المادة علی المادة المتعارفة فی ذلک الزمان أیضاً؟!.
و حینئذ لا یسوغ الأخذ بإطلاق المادة الشامل لما دون الکر، لأن الحمل علی ذلک من قبیل الحمل علی الفرد الخارجی الذی لا یقبل الإطلاق و التقیید بل عمومها لما دون الکر موقوف علی وجود ذلک الفرد فی ذلک الزمان، و هو غیر معلوم. و بالجملة: لا وجه للتفکیک بین ماء الحمام و بین المادة، بحمل الأول علی الفرد الخارجی، و حمل الثانی علی الکلی ثمَّ یتمسک بإطلاقه فاما أن یحملا معا علی الفرد الخارجی أو معا علی الکلی، کما لعله ظاهر بالتأمل. فما فی الحدائق من الجمع بین تمسکه بإطلاق المادة، و بین استظهاره أن المراد من ماء الحمام ما فی الحیاض الصغار بعد نسبة ذلک الی الأصحاب کما تری.
و أما تقوی السافل بالعالی، و عکسه، و عدمهما فقد اختلفت فیها کلمات الجماعة. و لعل أول من تعرض لذلک العلامة (ره) فی التذکرة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 190
.....
______________________________
قال: «لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتحدا إن اعتدل الماء، و إلا فی حق السافل، فلو نقص الأعلی عن کر انفعل بالملاقاة» و ظاهره تقوی السافل بالعالی دون العکس، و مثله محکی کلام غیره. و مقتضی ما ذکره فی القواعد و غیرها من اعتبار الکریة فی مادة الحمام عدم تقوی السافل بالعالی. و ظاهر محکی جامع المقاصد عدم تقوی کل منهما بالآخر.
و صریح جماعة من المتأخرین التقوی من الطرفین. لإطلاق أدلة اعتصام الکر الشامل لمختلف السطوح و متساویها. و قد یستشکل فیه (تارة):
باختصاصها بالماء الواحد، و مع اختلاف السطوح یتعدد وجود الماء. و فیه:
أن التعدد یتوقف علی الانفصال و تخلل العدم و هو خلاف المفروض.
(و اخری): باختصاص مورد تلک الأدلة بالحیاض و الغدران و نحوهما مما یتساوی فیه السطوح. و فیه- مع أن بعضها لا مورد له معین-: أن المورد لا یخصص الوارد و لا یقیده. (و ثالثة): بأن ما دل علی اعتبار المادة فی ماء الحمام- المنصرف إطلاقها بحکم الغلبة إلی الکر، یکون مقیدا لذلک الإطلاق حتی فی غیر الحمام، لإلغاء خصوصیة مورده عرفا. و فیه:
أن الغلبة لا تصلح للانصراف المعتد به، و قد عرفت أن أدلة ماء الحمام مجملة لأن مضمونها من قبیل القضیة الخارجیة. (و رابعة): من جهة انصرافه الی خصوص متساوی السطوح، و فیه: أن الانصراف المذکور بدوی، لأن منشأه أنس الذهن بذلک. (و خامسة): بأن الأعلی لا ینجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا یطهر بطهارته. و فیه: أنه لا ملازمة بین الأمرین و لذا لا إشکال فی سرایة النجاسة من الأعلی إلی الأسفل، مع أن المستشکل ممن لا یقول بتقوی الأعلی بالأسفل. و عمدة الفرق بین المقامین: أن أدلة السرایة قاصرة عن شمول الأعلی عند نجاسة الأسفل، بخلاف أدلة اعتصام الکر فإنها شاملة لمختلفی السطحین، و متساویهما، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 191
.....
______________________________
نعم الذی ینبغی أن یقال: إنه لا ریب فی أن المرتکز العرفی عدم تقوی کل من العالی و السافل بالآخر. و هذا الارتکاز موجب لانصراف المطلقات الدالة علی اعتصام الکر إلی مستوی السطوح، فیکون موضوع الاعتصام مقیداً بذلک، و مقتضاه انتفاؤه بانتفائه. و لیس هذا الانصراف ناشئاً من أنس الذهن بالمقید لسبب من الأسباب الخارجیة،- من غلبة أو محبة أو نحوهما- لیکون من الانصرافات البدویة التی لا یعول علیها فی رفع الید عن الإطلاق. بل هو ناشئ من المناسبات الارتکازیة العرفیة التی یعول علیها فی تقیید المطلق، کما یظهر من ملاحظة النظائر التی یطول الکلام بذکرها فلاحظ. و لا فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی الذی لا یلحق بالمساوی عرفا.
هذا کله مع اختلاف السطوح و جریان الماء، فلو کان الماء ساکنا- کما لو عمل ظرف من نحاس علی هیئة المنبر- فالظاهر أنه لا إشکال فی تقوی کل من الأعلی و الأسفل بالآخر. کما أنه مع تساوی السطوح، و ضعف الاتصال کما لو وصل بین الغدیرین بساقیة ضعیفة جدا، فالتقوی حینئذ لا یخلو من إشکال، لأنه خلاف الارتکاز العرفی. و کذا لو کان الماء فی أنبوب ضیق طوله فرسخ أو فرسخان، لعین ما ذکر من الاشکال.
و أما ما عن المعالم من الإشکال فی اعتصام الکر مع تساوی السطوح إذا لم یکن مجتمعا متقارب الاجزاء، فان رجع الی ما ذکرنا ففی محله، و إلا فهو خلاف الإطلاق، کما عرفت.
هذا و لو کان العالی وحده کرا، فالمعروف تقوی السافل به، بل عن شارح الدروس الاتفاق علیه. لکن قد یظهر من بعض العبارات الاشکال فیه. نعم لا إشکال فیه فی ماء الحمام، لأنه المتیقن من النصوص، و قد عرفت أن احتمال الخصوصیة فیه خلاف المرتکز العرفی، فالتعدی منه الی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 192
أو عدمه، و إذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال بالخزانة (1)، بشرط کونها کرا، و ان کانت أعلی و کان الاتصال بمثل (المزملة). و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضاً، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید، و کان تحته حوض صغیر نجس، و اتصل بالمنبع بمثل (المزملة) یطهر، و کذا لو غسل فیه شی‌ء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.
______________________________
غیره فی محله. و یدل علیه صحیح ابن بزیع عن الرضا (ع)
«1»، سواء أرجع التعلیل الی قوله (ع):
«لا یفسده شی‌ء»
فیدل علی ما نحن فیه بالصراحة، أم إلی قوله (ع):
حتی یذهب الریح و یطیب
..» فیدل علی ما نحن فیه بالفحوی، لأن الدفع أهون من الرفع.
(1) کما یستفاد من صحیح ابن بزیع
«2»، بناء علی ما تقدم فی مبحث الماء الجاری من رجوع التعلیل فیه الی الغایة، فیعم الحکم کل ما له مادة.
و یستفاد أیضا من نصوص نفی البأس فی ماء الحمام إذا کان له مادة، فإن إطلاقها یشمل ما إذا تنجس الماء ثمَّ وصل بالمادة. اللهم إلا أن یحتمل ان الحمامات فی عصر صدور هذه النصوص ما کانت المادة تنقطع فیها عن الحیاض و قد عرفت أن النصوص محمولة علی الافراد الخارجیة لا غیر، و مع هذا الاحتمال- و ان بعد- تکون النصوص مجملة. فالعمدة صحیح ابن بزیع.
و منه یستفاد حکم غیر الحمام، لعموم التعلیل و ان کان مورده البئر. فلاحظ و تأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 193

فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاری، لا ینجس إلا بالتغیر (1)، فصل فی ماء البئر
______________________________
(1) علی المشهور بین المتأخرین، و نسب إلی العمانی، و الحسین بن الغضائری و محمد بن جهم: للنصوص الدالة علیه،
کصحیح ابن بزیع عن الرضا (ع): «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء، إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له مادة» «1».
و
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع) قال: «سألته عن بئر ماء وقع فیها زنبیل من عذرة رطبة أو یابسة، أو زنبیل من سرقین أ یصلح الوضوء منها؟
قال (ع): لا بأس» «2».
و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال سمعته یقول: لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع فی البئر، إلا أن ینتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة، و نزحت البئر» «3»
إلی غیر ذلک من النصوص الکثیرة، و قد عقد لها فی الوسائل بابا طویلا «4» و ان کان بعضه لا یخلو من خدش فی الدلالة، أو السند.
و المشهور بین القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة، بل عن الاقتصاد و الغنیة و غیرهما: الإجماع صریحا أو ظاهراً علیه و تبعهم علیه جماعة من المتأخرین
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6، 7.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 10.
(4) و هو الباب: 14 من أبواب الماء المطلق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 194
.....
______________________________
لما دل علی وجوب النزح بملاقاة النجاسة، الظاهر فی کونه مطهراً لها، بل هو المصرح به فی بعضها،
کصحیح ابن یقطین عن أبی الحسن (ع): «سألته عن البئر تقع فیها الحمامة، و الدجاجة، و الفأرة، أو الکلب أو الهرة فقال (ع): یجزؤک أن تنزح منها دلاء، فان ذلک یطهرها إن شاء اللّه تعالی» «1».
و
صحیح ابن بزیع: «عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فتقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شی‌ء من عذرة- کالبعرة و نحوها- ما الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (ع) بخطه فی کتابی: ینزح منها دلاء» «2».
و فیه: أنها لا تصلح لمعارضة ما عرفت، مما هو أقوی دلالة، فیجمع بینها بالحمل علی الاستحباب.
و لا سیما بملاحظة ما فیها من الاختلاف الکثیر، و ورود بعضها فیما میتته طاهرة- کالوزغ و العقرب- الموجب ذلک لحمل کثیر منها علی الاستحباب. و مما یؤید ذلک أنها لو انفعلت مع کثرة مائها لزم دوران النجاسة مدار المادة و هو غریب کما قیل.
نعم قد تشکل نصوص الطهارة من جهة إعراض القدماء عنها، و عدم اعتمادهم علیها. لکنه یندفع: بأنه لم یثبت کونه إعراضا موهنا لها، بل من الجائز أن یکون لبنائهم علی عدم الجمع العرفی بینها و بین نصوص النجاسة، مع ترجح الثانیة بموافقتها للاحتیاط و کونها أکثر عدداً. و مجرد احتمال کونه لأجل اطلاعهم علی قرینة تنافی أصالة الظهور فیها، أو أصالة الجهة، لا یکفی فی رفع الید عنها- کما لا یخفی- فإنه خلاف الأصل العقلائی المقتضی لنفی ذلک الاحتمال.
هذا و أما
صحیح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (ع): «قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 21.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 195
.....
______________________________
إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئاً تغرف فیه فتیمم بالصعید فان رب الماء رب الصعید، و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم» «1»
فغیر ظاهر فی النجاسة، لعدم التعرض فیه لنجاسة بدن الجنب، فلعل المراد من الإفساد فیه القذارة العرفیة. بل لو کان المراد به النجاسة، کان اللازم التعبیر بأن لا یفسد الماء فلا یمکن الاغتسال به و یتنجس البدن به، لا بإفساد الماء علی أهله. فلاحظ. و أما ما ورد فی تقارب البئر و البالوعة فلا یأبی الحمل علی صورة التغیر بالنجاسة، فلا یقوی علی صرف ما تقدم فلاحظ.
هذا و نسب إلی الشیخ (قده) القول بالطهارة و وجوب النزح تعبدا.
و تبعه علیه فی المنتهی و الموجز و غیرهما. و کأنه للأخذ بظاهر الدلیلین، فإن الأصل فی الأمر أن یکون مولویا فیحمل الأمر بالنزح علیه. أو لأن المقام و ان کان مقام الإرشاد إلی النجاسة، فیکون الأمر بالنزح إرشادیا إلیها، لکنه حیث لا یمنع عنه مانع، و اخبار الطهارة مانعة عنه.
و فیه: أن قرینیة المقام علی الإرشاد إلی النجاسة إذا لم یمکن الأخذ بها من جهة نصوص الطهارة، یتعین حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی مرتبة ضعیفة من النجاسة، لا تثبت لها أحکام النجاسة لاختصاص تلک الأحکام بالمرتبة القویة، فإنه هو الذی یساعده الجمع العرفی، کما استقر علیه دیدنهم فی أمثال المقام. فإن الأمر بجملة من المستحبات فی الصلاة- مثل الإقامة و التکبیر و غیرهما- ظاهر فی الإرشاد إلی الجزئیة أو الشرطیة لکن لما لم یمکن الأخذ به- لما دل علی الصحة بدونه- حمل علی الإرشاد إلی خصوصیة راجحة فی الصلاة و لم تحمل علی الوجوب المولوی.
و عن البصروی: التفصیل فی الانفعال بین الکر و غیره. و کأنه
لموثق عمار قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن البئر یقع فیها زنبیل عذرة یابسة
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 22.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 196
.....
______________________________
أو رطبة. فقال (ع): لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر» «1»
و
خبر الحسن بن صالح المتقدم فی تحدید الکر «2». و
لقوله (ع) فی صحیح ابن بزیع: «ماء البئر واسع» «3»
بناء علی ظهوره فی أنه کثیر. و لغلبة الکریة فی البئر، الموجب ذلک لحمل نصوص الطهارة علیه عند الجمع بینها و بین عموم انفعال القلیل، فیکون عموم انفعال القلیل بلا معارض. أو لأنه لا یمکن الأخذ بنصوص الانفعال إذا کان الماء کرا، لما تقدم من امتناع أن تکون المادة سببا للانفعال.
و فیه: أنه لم یثبت للشارع الأقدس اصطلاح فی الکثرة بمعنی الکریة کی یحمل فی الموثق علیها، بل الظاهر من الکثرة الکثرة العرفیة، و اعتبارها فی الموثق لأجل المنع من حصول التغیر فی الماء من وقوع الزنبیل من العذرة فیه فالکثرة معتبرة فی مورد السؤال شرطا فی عدم التغیر الخارجی، لا شرطا مطلقا فی عدم الانفعال شرعا، و المراد بها کثرة خاصة تزید علی الکر بکثیر و أما
خبر الحسن- فمع ضعفه فی نفسه- مهجور. و حمل السعة فی الصحیح علی الکثرة- مع أنه لا یجدی، کما عرفت- خلاف الظاهر. لا أقل من الاجمال و لو بملاحظة التعلیل، المحتمل رجوعه إلی السعة أو الی عدم الإفساد إذ علی کلا التقدیرین لا یناسب حمل السعة علی الکثرة، إذ لا دخل للمادة فی الحکمین المذکورین، کما لعله ظاهر. و غلبة الکریة فی ماء البئر ممنوع و لو سلم، فالجمع بین نصوص اعتصام البئر و انفعال الماء القلیل یکون بحمل الثانیة علی غیر ماء البئر، لظهور الأولی فی خصوصیة لماء البئر امتاز بها عن غیره، و إذا بنی علی التقیید بالکثیر فلا خصوصیة لماء البئر، و ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8 و تقدم فی تحدید الکر بالمساحة.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1، 6، 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 197
سواء کان بقدر الکر أو أقل، و إذا تغیر ثمَّ زال تغیره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة (1). و نزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب (2). و أما إذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة (3)، و إن سمی بئرا، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه (4)، فضلا عن نزول المطر
______________________________
خلاف الظاهر. و صحیح ابن بزیع کالصریح فی ذلک، بناء علی أن المراد من قوله (ع)
«واسع»
أنه واسع الحکم- کما هو الظاهر- و أن التعلیل بالمادة راجع الیه، کما تقدم فی مبحث الماء الجاری.
هذا و عن الجعفی اعتبار ذراعین فی الأبعاد الثلاثة فی الاعتصام.
و لیس له دلیل ظاهر. و یمکن أن یکون راجعاً إلی ما قبله. ففیه حینئذ ما فیه.
(1) إشارة إلی التعلیل فی صحیح ابن بزیع
«1»، الظاهر رجوعه الی جمیع الأحکام السابقة علیه المناسبة له، کما تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی مبحث الماء الجاری فراجع.
(2) حملا لنصوص النزح علی ذلک، لما عرفت.
(3) لما تقدم من عموم انفعال القلیل. و مجرد التسمیة مجازاً أو اصطلاحا لا یجدی بعد ما لم یکن مصداقا حقیقیاً لموضوع الأحکام الخاصة. مع أنه لو فرض کون إطلاق البئر علیه حقیقیاً، فالتعلیل حاکم علی إطلاقه و مانع من الأخذ به.
(4) لما تقدم من أن الارتکاز العرفی مانع من اعتبار خصوصیة النزح فی الطهارة.
______________________________
(1) الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6، 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 198
علیه أو نزحه حتی یزول. و لا یعتبر خروج ماء من المادة فی ذلک (1).

(مسألة 2): الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلا یطهر بالاتصال بکر طاهر (2)، أو بالجاری، أو النابع غیر
______________________________
(1) لإطلاق التعلیل.
(2) للتعلیل فی الصحیح الذی یجب التعدی عن مورده الی المقام.
و تعضده أخبار ماء الحمام، بناء علی أن نفی البأس فیها یعم حالتی الدفع و الرفع، لکثرة الابتلاء بالحالین، و بعد إلغاء خصوصیة موردها عرفا یتعدی منه إلی کل ماله مادة فتأمل. و هذا هو العمدة فی کفایة الاتصال بالمادة فی التطهیر. و ما عن بعض الأفاضل من الاستدلال له بالأصل غیر ظاهر إذ الأصل یقتضی النجاسة. و کذا فی الاشکال ما عن آخر من الاستدلال له بعموم مطهریة الماء، أو خصوص الماء المعتصم، من
قوله (ص): «خلق اللّٰه الماء طهورا» «1»
، و
قوله (ع): «الماء یطهِّر و لا یطهَّر» «2»
، و
قوله (ع): «کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» «3»
، و
قوله (ع): «ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضاً» «4»
، و
قوله (ع)- مشیراً إلی غدیر ماء-: «إن هذا لا یصیب شیئاً إلا طهره» «5».
فإن إطلاق الأول لو تمَّ فلا إطلاق له فی کیفیة التطهیر، و لیس مجرد الاتصال کافیاً عند العرف فی حصول الطهارة لینزل الإطلاق علیه. و من ذلک یظهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.
(5) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 199
.....
______________________________
الإشکال فی الثانی. مضافا الی إهماله من حیث المتعلق. و حصول الرؤیة لجمیع أجزاء الماء بمجرد إصابته للسطح الظاهر ممنوع، کما یظهر ذلک من ملاحظة الجامدات التی یصیبها المطر، ضرورة عدم اصابته لجمیع الاجزاء بمجرد اصابة بعضها، و لذا لا یطهر الجمیع بمجرد إصابة المطر لبعضها.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الأخیر. و روایات ماء الحمام لیست بذلک الوضوح فی الدلالة علی ذلک فالعمدة إذاً فی کفایة الاتصال بالمادة فی التطهیر ما ذکرنا.
و المتحصل من النصوص: أن المعتصم نوعان: معتصم بنفسه، و هو الکر و ماء المطر. و معتصم بغیره، و هو المتصل بأحدهما. و المتصل بالأول هو ذو المادة الذی هو محل الکلام. فان کانت المادة أعلی فلا بد أن یکون ما فی المادة زائدا علی الکر بالمقدار الخارج منها الی القلیل النازل الیه، بناء علی ما عرفت آنفا من عدم تقوی العالی بالسافل. و لا فرق فی المادة العاصمة بین الکر، و مادة الجاری و مادة البئر، و العیون الراکدة، و الثمد، و غیرها مما یسمی مادة. فالاتصال بالمادة فی جمیع ذلک دافع للنجاسة و رافع لها.
و لو لا الصحیح و اخبار ماء الحمام لوجب اعتبار الامتزاج فی حصول التطهیر للشک فیه بدونه، الموجب للرجوع إلی استصحاب النجاسة. و مع الامتزاج لا شک فی الطهارة، للإجماع القطعی- کما قیل- و للقاعدة المجمع علیها، من أن الماء الواحد لا یختلف حکم أبعاضه، فإنه لو بنی علی نجاسة المعتصم مع الامتزاج لزم مخالفة دلیل اعتصامه فیتعین البناء علی طهارة المتنجس.
و مخالفة استصحاب النجاسة لا تهم، بعد دلالة دلیل اعتصام المعتصم علی طهارة المتنجس بالدلالة الالتزامیة، کما لا یخفی. و المراد من الواحد فی القاعدة ما یکون واحداً فی الإشارة، فلا تمکن الإشارة إلی بعض منه دون بعض، و لا یحصل ذلک إلا بالامتزاج، فان الاتصال و ان کان یحصل الوحدة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 200
الجاری، و ان لم یحصل الامتزاج علی الأقوی. و کذا بنزول المطر (1).

(مسألة 3): لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر (2)، فیطهر بمجرده و ان کان الکر المطهر- مثلا- أعلی و النجس أسفل. و علی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول
______________________________
فی الوجود و الفردیة، لکنه لا یحصل الوحدة فی الإشارة.
هذا، و لأجل ما ذکرنا فی وجه کفایة الاتصال فی التطهیر، یظهر خفاء الوجه فی اعتبار علو المطهر، کما یستفاد من قولهم: «یطهر الماء النجس بإلقاء کر علیه دفعة». و أما اعتبار الدفعة، فیمکن أن یکون لأجل تحقیق الامتزاج المعتبر عندهم. و یحتمل أن یکون من جهة أن عدم الإلقاء دفعة یوجب انقسام الماء الی قسمین: عال و سافل، و لا یتقوی أحدهما بالآخر. و یحتمل أن یکون تعبدیا للنص کما عن المحقق الثانی (ره) تعلیله بذلک، و ان لم یعثر علی هذا النص، کما اعترف به جماعة. و کیفما کان فقد عرفت أن الماء إذا زاد علی الکر بمقدار ما به یتحقق الاتصال بین الماء النجس و الکر طهر النجس، و لو لم یلق تمام الکر، فضلا عن أن یکون دفعة.
(1) العمدة فی دلیل هذا الإجماع علی أن ماء المطر بمنزلة الجاری، بضمیمة ما دل علی أن الاتصال بالجاری مطهر، لصدق ذی المادة علی المتصل به. و أما الاستدلال بمثل:
«کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر»
فقد عرفت الاشکال فیه «1».
(2) لصدق المادة فی الجمیع. نعم تقدم أنه بناء علی عدم تقوی
______________________________
(1) فی أول الکلام فی هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 201
جمیعه، فلو اتصل ثمَّ انقطع کفی. نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل، و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال (1).

(مسألة 4): الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر (2)، و لا یلزم صب مائه و غسله.

(مسألة 5): الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکر فزال تغیره به یطهر، و لا حاجة الی إلقاء کر آخر بعد زواله (3)، لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله (4) من اتصال أجزائه، و عدم تغیره، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلا باقیاً علی حاله، تنجس و لم یکف فی التطهیر. و الأولی إزالة التغیر أولا ثمَّ إلقاء الکر أو وصله به.
______________________________
العالی بالسافل إذا کان المطهر أعلی لا بد من زیادته علی الکر بمقدار النازل منه الی المتنجس، لئلا ینقص عن الکر بنزول شی‌ء منه فیخرج عن العاصمیة.
(1) لعدم صدق المادة، و عدم تحقق الامتزاج، و قد عرفت انحصار المطهر بهما.
(2) یعنی: نفس الکوز، لتحقق انغساله بالکثیر، و سیأتی أنه کاف فی التطهیر للاوانی، و ان قلنا باحتیاجها الی التعدد فی القلیل.
(3) لتحقق الاتصال بالمادة، و لا وجه لاعتبار کون الاتصال بها بعد زوال التغیر، فان مورد صحیح ابن بزیع
«1»- الذی هو العمدة فی دلیل کفایة الاتصال فی التطهیر- صورة حصول الاتصال قبل زوال التغیر.
(4) تحقق هذا الشرط- غالباً- موقوف إما علی زیادة الماء علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6، 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 202

(مسألة 6): تثبت نجاسة الماء کغیره- بالعلم، و بالبینة (1)،
______________________________
الکر لتحصل الغلبة منه علی المتغیر، أو علی کون التغیر بمرتبة ضعیفة تذهب بمجرد اتصال الکر، و إلا فالاتصال یوجب تغیر بعض أجزاء الکر الطاهر، فینجس الجمیع، بعضه بالتغیر، و الباقی بالاتصال به، لأنه قلیل.
(1) علی المشهور. و فی الجواهر: «ینبغی القطع به، بل لا أجد فیه خلافا إلا ما یحکی عن القاضی و ظاهر عبارة الکاتب و الشیخ، و لا ریب فی ضعفه». لعموم ما دل علی حجیة البینة. و خصوص
خبر عبد اللّه ابن سلیمان المروی عن الکافی و التهذیب عن الصادق (ع) فی الجبن: «کل شی‌ء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه میتة» «1».
لکن قد یستشکل فی الروایة بضعف السند، و اختصاصها بما فیه المیتة، و أنها لا تدل علی ثبوت النجاسة، و إنما تدل علی ارتفاع الحل و ثبوت الحرمة.
و أما العموم فهو و ان ادعاه جمع من الأعاظم، و فیهم شیخنا الأعظم (رحمه اللّٰه) فی رسالة الجماعة، لکنه غیر ظاهر. إذ دلیله إن کان هو الإجماع المحکی عن النراقی و السید الأصبهانی (قدهما) فهو ینافیه الخلاف فی المقام ممن عرفت و غیرهم من متأخری المتأخرین، و کذا الخلاف فی مقام آخر.
و ان کان
قوله (ع): «فاذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم» «2»
فالمراد من التصدیق فیه التصدیق النفسی و لو ببعض مراتبه، لا التعبدی بترتب آثار الواقع شرعا الذی هو محل الکلام. و یشهد بذلک ملاحظة مورده، فان العمل فیه لیس موضوعا لأثر شرعی. هذا مضافا الی أنه لو تمَّ اقتضی حجیة خبر المسلم مطلقاً من دون اعتبار العدد و العدالة فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب الأطعمة المباحة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من کتاب الودیعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 203
.....
______________________________
و مثله قوله تعالی (یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ) «1» إذ المراد منه الإیمان الصوری.
و ان کان آیة النبإ «2»، فیتوقف الاستدلال بها علی ثبوت المفهوم لها، و هو محل الاشکال. مع عدم اعتبار العدد فیها.
و ان کان ما ورد فی جواز شهادة العبد، و المکاتب، و الصبی، بعد البلوغ، و الاعمی، و الأصم و نحوهم. ففیه: أنه لا إطلاق له من حیث المورد، و لا تعرض فیه لاعتبار العدد و العدالة.
و ان کان بناء العقلاء علی حجیة خبر الثقة. ففیه: أن بین خبر الثقة و بین البینة عموما من وجه.
و ان کان الاستقراء. فثبوته و حجیته معا ممنوعان.
و ان کان
روایة مسعدة بن صدقة: «کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه، فتدعه من قبل نفسک. و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة، و المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک و هی أختک أو رضیعتک. و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» «3».
فالبینة فیها إنما جعلت غایة للحل الذی هو المراد من اسم الإشارة، و کونها حجة علی الحرمة لا یقتضی حجیتها علی الموضوع، فضلا عن عموم الحجیة لما لم یکن مورداً للحل و الحرمة من موضوعات سائر الأحکام.
اللهم إلا أن یقال: المراد من قیام البینة بالحرمة أعم من کونها مدلولا مطابقیا و تضمنیا و التزامیا، فاذا شهدت بکون الثوب سرقة فقد
______________________________
(1) التوبة: 61.
(2) الحجرات: 6.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 204
.....
______________________________
قامت بحرمته، و کذا إذا شهدت بکون المرأة رضیعة فقد قامت بحرمتها.
فلیس المراد من قیام البینة بالحرمة شهادتها بها فحسب، بل أعم من ذلک و من شهادتها بموضوع خارجی تلزمه الحرمة، أو لازم لها، أو ملازم، مثل کون المائع خمراً أو بولا أو دما أو نحوها، و کذا أعم من شهادتها بعنوان اعتباری مثل إخوة امرأة، أو نجاسة مائع، أو حریة رجل، إذا کان بینه و بین الحرمة ملازمة، فإن البینة فی جمیع ذلک قائمة بالحرمة، فلا یختص موردها بما إذا شهدت البینة بالحرمة لا غیر.
ثمَّ إن البینة لما کانت من سنخ الامارات العرفیة، کان الظاهر من ثبوت الحرمة عند قیامها بها کونها طریقاً إلی مؤداها، لا تعبداً کما فی موارد الأصول، فإذا شهدت البینة بکون الثوب سرقة، فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها و قیام الامارة علیه. و علیه لا فرق بین الحرمة و غیرها من الأحکام المترتبة علی السرقة، فکما تثبت الحرمة تثبت تلک الاحکام، لأن طریقیتها بنظر العرف لا تختص بجهة دون جهة، فیحمل الدلیل علی إطلاق الحجیة، و مقتضی ذلک حجیة البینة مطلقاً عند قیامها بالحرمة، فیترتب علیها جمیع الاحکام و الآثار. فلم یبق مورد خارج عن الروایة إلا ما لا یترتب علیه أثر الحرمة أصلا، بحیث لا تدل علیه البینة أصلا و لو بالالتزام لکنه نادر. و لا یبعد التعدی إلیه بعدم القول بالفصل أو لعدم التفکیک عرفا بینه و بین مورد الروایة، بحیث تکون البینة حجة حیث یکون فی موردها حکم الحرمة، و لا تکون حجة فی غیر ذلک. فلاحظ.
و المتحصل: أن الروایة المذکورة صالحة لإثبات عموم الحجیة بتوسط أمور: (الأول): أن المراد من قیام البینة بالحرمة کونها مدلولا للکلام و لو بالالتزام (الثانی): أن طریقیة البینة عرفا تقتضی کون المفهوم من الدلیل عموم الحجیة (الثالث): امتناع التفکیک بین الموارد التی تکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 205
و بالعدل الواحد (1)،
______________________________
الحرمة فیها مدلولا للکلام- و لو التزامیاً و لو باللزوم غیر البین- و بین غیرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول بالفصل، أو لإلغاء الخصوصیة عرفا.
و یعضد العموم المذکور الإجماع المدعی ممن عرفت علی عموم الحجیة.
و لا ینافیه الخلاف فی بعض الموارد، لأنه لشبهة، کما یظهر ذلک من استدلال المخالف فی المقام: بأن البینة لیست من العلم الذی جعل غایة للحل فی
قولهم (ع): «الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر» «1»
و نحوه.
و کذا المخالف فی حجیة البینة فی الاجتهاد استدل: بأن الاجتهاد من الأمور الحدسیة التی لا تکون مورداً للشهادة مع تیسر العلم. و لو کان الوجه فی الخلاف عدم ثبوت العموم الدال علی الحجیة کان المناسب الاستدلال به أیضاً، و لکان اللازم الخلاف فی کل مورد لم یقم دلیل بالخصوص علی الحجیة، و هو مما لا یحصی کثرة، مع أن الخلاف لم ینقل إلا فی موارد خاصة هذا و بعین هذا التقریب یمکن إثبات عموم الحجیة فی إثبات النجاسة من روایة عبد اللّه بن سلیمان المتقدمة فی صدر المسألة
، بناء علی ظهورها فی کون ذکر المیتة فیها من باب المثال.
(1) کما عن ظاهر التذکرة، و قواه فی الحدائق. لما دل علی جواز الصلاة بأذان الثقة
«2» و ثبوت عزل الوکیل باخباره
«3»، و کذا ثبوت الوصیة بقوله
، «4» و ثبوت استبراء الأمة إذا کان بائعاً
«5»، و غیر ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.
(2) راجع باب: 3 من أبواب الأذان و الإقامة.
(3) الوسائل باب: 2 من کتاب الوکالة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 97 من کتاب الوصایا حدیث: 1.
(5) راجع باب: 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 206
علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط، و بقول ذی الید (1)،
______________________________
بل قیل: إن ثبوت حکم النجاسة به دون المتنجس متنافیان. (و فیه):
أن الموارد المذکورة موضوعها خبر الثقة، و بینه و بین خبر العادل عموم من وجه. مع أن استفادة الکلیة من الموارد المذکورة غیر ظاهرة، و لا سیما عند الأخباریین. و أنه خلاف ظاهر الحصر فی روایة مسعدة
. و أما التنافی بین الحجیة فی إثبات الحکم دون موضوعه، فأوضح إشکالا کما لا یخفی. و أما آیة النبإ فدلالتها علی حجیة خبر العادل محل إشکال مشهور و لو سلمت فیتعارض مفهومها مع الحصر فی روایة مسعدة
، و رفع الید عن المفهوم فیها أولی من تخصیص الروایة، لأن عطف خبر العدل علی البینة مستهجن، لأن العدل جزء البینة، و لو کان خبره حجة تعین الاقتصار علیه دون البینة، کما لا یخفی. و من ذلک یظهر أن عموم حجیة خبر الثقة فی الاحکام و الموضوعات، لو تمَّ- من بناء العقلاء و غیره- فتخصیصه أولی من تخصیص الروایة. علی أنها بالنسبة إلی بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة و کذا الکلام فی خصوص روایة عبد اللّه بن سلیمان
فی إثبات النجاسة، بناء علی ما عرفت من استفادة عموم حجیة البینة فیها فلاحظ و تأمل. و من ذلک تعرف الوجه فی قول المصنف: «علی اشکال»، و ان المتعین المنع من القبول.
(1) علی المشهور بین المتأخرین، و عن الحدائق: أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه. و یشهد له السیرة. و هی العمدة فیه. و أما الاستدلال علیه بما
فی خبر إسماعیل بن عیسی عن أبی الحسن (ع) إذ سأله عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل .. (الی أن قال) (ع): «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک» «1».
فلا یخلو من اشکال، لعدم ظهور الأمر بالسؤال فی وجوب القبول،
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 207
.....
______________________________
مع أنه خال عن التقیید بذی الید. و مثله الإشکال فی الاستدلال بالنهی عن السؤال فی صحیح البزنطی الوارد فی شراء الفراء من السوق
«1»، و فی روایة عمار الواردة فی شراء الجبن من المسلم [1]. و أضعف من ذلک الاستدلال بالنهی عن الإعلام فی روایة ابن بکیر الواردة فیمن أعار ثوبا لا یصلی فیه، حیث
قال (ع): «لا یعلمه قلت: فإن أعلمه قال (ع):
یعید» «2»
إذ لا یظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخبر و لو لم یعلم بمضمونه، و لا کون عدم الصلاة من جهة النجاسة. مع أنه مبنی علی وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة، و هو خلاف التحقیق، کما یأتی إن شاء اللّٰه [2] و کأنه لذلک کان ما عن الذخیرة و شرح الدروس من عدم الوقوف له علی دلیل.
نعم
فی صحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج [3] و یقول: قد طبخ علی الثلث و أنا أعرفه أنه یشربه علی النصف فاشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟
فقال (ع): لا تشربه. قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه یشربه علی الثلث و لا یستحله علی النصف، یخبر أن عنده بختجا علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه قال (ع): نعم» «3»
و ظاهره حجیة الخبر مع عدم ما یوجب اتهام المخبر. و لعله محمل
صحیح
______________________________
[1] لم نعثر علی روایة: عمار المشتملة علی النهی: نعم اشتمل علی ذلک روایة الثمالی (الوسائل باب: 33 من الأطعمة المحرمة) و روایة بکر بن حبیب (الوسائل باب: 60 من الأطعمة المباحة)
[2] فی أول فصل الصلاة فی النجس.
[3] البختج: العصیر المطبوخ. (مجمع البحرین).
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 208
و ان لم یکن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق (1) علی الأقوی.
______________________________
معاویة بن وهب: «عن البختج، فقال: إذا کان حلواً یخضب الإناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقی الثلث، فاشربه» «1»
، فان عدم کونه یخضب الإناء أمارة علی عدم ذهاب الثلاثین.
لکن
فی موثق عمار فیمن یأتی بالشراب و یقول: هو مطبوخ علی الثلث «فقال (ع): إن کان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن یشرب» «2».
و
فی صحیح ابن جعفر (ع): «لا یصدق إلا أن یکون مسلماً عارفا» «3».
و المتعین حملهما علی الاستحباب، لصراحة الصحیح الأول بعدم اعتبار الورع و الایمان، و التفکیک بینهما و بین الإسلام بعید.
فلا یبعد کون المستفاد من هذه النصوص حجیة قول ذی الید إذا لم یکن ما یوجب اتهامه. و لکن موردها خصوص الاخبار بالتطهیر. و مثلها فی الدلالة علی الحجیة ما دل من المستفیضة علی أن من أقر بعین فی یده لغیره فهی له
«4». و لیس ذلک من باب حجیة الإقرار، لاختصاص ذلک بما کان إقراراً علی نفسه و هو نفی الملکیة عن نفسه، لا ثبوت الملکیة لغیره فان ذلک من باب حجیة الخبر، کما لا یخفی. لکن موردها أیضاً خصوص الاخبار بالملک.
(1) کما هو المشهور المعروف، بل لا ینقل فیه خلاف إلا عن ظاهر النهایة و صریح الحلبی. لابتناء أکثر الاحکام علی الظنون. و امتناع ترجیح المرجوح. و لما فی بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من ید
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 7.
(4) راجع باب: 16، 25، 26 من الوصایا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 209

(مسألة 7): إذا أخبر ذو الید بنجاسته، و قامت البینة علی الطهارة، قدمت البینة (1). و إذا تعارض البینتان تساقطتا (2)،
______________________________
الکافر
«1». و لما تضمن إلقاء السجاد (ع) الفراء إذا أراد الصلاة، لأن أهل العراق یستحلون المیتة بالدباغ
«2». و الجمیع کما تری. لمنع الأول إن أرید مطلق الظن- کما هو محل الکلام- کمنع الثانی إذا کان لحجة شرعیة من أصل الطهارة أو استصحابها. و معارضة الثالث بما دل علی جواز الصلاة فیما یعمله الکافر
«3»، و عدم وجوب غسله. و إلقاء السجاد الفراء أعم من الوجوب. مع أن فی لبسه دلالة علی خلاف المطلوب. مع أنه لو بنی علی حجیة الظن بالنجاسة لزم الهرج و المرج، إذ قل ما ینفک مورد عن الظن بالنجاسة و لو للسرایة.
(1) لقصور دلیل حجیة قول المالک عن صورة التعارض المذکور.
مضافا الی ما یستفاد مما دل علی القضاء بالبینة فی مقابل دعوی ذی الید الملکیة لنفسه أو لغیره. نعم إذا کان مستند البینة الأصل- بناء علی جواز ذلک- قدم اخبار ذی الید، لأنه مقدم علی الأصل، و إذا بطل مستند الشهادة امتنع قبولها.
(2) لأصالة التساقط فی المتعارضین. و دلیل الترجیح مع وجود المرجح و التخییر مع عدمه، یختص بتعارض الأخبار الحاکیة عن الحکم الکلی، و لا یعم البینات الحاکیة عن الموضوع أو الحکم الجزئی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 210
إذا کانت بینة الطهارة مستندة إلی العلم (1)، و ان کانت مستندة إلی الأصل (2) تقدم بینة النجاسة.
______________________________
(1) یعنی: و کانت بینة النجاسة کذلک. أما لو کانت هذه مستندة إلی الأصل قدمت بینة الطهارة، لأنها تقدم علی الأصل الذی هو مستند بینة النجاسة فتسقط لبطلان مستندها. کما هو کذلک فی عکس ذلک المفروض فی المتن: بأن کانت بینة الطهارة مستندة الی الأصل، و بینة النجاسة إلی العلم، فإنه تقدم فیه بینة النجاسة، لأنها تقدم علی الأصل الذی هو مستند بینة الطهارة، فتبطل هی لبطلان مستندها. فالتساقط یختص بصورة لا تکون فیه إحدی البینتین رافعة لمستند الأخری، فإنه تبطل الأخری لبطلان مستندها، فتبقی الأولی بلا معارض فتکون واردة علی الأخری لا معارضة بها إذ مع الخطأ فی المستند تنتفی الحجیة لقصور أدلة الحجیة عن شمول ذلک من دون فرق بین حجیة الخبر و الفتوی و البینة و غیرها من الحجج، سواء أ کانت حجة علی الحکم الکلی أم الجزئی. نعم فی حکم الحاکم نوع تفصیل أشرنا إلیه آنفا فی مسائل التقلید.
(2) لا ینبغی التأمل فی أن جواز الشهادة بشی‌ء لیس من آثار ثبوته واقعا کی یکون الشک فی ثبوته مستلزما للشک فی جواز الشهادة به، فیبنی علی جوازها لأصالة البراءة. بل هو من آثار العلم بالثبوت، و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه فی الجملة. و یشهد به جملة من النصوص مثل ما
رواه المحقق فی الشرائع عن النبی (ص) من قوله- و قد سئل عن الشهادة-: «هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع» «1»
و
فی خبر علی بن غیاث: «لا تشهد بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک» «2»
، و نحوهما غیرهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من کتاب الشهادات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب 20 من کتاب الشهادات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 211
.....
______________________________
و الظاهر منها- و لو بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- اعتبار العلم موضوعا علی نحو الطریقیة، لا الصفة الخاصة، لأن الحمل علیه فی أمثال المقام یحتاج إلی عنایة خال عنها الکلام، بخلاف الحمل علی الأول.
مع أن البناء علی الصفتیة یوجب الإشکال فی کثیر من الموارد التی استقرت السیرة فیها علی الشهادة اعتماداً علی أمارة أو قاعدة أو إقرار أو نحو ذلک، مثل الشهادة بالنسب اعتماداً علی قاعدة الفراش، و الشهادة بالزوجیة و بالملک اعتماداً علی قاعدة الصحة فی عقد النکاح و عقد البیع، و کذا الشهادة بالطلاق اعتماداً علی قاعدة صحة الطلاق، و بالحریة اعتمادا علی قاعدة صحة العتق، و الشهادة بالدین اعتماداً علی الإقرار، أو قاعدة الصحة فی عقد الضمان، و کذا الحال فی أمثال ذلک مما هو کثیر لا یحصی.
و دعوی: أن الشهادة إنما هی بالسبب، و هو معلوم، و القاعدة إنما یجریها المشهود عنده. مندفعة: بأنها خلاف
قوله (ع): «إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان» «1»
و یشیر الی ذلک الصحیح الآتی، فإنه یدل علی أن القاضی لا یستصحب، و إنما الذی یعمل بالاستصحاب هو الشاهد و القاضی إنما یعمل بشهادته.
و بالجملة فالتأمل قاض: بأن سیرة المتشرعة علی الشهادة اعتماداً علی الأمارة أو القاعدة التی هی بمنزلتها و لو بالإضافة إلی حیثیة الشهادة- مثل قاعدة الصحة- مما لا مجال لإنکارها. فلا بد من التصرف فی الحدیثین المذکورین- لو تمَّ ظهورهما فی اعتبار العلم علی نحو الصفتیة- بحملهما علی ما لا ینافی ذلک، بأن یکون المراد منهما الردع عن الشهادة اعتمادا علی الظن و الحدس و التخمین.
و یشهد بذلک ما ورد من جواز الشهادة بالملک اعتمادا علی الید، و هی
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب کیفیة الحکم من کتاب القضاء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 212
.....
______________________________
روایة حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال له: «إذا رأیت شیئاً فی ید رجل یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال (ع): نعم. قال الرجل:
أشهد أنه فی یده، و لا أشهد أنه له، فلعله لغیره. فقال أبو عبد اللّه (ع):
أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّٰه (ع): فلعله لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک، ثمَّ تقول بعد الملک: هو لی. و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه الی من صار ملکه من قبله إلیک.
ثمَّ قال أبو عبد اللّٰه (ع): لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» «1»
، فإنها تدل علی أن الید لما کانت أمارة علی الملک کانت بمنزلة العلم به فیترتب علیها أحکامه، و من تلک الاحکام جواز الشهادة به. و ما
رواه معاویة بن وهب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یکون فی داره، ثمَّ یغیب عنها ثلاثین سنة، و یدع فیها عیاله، ثمَّ یأتینا هلاکه، و نحن لا ندری ما أحدث فی داره. و لا ما أحدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث فی داره شیئاً، و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار حتی یشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان، مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان، أو نشهد علی هذا؟
قال (ع): نعم. قلت: الرجل یکون له العبد، و الأمة، فیقول أبق غلامی أو أبقت أمتی، فیؤخذ بالبلد فیکلفه القاضی البینة ان هذا غلام فلان، لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلفناه؟ و نحن لم نعلم أنه أحدث شیئاً. فقال (ع): کلما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد به» «2»
و
روی فی الصحیح أیضا قال: «قلت له: إن ابن أبی لیلی یسألنی الشهادة عن هذه الدار مات فلان و ترکها
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب کیفیة الحکم من کتاب القضاء حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 17 من کتاب الشهادات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 213
.....
______________________________
میراثا، و أنه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له. فقال: اشهد بما هو علمک. قلت: إن ابن أبی لیلی یحلفنا الیمین الغموس. فقال (ع):
احلف إنما هو علی علمک» «1».
و
روی أیضاً فی الموثق: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل یکون له العبد و الأمة قد عرف ذلک فیقول: أبق غلامی أو أمتی، فیکلفونه القضاة شاهدین بأن هذا غلامه أو أمته لم یبع و لم یهب، أ نشهد علی هذا إذا کلفنا؟ قال (ع): نعم» «2».
و ما فی ذیل الأول محمول علی بعض المحامل، أو مطروح، لترجح غیره علیه.
کما أن ما فی الصحیح من جعله علماً مبنی علی الادعاء، کما هو ظاهر دلیل الاستصحاب.
و کیف کان فالمراد من الأصل فی عبارة المتن الاستصحاب، لا أصالة الطهارة، فإنها لا تکون مستنداً للشهادة بالطهارة الواقعیة، لعدم کونها علماً بها لا حقیقة و لا تنزیلا، و الطهارة الظاهریة فی حق الشاهد لیست موضوعا للحکم فی حق المشهود عنده، بل هو إن کان شاکا کان موضوعا لها، لقیام الدلیل الدال علیها عنده إن کان مجتهداً، أو لفتوی مجتهده إن کان مقلداً بلا توسط شهادة الشاهد.
ثمَّ إنه مما یتفرع علی ذلک جواز الشهادة بالواقع اعتماداً علی البینة إذا شهدت به، کما حکی عن الشیخ (ره). لکن المعروف بین الأصحاب عدم القبول و لعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا فی موارد خاصة «3».
لکن عدم القبول لا یقتضی عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من کتاب الشهادات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من کتاب الشهادات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 44، 45 من کتاب الشهادات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 214

(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالآخر، یمکن- بل لا یبعد- تساقط الاثنین بالاثنین، و بقاء الآخرین (1).

(مسألة 9): الکریة تثبت بالعلم، و البینة (2). و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه، و ان کان لا یخلو عن إشکال (3).
______________________________
(1) هذا غیر ظاهر، فان دلیل حجیة البینة کدلیل حجیة الخبر نسبته الی الواحد و الکثیر نسبة واحدة، و انطباقه علی الجمیع فی رتبة واحدة، فإذا امتنع انطباق الدلیل علی المتعارضین کان مقتضاه سقوط الطرفین عن الحجیة، و ما فی المتن من التبعیض فی أحد الطرفین یحتاج إلی معین مفقود.
نعم لو کانت أبعاض أحد الطرفین مترتبة فی انطباق الدلیل، سقط ما یکون فی الرتبة الأولی للمعارضة و انفرد المتأخر بالحجیة، کما هو کذلک فی الأصول المترتبة. لکن المقام لیس کذلک. نعم لو بنی علی الترجیح فی البینات المتعارضة، کالترجیح فی الاخبار المتعارضة، کان اللازم فی الفرض ترجیح شهادة الأربعة علی شهادة الاثنین، لا ما ذکر فی المتن. و کذا ترجیح شهادة الثلاثة علی شهادة الاثنین، لو فرض شهادة ثلاثة بأحد الأمرین، و شهادة اثنین بالآخر. لکن الترجیح غیر واضح، لعدم الدلیل علیه.
و الترجیح بالاشهریة مختص بالخبرین المتعارضین، و الترجیح بالأکثریة مختص ببعض صور تعارض البینتین عند القاضی فی مقام المرافعة الیه، و التعدی إلی المقام محتاج الی دلیل مفقود.
(2) لما تقدم من عموم حجیة البینة.
(3) کأنه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الکریة فی عصر المعصومین (ع) فلم تحرز سیرة علی قبول خبر ذی الید فیه، أو لعدم دلیل بالخصوص فیه. بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فیه بعض النصوص، و ادعی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 215
کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضاً اشکالا (1).

(مسألة 10): یحرم شرب الماء النجس (2)، إلا فی الضرورة. و یجوز سقیه للحیوانات (3)،
______________________________
الاتفاق علیه. و فیه: أن العمدة فی الدلیل علی القبول فی النجاسة هو السیرة- لما عرفت من الإشکال فی دلالة النصوص علیه، و لم یثبت إجماع معتبر علی القبول- و السیرة العملیة فی المقام و ان کانت غیر ثابتة لندرة الابتلاء، لکن السیرة الارتکازیة محققة، فإنه لا ریب عند المتشرعة فی جواز الاعتماد علی خبر ذی الید فی الکریة و النجاسة و غیرهما مما یتعلق بما فی الید، من دون فرق بین الجمیع، و السیرة الارتکازیة حجة کالعملیة فلاحظ.
(1) تقدم أن الاشکال قوی جدا.
(2) إجماعا، نصا و فتوی، بل لعله من ضروریات الدین. نعم فی حال الضرورة یجوز شربه بلا إشکال، لأدلة نفی الضرر
«1» و الحرج [1] و غیرها.
(3) یکفی فیه الأصل. و
فی خبر أبی بصیر عن الصادق (ع): «عن البهیمة البقرة و غیرها تسقی أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه أ یکره ذلک؟ قال (ع) نعم یکره ذلک» «2».
و ظاهره الجواز علی کراهیة.
______________________________
[1] مثل قوله تعالی (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) البقرة: 185 و قوله تعالی:
(مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ) المائدة: 6. و قوله تعالی (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) الحج: 78. و قد یدل علیه خبر عبد الأعلی مولی آل سام (الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حدیث: 5).
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب الخیار من کتاب البیع و باب: 5 من کتاب الشفعة و باب: 7 و 12 من کتاب احیاء الموات.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 216
بل و للأطفال أیضا (1). و یجوز بیعه (2).
______________________________
(1) لأصل. و ما ورد من تحریم سقی المسکر لهم
«1» لا یمکن استفادة حکم المقام منه، لاحتمال خصوصیة للمسکر. و ما تضمن الأمر بإراقة الماء المتنجس
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 216
«2»، الظاهر فی عدم الانتفاع به، لا یقتضی المنع فی المقام أیضاً، بتوهم أنه لو جاز سقیه للأطفال لکان له منفعة معتد بها لکثرة الابتلاء بهم، بل ربما کانوا أکثر العیال. و ذلک لأن جواز سقیه لا یوجب کونه ذا منفعة معتد بها عرفا إذا کان یؤدی الی نجاسة الطفل و ثیابه غالبا، الساریة إلی غیره، فان ذلک أمر مرغوب عنه. و لعله لذلک لم یذکر الطفل فی بعض الروایات الآمرة بإراقة المرق المتنجس، أو إطعامه أهل الکتاب، أو الکلب
. و ما یقال: من أن أدلة المنع عن شرب النجس
لما کانت عامة للصبی کانت دالة علی وجود المفسدة فی شربه، و أدلة رفع القلم عن الصبی
لیست مخصصة لها، بل نافیة لمحض الاستحقاق برفع الإلزام،- و لذا بنینا علی شرعیة عبادات الصبی لعموم أدلة الأحکام- فإذا کان شرب الصبی مشتملا علی المفسدة کان سقیه إیقاعا له فی المفسدة، فیحرم. (مندفع): بأن المفسدة التی یحرم إیقاع الصبی فیها من الولی و غیره لا تشمل مثل ذلک.
(2) إذا کان له منفعة معتد بها. لعموم دلیل صحة البیع [1]، و وجوب الوفاء بالعقود [2]. و أما
النبوی: «إذا حرم اللّٰه شیئاً حرم
______________________________
[1] مثل قوله تعالی (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا)- البقرة: 275 و قوله تعالی (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ)- النساء: 29.
[2] مثل قوله تعالی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)- المائدة: 1.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 217
مع الاعلام (1).
______________________________
ثمنه» «1»
فظاهره التحریم المؤدی إلی سلب المنفعة المعتد بها، لا مطلقاً، و إلا لزم تخصیص الأکثر.
(1) العمدة فیه
قول الصادق (ع) فی صحیح معاویة الوارد فی بیع الزیت المتنجس: «و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به» «2»
، فإنه لما لم یکن ترتب بین الاعلام و الاستصباح، و إنما الترتب بین الاعلام و عدم أکل الزیت، بلحاظ أن الاعلام یستوجب حدوث الداعی إلی ترک الأکل لکن لأجل انحصار الفائدة بهما غالبا کان ترک الأکل ملازما للاستصباح، فالتعلیل بالاستصباح یکون عرضیاً و العلة الأصلیة ترک الأکل. و یشیر إلی ذلک أن الاستصباح لیس مأموراً به کی یمکن أن یترشح الأمر الغیری إلی مقدمته، و هو الاعلام و التنبیه.
هذا و لأجل حمل التعلیل علی التنبیه علی أمر عرفی، لزم التعدی عن مورده الی غیره و إلا کان تعبدیاً، و هو خلاف الأصل فی التعلیلات الشرعیة فتکون العلة فی وجوب الاعلام الفرار من الوقوع فی الحرام، و هی حاصلة فیما نحن فیه و غیره. و علی هذا فوجوب الاعلام مولوی، لا إرشادی الی شرطیته للبیع. کما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم یجب الاعلام. و کذا لو علم عدم تأثیر الاعلام فی احداث الداعی، بأن کان مقدما علی شربه علی کل حال.
و قد یستدل علی وجوب الإعلام: بأن ترکه تسبیب الی فعل الحرام، کمن قدم الی غیره محرما، فإنه فاعل للحرام، لأن استناد الفعل الی السبب أقوی، فنسبة الفعل إلیه أولی. و فیه: (أولا): أن مجرد ترک الاعلام لا یکون من قبیل السبب إلا إذا کان شرب النجس اعتمادا علی فعل البائع
______________________________
(1) کتاب البیوع من کتاب الخلاف المسألة: 308، 310.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 218
.....
______________________________
لیکون من قبیل من قدم الی غیره محرما. أما لو کان اعتماداً علی أصل الطهارة فلا تسبیب فیه أصلا، کما لو رأی نجسا فی ید غیره یرید أکله، فإن ترک إعلامه من قبیل ترک إحداث الداعی إلی ترک الحرام، لا من قبیل فعل السبب الی الحرام. (و ثانیاً): أنه لا دلیل علی تحریم التسبیب کلیة. و نسبة الفعل الی السبب حقیقة ممنوعة، و مجازاً غیر مجدیة، و لذا کان التحقیق ضمان المباشر للأکل فیما لو قدم إلی غیره طعاماً، و أن رجوع الآکل عند الخسارة علی من قدم الطعام له لیتدارک خسارته، لقاعدة الغرور لا لقاعدة: «من أتلف ..». و لذا لم یعرف قائل منا برجوع المالک علی من قدم الطعام لا غیر، و لو کان هو أولی بنسبة الإتلاف کان هو المتعین فی الرجوع علیه بالبدل. (و ثالثا): أنه لو سلمت صحة النسبة فی باب الضمان بالإتلاف أمکن الإشکال فی صحة مقایسة المقام علیه، لأن الإتلاف المأخوذ موضوعا للضمان مطلق الإتلاف الحاصل و لو بواسطة غیر المتلف، بأن یکون غیره کالآلة فی الإتلاف، بخلاف شرب النجس المأخوذ موضوعا للحرمة، فإنه خصوص شرب المکلف نفسه، و إدخاله إلی جوفه، و هو غیر حاصل فی الفرض. و کذا لو أدخل الماء النجس الی جوف غیره قهرا. نعم یحرم ذلک من جهة التعدی علی نفسه و بدنه، لا من جهة تحقق شرب النجس. (و بالجملة) التارک للاعلام لا یصدق علیه أنه شارب للنجس. نعم لو قام دلیل علی تحریم شرب النجس مطلقا و لو کان من غیر من یقوم به الشرب، کان التحریم فی المقام فی محله.
ثمَّ إنه لو بنی علی وجوب الاعلام من هذا الوجه الأخیر فهو مولوی أیضاً، لا إرشادی إلی شرطیة الإعلام للبیع، فلو باع بلا إعلام صح البیع و ان أثم البائع بترک الاعلام المؤدی إلی الوقوع فی النجس. لکن الذی یتراءی من عبارة المتن کون الاعلام شرطا فی البیع، فلا یصح بدونه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 219

فصل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر، مطهر من الحدث، و الخبث (1). و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبة (2). و أما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته (3)
______________________________
و لعله لأنه لو لا الاعلام لکان قصد المشتری الانتفاع المحرم، فیکون أکل الثمن بإزائه أکلا للمال بالباطل. و فیه- مع أن الجهل مانع من التحریم لحصول الرخصة معه-: أن قصد المشتری نفسه لا یکفی فی صدق الأکل بالباطل بالنسبة إلی البائع مع عدم قصده ذلک، کما لا یخفی.
فصل فی الماء المستعمل
(1) إجماعا، بل ادعی علی الأول ضرورة المذهب. و یکفی فیه الأصل، و فی الثانی إطلاقات مطهریة الماء
«1»، و بعض النصوص، کما سیأتی. نعم فی المستدرک عن أبی حنیفة: «إنه نجس نجاسة مغلظة».
(2) إجماعا، کما فی القواعد، و عن التذکرة، و ظاهر غیرهما، و فی الحدائق: «نفی جملة من المتأخرین الخلاف فیها». لاشتراکه مع ما قبله فیما ذکر دلیلا علی حکمیة.
(3) اتفاقا نصا
«2» و فتوی، بل لعله ضروری. و یکفی فیه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسیلة عدم رفع الخبث به، بل قد یستظهر منها القول
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق.
(2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 220
و رفعه للخبث (1). و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً (2).
______________________________
بنجاسته. و هو غریب.
(1) إجماعا، کما عن غیر واحد. للعمومات
[1] و یقتضیه الأصل لکنه تعلیقی.
(2) کما هو الأشهر، بل نسب الی مشهور المتأخرین، و حکی عن السیدین و العلامة و الشهیدین و غیرهم. خلافا للمقنعة و المبسوط و الصدوقین و ابنی حمزة و البراج، علی ما حکی عنهم.
لخبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل. فقال (و قال خ ل): الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابة، لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه. و أما الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه و یده فی شی‌ء نظیف، فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضأ به» «1».
لظهوره فی عطف:
«و أشباهه»
علی الضمیر المجرور، فیدل علی المنع من الوضوء بکل مستعمل فی رفع الأکبر، جنابة کان أو غیرها.
و الطعن فی السند باشتماله علی أحمد بن هلال العبرتائی، الذی رجع عن التشیع الی النصب- کما عن سعد بن عبد اللّه الأشعری- و الملعون المذموم- کما عن الکشی- و الغالی المتهم فی دینه- کما عن الفهرست- و الذی لا یعمل بما یختص بروایته- کما عن التهذیب- و روایته غیر مقبولة- کما عن الخلاصة- (مدفوع): بأن اعتماد المشایخ الثلاثة و غیرهم علی روایته کاف فی جبر ضعفه و لا سیما بملاحظة أن الراوی عنه بواسطة الحسن ابن علی سعد بن عبد اللّٰه، و هو أحد الطاعنین علیه. و أن روایة أحمد للخبر
______________________________
[1] یعنی. عمومات مطهریة الماء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 221
.....
______________________________
کانت عن الحسن بن محبوب، و الظاهر أنها عن کتابه. و عن ابن الغضائری:
أنه لم یتوقف فی روایته عن ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب، لأنه قد سمع کتابهما جل أصحاب الحدیث و اعتمدوه فیهما. و أما روایة الحسن بن علی فإنما تصلح جابراً- کما قیل- لو کان هو ابن فضال کی تدخل فی
قول العسکری (ع): «خذوا ما رووا» «1».
و لکنه بعید، بل قیل:
«یکاد یقطع بخلافه»، لأن ابن فضال أعلی طبقة من العبرتائی، و لأنه لم تعرف روایة سعد عن ابن فضال بلا واسطة، بل یروی عنه بواسطتین.
علی أن الظاهر من قوله (ع):
«خذوا ما رووا»
صحة روایاتهم، لا صحة روایة من یروون عنه.
و مثل ذلک الطعن فی الدلالة، لاحتمال کون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب، کما هو الغالب، کما یظهر مما ورد فی کیفیة غسل الجنابة «2» و غیره. إذ فیه: أن ذلک خلاف ظاهر العبارة المذکورة فی الخبر. و لا سیما بملاحظة العطف علی ما یغسل به الثوب. و مثله المناقشة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة، فیتعین حمل النهی علی مطلق المرجوحیة المجامعة للکراهة. إذ فیها: أنه إن بنی علی الجمود علی ما تحت العبارة فالمراد مجرد غسل الثوب و ان لم یکن عن وسخ، و ان أرید الغسل المشروع فلیس الا الغسل لإزالة النجاسة.
و قد یستدل علی المنع
بصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن ماء الحمام، فقال (ع): ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر، الا أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أم لا» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 14.
(2) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 222
.....
______________________________
و فیه: (أولا): ما عرفت آنفا «1» من إجمال المورد، للجهل بکیفیة تمایز ماء الحمام عن الماء الآخر، و الجهل بما یکون وجها للمنع عن الاغتسال بماء الحمام عند ما یوجد الجنب فیه، و أنه من جهة اختلاط ماء غسله بماء الحمام أو غیر ذلک. و لا سیما بملاحظة کثرة وجود الجنب فیه، و ندرة حصول العلم بعدمه، فلو منع من الاغتسال مع احتمال الجنب لزم الهرج.
و لعله لذلک یتعین حملها علی ماء الخزانة المتعارف فی زماننا، و حینئذ یتعین حملها علی الکراهة، لعدم الخلاف فی الجواز فی الکثیر إلا من شاذ، کما سیأتی (و ثانیا): أنها معارضة
بصحیحته الأخری «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره اغتسل من مائه؟ قال (ع): نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه و جئت فغسلت رجلی، و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب» «2».
و مثله فی الاشکال الاستدلال
بصحیح ابن مسکان: «حدثنی صاحب لی ثقة أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق فیرید أن یغتسل، و لیس معه إناء، و الماء فی وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یصنع؟ قال (ع): ینزح بکف بین یدیه، و کفا من خلفه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله، ثمَّ یغتسل» «3»
بناء علی ظهوره فی کون محذور رجوع الغسل فی الماء عدم صحة الغسل به. و لکنه غیر ظاهر. مع أن نضح الأکف لا یمنع من رجوع الماء، فإطلاق الأمر بالغسل بعد النضح یدل علی جواز الغسل بالماء و ان رجع الیه ماء الغسل، فیکون رادعا عما فی ذهن السائل. فالروایة علی الجواز أدل. و یؤید ذلک
______________________________
(1) فی أول فصل ماء الحمام.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 223
.....
______________________________
أنه ورد مثل هذا النضح فی الوضوء من الماء القلیل، لا من جهة منع رجوع الماء، بل تعبدا. و لعله من آداب الوضوء و الغسل من الماء القلیل.
و أشکل من ذلک الاستدلال
بصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و سئل عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب قال (ع): إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «1».
إذ ظاهرها نجاسة الماء باغتسال الجنب، و لا یقول به الخصم، فلتحمل علی صورة تلوث بدنه بالمنی.
فالعمدة فی المنع الخبر الأول. و یؤیده ما ورد من النهی عن الاغتسال بغسالة الحمام «2»، معللا: بأن فیها غسالة الجنب، و ان کان قد یظهر من تلک الروایات أن المنع من جهة النجاسة لا من جهة الجنابة.
نعم یظهر الجواز من صحیح ابن جعفر عن أخیه (ع) الوارد فی الرجل یصیب الماء فی ساقیة أو مستنقع أ یغتسل منه للجنابة أو یتوضأ منه للصلاة؟
قال (ع)- فی ذیله-: «و ان کان فی مکان واحد، و هو قلیل لا یکفیه لغسله، فلا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه، فان ذلک یجزؤه» «3»
و هو فی بدو النظر و ان کان مختصاً بصورة عدم وجدان غیره، لکن الظاهر منه بعد التأمل عموم الحکم، لأن الماء الذی یغسل فیه بعض الأعضاء و یرجع الی الساقیة أو المستنقع، مما یکفی فی تحصیل مسمی الغسل لجمیع البدن، بأن یؤخذ قلیلا قلیلا، و یمسح به البدن بنحو یتحقق مسمی الغسل. و یؤید ذلک قوله (ع)- فی صدره-:
«فإن خشی أن لا یکفیه غسل رأسه ثلاث مرات»
فالمراد من عدم کفایته عدم کفایته إذا اغتسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 224
و ان کان الأحوط مع وجود غیره (1) التجنب عنه. و أما المستعمل فی الاستنجاء، و لو من البول (2)، فمع الشروط
______________________________
به علی نحو الصب علی الأعضاء علی ما هو المتعارف. و علی هذا یکون قرینة علی ارادة جواز الاغتسال به، و لو بعد رجوعه الی الموضع فی صحیح ابن مسکان السابق
، کما عرفت. و بهما یرفع الید عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم
، فیحمل علی إرادة صورة نجاسة بدن الجنب، کما هو الغالب. و یشیر الیه ما ورد فی کیفیة غسل الجنابة
«1»، و ما ورد فی اعتصام الکر
«2» و غیر ذلک. و هذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل علی الکراهة، أو علی المنع عن اغتسال غیر المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانیا، أو عن غیر ذلک الغسل، أو إذا لم یقصد ذلک حین الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصیات و ان اشتمل علیها صحیحا الرخصة، لکنها عرفا ملغیة فلا یخص بها الدلیل و یتعین فی الجمع العرفی ما عرفت. و لذا یکون ما فی المتن هو الأقوی.
(1) لأن فرض عدم وجود غیره متیقن من صحیح ابن جعفر (ع)
و ان کان هذا المقدار لا ینافی الاحتیاط أیضاً فیه، خروجا عن شبهة خلاف القائلین بالمنع مطلقا. نعم الاحتیاط فیه بالجمع بین استعماله و التیمم.
(2) کما صرح به جماعة، بل لا یعرف فیه خلاف، و فی جامع المقاصد نسبته إلی الأصحاب، و فی المدارک و عن الذخیرة: أنه مقتضی النص و کلام الأصحاب، و لعل هذا المقدار کاف فی الحجیة علیه. و أما إطلاق النص فلا یخلو من تأمل، لأن الاستنجاء فی الأصل غسل موضع النجو، و هو الغائط، کما قیل. اللهم إلا أن یکون تعمیمهم الحکم شهادة بعموم معناه، و یساعده العرف الیوم. أو لأن الدلیل لما کان واردا فی جواب السؤال عن
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 225
الآتیة طاهر (1)، و یرفع الخبث أیضاً لکن لا یجوز استعماله فی
______________________________
القضیة الخارجیة، و کان لا ینفک ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا نادرا جدا، فالدلیل یکون ظاهرا فی طهارتهما معا، کما لا یخفی.
(1) کما نص علیه جماعة کثیرة، و فی بعض العبارات: أنه لا بأس به، و فی آخر: أنه لا ینجس الثوب، و فی ثالث: أنه معفو عنه. و لعل مراد الجمیع الطهارة، کما قد یشهد به نقل الإجماع علی کل واحد من التعبیرات الثلاثة الأول، فیکون الوجه فی اختلاف التعبیر اختلاف عبارات النصوص. و ان کان الظاهر من النصوص المفاد الأول و الثانی لا غیر. فالمشتمل علی المفاد الأول
روایة العلل عن یونس عن رجل عن العنزار عن الأحول أنه قال لأبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث: «الرجل یستنجی فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به. فقال (ع): لا بأس. أ و تدری لم صار لا بأس به؟
قال: قلت: لا و اللّٰه. فقال (ع): إن الماء أکثر من القذر» «1».
فان الظاهر من التعلیل طهارة الماء. و المشتمل علی المفاد الثانی بقیة النصوص مثل
صحیح عبد الکریم بن عتبة الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟ فقال (ع):
لا» «2»
و
مصححة الأحول: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): أخرج من الخلاء فاستنجی بالماء، فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به، فقال (ع):
لا بأس به» «3»
و نحوه مصححته الأخری «4»
، فإن الظاهر رجوع الضمیر الی الثوب لا إلی الماء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 226
.....
______________________________
نعم قد یشکل الاعتماد علی المرسل و ان کان المرسل یونس الذی هو من أصحاب الإجماع، لعدم تحقق الإجماع علی قبول روایتهم و لو مع الإرسال و لذا کان الخلاف فی قبول مراسیل ابن أبی عمیر معروفا، مع أنه ممن لا یرسل إلا عن ثقة- کما قیل- فکیف بمراسیل یونس؟!. مع أن العنزار مجهول. مضافا الی أن البناء علی عدم التعدی عن مورد التعلیل یستوجب البناء علی إجماله، و عدم ارادة ظاهره. و أما بقیة النصوص فدلالتها علی طهارة الماء أو نفی البأس به غیر ظاهرة، لعدم الملازمة، فعموم انفعال القلیل- کعموم ما دل علی تعدی نجاسة کل متنجس- المقتضی لنجاسة الماء محکم. اللهم إلا أن تستفاد الطهارة بالملازمة العرفیة بین طهارة ملاقی الشی‌ء و طهارته، کالملازمة بین نجاسة الملاقی و نجاسته. و لذا بنی علی نجاسة بعض الأعیان لدلالة الدلیل علی نجاسة ملاقیة، و علی طهارة بعض الأعیان لدلالة الدلیل علی طهارة ملاقیه. و لهذه الدلالة الالتزامیة اللفظیة یخصص ما دل علی انفعال القلیل، کما یخصص ما دل علی تنجیس النجس.
و من ذلک تعرف الإشکال فی کلام شیخنا الأعظم (ره) حیث ذکر أولا: أن البناء علی نجاسة الماء یقتضی تخصیص قاعدة نجاسة ملاقی المتنجس و البناء علی طهارته یقتضی تخصیص عموم انفعال الماء القلیل، و لأجل أن الثانی أولی تعین البناء علی الطهارة. ثمَّ استشکل فیه: بأن قاعدة نجاسة ملاقی المتنجس ساقطة علی کل حال، للعلم الإجمالی بتخصیصها إما بالنسبة إلی ملاقی الماء- بناء علی نجاسته- أو بالنسبة إلی نفس الماء الملاقی البول أو الغائط، و بعد سقوطها عن الحجیة، للعلم الإجمالی المذکور، یبقی عموم انفعال الماء القلیل بلا معارض، فیتعین الحکم بنجاسة الماء.
و وجه الاشکال فیه (أولا): ما أشرنا إلیه، من أن تخصیص عموم الانفعال لیس لتقدیم قاعدة نجاسة ملاقی النجس علیه، بل للدلالة الالتزامیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 227
.....
______________________________
العرفیة. (و ثانیا): أن عموم انفعال الماء القلیل فی رتبة قاعدة نجاسة ملاقی النجس، فاذا فرض معارضة أصالة العموم فی القاعدة بالنسبة إلی ملاقی ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فیها بالنسبة إلی ماء الاستنجاء، فهذه المعارضة بعینها حاصلة بین أصالة العموم فی القاعدة فی الأول، و أصالة العموم فی عموم انفعال الماء القلیل فی الثانی، فالعلم الإجمالی یوجب سقوط العمومین معاً عن الحجیة. (و ثالثا): أن المعارضة بین أصالة العموم فی القاعدة بالنسبة إلی الفردین غیر ظاهرة، لسقوط أصالة العموم فی القاعدة بالنسبة إلی ملاقی ماء الاستنجاء جزما، للعلم الإجمالی بالتخصیص أو التخصیص فتبقی أصالة العموم فی القاعدة بالنسبة إلی ماء الاستنجاء الملاقی للبول و الغائط بلا معارض. و کذا عموم انفعال الماء القلیل. بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر فلا معارضة فی عموم انفعال الماء القلیل بالنسبة إلی تطبیقه لأن تطبیقه بالنسبة إلی الماء الثانی معلوم البطلان، أما للتخصیص أو للتخصص، علی نحو ما عرفت فی عموم نجاسة ملاقی النجس.
و مثله فی الاشکال ما ذکره الفقیه المقدس الهمدانی (قده) فی مصباحه من أن البناء علی طهارة ماء الاستنجاء، و تخصیص عموم انفعال الماء القلیل أهون من البناء علی نجاسته، و تخصیص ما دل علی عدم جواز استعمال الماء النجس فی المأکول و المشروب و الوضوء و الصلاة و غیرها. انتهی. وجه الاشکال: أن العموم الثانی ساقط عن الحجیة، إما بالتخصیص أو التخصص، فیبقی العموم الأول بحاله بلا معارض.
و من هنا یظهر أن المتعین إما القول بالطهارة، و إما القول بالنجاسة مع طهارة الملاقی. فإن أرید من العفو فی کلام بعض هذا المعنی فله وجه، و لو أرید منه کونه نجساً بحکم الطاهر مطلقا، أو فی خصوص عدم وجوب الاجتناب عنه، مع ترتب بقیة أحکام النجس علیه فغیر ظاهر الوجه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 228
رفع الحدث و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین (1). و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل (2). و فی طهارته و نجاسته خلاف (3).
______________________________
ثمَّ إنه حیث کان الأظهر الطهارة فمقتضی الإطلاقات جواز رفع الحدث و الخبث به. لکن یجب الخروج عنها بالإجماع المحکی عن المعتبر و المنتهی علی عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا. و فی مفتاح الکرامة:
«اعترف بهذا الإجماع جماعة کصاحب المدارک و المعالم و الذخیرة و غیرهم» بل عن المعالم دعواه فی خصوص المقام. و یقتضیه خبر ابن سنان المتقدم
فی المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، بناء علی جواز التعدی من مورده الی المقام، و لو بناء علی نجاسة ماء الغسالة. فیبقی رفع الخبث به علی مقتضی الإطلاقات السلیمة عن المعارض.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما فی الحدائق، من جواز رفع الحدث به لعدم حجیة الإجماع المنقول علی المنع. فإن الإجماع الذی یحکیه الفاضلان و یتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول، لیس من الإجماع المنقول. نعم ذکر فی المدارک- فی مبحث الغسالة- وجود القائل بکون ماء الغسالة باقیا علی ما هو علیه من الطهوریة. لکن هذا القائل غیر معروف، کما فی مفتاح الکرامة. نعم فی الحدائق حکی ذلک عن المحقق الأردبیلی (قده) فلیلحظ کلامه.
(1) للإجماع و الخبر إذا کانا رافعین للحدث، و للخبر وحده إذا لم یکونا کذلک. فإن إطلاق الخبر شامل للواجب و المندوب. فتأمل.
(2) لما تقدم من الإجماع و الخبر أیضاً. فتأمل.
(3) هذا الخلاف بعد البناء علی نجاسة القلیل بملاقاة النجاسة. أما بناء علی الطهارة فلا مجال للقول بالنجاسة هنا. و منه یظهر أن نسبة القول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 229
و الأقوی أن ماء الغسلة المزیلة للعین نجس (1)، و فی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب.
______________________________
بالطهارة فی المقام الی مثل العمانی فی غیر محلها. و کذا نسبته الی مثل السید و الحلی (قدهما)، فإنهما قائلان بطهارة الوارد و لو علی النجاسة العینیة اللهم إلا أن یکون مفاد دلیلهما الطهارة فی المقام بالخصوص، کما تقدم.
(1) کما هو المنسوب الی المشهور بین المتأخرین، و أشهر الأقوال و لا سیما بین المتأخرین، بل لعله إجماع فی خصوص المورد. لإطلاق ما دل علی انفعال القلیل بملاقاة النجاسة، مثل
قولهم (ع): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «1».
و المناقشة فیه: بأنه من تعلیق العموم- لو سلمت- لم تقدح فی الاستدلال به علی المقام، لأن الکلام فیه بعد الفراغ عن انفعال الماء بتلک النجاسة. و یکفی فی إثبات الانفعال حینئذ الإطلاق الاحوالی. علی أنک عرفت فی مبحث انفعال القلیل ضعف المناقشة المذکورة، لوجود القرائن فی نصوص المفهوم المذکور علی ثبوت العموم الأفرادی له.
أما ما ذکره شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته، من تقریب العموم:
بأن السلب الکلی لما کان منحلا الی السلب عن کل واحد من الافراد، فإذا کان مفاد الشرطیة کون الشرط علة منحصرة، رجع ذلک الی علیة الشرط بالإضافة الی کل واحد من الافراد، و لازمه انتفاء الحکم عن کل واحد منها عند انتفاء الشرط. نعم لو استفید من المنطوق کون الشرط علة للحکم العام بوصف العموم. و بعبارة أخری: علة لعموم الحکم- کان المنفی فی المفهوم هو ذلک الحکم بوصف العموم، فیکفی ثبوته لبعض الافراد.
لکن العموم فی السالبة الکلیة لیس من قیود السلب و لا من قیود المسلوب
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 230
.....
______________________________
انتهی. (فیشکل): بأن ذلک خلاف ما ذکروه فی محله، من أن نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة، و أن مفهوم القضیة الشرطیة قضیة شرطیة شرطها نقیض الشرط و جزاؤها نقیض الجزاء. إذ- علی هذا- یکون مفهوم قولنا: «إذا بلغ الماء کراً لم ینجسه شی‌ء» إذا لم یبلغ کراً ینجسه بعض الشی‌ء. و ما ذکره (قده) یبتنی علی تحلیل القضیة إلی قضایا شرطیة متعددة بتعدد أفراد الشی‌ء، و هو غیر واضح.
و مثله فی الاشکال ما ذکره- ثانیا- بعد تسلیم عدم دلالة المفهوم بمقتضی نفس الترکیب علی العموم، و حاصله: أن المراد من الشی‌ء فی الجزاء لیس کل شی‌ء بل خصوص ما کان مقتضیا للتنجیس، فاذ فرض أن الشی‌ء مقتضیا للتنجیس و أن الکریة مانعة، لزم عند انتفاء الکریة المانعة ثبوت الحکم المنفی لکل فرد من الشی‌ء باقتضائه السلیم من منع المانع. (وجه الاشکال): أنه إذا سلمنا کون الجزاء سالبة کلیة، فمفاد القضیة الشرطیة لیس إلا انحصار علیة السلب الکلی بالکریه فإذا انتفت انتفی، و قد عرفت أنه لا ملازمة بین انتفاء السلب الکلی و الإیجاب الکلی، بل اللازم له هو الإیجاب الجزئی لا غیر. فإذاً العمدة فی إثبات العموم الأفرادی القرائن الخاصة التی اشتملت علیها النصوص کما أشرنا إلیه آنفا [1]. و قد عرفت أن استفادة نجاسة ماء الغسالة لا یتوقف علیه، بل علی العموم الاحوالی، و لما لم یتعرض الشارع لکیفیة التنجیس فلا بد أن یکون ذلک اتکالا منه علی ما عند العرف، و لا ریب أنهم لا یفرقون فی تنجیس النجاسات بین الوارد و المورود، و بین ما یکون مستعملا فی مقام التطهیر و بشرائطه و بین غیره، فیکون مقتضی الإطلاق ذلک أیضا.
و مما یدل علی النجاسة
روایة العیص بن القاسم المرویة فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و الذکری: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت
______________________________
[1] فی أوائل فصل الماء الراکد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 231
.....
______________________________
فیه وضوء. فقال (ع): إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه، و ان کان من وضوء الصلاة فلا بأس» [1].
و حملها علی الطشت الذی یکون فیه عین البول و القذر خلاف الإطلاق. کما أن الطعن فی السند من جهة عدم کونها مرویة فی کتب الحدیث، و انما رویت فی کتب الفقهاء المذکورة مرسلة عن العیص من دون ذکر طریقهم الیه، بل قیل: «من المقطوع به أن روایة المنتهی إنما کانت تبعا للخلاف» مع أن الروایة مضمرة. مندفع: بأن الظاهر من نسبة الروایة إلی العیص وجدانها فی کتابه- کما ذکره شیخنا الأعظم (ره) و غیره- و طریق الشیخ الیه حسن، کما یظهر من الفهرست. و أما الإضمار فغیر قادح، فإنه ناشئ من تقطیع الاخبار و تبویبها، و إلا فلیس من شأن العیص أن یودع فی کتابه الموضوع للروایة عن المعصوم (ع) روایة عن غیره، و لا من شأن الشیخ (ره) ذلک أیضاً. نعم ظهور روایة الشیخ و غیره فی وجدانها فی کتابه لیس علی نحو یحصل الوثوق به، لتدخل الروایة فی موضوع الحجیة. و کأنه لذلک رماها فی المعتبر بالضعف، و فی الذکری بالقطع، لاحتمال أن یکون الشیخ رواها من غیر کتابه.
و قد یستدل أیضاً بموثق عمار «1» الوارد فی الکوز و الإناء یکون قذراً کیف یغسل؟ و کم مرة یغسل؟ و أنه یغسل ثلاث مرات فی کل مرة یصب فیه الماء، فیحرک فیه، ثمَّ یفرغ منه
. و یشکل: بأن من الجائز أن یکون إفراغه لاعتبار انفصال ماء الغسالة فی التطهیر فی جمیع الغسلات لا لأجل النجاسة. و من الغریب استدلال المحقق فی المعتبر علی النجاسة
______________________________
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 14. و لم یذکرها بتمامها، و کذا فی المعتبر و الذکری. نعم رواها بتمامها فی الخلاف مع اختلاف فی الألفاظ فی مسألة: 135.
______________________________
(1) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 232
.....
______________________________
بخبر ابن سنان المتقدم فی المستعمل فی رفع الأکبر
، فإن عدم جواز الوضوء به لا یدل علی النجاسة بوجه. و مما ذکرنا تعرف أن العمدة فی القول بالنجاسة الإطلاق الاحوالی لعموم انفعال الماء القلیل.
و الظاهر أنه لا إشکال فی وجوب العمل به فی الغسلة المزیلة، بل فی السرائر و المنتهی دعوی الإجماع علیه، و لعله ظاهر المعتبر أیضاً. أما فی غیرها من الغسلات فقد یشکل العمل به فیها، بدعوی انصرافه الی النجاسات العینیة، کما تقدم فی مبحث انفعال القلیل. و ما تقدم من النصوص الدالة علی تنجسه بالمتنجس فإنما هو فی موارد خاصة لیس منها المقام.
فیکون المتعین الرجوع الی الأصل المقتضی للطهارة. و کأنه لاحتمال هذا الانصراف قال المصنف (ره): «و فی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب».
بل قد یستدل علی الطهارة فیها: بأن البناء علی النجاسة یستلزم تخصیص ما دل علی عدم مطهریة النجس، و لیس هو أولی من تخصیص ما دل علی انفعال القلیل، و حیث لا مرجح یسقطان معا و یرجع الی استصحاب الطهارة. و قد یرد بمنع هذه القاعدة، و المتیقن منها عدم مطهریة النجس قبل الاستعمال، لا ما صار نجساً به، لأن النجاسة بالاستعمال من اللوازم التی یکون اشتراط عدمها موجبا لتعذر التطهیر بالقلیل. بل یمکن منع کون المتیقن ذلک، لأن الماء یرد علی بعض الموضع النجس ثمَّ یسری منه الی الباقی منه، فیکون تطهیره للباقی بعد انفعاله بملاقاة الأول، فیلزم مطهریة النجس قبل الاستعمال. بل یمکن أن یقال: إنه یلزم من القول بالنجاسة تخصیص ما دل علی تنجیس المتنجس، فان الماء یسری من المحل النجس الی المحل الطاهر المتصل به، فاما أن ینجسه فیلزم سرایة النجاسة إلی تمام الجسم المتنجس بعضه، أو لا فیلزم لمحذور من تخصیص قاعدة تنجیس المتنجس.
بل یلزم من القول بالنجاسة فی الغسلة الأخیرة تخصیص قاعدة ثالثة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 233
.....
______________________________
و هی (إما) اختلاف حکم الماء الواحد لو کان المتخلف طاهراً قبل انفصال ما ینفصل، لأن الماء الوارد علی المحل واحد بعضه نجس و هو المنفصل، و بعضه طاهر و هو المتخلف. (و إما) طهارة الماء بدون مطهر لو کان المتخلف یطهر بعد انفصال المنفصل. (و دعوی): أنه یطهر بالتبعیة (فیها)- مع أن التبعیة لیست من المطهرات- أنها ممنوعة، لأن المحل یطهر بمجرد انفصال الماء عنه. و المتخلف یطهر بعد انفصال الماء عن العضو و ان تأخر عن الانفصال عن المحل. مثلا إذا تنجس أعلی الکف فصب علیه الماء، و جری علیه حتی انفصل من أطراف الأصابع، فهذا الانفصال من أعلی الکف متقدم علی الانفصال من أطراف الأصابع، و طهارة المحل مقارنة للأول و طهارة المتخلف مقارنة للثانی.
و علی هذا نقول: یلزم فی المقام إما تخصیص قاعدة انفعال القلیل، أو تخصیص هذه القواعد الثلاث کلها، و لا ریب أن تخصیص واحدة أولی من تخصیص جملة. و لا سیما مع ورود التخصیص علی الواحدة بمثل ماء الاستنجاء، و ماء المطر، و ذی المادة، و لم یثبت تخصیص غیرها.
لا أقل من التساقط و الرجوع الی استصحاب الطهارة.
و لکن قد عرفت الإشکال فی هذه المعارضة، من جهة أن القواعد المذکورة- غیر قاعدة انفعال القلیل- مما یعلم إجمالا بسقوطها عن الحجیة، إما للتخصیص أو للتخصص، بخلاف قاعدة انفعال القلیل، فإنها یشک فی تخصیصها فیرجع فیها إلی أصالة عدم التخصیص بلا معارض. و استبعاد تخصیص هذه القواعد غیر ظاهر، إذ هو الموافق للمرتکزات العرفیة فی القذارات العرفیة، فإن بناءهم علی استقذار الماء و ان لزم فیه المحاذیر المذکورة.
ثمَّ إن هذه المعارضة علی تقدیر تمامیتها، فإنما تقتضی الطهارة فی غیر الغسلة المزیلة، أما هی فیمکن الالتزام بالعمل بجمیع القواعد فیها بلا تخصیص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 234
.....
______________________________
هذا و ربما یستدل للطهارة بالتعلیل المتقدم فی ماء الاستنجاء
[1].
و فیه- مع ما عرفت من ضعف سند الروایة-: أن الأخذ بظاهر التعلیل یستوجب البناء علی عدم انفعال الماء القلیل. و الکلام فی المقام بعد البناء علی انفعاله اللازم للبناء علی إجمال التعلیل، و الاقتصار به علی مورده.
و قد یستدل أیضاً
بخبر عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
أغتسل فی مغتسل یبال فیه و یغتسل من الجنابة، فیقع فی الإناء ما ینزو من الأرض، فقال (ع): لا بأس به» «1».
و فیه- مع ضعف السند، و احتمال کون السؤال من جهة احتمال إصابة القطرة الموضع الذی أصابه البول، لا صورة العلم بذلک. و ظهور السؤال فی نجاسة ماء الغسل من الجنابة، و حمله علی ما یستعمل فی تطهیر القبل من المنی یستوجب البناء علی نجاسة ماء الغسالة-: أنه مختص بالقطرة غیر المستقرة مع النجاسة، و کونها مما نحن فیه غیر معلوم. مع أن التعدی إلی غیرها غیر ظاهر.
و قد یستدل بما ورد من تطهیر النبی (ص) المسجد من بول الأعرابی بإلقاء ذنوب من الماء
«2». و فیه: أنها روایة أبی هریرة لا یعول علیها.
مع أنها فی واقعة مجملة.
و بما ورد فی صحیح ابن مسلم
«3» من غسل الثوب فی المرکن مرتین.
و فیه: أنه لا تعرض فیه للطهارة. نعم بناء علی نجاسة الغسالة لا بد من الالتزام بعدم نجاسة الثوب بالماء المغسول به، و قد عرفت أنه لا ضیر فی الالتزام به.
______________________________
[1] تقدم فی روایة العلل هناک، و هو التعلیل بأن الماء أکثر من القذر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 7.
(2) مستدرک الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 235
.....
______________________________
و بما ورد
فی صحیح الأحول: «قلت له: أستنجی ثمَّ یقع ثوبی فیه و أنا جنب. فقال (ع): لا بأس به» «1»
بناء علی ظهوره فی الاستنجاء من المنی، أو أنه محتمل لذلک، فیکون ترک الاستفصال دلیلا علی العموم. و فیه: أن ظاهر الروایة الاستنجاء من البول و الغائط فی حال الحدث، و من المحتمل أن یکون السائل توهم دخل خصوصیة الحدث الخاص فی اختلاف حکم الاستنجاء. مع أنه لو سلم ما ذکر فغایة ما تدل علیه إلحاق الاستنجاء من المنی بالاستنجاء من البول، لا طهارة ماء الغسالة کلیة.
و بمنع شمول الإطلاق الاحوالی للغسلة المطهرة، لأن الماء فیها مزیل للنجاسة و غالب علیها، فلا یکون مغلوبا. و فیه: أن ذلک خلاف الارتکاز العرفی، فإن المرتکز عند العرف أن الماء المزیل للقذارة کأنه یحمل القذارة و ینقلها الی نفسه فلاحظ.
و مما ذکرنا تعرف الإشکال فی استدلال السید (ره) علی عدم انفعال الماء الوارد: بأن البناء علی نجاسته یؤدی الی انحصار التطهیر بالکر، الراجع الی اعتبار طهارة ماء التطهیر حتی بعد التطهیر. إذ فیه: أنه لا دلیل علی ذلک عقلا و لا عرفا، و عموم انفعال الماء القلیل قاض بخلافه.
و المحصل: من جمیع ما ذکرنا: أن الأدلة المستدل بها علی النجاسة مخدوشة، عدا عموم انفعال القلیل. و الأدلة المستدل بها علی الطهارة التی یخرج بها عن عموم الانفعال أیضاً غیر سالمة عن الاشکال. و المناقشة فی العموم الأفرادی قد عرفت ضعفها، کالمناقشة فی العموم الاحوالی. نعم احتمال انصراف الشی‌ء فی روایات الکر إلی نجس العین قریب. لکنه خلاف إطلاق الشی‌ء. فالعمل علی الإطلاق متعین. و من هنا یظهر أن القول بالنجاسة فی جمیع الغسلات أقرب إلی ظاهر الأدلة الشرعیة و الأذواق
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 236

(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل (1) و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.
______________________________
العرفیة. و هو سبحانه ولی التوفیق.
(1) کما نص علیه جماعة. و عن ظاهر المنتهی جریان الخلاف فیها.
و لکنه غیر واضح، للنصوص للکثیرة النافیة للبأس فیه، مثل
صحیح الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل الجنب یغتسل فینتضح من الماء فی الإناء. فقال (ع): لا بأس، مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «1»
و نحوه غیره
«2» و الظاهر منه السؤال عن جواز الاغتسال مما فی الإناء لا خصوص الطهارة. و لا سیما مع وضوح طهارة ماء الغسل، و مع عدم التنبیه علی عدم جواز الاغتسال به مع کون الغالب فی التقاطر کونه فی أول الأمر. و من ذلک یظهر ضعف المناقشة فی دلالة النصوص، من جهة احتمال کون الجهة المسؤول عنها الطهارة. نعم لا یبعد هذا الاحتمال فی بعض نصوص الباب، کروایة عمر بن یزید المتقدمة فی ماء الغسالة
. ثمَّ إن مقتضی الجمود علی مورد النصوص عدم التعدی الی غیر القطرات من إجزاء ماء الغسل. اللهم إلا أن یدعی قصور الإطلاق المانع عن شموله فإن الأجزاء الیسیرة المنبثة فی الماء لا یصدق الوضوء بها، کما ذکره شیخنا الأعظم (ره). بل احتمل (قده) الجواز مع تساویهما فی المقدار. بدعوی ظهور دلیل المنع فی انحصار الغسل به. و لکنه یشکل بمنع ذلک، کما یظهر من ملاحظة نظائره من الأحکام، فإنها شاملة لصورة الامتزاج جزما، بل لا فرق فیها بین الیسیر و الکثیر، إذ لا اضمحلال للجزء الیسیر، و لا استهلاک مع وحدة الجنس فکیف لا یشمله الإطلاق؟!. و لا سیما بملاحظة ما فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 5.
(2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 237

(مسألة 2): یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة (1).
الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج (2).
الثالث: عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء (3).
الرابع: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم (4). نعم الدم الذی یعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به (5).
______________________________
الصحیح السابق من تمسک الامام (ع) بآیة نفی الحرج، الظاهر فی وجود مقتضی المنع فی القطرات کغیرها.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، و منهم شیخنا الأعظم. و یقتضیه ما دل علی نجاسة المتغیر، و لا تصلح لمعارضته نصوص المقام، لقرب انصرافها إلی حیثیة الملاقاة لا مطلقاً. و لو سلم إطلاقها فلا أقل من کون التصرف فیها بالحمل علی ذلک أسهل من التصرف فی عموم نجاسة المتغیر. بل التعلیل کالتصریح فی الاختصاص بغیر المتغیر. لکن عرفت الإشکال فی سنده.
(2) لإهمال نصوص الطهارة بالإضافة الی ذلک، فیتعین الرجوع الی عموم الانفعال.
(3) فلا یدخل فی نصوص الباب، بل فی عموم الانفعال.
(4) کدم البواسیر. لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة الی هذه الجهة، فیتعین الرجوع الی عموم الانفعال.
(5) فی خارجیة الفرض إشکال، إذ البول و الغائط مغایران مفهوما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 238
الخامس: أن لا یکون فیه الاجزاء من الغائط بحیث یتمیز (1). أما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شی‌ء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به (2).

(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید (3) و ان کان أحوط.

(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمَّ أعرض، ثمَّ عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها
______________________________
للدم، فاذا خرج مع أحدهما، فإن کان مستهلکا فلا موضوع له، و ان لم یکن مستهلکا امتنع أن یکون جزءاً، بل یکون ممازجا لأحدهما، و ملاقاته موجبة لنجاسة ماء الاستنجاء، علی ما عرفت.
(1) إذ لو کانت فیه فهی بمنزلة النجاسة الخارجیة فی إهمال النصوص بالإضافة إلیها، لکونها متعرضة لحکم الماء من حیث الملاقاة فی المحل لا غیر، فلا تشمل الملاقاة فی خارجه، و المرجع حینئذ عموم الانفعال.
(2) کما نص علیه بعض. و فی الجواهر قوی النجاسة بعد أن ذکر أن فیه وجهین، و جزم بها شیخنا الأعظم، لأن المتنجس کالنجس الأجنبی الذی عرفت نجاسة الماء به، لقصور أدلة الطهارة عن شموله. لکنه یشکل: بأن غلبة وجود ذلک مع کونه مغفولا عنه، لکون نجاسته بالتبع، و عدم التنبیه علی حکمه فی النصوص، یوجب ظهورها فی عموم الحکم.
نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم یبعد الحکم بالنجاسة، لقصور النصوص عن شمول ذلک.
(3) لجریان العادة بسبق کل منهما، فترک الاستفصال یقتضی المساواة فی الحکم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 239
صدق التنجس بالاستنجاء (1)، فینتفی حینئذ حکمه.

(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد (2).

(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی، و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات (3) فی وجوب الاحتیاط من غسالته (4).

(مسألة 7): إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة (5)، و ان کان الأحوط الاجتناب.
______________________________
(1) فإنه موضوع نصوص الطهارة، فإذا انتفی انتفی حکمة.
(2) للإطلاق.
(3) لانصراف الأدلة عنه، فیرجع فیه الی عموم الانفعال. إلا أن یقال إن کان الموجب للانصراف الغلبة، فمع أن المحقق فی محله أن الانصراف للغلبة بدوی لا یعتد به، أن لازمه النجاسة فی غیر الطبیعی و لو مع الاعتیاد، و إن کان مجرد عدم الاعتیاد مع قطع النظر عن الغلبة فغیر ظاهر. فالأولی أن یقال: إن الاستنجاء یختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو کان الاعداد أصلیا أو عرضیا، فلو کان الموضع معدا لذلک کان غسله استنجاء سواء ا کان متکرراً خروجه لیکون عادیا أم لا، و إذا کان خروجه بلا اعداد بل بمحض الاتفاق، لم یکن غسله استنجاء.
(4) یعنی: غیر المزیلة.
(5) لاستصحاب الطهارة. اللهم إلا أن یبنی علی الرجوع الی العام فی الشبهة المصداقیة. فیرجع حینئذ إلی عموم الانفعال. لکنه خلاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 240

(مسألة 8): إذا اغتسل فی الکر کخزانة الحمام- أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر (1).
______________________________
التحقیق. أو علی أن مقتضی الجمع بین العام و الخاص کون موضوع حکم العام الفرد الذی لیس بخاص، فیکون موضوع الانفعال فی المقام الماء الملاقی للنجاسة و لیس ماء الاستنجاء، و لما کان مقتضی الأصل عدم کون الماء مستعملا فی الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة، فقد أحرز موضوع الانفعال، بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل. و لیس هذا الأصل من قبیل الأصل الجاری فی العدم الأزلی، لأن عدم الاستعمال فی الاستنجاء عدم فی حال وجود الماء- کما لا یخفی- فلا إشکال فی صحة استصحابه. أو یبنی علی أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودی یقتضی البناء علی عدمها عند الشک فی ثبوته. لکن عرفت الإشکال فی هذه القاعدة.
(1) قال فی الحدائق: «یظهر الاختصاص بالقلیل من کلمات جمع» و فی الجواهر: «الظاهر أن النزاع مخصوص فی المستعمل إذا کان قلیلا، أما لو کان کثیراً فلا». و فی طهارة شیخنا الأعظم (ره): «لا ینبغی الإشکال فی الجواز فی الماء الکثیر و ان قلنا بالمنع فی غیره، لاختصاص دلیل المنع بما یغتسل به لا فیه. قال فی المعتبر: و لو منع هنا لمنع و لو اغتسل فی البحر».
أقول: الباء فی قوله (ع)
فی روایة ابن سنان: «یغتسل به الرجل من الجنابة» «1»
باء الاستعانة، و هی کما تصدق فی القلیل تصدق فی الکثیر و لو بنی علی انصرافها الی ما یصب علی المحل لزم دخول الکثیر إذا کان الاغتسال به بنحو الصب، و خروج القلیل الذی یرتمس فیه الجنب، و لم یقل به أحد، و ان اختلفوا فی صدق الاستعمال بمجرد النیة مطلقاً، أو یتوقف علی الخروج من الماء کذلک، أو یفصل بین نفسه و غیره علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 241
أو غسالة الاستنجاء (1) أو الخبث.

(مسألة 9): إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم (2).
______________________________
أقول. فراجع. فالعمدة إذاً فی خروج الکثیر- مضافا الی الإجماع-
صحیح صفوان الجمال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الحیاض التی ما بین مکة و المدینة تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب، و یتوضأ منه. قال (ع): و کم قدر الماء؟ قال:
إلی نصف الساق و إلی الرکبة. فقال: توضأ منه» «1».
و
صحیح محمد ابن إسماعیل الوارد فی الغدیر الذی یستنجی فیه، أو یغتسل فیه الجنب.
فقال (ع): «لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة» «2»
، بناء علی الإجماع علی عدم التفصیل فی المنع بین الضرورة و غیرها. فیکون ذلک قرینة علی الکراهة. و قد یستفاد أیضا مما ورد فی الاغتسال فی ماء الحمام.
(1) لأن العمدة فی المنع عن طهوریته الإجماع، و هو مفقود فی الکثیر و أما خبر ابن سنان
، فقد تقدمت الإشارة إلی الإشکال فی الاستدلال به علی ذلک، بناء علی طهارة ماء الاستنجاء و نجاسة الغسالة. و لو فرض ظهوره فی مطلق ما یلاقی النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء من الماء الکثیر الذی تکون فیه العذرة، أو البول، أو الجیفة، أو تلغ فیه الکلاب، أو نحو ذلک «3». و منه یظهر أیضاً عدم جریان حکم الغسالة علی الکثیر المغسول به الخبث. فلاحظ.
(2) لاستصحاب العدم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 15.
(3) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 242

(مسألة 10): سلب الطهارة و الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غیره، إنما یجری فی الماء القلیل دون الکر فما زاد، کخزانة الحمام و نحوها (1).

(مسألة 11): المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر (2)، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة. و کذا ما یبقی فی الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر الید تبعا بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها. و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه.

(مسألة 13): لو أجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (3)، و ان عد تمامه غسلة واحدة و لو کان بمقدار ساعة. و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.

(مسألة 14): غسالة ما یحتاج الی تعدد الغسل کالبول- مثلا- إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدد (4)، و ان کان أحوط.
______________________________
(1) مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة.
(2) یأتی الکلام فی هذه المسألة و لاحقتها فی مبحث الطهارة بالتبعیة فی مبحث المطهرات.
(3) لأن ظاهر الدلیل کون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق علی الحدوث، فاذا تحقق طهر المحل، فما یلاقیه من الماء المنصب طاهر، لعدم ملاقاته للنجس.
(4) قد اختلفوا فی ملاقی الغسالة بناء علی نجاستها، و أنه کالمحل بعدها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 243

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب الاجتناب عنها (1).
______________________________
أو کالمحل قبلها، أو کالمحل قبل الغسل. و قد ذکروا وجوهاً لا تخلو من تأمل، لکونها مبنیة علی ظن و تخمین. و ینبغی أن یکون مبنی هذا الخلاف وجود إطلاق یرجع الیه و عدمه، فعلی الأول یکتفی فی تطهیر الملاقی بالمرة و لو کانت من الغسلة الأولی فیما یجب فیه التعدد. و علی الثانی یجب التعدد للاستصحاب حتی إذا کانت مما لا یجب فیه التعدد، أو کانت من الغسلة الأخیرة. هذا، و لا یحضرنی إطلاق فی خصوص ملاقی الغسالة یرجع الیه عدا روایة العیص المتقدمة
[1]، و قد عرفت الإشکال فی سندها. نعم یأتی فی مبحث المطهرات- إن شاء اللّٰه تعالی- تقریب إطلاق مطهریة الماء من مثل
النبوی: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء»
و أنه کما یرجع إلی العرف فی کیفیة التنجیس یرجع إلیهم فی کیفیة التطهیر. و من المعلوم أن الکیفیة عند العرف هی الغسل مرة، و مقتضی ذلک الاکتفاء بالمرة فی التطهیر ما لم یقم دلیل علی التعدد، کما فی البول و الأوانی بناء علی وجوب التعدد فیها. و سیأتی- إن شاء اللّه- ما له نفع فی المقام.
(1) لاشتراک المناط، و هو احتمال النجاسة مع کون الحجة علی خلافه.
______________________________
[1] تقدمت فی حکم ماء الغسالة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 244

فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر (1) إلا مع العلم بنجاسته سابقاً (2). و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق (3)، إلا مع سبق إطلاقه (4). و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة (5) فصل فی الماء المشکوک
______________________________
(1) لقاعدة الطهارة الجاریة فی کل ما یحتمل أنه طاهر، المستفادة من
موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال (ع): «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم أنه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک» «1».
و للقاعدة الجاریة فی خصوص الماء المشکوک، التی یدل علیها ما
رواه حماد بن عثمان عنه (ع): «الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر» «2».
(2) لاستصحاب النجاسة المقدم علی قاعدة الطهارة، کما حقق فی الأصول.
(3) إذ لا قاعدة تقتضی ذلک. فلا بد من الرجوع الی الأصول الجاریة فی أحکامهما، و العمل بما یقتضیه الأصل فی کل منهما.
(4) فحینئذ یستصحب إطلاقه، کسائر العوارض المشکوکة الارتفاع فیجری علیه حکم المطلق.
(5) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبری مسعدة بن صدقة
، و عبد اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 245
.....
______________________________
ابن سنان
«1». نعم
روی فی الوسائل- فی باب وجوب إیصاله حصة الإمام من الخمس الیه- عن الکافی عن محمد بن الحسن، و علی بن محمد جمیعا عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن المثنی، عن محمد بن زید الطبری: «کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا (ع) یسأله الاذن فی الخمس. فکتب (ع): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* إن اللّٰه واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الضیق الهم. لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّٰه ..» «2»
و مقتضاه أصالة الحرمة فی الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل، لأنه مع الشک فی السبب المحلل یرجع الی أصالة عدمه. و الأمر فی سهل سهل. لکن أحمد بن المثنی مهمل و محمد بن زید الطبری مجهول.
و لأجل ذلک یشکل الاعتماد علی الخبر، و الخروج به عن قاعدة الحل.
و ما اشتهر من أصالة الحرمة فی الأموال لا یصلح جابراً له، لعدم ثبوته بنحو الکلیة الشاملة لما لم یکن أصل موضوعی یقتضی الحرمة، من استصحاب ملکیة الغیر، أو عدم إذن المالک فی التصرف، أو نحو ذلک، کما لو شک فی ثمر أنه ثمر شجرة أو ثمر شجر غیره، أو فی ماء: أنه ماؤه المتولد فی بئره، أو المتولد فی بئر غیره، أو فی حیوان: أنه متولد من حیوانه، أو من حیوان غیره، فان مقتضی أصالة الحل الحل فی مثل ذلک، و لم یثبت ما یوجب الخروج عنها.
ثمَّ إنه لو بنی علی العمل بالخبر المذکور فذلک إذا لم یکن سابقاً من المباحات الأصلیة و قد احتمل بقاؤه علیها، و إلا جری استصحاب عدم ملک غیره له، المقتضی لحلیته بالحیازة. و کذا لو کان مملوکا سابقاً لغیر محترم المال و احتمل بقاؤه علی ذلک، فإنه یجری فیه استصحاب ملکیته،
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4، 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 246
الا مع سبق ملکیة الغیر (1)، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له (2).

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور- کإناء فی عشرة- یجب الاجتناب عن الجمیع (3)، و ان اشتبه فی غیر المحصور- کواحد فی ألف مثلا (4)- لا یجب الاجتناب عن شی‌ء منه.
______________________________
السابقة، فیجوز تملکه و التصرف فیه بأی نحو.
(1) فتستصحب الملکیة، و لا یحل إلا بطیب نفس المالک، و لو شک فالأصل عدمه، کما عرفت.
(2) فتکون الید حجة علی الملکیة، فیجری علیه حکم معلوم ملکیة الغیر.
(3) للعلم الإجمالی الذی تحقق فی محله أنه حجة کالعلم التفصیلی.
(4) الضابط فی الفرق بین المحصور و غیر المحصور یختلف باختلاف الوجه فی عدم حجیة العلم الإجمالی إذا کانت أطرافه غیر محصورة. (و لأجل) أن المحقق فی محله عدم الفرق فی حجیة العلم المردد متعلقه بین الکثیر و القلیل من حیث هما، و أن العبرة فی سقوط العلم عن الحجیة فی الکثیر وجود بعض الموانع عن تأثیره، و لو کان بین أفراد قلیلة، من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتیاط، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (یکون) المدار فی کون الشبهة غیر محصورة کونها بالغة فی الکثرة حداً یکون فیه أحد الموانع المذکورة. و ان کان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالکثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، و ان اشترکت بقیة الموانع معه فی الحکم. فراجع کلماتهم.
و بعض الأعاظم جعل ضابط غیر المحصور أن تبلغ الأطراف حداً من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 247

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه فاذا کانا اثنین یتوضأ بهما، و ان کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، و ان کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، و ان کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة. و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد.
و ان اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف. و المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم (1) فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً. و لکن الاحتیاط أولی.
______________________________
الکثرة لا یتمکن المکلف عادة من جمیعها و ان تمکن من کل واحد علی البدل.
و فیه- مع أنه خلاف المصطلح علیه ظاهراً-: أن الترخیص فی مثل ذلک لا یخلو من خفاء، فان العجز عن المخالفة القطعیة لا یوجب سقوط العلم بالتکلیف عن المنجزیة عند العقلاء. کیف؟! و الاضطرار إلی المخالفة الاحتمالیة- مع کونه منافیا لمقتضی العلم- لا یوجب سقوط العلم عن المنجزیة کما لو اضطر الی ارتکاب أحد أطراف الشبهة، فأولی أن لا یوجب العجز عن المخالفة القطعیة ذلک، لعدم منافاته لمقتضی العلم. فمن علم بغصبیة أحد المکانین فی زمان قصیر یجب علیه اجتنابهما معا، و ان لم یمکنه التصرف فیهما معا فی ذلک الزمان. (و بالجملة): العجز عن المخالفة القطعیة لا ینافی مقتضی العلم، فلا یمنع من منجزیته.
(1) کأنه لدعوی: أن کثرة الأطراف موجبة لبناء العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 248

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده الا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته، و لم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً، یتیمم للصلاة (1) و نحوها. و الاولی الجمع بین التیمم و الوضوء به.
______________________________
فکل طرف و ان کان یحتمل کونه مضافاً و مطلقاً، إلا أن العقلاء لا یعتنون باحتمال کونه مضافا فیجوز استعماله فی کل ما یجوز استعمال المطلق فیه، و مرجع ذلک إلی حجیة الغلبة. إلا أنه شی‌ء لا أصل له، و لا دلیل علیه فالاحتیاط فی الفرض- عملا بقاعدة الاحتیاط- متعین. فلو فرض إجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة، فإنما هو بالنظر إلی العلم الإجمالی بالتکلیف المتعلق بالمشتبه بین الأطراف، لا بالنظر إلی علم آخر، کالعلم بوجوب الوضوء بالماء، فان مقتضاه عقلا وجوب العلم بتحقق الوضوء بالماء، و لا یکفی الشک فی ذلک، لأنه شک فی الفراغ یجب فیه الاحتیاط، کما لو کانت الشبهة بدویة لیست مقرونة بعلم إجمالی.
(1) یعنی: و لا یحتاج الی الوضوء، فان التردد فی المائع بین کونه ماء مطلقاً و مضافا و ان کان یستلزم العلم الإجمالی بوجوب الوضوء أو التیمم إلا أن أصالة عدم وجدان الماء کافیة فی إثبات وجوب التیمم، فینحل بذلک العلم الإجمالی.
فإن قلت: إذا کان وجدان الماء شرطا فی وجوب الوضوء، کما أن عدم الوجدان شرط فی وجوب التیمم، یتم ما ذکر، لأن الأصل المذکور کما یثبت وجوب التیمم، ینفی وجوب الوضوء. أما إذا کان وجوب الوضوء مطلقاً غیر مشروط بالوجدان- کما هو الظاهر حسبما یأتی فی محله تحقیقه- فأصالة عدم الوجدان و ان اقتضت مشروعیة التیمم و سقوط العلم الإجمالی، الا أنه لما کان ملاک وجوب الوضوء مطلقا، فالشک فی الوجدان یوجب الشک فی القدرة علی امتثال وجوب الوضوء، فیجب، بناء علی التحقیق من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 249

(مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف، یجوز شربه (1)، و لکن لا یجوز التوضؤ به (2).
و کذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (3). و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا یجوز شربه أیضاً (4) کما لا یجوز التوضؤ به (5).
______________________________
وجوب الاحتیاط عند الشک فی القدرة.
قلت: أصالة عدم الوجدان إذا جرت و ثبتت مشروعیة التیمم لا موجب للاحتیاط، لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعیة البدل ظاهرا، فلا خوف کی یجب- عقلا و فطرة- تحصیل المؤمن، و هو الاحتیاط. نعم قد یشکل إطلاق الاکتفاء بالتیمم: بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجری مع الیقین بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشکوک، فلو کان مسبوقا بوجود الماء المعلوم، ثمَّ فقد ذلک، لا مجال لجریانها. بل قد یقال بجریان استصحاب وجود الماء. و ان کان ذلک خلاف التحقیق، فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، و الأصل الجاری فیه استصحاب العدم.
(1) لأصالة الطهارة.
(2) للعلم التفصیلی بفساده، الناشئ من العلم الإجمالی بفوات الشرط اما الطهارة أو الإطلاق.
(3) یعنی: یجوز شربه، لأصالة الإباحة، و لا یجوز الوضوء به، إذ لا أصل یقتضی الإطلاق، و الشک فیه کاف فی وجوب الاحتیاط، لقاعدة الاشتغال.
(4) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبیة.
(5) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به علی تقدیر النجاسة، أو بحرمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 250
و القول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف (1) جداً.
______________________________
التصرف فیه علی تقدیر الغصبیة، و کل منهما أثر شرعی. و جواز الوضوء بالماء النجس تکلیفاً- بمعنی: عدم ترتب العقاب علیه- لا ینافی کون الفساد أثراً شرعیاً، لأن مرجعة إلی بقاء الأمر بالوضوء، فمرجع العلم الإجمالی المذکور الی العلم بالأمر بالوضوء بغیره، أو بالنهی عن التصرف فیه، و کلاهما شرعی، فیکون العلم منجزاً للمعلوم، و لا مجال للرجوع الی الأصل فی الأطراف کأصالة الطهارة. و لذا نقول لا یجوز رفع الخبث به أیضاً- بمعنی: عدم الحکم بطهارة ما یغسل به، بل مقتضی استصحاب النجاسة البناء علی بقاء نجاسته.
نعم لا یبعد جواز التصرف فیه، لأن فساد الوضوء به مقتضی الأصل کاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث، فینحل بذلک العلم الإجمالی- بناء علی التحقیق من أن الأصل المثبت للتکلیف فی أحد الأطراف مانع من تنجیز العلم لمتعلقه- فیرجع فی الطرف الآخر إلی أصالة البراءة، بعد سقوط أصالة الحل و أصالة الطهارة بالمعارضة.
نعم لو کان مقتضی الأصل الحرمة- کما لو کان الشک فی إذن المالک أو فی بقائه علی ملک المالک- لم یجز التصرف به لا بالوضوء، و لا بالشرب و لا بغیرهما من أنواع التصرف. و لکن لو غسل به المتنجس یطهر، لعدم المانع من جریان أصالة الطهارة فیه بعد انحلال العلم الإجمالی بالأصل المانع من التصرف، لکونه مثبتاً للتکلیف. و من هنا تعرف اختلاف الحکم باختلاف الفرض. فلاحظ.
(1) لضعف وجهه، و هو (إما) عدم منجزیة العلم الإجمالی مع عدم اتحاد سنخ التکلیف. لکن المحقق فی محله خلافه. (و اما) لأن فساد الوضوء لا یوجب حکما تکلیفیاً. و قد عرفت إشکاله. (و اما) لأن عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 251

(مسألة 5): لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر (1) و ان
______________________________
الغصبیة لیست من الشرائط الواقعیة لصحة الوضوء، و إنما هو شرط علمی فالعلم الإجمالی به لا أثر له. (و فیه): أنه کذلک، إلا أنه بالنسبة إلی حرمة التصرف شرط واقعی، کما یقتضیه
قولهم (ع): «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه» [1]
و
قولهم (ع): «لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه» [2]
فیکون طرف المعلوم بالإجمال.
(1) لأنه لا یخرج عن کونه طرفا للمعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالی الحاصل بین التدریجیین، و هما الباقی بعد الإراقة،- و المراق قبل الإراقة.
نظیر وجوب صوم أحد الیومین. فإنه بعد انتهاء الیوم الأول لا مجال للرجوع الی الأصل فی الیوم الثانی، لأن العلم الإجمالی حین حدوثه لما کان متعلقاً بالتکلیف نجزه، و هذا التنجز باق ببقاء العلم، فاذا انقلب شکا- کما فی موارد الشک الساری- بطل التنجز، و إذا بقی علی حاله بقی التنجز بحاله، و بعد إراقة أحد الأطراف فالطرف الآخر و ان لم یعلم بتعلق التکلیف به، لکن یحتمل کونه موضوعا للتکلیف المنجز، فیجب الاحتیاط فیه، کما یجب الاحتیاط فیه قبل اراقة صاحبه، لاطراد المناط فی الحالین.
هذا علی التحقیق من أن العلم الإجمالی مانع من جریان الأصول فی
______________________________
[1] هذا النص لم نعثر علیه فی کتب الحدیث و ان اشتهر فی کتب الفقهاء. نعم فی الوسائل باب: 3 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1 «لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه» و حدیث: 4: «و لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفس منه».
[2] هذا النص- کسابقه- لم نعثر علیه فی کتب الحدیث. نعم فی الوسائل فی التوقیع المروی عن الحجة (ع)- باب: 3 من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام من کتاب الخمس حدیث: 6-:
«.. فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 252
زال العلم الإجمالی (1). و لو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر (2)،
______________________________
کل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن معارضتها بحیث لو فرض عدم المعارضة لم تجر أیضا، للزوم التناقض و نقض الغرض. أما بناء علی أن المانع هو المعارضة فیشکل وجوب الاجتناب عن الباقی، لعدم المعارضة بعد الإراقة، و المعارضة قبلها لا توجب سقوط الأصل فی الفرد الباقی إلی الأبد، إذ لا دلیل علیه، بل هو خلاف إطلاق أدلتها. و لعل ملاحظة المرتکز العقلائی فی مثل هذا المورد من وجوب الاحتیاط، و عدم جواز الرجوع الی الأصل، مما یدل علی ضعف المبنی المذکور. و تحقیق المقام فی الأصول.
(1) لا یخفی أن العلم لم یزل باقیا، و لو زال لم یجب الاحتیاط فی الباقی، لارتفاع المنجز للمعلوم بالإجمال المحتمل الانطباق علی الباقی، فلا یحتمل کون الباقی مورداً للتکلیف المنجز، کی یجب فیه الاحتیاط. فالمراد زوال العلم بالتکلیف فعلا، لامتناع حصول هذا العلم مع احتمال کون المراق هو النجس، و زوال هذا العلم لا یقدح فی وجوب الاحتیاط، للوجه المتقدم.
و لذا لو علم تفصیلا بوجوب الصلاة، فإذا شک بعد ذلک فی الوجوب، فان کان من قبیل الشک الساری لا یجب الاحتیاط، لعدم احتمال التکلیف المنجز، لما عرفت من أن التنجز منوط بالعلم حدوثا و بقاء فاذا زال زال التنجز، و ان کان من جهة الشک فی الفراغ- بأن یکون الزائل العلم بالتکلیف فعلا مع بقاء العلم بالتکلیف سابقاً- وجب الاحتیاط، لقاعدة الاشتغال.
(2) لأن احتمال الإضافة کاف فی المنع عن الوضوء به، و العلم الإجمالی بإضافة أحدهما لا أثر له. نعم لو کان کل من الطرفین مستصحب الإطلاق کان وجوب الاحتیاط فی الباقی من أجل العلم الإجمالی، کما فی الفرض الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 253
بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمم (1).

(مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة (2). لکن الأحوط الاجتناب.
______________________________
(1) یعنی: حیث لا یجد ماء سواه. للعلم الإجمالی بوجوب الوضوء بالباقی أو وجوب التیمم، و أصالة وجدان الماء و ان کانت فی نفسها صحیحة، لأنها من قبیل الاستصحاب فی القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلی، إلا أنها لا تثبت کون الباقی ماء، فالوضوء به لا تحرز به الطهارة المعتبرة کما قبل اراقة صاحبه.
و کذا الإشکال فی احتمال الاقتصار علی التیمم، بدعوی: صدق عدم الوجدان فی هذه الحال، لأن المراد منه عدم العلم، و لذا قیل: عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. إذ فیها: أن المراد من عدم الوجدان ما یساوق الفقدان، و هو مع احتمال کونه ماء غیر محرز، فلا دلیل علی مشروعیة التیمم. و من ذلک یظهر أن الأقوی الجمع، و ان احتمال کفایة الاقتصار علی التیمم ضعیف، و أضعف منه احتمال کفایة الاقتصار علی الوضوء.
(2) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه. إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه، و مجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمیة لا یوجب نجاسته و لا نجاسة ملاقیة. نعم قیل بوجوب الاجتناب عنه کالأصل الذی لاقاه. و العمدة فیه: أنه طرف للمعلوم بالإجمال، فإنه یعلم إما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر، فیکون الحال کما لو قسم أحد الإناءین إلی قسمین فإنه کما یعلم إجمالا بنجاسة القسمین أو الطرف الآخر، یعلم إجمالا إما بنجاسة المتلاقیین أو الطرف الآخر، فیجب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- کالملاقی- بالفتح.
و قد یدفع- کما فی کلام شیخنا الأعظم (ره)-: بأن نجاسة الملاقی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 254
.....
______________________________
لما کانت متفرعة علی نجاسة الملاقی- بالفتح- الذی هو طرف العلم الإجمالی فالأصل الجاری فیه مسببی، و الأصل الجاری فی الملاقی- بالفتح- سببی و الأصل السببی مقدم رتبة علی الأصل المسببی، ففی رتبة الأصل المسببی لا معارض له، لأن ما یتوهم معارضته له هو الأصل الجاری فی طرف الملاقی- بالفتح- و هو الإناء الثالث، و المفروض سقوطه بالمعارضة فی الرتبة السابقة مع الأصل الجاری فی الملاقی- بالفتح- و إذ لا معارض له لا مانع من جریانه، و مقتضاه الطهارة و جواز الارتکاب.
لکن فیه: أن هذا مبنی علی أن المانع من جریان الأصل المرخص فی طرف العلم الإجمالی هو المعارضة، و قد عرفت أنه خلاف التحقیق، بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجیز متعلقه المردد بین الأطراف، فالترخیص فی ارتکاب طرف منها مخالفة لمقتضی العلم، و ذلک یؤدی الی احتمال التناقض.
و قد یدفع أیضاً- کما فی کلام غیر واحد من الأعیان-: بأن العلم الإجمالی القائم بین الملاقی- بالکسر- و طرف الملاقی- بالفتح- ناشئ من العلم الإجمالی القائم بین الأصلین، ففی الرتبة السابقة یکون ذلک العلم منجزاً للطرفین، فیکون العلم الثانی قائماً بین طرفین أحدهما منجز بالعلم الأول، فینحل بذلک العلم الثانی، و یمتنع أن ینجز متعلقه لاحتمال انطباقه علی ما هو متنجز بالعلم الأول، و إذا سقط العلم الثانی عن المنجزیة کان الفرد الملاقی- بالکسر- بلا منجز، فلا مانع من الرجوع الی الأصل فیه.
لکن فیه: أن العلم بنجاسة الملاقی- بالکسر- و طرف الملاقی- بالفتح- لیس منجزاً، لعدم تعلقه بالحکم، بل بالموضوع، و کذلک العلم بنجاسة أحد الأصلین فإنه أیضا غیر منجز لتعلقه بالموضوع، و انما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلین المتولد من العلم بالنجاسة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 255
.....
______________________________
فی أحدهما، و العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرین من الملاقی- بالکسر- و طرف الملاقی- بالفتح- المتولد من العلم بنجاسة أحدهما، و العلم بالوجوب فی المورد الثانی لیس متولداً من العلم به فی المورد الأول، فلا ترتب بینهما، و انما الترتب بین علتیهما و هما العلمان بالموضوع لکنهما لا أثر لهما، ترتبا أو لم یترتبا.
و قد یدفع أیضاً- کما فی کلام الأستاذ (قده) فی کفایته-: بأن العلم الذی أحد طرفیه الملاقی- بالکسر- متأخر عن العلم الذی أحد طرفیه الملاقی- بالفتح- فیکون حادثا بعد تنجز طرفی العلم السابق، فیکون أحد طرفیه متنجزاً قبل حدوثه، فینحل بذلک و یسقط عن التأثیر.
و قد یشکل: بأنه إنما یتم لو بنی علی أن العلم بحدوثه یوجب تنجز المعلوم إلی الأبد، لکنه خلاف التحقیق، و الا لزم بقاء التنجز و لو ارتفع العلم، کما لو طرأ الشک الساری، أو علم بالخطإ، و لکنه خلاف المقطوع به، فلا بد أن یکون التنجز منوطاً بالعلم حدوثا و بقاء، فبحدوث العلم یتنجز المعلوم، و ببقائه یبقی التنجز- کما أشرنا الی ذلک کله آنفا- و حینئذ فلا أثر لسبق أحد العلمین، فان السابق إنما ینجز فی الزمان السابق، فاذا حدث العلم الثانی یکون استناد التنجز فی الأصلین- اللذین یکون أحدهما طرفا للعلم الثانی- إلی خصوص الأول ترجیحاً بلا مرجح، فلا بد أن ینجزا معا، و تکون الحال کما لو علم بنجاسة إناءین أو نجاسة إناء ثالث، فکما یجب الاجتناب عن الجمیع هنا، کذلک یجب الاجتناب عن المتلاقیین و الطرف الثالث جمیعا فیما نحن فیه.
هذا و یمکن دفع هذا الإشکال: بأن إناطة التنجز بالعلم حدوثا و بقاء غایة ما تقتضیه أن التنجز فی حال حدوث العلم الثانی مستند الی وجود العلم فی ذلک الآن، لکن هذا المقدار لا یوجب إلحاق الفرض بما لو علم بنجاسة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 256
.....
______________________________
إناءین أو إناء ثالث، إذ فی هذا الفرض لما کان أحد العلمین سابقاً و الآخر لاحقاً، کان السابق موجبا لانحلال اللاحق به، و سقوطه عن التأثیر، بخلاف فرض اقتران العلمین، فإنه یمتنع أن ینحل أحدهما بالآخر، لأنه ترجیح بلا مرجح، فان انحلال أحد العلمین بالعلم الآخر بحیث یسقط العلم المنحل عن التأثیر لیس حقیقیا، بل هو حکمی- کما أشرنا إلیه فی بعض المباحث السابقة- و لیس عقلیاً، بل هو عقلائی لأن البرهان المذکور فی الاستدلال علی کونه عقلیاً مدخول فیه، إذ لا مانع من کون کل من العلمین منجزاً لمتعلقه. و احتمال انطباقهما علی فرد واحد لا یقدح فی ذلک، بل یکون من باب اجتماع علتین علی معلول واحد، فیستند الأثر إلیهما معا. کما لو اقترن العلمان.
و دعوی: أن التنجز فی صورة الاقتران مستند الی علم ثالث و هو القائم بین طرفین و طرف ثالث. (فیها): أن هذا العلم عین العلمین لانحلاله إلیهما، فیکون حاله بالنسبة إلیهما حال الکل بالنسبة إلی أجزائه، کما یظهر بالتأمل. فالانحلال فی جمیع موارده لیس عقلیاً، بل هو عقلائی بمعنی أن العقلاء لا یرون اللاحق حجة علی مؤداه، بل یرون السابق هو الحجة لا غیر. و لا مانع من الالتزام به فی المقام، فإنه الذی بنی علیه العقلاء. فاذا کان العلم السابق هو المنجز للأصلین اللذین أحدهما طرف الملاقی- بالفتح- یکون العلم اللاحق حادثا، و أحد طرفیه منجزاً سابقاً، فینحل، و لا یجب الاحتیاط فی الطرف الآخر، و هو الملاقی- بالکسر- بل یرجع فیه الی أصل الطهارة. و لو بنی علی الإشکال فی الانحلال فیما نحن فیه أشکل الأمر فی موارد الانحلال الذی لا یکون بین العلم السابق و اللاحق ترتب عقلی.
و بالجملة: بعد ما کان الإناء الثالث الذی هو طرف الملاقی- بالفتح- متنجزاً بالعلم الإجمالی بالتکلیف بینهما، و کان باقیا علی تنجزه الی زمان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 257
.....
______________________________
حصول العلم الثانی القائم بینه و بین الملاقی- بالکسر- لا یکون العلم الثانی منجزاً له عند العقلاء، لا ضمناً و لا استقلالا، بل یستند بقاء تنجزه الی العلم الأول المنجز له سابقاً، فیکون الملاقی- بالکسر- بلا منجز.
و علی هذا یتعین الفرق بین صورة حدوث العلم الذی أحد طرفیه الملاقی- بالکسر- بعد العلم الذی أحد طرفیه الملاقی- بالفتح- و بین صورة تقدمه علیه و بین صورة اقترانهما. ففی الأولی: لا یجب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- لما ذکر. و فی الثانیة: لا یجب الاجتناب عن الملاقی- بالفتح- لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق، فالعلم القائم به لا ینجز.
و فی الثالثة: یجب الاجتناب عنهما، لأن استناد تنجز الطرف الثالث الی أحد العلمین دون الآخر بلا مرجح فیستند إلیهما معا. و یکون الحال کما لو قسم أحد الإناءین قسمین.
و دعوی: الفرق بینهما بعدم الترتب بین العلمین فی مثال القسمة.
بخلاف ما نحن فیه. فان العلمین فیه مترتبان، لأن نجاسة الملاقی- بالکسر- ناشئة من نجاسة الملاقی- بالفتح- (قد عرفت) اندفاعها، فإنه لا ترتب بین العلمین المتعلقین بوجوب الاجتناب عن المعلوم، إذ لیس وجوب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- مترتبا علی وجوب الاجتناب عن الملاقی- بالفتح- و لما لم یکن بینهما ترتب لم یکن أحدهما موجباً لانحلال الآخر مع الاقتران، و الا کان بلا مرجح. نعم العلم بنجاسة أحد الأصلین متقدم رتبة علی العلم بنجاسة الملاقی- بالکسر- أو طرف الملاقی- بالفتح- إلا أن کلا منهما لما کان علماً بالموضوع لم یکن منجزاً علی کل حال.
فان قلت: إذا کان العلم الإجمالی الذی طرفه الملاقی- بالکسر- متقدما زماناً علی العلم الذی طرفه الملاقی- بالفتح- فهذا العلم المتأخر و ان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 258
.....
______________________________
کان بوجوده متأخراً. إلا أن المیزان فی منجزیة العلم کونه طریقا و کاشفاً و مقتضی ذلک ملاحظة زمان المعلوم، فاذا کان سابقاً لزم ترتیب الأثر من ذلک الزمان. دون زمان حدوثه. فلو علم بنجاسة أحد الإناءین یوم السبت، ثمَّ یوم الأحد علم إجمالا بوقوع نجاسة یوم الجمعة فی واحد معین من ذینک الاثنین، أو فی إناء ثالث یکون التنجز فی یوم السبت مستندا الی العلم الحاصل فیه، فاذا جاء یوم الأحد یستند التنجز الی العلم الحاصل فیه. و یجب الاحتیاط فی أطرافه لا غیر. إذ به یخرج العلم الأول عن کونه علماً بالتکلیف الفعلی.
قلت: سبق المعلوم إنما یقتضی سبق أثره، فیجب حین العلم ترتیب آثار وجوده سابقا. لا أنه یقتضی ترتیب آثار نفس العلم سابقا. لأن فرض تأخره یوجب تأخر أثره إلی زمان حدوثه، و التنجز من آثار نفس العلم. فلا وجه لأن یترتب سابقا فی زمان ثبوت المعلوم، و إلا لزم ثبوت الحکم بلا موضوع.
و دعوی کون العلم اللاحق یخرج به العلم السابق عن کونه علما بالتکلیف الفعلی، لیست بأولی من دعوی العکس، بل هیئ المتعینة. لما عرفت من استناد التنجز إلی أسبق العلمین. و قد عرفت أن انحلال اللاحق بالسابق لیس حقیقیا- بمعنی: أنه یخرج عن کونه علما بالتکلیف الفعلی- بل هو حکمی عقلائی- بمعنی: أنه لا یکون حجة عند العقلاء- و إلا فالانحلال قد یکون بحجة غیر العلم. من أمارة، أو أصل، فکیف ترفع العلم بالتکلیف الفعلی؟! و کیف یکون العلم السابق رافعا للاحق دون العکس؟! و لم لا ینحل أحدهما بالآخر مع اقترانهما؟ کما لو علم بنجاسة إناءین معینین أو إناء ثالث. فإنه ینحل الی علمین اجمالیین مشترکین فی طرف. و مفترقین فی طرف. (و بالجملة): العلم إنما یتعلق بالصور الذهنیة. و لا یسری الی الخارج. فکیف یرفع أحد العلمین الآخر مع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 259
.....
______________________________
اختلاف الصورتین؟!. و من ذلک تعرف تمامیة ما ذکره الأستاذ (قده) و ضعف المناقشات فیه.
ثمَّ إن مقتضی الوجه الثانی الذی ذکره غیر واحد من الأعیان فی تقریب جواز الرجوع الی الأصل فی الملاقی: أنه لو کان العلم الإجمالی الذی أحد طرفیه الملاقی- بالفتح- ناشئا من العلم الإجمالی الذی أحد طرفیه الملاقی- بالکسر- لوجب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- دون الملاقی- بالفتح- کما لو علم بنجاسة أحد إناءین، ثمَّ علم أن نجاسة أحدهما المعین إن کانت فهی ناشئة من ملاقاته لاناء ثالث، فإنه حینئذ یحصل علم إجمالی بنجاسة ذلک الإناء الثالث، أو طرف الإناء الملاقی. لکنه لا ینجز، لتأخره رتبة عن العلم الأول، و ان کان المعلوم متقدما رتبة علی المعلوم بالعلم الأول لأن العلم بالعلة، کما قد یکون علة للعلم بالمعلول، کذلک قد یحصل من العلم بالمعلول کالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان. کما أنه لو فرض عدم حصول أحد العلمین من الآخر، بأن حصلا من سبب آخر وجب الاجتناب عن المتلاقیین معاً، لعدم انحلال أحدهما بالآخر، کما لو علم بنجاسة إناءین أو إناء ثالث، ثمَّ علم بأن الإناءین علی تقدیر نجاستهما فهی من ملاقاة أحدهما للآخر. فهذا التفصیل یکون نظیر التفصیل الذی ذکره الأستاذ (قده) فی کفایته، غایته أن هذا تفصیل بین صور تقدم أحد العلمین رتبة علی الآخر و تأخره عنه، و کونهما فی رتبة واحدة، و ذلک تفصیل من حیث تقدم أحدهما علی الآخر زمانا و تأخره و اقترانهما.
هذا و شیخنا الأعظم (ره) فی رسائله فصل بین صورة حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقی- بالفتح- و بین صورة حصوله فی حال وجوده ففی الثانیة لا یجب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- لما تقدم من عدم معارضة أصل الطهارة الجاری فیه بأصل آخر، و فی الأولی یجب الاجتناب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 260
.....
______________________________
عنه لمعارضة الأصل الجاری فیه بالأصل الجاری فی الطرف الآخر.
و لکنه یشکل: بأن فقد الملاقی- بالفتح- لا یوجب عدم جریان أصل الطهارة فیه لإثبات طهارة الملاقی- بالکسر- بل یجری فیه، و یتعارض مع الأصل الجاری فی الطرف الآخر، و بعد التعارض و التساقط یرجع الی الأصل فی الملاقی- بالکسر- بلا معارض، و الفقدان لا یمنع من جریان الأصل فی المفقود إذا کان الأثر المقصود منه ثابتا لموضوع موجود، فلو غسل ثوبه النجس بماء یعتقد نجاسته ثمَّ شک بعد الغسل فی طهارة الماء المغسول به، جری استصحاب الطهارة فی الماء لإثبات طهارة الثوب و ان کان الماء معدوما حین إجراء الاستصحاب فیه. و کذا الحال فی إجراء استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة فی الإناء المفقود، بلحاظ أثره فی الإناء الملاقی له، فلا فرق بین صورة فقد الملاقی- بالفتح- حال العلم بالملاقاة، و بین صورة وجوده فی کون الأصل الجاری فی الملاقی- بالکسر- بلا معارض فلو بنی علی جواز العمل بالأصل المرخص فی أحد أطراف العلم الإجمالی کان اللازم البناء علی طهارة الملاقی- بالکسر- مطلقاً.
هذا و الذی تحصل مما ذکرنا أمور: (الأول): أن العلم الإجمالی کما هو حاصل بین الملاقی- بالفتح- و طرفه کذلک هو قائم بین الملاقی- بالکسر- و طرف الملاقی (الثانی): أنه لا یجوز إجراء الأصل المرخص فی الملاقی و لو لم یکن له معارض، لأن العلم الإجمالی مانع من إجرائه فی کل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن المعارض، لأنه علة لوجوب الموافقة القطعیة (الثالث): أنه لو بنی علی جواز إجراء الأصل المرخص فی کل واحد من الأطراف لم یکن فرق بین صورة فقد الملاقی- بالفتح- قبل العلم بالملاقاة و عدمه، لجواز إجراء الأصل فی الفرد المفقود إذا کان یترتب علیه الأثر فی ملاقیه الموجود (الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 261

(مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم (1)
______________________________
له فی باب الانحلال ما لم یکن ترتب بین أفراد العلم المتعلق بالأحکام، و أن التنجز إنما یستند عقلا الیه لا الی العلم بالموضوع، فإنه علم بالصغری و هو لا ینجز، کما أن العلم بالکبری کذلک، و انما المنجز العلم بالنتیجة.
(الخامس): أن سبق زمان المعلوم علی زمان العلم إنما یقتضی سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم، فإن أثر العلم مقارن له زماناً و ان کان بینهما ترتب طبعی کما هو الحال فی الموضوع و حکمه (السادس): أن الانحلال فی جمیع موارده حکمی، لا حقیقی (السابع): أن هذا الانحلال الحکمی عقلائی و لا یساعده برهان عقلی (الثامن): أن المدار فی انحلال أحد العلمین بالآخر السبق و اللحوق الرتبیان، فان لم یکونا فالزمانیان، و أن السابق یوجب انحلال اللاحق، و أن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الإجمالی من موارد الثانی لا الأول.
هذا و ظاهر عبارة المتن التوقف فی المسألة، لأن الاحتیاط الذی ذکره لم یکن مسبوقا بالفتوی بالجواز، لأن عدم الحکم بالنجاسة لا یقتضی الطهارة. نعم لو کانت العبارة: أنه محکوم بالطهارة، کان الاحتیاط استحبابیا.
و قد خرجنا فی هذا الباب عن وضع الکتاب، لما رأیناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرین فی مجلس الدرس فی ذلک. و منه سبحانه نستمد العنایة و العصمة وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلّٰا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ.
(1)
لموثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر و لا یدری أیهما هو؟ و لیس یقدر علی ماء غیرهما. قال (ع): یهریقهما جمیعا و یتیمم» «1».
و نحوه روایة عمار عنه (ع)
«2». المعمول بهما عند الأصحاب- کما عن المعتبر- المقبولان
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 262
و هل یجب إراقتهما (1) أولا؟ الأحوط ذلک، و إن کان الأقوی العدم (2).

(مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس، و الآخر طاهر، فأریق أحدهما، و لم یعلم أنه أیهما، فالباقی محکوم بالطهارة. و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أریق أحدهما، فإنه یجب الاجتناب عن الباقی. و الفرق: أن الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة (3)، بخلاف الصورة الثانیة. فإن الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول، و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب (4).
______________________________
عندهم- کما عن المنتهی- بل ظاهر جماعة الإجماع علی العمل بهما. قال شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته: «لا إشکال فی وجوب التیمم مع انحصار الماء فی المشتبهین، لأجل النص و الإجماع المتقدمین».
(1) کما عن القواعد.
(2) لأن الظاهر من الأمر بالإراقة الإرشاد إلی عدم الانتفاع بهما، کما هو کذلک فی أمثاله من الموارد.
(3) لأن العلم الإجمالی حدث بعد الإراقة و انعدام أحد الطرفین، فالشک فی الطرف الباقی شبهة بدویة، و المرجع فی الشبهة البدویة أصالة الطهارة.
(4) فإنه طرف للعلم الإجمالی القائم بین التدریجیین، و هما الباقی بالإضافة الی کل واحد من الأزمنة اللاحقة، و المراق قبل زمان إراقته، فیکون الحال کما لو علم بوجوب صوم أحد الیومین، فإنه یجب الاحتیاط بالصوم فی الیوم الثانی و لو بعد انتهاء الیوم الأول و خروجه عن محل الابتلاء، کما أشرنا إلیه آنفاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 263

(مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو، و المفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله، لا یجوز له استعماله (1). و کذا إذا علم أنه لزید- مثلا- لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

(مسألة 10): فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر، ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی (2) لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التیمم أیضاً.
______________________________
(1) لاستصحاب حرمة التصرف فیه. و أما أصالة عدم إذن المالک فهو من الأصل الجاری فی الفرد المردد الذی هو محل الاشکال، کما أوضحناه فی «حقائق الأصول»، و لیس کذلک فی الفرع الآتی، فإن المرجع فیه أصالة عدم إذن زید.
(2) قد عرفت النص و الإجماع علی خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه فی المسألة السابعة. نعم یقع الإشکال فی أن النص علی طبق القواعد فیتعدی من مورده إلی غیره، أولا، فیقتصر علیه و یرجع فی غیره إلیها.
ربما قیل بالأول: إما لأنه لو بنی علی العمل بما فی المتن ابتلی باستصحاب النجاسة، للعلم بنجاسة أعضائه و الشک فی ارتفاعها، و لأجل ذلک أمر بالتیمم، لأن الطهارة من النجاسة الخبثیة- و لو ظاهریة- أهم من الطهارة المائیة. و لا یعارضه استصحاب الطهارة، لأن الطهارة المستصحبة إن کان المراد بها الطهارة قبل الاستعمال، فهی زائلة قطعاً، و ان کان غیرها، فهی مشکوکة الثبوت لاحتمال کون الإناء النجس هو المستعمل ثانیاً. و لذا کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 264
.....
______________________________
المشهور بین المتأخرین الأخذ بضد الحالة السابقة فیمن تیقن الطهارة و الحدث و شک فی المتقدم منهما، و فیه: أن الطهارة المستصحبة هی الطهارة الثابتة حال استعمال الطاهر المرددة بین بقاء الأولی و حدوث غیرها، و هی معلومة الثبوت مشکوکة البقاء. مضافا إلی أن جریان الاستصحاب ذاتاً مع الجهل بالتقدم و التأخر محل إشکال محرر فی محله. و لعله یأتی فی أواخر مبحث الوضوء، فکیف یکون مثل ذلک مانعاً من الطهارة المائیة؟.
و إما لأنه بعد تطهیر بعض الأعضاء یعلم إجمالا بنجاسة أحد العضوین، إما العضو المطهر لنجاسة الإناء الثانی، أو العضو الذی لم یطهر لنجاسة الإناء الأول، فتستصحب النجاسة إلی ما بعد تطهیر الباقی. و فیه: أنه یتوقف علی کون المانعیة من آثار الکلی لیجری استصحابه، أما لو کانت من آثار الفرد، فقد عرفت أن استصحاب الفرد المردد محل إشکال.
و إما لأن ملاقاة الثانی للأعضاء عند تطهیرها به قبل حصول شرائط التطهیر من الغلبة، و الانفصال، و التعدد. توجب العلم بالنجاسة حینئذ إما لملاقاتها للماء الأول، أو للماء الثانی قبل أن تحصل شرائط التطهیر، فتستصحب النجاسة الی ما بعد حصول الشرائط. و لا یعارضه استصحاب الطهارة. للجهل بتاریخها بخلاف النجاسة، فإن تاریخها معلوم، و هو أول أزمنة مماسة الماء الثانی للأعضاء. و لا فرق فی صحة الاستصحاب المذکور بین کون الأثر للفرد و الکلی، لصحة جریان استصحاب کل منهما.
نعم یشکل هذا التوجیه و ما قبله أیضاً- مع الغض عما تقدم-:
بأن غایة مقتضاهما ثبوت النجاسة ظاهراً بعد التطهیر بالثانی، و هو إنما یمنع من الاجتزاء بالصلاة بعد ذلک، لکن لو کرر الصلاة عقیب کل من الوضوءین فقد أحرز الصلاة الصحیحة الواجدة لشرط الطهارة من الحدث و الخبث، فیکون الأمر بالإراقة و التیمم خلاف مقتضی القواعد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 265
.....
______________________________
هذا و لعل الوجه فیه أن تطهیر الأعضاء و تطهیر ما یترشح علیه ماء الوضوء من مواضع بدنه و ثیابه مما یتعسر غالبا. و تکرار الصلاة عقیب کل من الوضوءین و ان کان یوجب العلم بصحة الصلاة إجمالا، إلا أنه یبتلی بالنجاسة الظاهریة لأعضائه، و لکل ما یترشح علیه ماء الوضوء، المؤدی ذلک الی نجاسة ما یلاقیها، و الی عدم جواز الدخول فیما یعتبر فیه الطهارة من الخبث، و ذلک ضیق و مشقة غالبا. فلا یبعد إذاً حمل الأمر علی الرخصة، و لا سیما و کون المورد مظنة الحظر، و الا فمن المستبعد جداً أن یکون مثل هذا الاشتباه مانعا من صحة الوضوء، أو من صحة التقرب به تعبدا، بحیث لو توضأ بأحدهما برجاء کونه طاهرا ثمَّ انکشف طهارة ما توضأ به کان وضوؤه باطلا. و علیه یکون المقام من قبیل الموارد التی یکون الوضوء فیها حرجیا، فان التحقیق- کما سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه- جواز التیمم فیها. لکن لو توضأ صح وضوؤه و اجتزأ به، و کذا فی المقام یجوز التیمم. و لو توضأ علی النحو المذکور فی المتن، و کرر الصلاة عقیب کل من الوضوءین صحت صلاته، و ان کان محکوما علیه بالخبث ظاهراً، عملا بالاستصحاب.
و کذا الحال لو کان کل من الماءین کرا، و ان کان التوجیه الأخیر لا یتأتی فیه، لأن الطهارة من الأول تحصل بمجرد ملاقاة الثانی بلا شرط فلا تکون النجاسة معلومة التاریخ کی یصح استصحابها. و من هنا یشکل التعدی الی هذا الفرض، فان لفظ الإناء فی الموثقین لو سلم عمومه لمثل الکر فقول السائل:
«معه إناءان»
غیر واضح الشمول له. و لا سیما بملاحظة قوله:
«وقع فی أحدهما قذر»
الذی هو کنایة عن النجاسة بملاقاة القذر، فان ذلک لا یشمل الکر. و لو سلم فلا یشمل النص ماء الغدیر و نحوه مما لا یسمی إناء قطعاً، فالبناء فی مثله علی وجوب تکرار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 266

(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل. و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً و لا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره، ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل اشکال (1) و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین، و طهارة الأخر فتوضأ، و بعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها.
______________________________
الصلاة بعد کل من الوضوءین مع تطهیر جمیع ما أصابه بالثانی متعین إذا لم یکن حرجیاً، و إطلاق معاقد الإجماع علی لزوم التیمم علی نحو یشمل ذلک کله غیر ثابت.
(1) ینشأ من ظهور بعض نصوص القاعدة فی اعتبار الالتفات حال العمل مثل ما
فی موثق بکیر: «قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضأ.
قال (ع): هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» «1».
و من أن النصوص الباقیة
«2» مطلقة و الارتکازیات العقلائیة تساعد إطلاقها، فإن الظاهر بناؤهم علی عدم الاعتناء مطلقا، بل ظاهر حسن الحسین بن أبی العلاء جواز المضی و لو مع النسیان
قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع): حوله من مکانه. و قال فی الوضوء:
تدره، فان نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 7 و بقیة النصوص فی الباب نفسه.
(2) ذکرها فی الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء، و باب: 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 267

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب (1).
______________________________
و لأجل ذلک یتعین حمل ما فی الموثق علی الحکمة، لا العلة التی یطرد معها الحکم وجودا و عدما.
نعم یتم ما ذکر لو فقد الطرف الآخر، أما لو کان موجودا فالعلم الإجمالی بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانیا یقتضی الاحتیاط بإعادة الوضوء بالماء الطاهر، فان الوضوء بمنزلة الملاقی- بالکسر- الذی یمتنع جریان الأصل المرخص فیه إذا کان العلم الإجمالی القائم بینه و بین طرف الملاقی- بالفتح- حاصلا بعد العلم بالملاقاة. و من هنا یظهر أنه لا فرق بین أن یکون الماء المتوضأ به قد جمع فی إناء، و بین أن یکون مفقوداً.
نعم- بناء علی تفصیل شیخنا الأعظم (ره) المتقدم بیانه فی المسألة السادسة- یجوز الرجوع الی قاعدة الفراغ فی صورة جمع الماء، دون صورة فقده. کما أنه- بناء علی أن ترتب العلمین القائمین بالموضوع، دون الحکم کاف فی انحلال اللاحق بالسابق المتقدم بیانه فی تلک المسألة- یکون التفصیل المذکور بین الصورتین أیضا فی محله.
و أما التفصیل بین وجود بقیة من الإناء المتوضأ منه، و عدمها، فلا وجه له، إذ لا سببیة بین نجاسة تلک البقیة و بطلان الوضوء، و إنما السببیة بین نجاسة المقدار المتوضأ به و بطلان الوضوء. و لذلک أمکن التفصیلان المذکوران آنفا. لکن عرفت الإشکال فی جمیع ذلک فراجع.
ثمَّ إنه کما لا مجال لجریان قاعدة الفراغ فی الوضوء فی صورة وجدان الطرف الآخر، لا مجال أیضا لجریان أصالة الطهارة الخبثیة فی أعضاء الوضوء و جمیع ما یترشح علیه ماؤه، لعین الوجه المتقدم.
(1) هذا إذا کان العلم قبل التصرف، أما لو کان بعده حکم علیه بالضمان للعلم الإجمالی إما بالضمان أو بعدم جواز التصرف فی الآخر. فهذه المسألة من قبیل مسألة الملاقاة، و الضمان بالتصرف حکمه حکم الملاقی فی وجوب الاحتیاط فیه إذا لم ینحل العلم الإجمالی القائم به، و عدمه إذا کان منحلا بعلم سابق علیه زماناً- أعنی: العلم بالغصبیة- فلاحظ. و اللّٰه سبحانه الهادی إلی سواء السبیل و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 268

فصل سؤر نجس العین کالکلب و الخنزیر.
فصل فی الأسئار
______________________________
جمع السؤر، و هو بقیة الماء التی یبقیها الشارب فی الإناء أو الحوض- کما عن (المغرب) و غیره- أو البقیة بعد الشرب- کما عن الجوهری- أو البقیة من کل شی‌ء- کما عن القاموس- بل عن الأزهری: اتفاق أهل اللغة علی أن سائر الشی‌ء باقیه قلیلا کان أو کثیراً. انتهی. و عن الشهید و من تأخر عنه: أنه ماء قلیل لاقی جسم حیوان. و نسب فی کلام غیر واحد الی ظاهر الفقهاء. و کأن الوجه فی ذلک ذکرهم له فی باب المیاه و حکمهم بنجاسة السؤر مع نجاسة ذی السؤر. لکنه لا یصلح قرینة علی عموم الحکم لمطلق الملاقی لجسم الحیوان. و ان کان یشهد به بعض النصوص،
کروایة العیص عن الصادق (ع) عن سؤر الحائض: «قال (ع): لا تتوضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب، إذا کانت مأمونة، و تغسل یدیها، قبل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 269
و الکافر نجس (1)، و سؤر طاهر العین طاهر، و ان کان حرام اللحم (2)،
______________________________
أن تدخلهما الإناء» «1».
کما یشهد بعضها بعمومه للطعام، مثل ما
فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): فی کتاب علی (ع): إن الهر سبع، و لا بأس بسؤره، و انی لأستحی من اللّٰه أن أدع طعاما لأن الهر أکل منه» «2».
و فی حدیث المناهی
«3»: النهی عن أکل سؤر الفأرة.
(1) لما یأتی مما دل علی نجاسة المذکورات، بضمیمة عدم الخلاف فی سرایة النجاسة إلی الملاقی إلا فی الماء القلیل، و تقدم ضعفه، و أن الأقوی انفعاله بملاقاة النجاسة. و
فی روایة معاویة بن شریح: «سأل عذافر أبا عبد اللّٰه (ع)- و أنا عنده- عن سؤر السنور، و الشاة، و البقرة و البعیر، و الحمار و الفرس، و البغل، و السباع، یشرب منه أو یتوضأ منه؟
فقال (ع): نعم اشرب منه و توضأ منه. قلت له: الکلب. قال (ع):
لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال (ع): لا و اللّٰه، إنه نجس. لا و اللّٰه إنه نجس» «4»
، و نحوه صحیح أبی العباس الآتی
[1].
(2) کما هو المشهور. و یقتضیه الأصل، و النصوص فی جملة من الموارد و کذا روایة معاویة المتقدمة
بناء علی ظهورها- کما هو غیر بعید-
______________________________
[1] یأتی قریباً فی سؤر طاهر العین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حدیث: 7 و لم یذکر منه الا مورد الاستشهاد.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 6 و باب: 12 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 270
.....
______________________________
فی دوران نجاسة السؤر مدار نجاسة ذی السؤر، و نحوها صحیح البقباق
[1] فیدلان علی الکلیة المذکورة. و عن السرائر، نجاسة سؤر ما یمکن التحرز عنه من حیوان الحضر غیر المأکول اللحم و الطیر. و عن المبسوط: المنع من الاستعمال. و لا وجه له ظاهر عدا ما
فی موثق عمار عن الصادق (ع): «سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال (ع): کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب. و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال (ع):
کل شی‌ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه ..» «1»
و
مرسل الوشاء عنه (ع): «أنه کان یکره سؤر کل شی‌ء لا یؤکل لحمه» «2»
و
موثق سماعة: «هل یشرب سؤر شی‌ء من الدواب و یتوضأ منه؟ قال (ع):
أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» «3».
لکن الجمیع معارض بمثل خبر معاویة المتقدم
. و
صحیح أبی العباس: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة، و الإبل، و الحمار، و الخیل، و البغال، و الوحش، و السباع فلم أترک شیئاً إلا سألته عنه، فقال (ع): لا بأس به. حتی انتهیت الی الکلب، فقال: رجس نجس، لا یتوضأ بفضله، و اصبب ذلک الماء، و اغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء» «4».
مضافا الی قصور دلالته.
إذ الأول جملة خبریة لیس لها مفهوم. و اشتمال الخبر علی الفاء لا یلقحها بالشرطیة، فإن الظاهر أن الفاء فی الجملة الخبریة إنما تدل علی ترتب الخبر
______________________________
[1] و هو صحیح ابی العباس المتقدمة إلیه الإشارة، و سیأتی قریباً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 270
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الأسئار حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4، و باب: 11 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 271
أو کان من المسوخ (1)، أو کان جلالا (2). نعم یکره سؤر حرام اللحم (3) ما عدا المؤمن (4)، و الهرة علی قول (5).
______________________________
علی المبتدأ نحو ترتب المعلول علی علته، فی مقابل مفاد جمیع الجمل الحملیة الخالیة عن الفاء، فإنها تدل علی ترتب الخبر علی المبتدأ ترتب العارض علی معروضه، و لا تدل الفاء علی انحصار العلة بالمبتدإ لیدل علی المفهوم کالجملة الشرطیة، و لفظ: «یکره» فی الثانی أعم من الحرمة. و الحصر فی الأخیر لما لم یمکن الأخذ به، لوجوب تخصیصه بکثیر من الافراد، کان الاولی عرفا حمله علی الحصر الإضافی، أو حمل البأس المنفی فیه علی ما یعم الکراهة.
(1) بلا إشکال ظاهر، بناء علی طهارتها کما یأتی إن شاء اللّٰه.
و إنما تعرض له المصنف (ره) لأجل الخلاف فی طهارته و نجاسته، و إلا فعلی القول بالطهارة لا خلاف فی طهارة سورة.
(2) علی المشهور. لإطلاق نصوص الطهارة المتقدمة و نحوها، الشامل لحال الجلل و غیره. و عن السید و الشیخ و ابن الجنید المنع من سؤره.
و استدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. و هو- کما تری- ممنوع. مع أنه یختص بملاقی الفم و لا یطرد فیما یلاقی بقیة أجزاء الجسم.
(3) لما تقدم دلیلا لما فی السرائر.
(4) فقد ورد فی النصوص «1»: أن سؤره شفاء
، و فی بعضها:
أنه شفاء من سبعین داء
، و فی آخر استحباب التبرک به
. (5) اختاره فی الوسائل و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال فی کتاب علی (ع): إن الهر سبع، و لا بأس بسؤره و انی لأستحی من اللّٰه تعالی أن أدع طعاما لأن الهر أکل
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 272
و کذا یکره سؤر مکروه اللحم (1)، کالخیل، و البغال، و الحمیر.
و کذا سؤر الحائض المتهمة (2)، بل مطلق المتهم.
______________________________
منه» «1».
و به ترفع الید عن إطلاق ما دل علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه، [1] الموافق له إطلاق الفتاوی.
(1) علی المشهور. و لیس علیه دلیل ظاهر. نعم تقدم ما فی موثق سماعة. لکنه علی تقدیر حمله علی الکراهة شامل لغیر مکروه الأکل. و لذا أنکر هذا الحکم غیر واحد. اللهم إلا أن یبنی علی قاعدة التسامح فی أمثال المقام.
(2) و هی غیر المأمونة،
لموثق ابن یقطین عن أبی الحسن (ع): «فی الرجل یتوضأ بفضل الحائض؟ قال (ع): إذا کانت مأمونة فلا بأس» [2]
و نحوه غیره. و بها یقید إطلاق ما دل علی المنع من سؤرها
[3] نعم
فی صحیح العیص: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن سؤر الحائض، فقال (ع): لا تتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة» «2»
و مقتضاه عموم الکراهة. نعم عن التهذیب روایته بإسقاط کلمة: «لا» من صدر الجواب، فیکون قید الامانة راجعاً الی الحائض و الجنب معاً.
______________________________
[1] تقدم هنا قریباً عند الکلام فی طهارة سؤر طاهر العین و ان حرم لحمه.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حدیث: 5. و قد اشتمل الباب علی أحادیث أخر قد تدل علی ذلک.
[3] راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار. فإن فیه جملة من الروایات التی أطلق فیها النهی عن الوضوء بسؤر الحائض. لکنها مصرحة بالترخیص فی الشرب منه. و سیأتی منه- قدس سره- الإشارة الی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 273
..........
______________________________
لکن- مع أن الکلینی أضبط- لا یناسب أفراد قید المأمونة. فلاحظ.
و علیه یتعین الجمع بخفة الکراهة مع الأمانة.
ثمَّ إن
فی خبر عنبسة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «اشرب من سؤر الحائض، و لا تتوضأ منه» «1»
و نحوه غیره. فتعمیم الکراهة لغیر الوضوء لا بد أن یکون مبنیاً علی قاعدة التسامح، أو علی الإجماع- کما قیل- و إلا فلا دلیل علیه ظاهراً. اللهم إلا أن یستفاد من تعلیق الحکم علی الأمانة عمومه لغیر الوضوء، بل عمومه لکل متهم. و لعل من ذلک یستفاد أن فی الحائض کراهتین. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحیض، و الأخری عامة له و للشرب، مختصة بالاتهام و اللّٰه سبحانه العالم.

فصل النجاسات اثنتا عشرة:

(الأول و الثانی): البول، و الغائط، من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه (1)، إنسانا أو فصل فی النجاسات
(1) إجماعا فی الجملة حکاه جماعة کثیرة، و فی بعض الکلمات: أنه إجماع علماء الإسلام. و یدل علیه جملة وافرة من النصوص،
کصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن البول یصیب الثوب قال (ع):
اغسله مرتین» «2»
، و نحوه صحاح کثیرة
«3»، و
صحیح عبد اللّٰه بن سنان:
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حدیث: 1. و قد اشتمل الباب علی جملة أحادیث تتضمن ذلک.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الخلوة، و باب: 1 من أبواب النجاسات و غیرهما من الأبواب المتفرقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 274
.....
______________________________
«قال أبو عبد اللّٰه (ع): اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1»
، و
فی خبره: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه» «2».
و یتم الحکم فی الغائط بالإجماع علی عدم الفصل بینه و بین البول، کما عن الناصریات.
و روض الجنان، و المدارک، و الذخیرة. مضافا الی الإجماع علیه بالخصوص.
و الی النصوص الواردة فی الموارد الخاصة، مثل ما ورد فی الاستنجاء من الغائط «3»، و فی العذرة یطؤها الرجل، من الأمر بمسحها حتی یذهب أثرها «4»، أو بغسل ما أصابه «5»، و فی خرء الفأر یصیب الدقیق، من الأمر بإلقائه «6»، و غیر ذلک من الموارد مما هو کثیر. و المنع:
من دلالة الأمر بالغسل علی النجاسة- کما تری- خلاف المنصرف الیه عرفا.
هذا و مقتضی إطلاق النصوص، و معاقد الإجماع، عدم الفرق بین أنواع ما لا یؤکل لحمه مما ذکر فی المتن و غیره. نعم عن الإسکافی القول بطهارة بول الرضیع أو الصبی الذکر قبل اکله اللحم أو الطعام- علی اختلاف النقل عنه- لما
فی روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم» «7».
و فیه- مع إمکان الجمع بینها و بین غیرها، بالحمل علی عدم احتیاج تطهیره الی الغسل المعتبر فیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) راجع الوسائل باب: 9، 24، 28، 29، 30 من أبواب أحکام الخلوة.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 1، و باب: 32 من أبواب النجاسات حدیث: 7 و باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 15.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(7) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 275
غیره، بریا أو بحریا، صغیراً أو کبیراً. بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح (1). نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة (2). لکن الأحوط فیها أیضاً الاجتناب،
______________________________
العصر أو نحوه، کما تضمنه غیرها من النصوص
«1»-: أنها مهجورة عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد علیها، و لا سیما مع اشتمالها علی نجاسة لبن الجاریة.
(1) سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- وجهه.
(2) کما هو المحکی عن الجعفی. و العمانی، و الصدوق فی الفقیه، و الشیخ فی المبسوط، مستثنیا بول الخشاف، و علیه جماعة من المتأخرین.
و مستندهم
مصحح أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل شی‌ء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه» «2».
و
عن خط محمد بن علی الجبعی نقلا عن جامع البزنطی عن أبی بصیر عنه (ع): «قال: خرء کل شی‌ء یطیر و بوله لا بأس به» «3».
و
عن المقنع- مرسلا-: أنه لا بأس بخرء ما طار و بوله «4».
و دعوی: کون التعارض بینها و بین روایتی ابن سنان
بالعموم من وجه، اللازم فی مثله الرجوع فی مورد المعارضة الی حجة أخری، و هی فی المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتین، الدالة علی نجاسته مطلقا مضافا الی ما
عن المختلف عن کتاب عمار من قول الصادق (ع): «خرء الخطاف لا بأس به، هو مما یؤکل لحمه، و لکنه کره أکله ..» «5».
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(4) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 20، و باب: 39 من أبواب الصید حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 276
.....
______________________________
بناء علی ظهوره فی کون العلة فی نفی البأس فی خرء الخطاف کونه مما یؤکل لحمه، لا الطیران، إذ لو کان الطیران دخیلا فی الطهارة کان اللازم التعلیل به.
مندفعة: بأن الرجوع فی مورد تعارض العامین من وجه إلی حجة أخری موقوف علی عدم إمکان الجمع العرفی بینهما، بأن لا یکون أحدهما أقوی دلالة من الآخر فی مورد المعارضة، و لیس کذلک فی المقام، فإن روایة أبی بصیر
أقوی فیه، لندرة الابتلاء ببول الطیر المأکول اللحم لو فرض وجوده، و لاشعارها بکون وصف الطیران دخیلا فی الحکم، فیکون حملها علی الطیر المأکول حملا علی فرد نادر، أو غیر معلوم التحقق، و موجباً لإلغاء خصوصیة الطیران عن الدخل فی الحکم بالمرة. بل ادعی السید المحقق البغدادی (قده) العلم بعدم البول لغیر الخفاش. و علیه فالروایة نص فی الطیر غیر المأکول اللحم، و روایتا ابن سنان
ظاهرتان فیه، فلا مجال لإعمال المعارضة بینهما فیه، بل لا بد من تخصیص الثانیة بالأولی.
و أما روایة الخطاف
- فمع أنها معارضة بروایة الشیخ (ره) لها بإسقاط لفظ الخرء
«1»- انها لم یظهر منها التعلیل بمأکولیة اللحم بنحو یصح الاعتماد علیه. و لو سلم فیمکن أن یکون تحریم الأکل مقتضیا للنجاسة، و الطیران مانعا عنها، و التعلیل بعدم المقتضی فی ظرف وجود المانع شائع فی لسان العرف. بل ادعی بعض الأعاظم من مشایخنا، أن اعتبار المانعیة إنما یکون فی ظرف وجود المقتضی، فعدم المعلول یستند عقلا إلی عدم المقتضی لا الی وجود المانع. فتأمل.
و قد یخدش فی روایة أبی بصیر
بما یوجب خروجها عن موضوع الحجیة، فعن السرائر: «رویت روایة شاذة لا یعول علیها: أن ذرق الطائر
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الصید حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 277
خصوصا الخفاش (1)،
______________________________
طاهر، سواء کان مأکول اللحم أو غیر مأکوله
. و المعول عند محققی أصحابنا و المحصلین منهم خلاف هذه الروایة، لأنه هو الذی تقتضیه أخبارهم المجمع علیها»، و فی التذکرة: «و قول الشیخ (ره) فی المبسوط بطهارة ذرق ما لا یؤکل لحمه من الطیور لروایة أبی بصیر
ضعیف، لأن أحداً لم یعمل بها». لکن صحة الروایة فی نفسها و اعتماد الصدوق و الشیخ علیها، یمنع من وهنها بمثل ذلک. و ما ذکره فی التذکرة ینافیه ما ذکره فی المنتهی من نسبة القول بالطهارة إلی الشیخ و الصدوق، اعتماداً منهما علی مصححة أبی بصیر
، و أنها حسنة، و مال الی العمل بها، لأنها و ان کانت معارضة بروایة ابن سنان
، إلا أنها أظهر، لأن دلالتها علی الطهارة بالمنطوق، و دلالة روایة ابن سنان
علی النجاسة بالمفهوم، و دلالة المنطوق أقوی.
و ما فی المعتبر: «إن الروایة حسنة و العامل بها قلیل».
نعم مخالفة الروایة للمشهور محققة، و لکنه لا یقدح فی حجیتها، لاحتمال کون الوجه فی عدم اعتمادهم علیها ترجیح غیرها علیها سنداً أو دلالة أو نحو ذلک. فلاحظ کلماتهم. قال فی روض الجنان: «أخرج جماعة من الأصحاب الطیر، و ابن الجنید بول الرضیع قبل اکله اللحم، استناداً الی روایات، معارضة بأشهر منها، أو قابلة للجمع». (و بالجملة): لا یظهر من المشهور أن الروایة المذکورة قامت القرینة القطعیة عندهم علی خلافها فوجب طرحها و الاعراض عنها، کی تسقط بذلک عن موضوع الحجیة.
(1) فإنه قال بنجاسة بوله من لا یقول بنجاسة غیر المأکول من الطیر و قد ورد فیه بالخصوص
روایة داود الرقی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی فاطلبه و لا أجده. قال (ع): اغسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 278
.....
______________________________
ثوبک» «1».
و یظهر من المختلف الإجماع علی نجاسته، فإنه أجاب عن روایة أبی بصیر المتقدمة
، بأنها مخصصة بالخفاش إجماعا، فتخصص بما یشارکه فی العلة. نعم یعارضها
روایة غیاث: «لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف» «2»
، و قریب منها ما عن الجعفریات و نوادر الراوندی عن موسی (ع)
«3». لکن رماها الشیخ بالشذوذ، و کأنه لمخالفتها لما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه. و لأجل ذلک حملها علی التقیة. نعم هی معتضدة بمصححة أبی بصیر المتقدمة
، بل لو ثبتت دعوی عدم البول للطیر غیر الخفاش کان التعارض محکماً بین روایة أبی بصیر
و روایة الرقی
، و الجمع العرفی یقتضی حمل الثانیة علی الکراهة، و روایة الرقی
فی نفسها ضعیفة السند فلا تصلح لإثبات المنع لو سلمت عن المعارض. و جبرها بالعمل غیر ظاهر، إذ بناء المشهور علی نجاسة فضلة الخشاشیف کان عملا منهم بروایات نجاسة ما لا یؤکل لحمه
، التی عرفت معارضتها فی الطیر، و الإجماع فی المختلف علی تخصیص روایة الطیر بالخفاش لا یبعد أن یکون المراد منه الإجماع من الشیخ و خصمه، بقرینة أنه کان فی مقام رد استدلال الشیخ علی ما ذهب إلیه فی المبسوط، و لیس المراد إجماع العلماء علی نجاسته بالخصوص، و إلا فلم یعرف مأخذ هذا الإجماع، إذ أن المشهور إنما ذهبوا الی النجاسة فی الخشاف، لکونهم یرون النجاسة فی کل ما لا یؤکل لحمه و لو کان طیرا، و أما غیرهم فلم ینص علی النجاسة فیه إلا الشیخ، فالإجماع علی خصوصیة الخشاف غیر ظاهر. هذا کله مضافا الی ما یأتی من الإجماع علی طهارة الفضلتین مما لا نفس له سائلة، فإن منه الخشاف حسب ما اختبرناه و اختبره جماعة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(3) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 279
و خصوصاً بوله (1). و لا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع و نحوها أو عارضیاً (2)
______________________________
(1) فإنه مورد نص النجاسة، و ان عرفت حکایة الإجماع عن جماعة علی عدم الفرق بینه و بین الخرء.
(2) إجماعا، کما عن جماعة، علی اختلاف منهم فی معقده، فمنهم من حکاه علی النجاسة فی الجلال، و آخر: فی الموطوء، و ثالث: فیهما، و رابع: فی الدجاج الجلال، و خامس: فیما هو حرام بالعارض. و ذلک کله مما یقتضیه إطلاق مصححة ابن سنان
المتقدمة، إذ ما لا یؤکل لحمه أعم مما کان بالعارض قطعاً.
و دعوی: معارضته بما دل علی طهارة بول الغنم و البقر و نحوهما
«1»، لشموله لحال الجلل أو الموطوئیة، و المرجع فی مورد المعارضة أصالة الطهارة.
مندفعة أولا: بأن موضوع دلیل النجاسة من قبیل العنوان الثانوی، و موضوع دلیل الطهارة من قبیل العنوان الأولی، و فی مثل ذلک یکون دلیل الأول- عرفا- مقدما علی دلیل الثانی، فیحمل الثانی فی المقام علی کون الطهارة لعدم المقتضی فی العنوان الأولی، فلا ینافیه ثبوت النجاسة لوجود المقتضی فی العنوان الثانوی، فیکون التصرف فی دلیل حکم العنوان الأولی فی الحکم. و یحتمل أن لا یکون التصرف فی الموضوع، لأن منافاته لدلیل حکم العنوان الثانوی إنما هو بالإطلاق الاحوالی، أعنی: إطلاق الغنم- مثلا- الشامل للمحلل و المحرم، فیحمل علی خصوص المحلل و التصرف فی هذا الإطلاق بالحمل علی خصوص المحلل أهون من التصرف فی الإطلاق الأفرادی لما لا یؤکل لحمه، بالحمل علی ما کان محرم الأکل بالعنوان الأولی لأن نسبة الحکم إلی أفراد الإطلاق الثانی نسبة واحدة فی مرتکز العرف،
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 5 و یستفاد من کثیر من اخبار الباب المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 280
کالجلال (1).
______________________________
بخلاف نسبة الحکم إلی الأحوال التی یشملها الإطلاق الاحوالی، فإنها مختلفة فی ارتکاز العرف، فإن النجاسة للغنم الحلال لیست کالنجاسة للغنم الحرام، فإن الأولی علی خلاف الارتکاز و الثانیة علی طبقه، کما یظهر بأقل تأمل، و لأجل ذلک یکون التصرف فی الإطلاق الاحوالی عند العرف أقرب من التصرف فی الإطلاق الأفرادی عندهم.
و ثانیا: بأنه لو بنی علی تحقق التعارض بین الدلیلین فالمرجع عموم ما دل علی نجاسة البول مطلقاً، المقدم علی أصل الطهارة.
فإن قلت: لو بنی علی العمل بإطلاق ما یحرم أکله و لو للعنوان الطارئ لأشکل الأمر فیما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلک من العناوین الثانویة، إذ لا مجال لتوهم النجاسة فی أمثال ذلک. و لو ادعی أن الظاهر من حرمة الأکل النوعیة اختص الاشکال بما کان حراما کذلک کالمضر نوعا، و غیر المأذون فیه کذلک (قلت): الظاهر مما لا یؤکل ما یحرم اکله بما هو حیوان، علی أن تکون الحیوانیة دخیلة فی الموضوعیة للحکم، کالموطوء و الجلال، فلا یشمل ما یحرم لأنه مغصوب، أو مضر، أو منذور ترک أکله، لا من حیث کونه حیواناً، فلا مجال لهذا الإشکال.
(1) فإن المشهور حرمة لحمه. و عن الإسکافی و الشیخ الکراهة، بل ظاهر عبارة الثانی نسبته إلی أصحابنا، إلا أن مورد کلامه ما کان أکثر علفه العذرة، و الظاهر أنه غیر مورد کلام الأصحاب من الجلال الذی یکون تمام علفه العذرة. و من ذلک تشکل نسبة الخلاف الیه. نعم الظاهر تحقق الخلاف من الأول. و ان کان ظاهر النصوص الحرمة، من دون ظهور معارض یوجب حملها علی الکراهة.
ففی صحیح هشام عن أبی عبد اللّٰه (ع):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 281
و موطوء الإنسان (1)، و الغنم الذی شرب لبن خنزیرة (2).
و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر (3) حتی الحمار
______________________________
«لا تأکلوا لحوم الجلالة، و ان أصابک من عرقها فاغسله» «1»
، و نحوه غیره.
(1) فان المعروف حرمة لحمه. و یقتضیه ظاهر النصوص،
ففی خبر مسمع عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن أمیر المؤمنین (ع) سئل عن البهیمة التی تنکح فقال (ع): حرام لحمها، و کذلک لبنها» «2».
(2) بلا خلاف ظاهر. و یقتضیه جملة من النصوص، و فیها الموثق
عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن جدی رضع من لبن خنزیرة، حتی شب و کبر و اشتد عظمه، ثمَّ إن رجلا استفحله فی غنمه فخرج له نسل.
فقال (ع): أما ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربه، و أما ما لم تعرفه فکله» «3».
و مورده أخص من فتوی الأصحاب، و غیره «4» أعم منها. فکأن العمدة الإجماع علی اعتبار الاشتداد و کفایته.
(3) عن الخلاف و الناصریات و الغنیة و التذکرة و البیان: الإجماع علی طهارة فضلة المأکول. و یقتضیه جملة من النصوص
کمصحح زرارة:
«أنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبک من بول شی‌ء یؤکل لحمه» «5».
و
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأسئار حدیث: 1، و باب: 37 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1 و قد اشتمل الباب علی بعض الاخبار الدالة علی المطلوب.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1.
(4) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 282
و البغل و الخیل (1).
______________________________
یخرج منه» «1».
(1) فان المشهور حلیة لحمها و کراهته، و عن المفید (ره) تحریم الأولین و الهجن من الثالث، و عن الحلبی تحریم الثانی. و یشهد لهما بعض النصوص «2». لکن حمله علی الکراهة للنصوص الظاهرة فی الحل، و المصرحة بالکراهة- جمعاً عرفیاً- متعین. و المشهور أیضاً طهارة فضلة المذکورات. لعموم ما دل علی طهارة فضلة ما یؤکل لحمه. و یشهد له جملة وافرة من النصوص بالخصوص،
کروایة أبی الأغر النخاس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إنی أعالج الدواب فربما خرجت باللیل و قد بالت و راثت، فیضرب أحدها برجله أو یده فینضح علی ثیابی فأصبح فأری أثره فیه. فقال (ع): لیس علیک شی‌ء» «3».
و
روایة المعلی و ابن أبی یعفور: «کنا خرجنا فی جنازة و قدامنا حمار، فبال، فجاءت الریح ببوله حتی صکت وجوهنا و ثیابنا، فدخلنا علی أبی عبد اللّٰه (ع) فأخبرناه فقال (ع): لیس علیکم بأس» «4».
و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا بأس بروث الحمر، و اغسل أبوالها» «5».
و قریب منه روایة أبی مریم فی الدواب
«6» و روایة عبد الأعلی بن أعین فی الحمیر و البغال
«7» ..
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
(2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 14.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(7) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 283
و کذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل (1)، کالسمک المحرم و نحوه.
______________________________
إلی غیر ذلک. و ضعف السند لو کان فی جمیعها فهو منجبر بعمل الأصحاب.
و عن الإسکافی و الشیخ و جماعة من متأخری المتأخرین کالأردبیلی و تلمیذیه: القول بالنجاسة. و یشهد لهم کثیر من النصوص-
کمصحح محمد ابن مسلم: «و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمیر. فقال: اغسله، فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» «1».
و
فی روایة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن أبوال الخیل و البغال.
فقال (ع): اغسل ما أصابک منه» «2»
و نحوهما غیرهما. لکن یجب حمله علی الکراهة جمعاً عرفیا. و أما ما ظاهره التفصیل بین البول و الروث فمحمول علی اختلاف مراتب الکراهة بقرینة غیره.
(1) بلا خلاف، کما عن الحدائق و شرح الدروس. للأصل. و قصور أدلة النجاسة عن شموله، لانصرافها الی غیره. و لطهارة میتته و دمه، فصارت فضلاته کعصارة النبات. لکن الجمیع کما تری. و کأنه لذلک تردد فی الشرائع- و کذا فی المعتبر- فی رجیع الذباب و الخنافس. لکن قال بعد ذلک: «و الأشبه الطهارة». بل عدم تقیید موضوع النجاسة بذی النفس السائلة فی کلام جماعة ظاهر فی عموم النجاسة له و لغیره. و من هنا یشکل الاعتماد علی ظهور الإجماع المدعی. نعم یختص الاشکال بالبول مما له لحم، أما الخرء فقد عرفت أنه لا عموم یدل علی نجاسته، و أن العمدة فیه الإجماع و هو منتف فی غیر ذی النفس، فالمرجع فیه أصل الطهارة و لذلک قال فی المدارک: «أما الرجیع فلا أعرف للتردد فی طهارته وجهاً».
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 284

(مسألة 1): ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة (1) کالنوی الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه، إذا لم یکن معه شی‌ء من الغائط، و ان کان ملاقیاً له فی الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان. إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه. و أما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان و لم یعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.
______________________________
لأن الطهارة مقتضی الأصل، و لا معارض له. و کذا الحال فی بول ما لا لحم له، فإنه لا یشمله عموم النجاسة، و الأصل فیه الطهارة.
(1) ملاقاة النجاسة فی الداخل (تارة): یکون المتلاقیان من الداخل کالدم الخارج من بین الأسنان الملاقی لها و للریق، و للّثة (و أخری): یکون أحدهما من الخارج فیدخل الی الداخل، سواء ا کان الداخل النجاسة، کالماء النجس یتمضمض به، أم الملاقی لها، کالماء الطاهر یتمضمض به مع وجود أجزاء الدم فی الفم.
ففی الصورة الأولی: لا إشکال عندنا فی عدم الانفعال، و عن أبی حنیفة نجاسة جمیع ما یخرج من القبل و الدبر، لأنه خرج من مجری النجاسة قال فی المعتبر: «و لیس بشی‌ء، لأن النجاسات لا یظهر حکمها إلا بعد خروجها عن المجری». و ظاهره أن ذلک من المسلمات. و عن ظاهر شرح الروضة: نفی الخلاف فیه. و یشهد له ما ورد فی طهارة المذی و الودی و بلل الفرج
«1».
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء، و باب: 17، 55 من أبواب النجاسات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 285
.....
______________________________
و الظاهر أن الحکم فی الصورة الثانیة کذلک، و عن ظاهر شرح الروضة أیضاً نفی الخلاف فیه. و یشهد له ما ورد فی طهارة بصاق شارب الخمر مثل
خبر عبد الحمید: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل یشرب الخمر فیبصق، فأصاب ثوبی من بصاقه. فقال (ع): لیس بشی‌ء» «1»
، و فی طهارة بلل الفرج مع کون المرأة جنباً،
کروایة إبراهیم بن أبی محمود: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة علیها قمیصها أو إزارها یصیبه من بلل الفرج و هی جنب أ تصلی فیه؟ قال (ع) إذا اغتسلت صلت فیهما» «2»
، فإنه شامل لصورة کون جنابتها بالوطء، و إنزال الرجل فی فرجها، بل هو الغالب. نعم یمکن الإشکال فی الدلالة علی عدم الانفعال لاحتمال کون زوال العین مطهراً. فالعمدة فی إثبات عدم الانفعال ما یأتی من قصور الأدلة.
و أما الصورة الثالثة: فهی و ان کانت داخلة فی کلام المعتبر المتقدم لکن لم أعثر علی نص فیها. و کأنه لذلک کانت محلا للإشکال، من جهة قاعدة سرایة النجاسة إلی الملاقی، و من أن القاعدة المذکورة لیس علیها دلیل لفظی له إطلاق أحوالی یشمل صورة الملاقاة فی الداخل، و إنما هی مستفادة من الحکم بالنجاسة فی الموارد المتفرقة، التی کلها تکون الملاقاة فیها فی الخارج، فالتعدی منها إلی الملاقاة فی الداخل لا دلیل علیه ظاهر إذ لا إجماع علیه. و الارتکاز العرفی و ان کان یقتضی التعدی، لعدم الفرق عند العرف بین الداخل و الخارج. لکنه معارض بالارتکاز الموجب للتعدی من المتکون فی الجوف الی الداخل الیه، و من الصورة الأولی و الثانیة، إلی الثالثة، فإن التفکیک بینهما خلاف الارتکاز، و بعد تعارض الارتکازین
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 286

(مسألة 2): لا مانع من بیع البول، و الغائط، من مأکول اللحم (1).
______________________________
یبنی علی الاقتصار علی موارد الأدلة، و یرجع فی غیره إلی أصالة الطهارة.
و مقتضی ذلک البناء علی عدم نجاسة باطن الإنسان و ما یتکون فیه من الرطوبات کما سیأتی التعرض له من المصنف فی المطهرات. بل لو لا ظهور التسالم علی الحکم بنجاسة الأعیان النجسة فی الداخل، لأمکن القول بطهارتها ما لم تخرج، لأن أدلة نجاستها لا إطلاق فیها یشمل حال کونها فی الداخل.
و من ذلک یظهر الحکم بطهارة السن الصناعی الذی یوضع فی الفم بدل السن الطبیعی، عند ملاقاته للدم الذی یخرج من اللثة أو اللهاة. بل لا یبعد الحکم بعدم سرایة النجاسة فی المتلاقیین إذا کانا معا من الخارج، و کانت الملاقاة فی الداخل، کما فی السن الصناعی عند المضمضة بالماء المتنجس.
و ان کان الحکم فی هذه الصورة الرابعة أخفی، و حسن الاحتیاط فیها و فی الثالثة واضح.
(1) أما البول: فلعدم دلیل علی المنع فیه، فعمومات صحة البیع بلا مخصص. نعم لا بد أن یکون مالا عرفا، بحیث یکون مما یتنافس علیه العقلاء، لئلا یکون أکل المال بإزائه أکلا للمال بالباطل. و مجرد الطهارة لا یوجب ذلک، بل یتوقف علی وجود منفعة معتد بها عند العقلاء، مع عزة الوجود، فلو لم یکن له منفعة أو کان مبذولا- کالماء فی شاطئ النهر- لم یجز بیعه. و البول الطاهر بعد کونه مستقذراً عند العرف، لا یکون له منفعة، و لا فیه غرض یوجب التنافس علیه، فلا یکون مالا و لأجل ذلک یشکل جواز بیع بول الإبل أیضاً و ان حکی الإجماع علیه.
لکنه غیر ظاهر مطلقا. و جواز شربه للاستشفاء لا یوجب مالیته ما لم یکن الداعی إلی شربه عاما. و کذا بول البقر و الغنم الذی ورد جواز شربه للتداوی به.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 287
و أما بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز (1). نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید و نحوه (2).
______________________________
و أما الغائط: فالظاهر کونه مالا عرفا- غالبا- لکثرة الحاجة إلیه فی الإشعال، و التسمید، و نحوهما من الانتفاعات العامة، فهو من الأموال و لذا جرت السیرة علی بذل الأموال الطائلة بإزائه، فلا مانع من بیعه من هذه الجهة، و العمومات الدالة علی صحة البیع دالة علی صحة بیعه.
(1) أما البول: فالظاهر أنه لا إشکال فی عدم جواز بیعه، و قد نفی الخلاف فیه. و یقتضیه النهی عنه فی روایة تحف العقول
«1». مضافا الی ما عرفت من عدم کونه مالا عرفا.
و أما الغائط: فنقل الإجماع علیه مستفیض. و تقتضیه روایة تحف العقول
، و
خبر یعقوب بن شعیب: «ثمن العذرة سحت» «2».
نعم
فی روایة محمد بن مضارب عن الصادق (ع): لا بأس ببیع العذرة» «3»
لکنها مهجورة، مخالفة للإجماع، فیتعین طرحها، أو تأویلها. و جمع بینهما بحملها علی عذرة غیر الإنسان، أو علی بلاد ینتفع بها فیها. لکنه جمع بلا شاهد. و أما الجمع بحمل الأول علی الکراهة، فبعید جداً عن لفظ السحت. مع أنه موقوف علی اجتماع شرائط الحجیة فی الثانیة، و قد عرفت خلافه.
(2) ظاهر جماعة کونه من المسلمات، و فی محکی المبسوط: «سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الکلب لا یجوز بیعها، و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و أصول الشجر، بلا خلاف»، و قریب منه ما عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 288

(مسألة 3): إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة بوله و روثه (1)، و ان کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل (2).
______________________________
غیره. و
فی روایة وهب بن وهب عن علی (ع): «انه کان لا یری بأسا أن تطرح فی المزارع العذرة» «1».
نعم فی روایة تحف العقول «2»:
المنع من جمیع التقلبات فی النجس
. و لعل المراد الانتفاع المحرم، أو ما یدل علی عدم المبالاة فی الدین کما عن الشیخ الأکبر (ره). و الأمر سهل بعد عدم ثبوت الجابر لها. و ان حکی عن فخر الدین و المقداد دعوی الإجماع علی أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً، لکنه غیر ظاهر، بل ظاهر کلمات جماعة خلافه. و الاستدلال له ببعض الآیات الکریمة و الروایات الشریفة أشکل، لقصور الدلالة أو السند. فراجع کلمات شیخنا الأعظم (ره) فی مکاسبه. جزاه اللّٰه تعالی عن العلم و أهله خیر جزاء المحسنین.
(1) لأصالة الطهارة.
(2) تردد الحیوان بین محلل الأکل و محرمه (تارة): یکون من جهة الشبهة الحکمیة، کأن لا یعلم أن الأرنب محرم الأکل أو محلل الأکل (و أخری): من جهة الشبهة الموضوعیة، کأن لا یعلم أن الحیوان الخارجی شاة أو ذئب. و کل منهما (تارة): یعلم بقبوله للتذکیة و طهارته علی تقدیر وقوعها علیه. (و أخری): لا یعلم ذلک. فهنا مسائل:
الأولی: فی حکم الحیوان المعلوم عنوانه، کالارنب غیر المعلوم کونه محلل الأکل أو محرمة، مع العلم بقبوله للتذکیة، فنقول: مقتضی استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذکیة علیه إلی ما بعدها هی حرمة أکله، و هو
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 289
.....
______________________________
حاکم أو وارد علی أصالة الإباحة.
و الاشکال علی الاستصحاب المذکور من جهة عدم بقاء الموضوع، تارة: لأن موضوع الحرمة المعلومة الحیوان، و موضوع الحرمة المشکوکة اللحم، و هما متغایران عرفا. و أخری: من جهة أن الحرمة الثابتة قبل التذکیة موضوعها غیر المذکی، و المشکوک ثبوتها بعد التذکیة موضوعها المذکی. (مندفع): بأن المعیار فی وحدة الموضوع المعتبرة فی جریان الاستصحاب الوحدة فی نظر العرف، بحیث یصدق الشک فی البقاء عرفا، و الاختلاف بین الحیوان و اللحم لا یوجب التعدد فی نظر العرف، و لا ینتفی لأجله صدق الشک فی بقاء الحرمة. و لأجل ذلک نقول: لا مانع من جریان استصحاب نجاسة الکلب بعد موته، و لا من استصحاب جملة من أحکام الزوجیة بعد موت الزوج أو الزوجة. و بذلک یندفع الاشکال من الجهة الثانیة أیضاً، و لذا بنی علی استصحاب نجاسة الماء المتغیر بالنجاسة بعد زوال تغیره، و استصحاب حکم الحاضر بعد سفره، و حکم المسافر بعد حضره، و أمثال ذلک.
و مثله فی الاندفاع الإشکال أیضاً: بأن الحرمة الثابتة قبل التذکیة معلولة لعدم التذکیة، و المشکوک ثبوتها بعد التذکیة ناشئة من خصوصیة فی الحیوان، و تعدد العلة یوجب تعدد المعلول عرفا. إذ فیه: المنع من ذلک أیضاً، فإن البقاء عین الحدوث وجوداً. مع أنه قد یختلف معه فی العلة، کما فی الأمور القارة التی یستند بقاؤها إلی استعداد ذاتها، و حدوثها إلی علة أخری، کالجدار المبنی، فان حدوثه بفعل البناء، و بقاؤه باستعداد ذاته، و صدق البقاء فیه من ضروریات العرف.
نعم یمکن أن یقال: إن الحرمة الناشئة من الخصوصیة الذاتیة لما لم تکن فی رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضیة- أعنی عدم التذکیة- لترتب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 290
.....
______________________________
موضوعیهما امتنع أن تکون إحداهما مؤکدة للأخری، و لا وجود إحداهما بقاء للأخری، لأن البقاء عین الحدوث وجوداً، فلا یکون بینهما اختلاف رتبة. و حینئذ فالمعلوم وجودها حال الحیاة الحرمة التی موضوعها اللامذکی و هی زائلة قطعاً بعد التذکیة و المحتمل وجودها بعد التذکیة هی الحرمة الثابتة للذات نفسها، و هو وجود آخر یحتمل مقارنته لوجود الحرمة الزائلة و بقاؤه بعد زوالها. فیکون الاستصحاب من قبیل القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، الذی لیس بحجة علی التحقیق.
هذا و هذا التقریب یبتنی علی کون وصف اللامذکی مأخوذاً فی موضوع الحرمة علی نحو الجهة التقییدیة عرفا، و وصف التغیر فی مسألة نجاسة المتغیر مأخوذاً فی موضوع النجاسة علی نحو الجهة التعلیلیة عرفا. و لکنه غیر واضح فالبناء علی عدم جریان الاستصحاب لأجله غیر ظاهر.
نعم لا بأس بالرجوع فی إثبات الحل إلی عمومات الحل، مثل قوله تعالی: (قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً ..) «1» و قوله تعالی:
(الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ) «2» و قوله تعالی (یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ) «3» و نحوها، الحاکم علی الاستصحاب لو سلم جریانه. و استصحاب حکم المخصص فی مثله غیر جار، لکون التخصیص من أول الأمر، کما لا یخفی.
المسألة الثانیة: فی حکم الحیوان المعلوم العنوان مع الشک فی حله و حرمته و فی قبوله للتذکیة و عدمه، فنقول: لا ینبغی التأمل فی أن المستفاد من ملاحظة موارد استعمال لفظ التذکیة أنها عبارة عن صفة خاصة تحدث
______________________________
(1) الانعام: 145.
(2) المائدة: 5.
(3) المائدة: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 291
.....
______________________________
فی الحیوان من أسباب معینة، مثل الذبح الخاص، و النحر کذلک، و غیرهما من الأسباب. و ما فی القاموس و عن کاشف اللثام: من أنها الذبح. فی غیر محله، أو لیس علی ظاهره. و حینئذ إذا شک فی قبول الحیوان للتذکیة کان مقتضی الأصل عدمها.
و ربما یتوهم أنها الطهارة فإذا شک فی ثبوتها بعد الموت کان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحیاة. إذ فیه: أن التذکیة و ان کانت هی الطهارة، لکنها طهارة خاصة، و لذا یحکم بطهارة میتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غیر ذکیة، و یحکم بطهارة الحیوان حال الحیاة، و هو غیر ذکی، فالمراد من التذکیة طهارة خاصة، لا الطهارة مقابل النجاسة التی هی مفاد قاعدة الطهارة.
نعم ادعی غیر واحد: أن الأصل قابلیة کل حیوان للتذکیة، بل فی الحدائق: «لا خلاف بین الأصحاب (رض) فیما أعلم أن ما عدا الکلب و الخنزیر و الإنسان من الحیوانات الطاهرة یقع علیه الذکاة». و قد استدلوا علی ذلک بالآیات و النصوص المتضمنة لحلیة ما أمسک الکلاب
«1»، و ما ذکر اسم اللّٰه تعالی علیه
«2» و لحلیة ما یصطاد بالسیف أو الرمح أو نحوهما
«3» و بما دل علی حلیة کل حیوان إلا ما خرج
«4». مثل قوله تعالی: (قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً ..) «5» و ما
فی موثق ابن بکیر من قوله (ع): «ذکاه الذابح أو لم یذکه» «6».
______________________________
(1) المائدة: 4. و راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الصید.
(2) الانعام: 118، 121، و راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح.
(3) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الصید.
(4) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
(5) الأنعام: 145.
(6) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 292
.....
______________________________
لکن الجمیع کما تری. إذ الأول فی مقام بیان السبب الذی تکون به التذکیة بعد المفروغیة عن قابلیة الحیوان لها. و الثانی مقید بما دل علی اعتبار التذکیة فی حل الحیوان. مع أن الآیة الشریفة قد استثنی فیها المیتة و هی غیر المذکی، کما یفهم من جملة من النصوص
[1]. و ما فی الموثق
غیر ظاهر الدلالة علی ذلک، لأن عدم تذکیة الذابح أعم من عدم القابلیة للتذکیة، و لا سیما بناء علی ما فی بعض النسخ من قوله (ع):
«ذکاه الذبح»
بدل:
«ذکاه الذابح»
، فان الجمود علی العبارة یقتضی أن یکون الذبح موجباً للذکاة تارة، و غیر موجب لها أخری.
و مثل ذلک فی الاشکال الاستدلال- کما فی الجواهر-
بصحیح علی ابن یقطین: «سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء، و السمور، و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود. قال (ع): لا بأس بذلک» «1»
إذ لو لم تقبل الجلود التذکیة کانت میتة لا یجوز لبسها، و نحوه صحیح الریان بن الصلت
«2»، إذ فیه: أنه إن ثبت عدم جواز لبس المیتة کان ذلک مخصصاً للصحیح المذکور و نحوه بالمذکی، و العام المخصص بمخصص منفصل لا یدل علی انتفاء الخاص، و اللازم الرجوع الی الأصل.
اللهم إلا أن یقال: إنما لا یجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة إذا لم یکن بیان المصداق من وظیفة الشارع، و إلا کان العام حجة فی الفرد المشکوک، لأن دلیل التخصیص إنما یعارض العام إذا کان عنوان الخاص منطبقاً علی عنوان العام، و مقتضی العام عدم الانطباق، لأنه یدل بالمطابقة
______________________________
[1] و هی النصوص المقابلة للمذکی بالمیتة، کما تعرض- قدس سره- الی ذلک فی التنبیه الأول من تنبیهات البراءة من کتاب حقائق الأصول.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 293
.....
______________________________
علی ثبوت حکم العام فی کل فرد، و یدل بالالتزام علی نفی عنوان الخاص عن کل فرد. و هذه الدلالة الالتزامیة و ان لم تکن حجة فی إثبات ذلک إذا کان خارجاً من وظیفة الشارع، لکنها حجة إذا کان النفی من وظائفه، فإن کان الشک فی التذکیة من جهة الشک فی وجود السبب الشرعی یکون المرجع أصالة عدم التذکیة، و ان کان من جهة وجود القابلیة التی من وظائف الشارع بیانها، فالتمسک بعموم الصحیح و نحوه لإثباتها فی محله.
نعم یختص الصحیح و نحوه بالحیوانات ذوات الجلود، فیبقی غیرها علی مقتضی الأصل.
نعم یمکن أن یقال: إن الذکاة من المفاهیم العرفیة، و هی فی الحیوان من الأفعال التولیدیة التی لها أسباب خاصة عندهم، فإطلاق أدلة أحکام التذکیة من الطهارة و حل الأکل و جواز الانتفاع و غیرها ینزل- بمقتضی الإطلاق المقامی- علی ما هو عند العرف. فاذا دل دلیل علی قید أخذ به، و مع الشک فیه یرجع الی ما عند العرف، عملا بالإطلاق المقامی، و علی هذا ما یکون قابلا عند العرف للتذکیة محکوم بذلک شرعاً، و ما علم بعدم قابلیته لها عندهم، أو شک فیها، یرجع فیه الی أصالة عدم التذکیة.
و هذا نظیر ما یقال فی مثل (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) «1» و نحوه من أدلة العقود و الإیقاعات، من وجوب الحمل علی المفاهیم العرفیة و أسبابها و شرائطها- و منها قابلیة المحل- فیکون تطبیق العرف حجة ما لم یرد عنه رادع.
و یشیر إلی ما ذکرنا
خبر علی بن أبی حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه أو أبا الحسن (ع) عن لبس الفراء و الصلاة فیها. فقال: لا تصل فیها إلا فیما کان منه ذکیاً. قال: قلت: أ و لیس الذکی ما ذکی بالحدید؟
قال: بلی، إذا کان مما یؤکل لحمه ..» «2».
فان ظاهره السؤال
______________________________
(1) البقرة: 275.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 294
.....
______________________________
عن صحة حمل المراد علی المعنی العرفی، و لزوم العمل علی تطبیقهم، و قوله (ع):
«إذا کان مما ..»
لیس لبیان اعتبار المأکولیة فی مفهوم التذکیة، بل لبیان اعتبارها فی جواز الصلاة بالمذکی کما یشهد به ما فی ذیله. مضافا إلی النصوص و الإجماع علی وقوع التذکیة علی غیر مأکول اللحم.
هذا و لو بنی علی أن التذکیة عبارة عن الأفعال الخاصة من فری الأوداج و غیرها مع القابلیة- علی أن تکون القابلیة جزءاً لمفهومها- فلا مجال لجریان أصالة عدمها إذا شک فیها للشک فی القابلیة، إذ القابلیة لم یحرز لعدمها حالة سابقة لأنها من لوازم الماهیة، فلا یجری فیها أصل العدم، حتی لو بنی علی جریانه فی إثبات العدم الأزلی، لاختصاص القول بجریانه بعوارض الوجود، و لا یجری فی عوارض الماهیة. و کذا الکلام لو قیل: بأن التذکیة عبارة عن نفس الأفعال الخاصة بشرط القابلیة، فإنه لو شک فی التذکیة للشک فی القابلیة- مع تحقق الأفعال الخاصة- لا مجال لجریان أصالة عدم الوجود الخاص، إذ لا شک فی الوجود و إنما الشک فی الخصوصیة، و هی لیست مجری لأصل العدم.
المسألة الثالثة: فی حکم الحیوان المشکوک کونه محلل الأکل من جهة الشبهة الموضوعیة، لتردده بین عنوانین، أحدهما محلل و الآخر محرم. مع العلم بقبوله للتذکیة علی کل حال. و الکلام فیها هو الکلام فی المسألة الأولی بعینها. و لیس الفرق إلا من جهة عدم جواز التمسک هنا بعموم الحل، لعدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و لأجل أنک عرفت عدم وضوح المناقشات فی استصحاب الحرمة، فالرجوع إلیه فی محله. فتأمل.
المسألة الرابعة: فی حکم الحیوان المردد بین المحلل الأکل کالشاة، و المحرم- کالخنزیر- الذی لا یقبل التذکیة. و الکلام فیها هو الکلام فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 295
و کذا إذا لم یعلم أن له دما سائلا أم لا (1)، کما أنه إذا شک فی شی‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه (2)، أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجساً، أو من الفلانی
______________________________
المسألة الثانیة، فیرجع فیه إلی أصالة عدم التذکیة المقتضیة للحرمة و النجاسة.
و کیف کان فالحرمة الثابتة للحیوان بالاستصحاب لا تقتضی نجاسة البول و الغائط، لأن حرمة الأکل المأخوذة موضوعا للنجاسة، هی ما کانت لخصوصیة فی الحیوان، و الاستصحاب لا یثبتها. و کذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذکیة، فإن الحرمة لعدم التذکیة غیر الحرمة المذکورة، کما هو ظاهر.
(1) لأصالة الطهارة من دون معارض. نعم فی الجواهر: هل یحکم بطهارة فضلته حتی یعلم أنه من ذی النفس، للأصل و استصحاب طهارة الملاقی. أو یتوقف الحکم بالطهارة علی الاختبار. لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب علیه، و لأنه کسائر الموضوعات التی علق الشارع علیها أحکاماً کالصلاة للوقت و القبلة. أو یفرق بین الحکم بطهارته و بین عدم تنجیسه للغیر، فلا یحکم بالأول إلا بعد الاختبار، بخلاف الثانی؟ وجوه لم أعثر علی تنقیح شی‌ء منها فی کلمات الأصحاب. انتهی ملخصاً. و فیه: أن وجوب الاجتناب عن النجس لا یقتضی الاحتیاط فی موارد الشک، کما حرر فی محله. و القیاس علی مثل القبلة و الوقت غیر ظاهر، لکون الشک فیها شکا فی الفراغ، و ما نحن فیه شک فی التکلیف.
(2) لما تقدم من جریان أصالة الطهارة فیها. نعم یفترق هذا الفرض عن الفرض الأول، أنه فی هذا الفرض لا مجال للرجوع الی استصحاب الحرمة، أو أصالة الحل، أو غیرهما فی نفس الحیوان لأنه من الفرد المردد بین معلوم الحل و معلوم الحرمة، و المردد لیس مجری للأصول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 296
حتی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فار أو بعرة خنفساء. ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

(مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حکی عن بعض السادة (1): أن دمها سائل. و یمکن اختلاف الحیات فی ذلک. و کذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح، للشک المذکور، و ان حکی عن الشهید:
أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح.
لکنه غیر معلوم. و الکلیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.

الثالث: المنی من کل حیوان (2) له دم سائل،
______________________________
(1) قد صرح فی المعتبر فی أحکام البئر: أن الحیة دمها سائل، و أن میتتها نجسة. انتهی. و نسب ذلک الی المعروف بین الأصحاب، و عن المبسوط دعوی الإجماع علی نجاستها بالقتل. و فی المدارک: «إن المتأخرین استبعدوا وجود النفس لها».
(2) إجماعاً، حکاه جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین و متأخریهم، و فی جملة من کلماتهم تقیید معقده بکونه من ذی النفس السائلة، و کأنه لقصور النصوص عن شمول غیره، لانصرافها إلی منی الإنسان- کما عن جماعة من الأعیان- بل عن بعض: أنها ظاهرة کالعیان. و إن منعها بعض من تأخر. و لکنه محل نظر، کما یظهر من ملاحظة سیاقها، و کون مورد جمیعها المنی یصیب الثوب، فان عدم الابتلاء بغیر منی الإنسان یوجب انصرافه إلی منی الإنسان. و لا سیما بملاحظة ما فی القاموس: من أنه ماء الرجل و المرأة. و ما عن الصحاح: من أنه ماء الرجل، فلا یکون ترک الاستفصال فیه مقتضیاً للعموم. و أما ما
فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 297
حراماً کان أو حلالا بریا أو بحریا. و أما المذی، و الوذی، و الودی، فطاهر (1)
______________________________
«قال: ذکر المنی و شدده و جعله أشد من البول، ثمَّ قال: إن رأیت المنی قبل ..» «1».
فالظاهر منه شدة النجاسة و تأکدها، لا عمومها.
و من ذلک یظهر أن التعدی إلی مطلق ذی النفس مأکولا أو غیره لأجل الإجماع. کما أن الظاهر انعقاده علی طهارته من غیر ذی النفس، و تردد المحقق فی الشرائع و المعتبر غیر قادح، لأنه اختار فیهما الطهارة بعد ذلک. و لأجل ذلک لا یکون للاهتمام فی إثبات عموم النصوص مزید فائدة.
و لأجله أیضاً یخرج عن إطلاق
موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» «2»
، و إطلاق موثق ابن بکیر الوارد فی جواز الصلاة فی کل ما یکون مما یؤکل لحمه أو یخرج منه.
«3» کما یجب الخروج عما قد یدل علی طهارته،
کصحیح زرارة: «عن الرجل یجنب فی ثوبه أ یتجفف فیه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به، إلا أن تکون النطفة فیه رطبة، فإن کانت جافة فلا بأس» «4».
(1) کما هو المعروف، بل لا یعرف الخلاف فی ذلک منا، و إنما حکی عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنید القول بنجاسة المذی الذی یخرج عقیب الشهوة. و یشهد له
حسن الحسین بن أبی العلاء: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المذی یصیب الثوب. قال (ع): ان عرفت مکانه فاغسله، و ان خفی علیک مکانه فاغسل الثوب کله» «5»
، و
فی خبره
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات ملحق حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 298
من کل حیوان إلا نجس العین (1).
______________________________
الآخر: «یغسله و لا یتوضأ» «1».
لکن- مع عدم اختصاصهما بالشهوة و اعراض الأصحاب عنهما- یعارضهما کثیر من النصوص،
کمصحح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن سال من ذکرک شی‌ء من مذی أو وذی، و أنت فی الصلاة فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبک، فإنما ذلک بمنزلة النخامة» «2»
، و نحوه غیره. فیتعین لذلک حملهما علی الاستحباب. و یشهد به
صحیح محمد عن أحدهما: «سألته عن المذی یصیب الثوب. فقال (ع): ینضحه بالماء إن شاء» «3»
و
حسن الحسین بن أبی العلاء الآخر: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المذی یصیب الثوب. قال (ع): لا بأس به. فلما رددنا علیه قال (ع): ینضحه بالماء» «4».
هذا و یکفی فی طهارة الوذی و الودی- مضافا إلی الأصل- ظهور الإجماع و الاخبار الواردة فی البلل المشتبه بالبول
«5»، و
مرسل ابن رباط: «و أما الودی فهو الذی یخرج بعد البول، و أما الوذی فهو الذی یخرج من الأدواء و لا شی‌ء فیه» «6».
(1) لما دل علی نجاسته الظاهر فی نجاسة جمیع ما یخرج منه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 2. و یتضمن ذلک غیره من احادیث الباب.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(5) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(6) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 299
و کذا رطوبات (1) الفرج، و الدبر (2)، ما عدا البول و الغائط.

الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل (3)، حلالا کان أو حراما.
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. و یدل علیه
صحیح إبراهیم بن أبی محمود: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة علیها قمیصها أو إزارها یصیبه من بلل الفرج و هی جنب أ تصلی فیه؟ قال (ع): إذا اغتسلت صلت فیهما» «1».
(2) بلا خلاف ظاهر. و یقتضیه ما
فی مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع): «و کل شی‌ء خرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسیر، و لیس بشی‌ء فلا تغسله من ثوبک، إلا أن تقذره» «2»
(3) إجماعا محصلا و منقولا فی الغنیة، و المعتبر، و المنتهی، و الذکری و کشف اللثام، و عن نهایة الاحکام، و التذکرة، و کشف الالتباس و غیرها بل فی المعتبر و المنتهی: انه إجماع علماء الإسلام. کذا فی الجواهر.
و یشهد له طوائف من النصوص (منها): ما ورد فی نزح البئر لموت الدابة
و الفأرة
، و الطیر
و الحمامة
، و الحمار
، و الثور
، و الجمل
و السنور
و الدجاجة
، و الشاة
و مطلق المیتة «3»
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «عن البئر تقع فیها المیتة. فقال: إن کان لها ریح نزح منها عشرون دلواً» «4»
و غیره.
نعم قد یشکل ذلک من جهة ما دل علی عدم انفعال ماء البئر. لکنه یندفع: بأن الروایات المذکورة تدل علی انفعاله و علی نجاسة المیتة، فاذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 55 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 2.
(3) راجع الوسائل باب: 14، 15، 17، 18، 19، 21، 22، 23 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 300
.....
______________________________
قام دلیل علی عدم الانفعال تعین رفع الید عن إحدی الدلالتین، فتبقی الأخری علی حجیتها، و التلازم بین الدلالتین وجوداً لا یوجب التلازم بینهما فی الحجیة، فإن الخبرین المتعارضین مع سقوطهما عن الحجیة فی المدلول المطابقی باقیان علی الحجیة فی نفی الدلیل الثالث.
فان قلت إذا قام دلیل علی وجوب غسل الثوب عند ملاقاة البول- مثلا- و قام دلیل آخر علی عدم وجوب غسله عند ملاقاة البول، لا یحکم بنجاسة البول لو بنی علی الأخذ بظاهر الدلیل الثانی، فما الفرق بینه و بین المقام؟! (قلت): الفرق أن التفکیک بین نجاسة البول و نجاسة الثوب ممتنع عرفا فانتفاء أحد المدلولین یلازمه انتفاء الآخر، فیکون التعارض فی الدلالتین الالتزامیتین، و لیس کذلک فی مثل ماء البئر، فإن دلیل طهارته عند ملاقاة النجاسة إنما یدل علی اعتصامه فی نفسه من تأثیر النجاسة فیه، فلا یدل بالالتزام علی طهارة الشی‌ء الواقع فی البئر، کی یقع التعارض بین الدلالتین.
نعم قد یشکل الاستدلال المذکور بعدم ظهور أوامر النزح فی کونه مطهراً، لأن مطهریة النزح لیست موافقة للارتکاز العرفی، فدلالة النصوص علی نجاسة الماء من هذه الجهة لا تکون ظاهرة کی تلازمها الدلالة علی نجاسة المیتة. فتأمل جیداً.
و منها: ما ورد فی السمن، أو العسل، أو الطعام، أو الشراب، تموت فیه الفأرة، أو الجرذ، أو الدابة، أو تقع فیه المیتة، من الأمر بإلقائها و ما یلیها ان کان جامداً، و الاستصباح به ان کان ذائباً. و فی المرق:
من الأمر بإهراقه و غسل اللحم. فلاحظ صحاح معاویة بن وهب
، و زرارة ابن أعین
، و الحلبی
، و سعید الأعرج
، و موثق سماعة
، و غیرها [1].
______________________________
[1] راجع الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة. و قد ذکر بعضها فی باب: 5 من أبواب الماء المضاف، و بعضها فی باب: 35 من أبواب النجاسات. و باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.
و تعشر علی أمثالها فی نفس الأبواب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 301
.....
______________________________
و منها: ما ورد فی الماء القلیل تکون فیه الفأرة المیتة، من الأمر بغسل الثوب منه و اعادة الوضوء
«1». و فی الجرذ یموت فی الإناء، من الأمر بغسله
«2»، و ما ورد فی الماء تکون فیه الجیفة، من الأمر بالوضوء من الجانب الآخر
«3»، و النهی عن الشرب و الوضوء إذا غلب ریحها علی ریح الماء
«4». اللهم إلا أن یقال: إن کان المراد مطلق الجیفة کان موضوع الحکم الجیفة لا المیتة، و بینهما عموم من وجه، و ان أرید جیفة مخصوصة امتنع الاستدلال بذلک علی ما نحن فیه، لإمکان اختصاصه بجیفة نجس العین. و فیه:
أن الحمل علی نجس العین بعید، فإنه خلاف إطلاق النصوص، و لا سیما مع ندرة جیفة نجس العین. و الجمود علی معنی الجیفة و ان کان یقتضی العموم للمذکی، لکن الداعی إلی تذکیة الحیوان داع الی الانتفاع به، و عدم وضعه فی الماء کی یصیر جیفة، کما لا یخفی. فالجیفة منصرفة فی النصوص الی المیت من الحیوان.
و منها: ما ورد فی أهل الکتاب، من النهی عن الأکل فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها المیتة و الدم و لحم الخنزیر، کما فی صحیح ابن مسلم
«5» و منها: ما ورد فی الثوب تصیبه أغماد السیوف المعمولة من جلود
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11، 13.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1 و ربما تضمن ذلک بعض الاخبار الأخر فی الباب و غیره.
(5) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 302
.....
______________________________
الحمر المیتة، من الأمر باتخاذ غیره للصلاة
«1». و ما ورد فیما لا نفس له سائلة، من
قول الصادق (ع) فی موثق عمار لما سأله عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و السمن و شبهه. قال (ع): «کل ما لیس له دم فلا بأس» «2».
فتأمل. و
قول أبی جعفر (ع): «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة» «3».
و منها: ما ورد فی الاستصباح بألیات الغنم المقطوعة، من
قول أبی الحسن (ع): «أما علمت أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام» «4».
و منها: ما ورد فیما لا تحله الحیاة المأخوذ من المیتة، من
قول أبی عبد اللّٰه (ع): لزرارة و محمد: «و إن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صل فیه» «5».
و حمل الغسل علی أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف الظاهر من الأمر بالغسل تعییناً. و ما
فی روایة تحف العقول: من قول الصادق (ع): «و البیع للمیتة، أو الدم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شی‌ء من وجوه النجس» «6».
و ما
فی روایة جابر فی فارة وقعت فی خابیة فیها سمن أو زیت. قال أبو جعفر (ع): «لا تأکله. فقال له الرجل:
الفأرة أهون علی من أن أترک طعامی من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) إنک لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدینک، إن اللّٰه تعالی حرم المیتة
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 303
.....
______________________________
من کل شی‌ء» «1».
و المناقشة فی جمیع ذلک فی غیر محلها. و لا سیما و قد عد الحکم بالنجاسة عداد الضروریات الدینیة، فضلا عن الضروریات المذهبیة، و ضروریات الفقه.
و من هنا أنکر جماعة من الأساطین علی السید فی المدارک لما استشکل فی النجاسة. إذ لم یجد علیها نصاً یعتد به و لا إجماعا محققاً علیها. و لأن الصدوق (ره)
روی مرسلا فی الفقیه عن الصادق (ع): «سئل عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن و الماء و السمن ما تری فیه. فقال (ع): لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب، و لکن لا تصل فیها» «2».
و مقتضی ما ذکره فی صدر کتابه من أنه لا یورد فیه إلا ما یفتی به و یکون حجة بینه و بین ربه، أنه یفتی بطهارة جلد المیتة.
إذ فیه (أولا): عدم تأتی المناقشات فی جمیع ما عرفت من النصوص التی فیها الصحیح و الموثق و معتبر الإسناد فی نفسه، المعول علیه عند الأصحاب.
(و ثانیا): أنک عرفت حکایة الإجماعات الکثیرة علی النجاسة المقبولة عند جمیع الأصحاب، فإن الإجماع المنقول إذا کان مقبولا عند الأصحاب یخرج عن کونه منقولا و یکون متواتراً، فکیف بالإجماعات الکثیرة إذا کانت مقبولة عند الطائفة؟! بل عرفت دعوی الضرورة علی النجاسة من بعضهم و إیراد الصدوق (ره) للمرسل فی کتابه لا یدل علی اعتقاده بمضمونه، لأنه عدل عما ذکر فی صدر کتابه، کما عن المجلسی (ره). و إن کان یشکل ذلک: بأن الواجب التنبیه منه علی ذلک، لئلا یکون تدلیساً و هو بعید عن مقامه الأقدس. مع أن حصول البداء له فی ذلک مستبعد جداً، و لا سیما بالنسبة إلی هذه الروایة المذکورة فی أوائل الکتاب. فالأولی حمل المرسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 304
.....
______________________________
المذکور علی میتة ما لا نفس له سائلة لقرینة علی ذلک اعتقدها الصدوق، فأورده فی سلک الأخبار التی یجوز التعویل علیها. فلاحظ، و تأمل.
هذا کله فی میتة غیر الآدمی من ذی النفس السائلة. إما میتة الآدمی فالإجماعات المتقدمة محکیة علی نجاستها أیضاً. و یشهد لها
صحیح ابن میمون: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن رجل یقع ثوبه علی جسد المیت. قال (ع):
إن کان غسل المیت فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و ان کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منه. یعنی: إذا برد المیت» «1».
و
صحیح الحلبی عنه (ع): «عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت. قال (ع): یغسل ما أصاب الثوب» «2»
و
التوقیع فی إمام حدثت علیه حادثة، قال:
«لیس علی من مسه إلا غسل الید» «3»
، و نحوه الآخر بتفاوت لا یضر فی المقصود
«4». و ما فی موثقة عمار، من الأمر بنزح سبعین دلواً لموت الإنسان فی البئر
«5». هذا و الظاهر من الأمر بغسل الثوب و الید فی التوقیع هو النجاسة بالمعنی المعروف.
و ظاهر محکی المفاتیح أن النجاسة هنا بمعنی الخباثة، فلا تسری إلی الملاقی. و أن المراد من غسل الثوب غسل ما لصق به من رطوبة المیت و قذارته. و لکنه- کما تری- خلاف الظاهر. و استدلاله: بأن المیت لو کان نجس العین لم یطهر بالتغسیل اجتهاد فی مقابلة النص، کما فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 21 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 305
و کذا أجزاؤها المبانة منها (1)، و ان کانت صغاراً (2) عدا ما لا تحله الحیاة منها (3) کالصوف، و الشعر، و الوبر،
______________________________
(1) بلا خلاف یعرف، و عن المدارک: أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، و قریب منه ما عن غیره. لظهور الأدلة فی ثبوت النجاسة للاجزاء بلا دخل للاتصال فیها، و من ذلک یظهر ضعف ما فی المدارک، من أن الأدلة دلت علی نجاسة المیتة، و هی لا تصدق علی الاجزاء قطعا. نعم یمکن القول بنجاسة القطعة المبانة من المیت استصحابا لحکمها حال الاتصال.
و لا یخفی ما فیه. انتهی. و الاشکال علی الاستصحاب غیر ظاهر، لوحدة الموضوع عرفا. و لذا لم یوافقه فی ذلک أحد إلا بعض تلامذته. مع أنه لم یلتزم به فی غیر المقام، فإن المحکی عنه القول بنجاسة أجزاء الکلب المنفصلة، لنفس أدلة نجاسة الکلب. مضافا إلی تعلیل جواز الصلاة فی صوف المیتة: بأنه لیس فیه روح، کما فی صحیح الحلبی
«1». و تعلیل طهارة الإنفحة: بأنها لیس لها عرق و لا فیها دم و لا لها عظم، کما فی خبر الثمالی
«2». بل نصوص استثناء ما لا تحله الحیاة ظاهرة فی خصوصیة له یمتاز بها عن بقیة الاجزاء، کما لا یخفی.
(2) لعدم الفرق فی استفادة الحکم من الأدلة بین الصغیر و الکبیر.
(3) بلا خلاف فیه، بل حکی الاتفاق علیه. و
فی صحیح صفوان عن الحسین بن زرارة: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): العظم و الشعر و الصوف و الریش، کل ذلک نابت لا یکون میتاً» «3».
و
فی صحیح حریز: «قال أبو عبد اللّٰه (ع) لزرارة و محمد: اللبن و اللبأ و البیضة و الشعر و الصوف و القرن
______________________________
(1) الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 306
و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر و المخلب و الریش، و الظلف، و السن، و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی (1)
______________________________
و الناب و الحافر و کل شی‌ء یفصل من الشاة و الدابة فهو ذکی. و ان أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صل فیه» «1».
و
صحیح زرارة، و فیه: «قلت: و الصوف و الشعر و عظام الفیل و الجلد و البیض یخرج من الدجاجة فقال (ع): کل هذا لا بأس به» «2».
و
مرسل الفقیه: «قال الصادق (ع): عشرة أشیاء من المیتة ذکیة: القرن و الحافر و العظم و السن و الأنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الریش و البیض» «3».
و فی روایة الفتح بن یزید
«4»، أیضاً ذکر القرن فیها. و فی روایة محمد بن جمهور ذکر الظفر و المخلب فیها
«5». و لم أعثر علی ذکر المنقار بالخصوص. لکن یستفاد حکمه من العموم فی صحیح حریز
، و من التعلیل فی صحیح الحلبی
و خبر الثمالی
المتقدمة.
(1) باتفاق کما قیل و ان اختلف فی التعبیر عنه بما فی المتن، و بالقشر الصلب و بالجلد الفوقانی، و بالجلد الغلیظ، و هو المذکور
فی روایة غیاث عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی بیضة خرجت من است دجاجة میتة.
قال (ع): إن کانت اکتست البیضة الجلد الغلیظ فلا بأس بها» «6».
و بها یقید إطلاق غیرها. و ضعف السند منجبر بالعمل. و علیه فلا وجه لاعتبار الصلابة. إلا أن یکون المراد بها الغلظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 17.
(6) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة: حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 307
سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام (1)، و سواء أخذ ذلک بجز أو نتف أو غیرهما (2). نعم یجب غسل المنتوف من
______________________________
(1) خلافا للعلامة (ره) فی المنتهی و محکی النهایة، فقد أفتی بنجاسة بیض ما لا یؤکل لحمه. و فی المدارک: «هو مطالب بدلیله»، و فی الجواهر: «لم نعرف له دلیلا و لا موافقا، کما اعترف بذلک بعض من تأخر عنه». أقول: کأن وجهه ما فی جملة من النصوص من التنصیص علی جواز الأکل، المختص بمأکول اللحم، فیحمل غیره علیه. و لکنه غیر واضح، لعدم التنافی الموجب لحمل المطلق علی المقید.
(2) خلافا للشیخ فی محکی النهایة، فخص الطهارة بالجز. و کأنه لأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء المیتة، و لا دلیل علی استثنائها، لعدم کونها شعراً أو صوفا أو غیرهما. و لما
فی روایة الفتح بن یزید الجرجانی: «و کل ما کان من السخال الصوف إن جز، و الشعر، و الوبر، و الانفحة، و القرن، و لا یتعدی إلی غیرها» «1».
و فیه: أنه لو سلم عدم صدق الشعر- مثلا- کفی فی استثنائه ما
فی صحیح حریز من قوله (ع) «و کل شی‌ء یفصل ..»
، لصدق ذلک علیه. و کذا التعلیل فی صحیح الحلبی
و خبر الثمالی
المتقدمین. و أما روایة الجرجانی
فمع أنها ضعیفة السند، و أنها لا تخلو من اضطراب، لعدم ظهور خبر قوله (ع):
«کل ما کان ..»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 307
مختصة بالصوف، و لا یخلو ما فیها من التخصیص بالسخال، و من عدم التعدی عن الأمور المذکورة فیها من الاشکال. و لعل مراد الشیخ (ره) عدم الانتفاع بالمنتوف إلا بعد غسله، کما تقدم فی صحیح حریز
. و لا بأس به حینئذ، عملا بالدلیل، کما ذکر فی المتن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 308
رطوبات المیتة. و یلحق بالمذکورات الانفحة (1)،
______________________________
(1) بکسر الهمزة و تشدید الحاء و قد تخفف، و بکسر الفاء و قد تفتح.
حکی جماعة الإجماع علی طهارتها. و نفی الخلاف فیها آخرون، و انما نقلوا الخلاف عن الشافعی و أحمد، کما عن الذخیرة. و یشهد لذلک جملة من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن الانفحة تخرج من الجدی المیت. قال (ع): لا بأس به. قلت: اللبن یکون فی ضرع الشاة و قد ماتت قال (ع): لا بأس به» «1»
، و نحوه فیما تضمنه من طهارة الإنفحة خبر أبی حمزة
«2»- معللا: بأن الإنفحة لیس لها عروق و لا فیها دم و لا لها عظم- و خبر یونس عنهم (ع)
«3»، و خبر الفتح بن یزید
«4»، و موثق ابن بکیر عن الحسین بن زرارة
«5»، و مرسل الصدوق
«6»، و قد تقدم بعضها.
هذا و المصرح به فی کلام جماعة- منهم العلامة (ره) فی القواعد-:
أن الإنفحة لبن مستحیل فی جوف السخلة، کما لعله ظاهر روایة الثمالی
، و فی کشف اللثام: أنه المعروف. و عن السرائر و غیرها: أنها کرش الحمل أو الجدی ما لم یأکل فإذا أکل فهی کرش. و ظاهره أنها اسم للظرف لا للمظروف. و کلمات اللغویین لا تخلو من اضطراب، فعن الصحاح عن أبی زید و عن غیره: انها کرش الحمل. و فی القاموس: «و الانفحة ..
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 309
.....
______________________________
شی‌ء یستخرج من بطن الراضع أصفر، فیعصر فی صوفة مبتلة، فیغلظ کالجبن. فإذا أکل الجدی فهو کرش. و تفسیر الجوهری الإنفحة بالکرش سهو» و قال فی مادة (کرش): «و استکرشت الانفحة صارت کرشاً، و ذلک إذا رعی الجدی النبات». و صریحه- کظاهر محکی المغرب- وقوع الخلاف فی معناه، و أنه الکرش أو ما یکون فیه. و قوی فی الجواهر اتحاد التفسیرین: بأن یراد بالشی‌ء الأصفر فی التفسیر الأول هو ما یصیر کرشا للجدی بعد أن یأکل فهو قبل أکله إنفحة، و بعده کرش. و استشهد علی ما ذکر بما تقدم عن المغرب. لکنه یشکل: بأن ما عن المغرب ظاهر فی وقوع الخلاف فی معناه، کما عرفت. مع أن ظاهر التفسیر الأول أنه المظروف، و لیس هو ما یکون کرشاً، فان الکرش- کما عرفت- نفس الظرف.
و لذا قال فی المدارک: «إن الأول أولی، اقتصاراً علی موضع الوفاق و ان کان طهارة نفس الکرش غیر بعیدة، تمسکا بمقتضی الأصل». و الظاهر أن مراده من کون الأول موضع الوفاق أن طهارته موضع وفاق، لأنه علی تقدیر کون الانفحة هی الکرش، فالمراد من طهارتها طهارتها بما فیها، لا أنه موضع وفاق من المفسرین، کی یتوجه علیه أنه لا وفاق بعد تباین التفسیرین. و علی هذا فما ذکره (قده) فی محله، لأن إجمال الأدلة الناشئ من اختلاف الفقهاء و اللغویین فی معنی الکلمة یوجب الاقتصار علی المتیقن فی الخروج عن عموم نجاسة المیتة، ضرورة أن الکرش جزء منها. و من ذلک یشکل ما ذکره أخیراً- فی المدارک- من طهارة الکرش عملا بالأصل فإنه لا مجال للأصل مع الدلیل.
هذا و لو کانت هی اللبن المائع فهی طاهرة ذاتاً و عرضا، کما یقتضیه ظاهر النصوص. أما لو کانت هی الظرف فظاهر النصوص طهارتها ذاتا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 310
و کذا اللبن فی الضرع (1)، و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا کان
______________________________
فی قبال أجزاء المیتة، فلا ینافی ذلک نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة المیتة، کما هو ظاهر ما تقدم فی الصوف و الشعر.
ثمَّ إن صریح ما تقدم عن الفقهاء و اللغویین فی معنی الانفحة اختصاصها بما قبل الأکل. لکن فی الذکری: «و الانفحة طاهرة من المیتة و المذبوحة و ان أکلت السخلة». و هو مشکل، إلا أن یرجع القید إلی المذبوحة، أو یرید الأکل الیسیر الذی لا یعتد به، کما فی الجواهر.
و علیه فلو شک فی مقداره بنحو الشبهة المفهومیة کان اللازم البناء علی النجاسة، لعموم نجاسة المیتة، و استصحاب الطهارة لا یدافع العموم، إذ لیس هذا من موارد العمل باستصحاب حکم الخاص، لکون التخصیص من أول الأمر. و أما استصحاب کونها إنفحة فهو من الاستصحاب الجاری فی المفهوم المردد، و لیس هو بحجة. و لو کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیة فاستصحاب الموضوع- أعنی کونها إنفحة- فی محله، فیترتب علیها حکمها و هو الطهارة.
(1) علی المشهور، کما عن البیان و اللمعة، بل عن الخلاف نقل الإجماع علیه. و هو المحکی عن الصدوق، و الشیخین، و القاضی، و ابن زهرة، و الطوسی و الشهیدین فی الدروس، و المسالک، و الروضة، و غیرهم.
و یشهد له مصحح حریز المتقدم فیما لا تحله الحیاة
، و صحیح زرارة المتقدم فی الإنفحة
، و موثق ابن بکیر عن الحسین بن زرارة
، و مرسل الصدوق
المتقدمان، و نحوه مسنده فی الخصال إلی ابن أبی عمیر مرفوعا إلی الصادق (ع)
[1].
______________________________
[1] الخصال أبواب العشرة صفحة: 53 جزء 2 الطبعة القدیمة. و یشیر إلیه فی الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 311
من غیر مأکول اللحم. و لا بد من غسل ظاهر الانفحة الملاقی للمیتة (1)
______________________________
و عن جماعة: القول بالنجاسة، بل عن السرائر نسبته إلی المحصلین، و ان ناقشه الآبی فی کشف الرموز- علی ما حکی-: بأن الشیخین مخالفان، و المرتضی و اتباعه غیر ناطقین، فما أعرف من بقی معه من المحصلین. انتهی.
نعم فی المنتهی و عن جامع المقاصد: أنه المشهور. و عن غایة المرام: أنه مذهب المتأخرین. و لیس له وجه ظاهر غیر قاعدة نجاسة ملاقی النجس.
و
خبر وهب: «إن علیا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن.
فقال (ع): ذلک الحرام محضاً» «1».
و مکاتبة الجرجانی المتقدمة فی حکم النتف
. و الجمیع محل تأمل. إذ لا مجال للقواعد العامة مع وجود المخصص. و لا سیما مع ملاحظة کون الملاقاة فی الداخل. فتأمل. و لضعف الخبر سنداً. و لما عرفت سابقاً من وجوه الإشکال فی المکاتبة. فإذاً لا مانع من تخصیص القاعدة بما عرفت من النصوص، کتخصیصها فی غیر اللبن قطعاً. ثمَّ إن نصوص الطهارة بعضها خاص بالمأکول، و بعضها مطلق، و العمل بالأخیر متعین، إذ لا تنافی بینهما لکونهما مثبتین. إلا أن یدعی الانصراف إلی المأکول. و لکنه بدوی، و ان کان لازم تخصیص البیض بالمأکول تخصیصه هنا.
نعم قد یتأمل فی إطلاق المیتة علی میت الإنسان، فإنه یقال له:
میت و میتة- بالتشدید- و علیه فیشکل عموم النصوص له. و لکنه خلاف المتسالم علیه، فلا یبعد إذاً العموم، و لو لأجل بعض التعلیلات و المناسبات العرفیة الموجبة لإلغاء خصوصیة المورد. فتأمل جیداً.
(1) هذا بناء علی أنها الجلد، إذ لو کانت هی اللبن فقد عرفت أن ظاهر کلماتهم أنه مائع، و ظاهر الأدلة طهارته عرضا کطهارته ذاتا. نعم
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 312
هذا فی میتة غیر نجس العین، و أما فیها فلا یستثنی شی‌ء (1).

(مسألة 1): الاجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة (2)
______________________________
لو کان جامدا- کما یتفق کثیراً- فلا یبعد طهارته أیضاً بلا حاجة الی تطهیره، لاتحاد ظاهر النصوص فی الجمیع، و هو الطهارة العرضیة.
(1) لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة المیتة، لا من النجاسة الذاتیة.
(2) بلا خلاف ظاهر، و فی المدارک: «انه مقطوع به فی کلام الأصحاب» و یشهد له النصوص الواردة فی باب الصید، المتضمنة أن ما قطعت الحبالة فهو میتة،
کصحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع):
«قال أمیر المؤمنین (ع): ما أخذت الحبالة من صید فقطعت منه یداً أو رجلا فذروه، فإنه میت، و کلوا مما أدرکتم حیاً و ذکرتم اسم اللّٰه علیه» «1»
، و نحوه غیره.
و المناقشة فی دلالتها: بأنه إن کان المراد أنها میتة حکما فالمتبادر من التشبیه إرادة حرمة الأکل، و ان کان المراد أنها میتة حقیقة فدلالتها علی النجاسة تتوقف علی وجود دلیل عام یعم المورد، و هو غیر ثابت. مندفعة:
بأن حمل التنزیل علی ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق دلیله، کما لا یخفی، فإن النجاسة لیست من الأحکام الخفیة، کی یدعی انصراف لسان التنزیل عنها.
و من ذلک یظهر أنه لو بنی علی ارادة بیان الفرد الحقیقی یتعین البناء علی عموم الحکم له و لو کان دلیل الحکم قاصر الشمول له، لأن بیان الأفراد الحقیقیة لیس من وظیفة الشارع، فتعرضه لذلک إنما یکون لأجل تعمیم الحکم و لیس الحال کما لو علم بفردیة فرد له لا من قبل الشارع، فإنه لا یعمه
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الصید حدیث: 1 و فی الباب أحادیث أخر تتضمن ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 313
.....
______________________________
الحکم إلا إذا کان الدلیل فی نفسه عاما له، فبیان الشارع للفرد الحقیقی کبیانه الفرد التنزیلی یقتضی عموم الحکم له و لو کان الدلیل قاصراً عن إثبات ذلک.
و من ذلک تعرف ما فی کلمات المقدس الفقیه الهمدانی (قده) فی مصباحه من النظر. و أشکل من ذلک ما ذکره من الفرق بین النصوص المذکورة و النصوص الواردة فی باب الأطعمة فی ألیات الغنم
«1»، و أن هذه النصوص لا قصور فی دلالتها علی النجاسة بخلاف النصوص الأول، لما تقدم فإنه لم یتضح الفرق المذکور مع وحدة لسان الجمیع،
ففی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه قال (ع): فی ألیات الضأن تقطع و هی أحیاء:
إنها میتة» «2»
و نحوها غیرها فلاحظ.
هذا فی العضو المقطوع من غیر الآدمی. و أما المقطوع منه: فیدل علی نجاسته- مضافا الی الاتفاق و نفی الخلاف المحکیین-
مرسلة أیوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فإذا مسها إنسان فکل ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل، فان لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» «3».
و ضعف السند منجبر بالعمل. و الظاهر عدم الفرق بین ما خرجت منه الروح قبل القطع و بعده. و دعوی: الانصراف الی الثانی ممنوعة. فعضو المشلول إذا مات قبل الانفصال ثمَّ انفصل نجس. ثمَّ إنه قد یستدل علی الحکم المذکور بصدق المیتة علی العضو المقطوع، کما فی المنتهی. و فیه: أنه غیر واضح فإن المیتة- عرفا- نفس الحیوان ذی الأعضاء، فلا تصدق علی کل عضو فی نفسه.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 314
إلا الأجزاء الصغار (1)، کالثالول و البثور، و کالجلدة التی تنفصل من الشفعة، أو من بدن الأجرب عند الحک، و نحو ذلک.
______________________________
(1) فقد حکی الإجماع علی طهارتها، و عن الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف فیها». و العمدة فیه انصراف النصوص إلی ما یعد جزءاً من البدن عرفا و لیست هی کذلک، فإنها بمنزلة الأوساخ المتولدة فیه. مضافا إلی دعوی السیرة علی معاملتها معاملة الطاهر، و إلی لزوم الحرج لو لا ذلک.
و قد یستدل له تارة: بانصراف النصوص الی الجزء الکبیر، و لکنه- کما تری- انصراف بدوی لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق و لذا کان بناء الأصحاب علی عدم الفرق بین الجزء الکبیر من اللحم و الصغیر.
و أخری:
بصحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل یکون به الثالول و الجرح، هل یصلح له أن یقطع الثالول و هو فی صلاته، أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال (ع): ان لم یتخوف أن یسیل الدم فلا بأس، و ان تخوف أن یسیل الدم فلا یفعل» «1».
و یشکل: بأن قطع الثالول لا یستلزم حمله آنا ما فی الصلاة و لا مسه برطوبة، و لیس فیه إطلاق یشمل ذلک، لوروده لبیان قادحیة الفعل المذکور فی الصلاة لا غیر.
اللهم إلا أن یکون تعرض الامام (ع) لسیلان الدم قرینة علی کونه (ع) فی مقام بیان الجواز من جمیع الجهات التی هی فی معرض الابتلاء، و منها نجاسة الجزء الموجبة لنجاسة الید المماسة له مع الرطوبة. و لذلک استحسن شیخنا الأعظم (ره) الاستدلال به علی المقام، کما عن نهایة الاحکام و المعالم و لأجل ذلک یظهر وجه طهارة الثالول، و إلا فالوجوه المتقدمة غیر جاریة فیه، لعدم الانصراف عن مثله من الاجزاء الصغیرة اللحمیة، و لم تثبت سیرة فیه، و لا حرج یقتضی طهارته فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 315

(مسألة 2): فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی (1)،
______________________________
(1) مسک الفارة- علی ما ذکر جماعة- دم یجتمع فی أطراف سرة الظبی ثمَّ یعرض للموضع حکة یسقط بسببها الدم مع جلدة هی وعاء له.
و هذه الجلدة هی فأرة المسک. فان کان الظبی مذکی فلا إشکال و لا خلاف فی طهارتها. أما إذا لم یکن مذکی، حیا کان حین سقطت منه أو میتاً فقد اختلف الأصحاب فی طهارتها و نجاستها، فالمعروف المشهور الطهارة مطلقا، و فی کشف اللثام: أنها نجسة مطلقاً. و فی المنتهی: الطهارة إذا انفصلت عن الحی و الأقرب النجاسة إذا انفصلت من المیت.
و کأن الوجه فی الطهارة- علی ما یظهر من کلماتهم- أحد الوجوه:
إما عدم کونها جزءاً من الظبی، أو عدم کونها مما تحله الحیاة، أو الإجماع و النص
«1» علی طهارة المسک الدال علی طهارة الجلدة بالالتزام، أو الإجماع المدعی علی طهارتها- کما عن ظاهر التذکرة و الذکری- أو
صحیح علی ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «سألته عن فأرة المسک تکون مع من یصلی و هی فی جیبه أو ثیابه. فقال (ع): لا بأس بذلک» «2».
و الجمیع لا یخلو من إشکال. إذ الأول ینافیه اتصالها بالبدن. و کذلک الثانی، فإن الجلد مما تحله الحیاة، غایة الأمر أنها طرأ علیها الموت، فکیف تکون مما لا تحله الحیاة؟!. و کذلک الثالث، لإمکان عدم سرایة نجاستها إلی المسک، لعدم الرطوبة المسریة، من جهة انجماد الدم حین صیرورته مسکا. و أما الإجماع علی طهارتها فلا مجال للاعتماد علیه بعد مخالفة حاکیه فی المنتهی و ذهابه إلی التفصیل المتقدم، و حکی أیضاً عن غیره. و أما الصحیح فمع قصور دلالته علی الطهارة، لأن جواز الحمل
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 95، 97 من أبواب آداب الحمام.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 316
.....
______________________________
فی الصلاة أعم منها. معارض
بمکاتبة عبد اللّٰه بن جعفر إلی أبی محمد (ع): «هل یجوز للرجل أن یصلی و معه فأرة مسک؟ قال (ع): لا بأس إذا کان ذکیاً» «1».
و الجمع یقتضی تقیید الصحیح بها. و لأجل ذلک اختار فی کشف اللثام النجاسة مع أخذها من غیر المذکی.
اللهم إلا أن یقال: کما یحتمل فی المکاتبة رجوع الضمیر المذکر إلی الظبی المفهوم من الکلام، أو الی الفأرة بتقدیر کونها مما مع المصلی، فیترتب علی ذلک اعتبار الذکاة فیها، یحتمل أیضاً رجوع الضمیر إلی المسک و هذا الاحتمال إن لم یکن أقرب- کما هو الظاهر- لأن التقدیر اللازم للاحتمالین السابقین خلاف الأصل، فلا أقل من الاحتمال الموجب للإجمال المانع من الاستدلال بهما علی التقیید، فإطلاق طهارة الفأرة المستفاد من الصحیح بلا مقید. نعم دلالته علی الطهارة تتوقف علی عدم جواز حمل النجس فی الصلاة کما عرفت، و هو و ان کان محل إشکال، لکن کفی بالمکاتبة دلیلا علیه، بناء علی ما هو الظاهر من رجوع الضمیر إلی المسک و علی أن المراد من کونه ذکیاً أنه طاهر.
و الظاهر أن المراد طهارته الذاتیة فی قبال ما لا یکون کذلک، و هو المسک المعمول من دم الظبی علی ما ذکره بعض، کما سیأتی، لا الطهارة العرضیة. إذ لو کان المراد الطهارة العرضیة لم یکن وجه لتخصیصه بالقید المذکور، بل کان اللازم اعتبار الذکاة فیه و فی الفأرة معاً.
و من ذلک یظهر لک وجه ما عن الذکری من أن المراد طهارة المسک و الاشکال فیما ذکره بقوله: «و یحتمل أمرین، أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له، و الثانی: التحرز مما یؤخذ من الظبی فی حال الحیاة بجلده، لأن السؤال عن فارة المسک». فان الاحتمالین المذکورین کلاهما خلاف
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 317
و ان کان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشکال فی طهارة ما فیها من المسک (1).
______________________________
ظاهر إرجاع القید إلی المسک فقط.
هذا و المتحصل مما ذکرنا: أن العمدة فی البناء علی طهارة الفأرة مطلقاً صحیح ابن جعفر
الذی لم یثبت تقییده، و أنه لو بنی علی الغض عنه فالوجوه المذکورة للطهارة مطلقاً غیر ظاهرة، بل اللازم العمل بالقواعد العامة. و لا یبعد أن مقتضاها التفصیل بین المأخوذة من الحی فطاهرة- للأصل. و لیس ما یتوهم علیه إلا ما دل علی نجاسة القطعة المبانة من الحی لکن شموله للمقام غیر ظاهر لانصرافه الی ما هو مستعد للاتصال، فلا یشمل ما هو مستعد للانفصال حتی انفصل و لعله ظاهر- و بین المأخوذة من المیت فنجسة، لعموم ما دل علی نجاسة المیتة الشامل لجمیع أجزائها. و قد عرفت الإشکال فی نفی الجزئیة عرفا، أو کونها مما لا تحله الحیاة.
هذا کله مبنی علی ما نسب الی المشهور من کون الفارة ملتحمة بالظبی و متصلة به. قال الدمیری: «المشهور انها لیست مودعة فی الظبیة، بل هی خارجة ملتحمة». أما بناء علی غیر المشهور من کونها مودعة فیها- کما عن کاشف الغطاء فی شرح القواعد، من أنها تتکون فی جوف الظبی فیلقیها کالبیضة، و حکی أیضاً ذلک عن ابن فهد الطبری، بل عن بعضهم: أن هذا القسم هو الشائع الغالب من المسک، و إطلاقه ینصرف الیه. انتهی- فلا إشکال فی طهارتها، سواء أخذت من الحی أم من المیت. لعدم کونها جزءاً من الحیوان، فلا تشملها أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحی، و لا أدلة نجاسة أجزاء المیتة، و الأصل فیها الطهارة. و کذا الحال لو شک فی ذلک بنحو الشبهة الموضوعیة.
(1) إجماعا حکاه غیر واحد، بل لعله ضروری. و تقتضیه سیرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 318
و أما المبانة من المیت ففیها إشکال (1) و کذا فی مسکها (2).
______________________________
النبی (ص) و المسلمین [1]، و
فی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کانت لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ممسکة إذا هو توضأ أخذها بیده و هی رطبة فکان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّٰه «1».
و ذلک إما لخروجه بالاستحالة عن مفهوم الدم عرفا أو لتخصیص ما دل علی نجاسة الدم. و لو بنی علی کون الفارة تتکون فی جوف الظبی فالطهارة أوضح، لاحتمال خروج الدم المتکون فیها عن کونه دم ذی النفس، و المرجع أصل الطهارة و قد عرفت أن المکاتبة محمولة علی الذکاة الذاتیة فی مقابل النجاسة کذلک الناشئة عن کون المسک مغشوشاً بالمعمول النجس کما سیأتی.
(1) قد عرفت وجهه و ضعفه.
(2) کأنه لأنه دم ذی نفس، و لم تثبت استحالته. و لا إطلاق یدل علی طهارة المسک، کی یتمسک به، و لذا قیل: «لا إشکال فی نجاسة بعض أقسامه کالترکی و الهندی». نعم یظهر من کلماتهم الإجماع علی طهارة المسک مطلقاً. قال فی التذکرة: «المسک طاهر إجماعا، لأن رسول اللّٰه (ص) کان یتطیب به. و کذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حی أو میت».
و قال فی نهایة الاحکام: «إن المسک طاهر و إن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من المیتة» و قال فی کشف اللثام: «و عندی أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذکی، و کذا ما فیها من المسک مع رطوبته عند الانفصال». و لذا قال فی الجواهر: «أطلق غیر واحد حکایة الإجماع علی طهارة المسک ثمَّ أعقبه بذکر حکم الفارة و ظاهره أیضاً بل کاد یکون صریحه طهارة المسک مطلقاً و ان قلنا بنجاسة الفأرة».
______________________________
[1] کما تدل علیه الاخبار الواردة فی الوسائل باب: 95، 97 من أبواب آداب الحمام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 58 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 319
نعم إذا أخذت من ید المسلم یحکم بطهارتها (1)، و لو لم یعلم أنها مبانة من الحی أو المیت.
______________________________
و بالجملة: السیرة و الإجماع یقتضیان طهارة المسک فی نفسه مطلقاً.
نعم المتیقن من موردهما مسک الفارة، و أما غیره فمشکوک، فعموم نجاسة الدم فیه محکم، إلا إذا ثبت کونه مستحیلا.
هذا و لکن الذی حکاه بعض عن محققی الفن فی هذه الأعصار:
أن المسک مفهوم مباین للدم، کالمنی، و البول، و نحوهما من فضلات الحیوان و ان کانت المواد المسکیة یحملها دم الظبی، فاذا وصلت إلی الفأرة أفرزت عن الاجزاء الدمویة لاشتمال الفأرة علی آلة الافراز، و هذا الافراز یکون تدریجیا الی أن تمتلئ الفارة من المسک. فالمسک لیس دما فعلا و لا کان أصله دما فاستحال مسکا، و قد حلل و جزء فکانت أجزاؤه أجنبیة عن أجزاء الدم. و ما تقدم فی کلماتهم من أن المسک دم حتی نظم فی الشعر:
«فان المسک بعض دم الغزال»
مما لا أصل له کما یشهد بذلک العرف أیضاً.
هذا هو المسک الأصلی، و هو معقد الإجماع و السیرة علی الطهارة.
و أما غیره- کالمعجون من دم الظبی و روثه و کبده، أو الدم الذی یخرج من الظبی کدم البواسیر، أو غیر ذلک، فلیس مسکا حقیقة. و انما فیه أجزاء مسکیة، و لأجلها کانت رائحته رائحة المسک- فلیس موضوعا للإجماع علی الطهارة، و لا للسیرة، و طهارته غیر ظاهرة، لأنه دم فیه أجزاء مسکیة، فعموم نجاسة الدم یکون فیه محکما. و استحالته- بنحو تمنع من استصحاب النجاسة- ممنوعة جداً. و هذا هو المشار إلیه فی مکاتبة الحمیری المتقدمة
[1].
و المتحصل مما ذکرنا: طهارة الفأرة مطلقاً، و طهارة مسکها کذلک.
(1) کأنه لأجل أن ید المسلم أمارة علی الطهارة، للنصوص الآتیة فی
______________________________
[1] و هی مکاتبة عبد اللّٰه بن جعفر الی أبی محمد (ع) المتقدمة فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 320

(مسألة 3): میتة ما لا نفس له طاهرة (1)، کالوزغ
______________________________
مسألة الجلود المبیعة فی أسواق المسلمین. لکن مورد تلک النصوص ما یعتبر فی طهارته التذکیة، بحیث لو لا ید المسلم کان المرجع فیه أصالة عدم التذکیة المقتضیة لنجاسته، و ما نحن فیه لیس من ذلک القبیل، فإن الفأرة المأخوذة من الحی طاهرة مع العلم بعدم التذکیة، فلو بنی علی نجاسة المأخوذة من المیتة، فالمرددة بین المأخوذة من الحی الطاهرة. و بین المأخوذة من المیتة النجسة یکون المرجع فیها أصالة الطهارة، إذ لا أصل موضوعی یمکن إثبات أحد العنوانین فیه. و أصالة عدم الأخذ إلی حین الموت معارض بأصالة عدم الموت إلی حین الأخذ. مع أن الجهل بالتاریخ یستوجب الإشکال فی جریان الأصل ذاتا. نعم لو علم تاریخ الأخذ و شک فی تاریخ الموت، فأصالة عدم الموت إلی حین الأخذ یثبت موضوع الطهارة. و من هذه الجهة لا فرق بین المأخوذة من ید المسلم و الکافر، لعدم الفرق فی جریان الأصول المذکورة و عدمه. کما لا فرق بین الأمرین فی جریان أصالة الطهارة.
نعم لو بنی علی نجاسة الفأرة المأخوذة من غیر المذکی- کما تقدم عن کشف اللثام- کان البناء علی طهارة ما تؤخذ من المسلم دون الکافر فی محله لأن ید المسلم أمارة علی التذکیة دون ید الکافر، بل یرجع فیما فی یده إلی أصالة عدم التذکیة.
(1) إجماعا، کما عن جماعة، و فی الذخیرة: «قد تکرر فی کلام الأصحاب نقل الإجماع علی طهارته». و یشهد له
موثق حفص عن جعفر ابن محمد عن أبیه علیهما السلام: «قال (ع): لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة» «1».
و
موثق عمار عنه (ع): «قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلک یموت فی البئر، و الزیت
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 321
.....
______________________________
و السمن، و شبهه. قال (ع): کل ما لیس له دم فلا بأس به» «1».
(و الاشکال) فی دلالة الأول بعدم التصریح فیه بالمیتة و اختصاصه بالماء (یندفع) بانصرافه إلی المیتة، و بعدم القول بالفصل بین الماء و غیره.
کالإشکال علی الثانی باختصاصه بما له لیس له دم. و بمعارضة مفهومه بمنطوق الأول بالعموم من وجه، الموجب للرجوع فی مورد المعارضة- و هو میتة ما له دم غیر سائل- إلی عموم نجاسة المیتة. فإنه أیضاً یندفع بعدم الفصل بین ما لا دم له و ما له دم غیر سائل. و المعارضة بالعموم من وجه إنما توجب الرجوع إلی دلیل آخر، حیث لا یکون أحد الدلیلین أقوی، و المنطوق فی المقام أقوی، لأن تخصیصه بما لا دم له أصلا بعید جداً. مضافا إلی ما عرفت سابقا من أن (الفاء) ظاهرة فی مجرد ترتب الخبر علی المبتدأ ترتب العلیة و لا تدل علی الانحصار فلا مفهوم للقضیة الحملیة المذکورة کی یکون معارضاً لغیره من الأدلة.
کما أن ما
فی موثق سماعة «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن جرة وجد فیها خنفساء قد ماتت. قال (ع): القه و توضأ منه، و ان کان عقربا فارق الماء و توضأ من ماء غیره» «2».
محمول علی التنزه من السم أو نحوه بشهادة
خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت فی الجرة أو الدن یتوضأ منه للصلاة. قال (ع): لا بأس به» «3».
و منه یظهر ضعف ما عن المهذب من استثنائه العقرب من الحکم المذکور کالوزغ أیضاً. لکن عن بعض عباراته نجاسة الثانی حیاً، کما عن القواعد و النهایة ذلک فیه و فی العقرب. و کأنه لظاهره- کما ذکر فی العقرب-
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 322
و العقرب و الخنفساء، و السمک، و کذا الحیة، و التمساح، و ان قیل بکونهما ذا نفس (1)، لعدم معلومیة ذلک. مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک (2).

(مسألة 4): إذا شک فی شی‌ء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة (3). و کذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.

(مسألة 5): المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی (4).
______________________________
و لروایة الغنوی فی الوزغ
«1»، فلا یکون مما نحن فیه من نجاسة المیتة.
(1) تقدمت حکایته عن المعتبر و غیره فی الحیة، و عن الشهید فی التمساح فی المسألة الرابعة.
(2) لکون الشبهة موضوعیة» و الأصل فیها الطهارة. بل لا یبعد جریان الأصل الموضوعی، و هو أصالة عدم کونها ذات نفس سائلة، و یثبت به موضوع الطهارة.
(3) لأصالة الطهارة، و لا أصل موضوعی علی خلافها، و لا حکمی و کذا الحال فی الفرض الآتی. و الشبهة موضوعیة فی الفرضین.
(4) المیتة (تارة): تستعمل صفة من الموت المقابل للحیاة (و أخری):
بمعنی ما مات حتف أنفه فی مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذکیة و غیرها کما فی قوله تعالی (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ ..) «2». و قوله
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حدیث: 4.
(2) المائدة: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 323

(مسألة 6): ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة و ان لم یعلم تذکیته (1).
______________________________
تعالی: (أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ..) «1» (و ثالثة): بمعنی ما لم یذک ذکاة شرعیة، کما ذکر شیخنا الأعظم (ره) و غیره مستشهداً علیه بجملة من النصوص،
کموثق سماعة: «إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده.
و أما المیتة فلا» «2».
و ما
فی روایة علی بن أبی حمزة «قال (ع): و ما الکیمخت؟ قال: جلود دواب منه ما یکون ذکیاً و منه ما یکون میتة، فقال (ع): ما علمت أنه میتة فلا تصل فیه» «3».
و ما
فی روایة الصیقل: «إنی أعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة
.. (إلی أن قال):
فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشیة الذکیة» «4» ..
إلی غیر ذلک. و بهذا المعنی صارت موضوعا للنجاسة و الحرمة و سائر الاحکام و لا یهم تحقیق ذلک، فان ما لیس بمذکی بحکم المیتة شرعا، إجماعا و نصوصاً سواء أ کان من معانی المیتة أم لا.
(1) النصوص الواردة فی هذا الباب طوائف.
منها: ما یدل علی جواز ترتیب آثار التذکیة مطلقاً ما لم یعلم بعدمها
کموثق سماعة: «سأل أبا عبد اللّٰه (ع): عن تقلید السیف فی الصلاة و فیه الغراء [1] و الکیمخت، فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه میتة» «5».
______________________________
[1] الغراء- بکسر الغین المعجمة- الذی یلصق به الشی‌ء. نهایة ابن الأثیر.
______________________________
(1) آل عمران: 144.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 324
.....
______________________________
و روایة علی بن أبی حمزة المتقدمة فی المسألة السابقة
، و نحوهما غیرهما.
و منها: ما یدل علی المنع من ترتیب الأثر مطلقاً حتی یعلم أنه مذکی
کموثق ابن بکیر الوارد فی المنع عن الصلاة فیما لا یؤکل لحمه، قال (ع) فیه: «فان کان مما یؤکل لحمه. فالصلاة فی وبره، و بوله و شعره، و روثه و ألبانه و کل شی‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح» «1».
و منها: ما یدل علی جواز ترتیب الأثر فی موارد خاصة، مثل أن یباع فی السوق،
کصحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن الخفاف التی تباع فی السوق، فقال (ع): اشتر و صل فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه» «2»
، و
صحیح البزنطی: «سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة، أ یصلی فیها؟ قال (ع): نعم لیس علیکم المسألة، إن أبا جعفر (ع) کان یقول: إن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم، إن الدین أوسع من ذلک» «3»
، و نحوه صحیحه الآخر
«4»، و صحیح سلیمان بن جعفر الجعفری
«5»، و خبر الحسن بن الجهم
«6». أو یکون مما صنعه المسلمون،
کمصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع): «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام. قلت: فان کان فیها غیر أهل الإسلام قال (ع): إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» «7».
أو یبیعه المسلمون، أو یصلون
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1، و باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات ملحق حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 9.
(7) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 325
..........
______________________________
فیه،
کخبر إسماعیل بن عیسی: «سألت أبا الحسن (ع) عن الجلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل، أ یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غیر عارف؟ قال (ع): علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه» «1».
أو ما کان مضمونا،
کخبر محمد بن الحسین الأشعری: «کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (ع): ما تقول فی الفرو یشتری من السوق؟ فقال (ع):
إذا کان مضموناً فلا بأس» «2».
و الجمع العرفی یقتضی حمل الطائفة الأولی علی موارد الأخیرة، و حمل الثانیة علی غیرها. و المتحصل من ذلک: الحکم بعدم التذکیة مع الشک فیها إلا مع قیام أمارة علیها، کبیع المسلم، أو صنعه، أو صلاته فیه، و نحوها من التصرفات الدالة علی کونه مذکی، أو إخباره بالتذکیة، کما هو الظاهر من الضمان فی مکاتبة الأشعری. و الظاهر ان هذا هو المشهور.
نعم فی التذکرة و عن المنتهی: المنع فیما یکون فی ید المستحل للمیتة بل نسب إلیهما ذلک حتی لو أخبر ذو الید بالتذکیة، و عن الشیخ فی النهایة.
«و لا یجوز شراؤها ممن یستحل ذلک أو کان متهما». علله فی التذکرة بعدم حصول الظن بالتذکیة، بخلاف من لا یستبیح المیتة، فإن إسلامه مانع عن الاقدام علی الحرام غالبا. و استدل لهم أیضاً
بخبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاة فی الفراء. فقال (ع): کان علی بن الحسین (ع) رجلا صردا لا یدفؤه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، فکان یبعث الی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه، فاذا حضرت الصلاة ألقاه و القی القمیص الذی یلیه. فکان یسأل عن ذلک، فقال: إن أهل العراق یستحلون لباس
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 326
.....
______________________________
الجلود المیتة، و یزعمون أن دباغه ذکاته» «1».
و
خبر عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إنی أدخل سوق المسلمین- أعنی: هذا الخلق الذی یدعون الإسلام- فاشتری منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ لیس هی ذکیة؟ فیقول: بلی. فهل یصلح لی أن أبیعها علی أنها ذکیة؟
فقال (ع): لا، و لکن لا بأس أن تبیعها و تقول: قد شرط لی الذی اشتریتها منه أنها ذکیة. قلت: و ما أفسد ذلک؟ قال (ع): استحلال أهل العراق للمیتة و زعموا أن دباغ جلد المیتة ذکاته ..» «2».
و یشکل الأول: بأنه إن بنی علی ملاحظة نصوص الباب المتقدمة فإطلاقها یقتضی الجواز مطلقاً، و ان بنی علی غض النظر عنها فالظن المستند إلی الغلبة لا دلیل علی حجیته. و أما الروایتان فمع ضعف سندهما قاصرا الدلالة. إذ الأولی واردة فی مقام بیان جواز الصلاة فی الفراء من حیث الشبهة الحکمیة- کما یقتضیه ظاهر السؤال- و علیه فحکایة إلقاء الإمام (ع) الفرو حال الصلاة لا یدل علی المنع، لجواز أن یکون للاحتیاط الاستحبابی أو للکراهة، کما یشیر الیه
مصحح الحلبی: «تکره الصلاة فی الفراء إلا ما صنع فی أرض الحجاز أو ما علمت منه ذکاة» «3».
نعم لو کان السؤال من حیث الشبهة الموضوعیة فحکایة الإلقاء عن الامام (ع) تدل علی المنع.
لکنه خلاف الظاهر. و أما الثانیة فلس فیها تعرض لما نحن فیه و إنما هی فی مقام بیان عدم جواز الاخبار بالتذکیة اعتماداً علی اخبار البائع بها و ذلک أجنبی عما نحن فیه. مضافا إلی أن تضمنهما للبیع و الشراء دلیل علی الجواز لما یأتی من عدم جواز بیع المیتة إجماعا و نصوصا، و ان من البعید جدا ان
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 327
.....
______________________________
الامام (ع) کان یلبس الفراء و هو متحرز عن مساورته فلاحظ.
هذا و عن الذکری و البیان: الجواز فیما فی ید المستحل إذا أخبر بالتذکیة، و یظهر من الدروس المیل الیه. و کأنه لروایة محمد بن الحسین الأشعری المتقدمة
. لکن- مع عدم اختصاصها بالمستحل- ینافیها صحیحا البزنطی المتقدمان و غیرهما لقوله (ع) فیهما:
«لیس علیکم المسألة»
. فیتعین حمل الروایة علی الاستحباب أو علی ما إذا لم یکن البائع مسلما، کما یشهد للأخیر روایة إسماعیل بن عیسی المتقدمة
، لکن سندها لا یخلو من ضعف.
و یحتمل أن یکون وجه القول المذکور أن الاعتماد علی خبر الکافر مقتضی قاعدة حجیة خبر ذی الید من دون معارض لها فی خصوص الباب إذ لا تعرض فیها لنفی حجیة أخبار الکافر بالتذکیة. نعم
فی روایة عیسی ابن عبد اللّٰه: «سألت أبا عبد اللّٰه عن صید المجوس. فقال (ع): لا بأس إذا أعطوکه حیا و السمک أیضا، و الا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده» «1».
لکن سندها لا یخلو من اشکال، لاشتراک عیسی. و لأجل ذلک یشکل الخروج عن قاعدة حجیة اخبار ذی الید. لکن لو تمَّ ذلک فلیس هو عملا بروایة الأشعری
، بل هو عمل بالقاعدة، و الروایة فی موردها محمولة علی الاستحباب.
هذا و مقتضی الجمود علی لفظ السوق المذکور فی النصوص البناء علی تذکیة ما یباع فی السوق مطلقا و لو کان سوقا للکافرین. لکن المنصرف منه من فیه من المسلمین. و أوضح منه ما
فی صحیح الفضیل و زرارة و محمد ابن مسلم: «أنهم سألوا أبا جعفر (ع): عن شراء اللحوم من الأسواق و لا یدری ما صنع القصابون. فقال (ع): کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه» «2»
، فقد قید فیه السوق بسوق المسلمین
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الصید حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الذبائح حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 328
.....
______________________________
بعنایة کون البیع تصرفا من المسلم. و یشهد به ما تقدم من مصحح إسحاق
المتضمن للحکم بتذکیة ما صنعه المسلمون أو صنع فی بلاد الإسلام، و أنه مع وجود غیر المسلم یبنی علی ذلک إذا کان الغالب المسلمین، فالمراد من السوق فی هذه النصوص الإشارة إلی تصرف المسلم، و لو لم یکن فی السوق.
و من ذلک یشکل القول بجواز البناء علی تذکیة ما فی سوق المسلمین و لو کان مأخوذا من ید الکافر، کما یظهر من الجواهر وجود القائل به، و ان کان ظاهر المستند عدمه کما یأتی. و علی ما ذکرنا یترتب أنه إذا کان البائع فی السوق کافرا فالنصوص المذکورة قاصرة عن شموله، و المرجع فیه أصالة عدم التذکیة. و کذا الحال فی مجهول الحال إذا لم تقم أمارة علی إسلامه.
و من ذلک تعرف ضعف ما فی المستند من الحکم بتذکیة ما أخذ من مجهول الحال إذا کان فی سوق المسلمین، عملا منه بإطلاق نصوص السوق المقتصر فی الخروج عنه بالإجماع. علی ما أخذ من ید الکافر فی سوق المسلمین، فیبقی المجهول داخلا فی الإطلاق.
و أشکل من ذلک ما فی الحدائق حیث حکی عن المشهور نجاسة الجلد المطروح، لأصالة عدم التذکیة. و رده: بأنه خلاف القاعدة المتفق علیها نصا و فتوی، من أن کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، و کل شی‌ء طاهر حتی تعلم أنه قذر. و قد ذکروا أنه یجب رفع الید عن الأصل بالدلیل، فترجیحهم العمل بالأصل المذکور علی هذه القاعدة المنصوصة خروج عن القواعد. و یعضد هذه القاعدة جملة من النصوص، ثمَّ ذکر النصوص الواردة فی الجلد المشتری من السوق. ثمَّ ذکر وجوها أخری من الاشکال فیما حکاه، عن المشهور.
إذ فیه: أن قاعدتی الحل و الطهارة محکومتان لأصالة عدم التذکیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 329
.....
______________________________
و الدلیل الذی یجب الخروج عن الأصل لأجله لا یراد به مثل القاعدتین المذکورتین. و النصوص التی ذکرها لیس موردها الجلد المطروح. و کان الأولی له أن یذکر مثل موثق سماعة
و خبر علی بن أبی حمزة
الدالین علی إلغاء أصالة عدم التذکیة. لکن عرفت أنهما معارضتان أیضا بغیرهما، و أن الجمع العرفی یقتضی حملهما علی خصوص ما کان فیه أمارة التذکیة، و هو غیر الجلد المطروح. و أما وجوه الإشکال الباقیة فی کلامه فیعلم حالها بمراجعة الحدائق و التأمل فیها فراجع.
و منه یظهر ما فیما فی المدارک حیث بنی علی طهارة الجلد المطروح و استشکل فی أصالة عدم التذکیة بعدم حجیة الاستصحاب، و أنه یتعین الرجوع الی أصالة الطهارة. و استشهد له بصحیح الحلبی
، و خبر علی بن أبی حمزة
المتقدمین. إذ فیه- مع أن المحقق فی محله حجیة الاستصحاب-:
أن صحیح الحلبی
مختص بالسوق، و روایة ابن أبی حمزة
معارضة بغیرها، کموثق ابن بکیر المتقدم
، و الجمع العرفی یقتضی البناء علی نجاسة الجلد المطروح، کما عرفت.
هذا و فی الجواهر مال إلی کون ید الکافر أمارة علی عدم التذکیة مستظهرا له من روایتی إسحاق
و إسماعیل بن عیسی
. لکن دلالتهما لا تخلو من خفاء. لأن مجرد الحکم بکون ما فی ید الکافر، أو المصنوع فی أرض لا یکون الغالب علیها المسلمین، میتة، أعم من ذلک و من کونه لأجل أصالة عدم التذکیة.
و دعوی: أن أصالة عدم التذکیة غیر جاریة فی مورد الروایتین، لأن کون الجلد فی أرض المسلمین أمارة علی التذکیة، فالحکم بعدم کون الجلد مذکی لا بد أن یکون من جهة ید الکافر لا غیر. مندفعة: بأن مجرد کون الجلد فی أرض المسلمین لم یثبت کونه أمارة علی التذکیة و لا دلیل علیه، بل لعل الأمر بالسؤال فی روایة ابن عیسی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 330
.....
______________________________
ظاهر فی خلاف ذلک، لأن السؤال إنما یناسب الجهل، لا العلم و لو تنزیلا.
و أما روایة السکونی الواردة فی السفرة المطروحة فی الطریق کثیر لحمها و خبزها، و جبنها و بیضها» و فیها سکین، حیث
قیل له: یا أمیر المؤمنین لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی. فقال (ع): «هم فی سعة حتی یعلموا» «1».
فالمحتمل- لو لم یکن ظاهراً- أن السؤال فیها من جهة النجاسة العرضیة للأمور المذکورة من جهة مساورة المجوسی، لا من جهة الشک فی التذکیة، فلا تکون مما نحن فیه.
و المتحصل مما ذکرنا: لزوم الحکم بعدم التذکیة، إلا فی الموارد الخاصة، کبیع المسلم، و صنعه، و صلاته فیه، و نحو ذلک من التصرفات التی کان بناء المسلمین علی عدم إیقاعها فی المیتة. و علیه یلزم تقیید عبارة المتن بما إذا کانت ید المسلم علیه بما أنه معد لتصرفه الذی یکون أمارة- نوعا- علی التذکیة لا مجرد کونه تحت یده و لو بقصد الإلقاء فی المزبلة، أو التصرف الذی لا یرتبط- بوجه- بالتذکیة، کالقرب المعدة لنقل القذارات، فان ذلک لا یکون أمارة علی التذکیة شرعا.
هذا و لو کانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر- کما فی الجلود المجلوبة فی هذه الأزمنة من بلاد الکفار- فالظاهر کونها أمارة أیضاً، کما یقتضیه إطلاق کلماتهم، و صرح به غیر واحد. قال فی کشف الغطاء: «و ما یؤتی به من بلاد الکفار کالبرغال و القضاعی و نحوه لا بأس به إذا أخذ من أیدی المسلمین». و قال قبل ذلک: «و کل ما یوجد فی أیدی المسلمین من الجلود مما لم یعلم حاله یبنی علی تذکیته، علم بسبق ید الکفار علیه أو لا» و فی الجواهر بعد أن ذکر النصوص المتقدمة: «یستفاد منها طهارة ما یؤخذ من ید المسلم و ان علم سبقها بید کافر». و ما ذکره- قدس سره-
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 331
و کذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحا إذا کان علیه أثر الاستعمال (1). لکن الأحوط الاجتناب.

(مسألة 7): ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی
______________________________
من الاستفادة فی محله.
و دعوی: احتمال کون أیدی المسلمین فی عصر صدور النصوص الشریفة مما لا یعلم بکونها مسبوقة بید الکافر، و ترک الاستفصال إنما یفید العموم حیث یمکن وقوع الواقعة المسؤول عنها علی نحوین، أما إذا قامت القرینة علی وقوعها علی حال واحدة معینة فلا یکون ترک الاستفصال دلیلا علی العموم، لاحتمال کونه لوضوح الحال و عدم الحاجة إلی الاستفصال.
مندفعة: أولا: بأن ما ذکر لا یجری فی النصوص الدالة علی العموم بالإطلاق لا بترک الاستفصال، مثل موثق إسحاق
، فإن ما صنع فی أرض الإسلام أعم مما کان مجلوبا من بلاد الکفر أو مأخوذاً من الکافر. و ثانیا:
بأنه لا مجال للاحتمال المذکور، للعلم بوجود الکفار فی بلاد المسلمین، و تداول ذبحهم للحیوانات، و أکلهم لها، و بیع جلودها، و لا سیما مع البناء علی کفر الخوارج و النواصب و الغلاة، مع بناء المخالفین علی استحلال ذبائح الکافرین و بنائهم علی طهارة المیتة بالدبغ، فضلا عن استحلالهم شراء الجلود منهم مع احتمال کونها مذکاة، إذ بعد ذلک لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة یعلم فیها بسبق ید الکافر علی ید المسلم، بحیث لا یحسن التقیید بغیر تلک الصورة، کما لعله ظاهر.
(1) یعنی: الأثر الظاهر فی تحقق التذکیة، کما عرفت آنفا. و یشهد له مصحح إسحاق المتقدم
. و أما روایة السکونی الواردة فی السفرة المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها علی ذلک، لعدم مناسبة السؤال و الجواب له، کما یظهر بالتأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 332
أرضهم محکوم بالنجاسة (1) إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه (3).

(مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ (3)، و لا یقبل الطهارة شی‌ء من المیتات (4) سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغسل (5).
______________________________
(1) لأصالة عدم التذکیة، لا لأن ید الکافر أمارة علی عدمها.
(2) فتکون ید المسلم أمارة علی التذکیة من دون معارض.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا، بل قیل: تواتر نقل الإجماع علیه. بل عد من ضروریات المذهب، کما عن شرح المفاتیح نعم حکی القول بالطهارة عن ابن الجنید، و عن المحدث الکاشانی المیل الیه. و یشهد للأول روایتا أبی بصیر و ابن الحجاج المتقدمتان فی المسألة السادسة، و لا دلیل بالخصوص علی النجاسة غیرهما. مع ما هما علیه من ضعف السند. و لکن حکی عن التذکرة دعوی تواتر الاخبار بذلک.
و کأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالمیتة، فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. و یشهد لابن الجنید
روایة الحسین بن زرارة: «جلد شاة میتة یدبغ فیصب فیه اللبن و الماء أ فأشرب منه و أتوضأ؟ قال (ع): نعم و قال: یدبغ فینتفع به، و لا یصلی فیه» «1».
و مرسلة الصدوق
«2» المتقدمة فی طهارة المیتة، بناء علی حملها علی ما بعد الدبغ. لکن لا ینبغی التأمل فی طرحهما بعد حکایة الإجماع علی خلافهما. و کفی بالأصل دلیلا علی المشهور.
(4) للإطلاق أو الأصل بعد عدم الدلیل علی الطهارة.
(5) للروایات المتقدمة المفصلة فی لزوم غسل الثوب الذی یلاقی جسد
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 333

(مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس، و کذا الفرخ فی البیض (1).
______________________________
المیت بین ما قبل الغسل و بعده.
(1) اتفاقا، کما عن شرح المفاتیح، و بلا خلاف، کما عن لوامع النراقی. لکن الدلیل علیه غیر ظاهر، إذ هو إما لأنه میتة، لأن الموت یقابل الحیاة تقابل العدم و الملکة، و لا یعتبر فی صدقه سبق الحیاة. أو لأنه من قبیل القطعة المبانة من الحی، فیشمله دلیل نجاستها. أو لأن
قوله (ع): «ذکاة الجنین ذکاة أمه» «1»
یقتضی کونه میتة بموت أمه، فاذا ثبت نجاسته من المیتة ثبت نجاسته من الحیة، لعدم القول بالفصل. أو لأنه قبل ولوج الروح فیه حی بحیاة أمة لا بحیاة مستقلة. فإذا انفصل عنها صار میتة، فیلحقه حکمها.
و الجمیع لا یخلو من نظر. إذ لو سلم کونه میتة فلا إطلاق لأدلة نجاستها یشمله. و القطعة المبانة مختصة بالجزء، و لیس هو منه. و قوله (ع)
«ذکاة الجنین ..»
لا إطلاق له فی موضوع الذکاة، لوروده فی مقام بیان الاکتفاء بذکاة الأم فی تحقق ذکاة الجنین، فیمکن اختصاصه بما ولجته الروح. و لأنه لا یصح تطبیق الحی و المیت علی کل جزء من أجزاء البدن و لا علی مثل الحمل، و لذا لا نقول بنجاسة العضو المیت فی حال اتصاله بالبدن، و الحکم بنجاسته بعد الانفصال إنما کان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه میتة. و دعوی: الاتفاق و عدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتیح و اللوامع.
غیر ظاهرة، لعدم تعرض الأکثر للحکم المذکور. اللهم إلا أن یستفاد من مذاق الأصحاب. و هو غیر بعید، و یساعده ارتکاز المتشرعة. و بذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 334

(مسألة 10): ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة، علی الأقوی (1)، و ان کان الأحوط غسل الملاقی،
______________________________
یکون الخروج عن مقتضی قاعدة الطهارة.
(1) کما هو المشهور. و عن العلامة و الشهیدین و غیرهما (رض) سرایة نجاستها إلی الملاقی و لو مع الیبوسة. لإطلاق ما دل علی نجاسة ملاقیها، الوارد بعضه فی میتة الإنسان، و بعضه فی میتة غیره. مثل التوقیع الوارد فی إمام حدثت علیه حادثة، قال (ع): «لیس علی من مسه إلا غسل الید»
«1». و
موثق عمار: «اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات» «2».
لکنه یشکل ذلک: بأن اعتبار الرطوبة فی سرایة النجاسة عند العرف مما یصلح أن یکون قرینة علی صرف الإطلاق، فلا مجال للاعتماد علیه. مضافا إلی
موثق ابن بکیر «کل شی‌ء یابس ذکی» «3»
الظاهر فی الحکومة علی إطلاق ما دل علی سرایة النجاسة مع الجفاف.
و لو بنی علی عدم ظهوره فی الحکومة فبینه و بین إطلاقات المقام عموم من وجه، و المرجع فی مورد المعارضة- و هو صورة الجفاف- إلی أصالة الطهارة.
و یشیر الی ذلک ما
فی الصحیح الوارد فی الثوب الذی یقع علی جسد المیت: «فاغسل ما أصاب ثوبک منه» «4»
، و
فی الآخر: «یغسل ما أصاب الثوب» «5».
فان الظاهر من التعبیر المذکور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للمیت، الذی لا یکون إلا مع الرطوبة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 335
خصوصا فی میتة الإنسان قبل الغسل (1).

(مسألة 11): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس (2).
______________________________
هذا و
فی صحیح علی بن جعفر (ع): عن أخیه موسی (ع): «سألته عن الرجل یقع ثوبه علی حمار میت هل تصلح الصلاة فیه قبل أن یغسله؟ قال (ع): لیس علیه غسله و یصلی فیه و لا بأس» «1».
و لأجله قیل بتعین حمل الإطلاقات فی میت غیر الإنسان علی صورة الرطوبة، و حمله علی صورة الیبوسة لکن الجمع بذلک لیس عرفیا، و لا شاهد له، فلو بنی علی العمل بالصحیح یتعین حمل أدلة لزوم الغسل علی الاستحباب مطلقاً.
و ما أبعد ما بین هذا القول و بین القول المحکی عن الحلی (ره) من عدم نجاسة ملاقی المیت مطلقاً. و ضعفه ظاهر، لما عرفت من النصوص الآمرة بغسل الملاقی له. و لو بنی علی غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم یبق دلیل علی نجاسة المیت، کما لا یخفی.
(1) لأن الخلاف فیها أظهر.
(2) کما هو المعروف. و عن شرح الدروس: التردد فیه، لاحتمال صدق المیتة علیه. لکنه ضعیف، لأن موضوع الموت و الحیاة المأخوذ موضوعا للطهارة و النجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح علی نحو خاص و انفصاله عنها، فاتصاف الاجزاء بها بعین اتصاف البدن، لأنها عینه، و لا تتصف الاجزاء بهما مستقلا فلا یمکن تطبیق المیتة علی الجزء مستقلا، و تطبیقها علی الجزء المبان فی النصوص مجاز بلحاظ الاحکام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 336

(مسألة 12): مجرد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد (1)، من غیر فرق بین الإنسان و غیره.
نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده (2).
______________________________
(1) کما عن صریح المبسوط، و التذکرة، و الذخیرة، و ظاهر غیرها.
لإطلاق صحیح الحلبی
، و خصوص التوقیعین
، و قد تقدمت فی مبحث نجاسة المیت. و لا معارض لها غیر ما
فی صحیح ابن میمون من قوله: «یعنی:
إذا برد المیت» «1»
، لکنه لم یثبت کونه من المعصوم، فلا یصلح للمعارضة و عن الجامع، و نهایة الاحکام، و الدروس، و الذکری، و جامع المقاصد، و المدارک، و غیرها: الطهارة حینئذ، بل نسب إلی الأکثر، بل عن الشیخ الإجماع علیه. للاستصحاب. و للمنع من تحقق الموت قبل البرد. و للتلازم بین الغسل- بالضم- و الغسل- بالفتح- و الأول لا یکون قبل البرد فکذا الثانی. و لما دل علی أنه لا بأس بالمس مع الحرارة،
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «مس المیت عند موته و بعد غسله و القبلة لیس بها بأس» «2»
، و حمله علی بیان الحکم التکلیفی خلاف الظاهر.
لکن الاشکال فیما عدا الأخیر ظاهر، و الأخیر محمول علی نفی الغسل- بالضم- جمعاً بینه و بین التوقیعین، حملا للمطلق علی المقید. اللهم إلا أن یشکل الاحتجاج بهما لعدم روایتهما إلا فی کتاب الاحتجاج، و لا یخلو سندهما عن إرسال.
(2) کما سیأتی فی محله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 1، و قد تقدم بتمامه فی نجاسة میت الإنسان.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 337

(مسألة 13): المضغة نجسة (1)، و کذا المشیمة، و قطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.

(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحی و بقی معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال (2)، و ینجس بعد الانفصال (3). نعم لو قطعت یده- مثلا- و کانت معلقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب (4).

(مسألة 15): الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک، و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال (5)، و ان علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته (6) لکنه محکوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.

(مسألة 16): إذا قلع سنة أو قص ظفره، فانقطع
______________________________
(1) الوجه فی نجاستها، و نجاسة المشیمة، و قطعة اللحم، هو بعض ما أشرنا إلیه فی نجاسة السقط، و الفرخ، قبل ولوج الروح فیه، بل المضغة داخلة فی إطلاق السقط الذی لم تلجه الروح. و فی المنتهی: «المشیمة التی فیها الولد نجسة لأنها جزء حیوان أبین منه»، و فی کشف الغطاء: «و ما یخرج من بطن المرأة أو الحیوان حین الولادة من لمم و نحوه محکوم بنجاسته».
(2) للأصل. بل لما دل علی طهارة الحیوان إذا فرض صدق الجزء علیه.
(3) لما تقدم فی القطعة المبانة من الحی.
(4) لاحتمال دخولها فی القطعة المبانة من الحی، و ان کان الشک کافیاً فی الرجوع إلی أصل الطهارة.
(5) لأصالة الطهارة و الحل.
(6) لحرمة حیوانه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 338
معه شی‌ء من اللحم فان کان قلیلا جداً فهو طاهر (1)، و إلا فنجس.

(مسألة 17): إذا وجد عظما مجرداً و شک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة (2) حتی لو علم أنه من الإنسان و لم یعلم أنه من کافر أو مسلم (3).

(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره- کالسمک مثلا- محکوم بالطهارة (4).

(مسألة 19): یحرم بیع المیتة (5).
______________________________
(1) إما لدعوی انصراف أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحی عن الجزء الصغیر، أو لدعوی سیرة المتشرعة علیه. و لکن کلتیهما محل إشکال.
(2) لأصالة الطهارة.
(3) إذا کان التقابل بین الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکة، فأصل عدم الإسلام الجاری فی الإنسان یثبت الکفر، فیحکم بنجاسة العظم و هو- لکونه أصلا موضوعیاً- حاکم علی أصل الطهارة الذی هو أصل حکمی.
نعم لو تردد العظم بین کونه لمعلوم الإسلام (کزید) و کونه لمعلوم الکفر (کعمرو) فأصالة عدم إسلام الإنسان المردد بین معلوم الوجدان و معلوم الفقدان غیر جاریة، کما عرفت ذلک غیر مرة.
(4) إما لأصالة عدم کون حیوانه ذا نفس سائلة، بناء علی جریان أصالة العدم الأزلی فی مثله مما کان من عوارض الوجود. أو لأصالة الطهارة بناء علی عدم جریان أصل العدم الأزلی فیه.
(5) علی المعروف من مذهب الأصحاب، بل عن التذکرة و المنتهی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 339
.....
______________________________
و التنقیح نقل الإجماع علیه، و عن الخلاف نقل الإجماع علی عدم ملکیتها و
فی روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «السحت ثمن المیتة» «1»
و
عن جامع البزنطی عن الرضا (ع): «فی الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح له أن ینتفع بما قطع؟ قال (ع): نعم یذیبها و یسرج بها، و لا یأکلها و لا یبیعها» «2»
، و نحوه روایة علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع)،
«3» و
فی روایته الأخری «عن الماشیة تکون للرجل فیموت بعضها، یصلح له بیع جلودها و دباغها و لبسها قال (ع): لا، و لو لبسها فلا یصل فیها» «4»
، و فی روایة تحف العقول
«5»: النهی عن بیع المیتة. مضافا الی ما ذکر فی محله من اعتبار المالیة فی کل من العوضین فی البیع، و کون المیتة مالا موقوف علی تحقق المنفعة لها المعتد بها، و هو غیر حاصل، إما لحرمة الانتفاع بها کلیة، أو لأن جواز الانتفاع بها فی بعض الموارد لیس بنحو یعتد به فی صدق المال لندرته.
نعم
فی روایة أبی القاسم الصیقل و ولده: «کتبوا إلی الرجل: جعلنا اللّٰه تعالی فداک إنا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها، و نحن مضطرون إلیها و انما علاجنا (غلافها. ظ) جلود المیتة و البغال و الحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا؟ و نحن محتاجون إلی جوابک فی هذه المسألة یا سیدنا لضرورتنا. فکتب (ع): اجعل ثوبا للصلاة ..» «6»
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به ملحق حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 16.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 38 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 340
لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة (1).
______________________________
لکن- مع احتمال کون المبیع هو السیف و الغلاف تابع له بنحو الشرط- لا تصلح للخروج بها عن تلک النصوص، التی لا یبعد تواترها معنی، و مجمع علی العمل بها، المعتضدة بقاعدة لزوم کون العوضین مالا فی البیع فلاحظ.
فما عن المجلسی من الجواز ضعیف، بل فی الجواهر: انه غریب.
(1) کما یظهر من محکی عبارات جماعة منهم العلامة و الشهیدان. لعموم الحل الموافق لأصالة الحل. و لخبری البزنطی
و علی بن جعفر (ع)
المتقدمین و روایة زرارة فی جلد الخنزیر یجعل دلواً یستقی به
«1»، و روایته الأخری فی شعر الخنزیر یجعل حبلا یستقی به من البئر
«2»- بناء علی عدم الفرق بین أنواع نجس العین فی الحکم- و روایة الصیقل المتقدمة
، و
روایة الوشاء المتقدم إلیها الإشارة فی نجاسة المیتة عن أبی الحسن (ع) فی ألیات الغنم المقطوعة: «فقلت: جعلت فداک فیستصبح به؟ فقال (ع): أما علمت أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام» «3»
لظهورها فی جواز الانتفاع بالمیتة من حیث هو، و انما یمنع عنه إصابة الثوب و الید، و قوله (ع):
«و هو حرام»
إما أن یراد به أنه نجس، فیکون المقصود الإرشاد الی ما یترتب علی الاستصباح من نجاسة الید و الثوب المؤدی إلی لزوم التطهیر، أو بطلان الصلاة، أو أنه حرام تکلیفاً مع تعاطیه تعاطی الطاهر، و علی کل حال فالروایة دالة علی جواز الانتفاع من حیث هو، و إلا فمن الضروری جواز مماسة النجس بنحو یؤدی إلی نجاسة الجسم المماس له.
و أما روایة ابن جعفر (ع) الثانیة المتقدمة فالظاهر من قول السائل:
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 341
.....
______________________________
«و دباغها و لبسها»
السؤال عن مطهریة الدبغ، فالمراد من لبسها اللبس علی أنها طاهرة، فقول الامام (ع):
«لا»
ظاهر فی عدم مطهریة الدبغ، لا النهی عن اللبس.
و أما ما
فی صحیح الکاهلی فی قطع ألیات الغنم: «قال أبو عبد اللّٰه (ع)، إن فی کتاب علی (ع): أن ما قطع منها میت لا ینتفع به» «1»
، و ما
فی روایة علی بن المغیرة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) المیتة ینتفع منها بشی‌ء فقال: لا» «2»
، و نحوهما ما فی غیرهما. فالظاهر أن المقصود منها الإرشاد إلی النجاسة، کالأمر بإراقة الماء، أو المرق، عند ملاقاة النجاسة، و لیس المقصود منه بیان حکمه من عدم الانتفاع مطلقاً، و المصحح للکنایة بمثل هذا التعبیر عنها- و لو مع جواز الانتفاع بالنجس فی الجملة- أن النجس مما یرغب عن الانتفاع به حتی الانتفاع الجائز، لما یترتب علی الانتفاع به من الابتلاء بالنجاسة. و لیراجع الإنسان نفسه إذا أهدی إلیه لباس نجس أو فراش، أو غطاء، أو سرج دابة، أو نحو ذلک، فإنه لا یری من نفسه الاقدام علی اللبس أو الافتراش أو التغطی أو الرکوب، کما تقدم فی روایة الوشاء
. و لو سلم ثبوت عمومه لمطلق الانتفاع تعین حمله علی نوع خاص جمعا بین النصوص. و روایة تحف العقول
قد تقدم فی مبحث الانتفاع بالعذرة محملها فراجع.
نعم قد یشکل ما ذکر: بأن النصوص المتقدمة الدالة علی جواز الانتفاع بالمیتة- مع عدم صحة أسانیدها- مهجورة عند قدماء الأصحاب. بل قد حکی الإجماع علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة جماعة، حتی أن الحلی- بعد ما روی فی مستطرفات السرائر روایة البزنطی المتقدمة
- ذکر: «أنها من
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 342
.....
______________________________
نوادر الاخبار و الإجماع منعقد علی تحریم المیتة و التصرف فیها علی کل حال إلا أکلها للمضطر، مضافا إلی مخالفتها لقاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعیان النجسة المستدل علیها بالآیات و الروایات و الإجماع، فکیف یصح لأجلها التصرف فی غیرها؟! بناء علی ظهوره فی المنع عن مطلق الانتفاع.
و یمکن أن یدفع: بأن النصوص المذکورة لا یخلو بعضها من الاعتبار و ان لم تکن صحیحة. و أما الهجر فلم یثبت علی نحو یقدح فی جواز العمل بها، لجواز أن یکون لبنائهم علی قاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعیان النجسة التی استفادوها من ظاهر بعض الآیات مثل قوله تعالی (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) «1» و قوله تعالی (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ) «2» و قوله تعالی:
(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ) «3» و بعض الروایات مثل ما فی روایة تحف العقول
، من تعلیل حرمة بیع وجوه النجس، بحرمة الأکل و الشرب و الإمساک و جمیع التقلبات «4». لکن دلالتها علی ذلک لا تخلو من إشکال- کما أوضح ذلک شیخنا الأعظم (ره) فی مکاسبه- فلم یثبت الهجر الموجب للخروج عن الحجیة. و علیه لو سلمت الدلالة لأمکن الخروج عنها بالنصوص المذکورة، إذ یجوز تخصیص العام و لو کان من الکتاب بالخاص و لو کان من السنة. و أما الإجماع المدعی علی القاعدة فهو- و ان حکی عن جماعة من الأکابر- لا مجال للاعتماد علیه، بعد مخالفة جملة من أعیان المتأخرین فیها. مع تأتی المناقشة فی کون مراد بعض الحاکین له ذلک. فراجع کلمات شیخنا الأعظم (قده).
______________________________
(1) المدثر: 5.
(2) المائدة: 90.
(3) المائدة: 3.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 343

الخامس: الدم من کل ما له نفس سائلة (1)، إنساناً
______________________________
و بالجملة: بعد عدم ثبوت قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات- لقصور الأدلة المستدل بها علیها- ینحصر الاستدلال علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة بالخصوص بمثل صحیح الکاهلی المتقدم، و تقدم الإشکال فی دلالته، إذ من البعید أن یکون المراد منه النهی عن کل انتفاع، و لو کان مثل إطعام جوارح الطیر، أو تسمید الزرع، و نحوهما مما لا یعتبر فیه الطهارة بوجه، فان بیان هذا المعنی یحتاج إلی مزید عنایة، و لا یکفی فیه مثل هذا الکلام. بل هذا المعنی مقطوع بخلافه فی مثل روایة علی بن المغیرة، فان السائل إنما عنی بقوله:
«المیتة ینتفع بها»
انها کما ینتفع بالمذکی، و لیس المراد ما یعم إطعام الجوارح. و لو سلم إطلاق فی عدم الانتفاع، فهو مقید بالنصوص المتقدمة، فیحمل علی الانتفاع المؤدی إلی الوقوع فی الحرام، کما أشیر إلیه فی روایة الوشاء المتقدمة
، علی ما عرفت.
(1) إجماعا، صریحاً و ظاهراً، محکیاً عن جماعة کثیرة، و ان اختلفت عباراتهم فی معقده. ففی بعضها: مطلق دم ذی النفس. و فی بعضها: دم ذی العرق و هو راجع إلی الأول، و فی بعضها: الدم المسفوح، و المسفوح هو المصبوب، و علیه یکون بین هذا العنوان و ما قبله عموم من وجه، لعمومه لمثل دم السمک و عدم شموله للمتخلف فی اللحم و نحوه من أجزاء الحیوان.
و یجب تفسیره- کما فی کلام بعضهم- بما ینصب من العرق، فیکون أخص مطلقا من الأول، و لا یشمل مثل دم السمک. و فی المنتهی:
«الدم المسفوح من کل حیوان ذی نفس سائلة یکون خارجا بدفع من عرق نجس. و هو مذهب علماء الإسلام»، و نحوه کلام غیره من الأعاظم.
لکن ادعی غیر واحد من الأجلاء أن المراد مطلق دم ذی النفس، بقرینة تعرضهم لطهارة دم غیر ذی النفس، و المتخلف فی الذبیحة، دون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 344
.....
______________________________
ما عداهما من دم ذی النفس غیر المسفوح، و لورود النصوص الکثیرة الظاهرة فی نجاسة غیر المسفوح من دم ذی النفس، کدم الرعاف
[1]، أو ما یوجد فی الأنف
«1»، و عند قطع الثالول، و نتف لحم الجرح
«2»، و حک الجلد
«3»، و قلع السن
«4» و دم الجروح، و القروح
«5»، و الحیض، و النفاس، و الاستحاضة [2]. و غیر ذلک، مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص، و بیان الوجه فیه، من ضعف دلالة أو سند أو غیر ذلک، بل لا ریب فی بنائهم علی قبولها، فان ذلک کله شاهد بإرادة العموم، کما ادعاه جماعة.
لکنه لا یخلو من اشکال، لإباء کلماتهم عن الحمل علی ذلک. و لا سیما بملاحظة تعلیلهم طهارة المتخلف: بأنه لیس بمسفوح، و ان طهارته لعدم المقتضی للنجاسة، و البناء علی نجاسة الدم فی الموارد المذکورة المنصوصة یمکن أن یکون لبنائهم علی أنه من المسفوح، لخروجه من العروق الدقاق أو لکون المراد منه مطلق الخارج من البدن، أو غیر ذلک.
و بالجملة: ثبوت کلیة نجاسة دم ذی النفس بالإجماع غیر واضح، و إن کان یساعدها ارتکاز المتشرعة من غیر فرق بین الإنسان الذی هو
______________________________
[1] الوسائل باب: 82 من أبواب النجاسات حدیث: 1 و یوجد أیضاً من کثیر من أبواب النجاسات و الماء المطلق.
[2] راجع الوسائل فی أبواب أغسال الحیض و النفاس و الاستحاضة و النجاسات و الماء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 63 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 27 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 345
.....
______________________________
مورد النصوص المتقدمة و غیره. لکن الرجوع الی هذا الارتکاز فی موارد الخلاف و الاشکال محل تأمل و نظر.
و أما النصوص فدلالتها علی عموم النجاسة لا تخلو من اشکال، لورودها فی موارد خاصة، و إلغاء خصوصیة موردها عرفا- لو تمَّ- معارض بمثله بالإضافة إلی ما تضمن نفی البأس عن دم البق و البراغیث و السمک. بل الإلغاء علی نحو الکلیة غیر واضح. نعم قد ذکر لفظ الدم فی بعض النصوص غیر مقید. لکن ذلک غیر کاف فی إطلاقه، لعدم کونه وارداً لبیان نجاسة الدم، و انما ورد فی مقام بیان حکم آخر بعد الفراغ عن نجاسته
کموثق عمار: «کل شی‌ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلا أن تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ و لا تشرب منه» «1»
فإنه وارد فی مقام جعل الحکم الظاهری عند الشک فی وجود الدم المفروغ عن نجاسته، لا فی مقام تشریع نجاسة الدم.
و مثله فی الاشکال الروایات الواردة فی نزح البئر، لوقوع الدم فیها،
کصحیح ابن بزیع: «عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم ..» «2».
فإن الأمر بالنزح فیه و فی أمثاله و ان دل علی النجاسة- کما تقدم فی مبحث نجاسة المیتة- لکن الظاهر من السؤال فی جمیع هذه النصوص علم السائل بالنجاسة، و السؤال إنما کان عن تأثیرها فی البئر، فترک الاستفصال فیه لا یقتضی العموم. و کذا الاشکال فیما لو ورد الأمر بالنزح ابتداء من المعصوم فإنه أیضاً وارد فی مقام بیان حکم آخر.
و أما
النبوی المروی فی الذکری و غیرها من کتب الفروع: «إنما
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 2، و باب: 82 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 21.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 346
أو غیره کبیراً أو صغیراً، قلیلا کان الدم، أو کثیراً (1).
______________________________
یغسل الثوب من البول و الدم و المنی» «1»
فالحصر فیه- علی اشکاله- یحتمل قریباً وروده لبیان عقد النفی، لا مع عقد الإثبات، فلا إطلاق له.
مضافا الی ضعف الخبر، و عدم ثبوت الجابر له، لعدم ثبوت الاعتماد علیه. و کذا
خبر زکریا بن آدم: «سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر
.. (الی أن قال):
قلت: فان قطر فیه الدم؟ قال (ع): الدم تأکله النار. قلت: فخمر أو نبیذ قطر فی عجین أو دم قال (ع): فسد ..» «2»
. فان الظاهر وروده فی مقام السؤال عن التأثیر فی القدر التی فیها اللحم الکثیر، و المرق الکثیر، و لذا سأل ثانیا عن وقوع الدم فی العجین، فالسؤال فیه لیس عن النجاسة بل عن حال الملاقی.
هذا و یمکن أن یقرب عموم النجاسة: بأن الذی یظهر من النصوص الواردة فی دم الإنسان و فی دم الحیوان- علی اختلاف مواردها- المفروغیة عن نجاسته علی وجه العموم. و لذا ورد نفی البأس عن دم البق و البراغیث و السمک، الظاهر کونه من قبیل الاستثناء من عموم النجاسة. لکن هذا المقدار من الاشعار لم یبلغ حد الحجیة، الرافع لأصالة الطهارة مع الشک.
(1) فیه إشارة إلی احتمال خلاف الشیخ (ره) فیما لا یدرکه الطرف من الدم، حسب ما تقدم فی مبحث المیاه مع دلیله [1]. و الی خلاف الصدوق (ره) فیما دون الحمصة الذی یشهد له
خبر المثنی بن عبد السلام عن الصادق (ع): «إنی حککت جلدی فخرج منه دم. فقال (ع):
______________________________
[1] فی أوائل فصل الراکد بلا مادة.
______________________________
(1) ذکره فی الذکری فی الثالث و الرابع من النجاسات صفحة: 13 سطر: 13.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 347
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 347
و أما دم ما لا نفس له فطاهر (1) کبیراً کان أو صغیراً کالسمک
______________________________
إذا اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا» «1».
و الی خلاف ابن الجنید فیما دون سعة الدرهم من الدم و غیره من النجاسات. و کأنه اعتمد فی الدم علی ما سیأتی من النصوص المتضمنة للعفو عما دون الدرهم، و فی غیره علی القیاس علیه. و یحتمل أن یکون مرادهما مجرد العفو کظاهر دلیل الثانی، و محمل دلیل الأول، فلا یکون خلاف فی المسألة.
(1) إجماعا محکیاً فی کلام السیدین، و الحلی، و المحقق، و العلامة، فی جملة من کتبه، و الشهیدین، و السید فی المدارک- علی ما حکی عنهم- و کفی به دلیلا علی الطهارة. مع أنک عرفت أنها مقتضی الأصل، لفقد العموم الدال علی نجاسة الدم الشامل لما نحن فیه.
أما
خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن علیاً (ع) کان لا یری بأسا بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل. یعنی دم السمک» «2»
و
مکاتبة محمد بن ریان: «قال کتبت الی الرجل: هل یجری دم البق مجری دم البراغیث؟ و هل یجوز لأحد أن یقیس بدم البق علی البراغیث فیصلی فیه؟ و أن یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟ فوقع (ع) یجوز الصلاة و الطهر منه أفضل» «3».
فالمستفاد منهما مجرد العفو فی الصلاة. نعم ظاهر
خبر غیاث عن جعفر (ع) عن أبیه:- «لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف» «4»
- الطهارة. لکن لا عموم فیه. و مثله صحیح ابن أبی یعفور فی دم البراغیث
«5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 348
و البق، و البرغوث، و کذا ما کان من غیر الحیوان (1) کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء (2)، أرواحنا فداه.
و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف (3) سواء کان فی العروق، أو فی اللحم، أو فی القلب، أو الکبد، فإنه طاهر (4). نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف، لرد
______________________________
هذا و قد یوهم المحکی فی مفتاح الکرامة من عبارات الجمل و المبسوط و المراسم نجاسة الدم المذکور و العفو عنه. و لعله محمول علی الطهارة، و لا سیما ما فی الأولین بقرینة ما فی الخلاف من النص علی طهارة دم السمک فلاحظ.
(1) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها. و یقتضیه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم یقتضی نجاسة الدم.
(2) و مثله ما خلق آیة لموسی بن عمران (ع).
(3) إجماعا، کما عن المختلف، و آیات الجواد، و کنز العرفان، و الحدائق، و بلا خلاف، کما عن البحار، و الذخیرة، و الکفایة، و غیرها.
و قد یستدل علیه بما دل علی نفی الحرج [1]. و بالسیرة، و بما دل علی حل الذبیحة و بعدم المقتضی للنجاسة، لأنه لیس من المسفوح، و غیر ذلک مما لا یخلو بعضه من المناقشة.
(4) المذکور فی بعض معاقد الإجماع علی طهارة المتخلف خصوص العروق، و فی بعض آخر: خصوص اللحم، و فی ثالث: هما معاً. و کأن ذکر ذلک من باب المثال، إذ لا ینبغی التأمل فی عموم الحکم لجمیع ما فی المتن و غیره من الشحم و العظم، و المخ. و عن شرح الدروس: إجماع الأصحاب ظاهراً علی طهارة ذلک کله.
و ما عن أطعمة المدارک من قوله (ره): «و فی إلحاق ما یتخلف فی
______________________________
[1] تقدم التعرض له فی المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 349
النفس، أو لکون رأس الذبیحة فی علو، کان نجساً (1).
و یشترط فی طهارة المتخلف أن یکون مما یؤکل لحمه علی
______________________________
القلب و الکبد وجهان» مما ظاهره التردد، فی غیر محله. و لذا جزم فی الروضة بطهارته فیهما. و یشهد بذلک- مضافا الی ظهور الإجماع علیه، لعدم تعرضهم للخلاف فیه و الی اطراد الوجوه المذکورة آنفا فیه من السیرة و دلیل نفی الحرج و غیرهما-: أنه مقتضی أصالة الطهارة بعد عدم وضوح دخوله فی معقد الإجماع علی النجاسة.
(1) کما نص علیه جماعة، منهم المحقق و الشهید الثانیان، و المقداد، و الصیمری علی ما حکی عنهم.
و الوجه فیه: أما فی صورة الرجوع من الخارج بالنفس و نحوه- کما هو ظاهر المفروض فی المتن- فلأن الدم الخارج نجس قطعاً، فاذا رجع إلی الجوف بقی علی نجاسته، بل ینجس به کل ما یلاقیه من دم و غیره.
و حینئذ فإن علم المتخلف بعینه، و لم تعلم ملاقاته للخارج الداخل الیه فهو طاهر، و لو علم بملاقاته له فهو نجس. و لو لم یعلم بعینه- فتردد بین کونه من المتخلف و کونه من الداخل إلیه- فإن کان طرفا لعلم إجمالی جری علیه حکم الشبهة المحصورة، و إلا جری علیه حکم الشبهة البدویة الآتی فی المسألة السابعة.
و أما فی صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا کلام فی نجاسة الراجع. نعم عن شرح الدروس: أنه قد یقال: إنه إذا خرج منه دم یحکم بنجاسته، و إذا لم یخرج و لم یظهر فهو طاهر و إن کان فی اللحم.
انتهی. و لکنه بعید جداً، و ان کان مقتضی ما عرفت من الإشکال فی ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فیه إلی أصالة الطهارة. نعم
فی صحیح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 350
الأحوط. فالمتخلف من غیر المأکول نجس، علی الأحوط (1).

(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة (2)، من
______________________________
الشحام: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به» «1».
و مقتضی ظهوره فی خروج الدم علی النحو المتعارف حرمة الذبیحة فی الفرض، و کونها میتة.
(1) بل عن الذخیرة، و الکفایة، و البحار، و شرح المفاتیح:
الظاهر اتفاق الأصحاب علی النجاسة. و کأن وجه ذلک ما فی محکی المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوی المتخلف فی الذبیحة، و ان المتبادر من الذبیحة خصوص المأکولة. لکن التبادر غیر ظاهر، إلا أن یکون من جهة استدلال بعضهم علی طهارة المتخلف بالسیرة، و أدلة نفی الحرج و حل الذبیحة. لعدم اطراد الوجوه المذکورة فی غیر المأکول، بل عدم اطرادها فی الجزء غیر المأکول کالطحال من الذبیحة المأکولة. لکنه معارض باستدلال بعضهم علی طهارته بعدم کونه مسفوحا، لعدم الفرق فی ذلک بین المأکول و غیره مطلقاً. و لذا نسب شیخنا الأعظم (ره) الطهارة فی الجزء غیر المأکول إلی ظاهر الأصحاب، فلا یبعد الحکم بالطهارة فی المقام، کما عن کشف اللثام، و العلامة الطباطبائی (ره) فی منظومته، بل فیها نسبة الطهارة فیه الی المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم، و الأصل الطهارة، المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما یغفل عنها، لکون المرتکز عرفا أن تذکیه غیر المأکول بحکم تذکیة المأکول فی طهارة المتخلف، و أنهما سواء فی ذلک.
(2) إجماعا محکیا عن الخلاف، و تبعه علیه کثیر ممن تأخر عنه، بل فی الجواهر: «لم یعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق».
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 351
.....
______________________________
نعم تأمل فیه جماعة، کالشهید فی الذکری، و الأردبیلی، و کاشف اللثام.
و فی المعتبر استدل علی النجاسة بأنها- یعنی: العلقة- دم حیوان له نفس و رده جماعة: بأن تکونه فی الحیوان لا یستلزم کونه جزءاً منه، بل فی کشف اللثام: «منع بعضهم الدخول فی اسم الدم عرفا، خصوصا التی فی البیضة».
لکنه- کما تری- خلاف النظر العرفی، غایة الأمر أنها عندهم دم غلیظ و أما ما ذکره الجماعة فمبنی علی کون المراد من دم الحیوان ذی النفس ما یکون جزأه، فالإضافة من قبیل اضافة الجزء الی الکل. أما لو أرید ما یعم المتکون فیه فلا تتجه و المعنی الأول و ان کان أظهر من العبارة المذکورة، لکن إجماع الخلاف علی النجاسة، و قبول من تأخر عنه له، یدل علی أن المراد منه المعنی الثانی. و یشهد لذلک ما عن الخلاف من الاستدلال علی النجاسة- مضافا الی إجماع الفرقة-: بأن ما دل علی نجاسة الدم دل علی نجاسة العلقة. فإنه لو لا أن یکون المراد ما ذکرنا من المعنی لم یکن الاستدلال متجهاً، کما لا یخفی.
لکن یشکل الحکم بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذی النفس فضلا عن الدم المتکون فیه، و إجماع الخلاف لا یبعد أن یکون مستنده دعوی عموم النجاسة له، کما یظهر من استدلاله علیه به.
و أشکل من ذلک ما فی المعتبر، و التذکرة، و القواعد و عن النافع، و الجامع، و کشف الرموز، و غیرها، من الحکم بنجاسة علقة البیضة.
فإنه یتوقف علی عموم النجاسة لما یکون مبدأ نش‌ء حیوان ذی نفس و ان لم یکن جزءاً منه، و لا متکوناً فیه، فان علقة البیضة تتکون فیها غالباً بعد خروج البیضة من الحیوان، فان ثبوت مثل هذا العموم کما تری، و ان کان ظاهر استدلال المعتبر علی النجاسة فیها بأنها من الدم النجس ظاهر فی ذلک. و لکنه غیر واضح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 352
إنسان کان أو من غیره، حتی العلقة فی البیض. و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض (1).
لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزقت الجلدة (2).
______________________________
و بالجملة: الظاهر من دم الحیوان ذی النفس الذی هو موضوع النجاسة- بناء علیه- هو ما یعد جزءاً منه، و البناء علی نجاسة العلقة المستحیلة من المنی یتوقف علی ارادة مطلق ما یتکون فی الحیوان، و البناء علی نجاسة علقة البیضة أیضاً یتوقف علی إرادة الأعم منه و مما یکون مبدأ نش‌ء الحیوان و فتوی الشیخ بحل علقة البیضة الملزومة للقول بالطهارة فیها تنافی المعنی الأخیر، و فتوی الجماعة بنجاستها تقتضی ارادته، فالقرائن علی کل من المعنیین متدافعة، و أدلة النجاسة فی نفسها قاصرة عن شمول ذلک کله، کما عرفت آنفاً. و علیه یشکل التمسک بها فی کل من العلقتین.
و أما إجماع الخلاف فیشکل الاعتماد علیه، لما عرفت من الظن بمستنده الذی لم یثبت. و علی هذا فالبناء علی النجاسة فی کل من العلقتین غیر ظاهر و ان کان هو الموافق لمذاق المتشرعة.
(1) فإنه و ان لم یتضح دلیل علی النجاسة من إجماع أو غیره، لقصور أدلة النجاسة عن شمولها، فان دم الحیوان ذی النفس- علی أی معنی من المعانی الثلاثة المتقدمة حمل- لا یشملها، و لو أرید منه ما یکون منسوبا الی الحیوان و لو بلحاظ کون أصله متکوناً فی جوف الحیوان و لو لم یکن جزءا منه- کان شاملا لها، إلا أنه مما لا یمکن الالتزام به. غیر أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة و إلا فاصل الطهارة محکم بلا شبهة.
(2) فینجس البیاض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لکن فی المستند: استشکل فی تنجس الصفار. و کأنه لأن الغلظ و الکثافة الموجودین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 353

(مسألة 2): المتخلف فی الذبیحة و ان کان طاهراً، لکنه حرام (1)
______________________________
فیه یمنعان من سرایة النجاسة إلی تمام أجزائه. و سیأتی تحقیق ذلک فی شرائط التنجیس. نعم من المحتمل أن یکون علی النقطة غشاء یمنع من سرایة نجاستها إلی الصفار فیتعین الرجوع الی أصالة الطهارة.
(1) فی الحدائق: انه طاهر حلال من غیر خلاف یعرف، و استدل له- مضافا إلی اتفاق الأصحاب من غیر خلاف ینقل- بما دل علی حصر المحرمات فی الآیات المستلزم للطهارة. لأنه متی کان حلالا کان طاهراً.
و بالروایات الدالة علی عد محرمات الذبیحة
«1» و لم تذکره منها، و ان کانت الدلالة لا تخلو من ضعف مع اعتضاد ذلک بأصالة الطهارة انتهی.
أقول: المراد من آیة الحصر قوله تعالی (قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ..) «2».
فان مقتضی الحصر حلیة غیر المسفوح، و منه المتخلف. و فیه: أنه لو تمَّ ذلک لحل کل دم غیر مسفوح، و لا یختص بالمتخلف، و هو مما لم یقل به أحد. و الوجه فیه عموم تحریم الدم فی الآیات «3» و الروایات
«4»، و الحصر المذکور لا بد من توجیهه ضرورة کثرة المحرمات المطعومة من الحیوانات فضلا عن غیرها، فلو بنی علی عمومه لزم التخصیص المستهجن. فاما أن یحمل علی الإضافی، أو علی زمان نزول الآیة- کما قیل- أو غیر ذلک من وجوه الجمع.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الانعام: 145.
(3) البقرة: 173، و المائدة: 3، و النحل: 115.
(4) راجع الوسائل باب: 1، 48، 49، 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 354
إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءاً منه (1).

(مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس (2)، کما فی خبر فصد العسکری (3) صلوات اللّٰه علیه و کذا إذا صب علیه دواء غیر لونه إلی البیاض.
______________________________
و من ذلک یظهر الإشکال فی التمسک بمفهوم الوصف. مع أن التحقیق عدم حجیة مفهوم الوصف. و لعل النکتة فی التقیید بالمسفوح کثرة الابتلاء به فی الجاهلیة. مضافا إلی النصوص الکثیرة المتضمنة لذکر محرمات الذبیحة و قد عد فیها الدم، و عقد لها فی الوسائل بابا طویلا. فراجع. و حمل الدم فیها علی ما یخرج بالذبح خلاف إطلاقها. و أشکل من ذلک ما ذکره فی الفرع الأول من فروع المسألة من حلیة العلقة حتی التی فی البیضة، لعدم کونها من المسفوح.
(1) بأن یکون مستهلکا عرفا فی اللحم. و الأظهر حلیة ما جرت السیرة علی أکله مع اللحم تبعا، مما یحتاج فی تخلیصه من اللحم إلی عمل و عنایة، من غسل و عصر و نحوهما، و إن لم یکن مستهلکا فی اللحم.
(2) کأنه لإطلاق بعض النصوص الواردة فی بعض الموارد الخاصة، و ترک الاستفصال فی بعض آخر، و بضمیمة عدم القول بالفصل تثبت النجاسة علی وجه العموم. مضافا الی إطلاق معاقد الإجماع علی نجاسة الدم الشامل للأبیض و الأصفر و غیرهما.
(3) روی فی الوسائل «1» حدیثاً فی ذلک عن الکافی، و فی البحار «2» حدیثا آخر عن الخرائج و الجرائح، روی فی الوسائل «3» بعضه، و فی
______________________________
(1) باب: 10 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(2) المجلد الثانی عشر فی باب معجزات العسکری (ع).
(3) باب: 10 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 355

(مسألة 4): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس (1) و منجس للبن.

(مسألة 5): الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة أمه تمام دمه طاهر (2). و لکنه لا یخلو عن إشکال.

(مسألة 6): الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال، و ان کان لا یخلو عن وجه (3). و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته.
______________________________
الأول:
«خرج دم أبیض کأنه الملح»
و فی الثانی:
«مثل اللبن الحلیب»
فراجع.
(1) لأنه دم مسفوح من حیوان ذی نفس، غایة الأمر أنه لضعف آلة الافراز یحصل الاختلاط. و علیه ینجس اللبن بملاقاته له فی الخارج.
(2) کما لم یستبعده فی الجواهر، و جزم به فی کشف الغطاء. و لکنه غیر ظاهر- کما قیل- فان دم الجنین لا یدخل فی المتخلف فی الذبیحة المستثنی من الدم النجس. و کون المراد من الذبیحة مطلق المذکی، و لذا یشمل المذکی بالنحر مسلم، و لا یجدی فی المقام، لأن طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذکی، و هو مفقود فی الجنین إلا بعد ذبحه و خروج دمه. و لذا قال المصنف (ره). «و لکنه لا یخلو عن إشکال». إلا أن یدفع بفقد العموم الدال علی نجاسته. و الإجماع علیها غیر ثابت بنحو یشمل المقام، الذی نص بعضهم علی طهارته.
و الأصل یقتضی الطهارة. و لأنه لو بنی علی نجاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع به غالبا، و هو خلاف ظاهر الأدلة، بل خلاف المقطوع به منها.
(3) الکلام فیه هو الکلام فی دم الجنین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 356

(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة (1) کما أن الشی‌ء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک. و کذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی، و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة و التمساح، و کذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک. فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة. و أما الدم
______________________________
(1) قد عرفت أنه لا عموم لفظی یدل علی عموم نجاسة الدم، و أن العمدة فیه الإجماعات المدعاة علی عموم نجاسة دم الحیوان من ذی النفس السائلة فی الجملة، فإذا شک فی الدم أنه دم حیوان أو غیره، أو علم أنه دم حیوان و شک فی أنه دم ذی نفس سائلة أو غیره، فلما لم یحرز عنوان العام الذی هو شرط فی التمسک به- إجماعا- کان المرجع فیه أصالة الطهارة.
و أولی منه بذلک ما شک فی کونه دما أو صبغاً. و قد یدعی کون الأصل النجاسة فیما أحرز أنه دم و ان لم یعلم أنه من حیوان أو من ذی النفس، لما
فی موثقة عمار المتقدمة من قوله (ع): «فإن رأیت فی منقاره دما فلا تشرب و لا تتوضأ» «1».
لکن عرفت فی أول المبحث أن الروایة فی مقام جعل الحکم الظاهری للسؤر عند الشک فی نجاسته و طهارته للشک فی وجود الدم علی منقار الطائر و عدمه، بعد المفروغیة عن نجاسة الدم. کما یشهد به کون السؤال فیها عن سؤر السباع من الطیر التی تأکل المیتة، و لیست فی مقام جعل الحکم الظاهری بنجاسة الدم الذی یکون علی منقار الطیر مع الشک فی کونه من الدم الطاهر أو النجس.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 2 و قد تقدمت فی أول مبحث نجاسة الدم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 357
المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته، عملا بالاستصحاب (1)، و إن کان لا یخلو عن إشکال (2). و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان
______________________________
هذا مضافا إلی معارضتها بذیلها المروی فی الاستبصار، بل و فی الفقیه- کما قیل-
فی ماء شربت منه دجاجة: «إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و ان لم یعلم أن فی منقارها قذراً توضأ منه و اشرب»
و کما یمکن تخصیص الثانیة بغیر الدم، یمکن تقیید الأولی بصورة العلم بنجاسة الدم، و حیث لا مرجح یکون الصدر بمنزلة المجمل، و المرجع عموم قاعدة الطهارة. بل لعل تقیید إطلاق الصدر لکونه أحوالیاً أولی من تقیید إطلاق الذیل، لکونه افرادیا.
(1) کأنه یرید استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذکیة، إذ الشک یکون فی ارتفاع النجاسة بصیرورة الدم من المتخلف.
(2) لعدم وضوح الدلیل علی نجاسة الدم الموجود فی الجسد قبل التذکیة، و کذا نجاسة بقیة الأعیان من البول و المنی و الغائط، کما أشرنا إلی ذلک فی المسألة الأولی من مبحث نجاسة البول. نعم قد یظهر من کلماتهم الإجماع علیها. و لکن الاعتماد علیه مشکل، لاحتمال کون مستنده عدم الفرق فی مرتکز العرف بین الخارج و الداخل، فیتعدی من مورد الأدلة- و هو الخارج- إلی الآخر. لکنه غیر ظاهر، و لا سیما فی مثل الدم الذی هو ما دام فی الباطن له نحو من الحیاة، و به قوام الحیاة البشریة، و أنه غذاء الجنین فی بطن أمه، و لأن البناء علی ذلک یستلزم البناء علی مطهریة التخلف، و هو مما لا یوافق الارتکاز العرفی، و کذا لا یوافق الارتکاز بناؤهم علی عدم نجاسة ما یلاقیه من الداخل، فالارتکاز متدافع، فلا مجال للعمل به. بل ما فی کشف الغطاء:- من قوله (ره): «و الأقوی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 358
الشک من جهة احتمال رد النفس، فیحکم بالطهارة، لأصالة عدم الرد (1) و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شی‌ء
______________________________
أن المنی، و الدم، و البول، و الغائط، محکوم بنجاستها مع استمرارها فی الباطن انتقلت عن محالها أولا، لکنها لا تؤثر تنجیساً فی الباطن ..»-
یشعر بوجود الخلاف فی نجاستها فی الداخل. اللهم إلا أن یکون نظره فی قوله: «الأقوی» إلی الحکم الأخیر.
و یحتمل أن یکون وجه الإشکال فی المتن احتمال تبدل الموضوع المانع من جریان الاستصحاب. و یحتمل أن یکون وجه الاشکال لزوم الرجوع إلی الأصول الموضوعیة، کما سیذکره (ره). و هذا الاحتمال هو الأظهر فی العبارة.
(1) لا یخفی أن اشتراط خروج الدم فی طهارة الدم المتخلف لیس علی حد اشتراط عدم رد النفس. فإن الأول إذا انتفی انتفت طهارة المتخلف بالمرة، بخلاف الثانی، فإنه لو انتفی بقی المتخلف علی طهارته، و یکون النجس الدم الراجع لا غیر. و علیه إذا شک فی نجاسة الدم للشک فی تحقق الخروج فالشبهة بدویة، للشک فی تحقق شرط الطهارة، فأصالة عدم الخروج محکمة، لأنها أصل سببی موضوعی فیقدم علی قاعدة الطهارة، أو استصحاب النجاسة المتقدم، لأنه أصل حکمی مسببی. و إذا شک فی نجاسة الدم للشک فی تحقق الرد، فقد علم بوجود الدم الطاهر، و احتمل وجود الدم النجس، فالشک فی نجاسة دم معین ناشئ من الشک فی أنه الدم الطاهر المعلوم، أو النجس المشکوک، و أصالة عدم الرد لا تصلح لتعیین حال الدم المعین إلا بناء علی الأصل المثبت، فیتعین الرجوع الی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 359
أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة (1). و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح و لا یجب علیه الاستعلام (2).

(مسألة 9): إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة (3).

(مسألة 10): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم کونه دما، أو مخلوطا به (4)، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
______________________________
الأصل الحکمی، و هو إما استصحاب النجاسة المتقدم، أو أصالة الطهارة.
ثمَّ إنه قد یشکل جریان أصالة عدم الخروج فی الفرض الأول: بأن الخروج لم یذکر فی القضیة الشرعیة شرطا للطهارة، کی یکون مجری للأصل الشرعی. بل القدر الثابت من الإجماع و السیرة، و غیرهما، طهارة المتخلف بعد خروج الدم علی النحو المتعارف، أما کون الخروج شرطا شرعیا، أو أنه ملازم للشرط فغیر معلوم. و من ذلک یظهر أنه إن تمَّ استصحاب النجاسة، فهو المرجع فی الفرضین، و یتعین البناء علی النجاسة فیهما، و ان أشکل بما سبق، فالمتعین البناء علی الطهارة، لقاعدة الطهارة.
(1) لقاعدة الطهارة، کما تقدم.
(2) کما فی سائر الشبهات الموضوعیة، لإطلاق أدلة الأصول الجاریة فیها. نعم قیل بوجوبه فی موارد خاصة، لقیام دلیل علیه بالخصوص.
(3) لما سبق.
(4) یعنی: بنحو یکون ماء و دما، لا بنحو یکون الدم مستهلکا عرفا فیصدق علیه أنه ماء أصفر، و ان کان حدوث الصفرة فیه لملاقاته للدم، فان الملاقاة فی الداخل لا توجب النجاسة، و فی الخارج لا ملاقاة للدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 360

(مسألة 11): الدم المراق فی الامراق حال غلیانها نجس، منجس (1) و ان کان قلیلا مستهلکا، و القول بطهارته (2) بالنار- لروایة ضعیفة- (3) ضعیف.
______________________________
- عرفا- کما هو المفروض و مجرد تغیر المائع بلون الدم لا دلیل علی أنه یوجب النجاسة فی أمثال المقام مما کانت الملاقاة فی الباطن. و کذا تغیره بریحه أو طعمه أو بغیره من النجاسات الداخلیة مع کون الملاقاة فی الداخل.
(1) لقاعدة سرایة النجاسة إلی الملاقی للنجس. مع شهادة بعض النصوص
«1» بها فی خصوص الدم فی الجملة.
(2) کما عن المفید، و الشیخ فی النهایة، و القاضی، و الدیلمی.
مع التقیید بالقلیل فی کلام النهایة، و القاضی.
(3)
رواها الشیخ (ره) عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن المبارک، عن زکریا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (ع): عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. قال (ع): یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمة، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله. قلت: فان قطر فیه الدم؟ قال (ع):
الدم تأکله النار إن شاء اللّٰه» «2» و رواها الکلینی عن محمد بن یحیی، عن محمد بن موسی، عن الحسین بن المبارک، عن زکریا بن آدم «3».
و ضعف الطریقین کان بابن المبارک سواء أ کان الحسن- کما فی بعض نسخ التهذیب- أم الحسین- کما فی بعض آخر و فی الکافی- فإن الأول مهمل، و الثانی لم یتعرض له بمدح أو قدح، غیر أن له کتابا رواه البرقی عن
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 82 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 361
.....
______________________________
أبیه عنه. و فی المختلف طعن فی سند الروایة:: بأن محمد بن موسی، إن کان ابن عیسی السمان فقد طعن فیه القمیون، و تکلموا فأکثروا فیه قاله ابن الغضائری. انتهی. لکن طریق الشیخ (ره) لیس فیه محمد بن موسی.
و
روی الکلینی عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعیل، عن علی بن النعمان، عن سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن قدر فیها جزور وقع فیها قدر أوقیة من دم أ یؤکل؟ قال (ع): نعم، فان النار تأکل الدم» و رواه الصدوق بإسناده عن سعید الأعرج «1».
و فی المختلف: «إن سعید الأعرج لا أعرف حاله، و الاحتجاج یتوقف علی معرفة عدالته». و کأنه إلی ذاک أشار فی الدروس قال: «و لو وقع دم نجس فی قدر تغلی علی النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحلیین. و قال الشیخان بحل المائع إذا علم زوال عینه بالنار، و شرط الشیخ قلة الدم. و بذلک روایتان لم یثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل».
أقول: قد نص النجاشی و الروضة علی وثاقة سعید بن عبد الرحمن الأعرج، و الذی یظهر من جملة من القرائن أنهما واحد، فان الفهرست اقتصر علی ذکر سعید الأعرج، و رجال الشیخ علی ذکر سعید بن عبد الرحمن و لو کانا متغایرین لزم ذکرهما معا فی کل من الکتابین. مضافا إلی وحدة الراوی عنهما، و هو صفوان، و المروی عنه، و هو أبو عبد اللّٰه (ع) و إلی أن الصدوق روی هذه الروایة عن سعید الأعرج، و لم یذکر طریقه الیه و إنما ذکر طریقه الی سعید بن عبد اللّٰه الأعرج، و هو ابن عبد الرحمن، کما ذکره النجاشی و العلامة و ابن داود و غیرهم. و لأجل ذلک صحح الروایة المذکورة جمع کثیر من الأعاظم، بل من ذلک تظهر صحة حدیث سعید
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 362

(مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سکینا، فی بدنه أو بدن حیوان فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).

(مسألة 13): إذا استهلک الدم الخارج من بین
______________________________
الأعرج. و
فی کتاب علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع) قال: «سألته عن قدر فیها ألف رطل ماء یطبخ فیها لحم وقع فیها أوقیة دم. هل یصلح أکله؟ فقال (ع): إذا طبخ فکل فلا بأس» «1».
فالروایة الدالة علی هذا القول لیست ضعیفة.
نعم یمکن المناقشة فی دلالة الصحیح المذکور بعدم ظهوره فی کون السؤال عن الدم النجس، و أنه ینجس ما فی القدر إذا کان یغلی، بل من الجائز أن یکون السؤال من حیث حرمة أکل الدم الطاهر، و مثلها روایة ابن جعفر. نعم لا مجال لهذه المناقشة فی روایة زکریا بن آدم، لأن قرینة السیاق فیها تأبی ذلک. کما أن الظاهر أنها هی المعتمد للشیخ و القاضی، لا الصحیح، بقرینة تقیید الحکم بالدم القلیل المفهوم من قول السائل:
«قطرة فیه الدم»
الذی لا یصدق علی الأوقیة.
و کیف کان فالروایات المذکورة- لو صح سندها و تمت دلالتها- لا مجال للعمل بها، لأن مضمونها من المستنکرات الواضحة عند المتشرعة و هذا هو العمدة فی سقوطها عن الحجیة، لا إعراض المتأخرین عنها، لأن عمل القدماء أولی بالعنایة من إعراض المتأخرین، و لا سیما مع بیان وجه الاعراض من ضعف السند، و ظهور الخطأ فیه، کما عرفت.
(1) تقدم الکلام فیه فی المسألة الأولی من نجاسة البول. و کذا الکلام فی المسألة الآتیة. و لو قلنا بعدم نجاسة الدم فی الداخل فلا إشکال.
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 363
الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط الاجتناب عنه. و الاولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم یستحل و صدق علیه الدم، نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء الیه تنجس. و یشکل معه الوضوء أو الغسل (1)، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، و معه یجب أن یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة (2) فیتوضأ أو یغتسل.
هذا إذا علم أنه دم منجمد، و ان احتمل کونه لحماً صار کالدم من جهة الرض- کما یکون کذلک غالباً- فهو طاهر (3).

(السادس، و السابع): الکلب و الخنزیر البریان (4)،
______________________________
(1) لاحتمال وجوب غسل ما تحته و هو حائل.
(2) یأتی- إن شاء اللّٰه- فی وضوء الجبائر الإشکال فی الاجتزاء بذلک إذا کانت الخرقة الموضوعة لا تعد جزءاً من الحاجب الذی لا تمکن إزالته.
(3) لکن إذا بنی علی ما تقدم من وجوب وضع شی‌ء علیه إذا کان دما یجب علیه الجمع بین غسله فی الوضوء أو الغسل، و بین وضع شی‌ء علیه و المسح علی الجبیرة، للعلم الإجمالی بوجوب أحد الأمرین.
(4) إجماعا، کما عن الغنیة، و المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و الذکری و الدلائل، و کشف اللثام، و غیرها. و النصوص به مستفیضة، بل لعلها فی الأول متواترة، ففی بعضها: الأمر بغسل الثوب الملاقی له برطوبة
. و فی آخر: أنه رجس نجس
. و فی ثالث: «هو نجس» یقولها ثلاثا
- و فی رابع: الأمر بغسل الإناء الذی یشرب منه
. و
فی خامس: «لا و اللّٰه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 364
دون البحری منهما (1). و کذا رطوباتهما، و أجزاؤهما (2)،
______________________________
إنه نجس لا و اللّٰه إنه نجس»
. و فی سادس: النهی عن الشرب من سؤره
و فی سابع: الأمر بغسل الید عند مسه
.. الی غیر ذلک «1». و فی الثانی ورد الأمر بغسل الإناء الذی یشرب منه سبع مرات
. و الأمر بغسل الثوب الذی یصیبه فیکون فیه أثر
. و الأمر بغسل الید عند مس شعره
.. إلی غیر ذلک «2» و ما یظهر من بعض النصوص «3» من طهارتهما
مؤل أو مطروح، لمخالفته للإجماعات السابقة.
و ما عن الصدوق (ره): من التفصیل بین کلب الصید و غیره، فیجب غسل الملاقی للثانی برطوبة، و یجب رشه بالماء فی الأول. ضعیف، فإنه- مع کونه خلاف إطلاق الأدلة- خلاف
حسنة ابن مسلم: «عن الکلب السلوقی. قال (ع): إذا مسسته فاغسل یدک» «4».
(1) عن المشهور. إما لکونهما حقیقة فی خصوص البری منهما- کما عن جماعة- و هو الأظهر، فیجب حمل النصوص علیه. و إما للانصراف الیه دون البحری و ان کان حقیقة فیهما علی الاشتراک اللفظی- کما فی المنتهی فی الکلب- أو علی الاشتراک المعنوی، کما هو المنسوب إلی المشهور فیهما و ما عن الحلی من عموم النجاسة للبحری ضعیف.
(2) لدخولهما فی معاقد الإجماعات، و ظاهر النصوص.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات تجد جمیع ذلک.
(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب النجاسات تجد جمیع ذلک.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2، 3، 16. و فی باب: 2 من أبواب الأسئار حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 365
و ان کانت مما لا تحله الحیاة (1) کالشعر، و العظم، و نحوهما.
و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولد منهما ولد، فان صدق علیه اسم أحدهما تبعه (2)، و ان صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر، أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً (3)، و ان کان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما، إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة (4).
______________________________
(1) علی المشهور. بل لم یعرف الخلاف فیه إلا عن السید. وجده الناصر فذهبا إلی طهارتهما، و عن البحار متابعتهما فی ذلک.
لصحیح زرارة: «عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر أ یتوضأ من ذلک الماء؟ قال (ع): لا بأس» «1»
، و قریب منه موثق ابنه
«2» و لعمومات طهارتها من المیتة الشاملة لها منهما. و لما عن الأول من حکایة الإجماع علی الطهارة. و من دعوی نفی الجزئیة (و فیه): أن الصحیح و الموثق- مع أنهما غیر ظاهرین فی المدعی- أخص منه. و عمومات طهارتها من المیتة ظاهرة فی نفی نجاسة الموت لا مطلقاً. و نفی الجزئیة و الإجماع ممنوعان.
(2) لإطلاق دلیل نجاسة المتبوع منهما.
(3) لإطلاق دلیل طهارة المتبوع لو کان، و لأصالة الطهارة لو لم یکن أو لم یکن له مثل أصلا.
(4) لإمکان دعوی کون المرجع فیه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فیه، باعتبار کونه جزءاً من الأم و هو مقدم علی أصالة الطهارة، و مجرد ولوج الروح فیه لا یوجب تعدد الموضوع- عرفا- کما تقدم نظیره. و منه یظهر الاکتفاء فی نجاسة الولد بنجاسة الأم. کما یظهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 366
بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر (1)، فلو نزی کلب علی شاة،
______________________________
أیضاً اطراد الحکم فیما لو صدق علیه أحد الحیوانات الطاهرة، إذا لم یکن لدلیل طهارته إطلاق یشمل الولد المذکور. هذا و لکن عرفت الإشکال فی جزئیة الجنین للأم، فدلیل نجاستها لا یقتضی نجاسته، فلا مجال للاستصحاب لیحکم علی أصالة الطهارة.
و عن جماعة- منهم الشهیدان و المحقق الثانی- نجاسة المتولد منهما معا مطلقاً، و مال الیه شیخنا الأعظم (ره)، لعدم خروجه عن حقیقتهما و إن کان مباینا لهما فی الصورة، أو للعلم بوجود مناط النجاسة فیه. و فیه: أن الأول- لو سلم- لا یقتضی ثبوت النجاسة، لأنها لیست تابعة للحقیقة فی نظر العقل، و لذا بنی علی الفرق بین البول و البخار المتصاعد منه مع اتحادهما فی الحقیقة، کما لا یظن أیضاً الالتزام بطهارة الکلب المتولد من طاهرین. و العلم بوجود مناط النجاسة ممنوع جداً.
(1) وجه الاحتیاط ظاهر لو کان أحدهما الأم، لاحتمال الجزئیة منها کما تقدم، بل بالنسبة إلی السطح الظاهر قد یجری استصحاب النجاسة- بناء علی نجاسة بدن الحیوان- لأنه یخرج متلوثاً برطوبة الأم، و یشک فی طهارته بزوال عین النجاسة، فیرجع الی استصحاب النجاسة. لکنه بناء علی ثبوت النجاسة العرضیة للنجس بالذات یکون من استصحاب الکلی من القسم الثالث، و بناء علی عدمها، یکون من القسم الثانی، و یتوقف جریانه علی ثبوت الحکم للکلی لا للفرد، و إلا کان من استصحاب الفرد المردد.
فتأمل جیدا. أما لو کان الأب فالاحتیاط غیر ظاهر، إلا من جهة احتمال جریان استصحاب النجاسة الثابتة له حین کان علقة. لکنه لو تمَّ لم یفرق بین أن یصدق علیه الطاهر و عدمه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 367
أو خروف علی کلبة، و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه، و ان لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن: الکافر بأقسامه (1)،
______________________________
نعم یمکن الفرق بین أن یکون الطاهر الصادق علیه مما ثبتت طهارته بدلیل مطلق و غیره، ففی الأول یرجع الی إطلاق الطهارة، و فی الثانی إلی استصحاب النجاسة. و کیف کان یشکل الاستصحاب المذکور بتعدد الموضوع عرفا، للاستحالة.
(1) إجماعا محکیا فی جملة من کتب الأعیان، کالناصریات، و الانتصار و الغنیة، و السرائر، و المعتبر، و المنتهی، و البحار، و الدلائل، و کشف اللثام و ظاهر التذکرة، و نهایة الاحکام- علی ما حکی عنها- بل عن التهذیب إجماع المسلمین- لکن القول بالطهارة هو المعروف عند المخالفین.
و کیف کان فاستدل للنجاسة بقوله تعالی (إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ ..) «1». لکن استشکل فیه (تارة):
بأن النجس مصدر، و لا یصح حمله علی العین إلا بتقدیر (ذو) و یکفی فی الإضافة التی تحکیها (ذو) أدنی ملابسة، و لو من جهة النجاسة العرضیة الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعیان النجسة. فلا تدل علی النجاسة الذاتیة. و فیه- کما فی المعتبر و غیره-: أنه یصح حمل المصدر علی العین للمبالغة نحو: «زید عدل» و هو و ان کان مجازاً، لکنه أقرب من التقدیر مضافا الی أن المحکی عن جماعة من أهل اللغة- کما صرح به فی القاموس- أن النجس- بالفتح- وصف کالنجس- بالکسر- و هو ضد الطاهر، فیصح حمله علی العین علی الحقیقة، بدون شائبة تجوز، و لو سلم أن المراد «ذو نجاسة» أمکن الاستدلال بإطلاقه علی النجاسة الذاتیة، إذ النجاسة
______________________________
(1) التوبة: 28.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 368
.....
______________________________
العرضیة إنما تکون بملاقاة الأعیان النجسة مع عدم استعمال المطهر، فإطلاق کونهم ذا نجاسة- حتی مع عدم ملاقاة الأعیان النجسة، و مع استعمال المطهر- یدل علی کون النجاسة ذاتیة بالالتزام.
و أخری: بأن لفظ النجس- بالفتح- لم یثبت کون المراد منه النجس بالمعنی الذی هو محل الکلام، لعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة، فمن الجائز أن یکون المراد منه معنی آخر غیره، بل ذکر بعض أهل اللغة:
أن النجس المستقذر، و بعضهم: أنه ضد الطاهر. و مرادهم من الطهارة المعنی اللغوی، و هو غیر الطهارة الشرعیة.
و هذا الاشکال ذکره جماعة منهم الأردبیلی فی شرح الإرشاد، و تلمیذه فی المدارک، و تلمیذه فی الذخیرة، و غیرهم. و أجیب عنه: بأن الحمل علی النجس العرفی- مع أنه خلاف وظیفة الشارع، و أنه مخالف للواقع فی کثیر من المشرکین، و أنه لا یختص بهم بل یشارکهم فیه غیرهم من المسلمین- لا یناسب الحکم المفرع علیه. و مثله حمله علی الخباثة النفسانیة- کالحدث- فإنها و ان صح التعبیر عنها بالقذارة و عبر عن ضدها بالطهارة، لکنها قائمة بالنفس، فإنها منقصة فی النفس، و ظاهر الآیة الشریفة نجاسة البدن- أعنی: الهیکل الخاص- فیتعین حملها علی ثبوت القذارة فی البدن علی نحو ما ورد فی الکلب و غیره من النجاسات العینیة الجعلیة.
و احتمال إرادة معنی آخر غیر ما ذکر، فیراد منه نوع خاص من الخباثة قائم بالبدن غیر النجاسة، و غیر الخباثة المرادة من قوله تعالی:
(وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ) «1»- مع أنه خلاف أصالة وجوب حمل اللفظ علی أقرب المعانی المجازیة بعد تعذر الحقیقة- (بعید جداً) لعدم معهودیة ذلک، و لو جاز التشکیک المذکور فی الآیة لجاز مثله فیما ورد فی الکلب
______________________________
(1) الأعراف: 157.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 369
.....
______________________________
من أنه نجس، لعین ما ذکر فی تقریب الاشکال، و لم یحتمله أحد، بل عد التعبیر المذکور من أصرح التعبیرات عن النجاسة. و العمدة فی ذلک:
أن الحقیقة الشرعیة و ان لم تثبت، لکن الاستعمال الشرعی فی تلک المفاهیم ثابت، و لأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة علیه حتی صارت حقیقة عند المتشرعة، فیکون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من اللفظ. و کذا الکلام فی أمثال المقام من الألفاظ المستعملة فی لسان الشارع، إذا تعذر حملها علی المعنی العرفی، فإنها تحمل علی المفهوم عند المتشرعة، و ان کان فی الأزمنة المتأخرة. و لو لا ذلک کان الحمل علی الخباثة النفسانیة أقرب.
و استشکل فیه ثالثا: بأن مفاد الآیة أخص من المدعی، لاختصاصه بالمشرک. و أجیب: بأن الدلیل یتم بضمیمة عدم القول بالفصل. لکنه خروج عن التمسک بالآیة. أو بضمیمة ما دل علی کون الیهود و النصاری مشرکین، من قوله تعالی: (وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ .. (إلی قوله تعالی):
سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ) «1».
و یشکل: بأن نسبة الإشراک إلیهم لیست علی الحقیقة، فإن ذلک خلاف الآیات، و الروایات، و خلاف المفهوم منها عند المتشرعة و العرف فیتعین حمله علی التجوز فی الاسناد، و لیس الکلام واردا فی مقام جعل الحکم، لیؤخذ بإطلاق التنزیل کی یثبت حکم المشرکین لهم. مع أنه لا یطرد فی من لا یقول منهم بذلک، و لا فی المجوس، و لا فی غیرهم من الکفار غیر المشرکین.
و استدل أیضاً علی النجاسة بالنصوص الظاهرة فی ذلک، و هی جملة وافرة. منها
مصحح سعید الأعرج: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن سؤر
______________________________
(1) التوبة: 30، 31.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 370
.....
______________________________
الیهودی و النصرانی. فقال (ع): لا» «1».
و
خبر أبی بصیر عن أحدهما (ع): فی مصافحة المسلم الیهودی و النصرانی. فقال (ع):
«من وراء الثوب، فان صافحک بیده فاغسل یدک» «2».
و
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن مؤاکلة المجوسی فی قصعة واحدة و أرقد معه علی فراش واحد و أصافحه. قال (ع): لا» «3».
و
روایة هارون بن خارجة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إنی أخالط المجوس فآکل من طعامهم؟ قال (ع): لا» «4»
.. إلی غیر ذلک. و هی و إن کانت واردة فی المجوسی و الیهودی و النصرانی، لکن یمکن إثبات الحکم فی غیرهم بعدم القول بالفصل، أو بالأولویة. و إن کانت قد تشکل فی المحکوم بکفره من فرق المسلمین.
هذا و لکن یعارض النصوص المذکورة نصوص أخری (منها):
ما ورد فی جواز الصلاة فی الثیاب التی یعملها المجوس، و أهل الکتاب،
کصحیح معاویة «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الثیاب السابریة یعملها المجوس و هم أخباث یشربون الخمر و نساؤهم علی تلک الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصلی فیها؟ قال (ع): نعم. قال معاویة: فقطعت له قمیصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابری، ثمَّ بعثت بها إلیه فی یوم الجمعة حین ارتفع النهار، فکأنه عرف ما أرید فخرج بها إلی الجمعة»
و نحوه غیره.
و قد عقد لها فی الوسائل بابا فی کتاب الطهارة «5» لکن حملها (قده)
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار حدیث: 1، و باب: 14 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(5) و هی الباب: 73 من أبواب النجاسات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 371
.....
______________________________
علی صورة عدم العلم بتنجیسهم لها. و هو غیر بعید، کما یشهد به ما ذکر فی جملة منها من أنهم یشربون الخمر، و یأکلون المیتة و لا إشکال فی نجاستهما فلو کانت شاملة لصورة العلم بالملاقاة برطوبة کانت دالة علی طهارة المیتة و الخمر أیضاً. و یشیر الی ذلک ما
فی صحیح ابن سنان: «سأل أبی أبا عبد اللّٰه (ع) و أنا حاضر: إنی أعیر الذمی ثوبا، و أنا أعلم أنه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، فیرده علی فاغسله قبل أن أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (ع) صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر، و لم تستیقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه» «1».
و من ذلک یظهر عدم دلالة ما تضمن جواز الصلاة فی الثوب الذی یشتری من الیهود و النصاری و المجوس قبل أن یغسل «2» علی طهارتهم.
و منها: ما تضمن جواز مؤاکلتهم مثل
صحیح العیص: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن مؤاکلة الیهود و النصاری و المجوس. فقال (ع):
إذا کان من طعامک و توضأ فلا بأس» «3»
، و نحوه غیره. و دلالتها علی الطهارة أیضاً غیر ظاهرة، لقرب احتمال کون الملحوظ فی جهة السؤال مجرد المؤاکلة، لا المساورة. و لا ینافیه ما ذکر من غسل الید، لاحتمال کونه دخیلا فی ذلک بما أنه من آداب الجلوس علی المائدة، لا من حیث کونه دخیلا فی طهارة السؤر.
و منها: ما دل علی جواز الأکل من طعام أهل الکتاب، و آنیتهم و الوضوء من سؤرهم،
کصحیح إسماعیل بن جابر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال (ع): لا تأکله. ثمَّ سکت هنیئة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 54 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 372
.....
______________________________
ثمَّ قال: لا تأکله. ثمَّ سکت هنیئة، ثمَّ قال: لا تأکله و لا تترکه تقول إنه حرام، و لکن تترکه تنزهاً عنه، إن فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر» «1»
و
خبر زکریا بن إبراهیم: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (ع) فقلت: إنی رجل من أهل الکتاب، و إنی أسلمت و بقی أهلی کلهم علی النصرانیة، و أنا معهم فی بیت واحد لم أفارقهم بعد، فآکل من طعامهم؟ فقال (ع) لی یأکلون الخنزیر؟ فقلت: لا و لکنهم یشربون الخمر. فقال (ع) لی:
کل معهم و اشرب» «2».
و
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن آنیة أهل الکتاب فقال (ع): لا تأکل فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیه المیتة و الدم و لحم الخنزیر» «3».
و
موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن الرجل هل یتوضأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب منه علی أنه یهودی؟ فقال (ع): نعم. فقلت: من ذلک الماء الذی شرب منه؟
قال (ع): نعم» «4».
و
صحیحة إبراهیم بن أبی محمود: «قلت للرضا (ع):
الجاریة النصرانیة تخدمک و أنت تعلم أنها نصرانیة، لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة. قال (ع): لا بأس تغسل یدیها» «5».
و
صحیحته الأخری: «قلت للرضا (ع): الخیاط أو القصار یکون یهودیا أو نصرانیاً و أنت تعلم أنه یبول و لا یتوضأ، ما تقول فی عمله؟ قال (ع): لا بأس» «6».
و صحیحة
______________________________
(1) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حدیث: 11.
(6) الوافی باب التطهیر من مس الحیوانات حدیث: 21 من کتاب الطهارة، و التهذیب باب المکاسب الجزء: 6 حدیث: 263.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 373
.....
______________________________
علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع) و فیها: «و سألته عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء، أ یتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع): لا، إلا أن یضطر الیه» «1».
و لکن یمکن أن یناقش فی صحیح إسماعیل
: بأن تکرار النهی عن الأکل الدال علی مزید الاهتمام به، لا یناسبه کونه تنزیهیاً، فبیانه (ع) أن النهی تنزیهی مما یوجب الارتیاب فی وجه الحکم، و معه یشکل العمل به.
و فی خبر زکریا بضعف السند و عدم الجابر. و فی صحیح ابن مسلم: بأن الشرطیة فیه لیست لها مفهوم. و فی موثق عمار: بأن الحکم فیه یمکن أن یکون مبنیا علی عدم انفعال الماء القلیل، فیکون کغیره مما ورد فی سائر النجاسات- کما تقدم فی ذلک المبحث- فتأمل. و فی صحیحة إبراهیم الأولی:
بأن الظاهر أن مورد السؤال فیها قضیة خارجیة، لأن الظاهر من قول السائل
«الجاریة النصرانیة تخدمک»
، خصوص الجاریة المعینة التی کانت تخدم الرضا (ع) و لم یعلم أن هذا الاستخدام کان باختیاره، أو باختیار سلطان الجور بأن کان- سلام اللّٰه علیه- مجبوراً علی ذلک، فیکون السؤال عن حاله مع هذه الجاریة فی ظرف اضطراره الی خدمتها، و لو کان المراد السؤال عن القضیة الکلیة لکان المناسب التعبیر بقوله: الجاریة تخدم الإنسان، أو تخدمنی کما لعله ظاهر. و حینئذ یشکل الاستدلال بها علی ما نحن فیه، لإجمال الواقعة التی هی موضوع السؤال. و فی الصحیحة الثانیة: أنه لا یظهر منها أن السؤال من حیث النجاسة أو من حیث جواز العمل. و صحیح ابن جعفر (ع) قد تقدم نظیره منه فی مبحث انفعال القلیل، و مورده الید المتنجسة بالجنابة، و لعل المراد من الضرورة فیهما خصوص التقیة التی ترفع الوضع کما ترفع التکلیف، فیکون الیهودی و النصرانی طاهرین فی حال التقیة، و لا بأس بالالتزام به.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 374
.....
______________________________
نعم تشکل موثقة عمار المتضمنة تغسیل النصرانی للمسلم إذا لم یوجد مسلم أو مسلمة ذات رحم، و تغسیل النصرانیة للمسلمة کذلک، فان البناء علی وجوب التغسیل بالماء النجس بعید جداً، لأنه یزید المیت نجاسة، و حمله علی التغسیل بالکثیر أبعد. و لأجل ذلک رد الموثقة المذکورة بعضهم لمخالفتها للقواعد. لکن المشهور بین القدماء و المتأخرین العمل بها، و ان کان الاشکال فیها لا یختص بهذه الجهة، لأن عبادة الکافر أیضاً باطلة بالإجماع.
و کیف کان نقول: إن أمکن البناء علی المناقشات المذکورة فی هذه النصوص- و لو للجمع بینها و بین ما دل علی النجاسة- فهو المتعین، و إن لم یمکن ذلک- لبعد المحامل المذکورة، و إباء أکثر النصوص عنها- فالعمل بنصوص الطهارة غیر ممکن، لمخالفتها للإجماعات المستفیضة النقل- کما عرفت- بل للإجماع المحقق- کما قیل- فإن مخالفة ابن الجنید- لو تمت- لا تقدح فی الإجماع، فکم لها منه (ره) من نظیر محکی عنه؟! و ما عن ابن أبی عقیل من طهارة سؤر الذمی لعله مبنی علی مذهبه من عدم انفعال الماء القلیل و ما عن المفید (ره) من التعبیر بکراهة سؤری الیهودی و النصرانی لعل مراده منه الحرمة، کما یشهد به- کما قیل- عدم نسبة الخلاف الیه من أحد أتباعه الذین هم أعرف بمذهبه من غیرهم. و ما عن الشیخ (ره) فی النهایة من أنه یکره للإنسان أن یدعو أحداً من الکفار الی طعامه فیأکل معه فان دعاه فلیأمره بغسل یده، لعل المراد منه مجرد المؤاکلة، لا مع المساورة، کما تقدم احتماله فی النصوص. و یشهد لذلک- مضافا إلی ما هو المعروف من أن النهایة مؤلفة من متون الاخبار لا کتاب فتوی- أنه حکی عنه أنه ذکر قبل ذلک بقلیل: أنه لا تجوز مؤاکلة الکفار .. الی أن قال:
«لأنهم أنجاس ینجسون الطعام بمباشرتهم إیاه».
و دعوی: أن مخالفة الإجماع إنما تقدح فی نصوص الطهارة إذا کانت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 375
.....
______________________________
کاشفة عن خلل فیها، من جهة السند، أو جهة الصدور، و هو غیر ظاهر فی المقام، فان المذکور فی کلام غیر واحد أن الوجه فی إعراضهم عنها ترجیح نصوص النجاسة علیها، لموافقتها للاحتیاط و للکتاب و مخالفتها العامة فإذا تبین الخطأ فی ذلک لأن الرجوع الی المرجحات یکون مع تعذر الجمع العرفی مع أنه ممکن هنا، بحمل نصوص النجاسة علی الکراهة، کما تقدم فی صحیح إسماعیل بن جابر
. مندفعة: بأن ذلک الخطأ لو جاز علی بعضهم فلا یجوز علی جمیعهم کیف؟ و لم یزل بناؤهم علی الجمع العرفی فی أمثال المقام، کما یظهر بأدنی تتبع فی المسائل الفقهیة. فالأشبه أن یکون التعلیل بما ذکر من قبیل التعلیل بعد الورود. و العمدة فی الحکم عندهم الإجماع. و احتمال ان هذا الإجماع حدث فی العصر المتأخر عن عصر المعصومین (ع)، فلا یقدح بالعمل بنصوص الطهارة. بعید جداً، فإن کثرة الابتلاء بموضوع الحکم مما یمنع التفکیک بین الأزمنة فی وضوحه و خفائه، بحیث یکون بناء أصحاب الأئمة (ع) علی الطهارة، و خفی ذلک علی من تأخر عنهم فتوهموا بناءهم علی النجاسة فبنوا علیها تبعا لهم. (و بالجملة): الوثوق النوعی المعتبر فی حجیة الخبر لا یحصل فی أخبار الطهارة بعد هذا الإجماع.
و أما آیة حل طعام أهل الکتاب [1] فلا مجال للاستدلال بها علی الطهارة، بعد ورود النصوص الصحیحة المفسرة له بالحبوب
«1». مع أن ظهورها فی الطهارة غیر ظاهر، لأن الظاهر من الحل فیها الحل التکلیفی بقرینة السیاق مع قوله تعالی (وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ) و هذا الحل کما لا یعارض ما دل علی حرمة المغصوب لا یعارض ما دل علی حرمة النجس. و الظاهر
______________________________
[1] و هی قوله تعالی (وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ) المائدة: 5.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 51 من أبواب الأطعمة المحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 376
.....
______________________________
من الإضافة إضافة الملک لا اضافة العمل و المباشرة المؤدیة إلی سرایة النجاسة و لعل الوجه فی إنشاء التحلیل المذکور دفع توهم الحرمة من جهة عدم حجیة أیدیهم علی الملکیة، لأنهم یستحلون الأموال بالمعاملات الفاسدة التی لم یشرعها الإسلام، أو لعدم مبالاتهم فی الأسباب المملکة فالتحلیل المذکور ظاهری، لحجیة الید، لا واقعی، فمع العلم بالبطلان و عدم صحة الید لا تحلیل بل یجب العمل علی العلم.
اللهم الا أن یقال: إن الحل و ان کان تکلیفا الا أن إطلاق الحل الظاهر فی الفعلیة یقتضی الطهارة، بل الظاهر منه کون النظر فیه الی ذلک.
إذ لا فرق فی حجیة الید بین الکتابیین و غیرهم. فتخصیص الحل بهم لا بد أن یکون من هذه الجهة. و أما الروایة المفسرة للطعام بالحبوب فالظاهر من الحبوب فیها ما یقابل اللحوم لا خصوص الحبوب الجافة. فإن ذلک بعید جدا، إذ لا خصوصیة لأهل الکتاب فی ذلک و ملاحظة التبیان و مجمع البیان فی تفسیر الآیة شاهد بما ذکرنا. فلاحظ.
هذا و قد یستشکل فی القول بالنجاسة: بأن کثرة اختلاط الکتابیین مع المخالفین مع اعتقاد أکثرهم طهارتهم، الموجب ذلک لمساورتهم، یوجب سرایة النجاسة، و ذلک حرج عظیم. و فیه: أن حال الکتابیین حال سائر الأعیان النجسة التی کان بناؤهم علی طهارتها، و لا حرج یلزم من البناء علی نجاستها. و لا سیما مع البناء علی مطهریة غیبة المسلم ظاهراً- مطلقا- کما سیأتی.
و من ذلک تعرف أن الأقوی ما علیه الأصحاب من النجاسة، لو لا ما یقتضیه النظر فی روایات نکاح الکتابیة متعة
أو مطلقا
«1»، فإنها علی کثرتها و اشتهارها و عمل الأصحاب بها لم تتعرض للتنبیه علی نجاستها، فان
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 الی 8 من أبواب ما یحرم بالکفر من کتاب النکاح و باب: 13 من أبواب المتعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 377
حتی المرتد (1) بقسمیه، و الیهود، و النصاری، و المجوس.
و کذا رطوباته و أجزاؤه، سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا (2).
______________________________
الملابسات و الملامسات التی تکون بین الزوج و الزوجة لا تمکن مع نجاسة الزوجة و لم یتعرض فی تلک النصوص للإشارة إلی ذلک فلاحظها و تدبر.
بل الذی یظهر من مجمع البیان المفروغیة عن حل طعام الکتابی إذا لم یکن محتاجا إلی التذکیة، و أن الخلاف فی طهارة ما هو محتاج إلی التذکیة من اللحوم و الشحوم فراجع. و اللّٰه سبحانه ولی التوفیق.
(1) قال شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته: «ربما یتأمل فی تحقق الإجماع علی نجاسة کل کافر، بناء علی انصراف معاقد الإجماع إلی غیر المرتد، فتقوی لذلک طهارته. و هو ضعیف». لکن الأدلة اللفظیة التی قد عرفت دلالتها علی النجاسة شاملة له أیضاً کغیره.
(2) کما هو المعروف، بل لم یعرف الخلاف من أحد فیه صریحاً.
نعم لازم خلاف السید (ره) المتقدم فیما لا تحله الحیاة من أجزاء الکلب و الخنزیر الخلاف هنا أیضاً، لاطراد دلیله فی المقامین. لکن عرفت ضعفه نعم عن المعالم الاستشکال فی تعمیم الحکم لها فی المقام، للاستشکال فی دلالة الآیة، و قصور النصوص عن إثباته فی مثل الشعر، لأن موردها السؤر، و المؤاکلة و المصافحة و نحو ذلک مما لا یشمل المقام. لکن یکفی فی عموم الحکم إطلاق معاقد الإجماع. مضافا إلی أن التفکیک فی النجاسة الذاتیة بین أجزاء الإنسان خلاف المرتکز العرفی، و لذا تعرضت نصوص طهارة الأجزاء المذکورة من المیتة
«1» لبیان وجه التفکیک بینها و بین غیرها من الاجزاء فی النجاسة. فلاحظ.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 378
و المراد بالکافر من کان منکرا للألوهیة، أو التوحید، أو الرسالة (1)، أو ضروریا من ضروریات الدین (2) مع الالتفات الی کونه ضروریا، بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، فإن الجمیع داخل فی معاقد الإجماعات و لکون الثانی هو المشرک، و الأول أسوأ منه، و أکثر أفراد الثالث موضوع نصوص النجاسة.
(2) بلا خلاف ظاهر فیه- فی الجملة- بل ظاهر جماعة من الأعیان کونه من المسلمات، و ظاهر مفتاح الکرامة حکایة الإجماع علیه فی کثیر من کتب القدماء و المتأخرین، بل عن التحریر: «الکافر کل من جحد ما یعلمه من الدین ضرورة، سواء کانوا حربیین أو أهل کتاب أو مرتدین و کذا النواصب و الغلاة و الخوارج».
نعم الإشکال فی أنه سبب مستقل للکفر تعبدا، أو أنه راجع إلی إنکار النبوة فی الجملة. ظاهر الأصحاب- کما فی مفتاح الکرامة- الأول، و تبعه فی الجواهر، لعطفه فی کلامهم علی من خرج عن الإسلام، و ظاهر العطف المغایرة و لعدم تقییده بالعلم. و لتقییدهم إیاه بالضروری، إذ لو کان راجعا إلی إنکار الرسالة لجری فی کل ما علم أنه من الدین و ان لم یکن ضروریا. و لتمثیلهم له بالخوارج و النواصب مع عدم علم أکثرهم بمخالفتهم فی ذلک للدین، بل یعتقدون أنه من الدین، فیتقربون به إلی اللّٰه سبحانه.
و استشهد له بجملة من النصوص
کمکاتبة عبد الرحیم القصیر: «قال (ع):
و لا یخرجه إلی الکفر إلا الجحود و الاستحلال، بأن یقول للحلال: هذا حرام، و للحرام: هذا حلال» «1».
و نحوها
صحیح الکنانی عن أبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 50، و باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 18. لکن مع اختلاف المتن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 379
.....
______________________________
جعفر (ع) قال (ع) فیه: «فما بال من جحد الفرائض کان کافراً؟» «1».
و
صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) «قال (ع): من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک عن الإسلام» «2».
و
صحیحة برید العجلی عن أبی جعفر (ع): «سألته عن أدنی ما یکون به العبد مشرکا. قال (ع): من قال للنواة انها حصاة، و للحصاة إنها نواة، ثمَّ دان به» «3»
و نحوها غیرها.
و یمکن أن یخدش فی جمیع ذلک: بأن الظاهر من الخارج عن الإسلام فی کلامهم الخارج عنه بالکلیة، و بذلک تحصل المغایرة التی یقتضیها العطف و عدم التقیید بالعلم فی کلامهم، لعله للاکتفاء منهم بتقییده بالضروری، لأن المراد به المعلوم. و منه یظهر احتمال أن ذکر الضرورة باعتبار کونها سبباً للعلم، لا لخصوصیة فیها. و التمثیل و الاستدلال إنما کانا من بعض، فیجوز أن یکون ناشئاً عن اعتقاده السببیة المستقلة، أو بالإضافة إلی بعض کل من الفرقتین، لا جمیعهم.
و أما النصوص فهی ما بین مشتمل علی الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم، و مطلق لا یمکن الأخذ بإطلاقه، لعمومه للضروری و غیره، و تخصیصه بالضروری لیس بأولی من تخصیصه بصورة العلم، بل لعل الثانی أولی بقرینة ما اشتمل منها علی التعبیر بالجحود المختص بالعلم. و لو فرض التساوی فالمتیقن الثانی. هذا مع إمکان معارضة ذلک کله- علی تقدیر تمامیته- بالتعبیر بالجحود فی کلام کثیر أو الأکثر، المختص بصورة العلم. و مثله التعبیر بالإنکار، بناء علی ارادة الجحود منه، کما استظهره فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 10.
(3) الکافی باب الشرک من کتاب الایمان و الکفر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 380
الرسالة، و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا، و ان لم یکن ملتفتاً الی کونه ضروریا. و ولد الکافر یتبعه فی
______________________________
و بما اشتهر- کما قیل- من استثناء صورة الشبهة. و بعدم التعرض له من کثیر من القدماء الظاهر فی اکتفائهم عنه بذکر الکفر. و کأنه لذلک قال المحقق الأردبیلی (قده): «الضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقیناً کونه من الدین و لو بالبرهان، و لو لم یکن مجمعاً علیه، إذ الظاهر أن دلیل کفره هو إنکار الشریعة. و إنکار صدق النبی (ص) فی ذلک ..»،
و نحوه ما عن جماعة ممن تأخر عنه.
هذا و شیخنا الأعظم (قده) فصل بین المقصر و القاصر، فبنی علی الکفر فی المقصر إذا أنکر بعض الأحکام الضروریة، عملا بإطلاق النصوص و الفتاوی فی کفر منکر الضروری، و علی عدمه فی القاصر، لعدم الدلیل علی سببیته للکفر، مع فرض عدم التکلیف بالتدین بذلک الحکم، و لا بالعمل بمقتضاه- کما هو المفروض- و یبعد أن لا یحرم علی الشخص شرب الخمر و یکفر بترک التدین بحرمته. لکن عرفت الإشکال فی إطلاق النصوص و الفتاوی فی ذلک. و لو سلم فعدم التکلیف به- عقلا- لا یمنع من سببیة ترک التدین به للکفر، و لو لم یکن فرق ظاهر بین الأمور الاعتقادیة و العملیة من حیث التکلیف.
هذا کله فی الأحکام العملیة التی یجب فیها العمل و لا یجب فیها الاعتقاد. و أما الأمور الاعتقادیة التی یجب فیها الاعتقاد لا غیر فالحکم بکفر منکرها- ضروریة کانت أو نظریة- یتوقف علی قیام دلیل علی وجوب الاعتقاد بها تفصیلا، علی نحو یکون ترکه کفراً. و مجرد کونه ضروریا لا یوجب کفر منکره، إلا بناء علی کون إنکار الضروری سبباً مستقلا للکفر، و قد عرفت عدم ثبوته، فالمتبع الدلیل الوارد فیه بالخصوص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 381
النجاسة (1) إلا إذا أسلم بعد البلوغ، أو قبله مع فرض کونه
______________________________
(1) علی المشهور- کما عن الکفایة- بل لم یعرف مخالف صریح فیه. نعم قد یشعر قول العلامة (ره) فی النهایة: «الأقرب تبعیة أولاد الکفار لهم» بوجود الخلاف فیه، أو بعدم انعقاد الإجماع علیه. لکن عن جملة من الکتب دعواه صریحاً علی تبعیة الولد المسبی مع أبویه لهما فی الکفر و النجاسة، و فی الجواهر فی کتاب الجهاد: «و حکم الطفل ذکرا و أنثی تابع لأبویه فی الإسلام و الکفر، و ما یتبعهما من الأحکام. کالطهارة و النجاسة و غیرهما، بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه»، و فی وسائل المحقق الکاظمی (ره): «لا کلام فی جریان أحکام آبائهم فی الدنیا من نجاسة و غیرها علیهم، و هو إجماع».
و قد یستدل لذلک (تارة): باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فیه، بناء علی کونه جزءا من الأم (و اخری): بتنقیح المناط عند المتشرعة، فإنهم یتعدون من نجاسة الأبوین إلی نجاسة الولد، نظیر ما تقدم فی المتولد بین الکلب و الخنزیر. و قد تقدم الاشکال فیهما (و ثالثة):
بصحیحة ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن أولاد المشرکین یموتون قبل أن یبلغوا الحنث. قال (ع): کفار. و اللّٰه أعلم بما کانوا عاملین. یدخلون مداخل آبائهم» «1»
، و نحوه غیره. لکن الظاهر منها حکمهم فی الآخرة، و مضمونها مخالف لقواعد العدلیة، فلا بد من حملها علی بعض المحامل الموافقة للقواعد.
و یمکن الاستدلال له
بخبر حفص بن غیاث «سألت أبا عبد اللّٰه (ع):
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیه المسلمون بعد ذلک. فقال (ع): إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار
______________________________
(1) الفقیه باب: 151 جزء: 3 صفحة 317 الطبعة الحدیثة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 382
عاقلا ممیزاً، و کان إسلامه عن بصیرة، علی الأقوی (1).
______________________________
و ولده و متاعه و رقیقه له. فاما الولد الکبار فهم فی‌ء للمسلمین، إلا أن یکونوا أسلموا قبل ذلک «1»».
مضافا الی أن تقابل الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکة، فعدم الإسلام یکفی فی صدق الکفر. لکن هذا الوجه یختص بالولد الممیز الذی لم یسلم، لأن غیر الممیز لا شأنیة فیه للإسلام، فلا یصدق علیه الکافر و لا المسلم، فالتبعیة للوالد فیه تحتاج إلی دلیل بالخصوص و کفی بالإجماع المحقق و الخبر دلیلا علیها. مضافا إلی السیرة القطعیة علی معاملتهم معاملة آبائهم. و بذلک کله یخرج عن أصالة الطهارة، المقتضیة للحکم بطهارة الولد مطلقاً و لو لم یکن ممیزا.
(1) لإطلاق الأدلة الشارحة لمفهوم الإسلام، الشامل للبالغ و الصبی بنحو واحد. و مقتضاه ثبوت أحکام الإسلام لإسلام الصبی- کثبوتها لإسلام البالغ- و ان لم یکن عن بصیرة. بل قیل بوجوبه علیه کوجوبه علی البالغ. و حدیث رفع القلم
«2» لا مجال له، لأن وجوب الإسلام عقلی أو فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، و مثله لا یرتفع بحدیث رفع القلم، لاختصاصه بما یکون رفعه و وضعه بید الشارع. (و فیه): أن احتمال الضرر الذی هو موضوع الحکم العقلی أو الفطری یرتفع بالحدیث المذکور. و کذا الحال فی بقیة المعارف الدینیة، سواء أ کان وجوبه عقلیا أم شرعیا، فإنه یمکن رفع وجوبه بحدیث رفع القلم. إلا أن الرفع بحدیث رفع القلم لا یمنع من صحة وقوعه من الصبی، لأنه یرفع الإلزام لا الصحة کما لا یخفی.
و من ذلک یظهر لک أنه لا حاجة فی إثبات نجاسة ولد الکافر- إذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب جهاد العدو حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 383
و لا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا (1)، و لو فی مذهبه. و لو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له (2)
______________________________
کان متدینا بدین والده- إلی دلیل علی النجاسة بالخصوص. بل تکفی فیها الأدلة العامة لنجاسة الکافر، التی لا فرق فیها بین الصبی و البالغ. و حدیث رفع القلم عن الصبی
لا یرفع النجاسة، لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة.
و لیس هو مثل حدیث رفع التسعة
«1»، کی یتوهم عمومه لرفع النجاسة حتی ادعی بعضهم عمومه لرفع التکلیف و الوضع. و ذلک لاختلاف لسانی الحدیثین، فان حدیث رفع القلم إنما رفع فیه القلم، و المراد قلم السیئات، بخلاف حدیث رفع التسعة، فإن المرفوع فیه نفس الفعل، و یمکن توهم رفع جمیع أحکامه، کما لا یخفی بأقل تأمل.
(1) کما قواه فی کشف الغطاء. و یقتضیه إطلاق معاقد الإجماعات.
و فی الجواهر: «قد یمنع الإجماع فیه، و ان کان لا یخلو من إشکال».
و کأن وجه الاشکال: عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا. و احتمال الاجتزاء بما ذکروه فی محل آخر، من نفی ولد الزنا. بعید، و لا سیما مع عدم وضوح دلیل علی نفی ولدیته مطلقاً، و الثابت إنما هو فی موارد خاصة، کالتوارث و غیره، و المرجع فی غیرها إطلاق أدلة حکم الولد، و ان کان هذا المقدار غیر کاف فی وضوح الإجماع علی الإلحاق فی المقام. و علیه یشکل الحکم بالنجاسة. إلا أن یتمسک لها بالسیرة و الخبر المتقدم. هذا لو لم یکن ممیزاً، أما الممیز غیر المتدین بالإسلام، فلا إشکال فی نجاسته کما عرفت.
(2) کما هو المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دلیل علی النجاسة من إجماع أو غیره، لو لم یکن إجماع علی الطهارة، کما قد یظهر من
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 384
إذا لم یکن عن زنا، بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة (1).
______________________________
نسبته إلی الأصحاب فی محکی شرح المفاتیح. مع أنه مقتضی خبر حفص المتقدم فی خصوص إسلام الأب
. لکن الخروج فی غیر مورد الخبر عن عموم ما دل علی نجاسة الکافر، الصادق علی الولد الممیز، غیر ظاهر.
(1) لکن جزم فی کشف الغطاء و غیره بالکفر لو کان الزنا من طرف المسلم و الحل من طرف الکافر، لإلحاقه بالکافر دون المسلم، لنفی ولدیته له. لکن عرفت الإشکال فی ذلک، لا أقل من عدم ثبوت الإجماع علی النجاسة فی غیر مورد الکفر من الطرفین، و الأصل الطهارة. نعم یتم ما ذکره فی الولد الممیز لما عرفت من العموم.
هذا و لو بلغ ولد الکافر مجنوناً کان مقتضی الاستصحاب النجاسة، و کذا لو بلغ عاقلا، و کان فی فسحة النظر. (و الاشکال) فیه بتعدد الموضوع، لتبدل الصبا بالبلوغ، و التبعیة بالاستقلال (مندفع): بعدم قدح مثل ذلک فی وحدة الموضوع عرفا. مع أن الظاهر صدق الکافر علیه حقیقة، فتشمله معاقد الإجماعات علی النجاسة، فلو جن بعد ذلک بقی علی النجاسة، للاستصحاب.
و لو سبی ولد الکافر، فان کان مع أبویه أو أحدهما فهو علی النجاسة إجماعا محکیا عن جملة من کتب الأصحاب. و یقتضیها الأصل المتقدم.
و لو سبی منفردا فالمعروف الطهارة، بل عن المعالم و شرح المفاتیح:
أنها ظاهر الأصحاب. نعم قد یظهر من الشهید فی محکی الذکری وجود الخلاف، بل عن التلخیص و شرح الروضة: الجزم ببقاء التبعیة لأبویه، و مال إلیه فی المسالک. لعدم الدلیل القاطع، للأصل الحاکم علی أصالة الطهارة، و قد عرفت أن الاشکال فی الأصل بتعدد الموضوع فی غیر محله، و ان صدر عن جماعة من الأعیان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 385

(مسألة 1): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین (1) سواء کان من طرف أو طرفین. بل و ان کان أحد الأبوین مسلماً، کما مر.
______________________________
نعم تمسک للطهارة شیخنا الأعظم (ره)- تبعا لکاشف الغطاء- بالسیرة القطعیة علی معاملتهم معاملة المسلمین من حیث الطهارة. لکن فی ثبوتها- بنحو یعتمد علیها- إشکالا. و التمسک بأدلة الحرج «1» أشکل و سیأتی- إن شاء اللّٰه- فی مبحث الطهارة بالتبعیة بعض الکلام فی المقام.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل لم یعرف الخلاف فیها إلا من الصدوق و السید و الحلی- بناء منهم علی کفره- بل عن الأخیر نفی الخلاف فیه. و کأنه للنصوص المتضمنة للنهی عن الاغتسال من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام
«2». معللا: بأنه یسیل منها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم. و فی بعضها: أنه لا یطهر إلی سبعة آباء
«3». و
لمرسلة الوشاء: «أنه (ع): کره سؤر ولد الزنا، و الیهودی، و النصرانی، و المشرک، و کل من خالف الإسلام» «4»
و لما تضمن: أنه رجس «5»، و أنه شر «6» و أنه لا خیر فیه، و لا فی بشره، و لا فی شعره، و لا فی لحمه، و لا فی دمه
«7»، و أن لبن الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة أحب الی من لبن الزنا
«8». لکن الجمیع قاصر
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلیها فی تعالیق المسألة: 10 من الفصل المتعرض فیه لأحکام ماء البئر.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار حدیث: 2.
(5) البحار. جزء: 5 صفحة: 285 الطبع الجدید.
(6) البحار. جزء: 5 صفحة: 285 الطبع الجدید.
(7) الوسائل باب: 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة حدیث: 7.
(8) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الأولاد من کتاب النکاح حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 386

(مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة (1)،
______________________________
عن إثبات النجاسة، فضلا عن الکفر. فان نصوص النهی غیر ظاهرة فیها بقرینة اشتمالها علی الجنب، و علی التعبیر بقوله (ع):
«و هو شرهم»
، و أنه لا یطهر إلی سبعة آباء، فان الشریعة تناسب الخباثة النفسیة، و کذلک عدم طهر أبنائه، للإجماع علی عدم تعدی نجاسته- علی تقدیر ثبوتها- إلیهم، فیتعین حملها علی نفی الطهارة النفسیة. و الکراهة أعم من الحرمة.
و السیاق غیر کاف فی إثبات الحرمة، لجواز ثبوت الخباثة النفسیة فی الجمیع و یکون السیاق بلحاظها. و قصور الباقی ظاهر. فأصالة الإسلام و الطهارة محکمة.
(1) بلا کلام- کما عن جامع المقاصد- و عن ظاهر جماعة، و صریح روض الجنان و الدلائل، الإجماع علیه. و هو واضح جداً لو أرید منهم من یعتقد الربوبیة لأمیر المؤمنین (ع) أو أحد الأئمة (ع)- کما فی کشف الغطاء- لأنه إنکار للّٰه تعالی، و إثبات لغیره، فیکون کفرا بالذات، فیلحقه حکمه من النجاسة.
أما لو أرید منهم من یعتقد حلوله تعالی فیهم، أو فی أحدهم- کما هو الأظهر عند شیخنا الأعظم (ره)- فالنجاسة مبنیة علی أن إنکار الضروری کفر تعبدی، فان لم یثبت أشکل الحکم بها. و دعوی الإجماع لعلها مبنیة علی ذلک المبنی، فیشکل الاعتماد علیها.
و کذا الحال لو أرید من الغلو تجاوز الحد فی صفات الأنبیاء و الأئمة (ع) مثل اعتقاد أنهم خالقون، أو رازقون أو لا یغفلون، أو لا یشغلهم شأن عن شأن، أو نحو ذلک من الصفات. و لذا حکی عن ابن الولید أن نفی السهو عن النبی (ص) أول درجة الغلو. فالنجاسة فی مثل ذلک أیضاً مبنیة علی الکفر بإنکار الضروری. و دعوی القطع بعدم الکفر بمثل ذلک غیر واضحة. و کأن وجهها إنکار کون مثل ذلک إنکارا للضروری. و لکنها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 387
و الخوارج (1)، و النواصب (2). و أما المجسمة، و المجبرة،
______________________________
کما تری، لوضوح کون اختصاص الصفات المذکورة به جل شأنه ضروریا فی الدین. نعم ما لم یبلغ اختصاصه حد الضرورة فالدعوی المذکورة فیه فی محلها.
و قد یستدل للنجاسة فی الغلاة بما ورد فی فارس بن حاتم «1» الغالی عن الهادی (ع): من الأمر بتوقی مساورته. لکن فیه- مع إجمال غلوه لعنه اللّٰه-: أن النسخة الصحیحة:
«مشاورته»
بالشین المعجمة، لا بالسین المهملة، فلا یکون مما نحن فیه.
(1) بلا کلام- کما عن جامع المقاصد- و عن ظاهر جماعة، و صریح روض الجنان، و الدلائل: الإجماع علیه. و المراد بهم من یعتقد ما تعتقده الطائفة الملعونة التی خرجت علی أمیر المؤمنین (ع) فی صفین، فاعتقدت کفره و استحلت قتاله. و استدل له
بروایة الفضیل: «دخلت علی أبی جعفر (ع) و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج. فقال (ع) لی یا فضیل ما هذا عندک. قلت: کافر قال (ع): أی و اللّٰه مشرک» «2»
لإطلاق التنزیل الشامل للنجاسة. و لأنهم من النواصب، فیدل علی نجاستهم ما دل علی نجاستهم.
(2) بلا کلام- کما عن جامع المقاصد و الدلائل- و لا خلاف- علی الظاهر- فیه، کما عن شرح المفاتیح. و عن الحدائق و الأنوار للجزائری:
الإجماع صریحا علیه. و یشهد له ما
رواه الفضیل عن الباقر (ع): «عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال (ع): لا، لأن الناصب کافر» «3»
______________________________
(1) تراجع ترجمته فی تنقیح المقال جزء: 2 صفحة: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 55.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب ما یحرم من النکاح بالکفر حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 388
و القائلون بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم (1)
______________________________
و ما
فی روایة ابن أبی یعفور «إن اللّٰه تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب و ان الناصب لنا- أهل البیت- لأنجس منه» «1».
و الخدشة فی الدلالة:
و أن النجاسة القابلة للزیادة و النقیصة هی الباطنیة. مندفعة: بمنع ذلک ضرورة کالخدشة بأنه مسوق مساق ولد الزنا و الجنب ممن کانت الخباثة فیه باطنیة وجه الاندفاع: أنه لا مانع من کون النجاسة الخارجیة العینیة أیضاً موجبة للخباثة المعنویة، فیکون الجمیع بنحو واحد و ان اختلفت الموارد، فالسیاق المذکور لا یوجب رفع الید عن ظاهر الفقرة فی النجاسة العینیة الخارجیة.
فتأمل. هذا و سیجی‌ء الکلام فی المراد من الناصب. فانتظر.
(1) لعدم الدلیل علیها، فیرجع فیها إلی أصالة الطهارة، و إن حکی القول بالنجاسة مطلقا عن المبسوط، و المنتهی، و الدروس، و ظاهر القواعد و غیرها. بل عن جامع المقاصد: لا کلام فیها. أو فی خصوص المجسمة بالحقیقة، کما عن البیان و المسالک و غیرهما، و عن روض الجنان: لا ریب فی نجاستهم. إذ المستند إن کان هو الإجماع فهو ممنوع جدا، فقد حکی عن ظاهر المعتبر، و التذکرة و صریح النهایة، و الذکری: الطهارة. و ان کان إنکارهم للضروری، ففیه- مع أنه مختص بالمجسمة بالحقیقة، و مبنی علی الاکتفاء فی تحقق إنکار اللازم بإنکار الملزوم، إذ عدم التجسیم لیس ضروریا من الدین، لإبهام کثیر من الآیات و الاخبار له، و إنما الضروری القدم و عدم الحاجة، اللذان یکون إنکارهما لازما لاعتقاد الجسمیة-: أنک قد عرفت عدم ثبوت الإجماع علی کون الإنکار سبباً مطلقا، و لو مع عدم العلم بکون المنکر من الدین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 389
.....
______________________________
نعم استدل علی نجاستهم
بخبر یاسر الخادم عن الرضا (ع): «من شبه اللّٰه بخلقه فهو مشرک، و من نسب الیه ما نهی عنه فهو کافر» «1»
و
خبر الحسین بن خالد عنه (ع): «من قال بالتشبیه و الجبر فهو کافر مشرک» «2»
و
خبر داود بن القاسم عنه (ع): «من شبه اللّٰه بخلقه فهو مشرک، و من وصفه بالمکان فهو کافر، و من نسب الیه ما نهی عنه فهو کاذب» «3»
و
خبر محمد بن أبی عمیر عن غیر واحد عن الصادق (ع): «من شبه اللّٰه بخلقه فهو مشرک، و من أنکر قدرته فهو کافر» «4»
، بناء علی أن التجسیم نوع من التشبیه. لکن دلالتها لا تخلو من خدش، لأن الظاهر من التنزیل فیها- بقرینة التفصیل بین المشرک و الکافر- کونه بلحاظ الأحکام الخاصة، لا المشترکة، کما لعله ظاهر. نعم
فی روایة الهروی عن الرضا (ع): «من وصف اللّٰه بوجه کالوجوه فقد کفر» «5»
دلالة علی ذلک، لإطلاق التنزیل. لکن التجسیم غیر التشبیه، إذ بینهما عموم من وجه.
و أما المجبرة فالنجاسة فیهم محکیة عن المبسوط، و کاشف اللثام، و اختاره فی کشف الغطاء و إذ لا إجماع مدعی هنا، و لا إنکار لضروری- إلا بناء علی تحقق إنکار اللازم بإنکار الملزوم، فیکون إنکار الاختیار إنکارا للثواب و العقاب، و هو ممنوع- فالبناء علی النجاسة ضعیف. نعم استدل علیها ببعض النصوص المتقدمة فی المجسمة، و مثلها
خبر یزید بن عمر الشامی عن الرضا (ع): «و القائل بالجبر کافر، و القائل بالتفویض مشرک» «6»
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 16.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 17.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 390
.....
______________________________
و قد عرفت الإشکال فی دلالتها علی النجاسة. نعم
فی روایة حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «الناس فی القدر علی ثلاثة أوجه: رجل زعم أن اللّٰه أجبر الناس علی المعاصی فهذا قد ظلم اللّٰه تعالی فی حکمه، فهو کافر. و رجل یزعم أن الأمر مفوض إلیهم، فهذا قد وهن اللّٰه تعالی فی سلطانه، فهو کافر» «1».
و دلالتها علی النجاسة بإطلاق التنزیل ظاهرة، فالبناء علی النجاسة فی المشبهة، و المجبرة، قوی. و کذا فی المفوضة- کما فی کشف الغطاء- للروایة المذکورة.
نعم قد یشکل ذلک بما عن شرح المفاتیح، من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم، فتکون الروایة مخالفة للمشهور. لکنه لم یثبت بنحو تسقط به الروایة عن الحجیة. و لا سیما بناء علی اندفاع المناقشة فی نصوص التفصیل لکثرة الروایات الدالة علی نجاسة المفوضة
«2» حینئذ. (و دعوی): أن ذلک خلاف سیرة الأئمة (ع): و أصحابهم من معاشرة المخالفین، و أکثرهم فی جملة من العصور مجبرة أو مفوضة (یدفعها)- مع ورود ذلک فی النواصب فی زمان الأمویین المعلنین بسب أمیر المؤمنین (ع): علی منابرهم فی جمیع الآفاق الإسلامیة-: أن وضوح بطلان الجبر و التفویض مما یوجب بناء العامة علی خلافهما، إذ من البعید اعتقاد متعارف الناس عدم الاختیار فی العبد، ضرورة ثبوت القدرة له، کضرورة ثبوت الإرادة، و لا نعنی من الاختیار إلا هذا المقدار، فالاختیار فی العبد ضروری، و کذا بطلان التفویض، بمعنی استقلال العبد فی القدرة فی قبال قدرته سبحانه، فان کل شی‌ء تحت قدرته تعالی، و منه قدرة العبد، و إذا کان الأمر بین الأمرین ضروریا وجدانیا یبعد بناء عامة الناس علی خلافه، إلا علی نحو التقلید
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 10
(2) تراجع الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 391
إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (1).

(مسألة 3): غیر الاثنا عشریة من فرق الشیعة، إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة، و لا سابین لهم، طاهرون (2).
______________________________
الأعمی، و الانتساب إلی مثل هذه المذاهب الفاسدة بمجرد اللسان لا بالجنان و إن کان الظاهر أن النصوص واردة بالإضافة إلیهم، فیشکل دفع الدعوی المذکورة. و کذا الإشکال فی النواصب و الخوارج.
أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفیة فقد ذکرهم جماعة، و منهم السبزواری فی تعلیقته علی الاسفار، قال: «و القائل بالتوحید إما أن یقول بکثرة الوجود و الموجود جمیعاً مع التکلم بکلمة التوحید لساناً، و اعتقاداً بها إجمالا، و أکثر الناس فی هذا المقام. و إما أن یقول بوحدة الوجود و الموجود جمیعا، و هو مذهب بعض الصوفیة. و إما أن یقول بوحدة الوجود و کثرة الموجود، و هو المنسوب إلی أذواق المتألهین. و عکسه باطل. و إما أن یقول بوحدة الوجود و الموجود فی عین کثرتهما، و هو مذهب المصنف و العرفاء الشامخین. و الأول: توحید عامی، و الثالث: توحید خاصی، و الثانی:
توحید خاص الخاص، و الرابع: توحید أخص الخواص».
أقول: حسن الظن بهؤلاء القائلین بالتوحید الخاص و الحمل علی الصحة المأمور به شرعا، یوجبان حمل هذه الأقوال علی خلاف ظاهرها، و إلا فکیف یصح علی هذه الأقوال وجود الخالق و المخلوق، و الآمر و المأمور و الراحم و المرحوم؟! وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلّٰا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ.
(1) مطلقا، أو مع العلم بکون خلافها من الدین، علی ما تقدم من القولین من کون إنکار الضروری مکفرا تعبداً، أو لرجوعه إلی إنکار الرسالة فلاحظ.
(2) أما الفرق المخالفة للشیعة فالمشهور طهارتهم. و یحکی عن السید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 392
.....
______________________________
القول بنجاستهم، و علیه بعض متأخری المتأخرین، کصاحب الحدائق، و حکاه عن المشهور فی کلمات أصحابنا المتقدمین. و ستشهد لذلک بما فی کتاب فص الیاقوت للشیخ الجلیل ابن نوبخت (ره) من قوله: «دافعوا النص کفرة عند جمهور أصحابنا، و من أصحابنا من یفسقهم». و بما فی المقنعة من أنه لا یجوز تغسیل المخالف للحق فی الولایة، و لا الصلاة علیه، و نحوه ما عن ابن البراج. و بما فی التهذیب- بعد نقل ما فی المقنعة-:
«الوجه فیه أن المخالف لأهل الحق کافر فیجب أن یکون حکمه حکم الکفار، إلا ما خرج بالدلیل». و بما فی السرائر من الاستدلال علی ذلک:
بأن المخالف لأهل الحق کافر بلا خلاف بیننا. انتهی. ثمَّ حکی عن الصالح المازندرانی (ره) فی شرح أصول الکافی التصریح بکفرهم. و کذا عن الشریف القاضی فی إحقاق الحق و أبی الحسن الشریف فی شرح الکفایة.
لکن جمیع العبارات المذکورة إنما تضمنت التصریح بکفرهم، من دون تعرض فیها لنجاستهم. فلاحظ. نعم فی بعضها الاستدلال علی ذلک بإنکار الضروری الموجب للکفر و النجاسة.
و کیف کان فالاستدلال علی النجاسة (تارة): بالإجماع المحکی عن الحلی علی کفرهم، المؤید بنسبته الی جمهور أصحابنا فی کتاب فص الیاقوت للشیخ الجلیل ابن نوبخت- کما عرفت- و الی أکثر أصحابنا فی شرحه للعلامة (ره) و بإرساله فی التهذیب إرسال المسلمات، کما تقدم. (و أخری) بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة، بل قیل: إنها متواترة، المتضمنة کفرهم،
کروایة أبی حمزة: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: إن علیا (ع) باب فتحه اللّٰه تعالی من دخله کان مؤمنا، و من خرج عنه کان کافرا»
، و نحوها روایات مروان بن مسلم
، و سدیر
و یحیی بن القاسم
، و أبی خالد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 393
.....
______________________________
الکابلی
، و أبی سلمة
. و الفضیل بن یسار
، و غیرها فلاحظ حدود الوسائل [1] (و ثالثة): بأنهم ممن أنکر ضروری الدین کما فی محکی المنتهی فی مسألة اعتبار الایمان فی مستحق الزکاة، و فی شرح کتاب فص الیاقوت و غیرهما، فیعمهم ما دل علی کفر منکر الضروری (و رابعة): بما دل علی نجاسة الناصب من الإجماع المتقدم و غیره، بضمیمة ما دل علی أنهم نواصب،
کخبر معلی بن خنیس: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت، لأنک لا تجد أحداً یقول: إنی أبغض آل محمد (ص). و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم أنکم تتولوننا، و تبرؤون من أعدائنا» «1»
، و نحوه خبر عبد اللّٰه بن سنان
«2» مع تفاوت یسیر. و
مکاتبة محمد بن علی بن عیسی إلی الهادی (ع) یسأله عن الناصب هل یحتاج فی امتحانه الی أکثر من تقدیمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد إمامتهما؟
فرجع الجواب: «من کان علی هذا فهو ناصب» «3»
و هذه الروایات مذکورة فی الوسائل فی کتابی الخمس و الحدود. و
خبر عبد اللّٰه بن المغیرة المحکی عن الروضة- کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)- «قلت لأبی الحسن (ع): إنی ابتلیت برجلین، أحدهما ناصب، و الآخر زیدی و لا بد لی من معاشرتهما، فمن أعاشر؟ فقال (ع): هما سیان
.. (الی أن قال):
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 393
هذا نصب لک، و هذا الزیدی نصب لنا» «4»
.
______________________________
[1] راجع الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد، لکن بعض ما أشیر إلیه مشتمل علی البغض، فیکون أخص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ملحق الحدیث الثالث.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 3.
(3) الوافی باب: 23 من أبواب وجوب الحجة حدیث: 4.
(4) الوافی باب: 23 من أبواب وجوب الحجة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 394
.....
______________________________
و فی الجمیع خدش ظاهر، إذ الکفر المدعی علیه الإجماع فی کلام الحلی و غیره، إن کان المراد منه ما یقابل الإسلام، فهو معلوم الانتفاء، فان المعروف بین أصحابنا إسلام المخالفین، و ان کان المراد به ما یقابل الایمان- کما هو الظاهر، بقرینة نسبة القول بفسق المخالفین إلی بعض أصحابنا فی کتاب فص الیاقوت فی قبال نسبة الکفر الی جمهورهم- لم یجد فی إثبات النجاسة، لأن الکافر الذی انعقد الإجماع، و دلت الأدلة علی نجاسته ما کان بالمعنی الأول، کما تشهد به الفتوی بالطهارة هنا من کثیر من نقلة الإجماع علی نجاسة الکافر.
و أما النصوص فالذی یظهر منها أنها فی مقام إثبات الکفر للمخالفین بالمعنی المقابل للایمان، کما یظهر من المقابلة فیها بین الکافر و المؤمن.
فراجعها. و قد ذکر فی الحدائق کثیراً منها. و یشهد لذلک النصوص الکثیرة الشارحة لحقیقة الإسلام،
کموثق سماعة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
أخبرنی عن الإسلام و الایمان أ هما مختلفان؟ فقال (ع): إن الایمان یشارک الإسلام، و الإسلام لا یشارک الایمان. فقلت: فصفهما لی. فقال (ع):
الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و التصدیق برسول اللّٰه (ص)، به حقنت الدماء، و علیه جرت المناکح و المواریث و علی ظاهره جماعة الناس. و الایمان الهدی، و ما یثبت فی القلوب من صفة الإسلام و ما ظهر من العمل به» «1».
و
صحیح حمران عن أبی جعفر (ع): «سمعته یقول: الایمان ما استقر فی القلب، و أفضی به إلی اللّٰه تعالی، و صدقه العمل بالطاعة و التسلیم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعة الناس من الفرق کلها، و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح ..» «2».
______________________________
(1) الوافی باب: 1 من أبواب تفسیر الایمان و الکفر من الفصل الثانی من کتاب الایمان و الکفر.
(2) الوافی باب: 1 من أبواب تفسیر الایمان و الکفر من الفصل الثانی من کتاب الایمان و الکفر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 395
.....
______________________________
و
خبر سفیان بن السمط: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الإسلام و الایمان ما الفرق بینهما؟
.. (الی أن قال):
فقال (ع): الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس، شهادة أن لا إله إلا اللّٰه، و أن محمداً رسول اللّٰه و إقام الصلاة، و إیتاء الزکاة، و حج البیت، و صیام شهر رمضان، فهذا الإسلام و قال (ع): الإیمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقر بها و لم یعرف هذا الأمر کان مسلماً، و کان ضالا» «1».
و یشهد لذلک أیضاً النصوص الکثیرة الواردة فی طهارة ما یؤخذ من أیدیهم من المائعات و الجامدات التی یعلم مباشرتهم لها کالأدهان، و الألبان، و العصیر الذی قد ذهب ثلثاه، و الجبن، و الجلود، و اللحوم و غیر ذلک مما یتجاوز حد التواتر (و بالجملة): فالقرائن الداخلیة و الخارجیة قاضیة بکون المراد من الکفر فی النصوص السابقة ما لا یکون موضوعا للنجاسة. و الظاهر أنه هو المراد من الکفر فی کلمات أصحابنا (رض).
و حینئذ لا وجه لنسبة القول بالنجاسة إلیها.
نعم یأبی ذلک التعلیل بإنکار الضروری فی کلام بعضهم، کالعلامة فی شرح فص الیاقوت و المنتهی، و غیره. لکن لا بد من توجیه ذلک، إذ من البعید جدا بناء مثل العلامة (ره) علی النجاسة. و لا سیما مع وضوح منعه. نعم هو من إنکار ضروری المذهب. لکن إنکار مثل ذلک لا یقتضی النجاسة. و من ذلک یظهر لک الإشکال فی الاستدلال به علی النجاسة، و لا سیما بناء علی ما عرفت من عدم کون إنکار الضروری مکفرا مطلقاً.
و أما النصوص الدالة علی نصبهم- فمع عدم صحة أسانیدها، و مخالفتها للمشهور بین الأصحاب. و تعارضها فیما بینها، لدلالة المکاتبة علی کون النصب مجرد الاعتقاد بامامة الجبت و الطاغوت، و دلالة غیرها علی کونه
______________________________
(1) الوافی باب: 1 من أبواب تفسیر الایمان و الکفر من الفصل الثانی من کتاب الایمان و الکفر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 396
.....
______________________________
معاداة الشیعة. و لإشکال مضامینها فی نفسها، فان قوله (ع) فی الخبرین
«لأنک لا تجد ..»
مخالف للواقع، لکثرة المبغضین لهم و المستحلین لقتلهم و قتالهم، و مخالف للنصوص المشتملة علی حکم الناصب لهم أهل البیت.
فلاحظ ما ورد فی غسالة الحمام
«1» و غیرها- أن قوله (ع):
فی روایة ابن المغیرة: «هذا نصب لک ..»
غیر ظاهر، إذ لا فرق بین الزیدی و غیره، فإن الزیدی قد ینصب لهم (ع): لاعتقاده تقصیرهم (ع) فی أداء ما یجب علیهم من الأمر بالمعروف، و قد لا ینصب لهم لاعتقاده عذرهم و انما ینصب للشیعة لاعتقاده خطأهم فی اعتقاد إمامتهم (ع)، و کذلک الحال فی المخالف، فقد یکون ناصبا لهم (ع): لادعائهم الإمامة الخاصة التی یعتقد بطلانها، و قد لا یکون ناصباً لهم، لاعتقاده عدم ادعائهم ذلک، و إنما ینصب لشیعتهم لاعتقاده بطلان مذهبهم. (و بالجملة): لا یظهر وجه الفرق بین الزیدی و الناصب.
و أما المکاتبة فیحتمل قریباً فیها- لو لم یکن هو الظاهر- أنها واردة فی مقام الشک فی تحقق النصب و عدمه، فهی فی مقام جعل الحکم الظاهری لا فی مقام بیان معنی للناصب غیر ما هو المعروف. ثمَّ لو سلم ذلک کله فغایة مدلولها أن المخالف ناصب، و لکن هذا المقدار لا یقتضی ثبوت النجاسة إذ لا دلیل علی نجاسة کل ناصب، إذ الأدلة المتقدمة علی نجاسة الناصب منحصرة بالإجماع و النص، و الموضوع فیهما لا یشمل المخالف، ضرورة اختصاص النص المتضمن لنجاسة الناصب بالناصب لهم (ع) لا مطلق الناصب. فراجعه. و روایة الفضیل الدالة علی أنه کافر
موردها التزویج، و لا بد أن تحمل علی غیر المخالف للنصوص الدالة علی جواز تزویج المخالف. و کلمات
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل. و قد تقدم بعضها فی نجاسة النواصب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 397
.....
______________________________
الأصحاب المدعین للإجماع و غیرهم فی تفسیر الناصب مختلفة، و مع ذلک لیس فیها ما یشمل المخالف، فان المنسوب الی أکثر الأصحاب: أنه من نصب العداوة لأهل البیت (ع)، بل ظاهر الحدائق: أنه لا خلاف فیه. و عن المعتبر و المنتهی: أنه الذی یقدح فی علی (ع)، و عن القاموس: أنه المتدین ببغض علی (ع). و عن شرح المقداد: «الناصب یطلق علی خمسة وجوه:
(الأول): القادح فی علی (ع) (الثانی): من ینسب إلی أحدهم (ع) ما یسقط العدالة. (الثالث): من ینکر فضیلتهم لو سمعها (الرابع):
من یعتقد فضیلة غیر علی (ع) (الخامس): من أنکر النص علی علی (ع) بعد سماعه، أو وصوله الیه بوجه یصدقه» فلو بنی فی نجاسة الناصب علی الاعتماد علی الإجماع کان اللازم الاقتصار علی المتیقن، و هو المعادی لعلی (ع) متدینا به. و لو بنی علی الاعتماد علی النص فالموضوع مطلق المعادی لهم (ع).
هذا و لأجل أن دلالة النص لا تخلو من شبهة و اشکال- کما سبق- و أن العمدة الإجماع، یسهل الخطب فی حال کثیر من المعادین لهم (ع) الذین علم بمساورة النبی (ص) لهم، و مساورة من بعده من الأئمة (ع) و شیعتهم لهم. (و دعوی): أن ذکر علی (ع) فی کلام القاموس و المعتبر و المنتهی لأنه (ع) سید الأئمة (ع)، لا لخصوصیة لبغضه فی صدق مفهوم الناصب عرفا (غیر ظاهرة).
اللهم إلا أن یقال: بعد البناء علی نجاسة الناصب- و لو للإجماع- یکون الاختلاف فی مفهومه من قبیل اختلاف اللغویین فی مفهوم اللفظ، و یتعین الرجوع فیه إلی الأوثق، و هو ما عن المشهور، من أنه المعادی لهم (ع) فیکون هو موضوع النجاسة، و لا سیما و کونه الموافق لموثقة ابن أبی یعفور
- لو تمت دلالتها علی النجاسة- و لروایتی ابن خنیس
و سنان
المتقدمتین بعد حملهما علی ما علیه المشهور: بأن یراد منهما بیان الفرد الخفی للناصب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 398
و أما مع النصب، أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب (1).

(مسألة 4): من شک فی إسلامه و کفره طاهر (2)،
______________________________
لهم (ع) و هو الناصب لشیعتهم (ع) من حیث کونهم شیعة لهم من باب:
صدیق العدو عدو. و هذا هو المتعین. فلاحظ و تأمل.
و مما ذکرنا یظهر حکم فرق الشیعة غیر الاثنا عشریة کالکیسانیة، و الزیدیة و الفطحیة، و الإسماعیلیة، و الواقفیة و غیرهم، و أن مقتضی الأصل طهارتهم و لا دلیل یقتضی الخروج عنه، إلا أن ینطبق علیه أحد العناوین النجسة المتقدمة، و ما عن الجواد (ع)، من أن الزیدیة و الواقفة و النصاب بمنزلة واحدة «1». محمول علی وحدة المنزلة فی الآخرة، و مثله ما
عن الکشی عن عمر بن یزید من قول الصادق (ع): «إن من شیعتنا بعدنا من هم شر من النصاب
.. (إلی أن قال) (ع):
إنهم قوم یفتنون بزید و یفتنون بموسی (ع)» «2»
. و ما
فی الخرائج عمن کتب إلی أبی محمد (ع):
یسأله عن الواقفة، من قوله (ع): «من جحد إماما من اللّٰه تعالی، أو زاد إماما لیست إمامته من اللّٰه تعالی، کان کمن قال: إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلٰاثَةٍ ..» «3».
(1) کما فی کشف الغطاء. و کأنه لکون السب طریقا الی تحقق النصب- بناء علی ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم (ع)- و إلا فلیس فی الأدلة ما یدل علی نجاسة الساب من حیث صدور السب منه.
(2) لقاعدة الطهارة. و لا مجال لاستصحاب عدم الإسلام الثابت حال الصغر، لأن ذلک العدم لیس کفراً، سواء ا کان الکفر وصفا وجودیا
______________________________
(1) کتاب الکشی ج: 6 فی الواقفة صفحة: 287.
(2) کتاب الکشی ج: 6 فی الواقفة صفحة: 286.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حدیث: 40.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 399
و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام (1).

التاسع: الخمر، بل کل مسکر مائع بالأصالة (2)
______________________________
أم عدمیا، إذ علی الثانی یکون من قبیل عدم الملکة- أعنی: العدم عما من شأنه أن یکون مسلماً- و هذا المعنی من العدم لیس له حالة سابقة حال الصغر.
(1) للشک فی موضوعها، و لا طریق إلی إحرازه من أمارة أو أصل.
نعم تقدم فی مبحث الجلد المشکوک الحکم بإسلام المشکوک إذا کان فی بلد یکون الغالب علیها المسلمین. لکن التعدی عن مورده إلی غیره لا یخلو من اشکال.
(2) علی المشهور شهرة عظیمة، بل عن جماعة الإجماع علیه صریحاً أو ظاهراً، منهم السیدان، و الشیخ، و المحقق. بل الظاهر أنه إجماع فی جملة من الطبقات، إذ لم ینقل الخلاف إلا عن جماعة من القدماء، کالصدوق و أبیه فی الرسالة، و الجعفی، و العمانی، و جماعة من متأخری المتأخرین، أولهم المقدس الأردبیلی، و تبعه علیه جماعة ممن تأخر عنه. و عن الحبل المتین، أنه قال: «أطبق علماء الخاصة و العامة علی نجاسة الخمر، إلا شرذمة منا و منهم لم یعتد الفریقان بمخالفتهم».
و تدل علی النجاسة جملة وافرة من النصوص، قیل: تقرب من عشرین حدیثاً. منها
صحیح ابن سنان: «سأل أبی أبا عبد اللّٰه (ع):
- و أنا حاضر- إنی أعیر الذمی ثوبی، و أنا أعلم أنه یشرب الخمر، و یأکل لحم الخنزیر، فیرده علی فاغسله قبل أن أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (ع):
صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه» «1».
و صحیحه
______________________________
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 400
.....
______________________________
الآخر:
«سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن الذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنه یأکل الجری أو یشرب الخمر فیرده، أ یصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال (ع):
لا یصلی فیه حتی یغسله» «1».
فإن الأمر فیه و ان کان محمولا علی الاستحباب، لکنه یدل بالتقریر علی نجاسة الخمر. و
صحیح ابن حنظلة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره؟ فقال (ع): لا و اللّٰه و لا قطرة قطرت فی حب إلا أهریق ذلک الحب» «2».
و ما ورد فی نزح البئر من وقوعه فیها
«3». و ما ورد فی النهی عن استعمال أوانی الکافرین لو کانوا یشربون فیها الخمر
«4». و ما
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) من قوله: «و لا تصل فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی یغسل» «5».
و موثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدح، أو الإناء الذی یشرب فیه الخمر ثلاث مرات، و أنه لا یجزؤه حتی یدلکه بیده
«6». و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی النبیذ: «ما یبل المیل ینجس حبا من ماء. یقولها ثلاثا» «7».
و
خبر زکریا بن آدم: «سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. قال (ع):
یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمة، أو الکلب و اللحم اغسله و کله» «8»
..
______________________________
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حدیث: 1، و باب: 38 منها حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(3) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الماء المطلق.
(4) راجع الوسائل باب: 72 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل باب: 35 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(7) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(8) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 401
.....
______________________________
الی غیر ذلک.
نعم یدل علی الطهارة جملة أخری قیل: تزید علی عشرین حدیثا.
کصحیح علی بن رئاب: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الخمر و النبیذ المسکر یصیب ثوبی أغسله أو أصلی فیه؟ قال (ع): صل فیه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن اللّٰه تعالی إنما حرم شربها» «1»
، و نحوه مرسل الصدوق فی الفقیه، و مسنده فی العلل- بطریق صحیح- عن بکیر عن أبی جعفر (ع)، و عن أبی الصباح و أبی سعید، و الحسن النبال، عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«2». و کذا مصحح الحسن ابن أبی سارة، معللا: بأن الثوب لا یسکر
«3». و
صحیح الحسن بن موسی الحناط: «عن الرجل یشرب الخمر، ثمَّ یمجه من فیه، فیصیب ثوبی. قال (ع): لا بأس» «4»
و
موثق الحسن بن أبی سارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إنا نخالط الیهود و النصاری، و المجوس، و هم یأکلون و یشربون فیمر ساقیهم فینصب علی ثیابی الخمر. فقال (ع): لا بأس به، إلا أن تشتهی أن تغسله لأثره» «5».
. إلی غیر ذلک.
و الجمع العرفی یقتضی حمل الأولی علی الاستحباب. و لو فرض تعذره فالترجیح مع نصوص الطهارة، لمخالفتها للمشهور بین العامة، کما قیل، و قد تقدم عن البهائی (ره).
و أما معارضة ذلک بموافقة نصوص النجاسة للکتاب العزیز لقوله تعالی فیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ» «6»
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 14.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 13.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
(6) المائدة: 90.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 402
.....
______________________________
فمندفعة. بأنه لو تمَّ کون الرجس بمعنی النجاسة العینیة، فلا یناسبه السیاق و لا قوله تعالی (مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ). و الشهرة الفتوائیة و إن کانت مع نصوص النجاسة لکنها لیست من المرجحات. و حمل نصوص الطهارة علی التقیة من سلاطین ذلک الوقت غیر ظاهر إذا کان القول بالنجاسة مشهوراً عند المخالفین، لأن مخالفة العامة- التی هی من المرجحات- یراد منها المخالفة للمذهب، لا للعمل- و لو کان عمل السلطان- بل للمذهب العام لا الخاص، و إن کان الخاص یسوغ التقیة فی القول و العمل، لکنه لا یکفی فی کون المخالفة له مرجحاً تعبداً. و من ذلک یظهر وهن ترجیح أخبار الطهارة بمخالفتها لمذهب ربیعة الرأی، کما قیل.
نعم تشکل نصوص الطهارة باشتمال مصحح ابن أبی سارة علی التعلیل:
بأن الثوب لا یسکر، الظاهر فی نجاسة الخمر المسکر و حینئذ یکون دالا علی نجاسة الخمر لا علی طهارته. نعم یدل علی طهارة الثوب الملاقی له، و هو مما لم یقل به أحد، و لیس محلا للکلام هنا، فان الکلام هنا فی نجاسة الخمر لا فی سرایة نجاسته إلی الملاقی.
و بکون مورد موثقه الخمر الواقع علی الثوب من الکأس الذی شرب منه الیهودی و النصرانی و المجوسی، فیدل علی طهارة الخمر و طهارة الأصناف المذکورة من الکفار.
و باشتمال مرسل الفقیه و مسنده فی العلل علی طهارة ودک الخنزیر، و جواز الصلاة فیه، مع الاتفاق علی نجاسته و علی عدم جواز الصلاة فیه و إن قلنا بطهارته، لأنه غیر مأکول اللحم.
و بأن
الکلینی روی فی الصحیح عن علی ابن مهزیار: «قال: قرأت فی کتاب عبد اللّٰه بن محمد إلی أبی الحسن (ع): جعلت فداک، روی زرارة عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع) فی الخمر یصیب ثوب الرجل أنهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 403
.....
______________________________
قالا: لا بأس بأن یصلی فیه إنما حرم شربها. و روی (غیر. خ ل) زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه قال: إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ- یعنی المسکر- فاغسله إن عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله، و ان صلیت فیه فأعد صلاتک. فأعلمنی ما آخذ به. فوقع (ع): بخطه و قرأته: خذ بقول أبی عبد اللّٰه (ع)» «1».
و
روی أیضا عن خیران الخادم: «قال کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه. فقال بعضهم: صل فیه فان اللّٰه تعالی إنما حرم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فیه. فکتب (ع):
لا تصل فیه، فإنه رجس» «2».
و لا ریب فی دلالة الروایتین المذکورتین علی أن التعارض بین روایتی الطهارة و النجاسة مستحکم علی نحو لا مجال للجمع العرفی بینهما، و ان الترجیح لروایة النجاسة، فلو اقتضت عمومات الترجیح ترجیح روایة الطهارة کانت الروایتان المذکورتان إما مخصصتین لها أو حاکمتین علیها. و من ذلک یظهر وهن الجمع العرفی المتقدم، کوهن الترجیح لأخبار الطهارة (و معارضة) ذلک باحتمال کون ترجیح روایة النجاسة فی هاتین الروایتین لأجل التقیة (مندفعة): بأن ذلک خلاف الأصل. مضافا الی ما قیل من اشتهار العفو عن قلیلها عندهم، الذی هو مورد أکثر نصوص النجاسة. فلاحظ.
هذا و مورد نصوص النجاسة و ان کان هو الخمر و النبیذ، لکن یتعدی منهما إلی کل مسکر، للتنصیص علی العموم فی معاقد الإجماعات الصریحة و الظاهرة. فعن الناصریات: «کل من قال: بأنه محرم الشرب ذهب الی أنه نجس کالخمر .. (الی أن قال): لا خلاف فی نجاسته تابعة لتحریم
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 404
و ان صار جامداً بالعرض (1) لا الجامد کالبنج (2) و ان صار مائعا بالعرض.
______________________________
شربه». و نحوه کلام غیره. مضافا الی بعض النصوص الواردة فی مطلق المسکر، کموثق عمار، و صحیحة ابن حنظلة المتقدمین، أو فی خصوص النبیذ «1» الذی قیل: انه یعمل من عامة الأشربة. و ما ورد من أن الخمر کل مسکر من الشراب
. و ان کل مسکر خمر
«2». و یساعده کلام جماعة من اللغویین. و
صحیح ابن الحجاج قال رسول اللّٰه (ص): «الخمر من خمسة: العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المرز من الشعیر، و النبیذ من التمر» «3»
و نحوه غیره. فاذا لا فرق بین الخمر و سائر المسکرات فی الحکم، و لا فی الخلاف و الوفاق. و اللّٰه سبحانه العالم.
(1) کما نص علیه العلامة و الشهید و غیرهما. بل الظاهر التسالم علیه کما یظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. و یقتضیه إطلاق أدلة النجاسة و لو فرض الشک فی صدق الموضوع مع الجمود، أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب کاف فی إثبات النجاسة.
(2) إجماعا صریحا و ظاهرا عن جماعة. قیل: للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. و لکن یشکل: بأن بعض تلک الأدلة شامل للجامد کموثق عمار
و خبر ابن حنظلة
المشتملین علی التعبیر بالمسکر. مضافا الی مثل
قوله (ع): «کل مسکر خمر».
(و دعوی): انصراف مثل الأولین الی غیر الجامد، و الأخیر إلی التنزیل بلحاظ حرمة الشرب. (غیر ظاهرة) فالعمدة فی الطهارة الإجماع، کما اعترف به فی محکی شرح الدروس.
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 2، 3، 5، 6، 8، 15.
(2) راجع الوسائل باب: 1، 19 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 405

(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی (1)
______________________________
(1) حکی الشهرة المذکورة جماعة. بل عن کنز العرفان دعوی الإجماع و فی مجمع البحرین: «هو نجس حرام. نقل علیه الإجماع». و عن أطعمة التنقیح الاتفاق علی أنه بحکم المسکر، و کیف کان فمستند النجاسة. إما الإجماعات المذکورة. أو ما دل علی نجاسة المسکر «1»- بناء علی أنه منه- کما عن العلامة الطباطبائی و غیره. أو الاخبار الدالة علی أن الخمر من خمسة أو ستة «2»- و عد منها العصیر من الکرم- بضمیمة ما دل علی نجاسة الخمر. أو الأخبار المتضمنة لنزاع آدم و نوح علیهما السلام: مع إبلیس لعنه اللّٰه تعالی «3»- کما عن التنقیح الاستدلال بها علی النجاسة- و قد تضمنت هذه أن الثلث لآدم و نوح علیهما السلام: و الثلاثین لإبلیس لعنه اللّٰه أو
مصححة معاویة بن عمار المرویة فی التهذیب. قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج و یقول:
قد طبخ علی الثلث. و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف أ فاشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال (ع): خمر لا تشربه ..» [1].
لکن الجمیع لا یخلو من اشکال. أما الإجماعات، فهی معارضة بما عن الذکری، فإنه- بعد ما حکی القول بالنجاسة عن ابن حمزة و المحقق، و حکی توقف العلامة فی النهایة- قال (ره): «و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسة» و فی مفتاح الکرامة فإنه- بعد ما حکی عن المختلف نسبة
______________________________
[1] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4 فقد رواه عن الکافی خال عن کلمة: «خمر» و عن التهذیب مشتملا علیها، کما سیصرح به الشارح قدس سره.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات فإن أکثر أحادیثها دالة علی نجاسته.
(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 406
.....
______________________________
النجاسة الی أکثر علمائنا، کالمفید، و الشیخ، و السید، و أبی الصلاح، و سلار، و ابن إدریس- قال (ره): «و لعله ظفر به فی کتبهم، و لم نظفر به»، و فی المستند قال: «الذی یظهر لی أن المشهور بین الطبقة الثالثة- یعنی: طبقة متأخری المتأخرین- الطهارة، و بین الثانیة- أی:
المتأخرین- النجاسة. و أما الأولی- یعنی: القدماء- فالمصرح منهم بالنجاسة أما قلیل أو معدوم.
و کیف کان فلا مجال للاعتماد علی دعوی الإجماع مع شهرة الخلاف.
و لا سیما و أن المحکی عن کنز العرفان: دعوی الإجماع علی النجاسة بعد غلیانه و اشتداده، و أما بعد غلیانه و قبل اشتداده فحرام، إجماعا منا. و أما النجاسة فعند بعضنا: أنه نجس، و عند آخرین: أنه طاهر. انتهی. و من المحتمل أن المراد بالاشتداد ما یساوق الإسکار، کما یظهر من محکی کلامه فی تفسیر الخمر، قال (ره): «الخمر فی الأصل مصدر خمره إذا ستره، سمی به عصیر العنب و التمر إذا غلی و اشتد، لأنه یخمر العقل- أی یستره- کما سمی مسکراً، لأنه یسکره أی یحجزه». فحینئذ لا یکون مدعیا للإجماع فیما نحن فیه.
و أما کونه مسکراً، فهو خلاف ظاهر القائلین بالطهارة و النجاسة حیث جعلوه مقابلا للخمر و سائر المسکرات، و مع الشک فی الإسکار به لا مجال للرجوع إلی عموم نجاسة المسکر.
و أما عد العصیر من أنواع الخمر فلا یجدی، لإجمال المراد به، و لیس المراد به مطلق المفهوم اللغوی، و لذا لا یتوهم التمسک بإطلاقه من حیث الغلیان و عدمه، فالمقصود بهذه الروایات الإشارة إلی أصول الأنواع فی الجملة.
و أما الاخبار المتضمنة لنزاع آدم و نوح علیهما السلام مع إبلیس، فهی أجنبیة عن الدلالة علی النجاسة، و لیس فیها أقل إشارة الی ذلک، و إنما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 407
.....
______________________________
تدل علی الحرمة التکلیفیة- فی الجملة- و لیست فی مقام بیان حدود الموضوع و قیوده فلاحظها.
و أما مصححة معاویة فهی مرویة فی الکافی خالیة عن ذکر الخمر، و هو أضبط کما اشتهر، و التحقیق لزوم إجراء حکم تعارض الخبرین فی أمثال المقام فیؤخذ بروایة الأوثق. و لیس المقام من باب معارضة أصالة عدم الزیادة بأصالة عدم النقیصة، لیبنی علی ترجیح الأولی علی الثانیة- کما هو کذلک عند العقلاء حیث یتعین الترجیح- و لا من باب اشتباه الحجة بغیر الحجة- کی یسقط الخبران معا عن الحجیة- و ان کان البناء علیه فی المقام أیضاً یکفی فی البناء علی الطهارة، للأصل. لکنه خلاف التحقیق، فیتعین البناء علی ثبوت روایة الکلینی و سقوط لفظ الخمر. و لا سیما بملاحظة ما فی الوسائل و الوافی عن التهذیب حیث رویا عنه سقوط لفظ الخمر، الدال علی أن بعض نسخ التهذیب یوافق نسخة الکافی، و حینئذ کیف یجوز الاستدلال ببعض نسخ التهذیب فی مقابل بعضها الآخر، و نسخة الکافی؟ و لا سیما بملاحظة کون المناسب للسؤال ترکه فی الجواب، کما یظهر بأدنی ملاحظة.
هذا مضافا الی أنه لو سلم وجود لفظ الخمر فی الروایة، فلا مجال للتمسک بإطلاق التنزیل فیه لأنه لیس وارداً فی مقام بیان الحکم الواقعی.
بل فی مقام بیان الحکم الظاهری بعد فراغ السائل عن معرفة حکمه لو کان بحیث لم یذهب ثلثاه، فقوله (ع):
«خمر»
لیس المراد أنه بمنزلة الخمر- کی یکون إطلاقه مقتضیا لثبوت النجاسة- بل المراد أنه لما کان قبل أن یذهب ثلثاه بمنزلة الخمر، فاذا شک فی ذهاب ثلثیه کان مقتضی الاستصحاب بقاءه علی حکمه قبل ذهاب ثلثیه من أنه خمر تنزیلا فهو خمر تعبدا ظاهرا، و کونه کذلک أعم من النجاسة، لأن الکلام لیس فی مقام البیان من هذه الجهة- کی یؤخذ بإطلاقه- بل فی مقام إثبات الخمریة التنزیلیة الواقعیة له
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 408
إذا غلی (1) قبل أن یذهب ثلثاه، و هو الأحوط، و ان کان
______________________________
ظاهراً تعبدا. و ثبوت الخمریة التنزیلیة الواقعیة لم یعلم انه کان علی أی نحو هل کان علی نحو عموم الاحکام، أو علی نحو خصوصها؟ فلاحظ و تأمل، فإنه دقیق.
مضافا الی أن إطلاق التنزیل منزلة الخمر و إن کان یقتضی النجاسة، إلا أنه کذلک لو لم یکن مقرونا بما یصلح للقرینیة، و قوله (ع):
«لا تشربه»
صالح للقرینیة، فیکون المتیقن هو الحرمة لا غیر فتأمل و أیضاً فإن لفظ «البختج» لم یعلم أنه مطلق العصیر المطبوخ، فمن الجائز أن یکون نوعا خاصا منه بحیث یسکر بمجرد غلیانه. و قول بعضهم: أنه العصیر المطبوخ. غیر ظاهر فی التعریف المساوی.
و أما
مرسل محمد بن الهیثم عن رجل عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته، أ یشربه صاحبه؟
فقال: إذا تغیر عن حاله و غلی فلا خیر فیه، حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «1».
و
موثق أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع)- و سئل عن الطلا- فقال (ع): إن طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر» «2».
فلا دلالة فیه علی النجاسة. و المتحصل من جمیع ذلک: عدم ثبوت ما یوجب الخروج عن استصحاب الطهارة.
(1) کما عن التحریر، و المختلف، و النزهة و غیرها، أو إذا غلی أو اشتد، کما فی القواعد، و الإرشاد، و غیرهما. و یرجع أحدهما إلی الآخر، بناء علی کون المراد من الاشتداد الغلیان- کما فی محکی شرح الإرشاد للفخر- بل ظاهر قوله: «و عندنا أن یصیر أسفله أعلاه بالغلیان» الإجماع
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 409
الأقوی طهارته. نعم لا إشکال فی حرمته، سواء غلی بالنار أو بالشمس، أو بنفسه (1). و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا.
______________________________
علیه. لکن عن روض الجنان و غیره: تفسیره بالقوام، أو الثخانة.
و کیف کان فاعتبار أمر زائد علی الغلیان فی النجاسة تابع لدلیلها، فان کان هو الإجماع، أو مثل مصححة معاویة، اعتبر ذلک، لإجمالها من هذه الجهة. و ان کان مثل خبری ابن الهیثم و أبی بصیر لم یعتبر لاطلاقهما. و ان کان دلیل نجاسة المسکر، توقف اعتباره علی دخله فی الإسکار.
هذا و أما الاکتفاء بمجرد الغلیان فی التحریم فالظاهر أنه لا إشکال فیه، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه. و النصوص به مستفیضة،
کمصحح حماد عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «1»
و
فی خبره عنه (ع): «تشرب ما لم یغل فاذا غلی فلا تشربه» «2».
. إلی غیر ذلک.
(1) لإطلاق النص و الفتوی- کما قیل- بل لم یحک الخلاف فیه صریحاً، و اختلاف بعض العبارات فی ذلک غیر ظاهر فی الخلاف. نعم عن ابن حمزة فی الوسیلة: تخصیص النجاسة بالغلیان بنفسه لا بالنار. و کأن الوجه فیه بناؤه علی صیرورته خمرا فی الأول، کما یشهد به قوله (ره):
«إلا أن یصیر خلا». لکن عهدة ذلک علیه، و ان کان یشهد له الرضوی:
«فإن نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتی یصیر خلا» «3».
لکنه لم تثبت حجیته. و یشیر الیه موثق عمار الوارد فی العصیر المطبوخ «4»،
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 3.
(3) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 410
سواء کان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (1)، بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش (2) و ان لم یصل الی حد الغلیان.
______________________________
الظاهر فی قدح نشیش عصیر الزبیب و لو کان من جهة أنه یقتضی الحرمة- فقط- لم یضر فی المقصود للأمر بإذهاب ثلثیه بعد ذلک، فلا بد أن یکون من جهة النجاسة، التی لا یجدی فی رفعها ذهاب الثلاثین، کما سیأتی.
نعم یحتمل أن یکون الوجه فی الخشیة من النشیش عدم حصول المقصود منه- أعنی العلاج به- و قوله فی السؤال:
«کیف یطبخ حتی یصیر حلالا؟»
و ان کان ظاهراً فی السؤال عما یعتبر فی الحل لا غیر، لکن الخصوصیات المذکورة فی الجواب لما لم یمکن البناء علی اعتبار أکثرها فی الحل، یتعین البناء علی کون الامام (ع) فی مقام بیان ما یعتبر فی الحل و ما یعتبر فی حصول المقصود. فتأمل جیدا.
(1) للإطلاق أیضاً.
(2) کما تقتضیه
موثقة ذریح: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: إذا نش العصیر أو غلی حرم» «1».
و الظاهر من النشیش الأثر الحاصل قبل الغلیان- کما یقتضیه العطف ب (أو)- و کأنه المراد لمن فسره بصوت الغلیان کما یظهر من القاموس و غیره، یعنی: الصوت الذی یکون قبل الغلیان. نعم تشکل الروایة: بأن التحریم بالنشیش قبل الغلیان یوجب استدراک عطف الغلیان علیه، لحصول التحریم قبله دائما، بل یکون تعلیق التحریم علی الغلیان فی سائر الاخبار فی غیر محله، فاللازم حمل النشیش علی ما یکون بغیر مورد الغلیان، و لا یبعد حمله علی النشیش بغیر النار بقرینة مرسل محمد بن الهیثم المتقدم فی الحاشیة الأولی، لاختصاصه بالغلیان بالنار. و لعله الظاهر أیضاً من
خبر حماد عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن شرب العصیر. قال (ع): تشرب ما لم یغل، فاذا غلی فلا تشربه
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 411
و لا فرق بین العصیر و نفس العنب، فاذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراما (1). و أما التمر و الزبیب و عصیرهما،
______________________________
قلت: أی شی‌ء الغلیان؟ قال (ع): القلب» «1»
فان الظاهر ادارة الغلیان بالنار، لعدم حصول القلب بغیرها- غالبا- فالروایتان المذکورتان تدلان علی الحل قبل الغلیان بالنار، و لو مع النشیش، فتحمل روایة الحرمة بالنشیش علی النشیش بغیرها. و یشهد بذلک الرضوی و الموثق المتقدمان فی کلام ابن حمزة. لکن عرفت أن مقتضاهما النجاسة، لا مجرد الحرمة.
(1) قال المحقق الأردبیلی (ره) فی محکی شرح الإرشاد: «و ظاهر النصوص اشتراط کونه معصورا، فلو غلی ماء العنب فی حبه لم یصدق علیه أنه عصیر غلی، ففی تحریمه تأمل. و لکن صرحوا به. فتأمل. و الأصل و العمومات و حصر المحرمات دلیل الحل حتی یعلم الناقل». و أشکل علیه جماعة ممن تأخر عنه- منهم شیخنا الأعظم (ره)-: بأن التعبیر بالعصیر من باب التعبیر بالغالب، و إلا فلا بد أن لا یحکم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر، بل بالغلیان و هو واضح الفساد. انتهی. و فیه: أن التعدی من الخارج بالعصر الی الخارج بغیره لا یقتضی التعدی فی المقام، للفرق بینهما بالوضوح و الخفاء، فما لم تکن قرینة علی العموم لا مجال للتعمیم، و الارتکاز العرفی لا یساعد علی الإلحاق لاختلاف الخارج و الداخل فی طروء الفساد و عدمه، اختلافا واضحا. و هذا بخلاف التعدی من الخارج بالعصر الی الخارج بغیره، فان العرف یأبی عن دخل العصر، فالتعدی یکون فی محله. ثمَّ الظاهر أن محل الکلام فیما إذا کان داخل حبة العنب ماء، أما إذا کان رطوبة کرطوبة الخیار و البطیخ، فغلیان مثلها لا إشکال فیه، لعدم کونها ماء عنب فتأمل جیداً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 412
فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان (1).
______________________________
(1) علی المشهور شهرة عظیمة فی الأول، و فی الحدائق: «کاد أن یکون إجماعا، بل هو إجماع فی الحقیقة»، و عن غیر واحد حکایة نفی الخلاف فیه عن بعضهم. نعم فی حدود الشرائع: «و أما التمر إذا غلی و لم یبلغ حد الإسکار ففی تحریمه تردد، و الأشبه بقاؤه علی التحلیل حتی یبلغ»، و نحوه عن القواعد، و هذا قد یشعر بوجود الخلاف. و فی الدروس «أما عصیر التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم یسکر، و فی روایة عمار ..»
ثمَّ ذکر روایة عمار الآتیة، و ظاهره المیل إلی الحرمة. و فی الحدائق: أنه حدث القول بالحرمة فی الأعصار المتأخرة. انتهی. و هو ظاهر الوسائل، و حکی عن ظاهر التهذیب و الشیخ سلیمان البحرانی، و السید الجزائری، و الشیخ أبی الحسن، و الأستاذ الأکبر، فإنهم اعتبروا فی حله ذهاب الثلاثین.
و قد یستدل له بمثل
صحیح ابن سنان عن الصادق (ع): «کل عصیر أصابته النار فهو حرام، حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «1».
و
موثقة عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن النضوح المعتق کیف یصنع به حتی یحل؟ قال (ع): خذ ماء التمر فأغله حتی یذهب ثلثا ماء التمر» «2».
و موثقته الأخری المرویة عن الدروس رواها عن الدروس فی الحدائق ج 5 ص 149: الطبعة الحدیثة. و الموجود فی الدروس قریب من الموثقة الأولی. فراجع الأمر الخامس من کتاب الأطعمة و الأشربة.
عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن النضوح. قال (ع): یطبخ التمر حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، ثمَّ یمتشطن» «3».
و لکنه یشکل: بأن الصحیح لم یثبت عمومه لما نحن فیه، لاختصاص العصیر بماء العنب، کما یظهر من النصوص، و کلمات أهل اللغة، و أوضحه
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 413
.....
______________________________
فی الحدائق- شکر اللّٰه سعیه- فراجعه. مع أنه لو فرض عمومه فی نفسه فلیس بمراد فی المقام، للزوم تخصیص الأکثر المستهجن، فلا بد من حمله علی عصیر العنب. و یکون المقصود من کلمة: «کل» التعمیم بلحاظ الافراد أو الأحوال. و أما موثقة عمار الأولی فهی مجملة بإجمال النضوح إذ من المحتمل أن یکون فیه من الاجزاء ما یوجب صیرورة النبیذ مسکرا لو لم یذهب ثلثاه، کما قد یشهد به
خبر عیثمة قال: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (ع)، و عنده نساؤه، فشم رائحة النضوح فقال (ع): ما هذا؟
قالوا: نضوح یجعل فیه الضیاح. قال: فأمر به فأهریق فی البالوعة» «1»
مع أن وصفه بالمعتق کاف فی إجماله، إذ من المحتمل أن یصیر خمراً بمرور مدة طویلة علیه لو لم یذهب ثلثاه.
و من هنا یشکل الاستدلال أیضاً بما ورد فی حرمة النبیذ الذی فیه القعوة
«2» أو العکر
«3». و لا سیما و فی بعضها «4» الاستدلال
بقول النبی (ص): «کل مسکر حرام»
. مضافا إلی أن ظاهرها اعتبار الغلیان فی حل ماء التمر، و أنه لا یحل بدونه، و هذا خلاف الضرورة، فضلا عن أنه خلاف الإجماع و النصوص. فتعین توجیهها بالحمل علی ما یصیر مسکرا لو لم یغل حتی یذهب ثلثاه، و لیس هو محل الکلام.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الاستدلال بالموثقة الثانیة، و ان خلت عن التوصیف بالمعتق، و سلمت من الاشکال اللازم من التوصیف به، کما تقدم. نعم قد تشکل أیضاً: بأن الأخذ بحاق العبارة یقتضی کون السؤال
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 414
.....
______________________________
فیها عن مفهوم النضوح، فلا تکون فی مقام بیان الحکم. و ان شئت قلت:
إن کان السؤال فیها عن الموضوع، فهی أجنبیة عما نحن فیه. و إن کان عن الحکم- کما هو الظاهر منها و صریح الموثقة الأولی- فالموضوع فیها مجمل، و الحکم المذکور فیها من لزوم بقاء الثلث، لا أقل، مما لم یقل به أحد، إلا أن یکون اعتبار بقاء الثلث للتبعیة لذهاب الثلاثین، فالمدار یکون علی ذهاب الثلاثین مطلقاً. لکن لو تمَّ ذلک فإجمال الموضوع کاف فی سقوط الحجیة. هذا مضافا إلی أن المسؤول عنه فی الروایة حل التمشط بالنضوح و حرمته، فان دلت الروایات علی حرمته قبل ذهاب الثلاثین فذلک مما لم یقل به أحد، سواء أ کانت حرمة التمشط تعبدیة أم من جهة النجاسة، للإجماع علی الطهارة، و علی جواز الانتفاع به بالتمشط و نحوه، و المدعی إنما هو حرمة شربه، و هو مما لا تدل علیه و لا تشعر به. فالمدعی لا تدل علیه الروایة، و ما تدل علیه الروایة لم یقل به أحد، کما لا یخفی.
و یشهد للحل روایات. منها
صحیح صفوان: «کنت مبتلی بالنبیذ معجبا به، فقلت لأبی عبد اللّٰه (ع): أصف لک النبیذ. فقال (ع):
بل أنا أصفه لک قال رسول اللّٰه (ص): کل مسکر حرام» «1».
و نحوه صحیح معاویة بن وهب
«2». و دلالتهما علی کون المدار فی الحل و الحرمة الإسکار و عدمه ظاهرة. و
فی خبر محمد بن جعفر الوارد فی وفد من الیمن: «سألوا النبی (ص) عن النبیذ فقال (ص) لهم: و ما النبیذ؟ صفوه لی.
قال: یؤخذ التمر فینبذ فی الماء
.. (إلی أن قال:)
فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: یا هذا قد أکثرت علی أ فیسکر؟ قال: نعم. فقال:
کل مسکر حرام» «3».
و دلالته علی حلیة النبیذ مع عدم الإسکار واضحة
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 415
.....
______________________________
و نحوها فی ذلک غیرها. فلاحظ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام «1»، و باب تحریم النبیذ «2» من الوسائل.
و أما عصیر الزبیب فالمعروف فیه الحل، و فی الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف فیه، و عن جماعة حکایة الشهرة علی ذلک، بل قیل: لم نعثر علی قائل بالتحریم. و إن نسبه الشهید إلی بعض مشایخه، و إلی بعض فضلائنا المتقدمین. لکنه غیر معروف. و عن جماعة من المتأخرین الحرمة قبل ذهاب الثلاثین، و اختاره العلامة الطباطبائی (قده) فی مصابیحه، ناسبا ذلک إلی الشهرة بین الأصحاب، و أنها بین القدماء کشهرة الحل بین المتأخرین. و لکن فی الجواهر: «فیه نظر و تأمل».
و استدل له بالاستصحاب، لأنه- حین کان عنباً- کان یحرم علی تقدیر الغلیان، فهو- حین صار زبیباً- باق علی ما کان. و استشکل فیه (تارة): بأن موضوع الحرمة- حال العنبیة- الماء المتکون فیه، و هو معدوم حال صیرورته زبیباً، و انما یقصد إثبات الحرمة للماء المختلط باجزائه و مع تعدد الموضوع لا یجری الاستصحاب (و أخری): بأنه من الاستصحاب التعلیقی و لیس هو بحجة.
و لا بأس بالإشارة إلی بعض الجهات الموجبة لصحة جریان الاستصحاب المذکور و عدمها، (فنقول) إذا ورد فی لسان الشارع الأقدس:
«العنب إذا غلی ینجس»- مثلا- فهناک أمور. (أحدها): سببیة الغلیان للنجاسة و لزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغلیان (و ثانیها): الملازمة بین الغلیان و النجاسة. (و ثالثها): نفس النجاسة المعلقة علی الغلیان.
فان کان مرجع الاستصحاب التعلیقی فی المقام- مثلا- الی استصحاب
______________________________
(1) و هو الباب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) و هو الباب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 416
.....
______________________________
نفس سببیة الغلیان للنجاسة، فهو من الاستصحاب التنجیزی. و توقفت صحته علی کون السببیة من المجعولات الشرعیة المتأصلة ذوات الآثار، مثل الطهارة، و النجاسة، و الملکیة، و نحوها. و لکنه خلاف التحقیق، کما حرر فی محله. و کذا الکلام لو کان مرجعه الی استصحاب الملازمة، فإنه من الاستصحاب التنجیزی أیضاً، کما أن الملازمة غیر مجعولة شرعا، و إنما هی منتزعة من جعل الحکم الشرعی علی تقدیر وجود الشرط.
و ان کان مرجعه الی استصحاب نفس الحکم الشرعی، المعلق علی الغلیان- کما هو الظاهر- فان قلنا بأن المنوط به الحکم وجود الشرط خارجا، فلا حکم قبل وجوده، فلا مجال للاستصحاب، لعدم الیقین بالمستصحب، بل المتیقن عدمه. أما إذا کان الحکم منوطا بوجود الشرط اللحاظی- کما هو التحقیق- لئلا یلزم التفکیک بین الجعل و المجعول، الذی هو أوضح فساداً من التفکیک بین العلة و المعلول، لأن الجعل عین المجعول حقیقة، و انما یختلف معه اعتبارا فیلزم من وجود الجعل بدون المجعول التناقض، و اجتماع الوجود و العدم، فعلیه لا مانع من الاستصحاب، للیقین بثبوت الحکم، و الشک فی ارتفاعه، و کون المجعول حکما منوطا بشی‌ء لا یقدح فی جواز استصحابه بعد ما کان حکما شرعیاً و مجعولا مولویا، و ان کان منوطا.
نعم استشکل فیه بعض الأعاظم من مشایخنا: بأن الشرط المنوط به الحکم- کالغلیان فی المثال المذکور- راجع فی الحقیقة إلی قید الموضوع، و مرجع قولنا: «العنب إذا غلی ینجس» الی قولنا: «العنب الغالی ینجس» فاذا وجد العنب، و لم یغل فلا وجود للحکم لانتفاء موضوعه بانتفاء قیده فلا مجال لاستصحابه. نعم یمکن فرض قضیة تعلیقیة- حینئذ- فیقال: «العنب لو انضم الیه قیده- و هو الغلیان- تنجس» لکن ذلک- مع أنه لازم عقلی- مقطوع البقاء، فی کل مرکب وجد أحد جزئیة، لا أنه مشکوک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 417
.....
______________________________
کی یجری فیه الاستصحاب.
و قد یشکل ما ذکره. بأن إرجاع القضایا الشرطیة إلی القضایا الحملیة، للبرهان القائم علی أن موضوعات الاحکام علل تامة لها- لو تمَّ فی نفسه- لا یتضح ارتباطه بما نحن فیه، ضرورة أن المدار فی صحة جریان الاستصحاب علی المفاهیم التی هی مفاد القضایا الشرعیة، سواء أ کانت نفس الأمر الواقعی، أم لازمه، أم ملازمه، أم ملزومه، و لذلک یختلف الحال فی جریان الاستصحاب و عدمه، باختلاف ذلک الأمر المتحصل. مثلا: لو کان الدلیل قد تضمن أنه إذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، جری استصحاب رمضان عند الشک فی هلال شوال، و کفی فی وجوب الصوم یوم الشک. و لو کان الدلیل تضمن وجوب الصوم فی رمضان، لم یجد استصحاب شهر رمضان فی وجوب صوم یوم الشک، لأنه لا یثبت کون الزمان المعین من شهر رمضان، فهذا المقدار من الاختلاف فی مفهوم الدلیل کاف فی تحقق الفرق فی جریان الاستصحاب و عدمه، مع أنه- فی لب الواقع و نفس الأمر- لا بد أن یرجع المفاد الأول الی الثانی لأنه مع وجود شهر رمضان لا یکون الصوم فی غیره، و لا بد أن یکون فیه. و کذلک مثل: «إذا وجد کر فی الحوض» و: «إذا کان ما فی الحوض کراً» فإن الأول راجع الی الثانی، و مع ذلک یختلف الحکم فی جریان الاستصحاب باختلاف کون أحدهما مفاد الدلیل دون الآخر. فالمدار فی صحة الاستصحاب علی ما هو مفاد القضیة الشرعیة، سواء ا کان هو الموافق للقضیة النفس الأمریة أم اللازم لها أم الملازم.
نعم لو کان المراد من الإرجاع إلی القضیة الحملیة، کون المراد من القضیة الشرطیة هو القضیة الحملیة- مجازاً أو کنایة- علی نحو لا یکون المراد من الکلام إلا مفاد القضیة الحملیة، کان لما ذکر وجه. لکن هذا خلاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 418
.....
______________________________
الظاهر. و کیف تمکن دعوی أن معنی قولنا: «العنب إذا غلی ینجس» هو معنی قولنا: «العنب الغالی ینجس»؟! مع وضوح الفرق بین العبارتین مفهوما.
و بالجملة: إن کان المدعی أن معنی القضیة الشرطیة هو معنی القضیة الحملیة فذلک خلاف الظاهر. و ان کان المدعی أن مفاد القضیة اللبیة هو المطابق لمفاد القضیة الحملیة، و ان مفاد القضیة الشرطیة لازم له- کما یظهر من بعض عبارات تقریر الاشکال- فالمدار فی جریان الاستصحاب علی مفاد القضیة الشرعیة، و ان کان لازماً للقضیة اللبیة، أو ملازما له. و لو کان المدار علی ما فی لب الواقع لأشکل الأمر فی جریان الأصول فی موضوعات الأحکام، و قیودها- غالباً- للعلم بأنها لیست موضوعا للقضیة اللبیة. مثلا:
المذکور فی لسان الأدلة الشرعیة أن النجاسة منوطة بالغلیان، و لکن إذا تدبرنا قلیلا علمنا أن الغلیان لیس هو المنوط به النجاسة، بل الإسکار- و لو الاستعدادی- ثمَّ إذا تدبرنا قلیلا علمنا أن مناط النجاسة شی‌ء وراء الإسکار الاستعدادی، مثل الخباثة النفسانیة، و ربما نتدبر قلیلا فنعلم أن المناط شی‌ء وراء ذلک، و مع ذلک لا یصح رفع الید عن ظاهر الدلیل فی قضیة جریان الأصل، بل یکون هو المدار فی جریانه، لأن أدلة الاستصحاب ناظرة إلی تنقیح مفاد الأدلة الشرعیة لا غیر. و بذلک افترق الأصل المثبت عن غیره، فإن الأصل المثبت هو الذی یتعرض لغیر مفاد الدلیل الشرعی، و غیر المثبت ما یتعرض لمفاد الدلیل الشرعی، من حکمه، و موضوعه، و قیودهما، و قیود قیودهما، و سائر ما یتعلق بهما، مما کان مذکوراً فی الدلیل.
و أما عدم جریان الأصل التعلیقی فیما لو حدث فی أثناء المرکب ما یحتمل قطعه، أو رفعه، أو منعه، فیقال: کان المقدار المأتی به من الاجزاء بحیث لو انضم إلیه الباقی لأجزأ. فلأن القضیة التعلیقیة المذکورة، و ان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 419
.....
______________________________
کانت مستفادة من الدلیل بنحو الدلالة الالتزامیة، فهی قضیة شرعیة، إلا أن الملازمة لما کانت عقلیة، و العقل لا یحکم بها مطلقاً، و إنما یحکم بها بشرط أن لا یحدث ما یحتمل قدحه، فإن أرید استصحاب هذا المعنی، فلا مجال له، للعلم ببقائه، و ان أرید استصحاب مضمون القضیة التعلیقیة من دون الشرط المذکور، فلا حالة له سابقة إذ لا یحکم به العقل، و لا طریق الیه غیره.
هذا کله مضافا إلی أن إرجاع شرط الحکم الی شرط الموضوع غیر ظاهر، فان شرط الحکم دخله فی الحکم من قبیل دخل المقتضی فی الأثر، و دخل شرط الموضوع فیه من قبیل دخل المعروض فی العارض، و الفرق بینهما نظیر الفرق فی باب الحکم التکلیفی بین شرط الوجوب، و شرط الواجب فان شرط الوجوب دخیل فی کون الواجب مصلحة، و شرط الواجب دخیل فی وجود تلک المصلحة خارجا. نظیر الفرق بین المرض و شرب المنضج، بالإضافة إلی شرب المسهل، فان المرض دخیل فی کون شرب المسهل مصلحة- بمعنی أنه لو لا المرض کان شرب المسهل بلا مصلحة- بخلاف شرب المنضج قبل المسهل، فإنه دخیل فی ترتب المصلحة المقصودة من شرب المسهل. فما ذکره بعض الأعاظم من مشایخنا فی درسه: من رجوع شرط الحکم إلی شرط الموضوع غیر واضح. و هو نظیر ما صدر من شیخنا الأعظم (قده) حیث التزم برجوع الواجب المشروط إلی الواجب المعلق، و ان قید الهیئة راجع إلی قید المادة. و تحقیق ذلک یطلب من مباحث الواجب المشروط من الأصول. فراجع.
هذا و قد یشکل الاستصحاب التعلیقی بمعارضته بالاستصحاب التنجیزی، فإنه کما یجری استصحاب النجاسة للزبیب علی تقدیر الغلیان، لثبوتها حال العنبیة، کذلک یجری استصحاب الطهارة الثابتة قبل الغلیان، فیقال: الزبیب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 420
.....
______________________________
قبل أن یغلی کان حلالا طاهراً، فهو کذلک بعد أن یغلی. و بعد ابتلائه بالمعارض دائما یسقط عن الحجیة.
و أجاب عنه شیخنا الأعظم (ره) فی رسائله، بحکومته علی الاستصحاب التنجیزی. و لم یتضح وجه الحکومة المذکورة، فإن الشک فی الحرمة علی تقدیر الغلیان عین الشک فی الحلیة علی تقدیر الغلیان، لأن الشک یتقوم بطرفین هما الحرمة و الحل، فالشک فی الحرمة معناه الشک فی الحل، کما أن الشک فی الحرکة عین الشک فی السکون، فیمتنع أن یکون الاستصحاب الجاری لإثبات أحد طرفی الشک حاکما علی الاستصحاب الجاری لإثبات الطرف الآخر. و هذا معنی التعارض بین استصحاب الحل التنجیزی، و استصحاب الحرمة التعلیقیة.
فإن قلت: إن من القطعیات أصالة عدم النسخ، الذی لا فرق فیه بین الحکم التنجیزی و التعلیقی، و لو تمت المعارضة المذکورة، کان استصحاب عدم النسخ فی الأحکام التعلیقیة معارضا باستصحاب الحکم التنجیزی، الذی هو خلاف الحکم التعلیقی، و یسقط حینئذ عن الحجیة.
قلت: أصالة عدم النسخ لیست من قبیل الاستصحاب، بل هی أصل لنفسه حجیته لبناء العقلاء علیه. و لو کان من باب الاستصحاب لم یجر لو شک فی نسخ الاستصحاب، و لجاء فیه الخلاف الجاری فی حجیة الاستصحاب، کما لا یخفی.
و ربما یظهر من بعض عبارات شیخنا الأعظم (ره) فی رسائله: أن الوجه فی الحکومة هو أن الشک فی الحل و الحرمة ناشئ من الشک فی بقاء الملازمة بین الغلیان و النجاسة و الحرمة، فالاستصحاب المثبت لبقاء الملازمة حاکم علی استصحاب الحل. و فیه: ما عرفت من أن الملازمة لیست مجعولا شرعیا، و إنما هی متفرعة من الحکم بالحرمة و النجاسة- علی تقدیر الغلیان-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 421
.....
______________________________
فلا یجری الاستصحاب فیها. مضافا إلی أن الکلام فی الاستصحاب التعلیقی و الاستصحاب الجاری فی الملازمة تنجیزی، و لو جری کان حاکما علی استصحاب الحکم التعلیقی و التنجیزی معا.
و قد ذکر بعض الأعاظم فی درسه فی توجیه الحکومة ما لا یخلو من إشکال و نظر، و حاصل ما ذکر: أن الشک فی الحل و الطهارة بعد الغلیان و ان کان عین الشک فی الحرمة و النجاسة علی تقدیر الغلیان، لکن الشک المذکور ناشئ من الشک فی کیفیة جعل النجاسة و الحرمة، و أنه هل یختص بحال العنبیة، أو یعمها و سائر الأحوال الطاریة علیها کالزبیبیة،- مثلا- و لما کان الاستصحاب التعلیقی یقتضی کون الجعل علی النحو الثانی، کان حاکما علی استصحاب الحل و الطهارة، لأنه معه لا یبقی مجال للشک فی الحل و الطهارة (فإن قلت): کیف یکون حاکما علی الاستصحاب المذکور مع أن الشرط فی الأصل الحاکم أن یکون مجراه موضوعا لمجری الأصل المحکوم، کما فی استصحاب طهارة الماء، الحاکم علی استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، و لیس الحل و الطهارة التنجیزیان فی المقام من أحکام الحرمة و النجاسة التعلیقیتین (قلت): هذا یختص بالأصول الجاریة فی الشبهات الموضوعیة، و أما الشبهات الحکمیة فیکفی فیها أن یکون التعبد بالأصل السببی مقتضیا لرفع الشک المسبب، إذ لا معنی للتعبد بالحرمة و النجاسة التعلیقیتین إلا إلغاء احتمال الحلیة و الطهارة، فاستصحاب الحرمة و النجاسة یکون حاکما علی استصحاب الحلیة و الطهارة.
هذا و لکن یشکل: بأنه لم یتضح الوجه فی کون الاستصحاب التعلیقی مقتضیاً لکون جعل الشارع للحرمة و النجاسة فی العنب إذا غلی شاملا لحال الزبیبیة، و لا یکون استصحاب الحل و الطهارة التنجیزی مقتضیاً لکون الجعل علی نحو یختص بالعنب، و لا یشمل الزبیب. کما لم یتضح الوجه فی کون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 422
.....
______________________________
الشک فی الحل و الحرمة، ناشئاً من الشک فی عموم الجعل و شموله لحال الزبیبیة و عدمه، و لم لا یکون العکس؟ بأن یکون الشک فی العموم ناشئاً من الشک فی ثبوت الحرمة علی تقدیر الغلیان. و أیضاً فهذا النش‌ء عقلی، فکیف یکون الأصل الجاری فی الناشئ مثبتاً للمنشإ؟!. مع أن المنشأ لیس موضوعا لأثر عملی و انما الأثر للناشئ لا غیر. کما لم یتضح الوجه فی الفرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة فی شرط الحکومة، و لا فی کون الأصل التعلیقی رافعاً للشک فی الطهارة و الحلیة، و لا یکون الاستصحاب الجاری فیهما رافعاً للشک فی الحرمة و النجاسة التعلیقیتین، مع کون مجریی الأصلین فی رتبة واحدة، و مقومین لشک واحد، و کیف یکون الأصل مثبتاً لحکم لیس هو مجری له و لا أثراً لمجراه؟! و هل الأصل المثبت إلا هذا؟!. مع أنه لو سلم فهو مطرد فی کل من الأصلین. فما الوجه الممیز لأحدهما عن الآخر؟! بحیث یکون الأصل التعلیقی موجباً للتعبد بخلاف الأصل التنجیزی، و لا یکون الأصل التنجیزی موجباً للتعبد بخلاف الأصل التعلیقی، مع أن دلیلهما واحد، و موردیهما طرفا شک واحد، متقوم بهما علی نحو واحد. فما ذکره مما لم یتضح وجهه، علی نحو یصح الخروج به عن القواعد المقررة بینهم، المبرهن علیها عندهم.
هذا و الأستاذ (قده) فی الکفایة أجاب عن إشکال المعارضة: بأن الحلیة الثابتة قبل الغلیان، کانت مغیاة بالغلیان، لأن الغلیان فی حال العنبیة کما کان سبباً للحرمة کان رافعاً للحلیة، فبعد حدوث وصف الزبیبیة یشک فی بقاء الحرمة المعلقة علی الغلیان، و فی بقاء الحلیة المغیاة بالغلیان، و بقاء الحلیة المغیاة بالغلیان لا ینافی الحرمة المعلقة علیه، بل هما متلازمان، فلا یکون الأصلان الجاریان فیهما متعارضین، فان قوام المعارضة فی الأصول أن یعلم بکذب أحدهما إجمالا، و هو غیر حاصل فی المتلازمین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 423
.....
______________________________
و لکنه یشکل: بأن ذلک یتم بالإضافة إلی حلیة العنب التی کانت قبل صیرورته زبیباً، لا بالإضافة إلی الحلیة الشخصیة الموجودة فی عصیر الزبیب قبل غلیانه، فإنها معلومة التحقق حینئذ، فإذا غلی یشک فی ارتفاعها، و مقتضی الاستصحاب بقاؤها، فیتعارض هو و استصحاب الحرمة التعلیقیة و کذا مع استصحاب الحلیة المغیاة، إذ هو لا یثبت کون هذه الحلیة مغیاة کما أن استصحاب بقاء الکر فی الحوض لا یثبت أن ماء الحوض کر، فان استصحاب مفاد کان التامة لا یثبت مفاد کان الناقصة، کما لا یخفی.
و قد یستشکل فی الأصل التعلیقی: بأن غایة مفاده إثبات الحرمة علی تقدیر الغلیان، و هذا لا یثبت الحرمة الفعلیة إلا بناء علی القول بالأصل المثبت. و فیه: أن فعلیة الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعلیقی عند ثبوت المعلق علیه، أعم من أن یکون ثبوته بالوجدان، أو بالأصل، فهی من اللوازم العقلیة التی تترتب علی الأعم من الواقع و الظاهر، کوجوب الإطاعة و حرمة المعصیة، فلا یحتاج فی إثباته بالأصل إلی إثبات کونه من اللوازم الشرعیة لمجری الأصل.
هذا و قد یستدل علی الحرمة بجملة من النصوص.
کصحیح ابن سنان- المتقدم- [1]: «کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه»
لکن عرفت الإشکال فی شموله للمقام. و
کروایة ابن جعفر (ع):
«عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتی یخرج طعمه، ثمَّ یؤخذ الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، ثمَّ یرفع فیشرب منه السنة؟ فقال (ع):
لا بأس به» «1».
لکن لو دلت علی ثبوت البأس لو لم یذهب ثلثاه، فهی فی ظرف بقائه سنة، و من المحتمل قریباً أنه یختمر فی أثناء السنة.
______________________________
[1] عند الکلام فی العصیر التمری.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 424
.....
______________________________
و کموثقی عمار الواردین فی الزبیب کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالا؟
و قد ذکرهما فی الوسائل فی باب حکم ماء الزبیب و غیره و کیفیة طبخه من أبواب الأشربة المحرمة «1».
و لکن یشکل- مضافا إلی أن الخصوصیات المذکورة فیهما مما لا یحتمل دخلها فی الحل-: بأنه لم یظهر من السؤال إرادة الحل فی قبال التحریم الحاصل بالغلیان- کما هو المدعی- أو فی قبال التحریم الحاصل بالنشیش و التغیر، الملازم للبقاء غالبا، الذی هو موردهما، بقرینة المقادیر المذکورة فیهما، و ما فی ذیل أحدهما من
قوله (ع): «فإذا أردت أن یطول مکثه عندک فروقه».
بل الثانی أقرب، بقرینة ما
فی روایة إسماعیل بن الفضل من قول الصادق (ع): «و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی إن شاء اللّٰه تعالی» «2».
و
بروایة زید النرسی فی أصله: «سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر، ثمَّ یصب علیه الماء و یوقد تحته. فقال (ع):
لا تأکله حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، فان النار قد أصابته. قلت:
فالزبیب کما هو یلقی فی القدر، و یصب علیه الماء، ثمَّ یطبخ و یصفی عنه الماء. فقال (ع): کذلک هو سواء، إذ أدت الحلاوة إلی الماء، و صار حلوا بمنزلة العصیر، ثمَّ نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» «3».
لکن استشکل فیها (أولا): بعدم ثبوت وثاقة زید النرسی.
و روایة محمد بن أبی عمیر عنه لا توجب ذلک، و إن قیل: انه لا یروی إلا
______________________________
(1) و هی باب: 5 و قد ذکر الحدیثان برقم: 2، 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4.
(3) مستدرک الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 425
.....
______________________________
عن ثقة. إذ لا یبعد کون المراد منه الوثاقة فی خصوص الخبر الذی رواه- و لو من جهة القرائن الخارجیة- لا کون الراوی ثقة فی نفسه. و إلا لأشکل الأمر فی کثیر من الموارد التی روی فیها محمد بن أبی عمیر عن المضعفین. مضافا إلی بنائهم علی عدم کفایة روایته فی توثیق المروی عنه، کما یظهر من ملاحظة الموارد التی لا تحصی، و منها المقام، فإنهم لم ینصوا علی وثاقة زید بمجرد روایة محمد بن أبی عمیر عنه. و أیضاً فإن الظاهر أن عدم الروایة إلا عن الثقة لیس مختصا بمحمد و البزنطی و صفوان، الذین قیل فیهم ذلک بالخصوص، فقد قال الشیخ (ره) فی عدته فی مبحث الخبر المرسل: «سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمد بن أبی نصر، و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم». بل الظاهر أن کثیراً من رواه الحدیث کذلک، لاختصاص الحجیة عندهم بخبر الثقة، و لیس نقلهم للروایات من قبیل نقل القضایا التاریخیة، و انما کان للعمل و الفتوی، فما لم یحصل لهم الوثوق بالروایة لا ینقلونها، بل یطعنون علی من ینقلها. فلاحظ ما حکی عن أحمد بن محمد بن عیسی من إخراجه البرقی من قم، لأنه یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، فلو کان هذا المقدار کافیا فی البناء علی وثاقة الراوی لم یبق لنا رأو إلا و هو ثقة إلا نادرا. نعم الروایة عن شخص تدل علی الوثوق بروایته لکن ذلک قد لا یوجب الوثوق لغیره.
و بذلک اتضح الفرق بین الشهادة بوثاقة الراوی و الروایة عنه، فتکفی الأولی فی قبول خبره، و لا تکفی الثانیة فی قبوله، فضلا عن إثبات وثاقة الراوی فی نفسه، لأن الظاهر فی الأولی الاستناد إلی الحس أو ما یقرب منه، فیکون حجة و لا یظهر من الثانیة ذلک. و لذلک نجد أکثر الروایات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 426
.....
______________________________
الضعیفة غیر مقبولة عند الأصحاب و فی سندها الثقات و الأجلاء، لعدم حصول الوثوق لهم من مجرد ذلک، لاحتمال کون وثوق رجال السند حاصلا من مقدمات بعیدة یکثر فیها الخطأ. و من ذلک یظهر الإشکال فی إثبات وثاقة زید النرسی بروایة جماعة من الأجلاء لکتابة، کما قیل.
و مثله فی الاشکال ما قیل من أن محمد بن أبی عمیر من أصحاب الإجماع، و المعروف بینهم أن المراد به الإجماع علی قبول الروایة، إذا کان أحدهم فی سندها، و ان رواها بواسطة المجهول، کما یدل علی ذلک عبارة العدة المتقدمة، فإن المراد من غیرهم من الثقات ما یشمل أصحاب الإجماع قطعاً. و لأجلها یضعف احتمال أن المراد من الإجماع المتقدم صحة روایتهم فقط. و علی هذا فروایة النرسی یجب العمل بها، لروایة محمد بن أبی عمیر إیاها و ان لم تثبت وثاقة النرسی.
وجه الاشکال: أن الإجماع المذکور و إن حکاه الکشی (ره) و تلقاه من بعده بالقبول، لکن ثبوته و حجیته بهذا المقدار محل تأمل. کیف و جماعة من الأکابر توقفوا عن العمل بمراسیل ابن أبی عمیر؟! و أما غیره من أصحاب الإجماع فلم یعرف القول بالاعتماد علی مراسیله، حتی استشکل بعضهم فی وجه الفرق بینه و بین غیره فی ذلک، و ما ذکره الشیخ (ره) فی عبارته المتقدمة غیر ظاهر عندهم. و أیضاً فإن الظاهر أن الوجه فی الإجماع المذکور ما علم من حال الجماعة من مزید التثبت، و الإتقان، و الضبط، بنحو لا ینقلون إلا عن الثقات- و لو فی خصوص الخبر الذی ینقلونه- فیجی‌ء فیه الکلام السابق من أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن الاتفاقیة غیر کاف فی حصول الوثوق لنا علی نحو یدخل الخبر فی موضوع الحجیة کلیة (و بالجملة): لو کان الإجماع المدعی ظاهرا فی ذلک، فکفایته فی وجوب العمل بالخبر الذی یرویه أصحاب الإجماع، مع عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 427
.....
______________________________
ثبوت وثاقة المروی عنه، أو ثبوت ضعفه، لا یخلو من إشکال. فلاحظ و تأمل.
و مثل ذلک دعوی ثبوت وثاقة النرسی بعد کتابه من الأصول، کما فی الفهرست و غیره. إذ فیه عدم وضوح کون المراد بالأصل الکتاب الذی یجوز الاعتماد علیه و العمل بما فیه، لاحتمال کون المراد معنی آخر.
فلاحظ کلماتهم فی الفرق بین الکتاب و الأصل، فقد ذکروا فیه وجوهاً و احتمالات لیس علی واحد منها شاهد واضح. و أیضاً فإن المحکی عن الصدوق فی فهرسته- تبعاً لشیخه محمد بن الحسن بن الولید- أن أصل زید النرسی، و أصل زید الزراد، و کتاب خالد بن عبد اللّٰه بن سدیر، موضوعات، وضعها محمد بن موسی الهمدانی. و هذه الدعوی و ان غلطهما فیها ابن الغضائری و غیره بأن الأصلین الأولین قد رواهما محمد بن أبی عمیر، لکنها توجب الارتیاب، إذ من البعید أن یکون الصدوق و شیخه مما خفی علیهما ذلک، فجزما بالوضع. و مما یزید الارتیاب أن الشیخ (ره) فی الفهرست- مع اعترافه بأن زیدا النرسی له أصل، و أنه رواه محمد بن أبی عمیر عنه- لم یرو عن زید النرسی فی کتابی الاخبار- علی ما قیل- إلا حدیثا واحدا فی باب وصیة الإنسان لعبده، رواه عن علی بن الحسن بن فضال عن معاویة بن حکیم، و یعقوب الکاتب عن ابن أبی عمیر عنه، و الظاهر من عادته أنه أخذ الحدیث المذکور من کتاب ابن فضال لا من الأصل المذکور. و کذلک الکلینی (ره) فإنه لم یرو عنه إلا حدیثین أحدهما فی باب التقبیل
عن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن زید النرسی، عن علی بن مزید صاحب السابری. قال: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (ع) ..»
، و الثانی فی کتاب الصوم فی صوم یوم عاشوراء
عن الحسن بن علی الهاشمی، عن محمد بن عیسی، قال: حدثنا محمد ابن أبی عمیر عن زید النرسی. قال: «سمعت عبید بن زرارة یسأل أبا عبد اللّٰه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 428
.....
______________________________
علیه السلام ..»
. و لا یظهر منه أنه أخذ الحدیثین المذکورین من أصل النرسی، أو من أصل غیره ممن روی عنه. فلو کان کتاب النرسی من الأصول المعول و المعتمد علیها عنده لما کان وجه للاعراض عن الروایة عنه، کما لا یخفی.
و استشکل فیها (ثانیا): بعدم صحتها عن أصل النرسی، لأن العلامة المجلسی (قده)- و هو الذی رواها فی باب العصیر من أواخر کتاب السماء و العالم- ذکر فی مقدمة البحار أن کتاب زید النرسی أخذه من نسخة عتیقة مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الآبی، و هو نقله من خط الشیخ الجلیل محمد بن الحسن القمی، و کان تاریخ کتابتها سنة أربع و سبعین و ثلاثمائة، و منصور بن الحسن الآبی غیر معلوم الحال. نعم ذکر المامقانی (قده) فی کتابه تنقیح المقال منصور بن الحسین الآبی، و حکی عن منتجب الدین أنه فاضل عالم فقیه، و له نظم حسن، قرأ علی شیخنا المحقق أبی جعفر الطوسی. و احتمال أنه صاحب النسخة ینفیه أن تاریخها لا یناسب ذلک، فان المذکور فی ترجمة الشیخ الطوسی (قده) أن ولادته کانت فی خمس و ثمانین و ثلاثمائة، و ذلک لا یناسب تاریخ کتابة النسخة المتقدم. و کأنه لذلک توقف فی الوسائل عن النقل عنه، و إلا فالمعلوم من طریقته- کغیره من المحدثین- جواز النقل عنه لو صحت النسخة، و إن کان المحکی عن السید صدر الدین العاملی فی تعلیقته علی منتهی المقال فی ترجمة زید النرسی: أنه وجد بخط الحر العاملی ما صورته: «زید النرسی روی عن أبی عبد اللّٰه (ع) و أبی الحسن (ع): له کتاب یرویه جماعة. أخبرنا علی بن أحمد بن علی بن نوح، قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفوانی.
قال: حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن زید النرسی بکتابه. قاله النجاشی». اللهم إلا أن یکون المانع عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 429
و ان کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلا، بل من حیث النجاسة أیضاً (1).

(مسألة 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان، قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، و إن کان لحلیته وجه (2).
و علی هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه، فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء، فاذا ذهب ثلثاه، حل بلا إشکال.
______________________________
النقل عدم العثور علی الأصل المذکور.
هذا و لو فرض الغض عما ذکرنا کله کفی فی وهن الروایة، و عدم صلاحیتها للحجیة، إعراض المشهور عنها، و ما تقدم عن العلامة الطباطبائی (قده) من دعوی شهرة الحرمة عند القدماء مبنی- کما قیل- علی أن روایة القدماء لأخبار التحریم تدل علی اعتقادهم بمضمونها. و هو کما تری، لما عرفت من منع دلالة الاخبار علی التحریم. و لو سلمت فمجرد الروایة أعم من اعتقاد مضمونها، لجواز عدم وضوح دلالتها علی ذلک فی نظر الراوی، کما لا یخفی.
و من ذلک کله یظهر لک أن القول بحرمة عصیر الزبیب إذا غلی ضعیف، لمخالفته لاستصحاب الحل أو قاعدته، أو عموم ما دل علی حل ما لیس بمسکر، و عموم الحل المطلق، بلا موجب ظاهر. و اللّٰه سبحانه أعلم.
(1) فإن ظاهر من ألحقه بالعصیر العنبی إلحاقه حتی فی النجاسة، بناء علیها فیه. کما أن مقتضی الاستدلال علی الحرمة بالاستصحاب ذلک أیضاً، بناء علی نجاسة العصیر العنبی.
(2) قال فی المسالک: «لا فرق مع عدم ذهاب ثلثیه فی تحریمه بین أن یصیر دبساً و عدمه، لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلاثین ..
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 430

(مسألة 3): یجوز أکل الزبیب، و الکشمش، و التمر، فی الامراق و الطبیخ، و ان غلت (1)، فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.

العاشر: الفقاع (2).
______________________________
(الی أن قال) و یحتمل الاکتفاء بصیرورته دبساً قبل ذلک- علی تقدیر إمکانه- لانتقاله عن اسم العصیر، کما یطهر بصیرورته خلا لذلک».
و فیه: أن الطهارة بالانقلاب خلاف الإطلاق، و ثبوتها بالانقلاب خلا کان بالإجماع، و هو غیر حاصل هنا. و یحتمل أن یکون الوجه دعوی کون المقصود من ذهاب الثلاثین حاصلا بصیرورته دبساً. و ضعفها ظاهر، لعدم وضوح ذلک، و إطلاق الأدلة ینفیه. و أما دعوی انصراف مطهریة ذهاب الثلاثین الی ما لم یصر دبساً، فلا تجدی فی إثبات الطهارة بصیرورته دبساً، لأن الانصراف المذکور و ان أوجب سقوط الإطلاق الدال علی النجاسة عن الحجیة، لکن الاستصحاب کاف فی إثبات النجاسة.
(1) هذا ظاهر بناء علی القول بحل عصیر الزبیب و التمر إذا غلی.
بل و کذا بناء علی حرمته، لعدم صدق العصیر علی المرق و الطبیخ و الدهن الذی یغلی فیه المذکورات. نعم لو کان غلیانها یؤدی الی صدق العصیر علی قلیل مما حولها من المرق أو الدهن تنجس، و سرت نجاسته إلی جمیع المائع. و حینئذ لا یطهر بذهاب ثلثیه، لعدم الدلیل علیه، بل تبقی نجاسته إلی أن یستهلک، کما فی سائر المائعات المتنجسة.
(2) إجماعا، کما عن جماعة، کالسیدین، و الشیخ، و العلامة، و المقداد و غیرهم (قدهم). و یدل علی ذلک
موثق ابن فضال: «کتبت الی أبی الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال: هو الخمر، و فیه حد شارب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 431
.....
______________________________
الخمر» «1».
و
موثق عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الفقاع.
فقال (ع): هو خمر» «2»
، و نحوه روایات الوشاء
، و حسین القلانسی
، و محمد بن سنان
، و هشام بن الحکم
، و غیرهم
«3». و فی خبر الحسن بن الجهم و ابن فضال: أنه خمر مجهول
. و ظاهره أنه خمر حقیقی، فالتنزیل حقیقی، و ثبوت النجاسة علیه ظاهر. و کذا لو کان التنزیل ادعائیاً فإنها مقتضی إطلاقه. بل
فی خبر هشام: «و إذا أصاب ثوبک فاغسله» «4».
و لا ینافیه ما
فی خبر زکریا بن آدم: «قلت: و الفقاع هو بتلک المنزلة إذا قطر فی شی‌ء من ذلک؟ قال (ع): أکره أن آکله إذا قطر فی شی‌ء من طعامی» «5».
لإمکان حمل الکراهة علی الحرمة، و ان کان اختلاف التعبیر فیه مع التعبیر فی الخمر و النبیذ و الدم بالفساد ربما یوجب الظهور فی الکراهة الاصطلاحیة، و لکن لا مجال للأخذ به فی قبال ما عرفت من النصوص و الإجماعات، مع ما هو علیه من ضعف السند.
هذا و المحکی عن غیر واحد اعتبار النشیش فی التحریم و النجاسة، و فی محکی کلام بعضهم اعتبار الغلیان، بل عن حاشیة المدارک: «صرحوا- یعنی: الأصحاب- بأن الحرمة و النجاسة یدوران مع الاسم و الغلیان دون الإسکار». و یشهد له
مصحح ابن أبی عمیر عن مرازم، «قال: کان یعمل لأبی الحسن (ع): الفقاع فی منزله. قال ابن أبی عمیر: و لم یعمل فقاع یغلی» «6».
فإن قول مرازم
«کان یعمل ..»
. ظاهر فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 4.
(3) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 39 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 432
و هو شراب متخذ من الشعیر علی وجه مخصوص (1)،
______________________________
الاستمرار، فیدل علی الحل، لبعد الضرورة المقتضیة للجواز لو کانت ممکنة فی حقه (ع). و یشهد له اعتذار ابن أبی عمیر الذی هو حجة.
و ما
رواه عثمان بن عیسی قال: «کتب عبد اللّٰه بن محمد الرازی الی أبی جعفر الثانی (ع): إن رأیت أن تفسر لی الفقاع، فإنه قد اشتبه علینا، أ مکروه هو بعد غلیانه أم قبله؟ فکتب (ع): لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنیته، أو کان جدیدا. فأعاد الکتاب الیه: کتبت أسأل عن الفقاع ما لم یغل. فأتانی أن أشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضار، و لم أعرف حد الضراوة و الجدید، و سأل أن یفسر ذلک له، و هل یجوز شرب ما یعمل فی الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأوانی؟ فکتب (ع) یفعل الفقاع فی الزجاج و فی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات، ثمَّ لا یعد منه بعد ثلاث عملات إلا فی إناء جدید، و الخشب مثل ذلک» «1».
و
فی مصحح علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی (ع): «سألته عن شرب الفقاع الذی یعمل فی السوق و یباع و لا أدری کیف عمل، أ یحل أن أشربه؟
قال (ع): لا أحبه» «2».
(1) کما صرح به جماعة، منهم السید فی الانتصار، و حکاه عن أبی هاشم الواسطی، و فی مجمع البحرین: «الفقاع کرمان شی‌ء یشرب یتخذ من ماء الشعیر فقط»، و نحوه ما عن غیرهم. نعم فی سؤال المهنا بن سنان: أن أهل بلاد الشام یعملون من الشعیر، و من الزبیب، و من الرمان و من الدبس، و یسمون الجمیع فقاعا. و ظاهره کونه حقیقة فی الجمیع.
إلا أن یحکم بحدوث هذا الاصطلاح جمعا بینه و بین ما سبق. بل لعل ظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 433
و یقال: إن فیه سکراً خفیا (1). و إذا کان متخذا من غیر الشعیر فلا حرمة، و لا نجاسة، إلا إذا کان مسکراً.

(مسألة 4): ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی
______________________________
العبارة حدوث الاصطلاح فی خصوص بلاد الشام، فلا إشکال حینئذ، لکن فی کشف الغطاء: «الفقاع کرمان و هو شراب مخصوص غیر مسکر یتخذ من الشعیر غالبا، و أدنی منه فی الغلبة ما یکون من الحنطة، و دونهما ما یکون من الزبیب، و دونهما ما یکون من غیرها»، و فی روض الجنان:
«و الأصل فی الفقاع ما یتخذ من ماء الشعیر کما ذکره المرتضی فی الانتصار لکن لما ورد النهی عنه معلقا علی التسمیة ثبت له ذلک سواء عمل منه أم من غیره، إذا حصل فیه خاصیته، و هی النشیش»، و نحوه عن الروضة و المسالک. و یشکل: بأنه یتم لو کان المسمی لوحظ فیه معنی وصفی- و هو النشیش- و هو غیر ظاهر، بل ممنوع، لا أقل من الشک الموجب للرجوع إلی أصالة الحل و الطهارة. و نقل العموم ضعیف فی مقابل نقل الخصوص لأنه أشهر. و قد یشهد لذلک ما فی الانتصار: «
روی أصحاب الحدیث بطرق معروفة إن قوما من العرب سألوا رسول اللّٰه (ص) عن الشراب المتخذ من القمح. فقال رسول اللّٰه (ص): یسکر؟ قالوا: نعم فقال (ص): لا تقربوه، و لم یسأل (ص) فی الشراب المتخذ من الشعیر عن الإسکار، بل حرم ذلک علی الإطلاق»
. (1) کما قد یظهر من بعض النصوص المتضمنة أنه خمر، أو خمر مجهول، أو خمرة استصغرها الناس. لکن عن جماعة: أنه لیس بمسکر بل لعله ظاهر من عطفه علی الخمر و المسکرات فی النجاسة. و لعل ذلک لخفاء إسکاره، و عدم ظهوره کغیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 434
معالجاتهم لیس من الفقاع، فهو طاهر حلال (1).

الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام (2)،
______________________________
(1) کما صرح به جماعة، منهم کاشف الغطاء معللا له: بأن الظاهر أنه یحصل منه فتور لا یبلغ حد السکر، و لیس ذلک فی ماء الشعیر. انتهی.
و العمدة أن الفقاع متخذ علی نحو خاص من العمل، لا مجرد غلیان الشعیر کما فی ماء الشعیر.
(2) علی المشهور بین المتقدمین- کما قیل- و حکی عن الصدوقین و المفید فی المقنعة، و الشیخ فی الخلاف و النهایة و القاضی و غیرهم، بل عن الأمالی: «من دین الإمامیة الإقرار بأنه إذا عرق الجنب فی ثوبه و کانت من حلال حلت الصلاة فیه، و من حرام حرمت»، و عن الخلاف نقل الإجماع علی النجاسة. و یدل علیه مرسل المبسوط حیث قال فیه: «و ان کانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فیه، علی ما رواه بعض أصحابنا» [1]. و ما
فی الذکری من روایة محمد بن همام بإسناده إلی إدریس ابن زیاد الکفرثوثی: أنه کان یقول بالوقف، فدخل سر من رأی فی عهد أبی الحسن (ع) و أراد أن یسأله عن الثوب الذی یعرق فیه الجنب أ یصلی فیه؟ فبینما هو قائم فی طاق باب لانتظاره (ع) إذ حرکه أبو الحسن (ع): بمقرعة، و قال- مبتدئاً-: «إن کان من حلال فصل فیه. و ان کان من حرام فلا تصل فیه» «1»
، و نحوه ما فی مناقب ابن
______________________________
[1] ذکر فی المبسوط فی الفصل السابع من کتاب الصلاة فی التطهیر، قبیل فصل الأذان و الإقامة، صفحة: 27 ما نصه: «فان عرق فیه و کانت الجنابة عن حرام روی أصحابنا انه لا تجوز الصلاة فیه». و لم نعثر علی العبارة التی نقلها الشارح قدس سره. و لعله أخذها من بعض المصادر التی نقلتها بالمعنی.
______________________________
(1) ذکره فی الذکری فی ملحقات النجاسات صفحة: 14 و فی الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 435
.....
______________________________
شهر اشوب عن کتاب المعتمد فی الأصول للشیخ المفید عن علی بن مهزیار
«1» و ما فی البحار عن کتاب یظنه مجمع الدعوات لمحمد بن موسی بن هارون التلعکبری، عن أبی الفتح غازی بن محمد الطرائفی، عن علی بن عبد اللّٰه المیمونی، عن محمد بن علی بن معمر، عن علی بن یقطین بن موسی الأهوازی، عنه (ع)
«2». و ضعف السند منجبر بالعمل.
لکن المنسوب إلی أکثر المتأخرین- بل المشهور بینهم- الطهارة، بل عن الحلی دعوی الإجماع علیها، و أن من قال بالنجاسة فی کتاب رجع عنه فی کتاب آخر. انتهی. و کأنه لقصور سند الروایات المذکورة عن الحجیة بنحو یجوز لأجلها رفع الید عن عموم ما دل علی طهارة عرق الجنب. (و فیه): ما عرفت من انجبار الضعف بالعمل. نعم هی قاصرة الدلالة علی النجاسة، إذ هی إنما تضمنت المنع من الصلاة فی الثوب الذی أصابه عرق الجنب من الحرام، و هو أعم من النجاسة، بل ذلک ظاهر عبارة الأمالی المتقدمة، و عبارة الفقیه، و رسالة ابن بابویه، علی ما حکی و حینئذ تشکل نسبة القول بالنجاسة إلیهم. نعم عبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة فی النجاسة، و نحوها عبارة النهایة، و مختصر ابن الجنید.
اللهم إلا أن یقال: ظاهر الروایات المتقدمة المنع من الصلاة فی الثوب الذی أصابه عرق الجنب من الحرام و ان جف و ذهبت عینه، و مقتضی الجمود علی ذلک المنع من الصلاة فی الثوب المذکور دائما و إن غسل، لعدم الدلیل علی زوال الحکم المذکور بالغسل، و لأجل عدم إمکان الالتزام بذلک تعین إما الحمل علی صورة وجود العرق حال الصلاة، أو الحمل علی عدم الغسل بالماء. و الثانی أقرب، بقرینة أن الظاهر من السؤال- بمناسبة الارتکاز
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(2) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات ملحق حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 436
سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا، أو غیره، کوطء البهیمة، أو الاستمناء، أو نحوهما مما حرمته ذاتیة (1). بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعین، أو فی الظهار قبل التکفیر (2).
______________________________
العرفی- السؤال عن النجاسة و الطهارة لعرق الجنب، کما یظهر ذلک من الروایات الواردة فی نفی البأس عن عرق الجنب
«1». و علی هذا فالروایات تکون دالة علی النجاسة. و کأنه لذلک لم یفرقوا فی نسبة القول بالنجاسة بین التعبیرین المتقدمین.
هذا و أما ما ورد فی النهی عن غسالة الحمام، معللا بأنه یغتسل فیه من الزنا و ولد الزنا و الناصب
«2». فهی أجنبیة عن المقام، لأنها إن دلت علی النجاسة فهی نجاسة بدن الزانی، لا عرقه، و لیست هی محل کلام.
(1) کل ذلک للإطلاق. نعم لو کان خارجا قبل الجماع فهو طاهر، لخروجه عن الإطلاق.
(2) فی المنتهی: «أما الوطء فی الحیض و الصوم فالأقرب الطهارة و فی المظاهرة إشکال»، و فی طهارة شیخنا الأعظم (ره): «لعل وجه الحکم بالطهارة فی الوطء فی الصوم و الحیض: أن المتبادر من الجنابة من الحرام کون الحرمة من جهة الفاعل، أو القابل، لا من جهة نفس الفعل».
و یشکل: بأن الحرمة فی الحیض من جهة القابل، و فی الصوم من جهة الفاعل، و الحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر ترک الوطء، أو کونه مضرا أو نحوهما. و لعل منه وطء المظاهرة، لأن الظهار نحو من العهد أمضاه الشارع علی نحو خاص. و من ذلک یظهر أن وطء المظاهرة
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 437

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (1). و علی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، و ان لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار، و ینوی الغسل حال الخروج (2)، أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال، أو من حلال ثمَّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه (3) أیضا، خصوصا فی الصورة الأولی.

(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه (4)، و إن کان الأحوط
______________________________
أظهر فی الطهارة من الوطء فی الحیض و الصوم، لا العکس، کما تقدم فی المنتهی. و کیف کان فمقتضی إطلاق الروایات عدم الفرق بین الحرمة من جهة الفاعل و القابل و نفس الفعل، و إن کانت دعوی الانصراف إلی خصوص الزنا لا تخلو من وجه. فتأمل.
(1) لکونه جنباً حینئذ، و إنما ترتفع جنابته بتمام الغسل.
(2) سیأتی فی مبحث الغسل أن الغسل الارتماسی إنما یکون فی حال التغطیة تحت الماء، و لا یکون حال الخروج.
(3) لا یخلو من إشکال فی الصورة الثانیة، لعدم الدلیل علی تحقق الجنابة من الحرام بالوطء الحرام، و ظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطء أو الإنزال کونهما ملحوظین بنحو صرف الوجود، لا الطبیعة الساریة، و لذا لا یظن الالتزام بتحقق جنابتین من حلال أو من حرام. اللهم إلا أن یتمسک بإطلاق أدلة السببیة مع الاختلاف فی الآثار و الاحکام، کما فی المقام.
(4) لإطلاق دلیل بدلیة التیمم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 438
الاجتناب عنه ما لم یغتسل. و إذا وجد الماء و لم یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.

(مسألة 4): الصبی غیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال (1) و الأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ، علی الأقوی (2).

الثانی عشر: عرق الإبل الجلالة (3)، بل مطلق، الحیوان الجلال علی الأحوط.
______________________________
(1) کما فی الجواهر و عن المنتهی. ینشأ من عدم الحرمة فی حقه، لحدیث رفع القلم عن الصبی، و من ثبوت الحرمة فی حد ذاته. لکن الأقوی الطهارة، و ارادة الحرمة فی حد ذاته ممنوعة جدا. و لذا لا یظن الالتزام فی مثل وطء الشبهة. بل لازمه النجاسة فی وطء الزوجة، لأنه حرام فی حد ذاته، و إنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجیة. فتأمل.
(2) لأن مقتضی أدلة التکالیف ثبوت المناطات فی فعل الصبی کفعل البالغ و حدیث رفع القلم إنما یقتضی رفع الإلزام، فیبقی المناط الموجب للمشروعیة بحاله کما تقدم غیر مرة.
(3) کما عن الشیخین و القاضی و المنتهی، و عن الأردبیلی، و تلمیذه فی المدارک، و تلمیذه فی الذخیرة: المیل الیه، بل نسب إلی مشهور القدماء.
لمصحح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و ان أصابک شی‌ء من عرقها فاغسله» «1».
و
صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا تأکلوا لحوم الجلالة، و أن أصابک من عرقها شی‌ء فاغسله» «2»
و المحکی عن المتأخرین الکراهة
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 439
.....
______________________________
لما دل علی طهارتها و طهارة سؤرها، الملازم لطهارة عرقها. المؤید باستبعاد الفرق بینها و بین سائر ما لا یؤکل لحمه، بل بین سائر الحیوانات الجلالة، لعدم الخلاف فی طهارة عرقها، إلا ما حکی عن نزهة ابن سعید. بل بین باقی فضلات نفسه عدا البول و الغائط. هذا و لکن العموم مخصص، و الاستبعاد لا یدخل فی أدلة الأحکام الشرعیة. نعم الإجماع علی طهارة غیر الإبل من الجلال ربما یوجب حمل الأمر فی الصحیح علی الاستحباب، حتی فی الإبل، لوحدة السیاق، فیحمل الأمر فی المصحح علیه. لکنه لیس بلازم، إذ من الممکن حمل الأمر فی الصحیح علی الأعم من الوجوب و الاستحباب، فلا ینافی الأخذ بظاهر الأمر فی المصحح. مضافا إلی إمکان حمل الجلالة فی الصحیح علی العهد، و یکون المعهود خصوص الإبل الجلالة أو أن الجلالة کما تستعمل وصفاً مؤنت الجلال، تستعمل اسماً بمعنی الإبل الجلالة أیضاً. و هذا و ان کان خلاف الظاهر، لکن احتماله کاف فی عدم جواز رفع الید عن ظاهر المصحح فالعمل به متعین.
هذا مضافا إلی أن الإجماع المذکور مما لم یتضح جواز رفع الید به عن ظاهر الصحیح المقتضی لنجاسة عرق الجلال مطلقاً، فإن القائلین بالطهارة مطلقاً- کأکثر المتأخرین- قد عرفنا خطأهم، کما سبق. و القائلون بالنجاسة فی الإبل لم یتضح لنا وجه تخصیصهم الحکم بالإبل، و الخطأ جائز علیهم فلا یکون تخصیصهم حجة. نعم لو ثبت إجماع تقدیری- بأن کان القائلون بالطهارة مطلقاً یقولون بتخصیص النجاسة بالإبل علی تقدیر عدولهم عن الطهارة- أمکن حینئذ لزوم رفع الید عن ظاهر الصحیح. لکنه غیر ثابت. اللهم إلا أن یقال: یکفی فی وهن الصحیح اعراض القدماء عن ظاهره، لأنه یوجب ارتفاع الوثوق المعتبر فی حجیته. و کأنه لعدم وضوح ذلک لم یجزم المصنف (ره) بالطهارة فی غیر الإبل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 440

(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب و الوزغ و العقرب، و الفأر (1).
______________________________
(1) ظاهر المحکی عن المقنعة فی باب لباس المصلی و مکانه: نجاسة الثعلب و الأرنب، و فی موضع آخر منها: نجاسة الفأرة و الوزغة. و کذا عن النهایة و الوسیلة فی الأربعة کلها. و عن مصباح السید: النجاسة فی الأرنب.
و عن الحلبیین ذلک فیه و فی الثعلب. و عن القاضی ذلک فیهما و فی الوزغ.
و عن موضع من الفقیه و المقنع ذلک فی الفأرة. و یشهد للنجاسة فی الأولین و عامة السباع
مرسل یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته هل یحل أن یمس الثعلب و الأرنب أو شیئاً من السباع حیا أو میتاً؟ قال (ع):
لا یضره، و لکن یغسل یده» «1».
و للنجاسة فی الفأرة
صحیح ابن جعفر فی الفأرة تقع فی الماء و تمشی علی الثیاب. قال (ع): «اغسل ما رأیت من أثرها» «2».
و
فی صحیحه الآخر فی الفارة و الکلب إذا أکلا من الخبز أو شماه، قال (ع): «یطرح ما شماه» «3»
، و
فی خبره فیما إذا أکلا من الخبز، قال (ع): «یطرح منه ما أکل» «4»
، و نحوه حدیث عمار «5». و للنجاسة فی الوزغ
خبر هارون بن حمزة الغنوی، قال (ع) فیه: «لا ینتفع بما یقع فیه» «6».
و
صحیح معاویة بن عمار فی الفأرة و الوزغة تقع فی البئر، قال (ع): «ینزح منها ثلاث دلاء» «7».
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حدیث: 4.
(7) الوسائل باب: 19 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 441
بل مطلق المسوخات (1). و ان کان الأقوی طهارة الجمیع (2)
______________________________
و للنجاسة فی العقرب
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 441
موثق سماعة الوارد فی الخنفساء تقع فی الماء. قال (ع):
«و ان کان عقربا فارق الماء و توضأ من ماء غیره» «1».
(1) فعن أطعمة الخلاف نجاستها کلها، و کذا عن بیعه، و بیع المبسوط و فی الجواهر: «لم نعرف له دلیلا علی النجاسة بالمعنی المعروف».
(2) کما هو المشهور، بل الظاهر إجماع المتأخرین علیه. و یشهد له
صحیح أبی العباس البقباق عن الصادق (ع): «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن فضل الهرة و الشاة، و البقر، و الإبل، و الحمار، و الخیل، و البغال و الوحش و السباع فلم أترک شیئاً إلا سألته عنه. فقال (ع): لا بأس. حتی انتهیت إلی الکلب فقال (ع): رجس نجس ..» «2».
و غیره من النصوص، المتقدم بعضها فی الأسئار، و خصوص ما ورد فی الفأرة التی تقع فی السمن و الزیت
، أو الدهن
أو الماء
«3»، مما دل علی طهارة ما تقع فیه، و ما ورد فی الوزغ یقع فی الماء، کصحیح ابن جعفر
، و العقرب، کخبر هارون بن حمزة الغنوی
، و غیرهما مما ورد فی کثیر من المسوخات.
نعم لم أعثر عاجلا علی ما یدل علی طهارة الأولین صریحاً. و عموم صحیح البقباق المتقدم قابل للتخصیص بغیرهما قبوله للتخصیص بغیر الخنزیر.
نعم یمکن استفادة طهارتهما مما دل علی قبولهما للتذکیة من النصوص الواردة فی الصلاة فی جلدهما منعاً و جوازاً، لعدم وقوع التذکیة علی نجس العین قطعاً. إلا أن الذی یهون الخطب عدم حجیة مرسل یونس، لضعفه فی نفسه، و اعراض الأصحاب عن العمل به. فالمرجع فیهما أصل الطهارة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4.
(3) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 442

(مسألة 2): کل مشکوک طاهر (1)، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجسه
______________________________
و کذا فی عامة المسوخات. مع ورود النص بطهارة کثیر منها، و کون الطهارة فی بعضها ضروریة. و قد وردت جملة من النصوص فی تعدادها.
فلاحظ أول أطعمة الوسائل.
(1) بلا خلاف ظاهر.
لموثق عمار المروی فی أبواب النجاسات من الوسائل عن التهذیب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم أنه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک» «1».
و
فی خبر حفص بن غیاث عن جعفر (ع): عن أبیه (ع): عن علی (ع): «ما أبالی أ بول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم» «2».
و
فی موثق عمار فیمن رأی فی إنائه فأرة، و قد توضأ منه مراراً أو اغتسل أو غسل ثیابه، فقال (ع): «إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه، ثمَّ فعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاة. و إن کان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله، فلا یمس من الماء شیئاً، و لیس علیه شی‌ء، لأنه لا یعلم متی سقط فیه. ثمَّ قال (ع): لعله أن یکون إنما سقطت فیه تلک الساعة التی رآها» «3».
فان المورد و ان کان مورد قاعدة الفراغ، لکن التعلیل یشهد بأن احتمال الطهارة کاف فی البناء علیها مع قطع النظر عن القاعدة. هذا و مقتضی إطلاق الأول عدم الفرق بین الشبهة الموضوعیة و الحکمیة، و بین النجاسة الذاتیة و العرضیة، کما أشار إلیه فی المتن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 443
مع کونه من الأعیان الطاهرة. و القول: بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة، ضعیف (1) نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها- مع الشک- محکومة بالنجاسة (2).

(مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمام، و إن ظن نجاستها (3). لکن الأحوط الاجتناب عنها.
______________________________
(1) کما تقدم هو و وجهه و ضعفه فی المسألة السابعة من بحث الدم.
(2) لظهور النصوص الآتی ذکرها فی محله، فی کونه بولا، أو منیاً تعبداً فیترتب علیه جمیع آثاره، و ان کان مقتضی الأصل فیه الطهارة.
(3) کما عن المنتهی، و جامع المقاصد، و مجمع البرهان، و المعالم، و الدلائل، بل عن روض الجنان ذلک، إلا أنه قال: «إن لم یثبت إجماع علی خلافه». و عن الإرشاد النجاسة، و عن حاشیته للکرکی: أنه المشهور و کذا عن روض الجنان، و فی الکفایة، و عن الصدوقین: المنع من جواز التطهیر بها، و عن النهایة و السرائر: «لا یجوز استعمالها علی حال»، بل عن السرائر: أنه إجماع، و قد وردت به عن الأئمة آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب علیها لا أجد من خالف فیها انتهی. و قد استظهر من عبارتی النهایة و السرائر الطهارة. کما أن عبارات المعتبر لا تخلو من اضطراب، فبعضها ظاهر فی النجاسة، إلا أن یعلم بخلوها عن النجاسة، و بعضها ظاهر فی الطهارة إلا أن یعلم بملاقاة النجاسة. و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی النجاسة إذا علم بملاقاتها للنجاسة، کما لا ینبغی التأمل فی الطهارة مع العلم بعدم ملاقاتها لها. و ما فی عبارة النهایة و السرائر من قولهما: «لا یجوز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 444
.....
______________________________
استعمالها علی حال» غیر ظاهر فی المنع، حتی مع العلم بعدم الملاقاة للنجاسة و ان کان ظاهر المعتبر أنه فهم ذلک، لکنه ینافیه تمسک السرائر بالروایة و لیس فی الروایات ما یدل علی ذلک. فکأن المراد من قولهما: «علی حال» یعنی: حال الاختیار و الضرورة، أو نحو ذلک.
و کیف کان فالروایات الواردة فی الباب-
کروایة حمزة بن أحمد، عن أبی الحسن الأول (ع) و فیها: «و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا- أهل البیت- و هو شرهم»
و نحوها روایة محمد بن علی بن جعفر
، و روایة علی بن الحکم عن رجل عن أبی الحسن (ع)
: و مرسلة الکافی عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (ع)
: و موثقة ابن أبی یعفور عنه (ع)
«1»- مع اشتمال بعضها علی الجنب من الحرام، أو من الزنا، و بعضها علی غسالة الیهودی و النصرانی و المجوسی- غیر صالحة لإثبات النجاسة، للاقتصار فیها علی النهی عن الاغتسال. و هو أعم من النجاسة. و لا سیما بملاحظة أن ماء غسل الجنب- حتی من الحرام- طاهر. و لا سیما أیضاً بملاحظة اشتمالها علی التعلیل: بأن ولد الزنا لا یطهر إلی سبعة آباء، فان ذلک کله شاهد علی الخبث المعنوی لا النجاسة. و لا ینافی ذلک ذکر الناصب و الیهودی و النصرانی و المجوسی فیها لإمکان طهارة الماء المجتمع، لاتصاله بما یجری علیه من أرض الحمام المتصل بما فی الحیاض المتصل بالمادة.
و لو بنی علی الغض عن ذلک، کانت الروایات مختصة بصورة الملاقاة للنجاسة، فالاستدلال بها علی النجاسة فی صورة الشک فی ملاقاة النجاسة غیر ظاهر، فضلا عن صورة العلم بعدم الملاقاة لها. و لو فرض کون
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، تجدها بأجمعها هناک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 445
.....
______________________________
موردها صورة مظنة الملاقاة- کما لا یبعد- اختصت الدلالة علی النجاسة بالصورة المذکورة، فلا تشمل صورة الاحتمال البعید، فضلا عن صورة العلم بالعدم.
هذا کله مضافا إلی معارضتها
بمرسلة أبی یحیی الواسطی، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن الماضی (ع): «سئل عن مجتمع الماء فی الحمام من غسالة الناس یصیب الثوب قال (ع) لا بأس» «1»
اللهم إلا أن یشکل بضعف السند بالإرسال، و عدم ثبوت الجابر. فالعمدة حینئذ مفاد النصوص المتقدمة.
و المتحصل مما ذکرنا: أن مقتضی الجمود علی ما تحت عبارة النصوص أنها فی مقام جعل حکم واقعی للماء الذی یغتسل به الجنب من الحرام و غیره من الموارد المذکورة فیها، و هو النهی عن الاغتسال به، و لو مزج بغیره و اتصل بالمادة. لخباثته المعنویة. و نجاسة بعض الموارد المذکورة فیها لا تقدح لاحتمال طهارة الماء المجتمع منها، لاتصاله بالمادة، فإن الاحتمال کاف فی ذلک، لإجمال حال الحمامات الکائنة فی زمان صدور النصوص الشریفة المذکورة، التی هی الملحوظة ظاهراً فی هذه النصوص- کما تقدم ذلک فی مباحث ماء الحمام- و لا سیما مع جریان العادة بذلک، فإنها قاضیة باتصال ماء الغسالة بالمادة غالباً. و قد یظهر ذلک من بعض النصوص أیضاً. و یشهد بذلک أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما یغتسل به الجنب مطلقاً، و لو کان من الأولیاء الصالحین، فتعلیل النهی عن الاغتسال بما ذکر من الجهة العرضیة، یقتضی عدم وجود الجهة الذاتیة، لخلو مورد النصوص عنها.
و بالجملة: لو کان المانع هو النجاسة لم یکن وجه لذکر الجنب و لو من الحرام، فان غسالته طاهرة إجماعا، و لو کان من جهة أنه ماء غسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 446

(مسألة 4): یستحب رش الماء (1) إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری
______________________________
الجنابة، لم یکن وجه للتعلیل بکونه غسالة الناصب و الیهودی و نحوهما، فلا بد أن یکون المنع لجهة أخری، و لا یکون ذلک إلا لخروجها عن مورد الحکمین المذکورین- أعنی: عدم جواز الاغتسال بالنجس، و عدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب- بأن تکون الغسالة متصلة بالمادة معتصمة، فلا تکون مورداً للحکمین المذکورین. و لو بنی علی ملاحظة المناسبات الخارجیة العرفیة المقتضیة لصرف الکلام عن صورة العلم، و أن موردها صورة المعرضیة لذلک، فمفادها حکم ظاهری، و هو أیضاً مجرد المنع عن الاغتسال ظاهراً فالاستدلال بها علی النجاسة غیر واضح.
و یحتمل- قویا- أن یکون المراد من الاغتسال مجرد غسل البدن و یکون المقصود من النهی الردع عما کان علیه بناء المخالفین، من الاستشفاء بذلک الماء المجتمع، کما ذکر فی بعض الروایات «1». و یؤید ذلک أن من البعید جداً أن یحصل داع إلی الاغتسال العبادی بذلک الماء المجتمع، مع ما هو علیه من الاستقذار و الاستنفار مع تهیؤ الماء النزیه کما هو الغالب، لو لم یکن دائما، فلیس الغسل بهذا الماء إلا لدواع أخری من العلاج، أو الاستشفاء. و قد شاهدنا کثیراً من الناس فی الأیام القریبة یعتقدون أن فی ماء خزانة الحمام علاج القروح و الجروح، فالمظنون- قویا- أن النصوص المذکورة واردة للزجر عن هذا التوهم، و لیست فی مقام جعل حکم شرعی. فلاحظ.
(1)
فی صحیح ابن سنان عن الصادق (ع): «سألته عن الصلاة فی البیع، و الکنائس، و بیوت المجوس. فقال (ع): رش و صل» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 447
(1) مع الشک فی نجاستها، و ان کانت محکومة بالطهارة.

(مسألة 5): فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص (2)، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسة و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

فصل طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانی، أو البینة العادلة (3) و فی کفایة العدل الواحد إشکال (4). فلا
______________________________
و نحوه غیره. و الظاهر التسالم علی استحباب الرش، کاختصاصه بصورة توهم النجاسة.
(1) و بیوت المجوس، کما فی النص المتقدم.
(2) الظاهر أنه إجماع لإطلاق موثق عمار المتقدم [1]، و نحوه مما دل علی قاعدة الطهارة، من دون ما یوجب تخصیصه بما بعد الفحص کما ثبت فی بعض الموارد.
فصل
(3) بناء علی عموم حجیتها للمقام، کما تقدم تقریبه فی مباحث المیاه [2].
(4) تقدم وجهه هناک أیضاً.
______________________________
[1] تقدم فی المسألة الثانیة من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة.
[2] تقدم الکلام فی جمیع الطرق فی مسألة: 6 من الفصل المتعرض فیه لأحکام البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 448
یترک مراعاة الاحتیاط. و تثبت أیضاً بقول صاحب الید (1)، بملک، أو إجارة، أو إعارة، أو أمانة، بل أو غصب، و لا اعتبار بمطلق الظن (2)، و ان کان قویا، فالدهن، و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی، محکوم بالطهارة (3)، و ان حصل الظن بنجاستها. بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها (4)،
______________________________
(1) تقدم فی مباحث المیاه الکلام فی وجهه. و أن العمدة فیه السیرة.
مضافا فی بعض الموارد إلی بعض النصوص الواردة فیه، کالنصوص الواردة فی البختج
، و الواردة فی إقرار ذی الید، بأن ما فی یده لغیره فراجع.
(2) لأصالة عدم الحجیة. و قد تقدم فی مباحث المیاه نقل القول باعتباره عن النهایة و الحلبی. و تقدم وجه ذلک و ضعفه.
(3) لاستصحاب الطهارة.
(4) لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا، لأنه انقیاد الی المولی سبحانه. نعم قد یزاحم الاحتیاط من جهة الاحتیاط من جهة أخری، مساو له، فلا یکون الاحتیاط راجحاً عقلا، أو أهم، فیکون الأول مرجوحا عقلا. و قد ینطبق علیه عنوان مکروه أو یؤدی الاحتیاط الیه، فیکون مکروها شرعا. أو ینطبق علیه عنوان محرم، أو یؤدی إلیه، فیکون حراما شرعا. و منه أن یؤدی الی الوسواس المؤدی إلی العمل علی طبقه، فان الظاهر أنه لا إشکال فی حرمة العمل علی طبق الوسواس، فیحرم الوسواس نفسه إذا کان یؤدی الی العمل علی طبقه کما هو القاعدة فی کل فعل یعلم بترتب الحرام علیه و لو بالاختیار. مثل ما إذا علم أنه إذا دخل مجلس الشراب یختار شرب المسکر، فإنه یحرم الدخول إلی المجلس حینئذ. و کذلک فی المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس عمل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 449
بل قد یکره، أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس (1).

(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة (2).
______________________________
علی طبقه فیحرم علیه حصول الوسواس، فیحرم ما یؤدی إلیه.
(1) مجرد المعرضیة للمقدمیة للحرام لا توجب حرمة المقدمة، إلا أن یکون الحرام بالغا فی الاهتمام حدا یستوجب الحذر من الوقوع فیه، و منه الضرر فی النفس، فان الظاهر التسالم علی حرمة ما یظن ترتب الضرر علیه فلاحظ کلماتهم فی کتاب الصوم. بل ظاهر
صحیحة حریز: «الصائم إذا خاف علی عینه من الرمد أفطر» «1»
وجوب الإفطار بمجرد احتمال الضرر، احتمالا معتدا به، بنحو یصدق معه الخوف. اللهم إلا أن یکون الأمر بالإفطار للرخصة، لکون المورد من موارد توهم الحرمة، فلا تدل الصحیحة علی الوجوب. هذا و ثبوت الأهمیة لحرمة الوسواس علی نحو یستوجب الحذر غیر ظاهر. کما أن کون الوسواس من قبیل الضرر علی النفس الذی یحرم الوقوع فیه لا یخلو من تأمل.
(2) الوسواس من الحالات النفسانیة ذات المراتب المختلفة. و الظاهر أن أول مراتبه یمنع من إذعان النفس بالمعلومات مع حصول العلم بها، و أعلی منه أن یمنع من حصول العلم من أسبابه الحاصل له فی المتعارف، و أعلی منه أن یوجب حصول العلم بالخلاف من أسباب خیالیة غیر حاصلة فی الخارج، مثل ما یحکی عن بعض أهل الوسواس من أنه یطهر یده من فوق السطح إلی أرض الدار، فیعلم أن الماء النازل من یده الی الأرض قد نزی فأصاب بعض جسده. و مثل هذا العلم هو محل الکلام فی هذه المسألة، فنقول:
قد تحقق فی محله أن العلم بذاته حجة- عقلا- تستوجب مخالفته
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یصح منه الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 450

(مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی (1)، فاذا علم
______________________________
استحقاق العقاب فی نظر العقل، و یمتنع الردع عنه فی نظر العالم، و ان کان مخالفاً للواقع فی نظر الرادع، فالردع عن العمل بعلم الوسواسی بالنسبة إلی عمل نفسه لا بد أن یکون من جهة طروء عنوان یستوجب تبدل الواقع عن حکمه إلی حکم آخر، فیکون الواقع موضوعا للحکم إلا فی حال الوسواس، فیکون له حکم آخر، نظیر العناوین المأخوذة موضوعات للأحکام الثانویة. فشرب النجس- مثلا- فی نفسه حرام، لکن کما أنه إذا اضطر الیه یجب، کذلک إذا کان المکلف وسواسیا، فإنه یجب علیه أن یشرب النجس، و ان علم أنه نجس. و أما بالنسبة إلی عمل غیره فمرجع عدم اعتبار علمه الی عدم اعتبار شهادته، فاذا شهد بالنجاسة- مثلا- لم تکن شهادته حجة. و العمدة فی الأول- مضافا الی ظهور الإجماع- ما ورد من النصوص المتضمنة
لقولهم (ع): «لا تعودوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة»
و هی مذکورة فی حکم کثیر الشک من مباحث الخلل «1» و
فی صحیح ابن سنان: «ذکرت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاة، و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد اللّٰه (ع): و أی عقل له و هو یطیع الشیطان؟! فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟! فقال (ع):
سله هذا الذی یأتیه من أی شی‌ء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان» «2»
و الوجه فی الثانی انصراف دلیل حجیة الشهادة عن مثل ذلک.
(1) یعنی: فی کونه طریقاً عند العقلاء لإثبات متعلقه، بنحو تکون مخالفته معصیة موجبة لاستحقاق العقاب عندهم، و الترخیص فیها ترخیصاً فی المخالفة للواقع المنجز فیمتنع للزوم التناقض، و نقض الغرض. بل الظاهر
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 451
بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم یکن أحدهما محلا لابتلائه، فلا یجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضاً (1).
______________________________
کونه علة تامة فی وجوب الموافقة القطعیة، و التفکیک بینه و بین حرمة المخالفة القطعیة فی غیر محله، لأن الترخیص فی أحد الأطراف ترخیص فی محتمل الواقع المنجز و هو ممتنع، کالترخیص فی معلوم الواقع کذلک. غایة الأمر أن الثانی مناف لذات الخطاب، و الأول مناف لإطلاق الخطاب المعلوم کذات الخطاب، کما هو موضح فی محله من کتابنا حقائق الأصول فراجع.
(1) قد ذکر فی محله أن من شرائط تنجیز العلم الإجمالی للتکلیف أن یکون کل من الأطراف فی محل الابتلاء، فاذا کان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء، لا یکون المعلوم بالإجمال متنجزاً، و لا یجب الاحتیاط فی الطرف الذی هو محل الابتلاء.
و الوجه فیه: أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا یصح اعتبار التکلیف و التحمیل من الخطاب بالاجتناب عنه، و لأجل ذلک لا یحسن أن یخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعی العقلی فی نفس العبد، علی نحو یری نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مکلفاً و مثقلا به، و مشغول الذمة و العهدة، و هذه الاعتبارات غیر حاصلة بالنسبة إلی ما هو خارج عن الابتلاء. فهذا الشرط فی الحقیقة راجع إلی کونه شرطا فی اشتغال الذمة لا شرطا للتکلیف.
و توضیح ذلک: أن انتفاء التکلیف (تارة): لعدم المقتضی، کما فی المباحات الخالیة عن المفسدة. (و اخری): لوجود المانع، کما إذا کان الشی‌ء فیه مفسدة، و لکن فیه مصلحة مزاحمة لها و تشترک الجهتان فی أن انتفاء التکلیف لقصور فیه و فی ملاکه، و لا فرق فی المصلحة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 452
.....
______________________________
المزاحمة بین أن تکون نفسیة، بأن کان ینطبق علی الحرم عنوان واجب و أن تکون غیریة، بأن کان الحرام مقدمة لواجب، کما فی موارد الاضطرار الی الحرام. أما إذا کانت المصلحة لیست موجودة فی نفس الحرام، بل کانت فی ضده، کان المورد من موارد التزاحم، و دخل فی حکم مسألة الضد التی لا قصور فی حصول الملاک فی کل من الطرفین فیها.
(و ثالثة): لقصور فی المکلف کما فی موارد انتفاء القدرة، فإن الموضوع و ان کان مشتملا علی مفسدة بلا مزاحم، إلا أن العجز عنه مانع عن حدوث التکلیف به و ان کان التکلیف واجدا لملاکه. (و رابعة): یکون لقصور فی المکلف به لخروجه عن محل الابتلاء. و تشترک هاتان الجهتان الأخیرتان فی أن دخلهما فی الحقیقة فی باعثیة التکلیف لا فی ذاته، و بخلافهما الجهتان الأولتان، فان دخلهما فی ذاته. فالدخول فی محل الابتلاء و القدرة لیس لهما دخل فی ذات التکلیف، و إنما دخلهما فی الاشتغال و الثبوت فی العهدة فینتفی ذلک عند انتفاء أحدهما، و ان کان التکلیف بحاله. نظیر وجود الحجة علی التکلیف، فکما أنه لا یتوقف علیه التکلیف نفسه، و انما یتوقف علیه اشتغال الذمة به، کذلک الدخول فی محل الابتلاء و القدرة، فالخطاب بالاجتناب عن النجس نسبته الی الداخل فی الابتلاء و غیره و المقدور و غیره، نسبة واحدة، و کما أنه حاک عن الکراهة فی الأول منهما حاک عنها فی الثانی أیضاً، فهما لا یختلفان من حیث تعلق التکلیف، و انما یختلفان من حیث أن العلم بالتکلیف موجب فی الأول منهما للاشتغال، بحیث یری المکلف نفسه فی کلفة و عهدة مشغولة، و لیس کذلک فی الثانی بل یکون حاله بعد العلم حاله قبل العلم.
فان قلت: الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة، فشرطیة عدم الخروج عن الابتلاء فی تنجیز العلم الإجمالی راجع الی شرطیة القدرة علی کل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 453
.....
______________________________
من الطرفین، فما الوجه فی جعله مقابلا له؟ (قلت): ما ذکر ممنوع فان البعد الموجب لخروج الشی‌ء عن محل الابتلاء للمکلف لا یوجب سلب قدرته علیه، لأن المقدور بالواسطة مقدور. و لذا صح التکلیف بالحج لأهل الصین، و لا یصح نهیهم عن استعمال الإناء الذی فی مکة، إذا لم یکونوا فی مقام السفر الی الحج. أما إذا کانوا فی مقام السفر الی الحج کان الإناء الذی فی مکة محل ابتلائهم، فیصح نهیهم عنه.
هذا و إذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء مانع من تنجیز العلم لذلک المعلوم بالإجمال، یکون الطرف الآخر المعلوم بالإجمال من قبیل الشبهة البدویة، فیتعین الرجوع فیه الی الأصل الموضوعی أو الحکمی.
ثمَّ إنه إذا شک فی حصول شرط القدرة أو کونه محل الابتلاء، فإطلاق الخطاب لا یصلح لنفی الشک المذکور، لأن منع العجز و الخروج عن محل الابتلاء عن التکلیف لیس شرعیا بل هو عقلی، فالخطاب الشرعی لا ینفیه و لا یتعرض له بوجه، فمع الشک فی المانعین المذکورین و نحوهما، لا مجال للرجوع إلی إطلاق الخطاب. نعم الأصل العقلائی یقتضی الاحتیاط حینئذ.
فإن قلت: إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شک فی خروج المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء، و یجب الاحتیاط حینئذ فی الفرد الذی هو محل الابتلاء (قلت): الشک فی مثل الفرض لیس موضوعا لأصالة الاحتیاط العقلائیة المتقدمة، لاختصاصها بصورة الشک البدوی فی الخروج عن محل الابتلاء، فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ.
نعم بناء علی أن المرجع الإطلاق یشکل الفرق بین الفرضین. و مثله الکلام مع خروج بعض الأطراف عن القدرة. اللهم إلا أن یقال: الإطلاق حجة عند الشک فی أصل التخصیص بنحو الشبهة البدویة، لا فی مثل الفرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 454

(مسألة 3): لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها (1).
نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها (2).

(مسألة 4): لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة (3).
______________________________
مما علم فیه بوجود الخاص و شک فی انطباقه علی المورد.
(1) لإطلاق دلیل الحجیة.
(2) لامتناع عموم الدلیل للمتعارضین، لتکاذبهما، فیکون جعل الحجیة لهما موجبا للتعبد بالنقیضین، و هو ممتنع. و لأجل ذلک کان الأصل فی المتعارضین التساقط، إلا أن یقوم دلیل علی خلافه، کما ورد فی الخبرین المتعارضین، حیث دلت الأدلة الخاصة علی الترجیح مع وجود المرجح، و علی التخییر مع عدمه.
(3) کما هو ظاهر کل من أطلق اعتبار البینة. و فی التذکرة: «لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن یعتقد أن سؤر المسوخ نجس» و عن أبی العباس و الصیمری ذلک أیضاً. (و فیه): أن احتمال الخطأ فی المستند ملغی بأصالة عدم الخطأ المعول علیها عند العقلاء فی مقام العمل بالخبر، کما یشهد به استقرار سیرة العقلاء و المتشرعة علی عدم الفحص و السؤال عن مستند الخبر، بینة کان أو خبر واحد، و موضوعا کان المخبر به أو حکما.
فان قلت: أصالة عدم الخطأ فی الحدسیات لا یعول علیها عندهم إلا فی موارد خاصة، کباب رجوع العامی إلی المجتهد فی الأحکام الکلیة، و باب الرجوع الی أهل الخبرة فی التقویم. و نحو ذلک، و لیس منه المقام.
(قلت): أصالة عدم الخطأ فی الحدس (تارة): یرجع إلیها لإثبات الواقع المجهول، فتکون طریقاً الیه. (و أخری): یرجع إلیها لإثبات أن ما یعتقده المخبر هو الواقع مع العلم بالواقع. (فتارة): تکون طریقاً إلی معرفة الواقع المجهول مع العلم بالمعتقد. (و أخری): تکون طریقا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 455
نعم لو ذکرا مستندها، و علم عدم صحته، لم یحکم بالنجاسة (1).

(مسألة 5): إذا لم یشهدا بالنجاسة، بل بموجبها کفی، و ان لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا:
إن هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، کفی عند من یقول بنجاستهما (2) و ان لم یکن مذهبهما النجاسة.

(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها (3) و ان لم تثبت الخصوصیة، کما إذا قال
______________________________
إلی معرفة المعتقد المجهول مع العلم بالواقع. و التی لا تکون حجة إلا فی الموارد المخصوصة هی الأولی، أما الثانیة فهی حجة مطلقاً، کما عرفت من سیرة العقلاء و المتشرعة.
(1) لأن العلم بالخطإ مانع من الرجوع إلی أصالة عدم الخطأ، کما أنه مانع من عموم دلیل الحجیة لو کان متکفلا لإلغاء احتمال الخطأ. کما هو متکفل لإلغاء احتمال تعمد الکذب.
(2) لأنه یکفی فی وجوب العمل بالحجیة کون مؤداها ذا أثر شرعی فی نظر من قامت عنده الحجة. بل فی الأمارات یکفی ثبوت مدلول التزامی یترتب علیه الأثر الشرعی و ان کانت الدلالة الالتزامیة بنظر من قامت عنده لا غیر، فعدم الأثر الشرعی للمشهود به فی نظر الشاهد، و عدم الدلالة الالتزامیة فی نظره لا یقدح فی وجوب العمل بالشهادة، إذا کان المشهود عنده یری ذلک.
(3) المراد من البینة التی هی موضوع الحجیة شهادتا العدلین، و یعتبر فیها أن تکون کل منهما حاکیة عن الواقع الذی تحکیه الشهادة الأخری، فلا بد أن تکون قضیة واقعیة محکیة بکل من الشهادتین، فاذا تحقق ذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 456
.....
______________________________
وجب العمل بالشهادة. سواء ا کان هناک اختلاف بین الشاهدین فی بعض الخصوصیات الخارجیة الزائدة علی ما به الاتفاق بینهما أم لا. فاذا اتفقا علی وقوع قطرة من الدم فی الإناء، و اختلفا فی کون ذلک الدم أسود أو أصفر أو أنه کان من الرعاف أو من الأسنان. أو فی اللیل کان وقوعه أو فی النهار، أو فی غیر ذلک من الخصوصیات. لم یضر هذا الاختلاف فی وجوب العمل علی ما به الاتفاق، لکون القضیة الخارجیة الواقعیة- أعنی ملاقاة الماء للدم- تحکیها کل من شهادة الشاهدین، فتکون مؤدی البینة التی هی حجة.
و أما إذا کان الوقع الذی یحکیه أحدهما و یشهد به غیر ما کان یحکیه الآخر و یشهد به، فلم یکن الواقع محکیا بالبینة، بل کان واقعان، أحدهما یشهد به أحد الشاهدین، و ثانیهما یشهد به الشاهد الآخر، فلا یجوز العمل بالشهادتین حینئذ، لعدم قیام البینة علی شی‌ء. و مجرد جواز انتزاع أمر واحد من ذینک الواقعین المحکیین غیر کاف فی تحقق البینة علی شی‌ء، لأن ذلک الأمر الانتزاعی لیس مشهودا به، و لا مخبرا عنه. فلو شهد أحدهما بوقوع قطرة من رعافه فی إناء، و شهد الآخر بوقوع قطرة من رعاف نفسه أیضاً فی ذلک الإناء لا یحکم بنجاسة الإناء، لعدم حکایة الشهادتین عن أمر واحد، إذ شخص النجاسة الذی یشهد به أحدهما غیر الشخص الذی یشهد به الآخر، و القضیة الواقعیة التی تحکیها إحدی الشهادتین غیر القضیة التی تحکیها الشهادة الأخری، و الأمر الانتزاعی من القضیتین الخارجیتین غیر مشهود به. فالشهادات المختلفة (تارة): تنحل إلی قضیتین إحداهما متفق علیها بین الشهود، و تحکیها الشهادتان جمیعاً، و ثانیتهما مختلف فیها (و اخری):
لا تنحل إلی ذلک، بل لیس المحکی بها إلا قضیة واحدة وقع الاختلاف فیها فأحد الشاهدین یشهد بواقع لها، و الآخر یشهد بواقع آخر، و کل واحد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 457
أحدهما: إن هذا الشی‌ء لاقی البول، و قال الآخر: إنه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته. لکن لا تثبت النجاسة البولیة و لا الدمیة، بل القدر المشترک بینهما. لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر (1) بأن اتفقا علی أصل النجاسة. و أما إذا نفاه- کما إذا قال أحدهما انه لاقی البول، و قال الآخر:
لا بل لاقی الدم- ففی الحکم بالنجاسة إشکال.
______________________________
من الواقعین لیس موردا لشهادتین، بل هو مورد لشهادة واحدة لا غیر.
و من ذلک تعرف تعین التفصیل فی الفرض المذکور، و انه إن کان الاختلاف علی النحو الأول حکم بالنجاسة، و إن کان علی النحو الثانی لا یحکم بها.
(1) قد عرفت المعیار فی القبول و عدمه، و لا دخل للنفی و عدمه فیه نعم إذا کان الاختلاف علی النحو الأول فلا بد أن یکون کل من الشاهدین نافیا لما یشهد به الآخر، لأن الواقعة الواحدة لا تقبل اجتماع الخصوصیتین المتنافیتین، فاذا شهدا بوقوع قطرة من دم زید فی الإناء، و اختلفا فی أنها غلیظة أو رقیقة، فالشهادة بالأول شهادة بنفی الثانی بالالتزام، کما أن الشهادة بالثانی کذلک. فنفی الأول (تارة): یکون مصرحا به، بأن یقول أحدهما: القطرة لیست غلیظة بل رقیقة (و أخری): یکون مدلولا علیه بالالتزام لا غیر، فان لازم کونها غلیظة أنها لیست رقیقة. و أما إذا کان الاختلاف علی النحو الثانی، فقد یکون أحدهما نافیا لقول الآخر بأن یحصل لأحد الشاهدین من باب الإنفاق العلم بخطإ صاحبه، و قد لا یحصل بأن یحتمل صدقه و کذبه.
و من ذلک یظهر أن قول المصنف (ره): «هذا إذا لم ینف ..»
قرینة علی کون الاختلاف المفروض فی هذه المسألة ما هو من النحو الثانی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 458

(مسألة 7): الشهادة بالإجمال کافیة أیضا (1)، کما إذا قالا: أحد هذین نجس، فیجب الاجتناب عنهما. و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعیین- کما إذا قال أحدهما:
أحد هذین نجس، و قال الآخر هذا معینا نجس- ففی المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعین فقط، و عدم الوجوب أصلا (2).
______________________________
الذی لا تقبل فیه شهادة الشاهدین.
(1) مع اتحاد الواقعة، کما إذا کانا حاضرین فی مکان- مثلا- و وقعت قطرة بول فی إناء مردد عندهما بین إناءین. أما مع تعدد الواقعة، کما إذا کان أحد الشاهدین فی مکان و علم بوقوع قطرة من البول فی أحدهما المردد ثمَّ حضر الآخر فی ذلک المکان، و اعتقد وقوع قطرة من البول فی أحدهما المردد أیضاً، فالظاهر عدم قبول الشهادتین، لعدم تصادقهما کما عرفت.
و کذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زید، و علم الآخر بنجاسة إناء عمرو، و اشتبه کل من الإناءین بالآخر فی نظر کل منهما، فشهادة کل منهما بأن أحد الإناءین نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بینهما.
(2) کأن وجه الأول: أن خصوصیة المعین لما لم تثبت بخبر الواحد اقتصر علی غیر المعین، فیجب الاحتیاط. و وجه الثانی: أن الطرف الآخر لم یقم ما یوجب تنجزه، لأن الشهادة بالمعین لا تقتضیه، و الشهادة بالمردد واحدة، لا بینة. و وجه الثالث: عدم قیام الحجة لا علی المعین و لا علی المردد، و ما تقدم من أن عدم ثبوت التعیین یقتضی الاقتصار علی غیر المعین غیر ظاهر. لکن هذه الوجوه کلها ضعیفة، و المتعین التفصیل بین أن تکون الشهادتان حاکیتین عن واقعة واحدة- بأن یکون الشاهدان فی مکان واحد مثلا، فتقع قطرة من الدم فی أحد الإناءین، و یکون أحد الشاهدین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 459

(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشی‌ء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب (1).
______________________________
جاهلا بالتعیین و الآخر عالما به- فیجب الاحتیاط حینئذ، و الاجتناب عن جمیع الأطراف، لرجوع شهادة الثانی إلی تعیین ما یشهد به الأول مع موافقته فی الشهادة به، فقد تحقق قیام البینة علی الواحد المردد و لم یثبت تعیینه. و ان کانتا حاکیتین عن واقعتین- بأن شهد أحدهما بأنه وقع من دم رعافه قطرة فی إناء معین من دون علم الشاهد الآخر بذلک، بل هو یشهد بأنه وقع من دم رعاف نفسه قطرة فی أحد الإناءین المردد عنده بینهما، و الشاهد الأول لا یعلم بهذه الواقعة- فلا یجب الاحتیاط، لعدم قیام حجة علی واقعة من إحدی الواقعتین.
(1) کأن وجهه: أن لازم شهادة الثانی نجاسته فعلا بالاستصحاب و مؤدی شهادة الأول نجاسته واقعاً فعلا، فیکون مجموع الشهادتین حاکیا عن أحد الأمرین من النجاسة الفعلیة الواقعیة و الظاهریة، و اللازم المشترک بینهما وجوب الاجتناب. هذا إذا لم یعلم ببقاء نجاسته فعلا علی تقدیر ثبوت نجاسته سابقاً، و إلا کان لازم شهادة الثانی نجاسته فعلا، فتکون النجاسة فی الحال مشهوداً بها لهما، لأحدهما بالمطابقة، و للآخر بالالتزام.
و فیه: أن شهادة کل من الشاهدین لما کانت حاکیة عن واقعة لا تحکیها شهادة الآخر لم تکن کل من الواقعتین محکیة بالبینة، بل کانت محکیة بخبر الواحد، فلم تقم علیها حجة. نعم لو کانت کل من الشهادتین منحلة إلی الشهادة بأمرین، بأن اتفقا علی نجاسة الإناء و اختلفا فی تعیین الزمان، فأحدهما یشهد بأنها فی الزمان السابق، و الآخر بأنها فی الزمان الحالی، فقد علم تعبداً بنجاسة الإناء سابقاً أو فعلا، و حینئذ یجری الاستصحاب فی إثباته فعلا. و إن کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 460
و کذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجریان الاستصحاب (1)
______________________________
یشکل ذلک بعدم الیقین بالثبوت سابقاً، کی یستصحب. إلا أن یقال:
یکفی الیقین الإجمالی به و فیه تأمل ظاهر، لأن الیقین الإجمالی إنما یصحح الاستصحاب فی الأمر الإجمالی إذا کان مشکوک البقاء علی کل من احتمالاته و لا یصحح الاستصحاب بالنسبة إلی أحد الاحتمالات بعینه، لعدم الیقین بالإضافة الیه. أما لو کان الشاهد بالنجاسة فعلا یشهد بالنجاسة سابقاً أیضاً کان المورد من قبیل الفرض الآتی. کما أنه فی صورة العلم بالبقاء علی تقدیر الثبوت سابقاً التی ذکرناها آنفاً، لا یبعد القبول من جهة انضمام الشهادة الالتزامیة إلی الشهادة من الآخر بالمطابقة، کما عرفت. و ان کان لا یخلو من إشکال، لاحتمال اختصاص الحجیة فی المدلول الالتزامی بصورة تحقق الحجیة و هی مفقودة فی شهادة الواحد.
(1) لأن البینة بمنزلة الیقین، فیتحقق رکنا الاستصحاب، أعنی:
الیقین بالثبوت، و الشک فی البقاء. و کذا لو بنی علی أن مفاد أدلة الاستصحاب إثبات الملازمة بین الحدوث و البقاء، و ان لم یحصل الیقین بالحدوث- کما ذکره الأستاذ (قده) فی الکفایة- فإذا قامت البینة علی النجاسة سابقاً فقد دلت بالالتزام علی النجاسة ظاهراً فعلا، فتکون حجة فی إثبات النجاسة الظاهریة فعلا. لکنه خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب المستفاد منها اعتبار الیقین بالثبوت فی جریانه، فما لم یحصل الیقین لا تکون ملازمة بین الحدوث و البقاء کما أنه لا إشکال فی جریانه لو قیل: بأن مفاد أدلة الحجیة ثبوت أحکام ظاهریة هی عین الواقع علی تقدیر المصادفة للواقع، فان قیام البینة علی النجاسة السابقة یستدعی ثبوت نجاسة ظاهریة هی عین الواقع علی تقدیر المصادفة و غیره علی تقدیر المخالفة، فإن کانت غیره فهی مرتفعة، لعدم قیام الحجة فی الزمان اللاحق، و إن کانت عینه فهی باقیة قطعاً، أو محتملة البقاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 461
.....
______________________________
و الارتفاع، و حینئذ یجری الاستصحاب الجاری فی القسم الثانی من أقسام الاستصحاب الکلی. لکن فی کون الأثر للکلی إشکالا، لأن التنزیل یقتضی کون الأثر لخصوص ذی المنزلة و لخصوص المنزل منزلته، إذ لا معنی للتنزیل فیما إذا کان الأثر للجامع بین ذی المنزلة و المنزل منزلته، فیکون المقام من استصحاب الفرد المردد بین فردین أحدهما معلوم الزوال، و الآخر معلوم البقاء أو محتمله، و قد تحقق فی محله عدم جریانه.
هذا و لو قیل: بأن الأحکام الظاهریة مجعولة فی قبال الأحکام الواقعیة علی تقدیر المخالفة و المصادفة. امتنع جریان الاستصحاب، لأن استصحاب الحکم الواقعی ممتنع، لعدم الیقین بالثبوت، و استصحاب الحکم الظاهری ممتنع، للعلم بالارتفاع، لما عرفت من أن المجعول الظاهری موافق لمفاد الحجة و المفروض أن الحجة- أعنی البینة- إنما تضمنت الثبوت سابقاً لا أکثر، فالمجعول ظاهراً هو الثبوت سابقاً لا أکثر، ففی الحال لا جعل فلا مجعول فالحکم الظاهری معلوم الارتفاع، فإجراء الاستصحاب یکون من قبیل إجرائه فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، المحقق فی محله عدم جریانه.
مضافاً الی الإشکال المتقدم فی کون الأثر للکلی.
و المتحصل مما ذکر: أن جریان الاستصحاب فیما لو قامت البینة علی الحدوث سابقاً یتوقف إما علی القول بکون دلیل حجیة البینة یدل علی کونها بمنزلة العلم، أو علی القول بکون مفاد دلیل الاستصحاب محض الملازمة بین الحدوث و البقاء و إن لم یعلم الحدوث. أو علی جریان الاستصحاب فی الفرد المردد. أو علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، بناء علی أن الأثر فی المقام للکلی، علی اختلاف المبانی فی ثبوت الأحکام الظاهریة و کیفیة جعلها. هذا و المحقق فی محله أن أدلة حجیة الامارات تدل علی کونها بمنزلة العلم. و یشهد به قول العسکری (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 462

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس، و قال الآخر:
إنه کان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر عدم الکفایة (1)، و عدم الحکم بالنجاسة.
______________________________
حینما سئل عن العمری و ابنه (قدهما): «ما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان، و ما قالا لک عنی فعنی یقولان» «1»
، فإنه ظاهر فی تنزیل نفس الأداء و القول، زائداً علی تنزیل المؤدی و المقول. مضافاً الی کونه الموافق للمرتکزات العقلائیة المنزل علیها الخطاب، فان الطرق عندهم بمنزلة العلم. فیتعین الوجه الأول فی تصحیح جریان الاستصحاب، و الوجوه الأخر کلها محل نظر و اشکال. و اللّٰه سبحانه ولی التوفیق.
(1) لازم ما ذکره سابقاً هو الحکم بالنجاسة، و مجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا أثر له فی الفرق، لأنه لیس بحجة لأنه خبر واحد، فیکون کما لو کان الشاهد جاهلا بحاله فعلا الذی تقدم منه (قده) الحکم بنجاسته. نعم یفترق الفرضان: بأن الجاهل یجری فی حقه الاستصحاب، و العالم لا یجری فی حقه لانتفاء الشک. لکنه لیس بفارق، لأن الاستصحاب جار فی حق المشهود عنده فی الفرضین، و هو المدار فی قبول الشهادة بالتقریب المتقدم فی المسألة الماضیة فالفرق بین المسألتین غیر ظاهر. فاذا التحقیق ما عرفت، من أنه إن کانا حاکیین عن واقعة واحدة، و قد اختلفا فی زمانها، فأحدهما یقول: أمس و هو الیوم طاهر، و الآخر یقول:
الیوم، کانت شهادتهما حجة علی ثبوت النجاسة فی أحد الزمانین، کما لو شهدا بأنه نجس إما الیوم أو أمس. و قد تقدم الاشکال فیه فی المسألة السابقة. و لو کان مرجع شهادة الشاهد بنجاسته فعلا إلی الشهادة بنجاسته سابقاً و بقائها فعلا، فهما معاً یشهدان بالنجاسة سابقاً، و یختلفان فی بقائها
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 463

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة (1). و کذا إذا أخبرت المربیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه. بل و کذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته (2).

(مسألة 11): إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین
______________________________
فعلا و ارتفاعها، فالحکم فیه النجاسة، کما لو شهدا بها سابقاً و جهلا معاً ببقائها، کما تقدم أیضاً فی المسألة السابقة، و الاختلاف فی البقاء و الارتفاع لا أثر له فی الفرق لعدم الحجیة فیما به الاختلاف. و لو کانا حاکیین عن واقعتین فقد عرفت أنه لا ینبغی التأمل فی عدم الکفایة، و عدم الحجیة علی النجاسة.
(1) لما عرفت فی مبحث المیاه من الدلیل علی حجیة إخبار ذی الید بما فی یده. و منه تعرف الحکم فی ما بعده الذی نص علیه فی الجواهر. و الظاهر أنه لا فرق بین المربیة و غیرها من أمه و أبیه و سائر من فی البیت الذی هو فیه.
(2) لا یخلو من إشکال، إذ مجرد الملکیة لا یکفی فی صدق الید التی هی موضوع حجیة الخبر، لاعتبار التابعیة و المتبوعیة، و هو غیر حاصل فی مثل العبد و الجاریة العاقلین، و لو کانا فی بیته، فهما نظیر زوجته و سائر عیاله. نعم لا یبعد ذلک بالنسبة إلی ثوبهما و نحوه إذا کان فی بیته، کثوب زوجته و سائر عیاله، فان الظاهر أنه فی یده، کما أنه أیضاً فی ید غیره من ذوی الأیدی فی البیت، من غیر فرق بین ما أعده للبسه و غیره. نعم لو کان الثوب ملبوساً فهو فی ید لابسه لا غیر، لاستقلال یده علیه حین لبسه إیاه، کما تقدم فی الطفل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 464
یسمع قول کل منهما فی نجاسته (1). نعم لو قال أحدهما:
إنه طاهر. و قال الآخر: إنه نجس، تساقطا (2). کما أن البینة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه (3).

(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلا، بل مسلما أو کافراً (4).

(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً
______________________________
(1) لأن الید المأخوذة موضوعا لحجیة خبر صاحبها أعم من الضمنیة و الاستقلالیة، و مع الاشتراک تکون الید لکل من الشریکین ضمنیة، بمعنی أن مجموع المال یکون تحت مجموع الیدین اللتین هما بمنزلة الید الواحدة.
(2) لأصالة التساقط فی المتعارضین، التی عرفت الإشارة إلی وجهها آنفاً.
(3) کما تقدم فی مبحث المیاه، و تقدم فیه لزوم التفصیل بین الصور فراجع
(4) لعموم دلیل الاعتبار. نعم قد یشکل ذلک فی الکافر، لما فی بعض نصوص البختج من اعتبار الإسلام. و کأنه لذلک جعل فی الجواهر حجیة قول الکافر أحد الوجهین. و إن کان یشهد له
خبر إسماعیل: «علیکم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک»
، بناء علی ظهوره فی قبول خبر البائع تعبداً و قد تقدم ما یعارضه، بما دل علی عدم قبول خبر الکافر بالتذکیة فی السمک. کما قد یشکل الحکم أیضاً فیما لو کان الخبر محفوفا بما یوجب اتهام المخبر، و قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی مبحث المیاه «1» فراجع ما تقدم هناک.
______________________________
(1) تقدم فی مسألة: 4 من الفصل المتعرض فیه لأحکام ماء البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 465
اشکال (1)، و ان کان لا یبعد إذا کان مراهقا.

(مسألة 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال (2)- فلو توضأ شخص بماء مثلا، و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه.
و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده (3) فلو أخبر
______________________________
(1) لا یبعد القبول إذا کان ممیزا کاملا، لعموم السیرة التی بها یخرج عن أصالة عدم الحجیة.
(2) نسبه فی الجواهر إلی التذکرة، و مال الیه، و فی وسائل المقدس البغدادی إلی جماعة. و کأنه لخروجه بالاستعمال عن الید. أو لأنه خارج عن المتیقن من مورد السیرة. أو
لصحیحة العیص: «سئل الصادق (ع) عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا یصلی فیه. فقال (ع): لا یعید شیئاً من صلاته» «1»
لکن الأول- مع أنه یختص بمثل الماء و نحوه مما تذهب عینه بالاستعمال، و لا یشمل مثل الثوب و نحوه- یشکل: بأن المراد من ذی الید ذو الید حال النسبة المحکیة، لا حال الحکایة. و الثانی غیر ظاهر، لعدم الفرق فی السیرة بینه و بین غیره و أما الصحیحة فنفی الإعادة فیها أعم من عدم الحجیة، لاحتمال کون عدم الإعادة لسقوط الشرطیة فی حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بکیر الآمرة بالإعادة فی فرض السؤال
، و قد تقدم الإشکال فی الاستدلال بها علی الحجیة فی مبحث المیاه «2». فراجع.
(3) الکلام فیه هو الکلام فی ما قبله. غیر أن قیام السیرة العملیة علی الحجیة فیه غیر واضح، لندرة الابتلاء بمثل ذلک. نعم السیرة الارتکازیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(2) تقدم فی مسألة: 6 من الفصل المتعرض فیه لأحکام ماء البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 466
بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده، یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان، و مع الشک فی زوالها تستصحب (1).

فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات یشترط فی تنجس الملاقی للنجس أو المتنجس أن یکون فیهما، أو فی أحدهما، رطوبة مسریة. فاذا کان جافین لم ینجس (2)،
______________________________
غیر بعیدة، و لا سیما فی الید القریبة، کما لو دفع المبیع إلی المشتری ثمَّ أخبره بنجاسته، و نحوه.
(1) الاستصحاب هنا کاستصحاب ما قامت علیه البینة فی الزمان السابق الذی عرفت وجهه فی المسألة الثامنة.
فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات
(2) إجماعا محکیاً عن المختلف، و کشف اللثام، و الذخیرة، و الدلائل و فی الجواهر. بل قد یدعی تحصیله. و یشهد به جملة من النصوص،
کموثق عبد اللّٰه بن بکیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل یبول و لا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط. قال (ع): کل شی‌ء یابس ذکی» «1»
و
صحیح البقباق «قال أبو عبد اللّٰه (ع): إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبة فاغسله، و ان مسه جافا فاصبب علیه الماء»
. و
مصحح ابن مسلم: «إن أبا جعفر (ع) وطئ علی عذرة یابسة فأصاب ثوبه، فلما أخبره قال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 467
و إن کان ملاقیاً للمیتة (1). لکن الأحوط غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافین. و کذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة (2). ثمَّ إن کان الملاقی
______________________________
أ لیس هی یابسة؟ قال: بلی. فقال: لا بأس»
، و نحوها غیرها مما ورد فی الخنزیر
، و الکلب
، و العذرة
، و المنی
و البول
. فلاحظ الباب المعقود له فی الوسائل [1]. مضافا الی الارتکاز العرفی المنزل علیه الخطابات و الإطلاقات المقامیة.
(1) کما تقدم الکلام فیه فی نجاسة المیتة «1». فراجع.
(2) قال فی الجواهر: «و المراد بالیابس فی المتن و غیره ما یشمل الندی الذی لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته، لعدم حصول وصف التنجیس به- کما صرح به العلامة الطباطبائی (ره) فی منظومته- للأصل، و صدق الجاف علیه- یعنی المذکور فی بعض النصوص- و مفهوم صحیح البقباق السابق» و العمدة: أن الارتکاز العرفی قرینة علی ذلک، فلا یمکن الأخذ بإطلاق الیابس و الرطب. و من ذلک یظهر أن الرطوبة قسمان مسریة و ساریة (فالأولی):
هی التی یحصل بها التنجیس بالملاقاة، و هی التی یکون لها وجود ممتاز ینتقل من أحد المتلاقیین إلی الآخر بمجرد الملاقاة. و یقابلها الجفاف (و الثانیة):
ما لا تکون کذلک و ان انتقلت من أحد المتلاقیین إلی الآخر، کالرطوبة التی تکون فی الأرض الندیة التی تنتقل الی الفراش الموضوع علیه، و لا یکون لها وجود ممتاز یظهر للعیان بل تکون منبثة فی الجسم، فمثل هذه لا تکون منجسة. و من ذلک یظهر أن جدران المساجد التی تکون مجاورة لمثل الکنیف
______________________________
[1] و هی باب: 26 من أبواب النجاسات و صحیح البقباق هو الحدیث الثانی، و مصحح ابن مسلم هو الحدیث الرابع عشر، من الباب المذکور.
______________________________
(1) تقدم الکلام فیه فی المسألة: 10 من فصل النجاسات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 468
للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس کله (1)، کالماء القلیل المطلق و المضاف مطلقاً (2)، و الدهن المائع، و نحوه من المائعات.
نعم لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریا من العالی (3)، بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریا من السافل،
______________________________
و البالوعة لیست نجسة و ان سرت رطوبة الکنیف إلیها، و کذا الحال فی أمثال ذلک. و یقابل هذه الرطوبة الیبوسة. فلاحظ.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. للنصوص الواردة فی الماء القلیل الملاقی للنجاسة
«1»، و فی المرق الذی وقعت فیه قطرة خمر أو نبیذ مسکر
«2». و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه، فان کان جامداً فألقها و ما یلیها، و کل ما بقی، و إن کان ذائباً فلا تأکله، و استصبح به. و الزیت مثل ذلک» «3»
، و نحوه صحیح الحلبی
«4» و موثق سماعة
«5»، و غیرهما، الموافق ذلک للارتکاز العرفی.
(2) یعنی: و لو کان کثیراً. و قد تقدم التأمل فی عموم الحکم للکثیر البالغ فی الکثرة حداً یمنع من تحقق الاستقذار، مثل البحیرات النفطیة التی تکون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظیة عن شمولها. و فی عموم الإجماع علی الانفعال لمثله تأمل.
(3) کما تقدم وجهه فی المیاه.
______________________________
(1) تقدم التعرض لها فی شرح أوائل فصل الماء الراکد.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب المضاف و المستعمل حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 5 و قد اشتملت الباب المذکورة علی أحادیث أخر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 469
کالفوارة، من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات.
و ان کان الملاقی جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة (1) سواء کان یابسا، کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس ما یتصل به (2)، و ان کان فیه رطوبة مسریة، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنجس موضع الملاقاة منه (3)، فالاتصال قبل الملاقاة
______________________________
(1) بلا إشکال کما تقدم فی صحیح زرارة
و غیره.
(2) لعدم ملاقاته للنجاسة. و الرطوبة- لضعفها- لا تصلح فی نظر العرف لسرایة النجاسة. و الأدلة اللفظیة فی نفسها قاصرة عن إثباتها. و لم یقم دلیل عقلی علی السرایة فی المائعات، کی یعتمد علیه فی المقام، إذ لا طریق عقلی إلی سرایة النجاسة من السطح الملاقی إلی السطح الآخر غیر الملاقی. و بالجملة:
لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع أو عرف، فالعمل بها متعین مضافا الی أنه لو بنی علی سرایة النجاسة الی جمیع أجزاء الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جمیع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها للنجس، فتنجس أرض جزیرة العرب- مثلا- بمجرد وقوع قطرة من البول فی موضع منها. و هو کما تری. مضافا الی النصوص الواردة فی السمن و الزیت و العسل إذا کانت جامدة، الدالة علی اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غیر.
(3) یعنی: بتوسط تلاقی الرطوبتین، فإن الرطوبة التی علی الجزء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 470
لا یؤثر فی النجاسة و السرایة بخلاف الاتصال بعد الملاقاة.
و علی ما ذکر فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبة مسریة، إذا لاقت النجاسة جزءا منها، لا تتنجس البقیة، بل یکفی غسل موضع الملاقاة، إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمَّ اتصل.

(مسألة 1): إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین، أو علم وجودها و شک فی سرایتها، لم یحکم بالنجاسة. و أما إذا علم سبق وجود المسریة و شک فی بقائها فالأحوط الاجتناب (1)،
______________________________
الطاهر الطاهرة قبل الاتصال تنجس بملاقاة الرطوبة التی علی الجزء النجس فینجس محلها من الجسم، و لیس ذلک بتوسط تلاقی الجسمین، إذ السطح الطاهر لم یلاق السطح النجس أصلا، إذ التلاقی إنما کان بین السطحین الحادثین بالانفصال، و هما معاً طاهران. و الوجه فی هذه النجاسة عموم ما دل علی نجاسة الجزء الملاقی للنجس.
و مما ذکرنا یندفع الإشکال فی الفرق بین الاتصال بین الرطوبتین قبل ملاقاة النجاسة، و بینه بعد ملاقاة النجاسة، فی عدم اقتضاء الأول سرایة النجاسة و اقتضاء الثانی سرایتها. و حاصل وجه الفرق: أن سرایة النجاسة من الرطوبة النجسة إلی الطاهرة لا دلیل علیها فی الأول، بل الدلیل علی خلافها- کما عرفت- بخلاف السرایة فی الثانی، إذ یدل علیها ما دل علی النجاسة بملاقاة النجس، و العمدة اختلاف نظر العرف فی الصورتین.
لکن قد یشکل الحکم فیما لو کانت الرطوبة التی علی الجسم قلیلة، فان صدق التلاقی عرفا بینها و بین رطوبة الجزء الموصول بعد الانفصال غیر ظاهر، لکونها فی نظر العرف بمنزلة العرض.
(1) لاستصحاب بقاء الرطوبة التی هی شرط التنجیس، کاستصحاب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 471
و ان کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه (1).

(مسألة 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص، و ان کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس (2). و مجرد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله، لاحتمال کونها مما لا تقبلها، و علی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات (3).
______________________________
طهارة الماء التی هی شرط التطهیر به، فکما أن أثر الثانی طهارة المغسول به تعبداً، کذلک أثر الأول نجاسة الملاقی له تعبداً.
(1) مبنی علی أن الشرط لیس وجود الرطوبة، بل سرایتها من أحد المتلاقیین الی الآخر، و استصحاب بقاء الرطوبة لا یصلح لإثبات سرایتها إلی الملاقی إلا بناء علی الأصل المثبت. و قد یحتمل التفصیل بین کون المشکوک الرطوبة فی النجس فالثانی، لما ذکر، و الرطوبة فی الطاهر الملاقی له فالأول، لعدم اعتبار سرایتها من الطاهر الی النجس فی تنجیس الطاهر به، لعدم الدلیل علی ذلک. نعم لا بد فیها أن تکون قابلة للانتقال إلی الملاقی بمجرد الملاقاة، و لا یعتبر الانتقال الفعلی، فإذا شک فی بقاء الرطوبة القابلة للانتقال یبنی علی بقائها بالاستصحاب، و یترتب علیه أثره و هو الانفعال. (و فیه): أنه خلاف ما دل علی اعتبار الرطوبة المسریة- بمعنی المنتقلة- بمجرد الملاقاة. و لذا لا نقول بالنجاسة إذا کانت عین النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التی علی العین الطاهرة.
(2) للاستصحاب.
(3) لما سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- فی المطهر العاشر من المطهرات نعم لو شک فی زوال عین النجاسة فقد شک فی طهارة عضو الحیوان،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 472

(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله (1)، و لا یجب الاجتناب عن البقیة. و کذا إذا مشی الکلب علی الطین، فإنه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله، إلا إذا کان وحلا و المناط فی الجمود و المیعان أنه لو أخذ منه شی‌ء فان بقی مکانه خالیاً حین الأخذ. و ان امتلأ بعد ذلک- فهو جامد، و ان لم یبق خالیا أصلا فهو مائع (2).
______________________________
و استصحابها لإثبات نجاسته، لیترتب علیها نجاسة ملاقیة، محکم. إلا أن یقال: لا أثر لنجاسة عضو الحیوان فی الفرض، لاستناد نجاسة الملاقی له إلی ملاقاة عین النجاسة التی علیه، لأنها أسبق زماناً من الملاقاة لنفس العضو، و مع تعدد العلل و اختلافها فی الزمان یکون الأثر للسابق مستقلا، فلا أثر لنجاسة العضو نفسه کی یجری الاستصحاب لإثباتها.
(1) کما عرفت.
(2) قد ذکر الجمود و الذوبان موضوعین لسرایة النجاسة الی جمیع أجزاء الجسم فی صحیح زرارة المتقدم
[1]. و لکن
فی صحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قلت: جرذ مات فی زیت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن و العسل فیؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزیت یستصبح به»
و نحوه صحیح سعید الأعرج
، و موثق سماعة
. و
فی صحیح الحلبی فی الفأرة و الدابة تموت فی الطعام و الشراب. قال (ع): «إن کان سمناً أو عسلا أو زیتاً- فإنه ربما یکون بعض هذا- فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله، و إن کان الصیف فارفعه حتی تسرج به. و إن کان برداً فاطرح الذی
______________________________
[1] تقدم فی أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 473

(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا یسری الی سائر إجزائه، إلا مع جریان العرق (1).

(مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة، و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فان کان لا یقف تحته، بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجس ما فی الإبریق من الماء (2)، و ان وقف الماء بحیث یصدق
______________________________
کان علیه و لا تترک طعامک من أجل دابة ماتت علیه» «1».
و یمکن إرجاع الأخیر إلی الأول، لغلبة الجمود فی أیام الشتاء و الذوبان فی أیام الصیف. کما لعل الوجه فی مثل صحیح معاویة: أن السمن و العسل یغلب فیهما الغلظة و الثخانة، بخلاف الزیت. فان الغالب فیه الرقة. و علی هذا یکون هو المعیار فی السرایة و عدمها لا الجمود و الذوبان. و الظاهر أن ذلک هو المرتکز العرفی فی سرایة القذارة و عدمها، و حینئذ یتعین حمل الأول علیه. و یشیر الیه ما فی صحیح الحلبی من ذکر الشتاء و البرد، فإنهما لا یوجبان مطلقاً الجمود فی العسل، بل و لا فی السمن، و إنما یوجبان الغلظة و الکثافة (و بالجملة): اختلاف النصوص یستوجب حملها- بقرینة الارتکاز العرفی- علی کون المعیار مرتبة خاصة من الغلظة و الکثافة، فإن حصلت انتفت السرایة و ان انتفت حصلت السرایة.
هذا و تفسیر المیعان و الجمود بما ذکر المصنف لا یخلو من إشکال، بل الظاهر من المائع لغة و عرفا ما اقتضی بطبعه استواء سطحه، و ان لم یحصل إلا بعد حین، و الجامد بخلافه. فلاحظ.
(1) یعنی: العرق المتنجس، فینجس ما جری علیه العرق لا غیر.
(2) لأن التدافع الحاصل من الجریان من العلو الی السفل مانع من
______________________________
(1) تراجع هذه الأحادیث فی باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1، 4، 3 من الوسائل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 474
اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجس (1)، و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها.

(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة، و کان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها (2). فاذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف
______________________________
سرایة النجاسة، کما تقدم فی المیاه. و هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه هنا، إذا کان سمک الإبریق ضخماً بحیث یکون الماء المتدافع فی فضاء نفس الثقب حائلا بین الأرض النجسة، و بین الماء الواقف الواقع فی فضاء الإبریق.
أما إذا کان السمک رقیقا بنحو یکون الماء الواقف فی فضاء الإبریق متصلا بالأرض النجسة، و ان کان الخارج منه متدافعا فی عمق الأرض أو جاریا علیها، فیشکل الحکم بالطهارة، لاتصال الماء الواقف بالأرض النجسة فتنجسه، و مجرد کون الجزء المتصل بالأرض متدافعاً غیر کاف- عرفا- فی عدم سرایة النجاسة. و لکنه یندفع: بأن الأجزاء المتصلة بالأرض هی الأجزاء الخارجة من الثقب، فاذا کانت متدافعة لم تسر نجاستها إلی ما فی الإبریق، و ان کانت متصلة به.
(1) لا یخلو من اشکال إذا کان الخروج بقوة بواسطة الضغط الدافع، فإنه مانع من سرایة النجاسة الی ما فی الإبریق، نظیر ما فی الفوارة المندفع علی النجاسة. نعم لو تقارب سطح ما فی الإبریق مع سطح الواقف یضعف الاندفاع، فحینئذ تسری النجاسة مع صدق الاتصال بین الماءین عرفا لسعة الثقب، أما مع ضیقه المانع من صدق الاتصال عرفا، و إن کان حاصلا عقلا فلا سرایة. و لیس المدار علی اتحاد الماءین و تعددهما، بل علی ما ذکرنا. فلاحظ.
(2) لما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 475
لا یجب غسله. و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس یکفیه نفضة (1) و لا یجب غسله، و لا یضر احتمال بقاء شی‌ء منه (2). بعد العلم بزوال القدر المتیقن.

(مسألة 8): لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس، بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر. و بعبارة أخری: یعتبر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین (3). فالزیبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس، و ان کان مائعاً. و کذا إذا
______________________________
(1) یعنی: فی معاملته معاملة الطاهر. و یدل علیه- مضافا الی ما دل علی عدم سرایة النجاسة مع الجفاف
«1»- ما
رواه علی بن جعفر (ع):
فی کتابه عن أخیه (ع): «عن الرجل یمر بالمکان فیه العذرة، فتهب الریح فتسفی علیه من العذرة، فیصیب ثوبه و رأسه، أ یصلی قبل أن یغسله؟ قال (ع): نعم ینفضه و یصلی فلا بأس» «2».
(2) هذا إذا کان ما علم وجوده فی الثوب قد علم زواله بالنفض، و الزائد علیه مشکوک الوجود، فیرجع الی أصالة عدمه. و أما إذا شک فی زوال ما علم وجوده فی الثوب، بأن رأی فی الثوب أجزاء النجاسة.
و شک فی زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها.
(3) و المراد بها مطلق ما ینتقل من أحد المتلاقیین الی الآخر، بحیث یتلوث به، کما فی مثل السمن، و العسل، و الزیت، و النفط، و نحوها من المائعات و الجامدات. و قد عرفت أن الوجه فی اعتبار ذلک الارتکاز العرفی المنزل علیه الخطابات الشرعیة.
______________________________
(1) تقدم التعرض لذلک فی أوائل هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 476
أذیب الذهب أو غیره من الفلزات فی بوتقة نجسة، أو صب بعد الذوب فی ظرف نجس، لا ینجس، إلا مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج (1).

(مسألة 9): المتنجس لا یتنجس ثانیاً و لو بنجاسة أخری (2)، لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما، فلو
______________________________
(1) و حینئذ یتنجس السطح الملاقی للرطوبة لا غیر.
(2) یعنی: و لو بنجاسة أخری من غیر نوع النجاسة الأولی. و هذا الحکم علی خلاف أصالة عدم التداخل المعول علیها عند أکثر المحققین، إذ مقتضاها أن تکون ملاقاة کل فرد من النجاسة موجبة لتنجس الملاقی بنجاسة غیر ما تقتضیها ملاقاة الفرد الآخر. کما أن مقتضاها أیضاً وجوب تعدد المطهر فی حصول الطهارة له من جمیعها. و لیس الوجه فیه امتناع اجتماع نجاستین لمحل واحد، فان ذلک فی النجاستین المحدودتین بحدین، لا فی المرتبتین المحدودتین بحد واحد، علی نحو تتأکد إحداهما بالأخری، و تکون فرداً واحدا شدیداً اکیداً. بل العمدة فیه ظهور الاتفاق علیه، ففی المدارک: أنه قطع به الأصحاب، و لا أعلم فی ذلک مخالفاً. و فی الذخیرة: «لا أعلم مصرحا بخلافه»، و عن اللوامع: «الظاهر أنه وفاقی» و ظاهر کلام شیخنا فی الجواهر فی أحکام البئر، و فی مبحث الولوغ، و شیخنا الأعظم (ره) فی أحکام البئر: المفروغیة عنه، بل فی المستند:
أنه إجماع. نعم معقد الإجماعات المذکورة هو التداخل فی الأثر المشترک، لا فی الخصوصیة الممتاز بها بعض النجاسات عن بعض. قال فی المنتهی- فی الفرع الحادی عشر من مبحث الولوغ-: «و بالجملة: إذا تعددت النجاسة فإن تساوت فی الحکم تداخلت، و ان اختلفت فالحکم لأغلظها» و نحوه محکی کلام غیره. و ظاهر عبارة المتن عدم ترتب النجاسة التی هی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 477
کان لملاقی البول حکم، و لملاقی العذرة حکم آخر، یجب ترتیبهما معاً. و لذا لو لاقی الثوب دم، ثمَّ لاقاه البول، یجب غسله مرتین، و ان لم یتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، و قلنا بکفایة المرة فی الدم. و کذا إذا کان فی إناء ماء نجس، ثمَّ ولغ فیه الکلب، یجب تعفیره و ان لم یتنجس بالولوغ. و یحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدة و الضعف (1). و علیه فیکون کل منهما مؤثراً و لا إشکال (2).
______________________________
أشد، و حینئذ فترتب حکمها غیر ظاهر، لأنه یکون بلا موضوع.
(1) کلمات الأصحاب فی المقام مختلفة المفاد. فظاهر بعضها- کالمدارک و الذخیرة و غیرهما- أن التداخل فی الحکم، لاستدلالهم علیه بصدق الامتثال و أصالة البراءة. و ظاهر الجواهر- فی مبحث الولوغ- و غیرها أن التداخل فی نفس النجاسة، فلا تأکد و لا اشتداد، لاستدلالهم علیه بظهور الدلیل فی الجنسیة، بلا تفاوت بین القلیل و الکثیر. و علی هذا ینبغی البناء علی التداخل فی خصوص الحکم، لأن البناء علی التداخل فی کل من النجاسة و الحکم، و ان کان خلاف الأصل، لکن حیث یتردد الأمر بینهما یتعین البناء علی الثانی، للعلم بسقوط القاعدة فیه، إما للتخصیص أو للتخصص، فتبقی أصالة عدم التداخل فی النجاسة بلا معارض، کما هو الحکم فی أمثاله من موارد الدوران بین التخصیص فی الموضوع، و التخصیص فی الحکم. و لازم ذلک أنه لو اضطر الی ارتکاب النجس و دار الأمر بین ارتکاب ما هو مورد السبب الواحد و ما هو مورد السببین تعین- بحکم العقل- ارتکاب الأول لأنه أقل المحذورین.
(2) بل الإشکال بحاله، فإن التداخل فی النجاسة لیس بأشکل من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 478

(مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما یکفی فیه غسله مرة، و شک فی ملاقاته للبول أیضاً مما یحتاج الی التعدد، یکتفی فیه بالمرة، و یبنی علی عدم ملاقاته للبول (1).
و کذا إذا علم نجاسة إناء و شک فی أنه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا، لا یجب فیه التعفیر، و یبنی علی عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغیره
______________________________
التداخل فی المطهر، بل هما سواء فی مخالفة أصالة عدم التداخل الجاریة فی المقامین. و لعل مراده نفی الاشکال اللازم مما ذکره سابقاً، و هو ما أشرنا إلیه من ثبوت الحکم بلا موضوع، فإنه علی هذا الاحتمال یثبت حکم الأشد بتبع ثبوت الأشد، و ان کان یدخل حکم أحدهما فی حکم الآخر إذا اختلفا بالشدة و الضعف.
(1) لأصالة عدمها. و لا مجال لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل مرة، لأنه من الاستصحاب الجاری فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، للعلم بارتفاع النجاسة المعلومة الثبوت- و هی المستندة إلی ملاقاة الدم- و الشک فی مقارنة نجاسة أخری لها، و المحقق فی محله عدم جریانه.
فان قلت: إذا غسل مرة لا یعلم بزوال النجاسة المستندة إلی ملاقاة الدم، إذ مع احتمال طروء نجاسة البول یحتمل أن یکون الغسل مرة مزیلا للشدة الآتیة من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم، و أصالة عدم ملاقاة البول لا تصلح لإثبات ذلک، فیکون الاستصحاب من قبیل الجاری فی القسم الأول من أقسام استصحاب الکلی (قلت): بعد ما کان المستفاد من الأدلة أن نجاسة الدم تزول بالغسل مرة، لا بد من البناء علی زوالها فی المقام بالغسل مرة، فیکون الشک فی ثبوت غیرها و الأصل یقتضی عدمه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 479
یجب إجراء حکم الأشد (1) من التعدد فی البول، و التعفیر فی الولوغ.

(مسألة 11): الأقوی أن المتنجس منجس (2)
______________________________
(1) لاستصحاب بقاء النجاسة حتی یعلم بارتفاعها بإجراء حکم الأشد.
نعم لو کان الأثر فی المقام للفرد امتنع جریان الاستصحاب، بناء علی التحقیق من عدم جریانه فی الفرد المردد بین فردین أحدهما معلوم الارتفاع و الآخر معلوم البقاء. و سیأتی إن شاء اللّٰه تحقیق المبنی المذکور فی أحکام النجاسة.
(2) علی المشهور شهرة عظیمة، بل لا خلاف یعرف فیه إلا من الکاشانی و ان کان قد یظهر أیضاً من محکی السرائر. بل عن جماعة نقل الإجماع علیه، منهم القاضی فی الجواهر، و المحقق فی المعتبر، و الفاضل الهندی فی کشف اللثام و الوحید البهبهانی، و العلامة بحر العلوم، و السید المقدس الکاظمی و المحدث البحرانی، و المحقق القمی، و الشیخ الأکبر، و نجله الحسن فی أنوار الفقاهة، و الشیخ محسن الأعسم فی کشف الظلام، و شیخنا المعظم فی الجواهر و السید المتبحر القزوینی فی البصائر، و شیخنا الأعظم فی طهارته- قدس اللّٰه تعالی أرواحهم- علی ما حکی عن جملة منهم. بل صریح المحکی من کلام جماعة منهم دعوی الضرورة علیه کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
و یشهد به- مضافاً الی استفادته مما دل علی سرایة نجاسة الأعیان النجسة إلی ملاقیها، فان المرتکز فی ذهن العرف أن السرایة عرفاً من أحکام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتیة خاصة، و کما لا نحتاج الی دلیل علی السرایة فی کل واحدة من النجاسات بالخصوص، بل یکتفی بما دل علی السرایة فی بعضها، إلغاء لخصوصیة المورد عرفاً، کذلک فی المقام- جملة من النصوص.
منها: النصوص المتقدمة
«1» فی رفع التفصیل فی انفعال القلیل بین
______________________________
(1) تقدمت فی أوائل فصل الماء الراکد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 480
.....
______________________________
ملاقاة النجس و المتنجس، الظاهرة فی نجاسة الإناء إذا أدخل یده فی الإناء و قد أصابها القذر. و مثلها الروایات المانعة من إدخال الجنب أو المحدث یده فی الإناء إلا أن تکون نظیفة
«1». و منها: روایة العیص المتقدمة فی مبحث الغسالة المتضمنة للأمر بغسل ما أصابه قطرة من طشت فیه وضوء من بول أو غائط
«2». و منها:
موثقة عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع): عن رجل یجد فی إنائه فأرة، و قد توضأ من ذلک الماء مراراً أو اغتسل أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأرة متسلخة. فقال (ع): إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه ثمَّ فعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة .. «3»
. و
موثقته الأخری عنه (ع): «فی الباریة یبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة علیها قال (ع): إذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها» «4».
و نحوها غیرها.
و منها:
روایة المعلی عنه (ع): «فی الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء أمر علیه حافیا. قال (ع): أ لیس وراءه شی‌ء جاف؟ قلت بلی. قال (ع): لا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» «5».
و منها: ما تضمن الأمر بتطهیر الإناء الذی ولغ فیه کلب
«6»، فإنه یدل علی سرایة النجاسة من الماء المتنجس إلی الإناء. و لا سیما بملاحظة
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق، و باب: 27 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 481
.....
______________________________
التعلیل بأنه نجس، الظاهر فی سرایة نجاسة النجس مطلقاً إلی الملاقی و ان تکثرت الوسائط.
و منها: ما تضمن کیفیة تطهیر الأوانی و الفرش مما لا یستعمل فی شی‌ء یعتبر فیه الطهارة
«1»، إذ لا موجب لتطهیرها ارتکازاً إلا الفرار عن سرایة نجاستها إلی ما یلاقیها .. و غیر ذلک مما لا یسع استقصاؤه فی هذا المختصر، و فیما ذکرنا کفایة فی الدلالة علی ما علیه الأصحاب.
نعم قد یستشهد لمذهب الکاشانی بروایات منها:
موثقة حنان بن سدیر «سمعت رجلا یسأل أبا عبد اللّٰه (ع) فقال: إنی ربما بلت فلا أقدر علی الماء و یشتد ذلک علی. فقال (ع): إذا بلت و تمسحت فامسح ذکرک بریقک فان وجدت شیئاً فقل هذا من ذاک» «2».
و فیه: أن قول السائل:
«و یشتد ذلک علی»
إن کان من جهة خروج البول منه، فلا دخل لعدم القدرة علی الماء المذکور فی السؤال فی ذلک، و ان کان من جهة خروج بلل آخر فلیس الوجه فی الاشتداد إلا أنه إذا خرج یتنجس بمخرج البول، و حینئذ تکون الروایة دالة علی تنجیس المتنجس. و أیضاً فإن قوله (ع):
«امسح ذکرک بریقک»
لیس ظاهرا فی مسح خصوص مخرج البول لا غیر. مع أن الروایة لا تخلو من اشکال، إذ الریق الذی یمسح به الذکر لقلته لیس بنحو یوجب دفع العلم بخروج الخارج، فان الخروج قد یکون محسوسا وجدانا مهما کان الریق الموضوع علی الذکر و لو کثیراً، کما لا یخفی.
و منها:
صحیحة العیص: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماء، فمسح ذکره بحجر، و قد عرق ذکره و فخذاه قال (ع): یغسل ذکره و فخذیه. و سألته عمن مسح ذکره بیده ثمَّ عرقت
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 5، 51، 52، 53، 70، 72 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 482
.....
______________________________
یده، فأصاب ثوبه یغسل ثوبه؟ قال (ع): لا» «1»
و فیه: أنه لو سلم ظهور ذیلها فی مسح البول الذی علی ذکره بیده، و ان العرق کان فی موضع المسح من الید، فصدرها ظاهر فی تنجیس المتنجس، و التنافی بین الصدر و الذیل مانع من الأخذ بالذیل، لأن التنافی یدل علی وجود قرینة صارفة عن ظاهر أحدهما الی ما یوافق ظاهر الآخر، و مع هذا العلم الإجمالی یسقط ظهور کل منهما عن الحجیة.
و منها:
صحیحة حکم بن حکیم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): أبول فلا أصیب الماء، و قد أصاب یدی شی‌ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثمَّ تعرق یدی فامسح وجهی أو بعض جسدی، أو یصیب ثوبی. فقال (ع):
لا بأس به» «2»
بناء علی أن المسح بالموضع الذی فیه العرق الذی أصابه البول من الید و أن نفی البأس بمعنی نفی نجاسة الممسوح، لا مجرد الجواز التکلیفی.
و منها:
روایة سماعة: «قلت لأبی الحسن موسی (ع): إنی أبول فأتمسح بالأحجار فیجی‌ء منی البلل ما یفسد سراویلی. قال (ع): لیس به بأس» «3»
بناء علی أن المراد نفی النجاسة لا نفی انتقاض الوضوء به، و علی أن خروج البلل الطاهر من الذکر یستوجب ملاقاته لحافة الذکر النجسة لکن لو سلم ذلک فظاهرها الاجتزاء بالأحجار فی الاستنجاء من البول، من دون ضرورة، کما هو المنسوب الی جمهور المخالفین، فلا بد أن تحمل علی التقیة. و حینئذ یکون عدم تنجس البلل الخارج لعدم نجاسة مخرج البول، فلا تدل علی عدم تنجیس المتنجس. مع أن سند الروایة لا یخلو
______________________________
(1) ذکر فی الوسائل صدر الحدیث فی باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 1، و ذیله فی باب 6 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 483
.....
______________________________
من إشکال، لأن فیه الحکم بن مسکین، و لم ینص أحد علی توثیقه. فلاحظ.
و منها:
روایة حفص الأعور: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الدن یکون فیه الخمر، ثمَّ یجفف فیجعل علیه الخل؟ قال (ع): نعم» «1»
بناء علی أن المراد أنه یجفف علی نحو تذهب منه الأجزاء الخمریة. و لکنه بعید.
فالروایة ظاهرة فی طهارة الأجزاء الخمریة المتخلفة فی الدن. و لذا حملها الشیخ- کما فی الوسائل- علی التجفیف بعد أن تغسل ثلاثاً.
و منها:
روایة علی بن جعفر (ع): عن أخیه (ع): «سألته عن الکنیف یصب فیه الماء فینتضح علی الثیاب ما حاله؟ قال (ع): إذا کان جافا فلا بأس» «2».
و فیه: أن من المحتمل أن یکون المراد من الکنیف الجاف ما لا یجتمع ما یقع فیه من قذر، فی مقابل ما یجتمع فیه القذر- کما هو الغالب فی بلادنا- و الأول مورد توارد الحالتین من الطهارة و النجاسة، لأنه کما ینجس بملاقاة القذر، کذلک یطهر بالماء المستعمل فی الاستنجاء و نحوه من المیاه الطاهرة.
و لأجل ذلک یحکم علی ملاقیه بالطهارة للأصل، و مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بها علی المدعی. مع أن الاستدلال بها موقوف علی القول بانفعال الماء الوارد علی النجاسة غیر المستقر معها، و البناء علی عدمه أولی من البناء علی عدم تنجیس المتنجس. و هناک روایات استدل بها علی مذهب الکاشانی (ره) لم نذکرها، لوضوح المناقشة فی دلالتها.
و علی هذا فالعمدة صحیحة حکم، بناء علی عدم تمامیة المناقشات المتقدمة إلیها الإشارة، کما هو الظاهر. إلا أن الخروج بها عن ظاهر تلک النصوص الکثیرة القریبة من التواتر، بل المدعی تواترها، الواردة فی موارد متفرقة مع احتمال ورودها فی مقام الاجتزاء بإزالة العین فی الطهارة- کما هو المنسوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 60 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 484
.....
______________________________
الی السید المرتضی (قده)- فلا تکون منافیة لقاعدة تنجیس المتنجس.
بعید عرفاً.
بل لا یمکن بعد دعوی الإجماع صریحاً أو ظاهرا، بل و الضرورة من کثیر من الأجلاء علی خلافها، منهم الوحید (ره) فی شرح المفاتیح، و منهم المقدس الکاظمی فی وسائله، حیث قال: «إن استباح بسوء رأیه (یعنی: صاحب المفاتیح) مخالفة الإجماع، فما الذی أباح له الاقدام علی مخالفة الضرورة و هو قاض بالخروج عن المذهب؟! بل ان کان إجماعاً فی المسلمین و ضرورة- کما هو الظاهر- خرج عن الدین ..». و منهم الشیخ الأکبر فی محکی شرح القواعد قال- بعد دعوی الإجماع و الضرورة علی تنجیس المتنجس-: «و قال فی المفاتیح، و استعیذ باللّه من هذه المقالة» ثمَّ حکی کلام الکاشانی و روایاته التی تشبث بها .. (الی أن قال): «ثمَّ علی تقدیر ظهورهن فیما قال، کیف یمکن الاستناد إلیهن فی مقابلة إجماع الشیعة، بل المسلمین، بل الضرورة .. (الی أن قال):
فسلام علی الفقه و علی الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوال، و لا قوة إلا باللّه). و قال فی الجواهر فی مسألة الاستنجاء من البول بالماء: «و قد تفرد الکاشانی بشی‌ء خالف به إجماع الفرقة الناجیة، بل إجماع المسلمین، بل الضرورة من الدین مستنداً إلی هاتین الروایتین (یعنی روایتی حنان و سماعة المتقدمتین) و نحوهما .. (إلی أن قال): و هو بالاعراض عنه حقیق، و لا یلیق بالفقیه التصدی لرد مثل ذلک بعد ما عرفت أنه مخالف لإجماع المسلمین و ضرورة الدین» و نحو ذلک کلام غیرهم.
و من ذلک تعرف الاشکال فیما ادعاه بعض الأکابر من مشایخنا (قدهم) فی کتاب مصباح الفقیه، من استقرار سیرة المتشرعة خلفاً عن سلف علی المسامحة فی الاجتناب عن ملاقیات المتنجس فی مقام العمل، بحیث لو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 485
.....
______________________________
تعدی أحد عن الطریقة المألوفة عندهم فی اجتناب النجاسات، بأن اجتنب مثلا عن أبنیة البلاد معللا: بأن من عمرها استعمل فی تعمیرها الآلات و الأدوات التی لا زال یستعملها فی تعمیر الکنیف من غیر أن یطهرها، یطعنه جمیع المتشرعة بالوسواس و یرونه منحرفاً عن الطریقة المعروفة عندهم فی اجتناب النجاسات .. إلخ کلامه (قده).
وجه الاشکال: أن الاجتناب فی أمثال المقام لیس عن علم بالنجاسة و انما هو عن الظن و التخمین، و ترتیب مقدمات عقیمة عن الإنتاج، لکثرة الأسباب الموجبة لقیام الاحتمال، و انتفاء العلم بالسرایة. و لذا لو سئل (قده) عن طهارة طعامه، و شرابه و فراشه، لم یشهد بالنجاسة، و لم یدع العلم بملاقاته للمتنجس، و کذا أکثر الناس.
و منه یظهر الاشکال فیما ذکره (قده) أیضاً، من أنه لو کان المتنجس منجساً لزم نجاسة جمیع ما فی أیدی المسلمین و أسواقهم، لأنا نعلم أن أغلب الناس لا یتحرزون عن النجاسات. و یخالطون غیرهم، فیستوی حال الجمیع إذ لا یخفی أنه کما نعلم ذلک نعلم أیضاً بطروء الأسباب الموجبة للطهارة، و لو من باب الاتفاق و ذلک یوجب ارتفاع العلم بنجاسة ما یکون محل الابتلاء لکل مکلف، و المرجع حینئذ أصالة الطهارة. نعم یعلم إجمالا بکذب أصالة الطهارة فی کثیر من الموارد المتعلقة بالمکلف و غیره، أو المتعلقة به فی وقائع بعضها صار خارجا عن محل الابتلاء. لکن مثل هذا العلم الإجمالی غیر قادح فی الرجوع الی الأصل.
و نظیر هذا الاشکال وارد فی النقود التی یأخذها السلطان الجائر ثمَّ یعطیها فی کل سنة مرات متعددة، أو تؤخذ بالمعاملات الفاسدة أو بالسرقة أو الغیلة أو بدون دفع الخمس أو الزکاة، و یجری علیها الأخذ و الإعطاء فی کل سنة أو فی کل شهر مرة أو مرات، و اختلاط بعضها بالمملوک یوجب قصور سلطنة المالک عن القسمة، و عدم جواز التصرف فی الجمیع إلا بمراجعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 486
کالنجس، لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس (1)، فاذا تنجس الإناء بالولوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء، أو صب ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب
______________________________
المالک أو الحاکم الشرعی عند جهل المالک، فالصراف الذی یأخذ هذه النقود فی کل یوم یخلطها مع أمواله و لا یزال یختلط بعضها ببعض. و هکذا الحال فی الاملاک القدیمة الثابتة من الدور و البساتین، فان تهاون الناس فی أموال القاصرین و الضعفاء و الغائبین و غیرهم و العمل بحکم قضاة الجور أمر معلوم، و ذلک یستوجب العلم- فی الجملة- بتحریم تلک الأموال بعد مضی مدة طویلة قد توارد فیها هذه الطوارئ و أمثالها مما یستوجب حرمة المال فلو استوجب مثل ذلک رفع الید عن القواعد الشرعیة لاستوجب رفع الید عن جملة من القواعد المسلمة فی باب تحلیل المال. و الوجه فی دفع الإشکال فی ذلک ما عرفت، من أن ذلک لا یوجب خروج مورد الابتلاء عن مجری أصالة الحل أو الید أو نحوهما. فلاحظ و تأمل.
هذا و قد کتب بعض الأجلاء المعاصرین قدس سره [1] رسالة فی هذه المسألة رد فیها علی بعض الأجلة من المعاصرین قدس سره [2] حیث ذهب الی عدم تنجیس المتنجس الجاف. و قد اشتملت الرسالة المذکورة علی مطالب مهمة و فوائد جمة. جزاه اللّٰه تعالی خیر جزاء المحسنین، کما نسأله الهدایة و التوفیق إنه حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
(1) یعنی: النجس الذی تنجس به، لأن أدلة تلک الاحکام جعلت موضوعها النجس الخاص، فلا موجب لثبوتها لما تنجس به، لعدم ثبوت انطباقه علیه.
______________________________
[1] المتبحر الشیخ محمد جواد البلاغی.
[2] الشیخ محمد مهدی الخالصی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 487
فیه التعفیر (1) و ان کان الأحوط، خصوصا فی الفرض الثانی (2). و کذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل (3)، لکن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه التعدد (4). و کذا إذا تنجس شی‌ء بغسالة البول- بناء علی نجاسة الغسالة- لا یجب فیه التعدد.

(مسألة 12): قد مر أنه یشترط فی تنجس الشی‌ء بالملاقاة تأثره (5)، فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثر بالرطوبة أصلا، کما إذا دهن علی نحو إذا غمس فی الإناء لا یتبلل أصلا، یمکن أن یقال: إنه لا یتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسریة.
و یحتمل أن تکون رجل الزنبور، و الذباب، و البق من هذا القبیل.

(مسألة 13): الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس.
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم فی باطن
______________________________
(1) لأنه حکم للإناء الذی تنجس بالولوغ، و لا ینطبق ذلک علی الإناء الذی تنجس بإناء الولوغ، و هو واضح.
(2) بل لعله الأقوی کما عن العلامة فی النهایة، و المحقق الثانی. لظهور دلیل وجوب التعفیر فی کون موضوعه الإناء الذی هو ظرف لماء الولوغ و خصوصیة کونه ظرفا لنفس الولوغ أیضاً ملغاة عرفا. فلاحظ صحیح الفضل، و تأمل.
(3) کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
(4) لما سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- من عدم لزومه فی تطهیر المتنجس بغیر البول.
(5) مر ذلک فی أول الفصل فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 488
الأنف. نعم لو أدخل فیه شی‌ء من الخارج، و لاقی الدم فی الباطن، فالأحوط فیه الاجتناب (1).

فصل یشترط فی صحة الصلاة (2) واجبة کانت أو مندوبة (3) إزالة النجاسة عن البدن حتی الظفر، و الشعر (4)، و اللباس (5)،
______________________________
(1) تقدم الکلام فی هاتین الصورتین و غیرهما فی أول مسألة من مبحث نجاسة البول و الغائط.
فصل
(2) إجماعا محققا، و النصوص به متجاوزة حد التواتر
[1]. و سیذکر بعضها فی شرح المسائل الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی.
(3) لإطلاق الأدلة.
(4) بلا إشکال ظاهر. و یستفاد مما دل علی مانعیة نجاسة الثوب لو فرض قصور أدلة مانعیة نجاسة البدن عن إفادته.
(5) و کأنه المراد من الثوب المذکور فی کثیر من الفتاوی، إما لأنه مرادف اللباس- کما یظهر من القاموس- أو لأن ذکر الثوب بالخصوص من باب المثال، لأنه الغالب. و یشیر الی ذلک استثناء مالا تتم به الصلاة
______________________________
[1] راجع الوسائل فی الأبواب الآتیة من: 18 الی: 22، و 30، 31، و من 40 الی:
47 و 61 من أبواب النجاسات و یوجد فی کثیر من الأبواب الأخر و فی أبواب لباس المصلی و مکانه و غیرها ما یدل علیه و لو بالالتزام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 489
ساتراً کان أو غیر ساتر (1) عدا ما سیجی‌ء (2) من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فیه. و کذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط (3) و قضاء التشهد و السجدة المنسیین (4).
و کذا فی سجدتی السهو علی الأحوط (5). و لا یشترط فی ما یتقدمها من الأذان و الإقامة، و الأدعیة التی قبل تکبیرة
______________________________
فإنه لیس من الثیاب عرفا. و یشهد لذلک من النصوص ما ورد فی المنع عن الصلاة فی جلد المیتة و الصلاة فی النجس، کما سیأتی فی مبحث المحمول النجس. فلا فرق بین الثوب و بین الفرو و الدرع و غیرهما من أصناف الملبوس.
(1) إجماعا. لإطلاق النص و الفتوی.
(2) و سیجی‌ء دلیله.
(3) إجماعا. لإطلاق النص و الفتوی.
(4) إجماعا، فإن القضاء متحد مع المقضی فی جمیع الخصوصیات، جزءاً کانت، أو شرطا، وجودیاً، أو عدمیا. و انما الاختلاف فی الزمان لا غیر، و کون الطهارة شرطا للصلاة لیس معناه إلا کونها شرطا لاجزائها و منها التشهد و السجدة.
(5) بل عن السرائر و النهایة و الألفیة و غیرها: أنه الأقوی، للاحتیاط و انصراف دلیلهما الی ذلک، و أنها جابرة لما یعتبر فیه الطهارة، و لغیر ذلک مما لا یخفی ضعفه. و لذا حکی عن التحریر و جواهر القاضی العدم، بل لعله ظاهر کل من لم یتعرض لذکرها فی شرائطها، کالمحقق و غیره. نعم قد یستفاد مما دل علی أنهما قبل الکلام قدح جمیع منافیات الصلاة فیهما، و منها الحدث. و ان کان لا یخلو من تأمل و اشکال. و تمام الکلام فی مباحث خلل الصلاة فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 490
الإحرام (1)، و لا فی ما یتأخرها من التعقیب. و یلحق باللباس- علی الأحوط- اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعاً إیماء، سواء کان متستراً به أولا، و إن کان الأقوی فی صورة عدم التستر به- بأن کان ساتره غیره- عدم الاشتراط (2).
و یشترط فی صحة الصلاة أیضا إزالتها عن موضع السجود (3).
______________________________
(1) لإطلاق أدلتها، و کذا ما یتأخر. نعم یشکل ذلک فی الإقامة، کما سیأتی فی محله.
(2) حیثیة التستر لیس لها دخل فی اشتراط الطهارة، لما سبق من عدم الفرق بین الساتر و غیره. و حینئذ فإذا لم یکن فی صورة عدم التستر به داخلا فی اللباس الواجب فیه الطهارة، لم یکن داخلا فیه فی صورة التستر به أیضاً، کما هو الظاهر. نعم إذا کان ملتفاً فیه بنحو یصدق أنه صلی فیه وجبت طهارته و إلا فلا، للأصل.
(3) إجماعا، کما عن ابن زهرة، و الفاضلین، و الشهید، و المحقق الثانی و الأردبیلی، و غیرهم. و لا یقدح فیه ما عن الوسیلة و الراوندی من الخلاف فیه فان نسخ الوسیلة مختلفة. ففی بعضها ما هو ظاهر فی موافقة الأصحاب، کما حکاه فی مفتاح الکرامة، و فی الجواهر فی مبحث مطهریة الشمس، و حکیاه عن نسخة الذخیرة. و النسخة التی یظهر منها المخالفة ظاهرة فی اعتبار تجفیف الشمس، و لعله لکون التجفیف بمنزلة التیمم بدلا عن الطهارة. و من هذا یظهر لک حال المحکی عن الراوندی. و یشهد للمشهور من النصوص
صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع): عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر» «1».
لکن فی کون المسجد مما یصلی فیه إشکال
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 491
دون المواضع الأخر (1)، فلا بأس بنجاستها إلا إذا کانت
______________________________
ظاهر. و
صحیح ابن محبوب عن الرضا (ع): «أنه کتب إلیه یسأله عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟
فکتب (ع) الیه: إن الماء و النار قد طهراه» «1».
لکن العمل بظاهره متعذر. و سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- فی مبحث مطهریة الشمس، و مبحث السجود، ما له نفع فی المقام.
(1) علی المشهور، کما عن جماعة. و عن السید (ره) اعتبار طهارة ما یلاقیه بدن المصلی. و عن الحلبی اعتبار طهارة مساقط الأعضاء السبعة.
و یشهد للأول
موثق ابن بکیر: «عن الشاذکونة «2» یصیبها الاحتلام أ یصلی علیها؟ قال (ع): لا» «3».
و
موثق عمار: «عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره، فلا تصیبه الشمس، و لکنه قد یبس الموضع القذر. قال (ع): لا یصلی علیه» «4».
لکن الأول معارض بصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)
، و بخبر محمد بن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«5» المتضمنین نفی البأس فی الصلاة علی (الشاذکونة) تصیبها الجنابة. و الثانی معارض
بصحیح ابن جعفر (ع): «عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس و یصیبهما البول و یغتسل فیهما من الجنابة أ یصلی فیهما إذا جفا؟ قال (ع):
نعم» «6».
فیتعین إما الحمل علی الکراهة، أو علی خصوص موضع السجود بقرینة الإجماع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 81 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) بفتح الذال ثیاب غلاظ مضربة تعمل فی الیمن. القاموس.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حدیث: 3، 4.
(6) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 492
مسریة الی بدنه (1). أو لباسه (2).

(مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الآخر نجساً، و ان کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه (3). و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، و ان کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محل نجس، و کانت طاهرة و لو سطحها الظاهر، صحت صلاته (4).
______________________________
و أما القول الثانی فلم نجد له شاهدا سوی ما یتوهم من کون المراد من طهارة المسجد فی معاقد الإجماعات ما یعم مواضع سائر المساجد.
و لکنه کما تری بعد کون العدم فیها هو المعروف.
(1) إجماعا مستفیض النقل. و الظاهر- کما اعترف به جماعة- کون المورد من صغریات قاعدة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، فلا بأس بالنجاسة المتعدیة إذا کانت معفوا عنها. نعم عن الإیضاح حکایة الإجماع عن والده (ره) علی المنع حتی فی المعفو عنها، و أن ذلک شرط فی مکان المصلی. لکن ظاهر المحکی عن النهایة و التذکرة من أنه یشترط طهارة المکان من النجاسات المتعدیة ما لم یعف عنها إجماعا، خلاف ذلک.
(2) إذا کان مما تتم به الصلاة، حسب ما عرفت.
(3) لإطلاق معاقد الإجماعات علی اشتراط طهارة محل الجبهة، و ان کان الظاهر منها المقدار المعتبر، إذ المقام نظیر وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه.
(4) کما فی الجواهر، و عن کشف الغطاء. و الظاهر أنه من المسلمات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 493

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد (1)
______________________________
لاختصاص دلیل الطهارة بالسطح الماس للجبهة.
(1) عن جماعة نقل الإجماع علیه، کالشیخ، و الحلی، و الفاضلین، و الشهید و غیرهم. و یشهد له قوله تعالی (إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ) «1» بضمیمة عدم الفصل بین المسجد الحرام و غیره من المساجد. و المناقشة فی دلالة الآیة الشریفة علی النجاسة تقدم دفعها فی مبحث نجاسة الکافر. و قد یستدل أیضاً بما
رواه فی السرائر، عن نوادر البزنطی، عن محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قلت له (ع): إن طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربما مررت فیه و لیس علی حذاء فیلصق برجلی من نداوته. فقال (ع): أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟ قلت بلی. قال (ع): فلا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» «2».
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 493
لکنه یشکل باحتمال کون المقصود نفی البأس من حیث الصلاة کما قد یظهر ذلک من ذیل الروایة. و کذا الکلام فی موثقته الأخری
«3». و أما النبوی المروی فی کتب أصحابنا- کما
فی الوسائل-: «جنبوا مساجدکم النجاسة» «4».
فیشکل: بأن من المحتمل أن یکون المراد منه مسجد الجبهة، کما قد یشهد به إضافته إلی ضمیر الجمع. مع ضعف سنده و انجباره بالعمل غیر معلوم. هذا و مقتضی إطلاق الآیة عدم الفرق بین الدفع و الرفع. کما أن مقتضاه عدم الفرق بین أرض المسجد و سقفه، و جدرانه، و غیرها مما یعد جزءاً منه.
______________________________
(1) التوبة: 28.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 494
داخلها، و سقفها و سطحها، و طرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج علی الأحوط (1). إلا أن لا یجعلها الواقف جزاء من المسجد. بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزاء لا یلحقه الحکم (2). و وجوب الإزالة فوری (3) فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی. و یحرم تنجیسها أیضاً (4). بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، و ان لم تکن منجسة، إذا کانت موجبة لهتک حرمتها (5)، بل مطلقا علی الأحوط (6).
______________________________
(1) کأنه لدعوی الانصراف عنه. لکنه بدوی لا یجوز لأجله رفع الید عن الإطلاق.
(2) للأصل.
(3) کما نص علیه غیر واحد، بل عن المدارک و الذخیرة نسبته إلی الأصحاب. و یقتضیه ظاهر النهی. بل و ظاهر معاقد الإجماعات علی وجوب الإزالة، إذ لیس المقصود وجوب الإزالة و لو بعد حین، و فی وقت من الأوقات بل الإزالة علی الفور، و لو بقرینة مناسبة الاحترام و التعظیم، کما لا یخفی. نعم ظاهر النهی فی الآیة الفور الحقیقی. إلا أن یکون إجماع علی خلافه.
(4) لما عرفت من ظهور الأدلة فیما هو أعم من الرفع و الدفع.
(5) لحرمة هتکها إجماعاً و لو بغیر التنجیس.
(6) بل عند جماعة أنه الأقوی، و عن اللوامع نسبته الی الحلبیین، و عن الکفایة نسبته إلی المشهور. لظاهر الآیة الشریفة. و عن الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم- بل عن روض الجنان نسبته إلی الأکثر- الاختصاص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 495
و أما إدخال المتنجس فلا بأس به (1) ما لم یستلزم الهتک.
______________________________
بالمتعدیة للإجماع علی جواز دخول الصبیان و الحائض مع عدم انفکاکهم عن النجاسة- غالباً و قد ذکر الأصحاب (قدهم) جواز دخول المسلوس و المستحاضة مع أمن التلویث، و جواز القصاص فی المسجد للمصلحة مع فرش ما یمنع التلویث بل دخول الحائض و المستحاضة مورد النصوص «1»، بل السیرة علی دخول المجروح و المقروح و نحوهما ممن تلوث بدنه أو لباسه بشی‌ء من عین النجاسة. لکن إن تمَّ دلیل علی ذلک أمکن الاقتصار علیه، و الرجوع فی مورد الشک الی عموم الآیة الشریفة المانع عن المتعدیة و غیرها، لا تخصیص النجاسة بالمتعدیة، لأنه من غیر مخصص. و مجرد ثبوت الجواز فی الموارد المذکورة و نحوهما مما کانت النجاسة من توابع الداخل، و کونها قلیلة غیر ملتفت إلیها، لا یقتضی التخصیص المذکور و لا یقتضی حمل النهی فی الآیة علی العرضی، لأجل ما یترتب علی دخول المشرک من تلویث المسجد، فان ذلک خلاف الظاهر.
(1) عند جماعة. لاختصاص الدلیل بعین النجاسة، و الأصل فی غیره الجواز. (فان قلت): مورد الآیة الشریفة و ان کان المشرک، و هو نجس ذاتا لا متنجس لکن قوله تعالی (نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا) ظاهر فی کون موضوع الحکم النجس، و هو أعم من النجس بالعرض و هو المتنجس.
(قلت): النجس لما کان مصدراً و حمله علی العین لا یصح إلا علی وجه المبالغة، فالموضوع للحکم هو النجس علی نحو المبالغة، و صدقه علی المتنجس غیر واضح. بل لو أمکن الفرق بین النجاسات أشکل الاستدلال بالآیة الشریفة علی المنع من کل نجاسة. نعم ظاهر السرائر الإجماع علی عموم الحکم
______________________________
(1) الوسائل باب: 15، 17 من أبواب الجنابة، و باب: 35 من أبواب الحیض و باب:
91 من أبواب الطواف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 496

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی (1). و لا اختصاص له بمن نجسها (2) أو صار سببا، فیجب علی کل أحد.

(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدما علی الصلاة مع سعة وقتها، و مع الضیق قدمها. و لو ترک الإزالة مع السعة، و اشتغل بالصلاة، عصی لترک الإزالة. لکن فی بطلان صلاته اشکال (3)،
______________________________
للمتنجس حیث قال (ره): «لا خلاف بین الأمة کافة فی أن المساجد یجب أن تنزه و تجنب النجاسات العینیة، و قد أجمعنا بلا خلاف فی ذلک بیننا علی أن من غسل میتاً له أن یدخل المسجد و یجلس فیه، فضلا عن دخوله و مروره، فلو کان نجس العین لم یجز له ذلک» و کذلک ظاهر المعتبر فإنه- بعد ما حکی ذلک- أقره علی الإجماع الأول و أنکر علیه الإجماع الثانی.
فقال: «فانا لا نوافقک علی ذلک، بل نمنع الاستیطان، کما نمنع من علی جسده نجاسة»، لکن العمل بمثل هذا الإجماع بعد ما تقدم عن روض الجنان من مخالفة الأکثر غیر ظاهر. لکن بناء علی الإشکال فی دلالة الآیة علی عموم الحکم للمتنجس یشکل الأمر فی دلالتها علی حرمة تلویث المسجد بالمتنجس، فلا بد أن یکون الوجه فیه الإجماع. و أما الروایة فقد عرفت الإشکال فی دلالتها.
(1) فان ظاهر الآیة الشریفة عموم الخطاب للجمیع، و لما لم یمکن فیه التکرار تعین کونه کفائیا.
(2) و عن الذکری الاختصاص به. و هو غیر ظاهر، و لا سیما مع عجزه عن الامتثال، فإنه یلزم سقوط الخطاب رأساً.
(3) الکلام فی هذه المسألة یقع فی أمور: (الأول): وجوب المبادرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 497
.....
______________________________
إلی الإزالة، علی نحو لو ترکها و اشتغل بالصلاة عصی فی ترک المبادرة إلی الإزالة. (الثانی): أن الأمر بالإزالة فوراً هل یقتضی النهی عن الصلاة أو لا؟ (الثالث) أنه علی تقدیر اقتضائه النهی هل یقتضی مثل هذا النهی الفساد أو لا؟ (الرابع): أنه علی تقدیر عدم اقتضائه النهی فهل یمنع من الأمر بالصلاة علی نحو الترتب أو لا؟ (الخامس): أنه علی تقدیر المنع من ذلک فهل تصح الصلاة بفعلها بداعی الملاک أم لا؟.
أما الکلام فی الأول: فالظاهر أنه لا إشکال عندهم فی حصول العصیان بترک الإزالة و لو مع الاشتغال بالصلاة، لأن ذلک مخالفة لدلیل الفوریة.
لکن یظهر من کلام المستند: العدم، حیث قال: «و لا یبطل واجب موسع أو مضیق لو فعله قبل الإزالة، و لو قلنا باقتضاء الأمر بالشی‌ء للنهی عن ضده. بل لم یثبت الإجماع علی الوجوب الفوری حین دخول واجب موسع أو مستحب کذلک فلا یحکم ببطلانه إذا فعله علی القول بالاقتضاء المذکور أیضاً. و لا یختص ذلک بما إذا کان دلیل وجوب الإزالة الإجماع، بل و کذا لو کان دلیله الآیة و الاخبار لاستناد الفوریة معهما إلی الإجماع، لعدم دلالة الأمر بنفسه علی الفور. بل و کذا لو قلنا بدلالته علی الفور أیضاً، لحصول التعارض بین دلیل وجوب الإزالة المستلزم للنهی عن غیرها، و بین تلک العبادة بالعموم من وجه، و لو فقد المرجح یحکم بالتخییر المستلزم للصحة ..».
و فیه: أنک عرفت ظهور الإجماع فی الوجوب الفوری، و أن دلالة الآیة علی الفوریة من باب دلالة النهی علی الفور التی لا خلاف فیها، لا من باب دلالة الأمر علی الفور التی هی محل الخلاف. بل الأمر بالإزالة الذی هو مفاد النبوی المتقدم مما لا ریب فی أن المراد به الفور- و ان قلنا بأن الأمر لا یدل علی الفور لأن الدلالة فی المقام بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع. و علی تقدیر الدلالة فالمقام من باب تزاحم الواجبین، لإحراز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 498
.....
______________________________
مناط الوجوب فیهما معاً، فلا بد من إعمال قواعد التزاحم، المقتضیة لترجیح المقتضی التعیینی علی المقتضی التخییری، کما فی جمیع موارد تزاحم الواجبین إذا کان أحدهما مضیقاً و الآخر موسعاً. لا من باب التعارض الذی لا یحرز فیه المناط فی الطرفین، کی یرجع الی المرجح أو التخییر مع عدمه.
مع أنه لو سلم ذلک فالظاهر تعین الجمع العرفی بینهما بتقدیم دلیل الفوریة علی دلیل التوسعة، نظیر موارد تعارض دلیل الاقتضاء و اللااقتضاء فان العرف فی مثل ذلک یقدم الأول علی الثانی. مع أن المرجع فی مورد المعارضة بین العامین من وجه الأصل، و هو یقتضی البطلان و عدم المشروعیة مع أنه لو بنی علی الرجوع الی التخییر فالتخییر المذکور تخییر فی المسألة الأصولیة، فلا یحکم بصحة العبادة إلا إذا اختیر دلیل التوسعة، لا تخییر فی المسألة الفرعیة کی تصح العبادة مطلقاً.
و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی وجوب المبادرة إلی الإزالة فی الفرض و فی حصول العصیان بترکها، بناء علی ما عرفت من کون المقام من باب التزاحم لأن مقتضی الإزالة فی الزمان الأول تعیینی، و مقتضی الصلاة فی الزمان الأول تخییری و المقتضی التخییری لا یصلح لمعارضة المقتضی التعیینی، لأنه لا اقتضاء له فی التعیین، و ما لا اقتضاء له لا یصلح لمزاحمة ماله الاقتضاء.
و أما الکلام فی الأمر الثانی: فهو أنه لا موجب لاقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده، إذ لیس فعل الضد مانعاً عن ضده، و لا عدمه شرطاً لضده لأن الضدین فی رتبة واحدة، فیمتنع أن یکون کل منهما مانعاً عن الآخر، لأن المانع یکون فی رتبة سابقة علی الممنوع، لأنه نقیض عدمه، الذی هو شرط وجود الممنوع، المقدم رتبة علی المشروط، و النقیضان فی رتبة واحدة، فلو کان الضد مانعاً عن وجود الضد الآخر کان متقدما علیه رتبة و متأخراً عنه، و هو ممتنع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 499
.....
______________________________
و أما الکلام فی الأمر الثالث: فهو أنه لا فرق بین النهی النفسی و الغیری فی کون مخالفته مبعدة عن المولی، فمن سل سیفه لیقتل مولاه کان سل سیفه بقصد قتل المولی مبعداً عنه، لأنه تمرد علیه، کما لا یخفی. و حینئذ یمتنع أن یکون عبادة، لأن العبادیة متقومة بصلاحیة الفعل للمقربیة، و المبعد لا یصلح لذلک.
و أما الکلام فی الأمر الرابع: فهو أن الأمر بالضدین إنما یمتنع إذا کان الأمر بأحدهما مدافعاً و مطارداً للأمر بالآخر، و ذلک یختص بما إذا کان الأمران فی عرض واحد. لأنهما لما لم تسعهما قدرة المکلف و انما تسع واحداً منهما، فالأمر المتعلق بأحدهما یستوجب صرف قدرة المکلف الی متعلقه، و الأمر المتعلق بالآخر یستوجب صرف قدرته الیه، و المفروض أن القدرة لا تسعهما معاً، فیلزم محذور المدافعة بینهما. أما لو کانا علی نحو الترتب: بأن کان الأمر بأحدهما مطلقاً و الآخر مشروطاً بعدم امتثال الأول فلا یلزم المحذور، لأن الثانی لا یستوجب صرف القدرة من متعلق الأول إلی متعلقه، لأن الأمر المشروط لا یقتضی حفظ شرطه، و انما یقتضی صرف القدرة إلی متعلقه علی تقدیر حصول شرطه، فلا یکون منافیا للأول کما أن الأول و إن کان یقتضی صرف القدرة من متعلق الثانی إلی متعلقه، لکن صرفها علی النحو المذکور لیس إبطالا لمقتضی الثانی، بل هو رفع لشرط وجوده، و قد عرفت أنه لا یقتضی حفظ شرطه، فلا یکون أحد الأمرین منافیاً لمقتضی الآخر و لا مدافعاً له.
و لأجل ذلک لا یبنی علی سقوط الأمر بالمهم بالمرة إذا زاحمه الأمر بالأهم، لأن ذاته لا تزاحم ذلک الأمر، و انما المزاحم إطلاقه، فیسقط و تبقی ذات الأمر بالمهم مقیدة. و بذلک یجمع العقل بین الأمرین.
و مثله ما لو کان الضدان فی مرتبة واحدة فی الاهتمام، فان تزاحمهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 500
.....
______________________________
لا یوجب سقوط أمریهما معاً، لعدم التدافع بین ذاتی الأمرین، و انما التدافع بین اطلاقیهما فیسقطان معا، و تبقی ذاتا الأمرین مقیدتین، فیجمع العقل بینهما بتقیید کل من الأمرین بعدم امتثال الآخر، و لازم ذلک سقوط الأمرین عند فعل أحد الضدین. أما سقوط أمر الضد المأتی به فبالامتثال و أما سقوط أمر الآخر فبانتفاء شرطه، و ثبوت الأمرین معا بترک الضدین معاً، لحصول شرط کل من الأمرین، و لازم ذلک استحقاق عقابین علیهما معاً.
و أما الکلام فی الأمر الخامس: فهو أن الملاک (تارة): یراد به المصلحة الموجبة لترجح الوجود علی العدم، أو المفسدة الموجبة لترجیح العدم علی الوجود. (و أخری): یراد به نفس الترجح النفسانی الموجب للمیل الی الوجود أو النفرة عنه، و ان لم یکن هناک ارادة و لا کراهة، إما لعدم الالتفات إلی الشی‌ء، أو لوجود المانع عن تعلقهما به. فان کان المراد به الأول فالظاهر أنه لا یوجب عبادیة العبادة فلو جی‌ء بالعبادة لأجل المصلحة، لم تکن عبادة للمولی، و لا إطاعة له و لا منشأ لاستحقاق الثواب، کما سیجی‌ء- إن شاء اللّٰه تعالی- فی مباحث نیة الوضوء و ان کان المراد به الثانی، فالظاهر صحة العبادة لو کان هو الداعی إلی فعلها. بل الظاهر أن عبادیة العبادات کلیة إنما تکون لذلک، و قصد الأمر إنما یصحح العبادة بلحاظ طریقیته الی الملاک المذکور، لا من حیث هو هو. و لذا لو علم بخلو الأمر عن الملاک لم یکن أمرا حقیقیاً، بل کان صوریاً، و لم تجب موافقته. و لو علم بوجود الملاک بالمعنی المذکور وجب الفعل و ان علم بعدم الأمر لمانع منه. فلو علم العبد أن ولد المولی قد غرق وجب إنقاذه و ان لم یعلم المولی بذلک، أو علم و لم یأمره بإنقاذه لجهله بوجود من یقدر علی إنقاذه. فهذا الدوران دلیل علی کون المعیار فی صحة العبادات هو الملاک- بالمعنی المذکور- من دون دخل فیها للأمر. و تحقیق هذه المباحث موکول الی مبحث الضد. و قد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 501
و الأقوی الصحة. هذا إذا أمکنه الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته (1).
و لا فرق فی الاشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر (2). و إذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة (3).

(مسألة 5): إذا صلی ثمَّ تبین له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة (4). و کذا إذا کان عالما بالنجاسة، ثمَّ غفل، و صلی. و أما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء
______________________________
أوضحناها فی تعلیقتنا حقائق الأصول. فراجع.
(1) لأن العجز مانع عن الأمر بالمبادرة إلی الإزالة، فلا مجال لتوهم المنع عن الصلاة.
(2) لتحقق التضاد، الموجب لورود الاشکال السابق.
(3) لتحقق امتثال الواجب الکفائی بفعل غیره فلا مزاحمة. نعم لو کان ترک المعاونة له مفوتاً للفوریة العرفیة جاء الاشکال السابق، لتحقق التزاحم حینئذ بین وجوب المعاونة و وجوب الصلاة.
(4) لا اشکال فیه ظاهراً. إذ لا قصور فی صلاته لتمامیتها فی نفسها و وقوعها علی وجه العبادة. و مجرد وجود المفسدة فیها- بناء علی کونها منهیاً عنها- لا یمنع من صحة التعبد بها، و استحقاق الثواب علی فعلها، بعد جهله بالنهی المانع من حصول البعد بمخالفته (و بالجملة): بعد ما کانت الصلاة تامة الاجزاء و الشرائط و مأتیا بها علی وجه العبادة، و صلاحیة الفعل للمقربیة، و صلاحیة الفاعل للتقرب، لا موجب للبطلان.
فان قلت: إذا کان مبنی القول بالبطلان علی تقدیر الالتفات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 502
الصلاة، فهل یجب إتمامها ثمَّ الإزالة، أو إبطالها و المبادرة إلی الإزالة؟! وجهان، أو وجوه، و الأقوی وجوب الإتمام (1).
______________________________
هو تقدیم جانب النهی، فلازم ذلک کون ترک الصلاة أرجح من فعلها، و عدمها أولی من وجودها، فکیف یمکن التقرب بفعلها؟ و هل یمکن التقرب بالمرجوح؟ (قلت): لا ریب فی بناء العقلاء علی استحقاق الثواب بمجرد الانقیاد الی المولی بفعل ما یعتقد محبوبیته، و ان کان مبغوضاً، فالبغض الواقعی لا یکون مانعاً من الانقیاد، الذی هو سبب القرب إلی المولی، و استحقاق ثوابه. و إنما یکون مانعاً إذا کان معلوما للعبد، علی نحو یکون الفعل مبعداً عن المولی، لکونه تمردا علیه. و لذا أفتوا بصحة الصلاة مع الجهل بالغصب، حتی بناء علی القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی. و کذا مع النسیان و سائر الأعذار المانعة من صحة العقاب علی الفعل المبغوض.
و تحقیق ذلک فی مبحث جواز اجتماع الأمر و النهی و امتناعه. فراجع.
(1) علله المصنف (ره) فی مبحث عدم جواز قطع الفریضة: بأن دلیل الفوریة قاصر الشمول عن مثل المقام، فدلیل حرمة القطع بلا مزاحم و یشکل: بأن دلیل الفوریة عین دلیل وجوب الإزالة، لأن دلیل وجوب الإزالة مرجعه إلی النهی عن وجود النجاسة فی المسجد بنحو الطبیعة الساریة التی لا فرق فیها بین زمان و آخر. نظیر ما دل علی وجوب الاجتناب عن النجس و غیره من المحرمات فاذا کان دلیل الإزالة شاملا للمقام، کان دلیلا علی الفوریة أیضاً.
و قد یعلل ما فی المتن: بأنه مقتضی استصحاب وجوب الإتمام و حرمة القطع. و فیه: أن الشک فی المقام لیس فی وجوب الإتمام، للعلم بتحقق مناطه، و انما الشک فی تقدیمه فی نظر العقل علی وجوب الإزالة لأهمیة ملاکه أو تأخیره عنه لضعف ملاکه، أو التخییر بینهما لتساویهما فی الملاک، فالشک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 503

(مسألة 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً، لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه (1). بل و کذا مع
______________________________
فی الحکم العقلی للشک فی مناطه. نعم کان الإتمام واجباً تعیینیاً فی نظر العقل قبل الالتفات إلی النجاسة. لکن مثل هذا الحکم العقلی لیس مجری للاستصحاب.
و لا فرق فی ذلک بین صورة وقوعها فی الأثناء و الالتفات إلیها، و صورة وقوعها قبل الصلاة و الالتفات إلیها قبل الصلاة ثمَّ الغفلة و الشروع فی الصلاة ثمَّ الالتفات إلیها فی الأثناء، و صورة وقوعها قبل الصلاة و عدم الالتفات إلیها إلا فی الأثناء، فإن الجمیع مشترکة فی توقف العقل عن الحکم بوجوب القطع و الإزالة أو وجوب الإتمام، أو التخییر بینهما حین الالتفات إلیها فی الأثناء و الابتلاء بالمزاحم. و مثلها صورة الالتفات إلیها قبل الصلاة و الشروع فیها عمدا، فإنه بعد البناء علی صحة الصلاة یقع الإشکال فی وظیفة المکلف أیضاً عقلا من حیث وجوب الإتمام و ترک الإزالة، أو القطع و الإزالة، أو التخییر بینهما لعدم علمه بالمناط.
و قد یعلل أیضاً: بأن مناط حرمة القطع أقوی من مناط وجوب الفوریة فی الإزالة. و فیه: أنه غیر ظاهر.
هذا و المتعین وجوب الإزالة و ترک الإتمام، لأن العمدة فی الدلیل علی حرمة قطع الفریضة هو الإجماع، و القدر المتیقن منه غیر مثل المقام، مما کان القطع فیه بداعی فعل واجب.
(1) قد تقدم- فی مسألة أن المتنجس لا یتنجس ثانیا- احتمال کون المتنجس یتنجس ثانیاً، و أن التداخل فی المزیل لا فی المزال. و علیه فحرمت التلویث فی محلها. أما بناء علی ما هو ظاهرهم من کون التداخل فی المزال، فلا یظهر وجه لحرمة التلویث، إلا بناء علی حرمة إدخال النجاسة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 504
عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشد و أغلظ من الأولی (1).
و إلا ففی تحریمه تأمل، بل منع (2)، إذا لم یستلزم تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر. لکنه أحوط.

(مسألة 7): لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز، بل وجب (3). و کذا لو توقف علی تخریب شی‌ء
______________________________
غیر المتعدیة إلی المسجد إذا کانت ملوثة، کما یقتضیه إطلاق الآیة الشریفة مع عدم مخرج عنها من سیرة أو نحوها، و ان لم یحصل الهتک من مجرد التلویث. لکنه علی إطلاقه ممنوع.
(1) لأن التنجیس المحرم ملحوظ بنحو الطبیعة الساریة فی الافراد و المراتب بقرینة الارتکاز العرفی.
(2) هذا إذا بنینا علی ما هو ظاهرهم من کون التداخل فی الأثر لا فی المزیل، و إلا- کما تقدم احتماله- فالبناء علی التحریم فی الفرض فی محله.
(3) کأنه لإطلاق دلیل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. لکن یزاحمه ما دل علی حرمة تخریب المسجد. اللهم إلا أن یقال: حرمة تخریب المسجد تختص بما إذا لم یکن لمصلحة المسجد، کالتوسعة، و احداث باب و نحوهما مما یترتب علیه مصلحة عامة، و فی الجواهر: أنه لا ریب فی جواز ذلک. و تطهیر المسجد من هذا القبیل، فلا مزاحم لما دل علی وجوب إزالة النجاسة عنه. (و فیه): أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخریب الفائدة العائدة إلی المترددین، و الطهارة لیست منها، و مجرد الوجوب لا یقتضی ذلک فالتزاحم بحاله. و حینئذ فالبناء علی وجوب التخریب- بحفر الأرض، و هدم العمارة، و نحوهما- یتوقف علی إحراز أهمیة الإزالة بالنسبة الیه، أو احتمال أهمیتها من دون احتمال أهمیة مفسدة التخریب، و هو غیر ظاهر کلیة، و مقتضی ذلک جواز کل من الأمرین. نعم تمکن دعوی أهمیة الإزالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 505
منه. و لا یجب طم الحفر و تعمیر الخراب (1). نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن رده (2) بعد التطهیر وجب (3).
______________________________
فی الحفر و الهدم إذا کانا یسیرین.
هذا مع الغض عن المناقشة فی إطلاق دلیل وجوب الإزالة الشامل للنجس و المتنجس، و إلا فقد عرفت المناقشة فی ذلک، و أن العمدة الإجماع و علیه إذا شک یرجع إلی أصالة البراءة، و یکون دلیل حرمة التخریب بلا مزاحم و لا معارض.
هذا کله إذا لم یوجد باذل لتعمیره. و أما لو وجد الباذل فلا ینبغی التأمل فی وجوب الإزالة و التخریب، لأهمیة وجوب الإزالة. و احتمال عدم وجوب الإزالة فی الفرض، و انتفاء ملاکه، بعید جدا، لا یعتد به فی قبال إطلاق معاقد الإجماع.
(1) لأصالة البراءة. و قاعدة الضمان بالإتلاف غیر جاریة فی المقام، لا من جهة أن الوجوب ینافی الضمان، لمنع ذلک، و لذا یجب أکل طعام غیره عند المخمصة مع الضمان، بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذی المال، و فی المقام إنما یکون الإتلاف لمصلحة المسجد.
(2) یعنی: الی المسجد.
(3) کأنه لما ورد فی وجوب رد ما أخذ من الحصی و التراب من البیت.
ففی روایة معاویة: «أخذت سکا من سکاک المقام، و ترابا من تراب البیت و سبع حصیات. فقال (ع): بئس ما صنعت أما التراب و الحصی فرده» «1»
و قریب منها غیرها. لکن استفادة المقام منها غیر ظاهرة، فان موردها الأخذ المحرم، بخلاف المقام، فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم یستلزم تضییعاً للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن یکون إجماع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 506

(مسألة 8): إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره (1)، أو قطع موضع النجس منه، إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره (2)، کما هو الغالب.

(مسألة 9): إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجص الذی عمر به نجساً، أو کان المباشر للبناء کافرا- فان وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز، و إلا فمشکل (3).

(مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا (4) و ان لم یصل فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس.
______________________________
(1) و کذا آلاته. ذکره کثیر، و لم ینقل فیه خلاف، بل عن مجمع البرهان و المدارک ما یشعر بالاتفاق علیه. و کأنه للبناء علی المنع من إدخال النجاسة غیر المتعدیة إذا کانت من هذا القبیل، کما یقتضیه إطلاق الآیة الشریفة من دون مخرج عنه، من سیرة أو غیرها، لاختصاصهما- علی تقدیر ثبوتهما- بغیر ذلک. لکن یشکل ذلک هنا بما عرفت من اختصاص الآیة بالنجاسة العینیة فلا تشمل المتنجس. مضافا الی أن غایة ما تقتضیه الآیة حرمة التنجیس ما دام فی المسجد فإذا أخرج من المسجد لا یجب تطهیره. نعم لو ثبت وجوب رده وجب تطهیره حینئذ، فرارا من لزوم إدخال النجاسة الی المسجد.
(2) و حینئذ یتعین.
(3) قد عرفت أن المنع أظهر.
(4) فإن المعروف عدم بطلان مسجدیته بالخراب. بل الظاهر أنه لا خلاف فیه بیننا. نعم عن بعض العامة: أنه یرجع ملکا للواقف، قیاساً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 507
.....
______________________________
علی ما لو أخذ السیل میتا. فإنه یرجع کفنه الی ملک الوارث. لکنه قیاس مع الفارق، فإن الثانی تکلیف یسقط بذهاب موضوعه، و الثانی وضع باق ببقاء موضوعه، و هو الأرض و ان خربت. و قد ذکرنا فی کتابنا نهج الفقاهة أقسام الوقف، و اختلاف أحکامها، و أن وقف المساجد قسم برأسه لیس الوقف فیه علی غایة معینة من صلاة أو عبادة، حتی یبطل بالخراب، لفوات الجهة المقصودة، و انما الوقف فیه لحفظ عنوان خاص، و هو عنوان المسجدیة، و الخراب لا یستوجب فواته، لعدم الدلیل علیه، و الأصل یقتضی بقاءه.
لکن فی المسالک: «هذا فی غیر المبنی فی الأرض المفتوحة عنوة، حیث یجوز وقفها تبعاً لآثار التصرف، فإنه ینبغی حینئذ بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضی للاختصاص، و خروجه عن حکم الأصل ..»
و فیه: أن الملک آناً ما- و لو تبعاً للآثار- یکفی فی صحة الوقف، و إذا صح کان مؤبدا و لو للاستصحاب. نعم یقع الإشکال فی ثبوت الملکیة.
و لو تبعا للآثار، فإنه لا دلیل علیه، کما أشرنا الی ذلک فی نهج الفقاهة.
و حینئذ یشکل أصل وقفها مسجدا، لعدم الدلیل علی صحة التصرف فیها بذلک، و ان ادعی شیخنا فی الجواهر فی کتاب الوقف السیرة القطعیة علی اتخاذ المساجد فیها. بل المعلوم من الشرع جریان أحکام المساجد علی مساجد العراق و نحوه من البلاد المفتوحة عنوة، و ان کان (قده) فی کتاب البیع حکی عن المبسوط و غیره المنع من التصرف فیها، حتی ببنائها مساجد و سقایات، و أنه لو تصرف بذلک أو غیره کان باطلا، و هو الذی تقتضیه القواعد الأولیة. و السیرة لم تثبت فی مورد علم بأن أرض المسجد مما کان عامرا حین الفتح، و أنه لم یخرج عن ملک المسلمین و لو ببیع السلطان، و أنه لم یکن ذلک التصرف بإذنه. و لیس التصرف فیها بجعلها مسجداً إلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 508

(مسألة 11): إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک (1)، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء و استلزم ما ذکر.

(مسألة 12): إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب (2). و هل یضمن من صار سبباً للتنجس؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما من قوة (3).
______________________________
کسائر التصرفات التی ذکروا أنها لا تجوز فی أرض المسلمین إلا بالاذن من ولیهم، کبنائها دورا و منازل و سقایات و نحو ذلک، و السیرة فی جمیع ذلک لم تثبت بنحو یخرج بها عن القواعد.
(1) لوجوب ارتکاب أقل المحذورین عند التزاحم.
(2) لإطلاق الدلیل. إلا أن یکون ضرراً أو حرجا، فیرتفع بما دل علی نفی الضرر، أو الحرج [1].
(3) لأن التسبیب الموجب للضمان یختص بما یکون الإتلاف فیه مستنداً- عرفا- الی السبب، لا الی المباشر، بأن کان المباشر غیر مختار فی الإتلاف. کما لو وضع کأس غیره الی جنب نائم فانقلب علیه فکسره، فان الضمان علی واضع الکأس لا علی النائم المباشر، و لیس المقام من هذا القبیل، بل من باب إحداث الداعی إلی بذل المال بإزاء عمل مقصود، و ان کان قصده بتوسط السبب، و فی مثله لا مجال للضمان، کما یظهر من ملاحظة النظائر. فإذا وجد الشخص الزاد و الراحلة و کان مدیوناً بدین مانع من الاستطاعة، فإذا أبرأه الدائن من الدین لا یکون ضامناً لما یصرفه فی طریق الحج.
______________________________
[1] تقدمت الإشارة إلیه فی تعالیق مسألة: 43 من مباحث الاجتهاد و التقلید، و مسألة:
10 من الفصل المتعرض فیه لأحکام ماء البئر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 509

(مسألة 13): إذا تغیر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً، بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاة فیه، و قلنا بجواز جعله مکاناً للزرع (1)، ففی جواز
______________________________
(1) حکی شیخنا الأعظم (ره) فی مکاسبه عن بعض الأساطین «1»:
أنه مع الیأس من الانتفاع به یؤجره الحاکم، و یصرف منفعته فیما یماثله من الأوقاف، مقدما للأقرب و الأحوج و الأفضل احتیاطا .. إلخ، و ذکر (ره) فی کشف الغطاء: «أن جمیع الأوقاف العامة- من مساجد و مدارس و مقابر و ربط- إذا خربت و تعطلت جاز للحاکم إیجارها لوضع آخر».
و فیه: أنه یتم فی مثل المدارس و نحوها مما یکون الخراب فیه موجباً لبطلان الوقف، فإنه إذا بطل بقی أصل التصدق بها علی حاله، فتکون تحت ولایة الولی العام ذاتاً و منفعة، و تکون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها، فیصح للحاکم الشرعی إیجارها کما یصح له بیعها. أما مثل المساجد مما لا یکون الخراب موجباً لبطلان وقفها فیشکل: بأن منافعها قد أهملها الواقف، و لم یجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها کی تکون تحت ولایة الحاکم. و لذا لا یصح له إجارتها فی حال عمرانها، إذا لم تکن الإجارة مزاحمة للوقف، کأن یؤجرها فی اللیل أو فی غیره من الأوقات التی لا ینتفع بها فی الجهة المقصودة، إذ لو کانت المنفعة مقصودة للواقف وجب علی الحاکم الشرعی استیفاؤها، و الاحتفاظ بها، کغیرها مما یکون تحت ولایته.
و من ذلک یظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم فی الأوقات التی لا ینتفع بها، مثل أیام التعطیل أو فی أیام الاشتغال بنحو لا یزاحم الطلبة.
کما أن من ذلک یظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة
______________________________
(1) کاشف الغطاء (قدس سره).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 510
تنجیسه و عدم وجوب تطهیره- کما قیل- إشکال (1)، و الأظهر عدم جواز الأول (2)، بل وجوب الثانی أیضاً (3).
______________________________
أو خانات الزوار غاصب لا یکون ضامناً، لأن الضمان یتوقف علی اعتبار مضمون له، و المنافع المستوفاة للغاصب لم تکن ذات عنوان، مثل کونها ملکا لمالک، أو صدقة، أو نحو ذلک، کی یقوم البدل مقامها فی ذلک، و یصح اعتبار الضمان لها. و قد أشرنا فی نهج الفقاهة إلی أقسام الوقف، و اختلافها فی الاحکام من حیث إرث الوارث، و جواز المعاوضة علیها، و ثبوت الضمان باستیفائها علی غیر وجهها و غیر ذلک. فراجع.
هذا کله فی إجارة الحاکم الشرعی. و أما جواز نفس التصرف فیه یجعله مزرعة أو نحو ذلک مما لا یعلم منافاته للمسجدیة فالظاهر أنه لا بأس به لأصالة البراءة. اللهم إلا أن یبنی علی أصالة حرمة التصرف فی الأموال إلا أن تعلم الاذن فیه، کما تدل علیه بعض الروایات «1» الضعیفة السند غیر المجبورة بعمل
. بل لو لا ذلک لم یبعد القول بذلک فی المساجد العامرة مع عدم المزاحمة للمترددین. فلاحظ.
(1) کأنه ینشأ من أن تعذر الصلاة فیه مانع من صدق المسجدیة، فإن المسجدیة و إن کانت من الملکات، إلا أن صدقها یتوقف علی الاعداد و هو لا یکون مع تعذر الفعلیة.
(2) لما عرفت من أن المسجدیة من الاعتبارات القائمة بالمکان، التی یکفی فیها مجرد الصلاحیة، و لا تتوقف علی الاعداد بوجه. فهی کالزوجیة التی لا یتوقف اعتبارها علی اعداد الاستمتاع.
(3) لما عرفت من اتحاد الدلیل علی الحکمین، فإطلاقه یقتضی ثبوتهما معاً. اللهم إلا أن یدعی الانصراف عن مثل المقام، فیتعین الرجوع الی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 511

(مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد، فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها (1)، و إلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل (2).
______________________________
الأصول، و مقتضی الاستصحاب حرمة التنجیس. و أما وجوب التطهیر فلما کان استصحابه من الاستصحاب التعلیقی، و حجیته محل إشکال- کما عرفت فی مبحث حرمة العصیر الزبیبی- فالمرجع فیه أصالة البراءة. لکنه لا یتم فیما لو کانت النجاسة موجودة فیه قبل طروء الخراب، فان استصحاب وجوب التطهیر منها تنجیزی. و لا فیما لو کان الخراب قبل البلوغ، فان استصحاب عدم حرمة التنجیس فیه محکم، و الانصاف یقتضی تعین الرجوع الی الأصول، إذ لا إطلاق واضح الشمول للمورد، لاختصاص الآیة الشریفة بالمسجد الحرام، و العموم لغیره کان بالإجماع و المتیقن من معقده غیر المقام.
(1) بلا إشکال فیه فی غیر المسجدین. أما فیهما فالحکم کما لو توقف التطهیر علی المکث فی غیرهما.
(2) فان المقام من باب تزاحم حرمة المکث و وجوب الإزالة، و الحکم فی باب التزاحم لزوم العمل علی الأهم لو کان، و التخییر مع التساوی.
و الظاهر أهمیة حرمة المکث بملاحظة أدلة حرمته، لا أقل من احتمال الأهمیة الذی هو کالعلم بالأهمیة فی لزوم الترجیح عقلا، للدوران بین التعیین و التخییر الموجب للاحتیاط عقلا، فلا یجوز التطهیر و هو جنب. بل تجب عقلا المبادرة إلی الغسل لغایة من غایاته. ثمَّ التطهیر. و لا یجب شرعا، لأن التطهیر لا یتوقف علی الغسل، لإمکان تحقق التطهیر من الجنب، و إنما یجب الغسل عقلا من باب لزوم الجمع بین الغرضین. و نظیره وجوب استیجار الراحلة للمستطیع، فان وجوبه لیس غیریاً، لعدم کونه مقدمة للحج، فان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 512
لکن یجب المبادرة إلیه حفظا للفوریة بقدر الإمکان. و ان لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه، بل وجوبه (1).
و کذا إذا استلزم التأخیر الی أن یغتسل هتک حرمته.

(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری اشکال (2)
______________________________
الحج یصح من قاطع المسافة و لو بنحو الغصب، و انما یجب عقلا من باب لزوم الجمع بین غرضی الشارع الأقدس فی تحریم الغصب و وجوب الحج.
و لو فقد الماء وجبت المبادرة إلی التیمم لغایة یشرع لها، ثمَّ التطهیر.
هذا و ربما یقال: إن الکون فی المسجد لما کان مستحبا فی کل آن فاذا لم یمکن الغسل فی الآن الأول، لاحتیاج إیقاعه إلی زمان أکثر من زمان التیمم، یشرع التیمم لغایة الکون فی الآن الأول، و إن کان واجدا للماء، فاذا تیمم وجب علیه الدخول فی المسجد و تطهیره، فلا یتوقف جواز التطهیر علی الغسل بل یجب فیه التیمم إذا کان زمانه أقصر (و فیه): أن مشروعیة التیمم فی مثل ذلک غیر ثابتة، بل معلومة الانتفاء، و إلا لجاز التیمم للجنب، و دخول المساجد مع وجود الماء فی خارج المساجد و التمکن من استعماله.
(1) کأنه لأهمیة إزالة النجاسة الباقیة لو لم تزل بالنسبة إلی المکث.
و مثله ما بعده.
(2) ینشأ من کونها مساجد حقیقیة و ان سمیت عندهم باسم آخر.
و من عدم إطلاق لدلیل الحکم، کی یتمسک به لتعمیم الحکم لها، لاختصاص الآیة الشریفة بالمسجد الحرام، و الإجماع علی التعدی منه غیر ثابت فیما نحن فیه. اللهم إلا أن یقال: إن المسجد الحرام، و المسجد الأقصی، و مسجد الکوفة، لیست من المساجد الحادثة فی زمان شریعتنا المقدسة، بل هی قدیمة، و لا مجال للتفکیک بینها و بین غیرها من المساجد القدیمة المستحدثة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 513
و أما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم (1).

(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم، من وجوب التطهیر، و حرمة التنجیس (2). بل و کذا لو شک
______________________________
فی شریعة موسی و عیسی علیهما السلام فیلزم تعمیم الحکم للجمیع (و فیه):
أنه لا یراد التفکیک بین الافراد، و انما یراد التفکیک بین الأحوال، یعنی حال کونها مساجد و کونها بیعاً أو کنائس أو نحو ذلک، فإنه لا إطلاق فی الدلیل یشمل الحالین، فالرجوع فی الثانیة إلی الأصل النافی متعین و أوضح فی ذلک المساجد المستحدثة للیهود فی زمان شریعة عیسی علیه السلام و للنصاری فی أیام شریعتنا، لإمکان کون وقفها باطلا، لأنها موقوفة علی العبادة الباطلة. لکن عرفت أن وقف مثل ذلک لیس علی العبادة بل لمجرد حفظ عنوان خاص، و ملاحظة العبادة- صحیحة کانت أو باطلة- أمر خارج عنه.
اللهم إلا أن یقال إثبات هذا المعنی فی وقف البیع و الکنائس کلیة غیر واضح، لإمکان کونها من قبیل وقف الحسینیات فی هذا العصر، أو وقف المصلی. و لو کانت موقوفة بقصد المسجدیة لکان اللازم علی المسلمین ترتیب أحکام المساجد علیها فی جمیع البلاد المفتوحة. و الظاهر خلاف ذلک إلا فی موارد خاصة معدودة لا غیرها.
(1) بلا إشکال.
(2) لعدم المقتضی، و عدم الدلیل، بل الظاهر أنه إجماع. و الفرق بین المقام و فراش المسجد: أن تنجیس الفراش إدخال للنجاسة الی المسجد لأن الفضاء الذی یشغله الفراش جزء من المسجد، و لیس کذلک المقام، لأن خرجها عن المسجدیة بمعنی خروج الفضاء الذی تشغله عن المسجدیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 514
فی ذلک (1)، و ان کان الأحوط اللحوق.

(مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد، وجب تطهیرهما (2).

(مسألة 18): لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصاً.
و أما المکان الذی أعده للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم (3).

(مسألة 19): هل یجب اعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة؟ الظاهر العدم (4) إذا کان مما لا یوجب الهتک، و إلا فهو الأحوط.
______________________________
(1) للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالک عن التنجیس علی تقدیر کونه ملکا. لکن یبقی وجوب التطهیر بلا مقتض، إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تکن أمارة علی المسجدیة، و إلا تعین العمل علیها.
(2) لقاعدة الاحتیاط اللازم، من جهة العلم الإجمالی بالتکلیف.
(3) لعدم کونه مسجداً، و لا خارجاً عن الملکیة. و
فی خبر علی ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته أو داره هل یصلح له أن یجعله کنیفاً؟ قال (ع): لا بأس» «1»
، و نحوه صحیح البزنطی «2» المروی فی مستطرفات السرائر
. (4) کأنه للأصل. لکن مقتضی إطلاق النهی فی الآیة الشریفة وجوب الإزالة و لو بنحو التسبیب، فاذا علم بترتب الإزالة علی الاعلام وجب مقدمة لها، و قد سبق منه (قده) وجوب بذل المال إذا توقف علیه تطهیر المسجد، و لو کان من قبیل الأجرة علی التطهیر، فکیف لا یجب الاعلام إذا علم بالإزالة علی تقدیر الاعلام؟ (و بالجملة): بعد ما کان تطهیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 515

(مسألة 20): المشاهد المشرفة کالمساجد فی حرمة التنجیس (1)، بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکا، بل مطلقاً علی الأحوط. لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه (2).
______________________________
المسجد لا تجب فیه المباشرة، و أنه یجب فیه الاستنابة، لا مجال للتشکیک فی وجوب الاعلام إذا علم بترتب الإزالة علیه. و کذا الحکم لو احتمل ذلک لأن الشک فی القدرة علی الامتثال موجب للاحتیاط عقلا. نعم لو علم بعدم ازالة غیره للنجاسة علی تقدیر اعلامه، فلا موجب للاعلام، للأصل. و کذا الحکم فیما یوجب الهتک.
(1) کذا ذکر جماعة، بل لعله لا خلاف فیه ظاهراً، لوجوب تعظیمها و عدم وجوب جمع افراد التعظیم لا ینافی ذلک، إذ التنجیس مناف للتعظیم بجمیع أفراده. إلا أن یمنع وجوب التعظیم- و لو فی الجملة- لعدم وضوح دلیل علیه. بل السیرة القطعیة علی خلافه فی الجملة فالعمدة إذاً ما دل علی حرمة المهانة لها، کما تقتضیه مرتکزات المتشرعة التی هی نظیر السیرة العملیة لهم، یصح الاعتماد علیها فی إثبات الحکم الشرعی. لکن علیه یدور الحکم فی حرمة التنجیس، و وجوب التطهیر مدار صدق المهانة و عدمها، و من ذلک یشکل الفرق بین حرمة التنجیس و وجوب التطهیر، لأن ما یکون إحداثه مهانة یکون بقاؤه کذلک، لعدم الفارق بین الحدوث و البقاء. إلا أن یکون التشکیک فی حرمة مهانتها و مبغوضیتها مطلقاً، و المتیقن خصوص الاحداث دون البقاء، فإنه الذی یساعده مرتکزات المتشرعة، و هذا هو الأقرب. ثمَّ إن حصول المهانة فی النجاسة الیسیرة لا یخلو من اشکال، فعموم الحکم حینئذ مشکل.
(2) أما معه فلا اشکال، للعلم بمبغوضیته، و لزوم صیانتها عنه، من غیر فرق بین الحدوث و البقاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 516
و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب، و سائر مواضعها (1)، إلا فی التأکد و عدمه (2).

(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف، و خطه بل عن جلده و غلافه، مع الهتک (3). کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، و ان کان
______________________________
(1) لاطراد الدلیل فی الجمیع علی نهج واحد.
(2) فان الحکم فیما هو أقرب آکد منه فی الأبعد.
(3) بلا إشکال، إذ من المعلوم ضرورة لدی المتشرعة وجوب صیانته عن ذلک، و
فی خبر إسحاق بن غالب فی القرآن «فیقول الجبار عز و جل: و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، لأکرمن الیوم من أکرمک، و لأهینن من أهانک» «1»
و
فی روایة أبی الجارود: «قال رسول اللّٰه (ص): أنا أول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامة، و کتابه، و أهل بیتی ثمَّ أمتی ثمَّ أسألهم ما فعلتم بکتاب اللّٰه تعالی و أهل بیتی» «2».
فتأمل.
و أما إذا لم یحصل الهتک ففی وجوب ذلک إشکال. إلا أن یستفاد من قوله تعالی (لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) «3» فإنه و ان کان مورده الطهارة من الحدث- بقرینة نسبتها الی الماس، لا العضو الممسوس به- إلا أنه یمکن استفادة المقام بالأولویة (و توهم): اختصاص الآیة بفعل الإنسان نفسه، و لا تقتضی المنع من تحقق المس من غیره، فلا تدل علی وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة (مندفع): بأن الظاهر من إطلاق الآیة عموم المنع، لعدم تقیید موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لکن ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(3) الواقعة: 79.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 517
متطهراً من الحدث. و أما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته (1).

(مسألة 22): یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس (2)، و لو کتب جهلا أو عمداً وجب محوه. کما أنه إذا تنجس خطه، و لم یمکن تطهیره، یجب محوه.

(مسألة 23): لا یجوز إعطاؤه بید الکافر (3)، و إن کان فی یده یجب أخذه منه.

(مسألة 24): یحرم وضع القرآن علی العین النجسة (4)،
______________________________
یجری بالنسبة إلی خطه. و منه یظهر الوجه فی حرمة مس خطه بالعضو المتنجس. و أما مس ورقه فغیر ظاهر، إذ لا یستفاد من الآیة، و لا فیه هتک و لا فیه مهانة.
هذا و لکن فی ثبوت الأولویة بالنسبة إلی الخبث إشکال، و مقتضی الأصل العدم. و الحال فی الورق أوضح.
(1) بل قد یؤدی الی الارتداد إذا کان عن استهانة بالدین. أما إذا کان بقصد الإهانة لخصوص الشخص المعین من القرآن لا غیر، فلیس إلا الحرمة.
(2) لما تقدم من إمکان استفادته من الآیة الشریفة، فإنه و ان لم یکن فیه ماس و ممسوس، لکن المناط موجود فیه بنحو آکد، و ان کان لا یخلو من إشکال، کما عرفت. و کذا الحکم فی الفرع الآتی.
(3) لا یخلو من اشکال إذا لم یستلزم هتکا، و لا مهانة. و کذا وجوب أخذه منه. نعم إذا کان وضع یده علیه یقتضی مس خطه بعضو منه، کان تحریم إعطائه و وجوب أخذه مبنیا علی ما عرفت من حرمة مماسة النجس له.
(4) الکلام فیه هو الکلام فی المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 518
کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة.

(مسألة 25): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة (1)، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة- صلوات اللّٰه علیهم- المأخوذة من قبورهم، و یحرم تنجیسها. و لا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک، و الاستشفاء (2). و کذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة (3).
و ان لم یمکن فالأحوط و الاولی سد بابه. و ترک التخلی فیه
______________________________
(1) لما عن التنقیح من أنه ورد متواتراً وجوب تعظیمها و ترک الإزالة مناف للتعظیم. هذا و لکن الذی عثرنا علیه من النصوص «1» مما تضمن الأمر بتعظیمها و النهی عن الاستخفاف بها
، ظاهر- بقرینة السیاق و المقام- فی اعتبار ذلک فی الانتفاع بها فی الاستشفاء و غیره، من فوائدها الجلیلة، و لیس فیها دلالة علی أن ذلک من أحکامها مطلقاً. نعم لا مجال للإشکال فی حرمة إهانتها و مبغوضیة هتکها، فیکون حکمها حکم المشاهد الشریفة، لا المصحف.
(2) لاطراد الدلیل فی الجمیع. نعم یختص ذلک بما أخذ علی وجه التبرک. أما ما أخذ علی وجه آخر- مثل أن یصنع آجراً، أو خزفاً، أو نحوهما- فلیس مورداً للکلام، و لا تجری علیه تلک الاحکام.
(3) لعدم الفرق فی صیانته عن الهتک بین التوقف عن الأجرة و عدمه
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 72 من أبواب المزار، و باب: 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 519
الی أن یضمحل (1).

(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره (2).

(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی، لا یختص بمن نجسه (3) و لو استلزم صرف المال وجب، و لا یضمنه من نجسة إذا لم یکن لغیره (4) و ان صار هو السبب
______________________________
(1) بل الأقوی، لوجوب دفع الإهانة الزائدة علی المقدار الحاصل أولا.
(2) لم یظهر الفرق بینه و بین ما مضی و یأتی فی کون النقص إنما یکون بفعل المباشر بداعی امتثال التکلیف، و الإتلاف إنما ینسب الیه لا إلی السبب.
نعم بینهما فرق من جهة أخری. و هی أن تنجیس المصحف یوجب نقصان مالیته غالباً، بلحاظ وجوب تطهیره، فالمضمون ینبغی أن یکون ذلک المقدار من المالیة، و ان لم یحصل التطهیر، و الضمان یکون علی المسبب. هذا و قد عرفت فی المسألة السابعة أن التطهیر و ان کان موجباً لنقص المسجد، لا یکون مضموناً علی المطهر و إن کان هو المباشر، لأنه کان لمصلحة المسجد، و کذا فی المقام. فالضمان الذی یکون علی المنجس ضمان التفاوت بین قیمته طاهراً و قیمته نجساً یجب تطهیره، بلا ضمان النقص الحاصل به، لا ما بین قیمته طاهراً و قیمته نجساً یجب تطهیره علی نحو یضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.
(3) لإطلاق النهی فی الآیة، و لأن وجوب صیانته عن الهتک لا یختص بمکلف دون آخر، و قد عرفت أن مقتضاهما لا یختص بصورة عدم الحاجة الی المال.
(4) یعنی: إذا لم یکن المصحف لغیر من نجسه، بل کان له. لکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 520
للتکلیف بصرف المال (1). و کذا لو ألقاه فی البالوعة فان مئونة الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی (2). و یحتمل ضمان المسبب، کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به، و یجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر و لکن یأخذ الأجرة منه.

(مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال (3)،
______________________________
التخصیص بهذه الصورة غیر ظاهر، فان المصحف لو کان لغیر من نجسه أمکن أیضاً أن یکون ضامناً للمال المبذول من غیره، مقدمة للتطهیر، بناء علی الضمان بالتسبیب. و کذا الاشکال لو کان أصل العبارة: «إذا کان لغیره» فإنه- بناء علی الضمان بالتسبیب- یکون المنجس ضامناً للمال المذکور و ان کان المصحف لنفس المنجس. اللهم إلا أن یکون الضمیر فی «کان» راجعاً الی المال لا المصحف.
(1) لأن ذلک لا یوجب صحة نسبة الإتلاف إلیه.
(2) قد یقال: إن الضرر و إن جاء من قبل التکلیف، لکن التکلیف إنما جاء من قبل المسبب، فیکون الضرر ناشئاً منه بالواسطة. فالعمدة فی عدم الضمان: أن موجب الضمان صحة نسبة الإتلاف، و هو غیر حاصل بالنسبة إلی المسبب بعد کون الباذل باذلا باختیاره، الموجب لصحة نسبة الإتلاف إلیه عرفاً، لا الی المسبب، کما عرفت.
(3) ینشأ من الإشکال فی أهمیة وجوب التطهیر من حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه. بل مقتضی کثرة الاهتمام فی بیان الحرمة المستفادة من کثرة الأدلة علیها أنها أهم، فلا یجوز التطهیر حینئذ بلا إذن. اللهم إلا أن یقال: إذا کان الاذن واجباً علی المالک مقدمة للتطهیر، لا دلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 521
إلا إذا کان ترکه هتکا (1)، و لم یمکن الاستیذان منه، فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه.

(مسألة 30) یجب إزالة النجاسة عن المأکول (2)، و عن ظروف الأکل و الشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس
______________________________
علی توقف جواز التصرف علیه، لانصراف أدلة الحرمة عن مثل ذلک.
و لا سیما و کون التطهیر لمصلحة المصحف. و فیه أن الانصراف ممنوع، فالإطلاق محکم.
ثمَّ إن الاشکال یختص بما إذا لم یکن المالک فی مقام التطهیر، و لا الاذن لمن هو مقدم علیه، و لا کان یأذن لو استؤذن، و الا فلا تزاحم حینئذ بین وجوب التطهیر و حرمة التصرف بلا إذن، فلا مقتضی لرفع الید عن الحرمة المذکورة، فلا یجوز التطهیر بلا إذن. ثمَّ إن الکلام المذکور بعینه جار فیما لو توقف التطهیر علی استعمال الماء المغصوب أو الآلة المغصوبة فإن التزاحم و الترجیح جار هنا أیضاً.
(1) فلا ریب حینئذ فی أهمیة التطهیر، فیجب و لو بلا إذن المالک.
لکن ذلک حیث لا یمکن الاستیذان، أو کان ممتنعاً عن التطهیر و عن الاذن فیه. أما لو کان مقدماً علی التطهیر، أو علی الاذن فیه، و أمکن الاستیذان منه، فلا بد من الاستیذان منه.
(2) و کذا المشروب: یعنی: لا یجوز أکله أو شربه مع النجاسة.
و لعل هذا الحکم من الضروریات. و یستفاد من النصوص المتقدمة فی الماء القلیل و المضاف، و فی الزیت و السمن و العسل إذا مات فیها جرذ أو فأرة [1] و غیر ذلک.
______________________________
[1] تقدمت الإشارة إلی بعضها فی أوائل فصل کیفیة تنجس المتنجسات، و أشرنا هناک الی مصادرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 522
المأکول و المشروب.

(مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة (1)، خصوصاً المیتة، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهیر، إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها، للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس. لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع، حتی المیتة، مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة.
نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم، و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیتة و العذرات.

(مسألة 32): کما یحرم الأکل و الشرب للشی‌ء النجس کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه (2). و کذا التسبب
______________________________
(1) خروجاً عن شبهة الخلاف، کما تقدمت الإشارة الی ذلک فی مبحث نجاسة المیتة، فراجعه یتضح لک وجه الأحکام المذکورة فی هذه المسألة. و تفصیل الکلام فی ذلک موکول الی محله من المکاسب المحرمة.
(2) التسبب إلی الشی‌ء عبارة عن فعل الشی‌ء بواسطة السبب، فیعتبر فیه القصد الی المسبب، بخلاف التسبیب، فإنه مجرد فعل السبب، و لو مع الغفلة عن ترتب المسبب علیه. و کیف کان فدلیل الحرام ان کان ظاهرا فی توجه الخطاب بترکه الی خصوص من قام به الفعل، لم یحرم التسبب الیه من غیره، فضلا عن التسبیب. و ان کان ظاهراً فی توجه الخطاب بترکه الی کل أحد حرم التسبب الیه، و التسبیب مع الالتفات الی ترتبه علی السبب، بل یجب علی کل أحد دفع وقوعه و ان لم یکن علی وجه التسبیب و لو لم یکن ظاهرا فی أحد الوجهین کان مقتضی الأصل جواز التسبب الیه و التسبیب. و علی هذا فحرمة التسبب إلی أکل النجس و شربه من غیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 523
.....
______________________________
المتسبب تتوقف علی ظهور الدلیل فی کون الخطاب بالحرمة علی النحو الثانی، و هو غیر ظاهر. نعم قد یستفاد من صحیح معاویة الوارد فی بیع الزیت المتنجس
لقوله (ع) فیه: «و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به» «1»
من جهة أن الاستصباح لیس محبوباً و مأموراً به، و لا مما یترتب علی التنبیه و الاعلام، فلا بد أن یکون التعلیل به عرضیاً، و العلة فی الحقیقة هی ترک الأکل، فیکون ترک أکل المشتری واجباً علی البائع، کما تقدم بیان ذلک فی مبحث الماء المتنجس. و تقدم أیضاً الاستدلال علی حرمة التسبب الی فعل غیره للحرام: بأن استناد الفعل الی السبب أقوی. فنسبة الفعل إلیه أولی، کما تقدم الاشکال فیه فراجع.
ثمَّ إن الصحیح المتقدم و ان کان مورده الزیت المتنجس، لکن یجب التعدی عنه الی مطلق المأکول و المشروب، بقرینة التعلیل، المحمول علی الارتکاز العرفی، فإن مقتضاه عدم الفرق بین الزیت و غیره. نعم یشکل التعدی عن المأکول و المشروب الی غیرهما من المحرمات. لعدم مساعدة الارتکاز علیه. فالاقتصار علیهما متعین. و یشیر الی ذلک موثق ابن بکیر «2» المتضمن للنهی عن اعلام المستعیر إذا أعاره ثوباً لا یصلی فیه
. و علیه فلا یجب الاعلام إذا کان یتوقف ترک استعمال النجس فی غیر الأکل و الشرب علیه، و کذا فی سائر المحرمات غیر النجس إذا کان یتوقف ترکها علیه.
و من ذلک یظهر لک الفرق بین مقتضی الصحیح المذکور و مقتضی الاستدلال المتقدم علی حرمة التسبیب، فان بینهما عموماً من وجه، إذ مقتضی الصحیح وجوب الاعلام و ان لم یکن هناک تسبیب. و لکنه یختص بالنجس من حیث استعماله فی الأکل و الشرب، فلا یشمل غیر النجس،
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 524
لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته (1) و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس، فلا یجب إعلامه (2).

(مسألة 33): لا یجوز سقی المسکرات للأطفال (3).
______________________________
و لا النجس بلحاظ استعماله فیما یعتبر فیه الطهارة غیر الأکل و الشرب.
و مقتضی الاستدلال حرمة التسبیب مطلقاً الی فعل الحرام، سواء أ کان مورده النجس أم غیره، و سواء أ کان الحرام الأکل و الشرب أم غیرهما، لکنه یختص بصورة التسبیب الموجب لقوة إسناد الفعل الی السبب، و لا یشمل غیرها.
هذا و قد یستدل علی حرمة التسبیب: بأن فیه تفویتاً لغرض الشارع و إیقاعاً فی المفسدة. و فیه- مع أن لازم ذلک عدم الفرق بین التسبیب و غیره-: أن تفویت الغرض إنما یکون حراماً علی من توجه الیه الخطاب بحفظه، لا علی من لم یتوجه الیه الخطاب به، کما هو محل الکلام.
(1) تفریع وجوب الاعلام علی حرمة التسبب باعتبار أن تمکین البائع أو المعیر من العین للمشتری أو المستعیر فعل وجودی یترتب علیه استعمال النجس، و إن کان الاعتماد فی طهارة المأخوذ من البائع أو المعیر لم یکن علی فعله، و إنما کان اعتمادا علی أصالة الطهارة. هذا و لکن فی کون هذا المقدار من فعل الفاعل کافیاً فی صدق التسبب اشکالا. نعم یتضح ذلک فی مثل الجلد و نحوه مما کان الأصل فیه النجاسة لو لا أخذه من المسلم. فتأمل جیداً.
(2) قد عرفت أن مقتضی الصحیح وجوب الاعلام فیما یؤکل و یشرب
(3) الظاهر أنه مما لا إشکال فیه، کما استفاضت به النصوص. ففی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 525
بل یجب ردعهم و کذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرة لهم (1)، بل مطلقا (2). و أما المتنجسات فان کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به (3) و ان کان من جهة تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب لأکلهم (4)، و ان کان الأحوط ترکه. و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب
______________________________
خبر أبی الربیع الشامی: «سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن الخمر
.. (الی أن قال) (ع):
و لا یسقیها عبد لی صبیا صغیرا أو مملوکا إلا سقیته مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامة» «1»
، و نحوه خبر العجلان
، و غیرهما.
(1) وجوب الردع علی الولی عن مثل ذلک ظاهر، فإنه مقتضی ولایته.
أما وجوبه علی غیره فغیر ظاهر، لعدم الدلیل علی وجوب دفع الضرر عن کل أحد و لو کان صبیاً. و کأنه لذلک خص الوجوب بالولی فی مبحث قضاء الصلاة. نعم یجوز لغیره ردعهم، لأنه إحسان محض. و أما حرمة التسبب الی أکلهم و شربهم فأولی من وجوب الردع، من غیر فرق بین الولی و غیره، لحرمة الإضرار بهم.
(2) دلیله غیر ظاهر. بل النصوص الدالة علی جواز استرضاع الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة و المشرکة و الناصبیة «2» تأباه. و ان کان ظاهر المحکی عن الأردبیلی (ره) من قوله: «و الناس مکلفون بإجراء أحکام المکلفین علیهم» یقتضی المفروغیة عنه، بل عدم الفرق بین النجس و المتنجس.
(3) للأصل، بل السیرة.
(4) للأصل، کما تقدم فی المیاه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 76، 77 من أبواب أحکام الأولاد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 526
مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال (1).

(مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة، ففی وجوب إعلامه إشکال، و ان کان أحوط، بل لا یخلو عن قوة (2).
و کذا إذا أحضر عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته. بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة، و ان کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة، لعدم کونه سبباً لأکل الغیر (4)، بخلاف الصورة السابقة.

(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه اعلامه عند الرد؟ فیه اشکال، و الأحوط الأعلام، بل لا یخلو عن قوة إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة (4).
______________________________
(1) لعدم الدلیل علی الوجوب، بل السیرة تنفیه. لکن کلام الأردبیلی المتقدم یقتضی ثبوت الاشکال.
(2) لکونه من التسبیب باعتبار أن إذن المالک للضیف مقدمة لحصول الحرام. و ان کان لا یخلو من اشکال، و لا سیما فی فرض نجاسة موضع من بیته بخلاف الفرض الذی بعده، فإنه من فروض التسبیب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأکل منه، و إن کان معذورا فیه قبل العلم، لکنه لا یعذر فیه بعده.
(3) لکن عرفت أن صحیح معاویة
«1» ظاهر فی وجوب الاعلام فی الفرض.
(4) لأنه من التسبیب. و مجرد الفرق بکونه معیرا أو مرجعاً للعاریة
______________________________
(1) تقدم فی مسألة: 22 و أشرنا إلی مصدره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 527

فصل إذا صلی فی النجس فان کان عن علم و عمد بطلت صلاته (1). و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسة من حیث الحکم (2)
______________________________
لا یوجب الفرق فی تحقق التسبیب. لکن عرفت الإشکال فی وجوب الاعلام إذا لم یتعلق بالأکل أو الشرب.
فصل إذا صلی فی النجس
(1) إجماعاً محکیاً نقله عن جماعة، منهم الشیخ، و الفاضلان، و الشهیدان و غیرهم. و تقتضیه نصوص المانعیة البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثیاب و البدن من النجاسات للصلاة، و المانعة عن الصلاة فیها
«1». و قد تقدم بعضها فی أدلة النجاسة. مضافا إلی النصوص الخاصة بالعلم،
کصحیح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع): إن کان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن یصلی، ثمَّ صلی فیه و لم یغسله، فعلیه أن یعید ما صلی» «2»
، و نحوه غیره، و یأتی بعضه.
(2) علی المشهور. لإطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الإجماع و النصوص و التشکیک فیهما فی غیر محله، بل لعل الجاهل هو المتیقن، إذ من البعید کون العالم موضوعا للسؤال، لوضوح وجوب الإعادة علیه.
و دعوی: انتفاء التکلیف بالطهارة فی حقه، لقبح تکلیف الغافل
______________________________
(1) تقدم فی أول الفصل السابق الإشارة إلیها و الی مصادرها.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 528
.....
______________________________
عقلا، و أن المأتی به مع النجاسة لا بد أن یکون مجزیا، لأنه مأمور به شرعا، بشهادة استحقاق العقاب علی ترکه اختیارا. مدفوعة- و ان حکیت عن المحقق الأردبیلی (قده) و بعض من تأخر عنه-: بأن الغفلة إنما تمنع عقلا عن باعثیة التکلیف و تنجزه، لا عن ملاکه. و لذا ذهب المشهور الی تکلیف الکفار بالفروع مع غفلتهم عنها. فالمأتی به مع النجاسة لیس مأمورا به، و لا فردا للواجب الشرعی. و لا ینافی ذلک استحقاق العقاب علی ترکه، لأن ترکه ترک للواجب الواقعی اختیارا مع الالتفات الی وجوبه- و لو فی الجملة- فإذا التفت فی أثناء الوقت الی الوجوب الواقعی وجب عقلا امتثاله بالإعادة، کما أنه لو التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء لصدق الفوت. مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاک التکلیف، فاقتضاء ذلک لنفی الإعادة و القضاء إنما یکون لو استمرت فی تمام الوقت، أما لو التفت فی أثنائه فاللازم الحکم بوجوب الإعادة أو القضاء، لتحقق شرط التکلیف. و بمنع أجزاء المأتی به الناقص و منع کونه مأموراً به، إما لمنع العقاب علی ترکه من أصله، أو للبناء علی کونه للتجرؤ. مع أن البناء علی صحة المأمور به الناقص و کونه مأمورا به لا یقتضی الاجزاء، و لا ینافی وجوب الإعادة، لجواز کون الوجوب علی نحو تعدد المطلوب و لا دلیل فیه علی الاجزاء، بل إطلاق دلیل الوجوب الأولی ینفی الاجزاء، و یقتضی الإعادة، کما لعله ظاهر بالتأمل.
نعم یمکن أن یقال: مقتضی إطلاق
حدیث: «لا تعاد الصلاة ..» «1»
عدم وجوب الإعادة، و هو حاکم علی أدلة الجزئیة و الشرطیة (و فیه): أنه یتوقف علی کون المراد من الطهور فیه الذی هو أحد الخمسة، خصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حدیث: 8. و ینقله بتمامه فی باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة، و باب: 29 من أبواب القراءة بأسانید متعددة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 529
بأن لم یعلم أن الشی‌ء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام- نجس، أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة. و أما إذا کان جاهلا بالموضوع- بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلا- فان لم یلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة.
______________________________
الطهارة من الحدث، لا ما یعم الطهارة من الخبث، و الا کان مقتضاه الإعادة، بل و یتوقف علی عمومه للجاهل بالحکم، و إلا فلا مجال له فی المقام مضافاً الی أن حکومته إنما هی بالإضافة إلی أدلة تشریع الجزئیة و الشرطیة لا بالإضافة إلی ما دل علی وجوب الإعادة فی المقام، کصحیح ابن سنان المتقدم
و نحوه، لوحدة اللسان فیهما، بل تکون نسبة مثل الصحیح الیه نسبة العام الی الخاص، فیختص به.
اللهم إلا أن یقال: حدیث:
«لا تعاد ..»
لما لم یشمل العالم بالحکم یکون بینه و بین الصحیح عموم من وجه، لعموم الحدیث لغیر الطهارة من الخبث و عموم الصحیح للعالم بالحکم. لکن علیه یکون المرجع فی الجاهل بالحکم إطلاقات الشرطیة المقتضیة للإعادة. مع أن خروج العالم عن حدیث:
«لا تعاد ..»
لا یوجب انقلاب النسبة، إذ المدار فی تعیینها علی ما هو ظاهر الکلامین مع قطع النظر عن دلیل آخر، کما حقق فی محله.
إلا أن یقال: خروج العالم بالحکم عن حدیث:
«لا تعاد ..»
لیس لدلیل آخر، و انما هو لقصوره عن شموله لأن قوله (ع):
«لا تعاد ..»
یراد منه نفی الإعادة فی مقابل حدوث الداعی إلیها، و هذا لا یصدق فی حق العالم، لتحقق الداعی إلی الإعادة فیه من أول الأمر. لکن هذا جار بعینه فی الصحیح، فیکون غیر شامل للعالم، و یکون أخص من الحدیث.
ثمَّ إنه لا فرق فیما ذکرنا کله بین صورتی الجهل عن قصور أو تقصیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 530
صحت صلاته، و لا یجب علیه القضاء (1)، بل و لا الإعادة فی الوقت (2)، و ان کان أحوط (3).
______________________________
(1) إجماعا محکیاً صریحاً و ظاهراً، عن جماعة کثیرة. و یدل علیه
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم یعلم به حتی إذا کان من الغد کیف یصنع؟ فقال (ع): إن کان رآه فلم یغسله فلیقض جمیع ما فاته علی قدر ما کان یصلی و لا ینقص منه شی‌ء، و ان کان رآه و قد صلی فلیعتد بتلک الصلاة، ثمَّ لیغسله» «1».
و
صحیح العیص: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا یصلی فیه. قال (ع): لا یعید شیئاً من صلاته» «2».
فتأمل. مضافا إلی نصوص نفی الإعادة الآتیة، فإنها دالة علی نفی القضاء، إما بإطلاقها، أو بضمیمة عدم القول بالفصل أو بالأولویة.
(2) علی المشهور للنصوص الکثیرة،
کصحیح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال (ع) إن کان لم یعلم فلا یعید» «3»
، و نحوه غیره و یأتی بعضه.
(3) لذهاب جماعة کثیرة الیه، کالشیخ فی میاه النهایة، و ابن زهرة فی الغنیة، و المحقق فی النافع. و العلامة فی القواعد، و غیرهم فی غیرها علی ما حکی.
لصحیح وهب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الجنابة تصیب الثوب و لا یعلم بها صاحبه، فیصلی فیه ثمَّ یعلم بعد.
قال (ع): یعید إذا لم یکن علم» «4».
و
خبر أبی بصیر عنه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 531
.....
______________________________
«عن رجل صلی و فی ثوبه بول أو جنابة. فقال (ع): علم به أو لم یعلم فعلیه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم» «1».
و لأجلهما حملوا الأخبار المتقدمة علی نفی القضاء. و ما قیل من أنه جمع بلا شاهد. مدفوع: بأنه بعد تقییدهما بالإجماع، و الروایتین المتقدمتین فی نفی القضاء یدور الأمر بین طرحهما و تقیید الأخبار السابقة بهما، بحملها علی خصوص نفی القضاء، و التقیید أولی من الطرح- کما هو محقق فی محله- و لا یتوقف شاهد الجمع علی کونه موجباً للتصرف فی الدلیلین معاً، کما فی الجواهر.
نعم یشکل ذلک لإباء نصوص نفی الإعادة مطلقاً عن حملها علی خصوص نفی القضاء. فلاحظ
صحیح محمد بن مسلم: «فی الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی. قال (ع): لا یؤذنه حتی ینصرف» «2».
و
روایة أبی بصیر: «فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابة رکعتین ثمَّ علم.
قال (ع): علیه أن یبتدئ الصلاة. قال: و سألته عن رجل صلی و فی ثوبه جنابة أو دم حتی فرغ من صلاته ثمَّ علم. قال (ع): مضت صلاته» «3»
و صحیح زرارة المعلل عدم الإعادة: بأنه کان علی یقین فشک ..
«4» فإنک تجد أن حمل نصوص الإعادة علی الاستحباب أولی من حمل هذه النصوص و غیرها علی خصوص نفی القضاء.
بل من التعلیل فی الصحیح الأخیر، و ما فیه أیضاً من
قوله (ع) «قلت: فهل علی إن شککت أنه أصابه شی‌ء أن أنظر فیه؟ قال (ع):
لا، و لکنک إنما ترید أن تذهب بالشک الذی وقع من نفسک»
یظهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 532
و ان التفت فی أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للإعادة (1)،
______________________________
ضعف ما عن الذکری احتماله من التفصیل بین من اجتهد فی البحث عن طهارة ثوبه فلا یعید و غیره فیعید. و عن الحدائق تقویته، و حکایته عن ظاهر الشیخین فی المقنعة و التهذیب، و ظاهر الصدوق فی الفقیه. للمرسل فی الأخیر: «
روی فی المنی أنه إن کان الرجل حین قام فنظر و طلب و لم یجد شیئاً فلا شی‌ء علیه، و إن کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه أن یغسله و یعید الصلاة» «1»
، و نحوه خبر منصور (میمون. خ ل) الصیقل
«2». و لعله هو المرسل بعینه. و قد یظهر أیضاً من
صحیح ابن مسلم عن الصادق (ع): «إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک الإعادة إعادة الصلاة و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثمَّ صلیت فیه ثمَّ رأیته بعد فلا اعادة علیک. و کذلک البول» «3»
فان التعلیل المذکور یستوجب التصرف فیها بالحمل علی الاستحباب. مضافا الی إباء بعض نصوص نفی الإعادة عن التقیید بذلک. مع ضعف الأولین و اعراض الأصحاب عن الجمیع. فالعمل بإطلاق نفی الإعادة متعین.
(1) کما عن جماعة. لصحیح ابن مسلم
، و لروایة أبی بصیر
، المتقدمین فی الجاهل الی ما بعد الفراغ. و لصحیح زرارة الطویل و
فیه: «قلت:
ان رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاة. قال (ع): تنقض الصلاة و تعید إذا شککت فی موضع منه، ثمَّ رأیته، و ان لم تشک ثمَّ رأیته رطباً قطعت الصلاة و غسلته، ثمَّ بنیت علی الصلاة، لأنک لا تدری لعله شی‌ء أوقع
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 533
.....
______________________________
علیک ..» «1».
و بها یخرج عما دل علی نفی الإعادة فی الجاهل، سواء ا کان دالا علی حکم المقام بالإطلاق أم بالأولویة.
نعم یعارضها ما
عن مستطرفات السرائر من روایة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن رأیت فی ثوبک دما و أنت تصلی و لم تکن رأیته قبل ذلک، فأتم صلاتک، فاذا انصرفت فاغسله. قال (ع): و ان کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله ثمَّ رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک» «2».
و
موثقة ابن سرحان عنه (ع): «فی الرجل یصلی فأبصر فی ثوبه دما. قال (ع): یتم» «3».
لکن الجمع العرفی بینها یقتضی حمل الأخیرتین علی صورة ما لو احتمل وقوع النجاسة فی الأثناء حین الرؤیة، کما تشیر إلیه الفقرة الثانیة من صحیح زرارة المتقدم
. مضافاً الی أن ظاهرهما جواز الإتمام بلا تبدیل و لا تطهیر و هو مما لم یقل به أحد.
هذا و المشهور تخصیص وجوب الإعادة بما إذا لم یمکن نزع الثوب أو تطهیره أو تبدیله، و إلا فعل ذلک و أنتم صلاته، حملا للنصوص الأول علی الأول، و الأخیرة علی الأخیر، بشهادة
حسن بن مسلم: «قلت له: الدم یکون فی الثوب علی و أنا فی الصلاة. قال (ع): إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل فی غیره، و ان لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا اعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی‌ء رأیته قبل أو لم تره ..» «4»
، فیقید بمنطوق الشرطیة الأولی- الدالة علی صحة الصلاة مع إمکان الطرح- الروایات الأول و بمفهومها-
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 534
و ان کان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة (1). و مع ضیق الوقت
______________________________
الدال علی البطلان مع عدم إمکان الطرح- الروایتان الأخیرتان.
بل یکفی فی ثبوت الجمع العرفی تقیید الروایات الأول، لأنه بعد حملها علی صورة عدم مکان الطرح تکون أخص مطلقاً من الروایتین الأخیرتین، فیجب تقییدهما بها لئلا یلزم الطرح، کما عرفت.
هذا و لکنه یتوقف علی کون مورد الشرطیة الأولی الدم الکثیر، و کون مورد الثانیة مطلق الدم، الأعم من القلیل و الکثیر و جعل قوله (ع):
«ما لم یزد ..»
قیداً للثانیة لا غیر، و یکون (ع) قد اکتفی عن بیان مفهوم الشرطیة بالمفهوم المستفاد من القید، حیث یدل التقیید علی وجوب الإعادة إذا لم یکن علیه غیره، و قد زاد الدم علی مقدار الدرهم. و ذلک کله خلاف الظاهر، فان الظاهر کون الشرطیة الثانیة تصریحاً بمفهوم الأولی و القید راجع إلیهما معاً، فیتعین حمل الأمر بالطرح فی الشرطیة علی الاستحباب بقرینة قوله (ع):
«و ما کان أقل ..»
، فتکون الروایة أجنبیة عما نحن فیه، لأن موردها الدم المعفو عنه. مضافاً الی روایة الشیخ (ره) لها عن الکلینی (ره) بزیادة الواو فیها قبل القید، و إسقاط قوله (ع):
«و ما کان أقل من ذلک»
[1] فیکون قوله (ع):
«و ما لم یزد ..»
کلاما مستقلا، و ما قبله من الشرطیتین اللتین ثانیتهما تصریح بمفهوم أولاهما موضوعهما الدم الکثیر. و علیه فمحمل الشرطیة الأولی محمل روایتی ابنی سنان و سرحان. و أما الشرطیة الثانیة فقد حکی الاتفاق علی خلافها و سیأتی إن شاء اللّٰه.
(1) لاحتمال صحة الصلاة و حرمة قطعها و احتمال بطلانها، و بالإتمام
______________________________
[1] کما ذکره فی الوافی فی ذیل الحدیث الأول من باب التطهیر من الدم من أبواب الطهارة من الخبث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 535
إن أمکن التطهیر أو التبدیل- و هو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی- فلیفعل ذلک و یتم، و کانت صحیحة (1)، و ان لم یمکن أتمها و کانت صحیحة. و ان علم حدوثها فی الأثناء مع
______________________________
و الإعادة یحصل العمل بکل المحتملات.
(1) لانصراف نصوص وجوب الإعادة فی الجاهل إذا التفت فی الأثناء المتقدمة، عن المورد، و الأصل یقتضی عذریة الجهل. أو لما دل علی أهمیة الوقت من الطهارة الخبثیة، فیسقط اعتبار الطهارة إذا أدی الی فوات الصلاة فی الوقت. لکن دعوی انصراف نصوص الإعادة بنحو یعتد به ممنوعة، و لذا لا یظن الالتزام به فی غیر الفرض من موارد الجزئیة و الشرطیة.
و لأجل ذلک لا مجال للرجوع إلی أصالة عذریة الجهل. علی أن مجرد عذریة الجهل لا تقتضی الصحة. و التزاحم فی أول الصلاة غیر ثابت، لإمکان الصلاة حینئذ بالثوب الطاهر، و التزاحم حین الالتفات و ان کان حاصلا بالإضافة الی ما وقع من الاجزاء، لکنه إنما یقتضی الاجتزاء بالبدل الاضطراری لا تصحیح الجزء الباطل و الاجتزاء به.
فان قلت: الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرة علی الطهارة من الخبث، فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر (قلت): موضوع التزاحم الذی یقدم فیه الوقت العجز لا من جهة الجهل، کمرض أو برد أو غیرهما، فیبقی العجز من جهة الجهل باقیاً تحت القاعدة المقتضیة للبطلان معه عملا بعموم الشرطیة. اللهم إلا أن یقال: التعدی عن الأعذار المذکورة إلی المقام مما یساعده المذاق العرفی فالبناء علی اجراء حکم التزاحم من أول الأمر أظهر. و من ذلک تعرف الوجه أیضاً فی قول المصنف (ره):
«أتمها و کانت صحیحة».
نعم بناء علی وجوب الصلاة عاریا إذا لم یتمکن من التستر إلا بالنجس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 536
عدم إتیان شی‌ء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقاً أو حدثت فعلا، فمع سعة الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمها بعدهما (1)، و مع عدم الإمکان یستأنف (2)
______________________________
ینبغی تقیید الحکم فی المقام بما إذا لم یمکن النزع و الصلاة عاریا، و إلا تعین علیه ذلک إذا لم یمکن التبدیل أو التطهیر.
(1) إذا الطهارة من الخبث لیست شرطاً فی المصلی، بحیث یقدح انتفاؤها فی أثناء الصلاة و لو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالها، إذ لا دلیل علی ذلک بل الدلیل علی خلافه، کالنصوص الواردة فی الرعاف فی أثناء الصلاة
«1». مضافاً الی صحیح زرارة المتقدم
[1] الآمر بغسل الثوب و البناء علی ما مضی من الصلاة.
(2) کما یستفاد من الأمر بتطهیر الثوب فی صحیح زرارة
[2]، و التطهیر من الرعاف فی النصوص الکثیرة
«2»، فإن ظاهر الأمر الإرشاد إلی اعتبار التطهیر فی صحة الأجزاء اللاحقة. بل هو مقتضی إطلاق أدلة مانعیة النجاسة. مضافاً إلی ما دل علی وجوب الاستیناف مع عدم التمکن من التطهیر من الرعاف.
ففی مصحح الحلبی: «و ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته «3»».
و
فی صحیح ابن أذینة: «فان لم یجد الماء حتی یلتفت فلیعد الصلاة» «4»
و نحوهما غیرهما.
______________________________
[1] تقدم قریبا فی أول الکلام فیمن رأی النجاسة فی أثناء الصلاة.
[2] تقدم قریباً فی أول الکلام فیمن رأی النجاسة فی أثناء الصلاة.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 537
و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسة و لا شی‌ء علیه (1). و أما إذا کان ناسیا فالأقوی وجوب الإعادة (2)،
______________________________
(1) هذا بناء علی صحة الصلاة فی الثوب النجس مع عدم التمکن من غیره، أما بناء علی وجوب الصلاة عاریا یتعین إلقاء النجس و الصلاة عاریا إن أمکن.
(2) علی المشهور، بل حکی علیه الإجماع عن الغنیة، و شرح الجمل للقاضی. و عن السرائر: نفی الخلاف فیه ممن عدا الشیخ فی الاستبصار خاصة.
و النصوص به مستفیضة.
کصحیح زرارة الطویل عن أبی جعفر (ع): «أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی‌ء من المنی فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة، و نسیت أن بثوبی شیئاً و صلیت ثمَّ إنی ذکرت بعد ذلک. قال (ع): تعید الصلاة و تغسله ..» «1».
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلی فیه و هو لا یعلم فلا إعادة علیه و ان هو علم قبل أن یصلی فنسی و صلی فیه فعلیه الإعادة» «2».
و
موثق سماعة عنه (ع): «عن الرجل یری بثوبه الدم فینسی أن یغسله حتی یصلی. قال (ع): یعید صلاته کی یهتم بالشی‌ء إذا کان فی ثوبه، عقوبة لنسیانه» «3»
، و نحوها صحیح ابن سنان
«4»، و خبر الحسن بن زیاد
، و ابن مسکان
«5». و منه ما ورد فی ناسی الاستنجاء حتی صلی، المتضمن للأمر بالإعادة
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 6، 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 538
أو القضاء (1) مطلقا،
______________________________
هذا و ربما نسب إلی الشیخ القول بالصحة و نفی الإعادة، و ظاهر المعتبر المیل الیه، و فی المدارک الجزم به، و وافقه علیه غیره.
لصحیح العلاء عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن الرجل یصیب ثوبه الشی‌ء ینجسه، فینسی أن یغسله فیصلی فیه، ثمَّ یذکر أنه لم یکن غسله، أ یعید الصلاة؟ قال (ع):
لا یعید. قد مضت الصلاة و کتبت له» «1»
، و نحوه جملة واردة فی ناسی الاستنجاء
«2»، فان مقتضی الجمع العرفی حمل النصوص السابقة علی الاستحباب، کما تقدم نظیره.
و یشکل بإباء تلک النصوص عن الحمل علی ذلک، کما یظهر من ملاحظة التعلیل فی الموثق، إذ العقوبة لا تکون بالأمر الاستحبابی. و کذا التفصیل بین الجاهل و الناسی، فإنه لا یناسب الاستحباب أیضاً، إذ الجاهل أیضاً تستحب له الإعادة کما تقدم. و إعمال قواعد التعارض بینها یوجب الأخذ بالنصوص السابقة، لأنها أصح سنداً و أشهر مضموناً. و کأنه لذلک قال فی محکی التهذیب: «إن روایة العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التی ذکرناها».
(1) و عن الشیخ فی الاستبصار، و الفاضل فی بعض کتبه، نفیه. حملا لنصوص نفی الإعادة علیه، بشهادة
صحیح ابن مهزیار: «کتب الیه سلیمان بن رشید یخبره أنه بال فی ظلمة اللیل و أنه أصاب کفه برد نقطة من البول، لم یشک أنه أصابه و لم یره، و أنه مسحه بخرقة، ثمَّ نسی أن یغسله، و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه، ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلی. فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب یدک
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء، و باب: 10 من أبواب أحکام الخلوة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 539
سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها (1)
______________________________
فلیس بشی‌ء إلا ما تحقق، فان حققت ذلک کنت حقیقاً أن تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة علیک لها من قبل، إن الرجل إذا کان ثوبه نجساً لم یعد الصلاة إلا ما کان فی وقت، و إذ کان جنباً أو صلی علی غیر وضوء فعلیه إعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد. فاعمل علی ذلک إن شاء اللّٰه» «1».
لکن یشکل: بأن ذیله و إن کان صریحاً فی التفصیل بین الوقت و خارجه، لکنه غیر ظاهر فی الناسی، و مورده و ان کان هو الناسی، لکنه لا یظهر منه کون الذیل حکما له، لما فیه من الاضطراب فی المتن، فان ظاهر صدره أن الخلل کان من الوضوء، لا من مجرد النجاسة، و ذیله ظاهر فی کون الخلل من جهة النجاسة، و مع هذا الاضطراب لا یحصل الوثوق النوعی بعدم طروء الخلل من جهة الزیادة أو النقیصة. بل قیل:
إنه یشبه أن یکون وقع فیه غلط من النساخ. و حینئذ یشکل الاعتماد علیه فی الشهادة علی التفصیل المذکور.
(1)
ففی صحیح ابن سنان فی الدم: «و ان کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله، ثمَّ رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک» «2».
و مثله فی ذلک صحیح ابن جعفر (ع)
«3»، و خبره
«4» الواردان فی ناسی الاستنجاء. و یمکن أیضاً استفادته مما دل علی الإعادة فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 540
أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا (1).

(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء (2).

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثمَّ صلی فیه، و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع (3)، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء.
و کذا لو شک فی نجاسته ثمَّ تبین بعد الصلاة أنه کان نجساً (4).
و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته (5)
______________________________
الجاهل إذا علم فی الأثناء.
(1) للإطلاق.
(2) لإطلاق دلیل الإعادة علی العالم. و قد تقدم الکلام فی عموم
حدیث: «لا تعاد ..»
للجاهل بالحکم. و مثله الکلام فی ناسی الحکم.
(3) لصدق کونه لا یعلم بالنجاسة، الذی أخذ موضوعا لنفی وجوب الإعادة فی النصوص. و مجرد العلم بها قبل الغسل لا یجدی فی دخوله تحت
قوله (ع): «إن کان علم.»
لأن المراد به العلم حین الصلاة. و لا ینافیه وجوب الإعادة علی الناسی، لأنه من أفراد العالم أو لقیام الدلیل علیه بالخصوص. و مثل الفرض من علم بالنجاسة، ثمَّ تردد بنحو الشک الساری فصلی، فانکشف ثبوت النجاسة.
(4) فإن صدق عدم العلم فیه واضح. نعم لو علم نجاسته سابقا کان استصحابها بمنزلة العلم، و لذا یقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا فی الحکم علی نحو الطریقیة.
(5) فان حجیة خبر الوکیل و کونه بمنزلة العلم یستوجب کون الفرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 541
أو شهدت البینة بتطهیره، ثمَّ تبین الخلاف. و کذا لو وقعت قطرة بول أو دم- مثلا- و شک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض، ثمَّ تبین أنها وقعت علی ثوبه (1). و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما، و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو، أو أنه أقل من الدرهم، أو نحو ذلک، ثمَّ تبین أنه مما لا یجوز الصلاة فیه. و کذا لو شک فی شی‌ء من ذلک ثمَّ
______________________________
من قبیل الفرض الأول. و کذا الکلام فی البینة. نعم
فی حسنة میسر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): آمر الجاریة فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله، فأصلی فیه فاذا هو یابس. قال (ع): أعد صلاتک. أما انک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی‌ء» «1».
و موردها صورة العلم بوقوع الغسل، و کون الحکم بالطهارة اعتمادا علی أصالة الصحة، فکأن الروایة واردة للردع عن العمل بها فلا تنافی شیئاً مما فی المتن.
(1) العلم المأخوذ فی النصوص وجودا و عدما موضوعا للإعادة و عدمها (تارة): یراد به العلم التفصیلی (و اخری): الأعم من الإجمالی مطلقاً (و ثالثة): بشرط کونه منجزاً. و لازم الأول صحة الصلاة مع العلم بنجاسة أحد الثیاب التی علیه. و لازم الثانی البطلان إذا صلی فی أحد أطراف الشبهة غیر المحصورة أو کان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. و ذلک کله- مع أنه خلاف ظاهر النصوص- مما لا یظن إمکان الالتزام به.
و لأجل ذلک یتعین المصیر الی الثالث، و لازمه التفصیل فی الفرض المذکور بین کون الأرض مورداً لابتلاء المکلف و عدمه، و اختصاص الصحة بالثانی دون الأول. إلا أن یدعی انصراف النصوص إلی خصوص العلم بنجاسة الثوب أو البدن و لو إجمالا لا غیر. و لکنه غیر ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 542
تبین أنه مما لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة (1) لا یجب فیها الإعادة أو القضاء.

(مسألة 3): لو علم بنجاسة شی‌ء، فنسی و لاقاه بالرطوبة، و صلی، ثمَّ تذکر أنه کان نجسا، و أن یده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أیضاً من باب الجهل بالموضوع، لا النسیان، لأنه لم یعلم نجاسة یده سابقا، و النسیان إنما هو فی نجاسة شی‌ء آخر غیر ما صلی فیه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده و صلی، کانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (2).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 542

(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه فی نجس فان لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلی فیه (3)،
______________________________
(1) لأن موضوع النصوص النجاسة التی یجب إزالتها علی تقدیر العلم و هی مما لم تعلم فی الأمثلة المذکورة. لکن قال فی کشف الغطاء:
«و فی إلحاق الجهل بموضوع العفو- لزعم القلة فیما یعفی عن قلیله، أو زعم أنه مما یعفی عن قلیله، أو مما یعفی عن أصله، أو یعفی عن محله، أو عن أهله، کالمربیة، أو لزعم اضطراره، أو لزعم أنه من بول الطفل مع الإتیان بالصب علیه، أو فی تغذیته کذلک- أو الجهل بالمحصوریة- بزعم أنه من غیر المحصور، أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءین- إشکال. و یقوی الإفساد، عملا بأصل بقاء شغل الذمة». و یظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة العفو، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
(2) بناء علی اشتراط طهارة محال الوضوء و الغسل فی صحتهما، و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
(3) بلا خلاف و لا إشکال، بل قولا واحداً، کما فی الجواهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 543
و لا یجب علیه الإعادة أو القضاء (1)، و ان تمکن من نزعه
______________________________
لإطلاق جملة من النصوص الآتیة. و خصوص ما
رواه محمد الحلبی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول و لیس معه ثوب غیره. قال (ع): یصلی فیه إذا اضطر الیه» «1»
، بناء علی حمل الضرورة فیه علی ما نحن فیه.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة. و عن الشیخ و ابن الجنید وجوب الإعادة و ربما حکی عن جمع.
لموثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب، و لا تحل الصلاة فیه، و لیس یجد ماء یغسله، کیف یصنع؟ قال (ع): یتیمم و یصلی، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» «2».
و خلو النصوص الآمرة بالصلاة فیه
«3» عن الأمر بالإعادة لا یصلح قرینة علی حمله علی الاستحباب. کما أن إعراض المشهور عنه لا یوجب سقوطه عن الحجیة، لإمکان کونه لبنائهم علی تعارض النصوص فی الباب، و وجوب ترجیح غیره علیه. نعم لا یظهر منه کون الإعادة لأجل الصلاة فی النجاسة، أو لأجل التیمم الذی قد أمر فی جملة من النصوص
«4» بالإعادة من أجله، المحمولة علی الاستحباب، حسب ما یأتی فی محله، فلعل ذلک موجب لحمله علی الاستحباب لذلک، بقرینة خلو النصوص عن الأمر بالإعادة. فتأمل.
ثمَّ إن عدم وجوب الإعادة مبنی علی مشروعیة البدار لذوی الأعذار کما یقتضیه إطلاق دلیل البدلیة، لصدق عدم القدرة علی الطبیعة المطلقة مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
(3) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات.
(4) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 544
ففی وجوب الصلاة فیه، أو عاریا، أو التخییر وجوه الأقوی الأول (1)، و الأحوط تکرار الصلاة.
______________________________
عدم القدرة علیها فی أول الوقت، و ان علم بالقدرة علی بعض الافراد فی أثناء الوقت أو آخره، إذ القدرة فی الأثناء لا تنافی العجز أول الوقت. نعم فی ثبوت الإطلاق لنصوص المقام تأمل، لظهور کونها مسوقة مساق جعل البدل فی ظرف عدم القدرة فی قبال سقوطه، لا فی مقام جعل البدلیة بلحاظ جمیع الأزمنة، و حینئذ یجوز البدار منوطاً بعدم القدرة فی تمام الوقت واقعاً فاذا انکشف ثبوت القدرة فی أثناء الوقت انکشف فساد البدل من أول الأمر. و لعله یأتی توضیح ذلک إن شاء اللّٰه.
(1) کما عن البیان و المدارک ترجیحه، و عن المعالم و کشف اللثام تقویته للأخبار الآمرة بذلک،
کصحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره. قال (ع): یصلی فیه، فاذا وجد الماء غسله» «1»
، و نحوه صحیحه الآخر فی الثوب الواحد الذی فیه البول
«2»، و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فی الثوب الذی یجنب فیه
«3». و
فی صحیح ابن جعفر (ع): «عن رجل عریان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو کله دم یصلی فیه أو یصلی عریانا؟
قال (ع): إن وجد ماء غسله، و ان لم یجد ماء صلی فیه، و لم یصل عریانا» «4».
التی یجب ترجیحها علی معارضها-
کروایة محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل أصابته جنابة، و هو فی الفلاة، و لیس
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 545
.....
______________________________
علیه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه منی. قال (ع): یتیمم و یطرح ثوبه، فیجلس مجتمعاً فیصلی، و یومئ إیماء» «1»
، و نحوها موثق سماعة
، و موثقه الآخر
«2»، لکن فیه أنه یصلی عریانا قائماً یومئ إیماء- لأنها أصح سنداً، و أکثر عدداً. مع أن تفویت شرط الساتر أولی من تفویت نفسه.
و لا سیما و یلزم من الصلاة عاریا الإخلال بالأرکان، لابدال الرکوع و السجود فیها بالإیماء.
و لکنه یشکل ذلک: بأن الترجیح یتوقف علی عدم إمکان الجمع بحمل الأول علی صورة الاضطرار و الأخیرة علی غیرها، بشهادة روایة الحلبی المتقدمة فی المسألة السابقة. و حمل
«إذا اضطر»
فیها علی معنی عدم التمکن من ثوب آخر طاهر، خلاف الظاهر، لأن ذلک مفروض فی السؤال، فذکره فی الجواب یکون تأکیداً لا تأسیساً، و هو خلاف الأصل. مع أن النجاسة مانعة عن الصلاة و لو کانت فی غیر الساتر أو فی البدن، فالدوران یکون بین شرطیة الساتر و مانعیة النجاسة، و الانتقال الی البدل لا بأس به إذا دل علی بدلیته الدلیل.
و لأجل ذلک حکی عن المشهور وجوب الصلاة عاریاً فی مفروض المسألة، أعنی: صورة عدم الاضطرار إلی لبس الثوب (و دعوی): إباء النصوص عنه و لا سیما صحیح ابن جعفر (ع)، لأن قول السائل فیه:
«أو یصلی عریانا؟»
ظاهر فی إمکان الصلاة عریانا (ممنوعة) إذ المراد من الاضطرار هو العرفی، الذی لا ینافی الإمکان العقلی. بل قیل: ربما یومئ إلی التفصیل المذکور کون مورد النصوص الثانیة الفلاة التی لا تکون من موارد الاضطرار إلی لبس الثوب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 546

(مسألة 5): إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرر الصلاة (1) و ان لم یتمکن إلا من صلاة واحدة،
______________________________
و من هذا کله یظهر لک ضعف القول بالتخییر- کما هو المحکی عن المعتبر، و المنتهی، و المختلف، و الدروس، و الذکری، و جامع المقاصد، و غیرها- جمعاً بین النصوص بالحمل علیه. فإنه بلا شاهد، و لا مما یساعده العرف فی مثلها مما ظاهره السؤال عن کیفیة الصلاة فی ظرف المفروغیة عن وجوبها، إذ- علی هذا- لا معنی للوجوب التخییری، لامتناعه بین الضدین اللذین لا ثالث لهما. نعم لو کان السؤال عن أصل وجوب الصلاة أمکن الوجوب التخییری لوجود الواسطة و هی ترک الصلاة. لکنه خلاف ظاهر النصوص، و لا سیما مثل صحیح ابن جعفر (ع)
، فان الجواب کالصریح فی نفی الوجوب التخییری. مع أن ارتکابه فرع عدم إمکان الجمع بالتفصیل المتقدم، و قد عرفت إمکانه و قیام الشاهد علیه.
هذا و لکن یشکل التفصیل: بأن الاضطرار فی روایة الحلبی
غیر ظاهر فی کونه من جهة البرد و نحوه، بل من الجائز أن یکون من جهة الصلاة، و مع إجماله من هذه الجهة لا یصلح للشهادة علی الجمع. و لا سیما و أن نصوص الصلاة فیه لو کان موردها الاضطرار بالمعنی المذکور کان المتعین ذکره فی السؤال، فإنه مما له مزید دخل فی الحکم، فإهماله یدل علی خلاف ذلک. و لا سیما مثل صحیح ابن جعفر، فان قول السائل:
«أو یصلی عریانا»
کالصریح فی عدم الاضطرار إلی ذلک، لا عرفاً و لا شرعاً. و أیضاً فإن أحد موثقی سماعة المتضمن للإیماء قاعداً لا بد أن یکون مورده عدم الأمن من الناظر، و هو من موارد الاضطرار، فکیف یمکن حملها علی غیر الاضطرار؟!.
فالأقوی إذاً ما فی المتن، ترجیحاً لنصوصه علی معارضها، کما سبق.
(1) کما هو المشهور. و هو الذی تقتضیه قاعدة الاحتیاط فیما علم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 547
یصلی فی أحدهما (1) لا عاریا. و الأحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر أیضاً إن أمکن، و الا عاریا.
______________________________
التکلیف به إجمالا. و یدل علیه
صحیح صفوان: «أنه کتب إلی أبی الحسن (ع) یسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو، و حضرت الصلاة و خاف فوتها، و لیس عنده ماء، کیف یصنع؟ قال (ع): یصلی فیهما جمیعاً» «1».
و عن ابنی إدریس و سعید: وجوب الصلاة عاریاً، لأن اعتبار الساتر الطاهر یوجب تعذر الجزم بالنیة المعتبر فی الإطاعة الواجبة فی العبادات، فیجب إما رفع الید عن اعتبار الطهارة فیکتفی بالصلاة فی واحد منهما، أو رفع الید عن اعتبار الساتر مع البناء علی اعتبار الطهارة، و الثانی هو المتعین، لأن مانعیة النجاسة أهم من شرطیة الساتر، بشهادة وجوب الصلاة عاریا لو دار الأمر بینهما و بین الصلاة فی النجس. و لمرسلة المبسوط «
روی أنه یترکهما و یصلی عاریاً
» «2». و فیه: أنه لا دلیل علی اعتبار الجزم بالنیة عند عدم التمکن منه، بل مطلقاً. مع أنه اجتهاد فی مقابلة النص الصحیح. و مرسلة المبسوط ضعیفة و مهجورة.
(1) أما بناء علی وجوب الصلاة فی النجس لو انحصر الساتر فیه- کما تقدم من المصنف- فالحکم المذکور واضح، لأنه إذا بنی علی تقدیم الموافقة القطعیة لوجوب التستر و ان لزم المخالفة القطعیة لمانعیة النجاسة، فأولی أن یبنی علی تقدیمها إذا لزم المخالفة الاحتمالیة. و أما بناء علی وجوب الصلاة عاریاً مع الانحصار فمشکل، لاحتمال أهمیة مانعیة النجاسة علی نحو تحریم المخالفة الاحتمالیة لها و ان حصلت الموافقة القطعیة لشرطیة التستر، کما یحتمل أهمیة حرمة المخالفة القطعیة لشرطیة التستر و ان حصلت الموافقة القطعیة لمانعیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 64 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) ذکر ذلک فی آخر فصل تطهیر الثیاب و الأبدان من النجاسات، آخر صفحة: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 548
.....
______________________________
النجاسة، و مع احتمال الأهمیة من الطرفین یتخیر بینهما عقلا.
و من ذلک یظهر أن القائل بوجوب الصلاة فی النجس مع الانحصار یتعین علیه القول بوجوب الصلاة فیه هنا، و القائل بوجوب الصلاة عاریا هناک یتعین علیه القول هنا بالتخییر بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا. و کون لازم القول بوجوب الصلاة عاریا أهمیة مانعیة النجاسة من شرطیة التستر، لا یجدی فی تعین الصلاة عاریا، لما عرفت من أنه مع الانحصار فیه تکون الصلاة فیه مخالفة قطعیة لمانعیة النجاسة، و موافقة قطعیة لشرطیة التستر، و من الجائز أن تکون أهمیة المانعیة من الشرطیة إنما تقتضی رعایتها فی ظرف لزوم المخالفة القطعیة لها، لا فی ظرف لزوم المخالفة الاحتمالیة لها- کما فی الفرض- إذ یحتمل أن لا یکون لها من شدة الاهتمام ما یستوجب رعایتها فی ظرف الاحتمال، بل تکون الأهمیة لشرطیة التستر، و مع احتمال الأهمیة لکل من الطرفین یتخیر فی نظر العقل. فالقائل بوجوب الصلاة عاریا مع الانحصار، یلزمه القول بالتخییر هنا بین ذلک و بین الصلاة فیه.
هذا کله بالنظر إلی وظیفة المکلف فی الوقت، و أما بالنظر الی الاجزاء و عدم وجوب الإعادة، فمقتضی القاعدة عدم الاجزاء، لعدم الدلیل علیه و قیام الدلیل علی الاجزاء فی صورة الانحصار لو صلی فیه أو عاریا، لا یقتضی البناء علی الاجزاء هنا، للفرق بینهما بالعجز عن امتثال الواجب الأولی هناک، و لا کذلک هنا، لوجود الثوب الطاهر عنده، فالعجز إنما هو عن العلم بالامتثال لا غیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 549
.....
______________________________
تنبیه إجراء قواعد التزاحم فی المقام- من الترجیح بالأهمیة، أو احتمال الأهمیة، و التخییر مع التساوی فی الاهتمام، أو لکون احتمال الأهمیة موجوداً فی الطرفین- إنما یتم مع تعذر الجمع بین الأمرین، لضیق الوقت أو نحوه أما مع إمکان الجمع فاجراؤه کلیة غیر ظاهر، لاختصاص ذلک بما إذا کانت الملاکات موجودة فی الطرفین، بأن کان هناک واجبان تعذر الجمع بینهما، مثل أن یدور الأمر بین إنقاذ الغریق، و تطهیر المسجد، أو فعل الصلاة، أو ترک التصرف فی المغصوب، أو نحو ذلک من موارد الدوران فإنه لا قصور فی وجود الملاک فی إنقاذ الغریق، کما لا قصور فی وجوده أیضاً فی فعل الصلاة، و فی تطهیر المسجد و فی ترک التصرف فی المغصوب، و لما لم یمکن العمل بهما معا، یرجع الی القواعد العقلیة الموجبة للتخییر أو الترجیح فی الموافقة و المخالفة. أما إذا علم کون التکلیف واحداً و کون الملاک موجوداً فی أحد الطرفین لا غیر، و کان الشک فی موضوعه، فاللازم الجمع بین المحتملین، عملا بالعلم الإجمالی.
نعم العلم بأهمیة أحد الأمرین یکون موجباً للعلم بوجود الملاک فیه لا غیر فلا یجب الآخر. کما أنه مع التساوی فی الاهتمام یعلم بوجود الملاک فی کل منهما تخییرا، فیجب أحدهما علی التخییر دون الآخر. کما أنه مع احتمال الأهمیة فی أحد الطرفین بعینه یعلم بوجود الملاک فی محتمل الأهمیة، إما تعییناً أو تخییرا بینه و بین الآخر، فیجب بعینه عقلا دون الآخر.
أما إذا کان احتمال الأهمیة موجودا فی کل من الطرفین فلم یحرز وجود الملاک فی کل منهما تخییرا، فلا طریق للحکم بوجوب أحدهما تخییرا مع إمکان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 550

(مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر، لا یجوز أن یصلی فیهما بالتکرار (1)، بل یصلی فیه.
نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکررا.

(مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما، لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة و ان
______________________________
الجمع، بل یجب الجمع بینهما عقلا، للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما المردد بینهما.
و ما ذکرناه مطرد فی جمیع موارد الدوران بین ترک شرط و شرط آخر، و بین ترک جزء و جزء آخر، و بین ترک شرط و ترک جزء، مع العلم بوجوب الواجب و عدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن یدور الأمر بین ترک الطمأنینة فی الصلاة و ترک القیام، و بین ترک القیام فی الصلاة و ترک الرکوع، و بین ترک القیام و ترک الاستقبال .. الی غیر ذلک من موارد الدوران. و الحکم فیه ما ذکرناه، من أنه إن علم بتساوی الأمرین فی نظر الشارع فقد علم بوجود ذلک الملاک فی کل منهما تخییراً، فیتخیر المکلف بینهما، و ان علم بأهمیة أحدهما بعینه فقد علم بوجود الملاک فیه لا غیر، و إن علم بأهمیة أحدهما بعینه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاک فی محتمل الأهمیة و شک فی وجوده فی الآخر، و ان احتمل الأهمیة فی کل من الطرفین فلا طریق إلی إحراز الملاک فی أحدهما تعییناً، و مع تردده بینهما یجب الاحتیاط بالجمع مع إمکانه و مع عدم إمکانه یتخیر بینهما. لکن فی الحکم بالاجزاء و سقوط القضاء إشکال، لعدم الدلیل علیه.
(1) قد تقدم فی صدر مسائل التقلید تقریب المنع عن الامتثال الإجمالی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 551
لم یکن ممیزا (1)، و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، و ان علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث. و المعیار- کما تقدم سابقاً- التکرار الی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

(مسألة 8): إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم یکن له من الماء إلا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر. و الأحوط تطهیر البدن (2). و ان کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد
______________________________
مع التمکن من الامتثال التفصیلی، و تقدم الاشکال علیه. فراجع.
(1) قد یشکل: بأن غیر الممیز لا یجری فیه الأصل، کما أشرنا إلیه فی بعض المباحث السابقة، و حقق فی محله، من عدم جریان الأصل فی الفرد المردد (و فیه): أن الفرد المردد الذی لا یجری فیه الأصل لیس مطلق غیر المتمیز، بل خصوص المردد بین المعلوم ثبوت الحکم له و المعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بین فردین إذا کان حاکیاً عن فرد معین فی الواقع، و هو مشکوک، مثل الثوب الذی لم یلاق النجاسة المعلومة- کما فی الفرض- فلا مانع من جریان الأصل فیه.
(2) إن قلنا بوجوب الصلاة عاریا مع الانحصار، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب تطهیر البدن- عملا بمانعیة النجاسة- لأنه إذا طهر بدنه و صلی عاریا لم یصل فی النجاسة، بخلاف ما لو طهر الثوب و صلی فیه لأنه صلی و بدنه نجس قطعاً. أما بناء علی وجوب الصلاة فی الثوب رعایة لشرطیة التستر و ان لزمت المخالفة لمانعیة النجاسة، فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا للمانعیة ملحوظة بنحو الطبیعة الساریة، فکما أن نجاسة البدن مانعة کذلک نجاسة الثوب، فیجب علیه رفع إحداهما مع الإمکان، فیتخیر بینهما.
إلا أن یقال: نجاسة البدن مما یحتمل أولویتها فی المانعیة، فیدور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 552
لا یبعد ترجیحه (1).

(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب (2)، و یتخیر إلا مع الدوران بین الأقل و الأکثر أو بین الأخف و الأشد، أو بین متحد العنوان و متعددة، فیتعین الثانی فی الجمیع (3). بل إذا کان موضع النجس واحداً و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور. بل إذا لم یمکن التطهیر، لکن أمکن إزالة العین
______________________________
الأمر بین التعیین و التخییر، و الأصل یقتضی التعیین هنا، و ان قلنا بالتخییر إذا دار الواجب بین التعیین و التخییر، لأن الشک فی المقام فی السقوط، للعلم بمانعیة نجاسة البدن، و الشک فی کون العجز المفروض مسقطاً، بخلاف ذلک المقام، فان الشک فیه فی الثبوت. و من هذا یظهر وجوب تطهیر البدن علی کل من القولین.
(1) إذا کان الأکثر أو الأشد فی البدن فلا إشکال. أما إذا کان فی الثوب فالأکثریة أو الأشدیة، و ان کانت توجب الأهمیة، أو احتمال الأهمیة، لکن عرفت أن کون النجاسة فی البدن أیضاً من المرجحات، فیکون احتمال الأهمیة فی کل من الطرفین، و مقتضاه التخییر. اللهم إلا أن یکون احتمال الأهمیة فیها أقرب فیتعین عقلا.
ثمَّ إن المصنف (ره) لم یتعرض لاحتمال وجوب القضاء هنا، لأنه علی تقدیر صرف الماء فی التطهیر یتحقق العجز، الموجب للاجزاء جزماً.
(2) لأن الظاهر من دلیل مانعیة النجاسة کونها ملحوظة بنحو الطبیعة الساریة، فکل ما یفرض من وجود النجاسة مانع مستقل، فإذا أمکن رفع البعض تعین.
(3) للأهمیة فی غیر الأخیر و احتمالها فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 553
وجبت (1). بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل، و تمکن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم ترکها، لأنها توجب خفة النجاسة (2)، إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری، بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحل الطاهر (3).

(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعین رفع الخبث (4).
و یتیمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. و الاولی أن یستعمل فی إزالة الخبث أولا ثمَّ التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه.

(مسألة 11): إذا صلی مع النجاسة اضطرارا لا یجب علیه الإعادة بعد التمکن من التطهیر (5). نعم لو حصل
______________________________
کما یستفاد مما ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الریح فسفت علیه العذرة
«1» مع أن احتمال الأهمیة کاف فی الوجوب.
(2) إن کان الأمر کذلک تعین الغسل مرة. لکن یحتمل أن تکون الغسلة الأولی من قبیل شرط تأثیر الغسلة الثانیة فی الرفع.
(3) إن کان وصول ماء الغسالة إلی المحل الطاهر بنحو ینجسه، و إلا- بأن کان یمر علیه و یتساقط عنه- فلا یضر، و لا یلزم خلاف الاحتیاط، لأن ماء الغسالة لا ینجس ملاقیه الا بعد الانفصال.
(4) هذا مما لا إشکال فیه عندهم، و العمدة فیه أنه یستفاد من الأدلة الدالة علی بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل مشروعیة البدلیة فی کل مورد یلزم محذور من الطهارة المائیة، و سیأتی ان اللّٰه شاء فی مبحث التیمم توضیح ذلک.
(5) قد عرفت أن هذا یتوقف علی جواز البدار لذوی الأعذار.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 554
التمکن فی أثناء الصلاة استأنف فی سعة الوقت. و الأحوط الإتمام و الإعادة.

(مسألة 12): إذا اضطر الی السجود علی محل نجس لا یجب اعادتها بعد التمکن من الطاهر (1).

(مسألة 13): إذا سجد علی الموضع النجس جهلا أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة (2)، و ان کانت أحوط.
______________________________
و لکنه خلاف التحقیق. فراجع ما تقدم فی المسألة الرابعة. و لا فرق بین ارتفاع العذر فی الأثناء و بعد الفراغ.
(1) لأن العمدة فی دلیل اعتبار طهارة المسجد الإجماع، و المتیقن منه حال الاختیار، فالمرجع فی حال الاضطرار أصل البراءة. و علیه فلا مانع من جواز البدار.
(2) لما تقدم فی المسألة السابقة من عدم إطلاق لدلیل الشرطیة، و المرجع أصل البراءة. نعم لو بنی علی ثبوت الإطلاق أشکل وجه الصحة لأن الطهارة إذا کانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته، و حینئذ تکون الصلاة المفروضة فاقدة للرکن، فتبطل. نعم لو قیل إن الطهارة لیست شرطاً فی السجود بل هی واجب صلاتی فی حال السجود، أمکنت دعوی الصحة، لعموم
حدیث «لا تعاد الصلاة ..»
بناء علی کون المراد من الطهور فی المستثنی الطهارة من الحدث، لا ما یعم الطهارة من الخبث حتی طهارة المسجد. و لازم ذلک أن لو سجد علی النجس و التفت بعد رفع رأسه من السجدة لا یجب علیه تدارک السجدة لفوات المحل الموجب للمضی
بحدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
و تحقیق ذلک فی مباحث الخلل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 555

فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة و هو أمور:

(الأول): دم الجروح و القروح، ما لم تبرأ (1)، فی الثوب أو البدن قلیلا کان أو کثیرا (2)، أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقة أم لا (3).
فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة
______________________________
(1) کما
فی مصححة أبی بصیر: «دخلت علی أبی جعفر (ع): و هو یصلی فقال لی قائدی: إن فی ثوبه دما، فلما انصرف (ع) قلت له:
إن قائدی أخبرنی أن بثوبک دما. فقال (ع): إن بی دمامیل، و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ» «1».
و
مرسل سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا کان بالرجل جرح سائل، فأصاب ثوبه من دمه، فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» «2».
و من الأخیر یظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء.
(2) لإطلاق بعض النصوص، و صریح بعضها، کصحیح لیث
«3» و غیره، کما یأتی.
(3) المذکور فی عبارات جماعة تقیید القروح و الجروح بالدامیة، أو
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 1. رواه فی الوسائل عن ابن أبی عمیر عن سماعة عن أبی عبد الله (ع).
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 5. و سیأتی فی أواخر هذا البحث من کلام الشارح قدس سره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 556
.....
______________________________
التی لا ترقأ، أو اللازمة، أو السائلة، أو نحو ذلک، و تقیید الحکم بالعفو بمشقة الإزالة، بل المنسوب إلی الأکثر أو المشهور اعتبار قیدین فی العفو (أحدهما): استمرار الدم بنحو لا تکون له فترة تسع الصلاة (و ثانیهما):
المشقة فی التطهیر.
و کأن الوجه فی اعتبار القید الأول ما فی مرسل سماعة المتقدم من وصف الجرح بالسائل
. و
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلی؟ فقال (ع): یصلی و ان کانت الدماء تسیل» «1»
، و نحوه ما فی مستطرفات السرائر، عن نوادر البزنطی، عن عبد اللّٰه بن عجلان، عن أبی جعفر
«2». و یشکل: بأن الظاهر من التوصیف بالسیلان التوطئة، لأن یترتب علیه إصابة الدم للثوب الذی هو موضوع الشرطیة، فالشرطیة مسوقة لتحقیق الموضوع. مع أنه غیر ظاهر فی الاستمرار بحیث لا تکون له فترة تسع الصلاة، لصدق کون الجرح سائلا، و لو مع الفترة المذکورة، و إلا لکان ظاهراً فیما لا فترة له أصلا، إذ لا موجب للفرق فی الظهور بین الفترة التی تسع و التی لا تسع. و یشیر الی ما ذکرنا
قوله (ع): «حتی تبرأ و ینقطع الدم»
، فإنه لو کان المراد من السائل المستمر بلا فترة کان المناسب جعل الغایة الفترة.
و أما صحیح ابن مسلم
و نحوه فالقید فیه مذکور فی کلام السائل، و غایة ما یقتضیه قصور الروایة عن شمول صورة الفترة. نعم لو کان مذکورا فی کلام الامام (ع) أمکن أن یکون له مفهوم یدل علی انتفائه الحکم بانتفائه، بناء علی حجیة مفهوم القید. مع أنه خلاف التحقیق.
و أما وجه القید الثانی، فالظاهر أنه
موثق سماعة: «سألته عن الرجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات ملحق حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 557
.....
______________________________
به القرح و الجرح و لا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه. قال (ع): یصلی و لا یغسل ثوبه کل یوم إلا مرة، فإنه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کل ساعة» «1»
و
روایة ابن مسلم المرویة عن مستطرفات السرائر: «إن صاحب القرحة التی لا یستطیع ربطها، و لا حبس دمها، یصلی و لا یغسل ثوبه فی الیوم أکثر من مرة» [1].
و فیه: أن الظاهر من قوله فی الموثق:
«و لا یغسل دمه»
أنه معطوف علی قوله:
«یربطه»
و یکون التقدیر: «و لا یستطیع أن یغسل دمه».
و لکنه ینافیه الأمر بغسل الثوب فی کل یوم مرة، لامتناع التکلیف بغیر المستطاع، فلا بد أن تحمل علی ارادة نفی الاستطاعة علی غسل الدم فی تمام المدة، علی نحو العموم المجموعی، فلا ینافی الاستطاعة علی الغسل فی کل یوم مرة. و یشهد به التعلیل بقوله (ع):
«فإنه لا یستطیع ..»
، فتدل الروایة علی العفو عن الدم إذا کان التطهیر فی مجموع المدة غیر مستطاع، و هذا أجنبی عن اعتبار المشقة فی کلامهم، حتی لو حمل نفی الاستطاعة علی المشقة، لأن المشقة فی تمام المدة غیر ما یظهر من المشقة فی کلامهم، التی هی المشقة فی کل وقت من أوقات الابتلاء مع قطع النظر عن غیره.
و أما روایة ابن مسلم
فلا دلالة لها علی اعتبار المشقة بوجه. نعم لو قیل بثبوت مفهوم الوصف دلت علی اختصاص العفو بصورة عدم إمکان ربط الجرح و حبس دمه، من دون فرق بین صورة المشقة فی التطهیر و غیرها، و هذا شی‌ء لا یقول به أحد. و کأنه لذلک کان المحکی عن جامع المقاصد، و حاشیة الشرائع و المسالک و الروضة و المدارک، و غیرها: عدم اعتبار المشقة و عن غیرهم عدم اعتبار الاستمرار و انتفاء الفترة أیضاً. بل من المحتمل
______________________________
[1] فیما استطرفه من نوادر البزنطی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 558
نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة (1)، فان کان مما
______________________________
قریباً أن یکون المراد من السیلان فی کلام جماعة ما یقابل الانقطاع للبرء، عملا بإطلاق غیر واحد من النصوص، کروایة أبی بصیر المتقدمة
، و
صحیح لیث المرادی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل تکون به الدمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوءة دما وقیحا، و ثیابه بمنزلة جلده. فقال (ع): یصلی فی ثیابه و لا یغسلها و لا شی‌ء علیه» «1».
و
صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی. فقال (ع): دعه فلا یضرک أن لا تغسله» «2».
و
موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاة. قال (ع): یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاة» «3».
(1) کأنه للتعلیل المتقدم فی موثق سماعة
. لکن ظاهره کون المحذور الموجب للعفو تکرار الغسل فی کل ساعة، فإن أرید من المشقة النوعیة هذا المعنی فهو، و یکون المدار فی العفو و عدمه لزوم التکرار و عدمه، و إلا فلا دلیل علیه.
ثمَّ إن وجه توقف المصنف (ره) عن الجزم باعتبار المشقة بالمعنی المذکور احتمال أن یکون التعلیل المذکور من قبیل الحکمة. لکنه خلاف الظاهر.
أو احتمال کونه تعلیلا لخصوص الحکم فی مورد السؤال، فلا ینافی ثبوته فی غیره لوجه آخر. و هذا غیر بعید فی أمثاله مما کان ظاهرا فی تطبیق الکبری علی المورد، لا تعلیل حکمه. و قد ذکرنا فی مبحث قضاء المغمی علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 559
لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبدیل الثوب. و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتد به (1) و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها. و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس (2). نعم یجب شده إذا کان فی موضع یتعارف شده (3). و لا یختص العفو بما فی محل الجرح، فلو تعدی عن البدن الی اللباس أو الی أطراف المحل کان معفواً. لکن بالمقدار المتعارف فی مثل
______________________________
فرقا بین التعلیل بمثل: «لأنه کذا» و بین قوله: «فإنه کذا»، و ان الأول ظاهر فی انتفاء الحکم بانتفائه، دون الثانی. فتأمل جیدا.
(1) لقصور الإطلاقات عن شمول غیره. لکن التعلیل فی الموثق لا قصور فیه فإجراء الحکم فیه فی محله.
(2) لإطلاق الأدلة.
(3) کما عن بعض، اقتصاراً علی المتیقن من النصوص. و للانصراف إلی المتعارف. و لمفهوم روایة ابن مسلم المرویة فی المستطرفات. و للتعلیل فی موثق سماعة
. و یشکل: بأن الأول إنما یجوز إذا لم یکن إطلاق یقتضی العموم، و إلا تعین العمل علیه. و الانصراف المعتد به ممنوع، و لو بنی علیه لوجب الاقتصار علی المتعارف فی الجرح، و فی سببه، و فی علاجه، و فی منعه عن التنجیس، و غیر ذلک من الجهات المتعارفة، و لم یلتزم به المصنف (ره) و لا غیره فی بعضها. و مفهوم الوصف غیر ثابت، و لا سیما فی مثل المقام مما أمکن أن یکون مسوقاً لتنقیح الموضوع. و التعلیل لو دل فإنما یدل علی انتفاء العفو إذا لم یلزم تکرار الغسل من عدم العفو فی مورده، و هو فرض الاضطرار إلی سرایة الدم، و لا یقتضی المنع عن السرایة، و لذا لم یجب المنع عن التنجیس، فلو قال: «الخمر حرام لأنها مسکرة»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 560
ذلک الجرح (1)، و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر، و من حیث المحل، فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی إلی الأطراف کثیراً، أو فی محل لا یمکن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

(مسألة 1): کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه (2)، و الدواء المتنجس الموضوع علیه (3)، و العرق المتصل به فی المتعارف. أما الرطوبة الخارجیة إذا وصلت الیه و تعدت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل (4)، فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.
______________________________
دل علی حلیة الخمر غیر المسکرة، لا حلیة کل ما لیس بمسکر.
(1) قد عرفت أن التعارف لا یوجب الانصراف المعتد به فی رفع الید عن الإطلاق، بل العموم ظاهر موثق عمار المتقدم
. (2) کما هو صریح صحیحی لیث
و عبد الرحمن
المتقدمین، و ظاهر غیرهما.
(3) لتعارف الابتلاء به. مع إهمال النصوص لبیان حکمه الدال علی العفو. اللهم إلا أن یقال: یمکن أن یکون عدم التعرض لحکمه للاتکال علی القواعد المانعة عنه. اللهم إلا أن یقال: لما لم تنفک عنه غالب الجروح التی لا ترقأ و یستمر سیلان الدم منها- کما هو مورد النصوص- فلو لم یعف عنه لزم أن یکون العفو عن الدم اقتضائیا، أو محمولا علی غیر الغالب و کلاهما خلاف الظاهر. و کذا الکلام فی الدواء الموضوع علی القروح.
و فی العرق الذی لا ینفک عنه المقروح و المجروح غالبا فی کثیر من البلاد الذی هو مورد النصوص. و حملها علی الشتاء دون الصیف بعید فی الغایة.
(4) بل مقتضی عموم المنع عن النجاسة عدم العفو.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 561

(مسألة 2): إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، و لا عفو. کما أنه کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدی، فتلوثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوثتین، علی خلاف المتعارف.

(مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر (1) خارجة کانت أو داخلة. و کذا کل قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف (2)، و لا یکون من الجروح.

(مسألة 5):: یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة (3).
______________________________
(1) عموم الحکم للجروح الباطنة غیر ظاهر، فإن إطلاق لفظ الجرح ظاهر فی الجرح الظاهر، و الجرح الباطن یحتاج الی التقیید بالباطن، و لا یفهم من قول القائل: «زید فیه جرح أو قرح» إلا الجرح و القرح الظاهران، و لا یتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر، أو المعدة، أو دم الاستحاضة، أو نحوها مما یکون من الجروح أو القروح الباطنیة.
مع أن فی دخول البواسیر فی القرح اشکالا، فإنها منابع للدم. فتأمل.
(2) للأخبار الکثیرة الآمرة بالتطهیر منه إذا حدث فی أثناء الصلاة، و بقطعها ان لم یمکن
«1»، و لصحیح زرارة الطویل
«2» و غیره. مضافاً الی قصور نصوص العفو عن شموله.
(3) علی المشهور بین من تعرض له، بل لم یحک الخلاف فیه. لموثق
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 2. و قد تقدم ذکر ما یناسب المقام منه فیمن صلی فی النجاسة نسیاناً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 562

(مسألة 6): إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه (1).

(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحا واحدا عرفا، جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله، بل معفو عنه حتی یبرأ الجمیع. و ان کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة
______________________________
سماعة
و روایة ابن مسلم
المتقدمین «1»، المحمولین علی الاستحباب، بقرینة غیرهما من النصوص التی هی ما بین ناف له مطلقاً، أو الی أن یبرأ، فإنها- و لا سیما الثانی منها- مما یأبی التصرف فیه بالتقیید بالغسل أکثر من مرة فی الیوم، کما لا یخفی. و من ذلک یظهر ضعف ما فی الحدائق من المیل إلی الوجوب، أخذاً بظاهر الروایتین.
(1) و جزم به بعضهم. لأصالة عدم کون الدم من الجروح أو القروح بناء علی ما هو الظاهر من أن نفی عنوان الخاص بالأصل یکفی فی ثبوت حکم العام له. و جزم بعضهم بالعفو. و کأنه لأن الأصل المذکور من قبیل الأصل الجاری فی العدم الأزلی، الممنوع حجیته عند جماعة من المحققین، کما تقدم التعرض لذلک فی الشک فی وجود المادة. و لما کانت الشبهة مصداقیة لا یجوز الرجوع فیها الی العام، کان المرجع أصل البراءة من المانعیة.
و فیه: أن کون الدم من جرح أو قرح لیس من عوارض الوجود حال حدوثه، بل من عوارضه حال بقائه، فإن الدم الموجود فی بدن الإنسان إن خرج من الجرح أو القرح کان دم الجرح أو القرح المعفو عنه و إلا فلا، فأصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع، و کأنه لعدم
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 563
العرفیة، فلکل حکم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله، و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع (1).

الثانی مما یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (2)،
______________________________
وضوح ما ذکرنا فی نظر المصنف توقف عن الجزم.
(1) لکن مقتضی مصححة أبی بصیر
«1» العفو عن الجمیع حتی یبرأ الجمیع
(2) دون ما یساویه، علی المشهور، و عن الخلاف الإجماع علیه، و عن کشف الحق نسبته إلی الإمامیة (رض). و یدل علیه
صحیح ابن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثمَّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلی، ثمَّ یذکر بعد ما صلی، أ یعید صلاته؟
قال (ع): یغسله و لا یعید صلاته، إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فیغسله و یعید الصلاة» «2»
و نحو مرسل جمیل
«3». و
فی صحیح إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع): «قال فی الدم یکون فی الثوب: إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة، و ان أکثر من قدر الدرهم، و کان رآه فلم یغسله حتی صلی فلیعد صلاته» «4».
و تقریب الاستدلال به أن عدم ذکر المساوی إما أن یکون إهمالا لبیان حکمه، أو لاستفادته من مفهوم الشرطیة الأولی، أو لاستفادته من مفهوم الشرطیة الثانیة. و الأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال و إذا دار الأمر بین الثانی- بحمل الشرطیة الثانیة علی کونها تصریحاً بمفهوم الاولی- و بین الثالث- بحمل الشرطیة الأولی علی کونها تصریحاً بمفهوم الثانیة- یتعین
______________________________
(1) تقدمت فی أول هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 564
سواء کان فی البدن أو اللباس (1)،
______________________________
الثانی لأنه أقرب من الثالث، لأن ترتیب البیان علی حسب ترتیب الذکر أولی من عکسه. ثمَّ إنه لو لم یتم هذا التقریب فالروایة تکون مجملة، و العمل علی غیرها متعین.
و عن المراسم العفو عن المساوی، و نسب إلی الانتصار أیضاً. لکن عبارته توافق المشهور. و یشهد للعفو
صحیح ابن مسلم: «قلت له: الدم یکون فی الثوب علی و أنا فی الصلاة. قال (ع): إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل فی غیره، و ان لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا اعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی‌ء رأیته قبل أو لم تره. و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه» «1».
فإنه یدل علیه بالمفهوم أو المنطوق فی الفقرات الثلاث. و الجمع بینها بالتخصیص، بحمل ما لم یزد علی ما دون الدرهم، أو کون المراد منه درهما فما زاد، نظیر قوله تعالی: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ ..) «2» أو بغیر ذلک. بعید. عن مقام الجمع العرفی بین الاخبار الواردة فی مقام التحدید جوازاً أو منعاً. فلا بد من المصیر إلی أحکام التعارض، و الترجیح یقتضی الأخذ بأخبار المنع، لتعددها، و موافقتها لعموم المنع.
(1) اللباس مورد النصوص. لکن یجب إلحاق البدن به، للإجماع المحکی علیه عن الانتصار، و التحریر، و التذکرة، و کشف الالتباس، و بعض نسخ الخلاف، بل و إطلاق معقد الإجماع علی العفو المحکی عن المعتبر و المختلف و المنتهی و الدروس، و المدارک، و الدلائل، و الذخیرة. و لعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(2) النساء: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 565
من نفسه أو غیره (1). عدا الدماء الثلاثة من الحیض و النفاس و الاستحاضة (2)،
______________________________
الاقتصار علی الثوب فی جملة من کتب الصدوق و الشیخ و غیرهما کان تبعاً للنصوص، أو من باب المثال. و أما الاستدلال علیه
بروایة المثنی بن عبد السلام عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إنی حککت جلدی فخرج منه دم.
قال (ع): ان اجتمع قدر حمصة فاغسله، و الا فلا» «1».
فضعیف لقصور دلالتها علی ذلک، علی أن سندها لا یخلو عن إشکال.
(1) لإطلاق النصوص.
(2) للإجماع المحکی نقله عن جماعة- صریحاً و ظاهراً- فی الأول.
و
لروایة أبی بصیر: «لا تعاد الصلاة من دم لا (لم. خ ل) تبصره، غیر دم الحیض، فإن قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء» «2»
بناء علی ظهور القلیل فیما دون الدرهم، کما هو الظاهر، بملاحظة ظهوره فی خصوصیة لدم الحیض، لا أنه مطلق کی یمکن تقییده بالدرهم فما زاد.
ثمَّ إنه لو منع الظهور المذکور کان بینه و بین إطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه، و بعد التعارض یرجع الی عموم المنع عن الدم. (و دعوی):
أن الروایة موقوفة «3» لم یروها أبو بصیر عن المعصوم (ع). (مدفوعة):
بأن ذکرها فی الکافی و التهذیب مما یأبی ذلک، کما تقدم فی نظیره. علی أنها مرویة فی النسخ الموجودة بین أیدینا من الکافی و التهذیب عن المعصوم (ع) و أما وجه الحکم فی الأخیرین، فاستدل علیه بما دل علی أن النفاس حیض و بما دل علی لزوم تبدیل القطنة. لکن الأول لم یثبت کونه روایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(3) هذه الدعوی مذکورة فی المعتبر و المدارک و حکیت عن المعالم. منه قدس سره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 566
أو من نجس العین (1)، أو المیتة (2). بل أو غیر المأکول (3)، مما عدا الإنسان (4) علی الأحوط بل لا یخلو من قوة. و إذا کان متفرقا فی البدن أو اللباس أو فیهما، و کان المجموع بقدر
______________________________
معتبرة. مع أنه غیر ظاهر فی وروده مورد التنزیل الموجب لثبوت الأحکام و الثانی لم یکن بناؤهم علی التعدی من مورده الی موضع القطنة، فکیف یتعدی عن مورده الی المقام؟. فتأمل. و أضعف من ذلک الاستدلال علیه فی الذکری: بأن أصل النفاس حیض، و الاستحاضة مشتقة منه، و بتساویهما فی إیجاب الغسل، و هو یشعر بالتغلیظ. فالعمدة فیه ظاهر الإجماع المحکی عن جماعة.
(1) کما ذکره جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت علی العفو عن النجاسة الدمویة، لا عن النجاسة من حیث کونه من نجس العین، فیرجع من هذه الجهة إلی عموم المنع، و قد عرفت فی مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضی القاعدة الالتزام باجتماع نجاستین فی محل واحد، و لا دلیل علی امتناعه.
مضافاً الی کونه مما لا یؤکل لحمه، فیدخل تحت ما دل علی مانعیة ما لا یؤکل لحمه، و لو لم یکن نجساً و لا دماً. هذا و عن الحلی: أنه أنکر هذا الاستثناء کل الإنکار، و ادعی أنه خلاف مذهب الإمامیة (رض). و کأنه أخذه من عدم تعرض القدماء له. لکن الظاهر أن کلامهم کالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حیث هو لا غیر. فراجع.
(2) لما تقدم فی نجس العین.
(3) لما تقدم أیضا فی نجس العین.
(4) لاستثناء الإنسان عن حکم ما لا یؤکل لحمه. کما سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 567
الدرهم، فالأحوط عدم العفو (1). و المناط سعة الدرهم (2) لا وزنه. و حده سعة أخمص الراحة (3).
______________________________
(1) و جزم بالعدم جماعة، و عن کشف الالتباس نسبته الی المشهور لأن الظاهر من قوله (ع):
«مجتمعا»
فی صحیح ابن أبی یعفور
و مرسل جمیل
المتقدمین، کونه حالا من الضمیر فی:
«کان»
و المعنی: الا أن یکون الدم فی حال کونه مجتمعا مقدار الدرهم. و لو بنی علی إجماله کفی إطلاق صحیح ابن مسلم
و إسماعیل الجعفی
المتقدمین، أو عموم المنع عن الصلاة فی الدم.
و عن جماعة العفو عنه، بل فی الذکری نسبته الی المشهور، بدعوی ظهور قوله (ع):
«مجتمعا»
فی الصحیح
و المرسل
فی کونه خبرا ثانیاً فی الصحیح، و أولا فی المرسل، و المعنی: إلا أن یکون مقدار الدرهم و مجتمعا، فالشرط فی عدم العفو أمران: الاجتماع و کونه مقدار الدرهم.
و فیه: أن الظاهر و ان کان ذلک فی نفسه، إلا أن استثناءه مما کان فی الثوب متفرقا شبه النضح فی الصحیح و تقییدا لما کان نقطا فی الثوب، یقتضی کون الاستثناء منقطعا. أو یکون تقییدا بأمر أجنبی، و هو خلاف الظاهر جدا، فیتعین حمله علی کونه حالا لا خبرا. و لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلی إطلاق صحیح ابن مسلم
، أو عموم المنع من الدم، کما عرفت.
(2) بلا خلاف کما عن لوامع النراقی، لأن الظاهر من التقدیر ذلک.
(3) المحکی عن المتقدمین تفسیر الدرهم المعفو عما دونه بالوافی، و عن الانتصار و الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه. و عن کثیر تفسیره بالبغلی، و عن کشف الحق: نسبته إلی الإمامیة، و عن بعض الأساطین فی شرحه أن کون الدرهم هو البغلی من العلمیات، و الإجماعات علیه لا تحصر. و هو إما بفتح الباء و الغین المعجمة و تشدید اللام، کما نسب إلی المتأخرین و أنه الذی سمع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 568
.....
______________________________
من الشیوخ- کما عن المهذب البارع- و إما بإسکان الغین و تخفیف اللام، کما عن جماعة التصریح به. و الظاهر رجوع التفسیرین إلی أمر واحد. و یشهد به- مضافا الی دعوی الإجماع من کل من الطرفین علی ما فسره به- عدم تعرضهم للخلاف فی التفسیر، بل عن بعض دعوی الاتفاق علی الاتحاد.
و لذا قال فی المعتبر: «و الدرهم هو الوافی الذی وزنه درهم و ثلث، و سمی البغلی نسبة الی قریة بالجامعین». و فی الذکری: «عفی عن الدم فی الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافی و هو البغلی بإسکان الغین، و هو منسوب الی رأس البغل، ضربه للثانی فی ولایته بسکة کسرویة، وزنه ثمانیة دوانیق. (و البغلیة) کانت تسمی قبل الإسلام (الکسرویة) فحدث لها هذا الإسلام فی الإسلام ..». نعم فی السرائر- بعد أن فسر الدرهم بالوافی المضروب من درهم و ثلث- قال: «و بعضهم یقولون دون الدرهم البغلی ..» لکن حکایة ذلک بعد کلامه المتقدم یدل علی تضعیفه.
و یحتمل أن یکون مقصوده ذکر اختلاف العبارة لا اختلاف المراد، یعنی أن المعفو عنه بعضهم یعبر عنه بما دون الدرهم الوافی، و بعضهم یعبر بما دون الدرهم البغلی. و بالجملة: رجوع التفسیرین إلی أمر واحد مما لا ینبغی الإشکال فیه.
و إنما الإشکال فی وجه حمل الدرهم المذکور فی النصوص علی ذلک مع اختلاف الدراهم. بل مقتضی ما ذکروه من هجر الدرهم المذکور فی زمن عبد الملک- حیث اتخذ الدرهم المتوسط بین الوافی و الطبری الذی هو أربعة دوانیق فجعل وزنه ستة دوانیق، و استقر أمر الإسلام علیه- وجوب حمل الدرهم المذکور فی الروایات عن الصادقین (ع)- المتأخر زمنهما عن زمن عبد الملک- علی ما کان وزنه ستة دوانیق، لأنه شائع، و الشیاع قرینة الحمل علیه، إذ الدرهم المذکور لیس من قبیل المطلق الصالح للانطباق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 569
.....
______________________________
علی کل فرد، لأن وروده مورد التحدید ینافی ذلک، لامتناع التحدید بما کان صالحا للانطباق علی القلیل و الکثیر، کما لا یخفی.
و من الغریب ما استوضحه فی مصباح الفقیه، من أن موضوع المانعیة إن کان ما زاد علی الدرهم- کما فی صحیح ابن مسلم
- فالعبرة فی عدم العفو بالزیادة عن جنسها علی الإطلاق، فلا تضر زیادته عن بعض المصادیق دون بعض. و ان کان الدرهم فما زاد، فالعبرة بالعفو عما نقص عن جمیع الافراد، فلا یجدی نقصانه عن بعض مصادیقه. انتهی. و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی إرادة التقدیر بدرهم معین، و الشیاع قرینة علی التقدیر بالشائع.
فاذاً العمدة فی تعیین الوافی المسمی بالبغلی هو الإجماع.
ثمَّ إن فی سعة الدرهم- المحمول علیه التقدیر- خلافا، فالمحکی عن أکثر عبارات الأصحاب تحدیدها بأخمص الراحة، و عن المناهج السویة:
أنه الأشهر، بل لا یعرف قول بخلافه، لأن التحدید الآتی المحکی عن الإسکافی لیس تحدیدا للدرهم البغلی الوافی، و انما هو تحدید للدرهم المعفو عن مقداره. و کذلک التحدیدان الآخران، کما یظهر ذلک من محکی عباراتهم جمیعا. فراجعها. فلم یعرف تحدید للدرهم الوافی إلا بذلک لکن الإشکال فی مأخذ هذا التحدید، و لم أجد له أثرا فی کلام أحد ممن تتبعت کلماتهم نعم فی السرائر: «إن الدرهم البغلی منسوب إلی مدینة قدیمة من (بابل) یقال لها: (بغل) متصلة ببلد الجامعین، یجد فیها الحفرة دراهم واسعة و أنه شاهد واحدا منها، فوجده یقرب من سعة أخمص الراحة».
و الذی یظهر من کلمات جماعة أن التقدیر المشهور کان اعتمادا علی شهادته (ره) لکن کان المناسب أن یجعل التقدیر المشهور قریبا من أخمص الراحة لا مساویا لها. مع أن الاعتماد علی شهادته لا یخلو من إشکال، لاختلافهم فی وجه نسبة البغلی- کما تقدم عن الذکری- و حکی فی السرائر قولا:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 570
.....
______________________________
بأنه منسوب الی رجل من کبار أهل الکوفة یسمی: (ابن أبی البغل) ضربه للثانی فی أیام خلافته، ورده: بأن الدرهم البغلی موجود قبل الإسلام و قبل الکوفة. لکن تقدم فی الذکری: أن التسمیة إسلامیة، و أنها قبل الإسلام کانت تسمی (کسرویة)، و فی مجمع البحرین: أنه منسوب الی ملک یسمی (رأس البغل). و مع هذا الاختلاف کیف یحصل الوثوق بشهادته؟! و لا سیما بعد ملاحظة ما فی المعتبر، فإنه بعد کلامه السابق قال: «و قال ابن أبی عقیل: ما کان سعة الدینار. و قال ابن الجنید:
ما کان سعته سعة العقد الأعلی من الإبهام و الکل متقارب» فان أخمص الراحة یبعد عن العقد الأعلی من الإبهام کثیراً، فلا بد أن یکون الدرهم الوافی أقل من سعة أخمص الراحة. و ان کان هذا الاشکال وارد أیضاً فی تقدیر الدینار، فان الدینار الذی شاهدته أقل من ذلک کثیرا، لأنه بقدر الفلس العراقی المسکوک فی هذا العصر، الذی یساوی نصف عقد الإبهام تقریبا، فکیف یکون مقاربا لعقد الإبهام؟! فکأن المراد من التقارب ما یشمل مثل هذا التفاوت.
و قد أطلعنی بعض من یقتنی الآثار القدیمة القیمة- مع خبرة کاملة، و اطلاع وافر علی خمسة دراهم قدیمة إسلامیة. و درهمین غیر اسلامیین، قد کتب فی واحد من الدراهم الإسلامیة فی دائرة أحد وجهیه: «بسم اللّٰه ضرب هذا الدرهم بالبصرة فی سنة ثمانین» و فی وسطه: «لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له» و فی دائرة وجهه الآخر: «محمد رسول اللّٰه أرسله بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ*» و فی وسطه: «اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ». و کتب فی آخر منها: «بسم اللّٰه ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة تسع و ثمانین» و تمام ما کتب فی الدرهم السابق. و کتب فی ثالث منها فی دائرة أحد وجهیه: «بسم اللّٰه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 571
.....
______________________________
ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة مائة» و تمام ما کتب علی وجهی الدرهمین السابقین. و کتب فی رابع منها فی دائرة أحد وجهیه: «بسم اللّٰه ضرب هذا الدرهم بالکوفة سنة إحدی و أربعین و مائة» و علی وسطه: «لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له» و علی دائرة وجهه الآخر: «محمد رسول اللّٰه». و کتب فی الخامس منها فی دائرة أحد وجهیه: «بسم اللّٰه ضرب هذا الدرهم بمدینة السلام سنة أربع و سبعین و مائة»، و تمام ما کتب علی الدرهم الرابع. کل ذلک بالخط الکوفی.
کما أطلعنی علی دینارین اسلامیین قد کتب بالکوفی أیضاً فی أحدهما فی دائرة أحد وجهیه: «بسم اللّٰه ضرب هذا الدینار سنة تسع و سبعین» و علی وسطه «اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ» و علی دائرة وجهه الآخر: «محمد رسول اللّٰه أرسله بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ*» و علی وسطه: «لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له». و کتب فی الآخر فی دائرة أحد وجهیه»: «بسم اللّٰه ضرب هذا الدینار سنة ثلاثین و مائة» و تمام ما کتب علی الدینار السابق.
ثمَّ إن الدراهم الأربعة- و هی عدا ما ضرب فی البصرة بتاریخ سنة مائة- لا یظهر تفاوتها بحسب المساحة إلا بالمداقة بمقدار یسیر، کما تری صورها فی الصفحة المقابلة. و ما ضرب فی سنة مائة یزید علیها مساحة بقلیل، کما تری صورته «1» و قد کان وزن الأول و مثله الأخیر أربع عشرة حبة، التی یساوی الأربع و العشرون منها مثقالا صیرفیاً، و الثلاثة الأخری وزن کل
______________________________
(1) هذا ما ذکره- قدس سره- اعتمادا علی ما شاهده من الدراهم و علیه جری أخذ مساحة الدراهم فی الطبعة الأولی. و لکن الذی عثرنا علیه فی المتحف العراقی أن الدرهم المضروب فی دمشق سنة: 89 هو أکبر الدراهم الخمسة التی أشار إلیها قدس سره، کما أثبتت صورها و مساحاتها فی الورقة الملحقة هنا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 572
و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من الید (1) و آخر بعقد الوسطی و آخر بعقد السبابة، فالأحوط الاقتصار علی الأقل (2) و هو الأخیر.

(مسألة 1): إذا تفشی من أحد طرفی الثوب الی
______________________________
واحد منها خمس عشرة حبة.
أما الدرهمان غیر الاسلامیین فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة و نصف حبة تقریباً، و هو یساوی الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو یزید علیه یسیرا. و قد ذکر الخبیر المذکور- وفقه اللّٰه تعالی- أنه المسمی بالطبری.
لکن ینافیه ما ذکره الجماعة- قدس سرهم- من أن الطبری وزنه ثلثا المضروب فی سنة ثمانین. و وزن الآخر منهما تسع عشرة حبة و مساحته تزید علی مساحة هذین الدرهمین الأخیرین بمقدار العشر أو أکثر، و هو المسمی بالوافی و البغلی، علی ما ادعاه الخبیر المذکور، و هو قریب لزیادته علی الدراهم المتقدمة أجمع مساحة و وزنا. و لا یقدح فیه عدم المطابقة لما ذکروه فی الوزن بحسب المداقة، لإمکان أن یکون هذا التفاوت طارئاً من کثرة الاستعمال، أو عدم الإتقان فی الموازین. و اللّٰه سبحانه العالم.
(1) قد تقدمت حکایة هذا التحدید عن الإسکافی، کما تقدم أنه لیس غرضه تحدید الدرهم البغلی أو الوافی، و انما غرضه تحدید الدرهم المعفو عنه. و کذلک التحدیدان الآخران، و القائل بهما غیر معروف- کما اعترف بذلک جماعة- و التفاوت بینهما یسیر جداً.
(2) لا ریب أنه مع إجمال التقدیر یقتصر علی القدر المتیقن فی الخروج عن عموم مانعیة الدم. کما هو الشأن فی العام المخصص بالمخصص المجمل. لکن عرفت ما یمکن الرکون إلیه فی تقریب القول المشهور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 573
الآخر فدم واحد (1) و المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین (2). نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة إلی أخری، فالظاهر التعدد (3)، و ان کانتا من قبیل الظهارة و البطانة. کما أنه لو وصل الی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی، یحکم علیه بالتعدد (4) و ان لم یکن طبقتین.
______________________________
(1) کما هو الأشهر. و عن الذکری و البیان: أنه اثنان. و ربما یفصل بین الصفیق فالثانی، و الرقیق فالأول، و المراد من الوحدة فی کلامهم لیس وحدة الوجود، إذ لا مجال لتوهم کون الدم المتفشی الی الجانب الآخر وجودین بل المراد أن ظاهر نصوص التقدیر ملاحظة السطح الظاهر، فإذا تفشی کان له سطحان ظاهران، فیکون مجموعهما ملحوظاً للتقدیر المعفو عنه، فاذا زاد عن ذلک لم یکن موضوعاً للعفو. و لکنه مشکل، إذ الدم لا بد أن یکون له سطوح متعددة، غایة الأمر قد یظهر السطح علی ظاهر الثوب، و قد لا یظهر فیکون فی عمقه، و هذا المقدار من الفرق لا یوجب الفرق فی الحکم فإذاً الأول أقوی.
(2) للإطلاق. و تأمل فیه فی الجواهر. و کأنه لاحتمال الانصراف الی الوجه الملاقی له أولا. و لکنه ممنوع.
(3) هذا یتم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها عرفاً، إذ لا أقل من الشک فی شمول أدلة العفو له الموجب للرجوع الی عموم المنع. أما مع الاتصال- کالملبد- فلا یبعد عدم الضم، للإطلاق.
(4) لظهور النص فی وجوب ملاحظة المجموع فی مثله، لصدق أن فیه نقط الدم المذکور فی صحیحة ابن أبی یعفور
«1» لا أقل من الشک الموجب للرجوع الی عموم المنع. نعم یشکل ذلک لو تفشی إلی الجانب
______________________________
(1) تقدم فی أول الکلام فی العفو عن الدم دون الدرهم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 574

(مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید، لا إشکال فی عدم العفو عنه (1)، و ان لم یبلغ الدرهم، فان لم یتنجس بها شی‌ء من المحل- بأن لم تتعدد عن محل الدم- فالظاهر بقاء العفو (2)، و ان تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم، ففیه إشکال، و الأحوط عدم العفو.
______________________________
الآخر، ثمَّ وقع علیه من الجانب الآخر دم آخر فان المتفشی بعد ما کان محکوماً بأنه دم واحد، فاذا وقع علیه دم آخر یکون من قبیل وقوع الدم علی الدم، الذی لا یوجب التعدد. فتأمل.
(1) لأنه إما غیر معفو عن الرطوبة و ان کانت دون الدرهم، لاختصاص أدلة العفو بالدم، و أما لأنها بحکم الدم لا یعفی عنها مع مساواة المجموع للدرهم. لکن استظهر من قول الشهید فی الذکری:- «و ان أصابه مائع طاهر فالعفو قوی»- عدم اعتبار النصاب فی المتنجس بالدم. اللهم الا أن یکون نظره الی الحکم فی الجملة.
(2) یشکل العفو، من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تکن بحکم الدم فی العفو فالصلاة معها صلاة فی النجس، و ان لم یتنجس بها الثوب.
نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم- کما عن الذکری، و روض الجنان، و المعالم، و المدارک- لأن الفرع لا یزید علی أصله کان العفو عنها فی الفرض فی محله. لکن القاعدة المذکورة لا دلیل علیها، فعدم العفو- کما عن المنتهی و البیان و الذخیرة و غیرها- فی محله. و من ذلک تعرف الوجه فی قوله (ره)- فی صورة التعدی-: «و الأحوط عدم العفو» فإنه الأقوی لتنجس الثوب بها، فصدق الصلاة فی النجس حینئذ ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 575

(مسألة 3): إذا علم کون الدم أقل من الدرهم، و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو (1). و أما
______________________________
(1) کما عن الدروس، و الموجز، و شرحه، و غیرها، بل قیل: إن علیه بناء الفقهاء. لا لعموم العفو عما دون الدرهم، لأنه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و التحقیق عدم جوازه. بل إما لأصالة عدم کون الدم من غیر المعفو عنه- دم حیض أو نفاس أو غیرهما- بناء علی صحة جریان الأصل فی العدم الأزلی، کما تقدم فی المیاه، فاذا ثبت أنه لیس بحیض مثلا ثبت العفو عنه، لأن موضوعه الدم الذی لیس بحیض، فیثبت الموضوع- و هو الدم- بالوجدان و وصفه بالأصل، و قد عرفت أن الجمع بین الخاص و العام یقتضی- عرفا- کون موضوع حکم العام عنوان العام الذی لیس بخاص و إما لأصالة البراءة عن مانعیة الدم المشکوک المانعیة (و دعوی):
أن المرجع فی مشکوک الحیضیة أو النفاسیة- مثلا- عموم مانعیة الدم الحاکم علی أصالة البراءة، أو الوارد علیها (مندفعة): بأن عموم المنع مخصص بعموم العفو عما دون الدرهم، مما لم یکن حیضاً أو نفاسا- مثلا- فان بنی علی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، کان المرجع عموم العفو لأنه أخص من عموم المنع عن الدم، و ان لم یبن علی ذلک، لا یجوز الرجوع الی کل واحد منهما، بل یرجع الی الأصل المقتضی للبراءة.
ثمَّ إنه یختص الدم المشکوک کونه من نجس العین، أو من محرم الأکل بأصل موضوعی غیر ما ذکر، و هو أصالة الطهارة أو الحل فی حیوانه فیثبت أنه دم حیوان طاهر أو محلل الأکل. لکنه یختص ذلک بما إذا لم یکن الحیوان مردداً بین فردین أحدهما معلوم النجاسة أو الحرمة، و الثانی معلوم الطهارة أو الحل، و الا امتنع جریان الأصل، لما ذکرنا غیر مرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 576
إذا شک فی أنه بقدر الدرهم، أو أقل فالأحوط عدم العفو (1)
______________________________
من عدم جریان الأصل فی الفرد المردد. بل قد یستشکل فی جریان أصالة الحل المذکورة: بأن حلیة الحیوان المأخوذة شرطا فی صحة الصلاة فی بعض أجزائه هی الحلیة الواقعیة، و لا یجدی فی إحرازها أصالة الحل الثابتة حال الشک، فان مفادها مجرد الترخیص الظاهری بلا نظر الی إثبات آثار الحلیة الواقعیة، کما ذکره استاذنا الأعظم (ره) لکنه یندفع:
بأنه خلاف ظاهر دلیل أصالة الحل. فان ظاهره إثبات الحلیة المشکوکة حال الشک، و لیس الحلیة المشکوکة إلا الحلیة الواقعیة (و ان شئت قلت):
ظاهر
قوله (ع): «کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» «1»
و
قوله (ع): «کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام» «2»
هو جعل الحلیة المقابلة للحرمة المحتملة، و لیس المقابل للحرمة المحتملة إلا الحلیة الواقعیة.
نعم هنا إشکال آخر و هو أن جواز الصلاة و عدمه لیس من آثار الحلیة الواقعیة و عدمها بل من آثار الأصناف الخاصة التی لوحظت موضوعا للحلیة و الحرمة، فالمراد من
قوله (ع). «لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه» «3»
الأصناف الخاصة من الحیوان، و حرمة الأکل لوحظت مرآة إلی تلک الأصناف، لا موضوعا للمانعیة، فأصالة الحل لا تجدی فی إثبات جواز الصلاة فی اجزائه. و لکنه یندفع- أیضا-: بأنه خلاف الظاهر و لعله یأتی التعرض لذلک فی لباس المصلی إن شاء اللّٰه.
(1) لا یظهر الفرق بین هذا الفرض و ما قبله، فی جریان أصالة
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 577
إلا أن یکون مسبوقا بالاقلیة، و شک فی زیادته (1).

(مسألة 4): المتنجس بالدم لیس کالدم، فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم (2).
______________________________
البراءة من مانعیة المشکوک، المقتضیة للعفو ظاهرا. نعم یفترق عنه فی جریان الأصل الموضوعی، و هو أصالة عدم کون الدم درهما، نظیر أصالة عدم کون الدم من دم الحیض، فإنه لو قلنا بجریان الأصل فی الفرض السابق- بناء علی جریانه فی العدم الأزلی- لا یجری فی المقام، لأن زیادة الدم لیست من قبیل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلی، بل هی منتزعة من نفس تکثر حصص الماهیة، فهذه الکثرة کثرة قبل وجودها و بعده، لا أنها قبل الوجود لا کثرة، و بعد الوجود صارت کثرة. و قد أشرنا الی ذلک فی مسألة الشک فی کریة الماء. فراجع. کما أنه یفترق هذا الفرض عما قبله بعدم إمکان التمسک بعموم العفو فیه، و ان قلنا بجوازه فی الفرض السابق، لأن موضوع العام هنا قد أخذ معنوناً بما دون الدرهم، و مع الشک فی عنوان العام لا یجوز الرجوع إلیه إجماعا. و فی صحیح ابن أبی یعفور
«1» و ان لم یؤخذ معنوناً بعنوان إلا أن الاستثناء فیه مانع عن التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بلا کلام، و کذا کل مخصص متصل. و کیف کان یکفی فی الحکم بالعفو أصالة البراءة من المانعیة.
(1) لاستصحاب عدم الزیادة.
(2) کما عن المنتهی، و البیان، و الذخیرة و غیرها. خلافاً لما عن الذکری و روض الجنان، و المعالم، و المدارک. لأن الفرع لا یزید علی أصله.
و قد تقدم أنه لا دلیل علی هذه القاعدة.
______________________________
(1) تقدم فی أول الکلام فی العفو عن الدم دون الدرهم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 578

(مسألة 5): الدم الأقل إذا أزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه (1).

(مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل، و لم یتعد عنه، أو تعدی و کان المجموع أقل، لم یزل حکم العفو عنه (2).

(مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو (3)، و إن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخری کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل، بحیث لم تتعدد عنه إلی المحل الطاهر، و لم یصل الی الثوب أیضا، هل یبقی العفو أم لا؟
إشکال (4) فلا یترک الاحتیاط.
______________________________
(1) کما عن شرح الموجز، و النهایة، و المدارک. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لکنه- مع أنه من الاستصحاب التعلیقی- مبنی علی جواز الرجوع الی الاستصحاب فی مثله، لا عموم العام- أعنی:
عموم المنع عن الصلاة فی النجس- و التحقیق الرجوع الی العام مع کون التخصیص من أول الأمر- کما فی المقام- بل و لو کان فی الأثناء، علی تفصیل ذکرناه فی محله من تعلیقتنا (حقائق الأصول). و أما دعوی العفو فی المقام للأولویة فغیر ظاهرة.
(2) لإطلاق الأدلة.
(3) للإطلاق، و قد عرفت أن منصرف النص التحدید بالسعة.
(4) ینشأ أولا من الإشکال فی تنجس الدم بالنجاسة الطاریة علیه، و ثانیاً من جهة صدق الصلاة فی النجس. و قد عرفت فی مسألة تنجس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 579

الثالث مما یعفی عنه: ما لا تتم فیه الصلاة (1) من الملابس کالقلنسوة و العرقجین، و التکة، و الجورب، و النعل، و الخاتم، و الخلخال (2) و نحوها بشرط أن لا یکون من المیتة (3)،
______________________________
المتنجس أن الأول مقتضی القاعدة. کما أن الثانی غیر بعید. فعدم العفو أقرب.
(1) إجماعا صریحاً، و ظاهراً، محکیاً عن الانتصار، و الخلاف، و السرائر و التذکرة، و الکفایة، و الذخیرة، و غیرها. و به استفاضت النصوص.
مثل ما
رواه زرارة عن أحدهما (ع): «کل ما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشی‌ء. مثل القلنسوة، و التکة، و الجورب» «1»
و نحوه مرسل إبراهیم بن أبی البلاد
«2». و
فی مرسل حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل یصلی فی الخف الذی قد أصابه القذر.
فقال (ع): إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس» «3».
و
مرسل عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه قال: کل ما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس أن یصلی فیه و ان کان فیه قذر. مثل القلنسوة و التکة و الکمرة و النعل و الخفین و ما أشبه ذلک» «4».
و قریب منها غیرها.
(2) و نحوهما، و ان لم یکن من جنس الساتر، لأن العفو عنه مقتضی إطلاق النصوص. و لا ینافیه التمثیل بما ذکر، فإنه لا یصلح للتقیید. و لذا نص علیه جماعة. بل عن الحلی الإجماع علیه.
(3) لأن مورد النصوص المتقدمة المتنجس، و التعدی إلی النجس محتاج
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 580
.....
______________________________
إلی دلیل مفقود، فعموم المنع من الصلاة فی النجس محکم. مضافاً إلی النصوص الواردة فی المنع عن الصلاة فی الخف إذا کان من المیتة، و فی السیف إذا کان فیه المیتة «1». و
فی صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد الله (ع): «فی المیتة قال (ع): لا تصل فی شی‌ء منه و لا شسع» «2».
نعم یعارضها
خبر الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکة الإبریسم، و القلنسوة، و الخف، و الزنار، یکون فی السراویل و یصلی فیه» «3».
و
موثقة إسماعیل بن الفضل: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فیها إذا لم تکن من أرض المصلین. فقال (ع):
أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما» «4».
لکن الأول مطلق شامل للنجس و المتنجس، و الجمع بینه و بین النصوص المتقدمة یقتضی تقییده بها، فیحمل علی خصوص المتنجس. و لا یبعد جریان ذلک فی الموثقة، فإن قول السائل:
«إذا لم تکن من أرض المصلین»
یعنی المسلمین- کما هو الظاهر- محتمل للسؤال من حیث النجاسة الذاتیة، لعدم التذکیة، و للنجاسة العرضیة من جهة أن عملها فی أرض الکفار یلازم غالباً نجاستها عرضا، و ترک الاستفصال و ان کان یقتضی العموم، لکنه مقید بما تقدم من النصوص، فیحمل علی النجاسة العرضیة.
و هذا الجمع و ان کان خلاف الظاهر، لکن ارتکابه أهون من حمل نصوص المنع علی الکراهة مع کثرتها، و تأکد دلالتها. فلاحظ صحیح
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 581
و لا من أجزاء نجس العین کالکلب و أخویه. و المناط عدم إمکان (1) الستر (2) بلا علاج، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج، لکن یمکن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا، لا مانع من الصلاة فیه. و أما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفواً (3)
______________________________
ابن أبی عمیر السابق
. و
صحیح البزنطی عن الرضا (ع): «سألته عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری أ ذکی هو أم لا؟ ما تقول فی الصلاة فیه و هو لا یدری؟ أ یصلی فیه؟ قال (ع): نعم. أنا اشتری الخف من السوق و یصنع لی و أصلی فیه، و لیس علیکم المسألة» «1»
فإن حمل مثل هذه الروایة علی الکراهة بعید جداً، و نحوها غیرها، فراجع.
و لو أبیت عن إمکان الجمع العرفی بین هذه النصوص و الموثقة. فطرح الموثقة متعین. و من هذا یظهر لک وضوح استثناء ما کان من نجس العین، فإنه- مع أنه میتة. لعدم قبول نجس العین للتذکیة- نجس أیضاً قبل الموت فأولی بالمانعیة.
(1) فإنه ظاهر النصوص، بل قیل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء.
(2) یعنی: لصغره، لا لأنه یحکی ما تحته، کما نص علیه بعض الأعلام
(3) خلافاً للمحکی عن الصدوقین، و یوافقهما الرضوی:
«إن أصاب قلنسوتک أو عمامتک أو التکة أو الجورب أو الخف منی أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فیه، و ذلک ان الصلاة لا تتم فی شی‌ء من هذه وحد» «2».
لکن الرضوی لا یصلح للخروج به عن أدلة المنع. و لذا حکی عن الراوندی و غیره، حملها علی العمامة الصغیرة التی لا تستر العورتین، کالعصابة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(2) مستدرک الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 582
إلا إذا خیطت بعد اللف بحیث تصیر مثل القلنسوة (1).

الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة (2)، مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها. و أما إذا کان مما تتم فیه
______________________________
و لعل ذیل الرضوی شاهد بذلک، و إلا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثیاب قطعاً- کما فی الجوهر- و مجرد اللف لا یخرجها عن کونها مما تتم بها الصلاة.
و من ذلک یظهر ما فی المدارک من احتمال العفو عن العمامة، لاختصاص الدلیل بالثوب، و لیس منه العمامة إذا کانت علی الکیفیة المخصوصة.
(1) فی ارتفاع استعدادها العرفی للتستر بها، و لا یکفی مجرد الخیاطة فی الجملة إذا لم تکن رافعة للاستعداد المذکور.
(2) کما عن الذکری، و الدروس و جامع المقاصد، و المسالک، و المدارک و الذخیرة و غیرها. و نسبه فی المدارک و غیرها الی المعتبر، و ظاهر الشرائع.
إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذی تتم فیه الصلاة، فضلا عما لا تتم فیه و الأصل البراءة. و إما لاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة، لإطلاقها الشامل للحمل و اللبس. و عن السرائر و النهایة و المنتهی و البیان و الموجز: عدم العفو. و نسب إلی ظاهر الأکثر. لعموم ما دل علی المنع عن الصلاة فی النجس الشامل للمحمول،
کروایة خیران الخادم: «کتبت الی الرجل (ع) أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صل فیه فان اللّٰه تعالی إنما حرم شربها.
و قال بعضهم: لا تصل فیه. فکتب (ع): لا تصل فیه فإنه رجس» «1»
و
خبر موسی بن أکیل عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا تجوز الصلاة فی شی‌ء من الحدید فإنه نجس ممسوخ» «2».
فان مقتضی التعلیل فیها عموم الحکم
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 583
الصلاة- کما إذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلا- ففیه إشکال (1)، و الأحوط الاجتناب. و کذا إذا کان من الأعیان النجسة، کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر، فإن الأحوط
______________________________
للمحمول. و لانصراف النصوص المتقدمة فی العفو الی خصوص الملبوس بل خصوص ما کان فی محله، کما عن التذکرة و التحریر و المنتهی و البیان و غیرها هذا و لکن استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروایتین محل إشکال، فإن الظرفیة فی قول القائل: «الصلاة فی الشی‌ء» بعد امتناع حملها علی الظرفیة المکانیة یتعین جعلها حالا للمصلی، و ظرفیة المتنجس للمصلی لا بد أن تکون من جهة اشتمال الشی‌ء علیه، و لو لاشتماله علی بعضه مثل الخاتم و القلادة، و کذا الخرقة المشدودة علی العضو المجروح أو المکسور أو علی عین الأرمد، و نحوها مما لا یکون ملبوسا، و لا یشمل ما لو کان المتنجس معه بأن یکون فی جیبه أو فی قبضته أو مغروزاً فی عمامته أو نحو ذلک مما لا یکون مشتملا علی بعض المصلی، أو معدودا جزءا مما اشتمل علیه. و
قوله (ع) فی موثق ابن بکیر الوارد فی ما لا یؤکل لحمه: «و بوله و روثه و کل شی‌ء منه» «1»
باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدها جزءا منه. و ما فی کلام بعض الأعاظم من وجوب حمل: (فی) علی معنی (مع) غیر ظاهر بعد إمکان الحمل علی الظرفیة بلحاظ المصلی. هذا و لو سلم العموم فدعوی انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلی خصوص الملبوس ممنوعة، کدعوی انصرافها الی خصوص ما کان فی محله.
(1) بل المنع ظاهر من عرفت. و وجهه عموم المنع من الصلاة فی النجس. لکن عرفت الاشکال فیه، و مقتضی أصالة البراءة عن مانعیته العفو عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 584
اجتناب حملها فی الصلاة (1).
______________________________
(1) و عن المبسوط، و الإصباح، و الجواهر، و السرائر، و الجامع و جملة من کتب العلامة (ره) و غیره: المنع. لما
عن کتاب علی بن جعفر (ع): «عن الرجل یمر بالمکان فیه العذرة، فتهب الریح فتسفی علیه من العذرة فیصیب ثوبه و رأسه أ یصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال (ع): نعم ینفضه و یصلی فلا بأس» «1»
و
صحیح عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری: «کتبت إلیه- یعنی أبا محمد (ع)-: یجوز للرجل أن یصلی و معه فارة المسک؟
فکتب (ع): لا بأس به إذا کان ذکیا» «2».
و
صحیح علی بن جعفر (ع): «عن الرجل یصلی و معه دابة من جلد حمار أو بغل. قال (ع): لا یصلح أن یصلی و هی معه إلا أن یتخوف ذهابها فلا بأس أن یصلی و هی معه» «3»
بناء علی حمله علی المیت.
لکن تشکل النصوص المذکورة- مضافا الی اختصاص الأول بالأعیان الملتصقة ببدن المصلی و لباسه علی نحو تعد کجزء منه، فلا یشمل المحمول المحض. و أن الأخیر غیر ظاهر فی المیتة، و لا فی المنع عنها-: بأنها معارضة بما اشتمل من نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة علی مثل قوله (ع):
«علیه الشی‌ء»
أو:
«فیه القذر»
. مما هو ظاهر فی وجود عین النجاسة و الاختلاف فی المورد لا یقدح فی تحقق المعارضة، لإلغاء خصوصیة المورد عرفا، فان الجمود فی کل علی مورده بعید عن الأذواق العرفیة، و لو سلم فغایة ما یقتضی الصحیح البناء علی المنع عن حمل فأرة المسک إذا لم یکن ذکیاً، لا المنع عن حمل نجس العین مطلقا. و قد عرفت فی مبحث المیتة
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 60 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 585
.....
______________________________
أن ظاهر الصحیح اعتبار ذکاة المسک، لا ذکاة الفأرة، فی مقابل المأخوذة من الظبی المیت، و ان کان صریح بعض و ظاهر آخر حمله علی ذکاة الفارة و لذا منعوا من حمل المیتة فی الصلاة دون غیرها من النجاسات، لکنه خلاف الظاهر.
و المتحصل: أنه إن بنی علی إلغاء خصوصیة مورد الصحیح و مورد روایات العفو عما لا تتم به الصلاة کانت متعارضة فی جواز حمل النجاسة و عدمه، و الجمع العرفی یقتضی الحمل علی الکراهة. و ان لم یبن علی ذلک وجب الأخذ بالصحیح فی مورده و الرجوع فی غیره من موارد الحمل إلی أصالة البراءة من المانعیة بعد ما عرفت، من منع العموم الدال علی المنع عن حمل النجس.
هذا کله بالنسبة إلی حمل نجس العین. و أما بالنسبة إلی لبسه إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فالظاهر أنه لا إشکال فی عدم جوازه، لعموم ما دل علی عدم جواز لبس النجس فی الصلاة، و أدلة العفو فیما لا تتم فیه الصلاة مختصة بالمتنجس فلا تشمله. ثمَّ انه لو قلنا بمانعیة غیر مأکول اللحم بالنسبة الی ما لا تتم به الصلاة- کما هو أحد القولین فی المسألة- ففی جواز کون النجاسة فیما لا تتم به الصلاة من فضلات غیر مأکول اللحم إشکال، ینشأ من إطلاق الشی‌ء
فی روایة زرارة: «کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشی‌ء» [1]
الشامل لفضلة المأکول و غیره، فیعارض ما دل علی المنع عن الصلاة فی غیر مأکول اللحم الشامل للمقام و غیره بالعموم من وجه، فیرجع فی مورد المعارضة إلی أصالة البراءة من المانعیة. و من انصرافه إلی حیثیة النجاسة، کما یشهد به التصریح فی غیرها من النصوص بالقذر، فان الظاهر کون النصوص جاریة بمساق واحد. فتأمل:
______________________________
[1] تقدم فی أول الکلام فی العفو عما لا تتم به الصلاة من الملابس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 586

(مسألة): الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول (1)، بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها (2).

الخامس: ثوب المربیة للصبی (3)،
______________________________
(1) قد جزم فی الجواهر بعدم کونه من المحمول، و لا مما تجب إزالته فی الصلاة، و کذا الدم الذی أدخله تحت جلده، و الخمر الذی شربه، و المیتة التی أکلها. ثمَّ استشکل فی الفرق بینها و بین العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف فی عدم العفو عنه. و حکی عن المبسوط نفی الخلاف فیه، و عن الذکری و الدروس الإجماع علیه، و ما جزم به (ره) أولا فی محله بالنسبة إلی الخمر و المیتة أو الدم، لصیرورتها من البواطن، لکنه غیر ظاهر فی الخیط، فإنه و ان کان من المحمول، لکن المنع عن مثله مستفاد من روایة ابن جعفر المتقدمة. و من هنا کان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذی جبر به، کما عن الذکری و جامع المقاصد التصریح بذلک. و لو اکتسی العظم المذکور اللحم فهو معفو عنه- کما استوجهه فی الجواهر، حاکیاً عن المدارک و الذخیرة- لالتحاقه بالبواطن.
(2) إلا أن یکون جزءا مما لا تتم به الصلاة.
(3) بلا خلاف یعرف کما فی الحدائق، و عن الدلائل، و نسبه إلی المشهور جماعة.
لروایة أبی حفص عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سئل عن امرأة لیس لها إلا قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها، کیف تصنع؟ قال (ع):
تغسل القمیص فی الیوم مرة» «1».
و ضعف سندها بمحمد بن یحیی المعاذی- الذی ضعفه العلامة (ره)، و استثناه القمیون من کتاب نوادر
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 587
أماً کانت أو غیرها (1)، متبرعة أو مستأجرة، ذکرا کان الصبی أو أنثی (2). و ان کان الأحوط الاقتصار علی الذکر (3).
فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة (4)، مخیرة بین ساعاته (5)، و ان کان الأولی غسله آخر النهار (6)،
______________________________
الحکمة- لا یقدح بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبیلی و المدارک و المعالم و الذخیرة- کما حکی- کأنه فی غیر محله.
(1) کما هو ظاهر الفتوی، للتعبیر فیها بالمربیة. لکن الظاهر من قوله: «لها مولود» أنها أمه، و لیست اللام للاختصاص بلحاظ التربیة کی تشمل غیر الأم. و القطع بعدم الفرق- کما حکاه فی الجواهر عن جماعة- غیر ظاهر.
(2) کما عن المعالم و الذخیرة نسبته إلی أکثر المتأخرین. لشمول المولود للذکر و الأنثی، و عن الذکری و المسالک التصریح به.
(3) کما عن الشیخ و الأکثر، بل نسب إلی فهم الأصحاب، للشک فی الشمول للأنثی أو منعه. و للفرق بین بول الذکر و الأنثی. و الجمیع کما تری.
(4) لظاهر النص المتقدم.
(5) کما عن غیر واحد. للإطلاق.
(6) کما صرح به جماعة، منهم المحقق فی الشرائع، لما ذکر فی المتن و عن التذکرة احتمال الوجوب لذلک. لکنه تقیید للإطلاق من دون مقید ظاهر. و عن جامع المقاصد: «الظاهر اعتبار کونه فی وقت الصلاة، لأن الأمر بالغسل للوجوب، و لا وجوب فی غیر وقت الصلاة». و فیه:
منع کونه للوجوب، و لذا یجوز ترک الغسل و الصلاة فی ثوب آخر، بإجارة أو عاریة أو غیرهما، فالأمر بالغسل فی المقام إرشادی إلی الشرطیة، کالأمر به فی أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 588
.....
______________________________
هذا و الذی ینبغی أن یقال: إن الکلام فی المسألة یقع فی أمور:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌1، ص: 588
الأول: أنه یجب إیقاع الغسل فی النهار (إما) لأن الیوم ظاهر فیه و لا ینافیه الاکتفاء بالغسل الواحد له، و للیل، لأن ذلک کان بقرینة عدم التعرض للیل، لا لظهور الیوم فیما یعمه و اللیل، کما فی المنتهی. (و إما) لإجمال الیوم الموجب لحمله علی النهار، لأنه القدر المتیقن فی جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضیة لتکرار الغسل. و من ذلک یظهر ضعف ما جزم به فی الجواهر فی أول کلامه، من أن المراد بالیوم ما یشمل اللیل، و ان تأمل فیه بعد ذلک.
الثانی: ان ظاهر الروایة أن الغسل المذکور شرطاً فی الروایة ملحوظ من حیث کونه یترتب علیه الطهارة فی الجملة، سواء أبقیت الی حال الصلاة أم لا، و لیس المراد منه شرطیة الطهارة حال الصلاة، و ان کان هو الظاهر منه فی غیره من الموارد، فان الظاهر من قول القائل: «اغسل ثوبک و صل» اعتبار الطهارة حال الصلاة، و لا یکفی فی امتثاله مجرد الغسل، و ان تنجس قبل الصلاة، و هذا بخلاف المقام، فان الظاهر أن المراد منه مجرد حصول طهارة الثوب فی الجملة. و الظاهر أن ما ذکرنا مما لا إشکال فیه عندهم.
نعم فی المدارک وجوب المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل مع الإمکان. لکنه غیر محل الکلام، لظهوره فی صحة الصلاة و لو مع نجاسة الثوب إذا بادرت إلی الصلاة فیه. و کیف کان فظاهره الاجتزاء بالغسل و ان تنجس قبل الصلاة. و کأن الوجه فی الفرق بین المقام و غیره مما کان ظاهر الأمر بالغسل فیه اعتبار الطهارة حال الصلاة: أن المقام مقام تخفیف و رفع الید عن اعتبار الطهارة.
الثالث: ان الغسل المذکور هل هو شرط فی جمیع صلوات الیوم أو شرط لواحدة منها علی التخییر؟ یتعین البناء علی الأول. إما لأنه الظاهر أو لأن الروایة مجملة فیقتصر فی الخروج عن القواعد الأولیة المقتضیة لشرطیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 589
.....
______________________________
الطهارة للجمیع علی القدر المتیقن. و مقتضی ذلک وجوب تقدیم الغسل علی صلاة الصبح، لأن إطلاق الشرطیة یقتضی الحمل علی کونها بنحو الشرط المتقدم، فیجب تقدیمه علی جمیع صلوات الیوم. لکن لا أعرف قائلا بذلک.
نعم فی الجواهر مال الی أنه شرط علی نحو الشرط المتقدم بالنسبة إلی صلوات الیوم فی الجملة. إما بأن یراد من الیوم نفس الزمان، فإذا أوقعته فی زمان من الیوم یکون شرطاً فی جمیع الصلوات المشروعة من ذلک الزمان الی مثله من الیوم الثانی. أو یراد من الیوم الصلوات الخمس، فإذا أوقعته قبل الصبح کان شرطاً للخمس التی آخرها العشاء، و إذا أوقعته بعد الصبح، کان شرطاً للخمس التی آخرها الصبح، و إذا أوقعته بعد الظهر کان شرطاً للخمس التی آخرها الظهر .. و هکذا. فهو مع التزامه بأنه علی نحو الشرط المتقدم بالنسبة إلی تمام الخمس اللاحقة التزم بالتخییر، بناء منه علی أن المراد بالخمس کلی الخمس المنطبقة علی الخمس فی الصور المذکورة و غیرها و لکنه فیه أنه خلاف ظاهر الیوم، فإنه ظاهر فی غیر الملفق. و بالجملة:
إطلاق الشرطیة یقتضی کونها بنحو الشرط المتقدم، فالبناء علیها بالنسبة الی جمیع صلوات الیوم مع البناء علی التخییر بین آنات الیوم غیر ظاهر، و حمل الیوم علی الملفق بعید جدا. فلا بد إما من رفع الید عن الإطلاق المقتضی للتخییر بین آنات الیوم، أو رفع الید عن ظهور الشرطیة فی کونها علی نحو الشرط المتقدم، أو رفع الید عن ظهور الیوم فی غیر الملفق، أو رفع الید عن الظهور فی الشرطیة بالنسبة الی جمیع الصلوات. و لا یبعد کون الأخیر أهون. و لذا اختار فی المدارک کون الشرطیة علی نحو التخییر بین الصلوات علی نحو الشرط المتقدم، و تبعه علیه فی الذخیرة. لقوة الإطلاق المقتضی للتخییر بین آنات الزمان، إذ لو کان المراد الشرطیة بالنسبة إلی جمیع صلوات الیوم کان المناسب أن یقال: «تغسل القمیص عند الصبح» فإهمال القید المذکور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌1، ص: 590
لتصلی الظهرین و العشاءین مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة.
و ان لم یغسل کل یوم مرة، فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة (1). و یشترط انحصار ثوبها فی واحد (2) أو احتیاجها الی لبس جمیع ما عندها و ان کان متعددا (3) و لا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استیجار أو استعارة أم لا (4). و ان کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن (5).